نشر مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان تقريرًا أشار فيه إلى أنّ المواطنين البلوش يتعرّضون لتمييزٍ ممنهج، بينما أعلنت وكالة «إيسنا» أنّ أحمد جنتي مستمرٌّ في منصبه أمينًا لمجلس صيانة الدستور لعامٍ آخر. من جهةٍ أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنّ تدابيرَ لازمة أُتخذت لإدارة الحرب الاقتصادية ودراسة طرق دعم ازدهار الانتاج. وعلى صعيد الافتتاحيات، وجّهت صحيفة «همدلي»، بضرورة دمج القوات المسلّحة والقوات الموازية وتعزيز العمل الموازي، والتخلي عن الكميّة والاهتمام بالكيفية، فيما ذكرت صحيفة «اعتماد» الأسباب التي يعود إليها انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، وأنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عملت على تثبيت سعر العملة الصعبة لا إلى خفضه. وفي سياقٍ منفصل طالبت صحيفة «آرمان امروز»، رجال الدولة أن يغلقوا طريق الفساد بدلًا من أن تُقدّم لهم طرقًا وحلولًا للالتفاف على العقوبات.
«همدلي»: التخلي عن الكميّة والاهتمام بالكيفية
وجّهت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها التي كتبها خبير الشؤون الدولية فريدون مجلسي، بضرورة دمج القوات المسلّحة والقوات الموازية وتعزيز العمل الموازي، والتخلي عن الكميّة والاهتمام بالكيفية، ليكون تأثيرها وفاعليّتها أكبر.
تقول الافتتاحية: «عندما تحدث ثورةٌ في بلدٍ ما، فمن الطبيعي أن تظهر ظروفٌ خاصةٌ لعدّة سنوات في تلك الدولة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنّ الشؤون الجديدة يديرها أشخاصٌ لا يمتلكون تخصّصًا ولا تجربةً مؤسسية وهيكلية كافية يتطلبها أي نظام، وبناءً على هذا ينوي البعض القيام بالأمور كما كان متعارفًا عليها من قبل، بينما يسعى من وصلوا حديثًا إلى تجربة شيءٍ جديدٍ، وفي مثل هذه الحالة تحدث منافسةٌ بين الطرفين، ويجب القول أنّ الظروف اليوم في إيران هي استمرارٌ للحالة التي وضّحناها.
بالطبع كان البعض قلقٌ في بداية الثورة من أن يكون للقوات المسلحة الموجودة ارتباطاتٌ فكريةٌ بالنظام السابق، لذا قاموا بتأسيس قوىً جديدةً موازيةً للقوات المسلحة، ونظام اتخاذ القرار هذا قلّما نشاهد مثيلًا له بين دول العالم. جميع من كانوا منخرطين في النظام التنفيذي والإداري في إيران قبل الثورة وبعد ولادة النظام، تقاعدوا منذ 10 سنوات تقريبًا، ولهذا فالتوقّع المنطقي هو حدوث تغييراتٍ إيجابيةٍ، وعليه يجب التوضيح بأنّ استمرار العمل الموازي ظاهرةٌ غير منطقية ومكلفة.
المشكلة الأخرى هي أنّ البعض في بداية الثورة كانوا يقولون –كونهم كانوا شبابًا-بأنّ الدولة بحاجة إلى قواتٍ شابّة، وللأسف أصبحوا يقولون اليوم وهم في منتصف العمر بأنّ الأمور يجب أن توكل إلى ذوي الخبرة، وذلك حتى يتمكّنوا من البقاء في المناصب، وعلى أيّ حال قلّما وُجدَ من يرغب في التخلي عن السلطة.
بخصوص المؤسسات الموازية يجب القول بأنّ نشاطها يرتبط بالتطورات الثورية، ولا تأخذ بعين اعتبارها الأسس النظرية والكلاسيكية للحكومات، وفي الحقيقة لم يكن متخذو القرار في تلك المرحلة يرون دليلًا كي يستخدموا أساليب الدول الأخرى في إنجاز وإدارة الأمور، من منطلق أنّ النظام يُدار بالتعاليم الإسلامية، لكن لا يجب نسيان أنّ دستورنا مُستلهَمٌ من تلك النظريات التي تستند إلى فلسفةٍ عمرها ألفين وثلاثة آلاف عام، فنظرية فصل السلطات أخذناها من «مونتسيكيو»، وشرعية النظام أخذناها من آراء «جان جاك روسو»، وأتبعنا ذلك بالطبع ببعضٍ من فقهنا المتجذّر في تاريخنا.
على سبيل المثال أصل فصل السلطات هذا يختلف عن فصل السلطات المُدرج في الدستور، فهو هنا شيءٌ بين فصل السلطات وتقسيم العمل، لكن لم يتم الاهتمام بالفارق بينهما، هذا في حين أنّ مجلس المؤسسين كان فيه أشخاصٌ حقوقيون عقلاء، لكن المشكلة كانت تكمن في أنّ آراء من كانت لديهم مخاوفٌ فقهية ومذهبية تغلّبت على آراء الخبراء القانونيين خلال اجتماعات تدوين الدستور. عندما نتحدّث عن فصل السلطات فإنّ القضاء الذي يتبع الحكومة في أغلب الدول، نجده هنا يتبع مؤسسةً منفصلةً، هذا في حين أنّ القضاة يجب أن يكونوا مستقلين، وتجاهل هذا الأمر أدّى إلى أن يخضع المدعي العام والقاضي لمؤسسةٍ واحدةٍ باسم السلطة القضائية، وهذا تسبّب بكثيرٍ من الانتقاد وحتى الاحتجاجات الشديدة.
في بدايات الثورة كان هناك تخوّفٌ من أن يكون قادة القوات المسلحة متأثّرون بالنظام السابق، ومن هذا المنطلق الذهني قاموا بتشكيل قواتٍ موازيةٍ للقوات المسلحة، والآن نشاهد أنّ قوات الدرك وقوات الشرطة كلتاهما تحت لواء قوات الأمن. كما أنّ هناك الحرس الثوري والجيش، الذي يملك كل منهما قوات جوية وبحرية وبرية منفصلة، والباسيج كذلك قوةٌ كبيرةٌ، وعلى الرغم من أنّه يتوافق فكريًّا مع الحرس الثوري إلّا أنّه قوة منفصلة.
لو تمّ دمج هذه القوات فبالتأكيد يمكن لتأثيرها وفاعليّتها أن تكون أكبر، كما أنّ وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية والحرس الثوري لكلِّ واحد منهم أجهزته الاستخباراتية، وهذا يعني تعزيز العمل الموازي، في حين أنّ من الأفضل التخلي عن الكميّة والاهتمام بالكيفية».
«اعتماد»: تثبيت الأسعار في سوق العملة العصبة
ذكر محرّر الأسواق المالية محمد رضا دم ثنا في الافتتاحية التي كتبها لصحيفة «اعتماد» الأسباب التي يعود إليها انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، وأنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عملت على تثبيت سعر العملة الصعبة لا إلى خفضه.
تقول الافتتاحية: «انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء يعود لأسبابٍ تخصّ السوق، وفي الحقيقة لا يخضع هذا الانخفاض لتأثير الإجراءات التي اتخذها واضعو السياسات في السوق، ومن جهةٍ أخرى إنّ انخفاض سعر صرف العملة الصعبة رهنٌ بتحسّن المؤشرات الاقتصادية، وسوق العملة الصعبة المتنوعة، وعرض عوائد التصدير من العملة الصعبة في نظام «نيما» المالي من بين السياسات التي تمّت لتثبيت سعر العملة الصعبة.
في السوق المتنوعة كان من المقرّر تنظيم سوق النقد والعملة الورقية، وعلى الرغم من الإعلان عن تاريخ بدء هذه السوق بعملها، إلّا أنّها لم تعمل حتى الآن، وليس هناك معلوماتٌ عن موعد تدشينها، أما السياسة الأخرى، وهي سياسة إجبار المصدّرين على عرض عوائدهم من العملة الصعبة في نظام نيما، والتي بالطبع حقّقت نتائج، بحيث أنّ الإحصائيات قبل بضعة أشهر تشير إلى أنّ 5 ملايين دولار يجري تداولها في هذه السوق أسبوعيًا، وهذا الأمر تسبّب في عدم ارتفاع سعر العملة الصعبة بشكلٍ لافتٍ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فضلًا عن أنّه يشير إلى تحسّن عملية التعامل في هذا النظام. لكنّ جميع الحالات المذكورة كانت سببًا في تثبيت سعر العملة الصعبة لا في خفضه، وحتى لو دُشّنت السوق المتنوعة، فهذا ربما سيؤدي إلى ثبات السعر، لكنّه لن يؤدي بالضرورة إلى خفضه. أما الإجراء الآخر الذي تسبب بخفض سعر الصرف فهو العملة الصعبة التي سُحبت من صندوق التنمية الوطني، فعرض هذه العملة في السوق رفع الطلب على الريال، وجعل كفة الأسعار تشير إلى انخفاضٍ في سعر الدولار، وهذه الإجراءات تتسببت بحدوث فوضى في السوق حتى تتجه الدولارات المنزلية إلى الأسواق للبيع، وهذا يؤدي إلى ألّا يعود سعر صرف السوق ذا أهمية، وبعبارةٍ أخرى فإنّ هذه التغييرات سببها الفوضى.
الأمر الآخر هو أنّ الحكومة والبنك المركزي لا يتوقعان انخفاض سعر الدولار عن 11 ألف تومان، وهناك أمرٌ تجدر الإشارة إليه وهو أنّ قيمة العملة الوطنية ستقوى عندما يتوقف نموّ السيولة، وطالما لم تُحل هذه المشكلة فإنّ سعر الدولار لن ينخفض بل سيثبت فقط، وفعليًّا لا نشاهد أي تحسّنٍ في هذا المجال، فحجم السيولة حتى ديسمبر الماضي كان ضخمًا، ويمكن مشاهدة هذا الأمر في القوائم المالية الشهرية للبنوك، فهذه القوائم تشير إلى أنّ أوضاع الودائع من الممكن أن تتسبّب في المستقبل بزيادة السيولة في الاقتصاد من هذا المصدر. في الحقيقة إنّ العملة القوية التي تطبعها الحكومة يمكن مشاهدتها في التقارير المالية للبنوك وكذلك في اضطرابات السوق. إنّ طباعة العملة القوية مرتبطةٌ بالظروف الاقتصادية والسياسية، على سبيل المثال خلال العام الماضي، وبينما لم تكن العقوبات قد فُرضت بعد، لم يتمَّ الاستفادة من هذه الأداة، لكن منذ يونيو من هذا العام، وعندما تراجعت عوائد مبيعات النِّفط، وتعرض 35% من دخل الحكومة للخطر، أُجبرت الحكومة على استخدام الأداة القديمة وهي طباعة العملة القوية، ومن أجل تعويض هذه العملة ستُجبر الحكومة إما على انتهاج سياسات التوزيع، أو فرض تسهيلاتٍ على المصارف، وهذه التسهيلات المفروضة يمكن مشاهدتها في قوائم ودائع البنوك، وهذه لا تُعتبر مؤشّراتٍ جيّدةٍ للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد».
«آرمان امروز»: الفاسدون على كرسي الناشطين
طالب نائب رئيس المؤسسة الوطنية لريادة الأعمال يلدا راهدار في الافتتاحية التي كتبها لصحيفة «آرمان امروز»، رجال الدولة أن يغلقوا طريق الفساد بدلًا من أن يقدّم لهم طرقًا وحلولًا للالتفاف على العقوبات.
تقول الافتتاحية: «إنّ عمل النشطاء الاقتصاديين هو التجارة، ولا يمكننا تقديم حلول لرجال الدولة من أجل حلّ العقد السياسية، لأنّنا بدورنا ضحايا للسياسات الحالية، وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على اقتصادنا، فإنذ الناس يتعرّضون للضغوط، كما أنّ النشطاء الاقتصاديين يواجهون ألف مشكلةٍ ومشكلةٍ في توفير ما يحتاجه الناس وتحريك عجلة الاقتصاد. للأسف في مثل هذه الظروف أصبح الطريق مفتوحًا أمام الفاسدين الاقتصاديين الذين يرتكبون جرائم الفساد تحت غطاء الالتفاف على العقوبات، حتى أنّ تجارة البعض في هذه الأثناء هي تحقيق عوائد فلكية من هذه العقوبات. بناءً على هذا يجب عليّ كناشط اقتصادي أن أطلب من رجال الدولة أن يغلقوا طريق الفساد بأيّ نحو كان، بدلًا من أن أقدّم لهم طرقًا وحلولًا للالتفاف على العقوبات. اليوم توسّعت أبعاد الفساد في إيران لدرجةٍ يمكن القول معها بأنّه أصبح شاملًا، ومن هنا فنحن بحاجةٍ إلى خطوةٍ ثقافية كبرى للقضاء على هذا الفساد، لكنّنا عندما نصل إلى قضايا كبرى في الدولة، عندها نعتقد أنّ الفساد أمرٌ هيّنٌ، فنترك متابعة قضيَّته، هذا في حين أنّ هذه القضايا الهيّنة تتحوّل إلى ثقافة، وبعد ذلك تصبح مؤسسية، حتى أنّ هؤلاء الأشخاص عندما يتولون الأمور الكبرى فإنّهم يتحولون من لصوصٍ صغار إلى لصوصٍ كبار.
ومن هنا أعتقد أنّ الجميع في إيران يعاني من الفساد، فاليوم عندما نقوم بأصغر الأمور من قبيل تسجيل أبنائنا في المدرسة نواجه الفساد، وصولًا إلى الأمور الكبيرة كالأعمال المصرفية أو سوق العملة الصعبة وغير ذلك، وللأسف لقد زال قُبْح الفساد في بلدنا، كما أنّ فتح ملفات الفساد بدون اطلاع الناس على عاقبة المتهمين، فضلًا عن صناعة ملفّات فسادٍ للنشطاء الاقتصاديين الحقيقيين وليس للمتسببين الحقيقيين به، كان له آثار سيئة على اقتصاد الدولة، وما سينتج عن تغيير دور الفاسد إلى ناشطٍ والناشط إلى فاسد هو أنّ من تسبب حقيقة بالفساد سيصبح يتمتّع بهامش أمان، وفي المقابل سيُعرَفُ الناشطُ الاقتصادي الحقيقي الذي قام بالعمل الصحيح في ظروف العقوبات على أنّه مفسد، والنتيجة هي الغموض في الموقف، وعندما لا يمكن التمييز بين الحق والباطل، عندها سيضلُّ الجميع. لقد تسببت هذه الأمور بمشكلاتٍ للنشاط الاقتصادي النزيه في إيران، وجميعها ليست مرتبطة بالحكومة، فالقطاع الخاص أيضًا يجب أن يصبح نزيهًا، فأنا لا أعتقد أنّ الحكومة وحدها هي من أوجدت الفساد، فالقطاع الخاص ينطوي على أنظمةٍ موجدِةٍ للفساد، ويجب أن يتولى أمور هذا القطاع مسؤولون مناهضون للفساد، وفي هذا الطريق يجب على جميع المؤسسات القيام بعملها بشكلٍ صحيح».
مركز انتهاكات حقوق الإنسان يتحدث عن تمييز ممنهج ضد البلوش في إيران
نشر مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان للبلوش في إيران في يوليو 2019م، اعتمد على حواراتٍ مع البلوش الذين كانت لديهم تجارب في المعتقلات والأحكام الجائرة. وقد تم التأكيد في جزءٍ منه على أنّ المواطنين البلوش في سيستان وبلوشستان يتعرّضون في كثيرٍ من الأحيان للتعذيب والاضطهاد وانتهاكاتِ حقوق الإنسان أثناء مجريات القضايا المختلفة، إضافة إلى عدم وجود محام. ويواجه كثيرٌ منهم في المحاكم اتهاماتٍ أمنيةٍ وأحكامٍ تابعة لها كالإعدام. كما أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين البلوش قد فقدوا حياتهم بسبب إطلاق القوات الأمنية الإيرانية النار على مركباتهم للاشتباه بتهريبهم للوقود.
وقال المسؤول القانوني في مركز توثيق الانتهاكات، شاهين صادق زاده ميلاني إنّ «أهم جزءٍ في التقرير هو الوضع الوخيم لمجريات محاكمة النشطاء البلوش، فوفقًا لمن تمّ التحاور معهم في هذا التقرير، فقد أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب …إنّ مثل هذه الأمور تحدث في جميع البلدان، لكنّها تحدث بشكلٍ أكبر في سيستان وبلوشستان». وأشار ميلاني في جزءٍ آخر من التقرير إلى الجرائم القضائية الكثيرة في هذه المحافظة، مؤكّدًا: «في العام 2013م، تمت مهاجمة مغفرٍ على الحدود الإيرانية، وعلى إثر ذلك قُتل في هذا الهجوم 16 من حرس الحدود الإيراني. لكن في اليوم التالي أعدمت السلطة القضائية 16 سجين من البلوش دون أن يعلنوا عن أسمائهم أو اتهاماتهم. ولا شكّ أنّ ما قامت به السلطة القضائية الإيرانية يمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يدل على أنّ التقيّد بالعدالة ومعايير المحاكمة ليس من أولويات الجهاز القضائي الإيراني، بل يسعى إلى إجراءاتٍ انتقاميةٍ وسياسية». من جهةٍ أُخرى، أوضح التقرير أنّ تمييز البلوش يجيء في إطار القيود الكثيرة المفروضة على أهالي السنة في المناصب الحكومية، فعلى سبيل المثال، لم تُنصّب إيران أيّ وزيرٍ أو محافظٍ سُنيٍّ، إضافة إلى أنّ إيران تنتهك حقّ أهالي السنة في حرية المذهب، من خلال القيام بأعمالٍ مثل هدم المدارس الدينية، وكذلك منعهم من بناء المساجد في طهران، ومشهد والعديد من المدن الأخرى.
«إيران واير»
استمرار جنتي أمينًا لمجلس صيانة الدستور
أعلنت وكالة «إيسنا» أنّ أحمد جنتي مستمرٌّ في منصبه أمينًا لمجلس صيانة الدستور لعامٍ آخر وفق نتائج انتخابات الهيئة الرئاسية للمجلس التي أجريت يوم الأربعاء (17 يوليو 2019م) بمشاركةٍ من فقهاء وقانونيَّ المجلس. كما صوّت غالبية أعضاء المجلس بالتمديد لعباس علي كدخدائي نائبًا لأمين مجلس صيانة الدستور، مع الإبقاء عليه كمتحدّث باسم المجلس، وذلك لعامٍ آخر في المنصبين. ووفقًا للائحة المجلس الداخلية، تُعقد سنويًا انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور، وخلالها يُنتخب أعضاء الهيئة الرئاسية الجديدة.
وكالة «إيسنا»
لاريجاني: تدابير لازمة لإدارة الحرب الاقتصادية
قال رئيس البرلماني الإيراني علي لاريجاني أثناء الاجتماع المشترك للبرلمان مع الحكومة لدراسة طرق دعم ازدهار الإنتاج إنّ «الأوضاع الحالية للبلاد مختلفةٌ كليًّا عن السنوات الماضية، وبناءً على ذلك أمر المرشد بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث. في الوضع الحالي، فإنّ المشكلة الأساسية هي توفير رأس المال المتداول للمصانع لتعزيز القطاع الصناعي». وصرح لاريجاني بأنّ على البنك المركزي أن يقوم بتخصيص 40% من التسهيلات لقطاع الصناعة والتعدين وفقًا للقانون، وبأسرع ما يمكن، كما يجب تخصيص 20% من التسهيلات في قطاع السكن. وأوضح قائلًا: «إحدى الإجراءات المُتخذة لازدهار الإنتاج، هي التعديلات الهيكلية في نظام الموازنة في البلاد، حيث قدّمت منظمة التخطيط والموازنة ومركز البحوث مقترحاتهما، وستُناقش في اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث».
وقال لاريجاني إنّ البلاد اليوم في حربٍ اقتصادية، ولهذا أُتخذت تدابير لازمة بهذا الشأن في مستوياتٍ كبيرةٍ، ولكن ينبغي إيجادها في مستوياتٍ أقل، مشيرًا إلى إعلان وزارتي الصناعة والتعدين والتجارة، والتعاون والرفاه الاجتماعي، لزيادة منع استيراد السلع. كما صرّح: «وفقًا للقانون وبإذنٍ من المرشد، خُصّص أكثر من 50 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية لتطوير المجال التقني والمهني، والذي يجب تشغيله في أسرع وقت».
وكالة «تسنيم»
