كشف أحد نوّاب البرلمان الإيراني، عن وجود أفراد «يلعبون أدوار الوسطاء لتأييد أهلية مرشَّحي الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، يتقاضون رشوة أحيانًا تصل إلى 4 مليارات تومان». وفي سياق البرلمان، طالب النائب محمد رضا بور إبراهيمي، أثناء الجلسة العلنية أمس الاثنين، الهيئة الرئاسية للبرلمان بسرعة استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن تصريحاته عن التفاوض مع أمريكا. كما أيَّد الوزير الإصلاحي الأسبق علي صوفي الاجتماع الذي جمع الرئيس حسن روحاني والرئيس الأسبق محمد خاتمي وعلي أكبر ناطق نوري، وقال إنّه “سيترك آثاره على الانتخابات». وفي شأن داخلي آخر، تعرّضت محافظتا فارس ويزد لهزة أرضية مساء أمس الاثنين، كما أعلن مسؤول بجامعة العلوم الطبية بفارس عن إصابة 33 شخصًا بسبب الزلزال الذي ضرب خان زنيان بمدينة شيراز. وفي شأن خارجي، كشفت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري في تقرير لأنشطة «فيلق القدس» الخارجية، للمرّة الأولى، عن مشاركة الشرطة الإيرانية في قمع الاحتجاجات السورية عام 2011. يأتي هذا، فيما ستنطلق أولى رحلات خطّ الطيران من بندر عباس الإيرانية إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الخميس 06 فبراير المقبل، ومن المقرَّر أن تنطلق الرحلات يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، ما أسمته بـ «ضرورة التعامل القانوني» مع النوّاب المتجاوزين في البرلمان الإيراني. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول الحيلة الوحيدة المتبقِّية للمسؤولين الإيرانيين لتأمين الميزانية؛ بتوفيرها من جيب الشعب.
الافتتاحيات:
«سياست روز»: ضرورة التعامل القانوني مع النواب المتجاوزين
ترصد افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها سياوش كاوياني، ما أسمته بـ «ضرورة التعامل القانوني» مع النوّاب المتجاوزين في البرلمان الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من تاريخ وجود بعض النوّاب المتجاوزين في البرلمان الإيراني، إلّا أنّ هذا ليس السبب وراء استمرار هذا المسار، فبرغم اجتياز مرشَّحي الانتخابات البرلمانية التصفيات المختلفة للتحقُّق من الأهلية، إلّا أنّهم يصبحون بعد فترة أسوأ من المتوقَّع.
لقد أرسل أهالي كل مدينة ومحافظة ممثِّليهم إلى البرلمان، وهم عاقدون آمالًا كبيرةً بأن يتمكَّنوا من حلّ إحدى مشاكل البلاد، لا أن يكونوا هم أنفسهم مشكلة أخرى تُضاف إلى المشاكل القائمة.
إذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري التعامل مع مثل هؤلاء النوّاب، الذين تجاوزوا خلال تحمُّلهم مسؤولية التمثيل البرلماني، ولم يتم التعامل معهم آنذاك. إذا كانت هناك مشكلة في هذا الأمر أو أنّ القانون لا يسمح له، فينبغي إزالة العراقيل القانونية. في الوقت الذي أوضح فيه المرشد الإيراني أنّ الخطوة الثانية للثورة في نهاية العام الأربعين، هي أمر مصيري وحيوي لإيران، فإنّ إيران لن تحتمل وجود مسؤولين في مؤسَّسات الدولة ممن لديهم قضايا تجاوزات مالية واقتصادية. لقد كان من المقرَّر أن يتعامل البرلمان الإيراني مع النوّاب المتجاوزين، عبر تدشين هيئة الرقابة على أداء النواب، ورغم ذلك لم نشهد التعامل مع نائب متجاوز أو إحالة ملفّه إلى السلطة القضائية، منذ تشكيل هذه الهيئة وحتّى يومنا هذا.
نحن الآن على أعتاب إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير 2020، وقد أعلن المترشِّحون لهذه الدورة من الانتخابات البرلمانية أنّ أحد عهودهم للشعب، هو المصادقة على قانون في البرلمان المقبل، بشأن التعامل مع النوّاب المتجاوزين خلال فترة تمثيلهم البرلماني. إنّ تقييم هذا التجاوز في قرار النوّاب، سيدفع الشعب إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بحماس أكبر. ينبغي أن يتوقَّع الشعب المزيد من المرشَّحين الذين أعدُّوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، في الفترة التي تسبق انتخابات المجلس، والتي فقدوا فيها قائدًا كان من الشعب ولأجله. يرغب الشعب في نوّاب ثوريين وجهاديين، ومن ذوي النفس السليمة مثل قاسم سليماني، على الرغم من أنّه لم يكن ممثِّلًا رسميًا للشعب في البرلمان، إلّا أنّ حياته وموته قد أثبتت أنّه الممثل الحقيقي للشعب. يرغب الشعب في أشخاص يقومون بالدفاع عن حقوق الشعب ومبادئ الثورة، في حالة تمّ اختيارهم لتمثيل الشعب، وليس أولئك الذين يسيئون إلى إيران والشعب الإيراني، بارتكابهم الانتهاكات المختلفة.
لا ينبغي أن ينخدع المرشَّحون الذين يترشَّحون في الانتخابات بحب السلطة والرئاسة، فبالإضافة إلى ضرورة تحلِّي المسؤولين بسلامة النفس، فإنّ المؤسَّسات القانونية والرقابية، ينبغي أن تكون أكثر جدِّية وصرامة في التعامل مع أيّ تجاوز أو فساد.
ليس من الجيِّد لإيران أن يكون لدى عدد من نوّابها الذين يشغلون هذه المكانة الآن، انتهاكات مالية واقتصادية، ولا يقوم أيّ جهاز بالتعامل معهم.
لقد صرح المتحدِّث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، أنّ بعض النوّاب الحاليين لديهم قضايا في السلطة القضائية، وقد أعلن الجهاز القضائي أنّه لا يمكن التعامل معهم قضائيًا؛ لأنّهم نوّاب حاليون. ومن ثمَّ ينبغي صياغة القوانين وتعديلها؛ لتكون هناك إمكانية التعامل القضائي مع أيّ مسؤول يرتكب أيّ تجاوز أثناء تولِّيه المسؤولية. التعامل مع الأشخاص المسؤولين عقب انتهاء مسؤولياتهم، ليس له أيّ تأثير، كما أنّه يسمح لمثل هؤلاء الأشخاص بمواصلة أعمالهم غير القانونية في أيّ مجال، أثناء تولِّيهم المسؤولية.
«جهان صنعت»: يد الحكومة في جيب الشعب
يهتمّ أمين رابطة مستوردي السيّارات مهدي دادفر، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول الحيلة الوحيدة المتبقِّية للمسؤولين الإيرانيين لتأمين الميزانية؛ بتوفيرها من جيب الشعب.
تذكر الافتتاحية: «يبدو أنّ المسؤولين الإيرانيين لا يملكون أيّ برنامج من أجل تأمين ميزانية إيران للعام المقبل، سوى بتوفيرها من جيب الشعب. وفي هذا الصدد، فقد قامت اللجنة المشتركة في البرلمان بفرض ضرائب على أصحاب السيّارات التي تفوق قيمتها أكثر من مليار تومان، من أجل تعويض جزء من عجز ميزانية العام المقبل، لتخفيف جزء من عجز إيرادات الحكومة عن طريق زيادة الإنفاق العام. بينما يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين، أنّ تخفيض الإنفاق الحكومي هو ما سيؤدِّي إلى نمو وتنمية الدولة، لكن الحكومة لا تنتهج سياسةً لخفض الإنفاق، وتريد التخلُّص من مشكلة عجز الميزانية عبر جيوب الشعب فقط. وفي هذا الصدد، تتّخذ إجراءات لن تؤدِّي إلى نمو إيران فحسب، بل إنّ هذه السياسات تعتبر ضد التنمية. حاليًا، يتمّ استيراد السيارات المستوردة في إيران بعد دفع الكثير من التكاليف تحت بنود مختلفة، لدرجة أنّ السعر النهائي للسيارة المستوردة يرتفع بنسبة 100% عن سعرها في البلد المُصدِّر. وتشمل هذه التكاليف فرض ضريبة بنسبة 25% على عمل الشركات المستوردة للسيارات، وضريبة استيراد بنسبة 20%، و9% ضريبة قيمة مضافة، والرسوم الضريبية الأخرى التي تذهب جميعها إلى جيب الحكومة. لذا فإنّ فرض نسبة جديدة على السيارات، هو إجراء غريب قد يبدو في الوهلة الأولى أنّه سيؤدِّي إلى زيادة سعر السيارات، لكنّه من الممكن أن يخلق تضخُّمًا شاملًا. بكلّ تأكيد سوف يؤثِّر فرض ضرائب على السيارات الفاخرة على جميع طبقات المجتمع، يجب ألّا ننسى أنّ قطاعًا كبيرًا من أصحاب هذه السيارات، هم من أصحاب رؤوس الأموال ومن المنتجين. ووفقًا للنظرية الاقتصادية، فإنّ الظروف المتعلقة بزيادة نفقاتهم ستنتقل إلى طبقات المجتمع الأخرى، وفي الواقع، يوفِّر هؤلاء الأشخاص زيادة إنفاقهم من خلال رفع منتجاتهم وخدماتهم في المجتمع، وبهذا سيشارك الجميع في زيادة هذه التكاليف. على الرغم من أنّ السيارات التي يزيد سعرها عن مليار تومان تُشكِّل 1% فقط من السوق حاليًا، لكن ليس من المستبعد في المستقبل القريب، أن يصل سعر جزء كبير من السيارات الأخرى لأكثر من مليار تومان، حتى ترتفع إيرادات الحكومة أيضًا».
برلماني يكشف: رشوة 4 مليارات تومان للوسطاء لتأييد الأهلية في الانتخابات
كشف أحد نوّاب البرلمان الإيراني، عن وجود أفراد «يلعبون أدوار الوسطاء لتأييد أهلية مرشَّحي الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، يتقاضون رشوة أحيانًا تصل إلى 4 مليارات تومان».
وغرَّد النائب محمود صادقي على صفحته في «تويتر»: «خلال هذه الفترة من الانتخابات، رفع الوسطاء سعر تأييد الصلاحية للبعض إلى 4 مليارات تومان؛ ماذا حلّ بالدورة الحادية عشرة؟»، ولم يُدلي صادقي بتوضيح أكثر حول هذا الموضوع.
وكان صادقي قد أدلى من قبل بتصريحات مشابهة، تسبَّبت في تقديم مجلس صيانة الدستور شكوى ضده. في نفس الوقت، كان قد نشر موقع صحيفة «اعتماد» نقلًا عن المحامي محمد طاهر كنعاني، بوصفه أحد المرشّحين في الانتخابات البرلمانية، أنّ «بعض الأشخاص كانوا قد طلبوا منه رشوة 600 مليون تومان؛ من أجل تأييد الأهلية في الانتخابات»، ولم يُشِر كنعاني إلى هوية هؤلاء الأفراد، وقال: «إنّهم ادّعوا أنّ لهم نفوذًا في مجلس صيانة الدستور». يُشار إلى أنّ الهيئات الرقابية التابعة لمجلس صيانة الدستور، ترفض في كلّ دورة من الانتخابات البرلمانية أهلية آلاف الأشخاص باتهامات مختلفة، خاصّةً «عدم الالتزام بالإسلام وولاية الفقيه». وفي انتخابات الدورة العاشرة للبرلمان، تمّ تأييد صلاحية حوالي ثُلث المرشَّحين فقط من أصل حوالي 12 ألف مرشَّح.
موقع «راديو فردا»
بور إبراهيمي: يجب على البرلمان استجواب ظريف فورًا
طالب البرلماني محمد رضا بور إبراهيمي، أثناء الجلسة العلنية أمس الاثنين (27 يناير)، الهيئة الرئاسية للبرلمان بسرعة استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن تصريحاته عن التفاوض مع أمريكا، ووضعه على جدول أعماله.
وقال بور إبراهيمي: «لم يمرّ أربعين يومًا على مقتل قاسم سليماني، ويُلهب ظريف في تصريحه السخيف صدور الشعب الإيراني وأهالي كرمان، ويُثير عصبية الشعب الإيراني»، وطرح سؤالًا لظريف: «هل أنت وزير خارجية إيران أم بلد آخر؟ لقد قرّر الشعب الإيراني محاكمة أمريكا، وأنت تتحدَّث عن المفاوضات»، وأضاف مخاطبًا حسن روحاني: «رئيس الجمهورية، ما هذه السياسة الخارجية؟».
وفي نفس السياق، قال البرلماني عباس غودرزي: «إنّ سياسة إيران محاكمة أمريكا، وليس التفاوض معها»، كما تحدّث النائب حسين علي حاجي ديلغاني: «المثلَّث السياسي للدبلوماسية الإيرانية يتجسَّد في العزّة والحكمة والمصلحة، يا ظريف، مواقفك المشبوهة تجانب هذا المثلَّث، وتعارضه، وتؤدَّي لتطاول ترامب»، وأضاف: «إذا كنت لا تستطيع إدراك الظروف بعد مقتل سليماني؛ فالويل، وإذا تدركها بصورة صحيحة؛ فمواقفكم الخاطئة مثار استغراب».
وكالة «مهر»
وزير سابق: اجتماع روحاني وخاتمي وناطق نوري سيترك آثاره على الانتخابات
أيَّد الوزير الإصلاحي الأسبق علي صوفي الاجتماع الذي جمع حسن روحاني ومحمد خاتمي وعلي أكبر ناطق نوري، وقال إنّه “سيترك آثاره على الانتخابات».
وتحدَّث صوفي عن ائتلاف اعتدال والإصلاحيين والأصوليين المعتدلين، بعد اجتماع روحاني وخاتمي وناطق نوري، قائلًا: «أقرّ المجلس الأعلى للسياسات لكتلة الإصلاحات إستراتيجية إصلاحية كاملة لانتخابات البرلمان، ولم يُشاهَد في هذه الإستراتيجية أيّ مجال للتحالف». وعن نتائج الاجتماع حول انتخابات 2020 و2021، قال: «حتمًا سيترك آثاره على انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2020، لكن محوره الأصلي انتخابات البرلمان، وحتّى يتمّ إعادة النظر في موضوع رفض الأهليات، من خلال المساعي لتسخين عملية الانتخابات».
وعن احتمالية تحالف الإصلاحيين والمعتدلين والأصوليين المعتدلين، قال: «إذا ما سارت الأوضاع السياسية بشكل يُمهِّد إلى إعادة تحالف تيّارات مختلفة، يجب إقرار هذه القضية في المجلس الأعلى للسياسات في تيّار الإصلاحيين لبلورة شكل التحالف، عندها يجب أن نرى هل سيغيِّر المجلس من إستراتيجيته الانتخابية أم لا؟».
وأشار الوزير السابق إلى الأبعاد الأخرى لاجتماع روحاني وخاتمي وناطق نوري، مؤكداً: «يمكن أن يٌقرِّب الاجتماع المسافة المتباعدة بين هذه الشخصيات، وبالنتيجة ينعكس ذلك على انتخابات 2020، أنا شخصيًا أعتقد بضرورة تعزيز الاتحاد والوفاق القومي، آخذًا بعين الاعتبار التهديدات الدولية، وبخاصّة آلية الزناد، ويمكن أن يتجلَّى هذا الوفاق الوطني في تقديم قائمة مشتركة».
موقع «نامه نيوز»
هزّتان أرضيتان تضربان محافظتي فارس ويزد.. و33 مصابًا في زلزال شيراز
تعرّضت محافظتا فارس ويزد لهزتين أرضيتين مساء أمس الاثنين، كما أعلن مسؤول بجامعة العلوم الطبية بفارس عن إصابة 33 فردًا بسبب الزلزال الذي ضرب خان زنيان بمدينة شيراز.
وحسب وكالة «إيلنا»، وقعت هزّة فارس في تمام الساعة 16:58 وبلغت قوّتها 5.4 ريختر، على عمق 7 كم في باطن الأرض، في المناطق المحيطة بخان زنيان في شيراز بمحافظة فارس. ووفقًا لتقرير وكالة «تسنيم»، تم استشعار هذه الهزّة في القطاعات المركزية في غرب شيراز بمحافظة فارس.
كما ضربت هزّة أرضية أخرى مدينة بافق في محافظة يزد، بقوّة 4.2 ريختر.
من جانبه، أعلن مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية بمحافظة فارس لشؤون العلاج علي أكبر، عن إصابة 33 فردًا، إثر زلزال خان زنيان بمدينة شيراز، مفيدًا أنّ هناك مصابين نُقِلا إلى المستشفى، وتلقّى البقية العلاج في سيارات الإسعاف.
موقع «راديو فردا» + وكالة «الإذاعة والتلفزيون» + وكالة «تسنيم» + موقع جامعة العلوم الطبية بمحافظة فارس
الكشف عن مشاركة الشرطة الإيرانية في قمع الاحتجاجات السورية
كشفت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري في تقرير عن أنشطة فيلق القدس الخارجية، للمرّة الأولى، عن مشاركة الشرطة الإيرانية في قمع الاحتجاجات السورية عام 2011. وجاء التقرير على جزئين، وتم نشره على موقع الوكالة يوم 25 يناير، تحت عنوان «تعرَّف بشكل أفضل على المقاتلين بلا حدود». و«مقاتلون بلا حدود» هي العبارة التي استخدمها المرشد الإيراني علي خامنئي في خطبة الجمعة، التي ألقاها بعد مقتل قاسم سليماني.
ووفقًا للتقرير، قام خبراء القوّات الشرطية بتدريب وتوجيه الشرطة السورية لقمع «شغب الشوارع»، بحسب المصطلح الذي أطلقته الوكالة، وزوّدوها بمعدّات للمواجهة. وجاء في جزء آخر من التقرير، أنّ دخول الأزمة السورية السريع إلى المرحلة المسلَّحة والحرب لم يترك مجالًا كبيرًا من أجل تنفيذ العمليات الشرطية، لكن مساعدات إيران للشرطة السورية استمرّت في الفترات التالية أيضًا.
وذكرت وكالة فارس أنّ عددًا من الضباط الأمنيين السوريين كانوا قد ذهبوا إلى إيران بمساعدة فيلق القدس، لتلقَّي التدريبات في مجال إدارة الأزمات والأعمال الاستخباراتية والأمنية. وأوضحت أنّ ما خلُص إليه خبراء الشرطة الإيرانية، أنّ المواجهة الأولى للنظام السوري ضد المتظاهرين كانت تفتقر إلى الدعم الاستخباراتي الكافي، لذا بدلًا من مواجهة المحتجين بالقوات الشرطية تمت مواجهتهم بالقوات المسلحة، وهو ما زاد من تفاقم الأوضاع. وخلال السنوات الأخيرة، اتّهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان الحكومة السورية بالهجوم على المحتّجين في الشوارع بأسلحة الحرب، وألقت بالمسؤولية على نظام بشار الأسد والجيش السوري، في تحوُّلِ الاحتجاجات السلمية الشعبية في الشوارع إلى العنف بمختلف المدن السورية. لكن النظام والجيش السوري كانا ينفيان ذلك، إلاّ أنّ تقرير وكالة فارس يُفيد أنّ هذا الاتّهام كان صحيحًا.
موقع «راديو فردا»
إطلاق رحلة طيران من بندر عباس إلى الدوحة
ستنطلق أولى رحلات خطّ الطيران من بندر عباس الإيرانية إلى الدوحة القطرية، يوم 6 فبراير المقبل، ومن المقرَّر أن تنطلق الرحلات يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع. وتنطلق هذه الرحلات باستثمار القطاع الخاصّ، وفي إطار تطوير النقل الجوِّي في محافظة هرمزغان الإيرانية.
وكالة «مهر»
