دحض المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين (7 أكتوبر 2019)، أيّ معلومات تتحدَّث عن استخدام حقن ملوَّثة في إطار «قضية الإيدز»، التي أثارت الاحتجاجات في قرية تشنار محمودي التابعة لمحافظة تشهار محال وبختياري. كما أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس الاثنين (7 أكتوبر 2019) أنّ القسم الثانوي من مفاعل “آراك” للماء الثقيل سيُشغَّل خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي شأن اقتصادي، تشير الإحصائيات إلى أنّ الإيرانيين يدفعون ضرائب على استهلاكهم أكثر من الدول المتقدِّمة، والجدير بالاهتمام هو أنّ إيران تحصل على ضرائب على أرباح الشركات أكثر من هذه الدول. وفي شأن دوليّ.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الواقع الراهن في إيران في ظل إمكانية «فهم المسؤولين»، بعيدًا عن حقائق بعدهم عن واقع المجتمع، كما يعتقد كاتب الافتتاحية. وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» ظاهر وباطن البطالة في إيران، من خلال علاقة ارتفاع نسبتها بعدم نشاط الشركات الاقتصادية، وبالتالي عدم حدوث استثمار كما يجب. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول أثر العقوبات الأمريكية على التنمية الاقتصادية في إيران، والإشارة إلى أنّ أقرب حلفاء طهران انسحبوا من التعاون معها في كثير من المجالات.
«آرمان ملي»: واقع إيران.. وفهم المسؤولين
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، الواقع الراهن في إيران في ظل إمكانية «فهم المسؤولين»، بعيدًا عن حقائق بُعدهم عن واقع المجتمع، كما يعتقد الكاتب.
ورد في الافتتاحية: «اعتبر الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاجزاده أن الحلّ للخروج من الأوضاع الحالية هو إجراء انتخابات تنافسية وحرّة. أنا أعتقد أنّنا إن لم نكن نمرّ بوضع متأزِّم فعلى الأقل نعيش أوقاتًا صعبة بسبب تنفيذ بعض السياسات، كما أنّ القضايا الاجتماعية أصبحت لديها القدرة على التحوُّل إلى مشكلة أكبر بكثير. على سبيل المثال، يمكن التطرُّق هنا إلى قضية الإيدز في قرية «تشنار محمودي» التابعة لمحافظة تشهار محال وبختياري، فهذه القضية كانت اجتماعية، ومن ثمَّ اصطبغت بصبغة سياسية. هناك مثال آخر يمكن طرحه هنا، وهو مسألة دخول النساء من عدمه إلى ملاعب كرة القدم، إذ تحوَّلت إلى قضية سياسية، بعد ردود الفعل التي صدرت. إذا عُدنا إلى الوراء قليلًا فسنجد أن احتجاجات ديسمبر 2017 اتّخذت نفس الشّكل، وهذه الأمثلة تشير إلى أن مجتمعنا لا يمرّ بأوضاع طبيعية.
منذ أكثر من عام يتظاهر أصحاب السترات الصفراء في فرنسا بسبب القضايا والمشكلات الاقتصادية، وأحيانًا كانت هذه الاحتجاجات تصل إلى درجة العنف، وكانت تحدث مواجهات بين الشرطة والمحتجِّين، لكن النظام هناك له القدرة الكافية على السيطرة على مثل هذه المشكلات. على صعيد آخر، نرى احتجاجات “وول ستريت” التي لم تتحوَّل إلى أزمة إطلاقًا.
في الحقيقة، يجب على مجتمعنا أن يبدي استعدادًا كبيرًا بحيث لا تتحوَّل مثل هذه القضايا الاجتماعية إلى أزمات سياسية. وفي هذا السياق أتّفق مع تاجزاده، فحتّى لو لم نعتبر الظروف الحالية متأزِّمة فهي على الأقلّ ليست ظروفًا طبيعية. يُقال إنّه في الفترة من 2017 إلى 2018 خرج من إيران ما يقرب من 40 مليار دولار من احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، التي كانت بحوزة بعض الناس، وأُنفِقت هذه الأموال على شراء العقارات في الإمارات وتركيا وجورجيا. ولو صحَّ هذا الخبر فإنّه علامة على أنّ جزءًا من المواطنين لا يشعرون بشعور إيجابيّ. فضلًا عن هذا يجب أن نتذكَّر أنّ حالات الفساد الاقتصادي الكبرى تسبَّبت باليأس والإحباط، وبالتالي بدأ الشباب وخرِّيجو الجامعات، الذين يعتبرون رأس مال هذه الدولة، يفكِّرون بالهجرة إلى أوروبا وكندا، ويقال إنّه خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت أعداد هذه الشريحة التي ترغب في الهجرة، وهذه مؤشِّرات سيئة، وعلى المسؤولين الانتباه إلى مثل هذه القضايا، وألّا يسمحوا بأن تتحوَّل قضايا الدولة إلى أزمات. المشكلة الأساسية هي أنّه ما دام المسؤولون لم يقبلوا بأنّ مشكلات من هذا النوع يمكنها ترك أثر كبير، فمن الطبيعي أنّهم لن يفِّكروا في حلّ لها. أحد الحلول هو الذي ذكره تاجزاده بخصوص الانتخابات، فضلًا عن ضرورة أخذ الحلول الأخرى بعين الاعتبار، ولكن قبل أن نتّجه صوب الحلول علينا بدايةً أن نقبل بوجود المشكلة.
حسن روحاني بصفته رئيسًا للجمهورية عندما كان في الجناح الرئاسي في المطار بعد عودته من نيويورك صرَّح قائلًا إنّ دبلوماسيّي ورؤساء الدول المختلفة كانوا يقفون في طوابير خلف أبواب مكان إقامة الوفد الإيراني، من أجل لقاء المسؤولين الإيرانيين. بالتزامن مع مثل هذا التصوُّر الذي يحمله بعض المسؤولين في الدولة، نسمع أنّ الصين انسحبت من تطوير المرحلة الـ11 من حقل غاز فارس الجنوبي. هذا الحقل من أهمّ برامج استخراج الغاز الإيراني من الخليج. نحن لا نعلم حقيقة، لكن يبدو أن بعض المسؤولين يعيشون في أجواء أخرى، وللأسف هم بعيدون كلّ البُعد عن واقع المجتمع».
«تجارت»: ظاهر وباطن البطالة
تناول الصحفي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ظاهر وباطن البطالة في إيران، من خلال علاقة ارتفاع نسبتها بعدم نشاط الشركات الاقتصادية وبالتالي عدم حدوث استثمار كما يجب.
تذكر الافتتاحية: «من أجل أن تنمو المؤشِّرات الاقتصادية لا بدّ أن تعمل الخيارات المرتبطة بشكل متناغم، يعني أنهّ إذا ما كان هناك استثمار فعلى الشركات الاقتصادية أن تنشأ وتنشط، وأن تتحوَّل القوى العاطلة إلى قوى عاملة، وأن يجري توفير احتياجات السوق المحلِّية، وأن تعمل المصانع بنسبة 100% من طاقاتها، وأن يُصدَّر الفائض إلى الخارج، وأن يكون هناك تنسيق. في مثل هذه الأوضاع يمكن أن نأمل في تحقيق الازدهار، ويكفي أن يُصاب أحد هذه الخيارات بالخلل حتى تحلّ الأزمة مكان الهدوء.
أحد المؤشِّرات التي تدلِّل دائمًا على مستوى الازدهار هو مؤشِّر استحداث فرص العمل، وفي المقابل يمكن لإحصائيات البطالة أن تشير إلى حقيقة الأوضاع، فكلما ارتفعت نسبة البطالة كان هذا بمثابة مؤشِّر على أنه لم يحدث استثمار كما يجب، وأن الشركات الاقتصادية غير نشطة. اليوم تشير إحصائيات المؤسسات الاقتصادية المأزومة والعمال الذين يُسرَّحون من وظائفهم إلى أنّ حال فرص العمل ليست جيدة. عندما يحتجّ عمال المصانع الكبرى بسبب رواتبهم التي لم يتسلّموها منذ ستة أشهر فهذا يعني أن حال الاقتصاد سيئة. تشير إحصائيات هذه المصانع إلى أنّ إنتاجها تراجع بشكل ملحوظ، حتى إنّ نسبة إنتاج بعضها وصلت إلى الصفر، وتوشك على الإفلاس.
ما يثير القلق من جهة أخرى هو أعداد الأفراد الذين يحصلون على تأمين البطالة، لأنّ هذه الأعداد تشير إلى أن القوى العاملة القوية التي كان عليها أن تُشغِّل خطوط الإنتاج أصبحت مُدرَجة على قائمة البطالة. من جهة أخرى، أصبحت بعض المهن من قَبيل البيع بالتجوال تجعلنا نعتقد أنّ مثل هؤلاء العاطلين عاملون، فضلًا عن أنّ المُجرمين ومرتكبي الجُنَح ليسوا على قائمة العاطلين عن العمل لأنّهم لا يراجعون أبدًا مراكز التوظيف من أجل البحث عن عمل. ومن جهة أخرى، لا يعتبر كثير من الأشخاص عاطلين بسبب المكان الذي هم فيه، ومن بينهم الطلاب والسُّجناء. الأمر الآخر هو المتسوِّلون الذين يسيئون إلى منظر المدينة، وهم ليسوا على استعداد للانضمام إلى صفوف العاطلين بعد ما يحصلون عليه من أموال من جرح مشاعر الناس. كما أنّ العتّالين هم فئة عاطلة عن العمل، ولكنهم يعتبرون أنفسهم عاملين، ونتيجة لكيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص وما يحدث في الأسواق الحدودية فقد انضموا إلى جموع العاطلين بين ليلة وضحاها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يجولون الشوارع بحثًا عن المخلفات، وأعدادهم بطبيعة الحال كبيرة».
«ستاره صبح»: أثر العقوبات على التنمية الاقتصادية
تهتم افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي علي بيغدلي، بتناول أثر العقوبات الأمريكية على التنمية الاقتصادية في إيران، والإشارة إلى أنّ أقرب حلفاء طهران انسحبوا من التعاون معها في كثير من المجالات.
تذكر الافتتاحية: «مؤخَّرًا حضر وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى جلسة البرلمان العلنية، وردًّا على أسئلة بعض النوّاب أوضح أن الفوضى الاقتصادية ناجمة عن العقوبات. لقد تسبَّبت العقوبات بإصابة الاقتصاد الإيراني بمرض “رؤوس الأموال التائهة”، وهذا المرض نفسه من حواضن الفساد الاقتصادي في إيران. يجب الانتباه من جهةٍ إلى أنّ العقوبات لم تؤثِّر فقط على الاقتصاد، بل أثَّرت على العلاقات الاجتماعية أيضًا، وأوجدت فوضى سياسية-اجتماعية في إيران، والاحتجاجات التي نشهدها في بعض نقاط الدولة مؤشِّر على هذه الفوضى.
لقد تركت العقوبات أثرًا بحيث إنّ أقرب حلفاء طهران انسحبوا من التعاون معها في كثير من المجالات، على سبيل المثال الصين التي تعتبر من أصدقاء إيران المقرَّبين انسحبت مؤخَّرًا من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من حقل غاز فارس الجنوبي، وهنا تكمُن النقطة المهمّة، فالمشكلة التي تواجهها هذه المرحلة الآن هي عدم نصب أجهزة تتمتَّع بتكنولوجيا حديثة على فوهات آبار الغاز، بحيث لو لم تتوفَّر هذه التكنولوجيا قريبًا فإنّ الخبراء يتوقَّعون أن ينخفض ضغط الغاز في هذه المرحلة يومًا بعد يوم، ومن الممكن أن يصل الضغط إلى صفر بحلول عام 2023. لا أعلم لماذا يُصِرّ المسؤولون على أن سوء الإدارة هو السبب ويُنكِرون أثر العقوبات! الهيكل الاقتصادي في إيران فيه نواقص كثيرة، والجزء الأكبر من هذه النواقص سببه العقوبات.
في الماضي لم يكن في وزارة الخارجية إدارة خاصة بالشؤون الاقتصادية، ولكن هذه الإدارة استُحدِثَت مؤخَّرًا، ومن الممكن أن يقوم ظريف من خلال اللقاءات التي يعقدها مع وفود الدول الأخرى بفتح بعض النوافذ، من أجل ممارسة هذه الدول النشاط الاقتصادي في إيران. بالطبع قال ظريف إنّ هذا الحدّ هو من اختصاص وزارة الخارجية، ولا علاقة لهذه الوزارة بما هو فوق ذلك.
من جهةٍ، ليس معلومًا إلى أين ستصل هذه المفاوضات التي يجريها ظريف في هذا السياق، وهل يمكن التخطيط في الداخل بناءً عليها أم لا، كذلك تواجه هذه الوفود الاقتصادية مشكلة كبرى أخرى هي العقوبات المفروضة على إيران، التي لا تسمح لها بالوجود في هذه الدولة، والمثال الأكبر على هذا الصين التي انسحبت من مشروع الغاز بسبب العقوبات والضغوط الأمريكية رغم قربها من إيران، مثيرة بانسحابها تحدِّيات كثيرة أمام إيران».
ربيعي: استخدام حقن ملوَّثة في «قضية الإيدز» لا صحّة له
دحض المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين (7 أكتوبر 2019)، أيّ معلومات تتحدَّث عن استخدام حقن ملوَّثة في إطار «قضية الإيدز»، التي أثارت الاحتجاجات في قرية تشنار محمودي التابعة لمحافظة تشهار محال وبختياري.
وقال ربيعي: «تحدَّثت بالتفصيل حول هذا الموضوع مع اثنين من مديري استخبارات المنطقة ومساعدي وزير الصحة شخصيًّا، وكذلك مع المسؤولين السياسيين في المنطقة، وما أقدِّمه من معلومات اليوم معلومات شاملة ودقيقة، وأكذِّب أيّ معلومات تتحدَّث عن استخدام الممرضة في المركز الصحي أي حقن ملوَّثة، وهذا زعمٌ لا صحة له، ومثل هذه الأمراض لا تحدث خلال شهر، بل لها فترة حضانة 8 أو 10 سنوات».
وأضاف: «الآن يوجد في المنطقة 16 فريقًا طبيًّا، وعلى سُكَّان المنطقة أن يطمئنُّوا إلى أنّه لم تتم الاستفادة من أي حقنة ملوَّثة. بالطبع هناك 26 مُدمنًا في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكونوا قد استخدموا حقنًا ملوَّثة، وهذا أمرٌ يحدث في جميع أنحاء العالم».
وكالة «إيرنا»
الإيرانيون يدفعون ضرائب أكثر من الدول المتقدِّمة
تشير الإحصائيات إلى أنّ الإيرانيين يدفعون ضرائب على استهلاكهم أكثر من الدول المتقدِّمة، والجدير بالاهتمام هو أنّ إيران تحصل على ضرائب على أرباح الشركات أكثر من هذه الدول.
وتنصّ سياسات الاقتصاد المقاوم التي جرى تبليغها قبل مدة على توجُّهين مهمّين بخصوص مصادر الدّخل في إيران. الأول زيادة المصادر من الضرائب، والآخر خفض مستوى اعتماد الميزانية على الموارد النفطية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف هناك حاجة إلى التمهيد وتوفير الأرضيات اللازمة، من بينها إصلاح النظام الضريبي وخفض التهرُّب الضريبي، والنتيجة ستكون زيادة الدخل من هذا القطاع، كما أنه من أحد سبل الإصلاح تطوير الفئات الضريبية وحذف الإعفاءات غير الضرورية من الاقتصاد.
ويواجه الإنتاج في الظروف الحالية مشكلات عديدة من قَبيل رأس المال المتداول والركود وأجواء التجارة غير المناسبة وغيرها، في حين لو رُفِع الضغط الناجم عن تحصيل الضرائب عن الإنتاج، وتقسَّم هذا الجزء على فئات الضريبة الأخرى، فلا شكّ أن آثاره الإيجابية ستظهر في النظام الاقتصادي.
وفي تقريره حول موازنة العام الحالي، ذكر مركز دراسات البرلمان أنّ حصة الدخل الضريبي في إجمالي الناتج المحلي كانت كالتالي: الدنمارك 48.2%، السويد 45.8%، النرويج 42.8%، ألمانيا 36.3%، بريطانيا 35%، أمريكا 24.8%، في حين بلغت هذه النسبة في إيران 10.5%.
الجدير بالاهتمام أن نعلم أنّ أعلى نسبة على ضريبة المبيعات بعد ألمانيا الصناعية كانت من نصيب إيران بنسبة 42.3%، كما سجَّلت إيران الرقم القياسي في تحصيل الضرائب من أرباح الشركات بنسبة 37%.
من جهة أخرى، كانت نسبة الضريبة على دخل الأفراد الحقيقيين منخفضة ولم تتجاوز 14%، وبحسب هذا الترتيب فقد سجَّلت كل من السويد والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وأمريكا أعلى نسبة على أعلى معدل ضريبة دخل، وكانت حصة إيران 35%.
صحيفة «آفتاب يزد»
رئيس «الطاقة الذرية»: تشغيل القسم الثانوي من مفاعل «آراك» خلال أسبوعين
أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس الاثنين (7 أكتوبر 2019)، على هامش اجتماعه مع أعضاء لجنة الأبحاث البرلمانية، عن استعداد الهيئة تنفيذ أي قرار يُتَّخَذ في إطار الخطوة الرابعة من خفض عهود الاتفاق النووي، مفيدًا بأنّ القسم الثانوي من مفاعل “آراك” للماء الثقيل سيُشغَّل خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أنّه قدَّم إلى نوّاب البرلمان تقريرًا مفصَّلًا حول الخطوة الثالثة، التي كانت بشأن البحث والتطوير.
وقال صالحي: «لقد حافظنا على طبيعة الأبحاث والتطوير في الموضوعات التقنية بمفاوضات الاتفاق النووي وفقًا للتوصيات، ولم نترك جانبًا في الأبحاث، وكان لدينا قيود زمنية وعددية». وأضاف: «كُنّا نعمل على خمسة أو ستة أجهزة طرد مركزية متقدِّمة قبل تنفيذ الاتفاق النووي، وقلنا إنّنا سنواصل العمل عليها، واتفقنا على عدد أجهزة الطرد المركزي التي سنعمل عليها في مختلف الأبحاث»، كما أكَّد: «إنّنا كنا نعرف خلال المفاوضات أننا سنحتاج من 7 إلى 8 سنوات لإنتاج IR6، ولهذا قبلنا هذه القيود الزمنية في الاتفاق النووي».
وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرّية إلى تدشين سلسلتَي 10 أجهزة و20 جهازًا، قائلًا: «لقد أثبتنا في خطوات خفض عهود الاتفاق النووي وفي تحدٍّ سياسيّ أننا نستطيع الوصول بقدراتنا إلى الذروة، وسنقوم بتدشين سلسلة 30 جهازًا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهذه التصريحات صادقة أيضًا بالنسبة إلى الآلات الأخرى»، معلنًا أنّ الهيئة ستضيف نحو 2500 سو خلال الشهر المقبل إلى الطاقة الحالية التي تبلغ 5060 سو، أي سيُضاف 40% إلى التخصيب.
وقال صالحي إنّ إنتاج اليورانيوم المخصَّب قد تجاوز 3.5%، ووصل إلى 5-6 كيلو يوميًّا، أي «إنّنا عدنا إلى ما قبل الاتفاق النووي».
وقال في معرض ردِّه على سؤال حول خطوة إيران الرابعة: «إنّ الحديث عن هذا الأمر مبكِّر للغاية، وليس ضمن نطاق مسؤوليتنا، لكننا مستعدّون لأي قرار يُتّخَذ».
وكالة «مهر»
