أكَّد مساعد وزير الصحَّة الإيراني إيرج حريرجي، أنّ «كُلّ البلد في الحالة الحمراء والإنذار، ولم يعُد لدينا بعد الآن الحالة الخضراء والصفراء والبرتقالية»، فيما ذكر رئيس هيئة مكافحة كورونا في بوشهر، أنّ الإصابات في المحافظة تجاوزت 11500 شخص حتّى الآن.
وفي شأن آخر، تحاشى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الإعلان عن موقفه بشأن قتلى الاحتجاجات المرافقة لانتخابات 2009 التي أوصلته للرئاسة، وقال في حوار مع إذاعة أوروبا الحُرّة التي يمثِّل «راديو فردا» القسم الفارسي فيها: إنّه لا يندم على شيء خلال فترة رئاسته. وأصدر 150 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وحقوقيًا في إيران بيانًا قالوا فيه إنّ «الحكومة الإيرانية سعت إلى نفس الهدف الذي سعت إليه في نوفمبر 2019 بإعدام نويد أفكاري، وهو ترهيب الناس وقمع المحتجِّين». فيما كشف الأمين العام لحزب الإصلاح الشعبي زارع فومني، عن إستراتيجية الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأكَّد عدم مشاركة محمد جواد ظريف كمرشَّحٍ مُحتمَل للإصلاحيين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما تراه ضُعفًا في الرقابة وتنفيذها على سوق السيّارات في إيران. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بتناول انعدام التدبير لحكومة «التدبير والأمل» لحسن روحاني، والثمن المدفوع من قِبَل الشعب.
«تجارت»: ضعف التنفيذ والرقابة في سوق السيّارات
يرصد عضو الهيئة الرئاسية بلجنة الصناعة بالبرلمان مصطفى قطب آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما يراه ضعفًا في الرقابة وتنفيذها على سوق السيّارات في إيران.
تذكر الافتتاحية: «منذ فترة يعاني الوضع في سوق السيّارات من الاضطراب وتواصل الأسعار ارتفاعها بشكل مروع، بينما لم يتّضح من هو المذنب. لكن الواضح أنّه ليس لدينا نقص في مجال التشريع، وتُوجَد أنواع من القوانين الرادعة والميسِّرة. نتيجة لذلك، تكمُن المشكلة في التنفيذ والرقابة. هل يجوز أن يكون هناك شركتان لصناعة السيّارات مملوكتان للحكومة في بلد ما؛ وتقومان بما يحلو لهما؟ هذا على الرغم من وجود شركات خاصّة لصناعة السيّارات يشتري منها الناس السيّارات، ولا يعترضون عليها.
النقطة المثيرة للاهتمام هي أنّ الزيادة في أسعار السيّارات مرتبطة بشكل أساسي بشركتي إيران خودرو وسايبا. بطريقة ما، ترفع هاتان الشركتان سعر السيّارات، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار السيّارات الأخرى. رُبّما لا يملك مديرو هذه الشركات القُدرة على الإدارة، لذلك من الأفضل أن يتركوا منصبهم وعملهم؛ بالطبع، العديد من التغييرات في مجالات الإدارة هي أيضًا من نقاط الضعف لدينا. تؤدِّي التغييرات السياسية في الحكومات أحيانًا إلى استبعاد الأفراد الأكفّاء.
في بعض الأحيان، تعلن شركة سيّارات عن إغلاق خطّ إنتاج سيارة معيَّنة، لكن تشاهد في الغد سيّارة من نفس العلامة التجارية والطراز تخرج من مصنع السيّارات هذا. يبدو أنّ المزيد من الإشراف هو ما نحتاج إليه في هذا المجال.
العجيب، والأفضل أن نقول المؤسف هو أنّ ارتفاع أسعار السيّارات قد أربك الناس. اليوم نقوم بتوجيه كثير من الأمور خارج الحدود. نصنع طائرات، وطائرات بدون طيار، وصواريخ. هل تكنولوجيا السيارات أصعب بحيث نشهد كُلّ يوم سيّارة ذات جودة رديئة واضطرابات في السوق؟
من أخطر المشاكل التي تواجه البلاد اليوم الأموال الحائرة التي تسبَّبت في أزمة اقتصادية، بينما يمكن توجيه هذه الأموال إلى أسواق الإنتاج. في هذه الظروف، كان من الأفضل استخدام الأموال التي تمّ جذبها إلى سوق الأوراق المالية في قطاعي الإنتاج والبنية التحتية. للأسف، يتمّ توجيه السيولة التي يملكها الناس أحيانًا إلى سوق الأسهم، وأحيانًا إلى السيّارات أو سوق العُملة الأجنبية أو المسوكات أو الإسكان، ويتورَّط الناس في هذه الألاعيب، ونتيجة لذلك تمتلئ المحاكم ومراكز الشرطة بمن خسروا أموالهم والشاكين كُلّ يوم. بينما يجب اتّخاذ إجراءات محدَّدة لإدارة هذه السيولة».
«آفتاب يزد»: ثمن انعدام التدبير!
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي علی رضا صفاخو، بتناول انعدام التدبير لحكومة «التدبير والأمل» لحسن روحاني، والثمن المدفوع من قِبَل الشعب.
ورد في الافتتاحية: «خلال هذه الأيّام، يتحدَّث حسن روحاني الذي لديه شغف خاصّ بحقن وفرض ما يزعم أنه «الأمل» على الناس، عن كُلّ أنواع الانفتاح والانتصارات والسعادة للأُمّة، وبكل تأكيد لسنا نحن أو الشعب الإيراني الوطني بخلاء! لكن ليت السيِّد الرئيس الذي وصف أوهام ترامب في استخدام آلية الزناد ضدّ إيران بالفاشلة؛ قد أشار اليوم بصدق إلى أنّ الحكومة أضرَّت بعدم تدبيرها بالثقة الوطنية أكثر من أي سلوك دولي معادٍ آخر (الذي لا يُعد بدوره إنجازًا حكوميًا) في مجال الإسكان، كما في كثير من المجالات الأخرى! في أيّ مجال اقتصادي تمكَّنت الحكومة التي تُدعَى بحكومة «التدبير والأمل» -بعيدًا عن اللعب بالكلمات والجمل الرنّانة والمثيرة في وصف الانتصارات- من فكّ عُقدة ملايين الشباب العاطلين عن العمل، أو عُقدة نصف الشعب اليائس الذي يعيش مستأجِرًا دون أن يتمكَّن حتّى من شراء عقار بمساحة 25 مترًا، وخلق فرص عمل لائقة لملايين العاطلين عن العمل والملايين ممن يعملون في وظائف وهمية (مثل النقل بالدرَّاجات النارية والباعة المتجوِّلين على الأرصفة وفي عربات المترو)، أو تحترم كرامة الإنسان الذي يسعى لحقوقه الطبيعية، ليتحدَّث الرئيس بعدها عن خلق الأمل والقيام بالتدبير؟!
هل سينام رجال الدولة في إيران في العام الأخير من عملهم بضمير مرتاح لأنّهم استطاعوا الدفاع عن الحقوق الطبيعية لشباب هذا البلد، وأن لا يمُنُّوا على الرأي العام بالأعمال التي تمّ القيام بها، عبر توفير الأموال من صندوق التنمية الوطنية وبأمر خاصّ من المرشد (تلك الأعمال التي كان يجب عليها أن تتحقَّق على أيّ حال بهذه الأموال)؟! ألا تعرف الحكومة حقًّا ما يجري في وزاراتها؟! ما العمل الذي تمّ في قضية الإسكان (وليس حقوق المواطنة الأُخرى) سوى تقديم ادّعاءات مبهرجة -لكنّها بلا نتيجة- ولا يمكن لأيّ مواطن أن يصدِّقها، بل حتّى يفسِّرها الناس كإهانة، ويعتقدون أنّ الحكومة لا تمتلك القُدرة على إدراك الحقائق الملموسة اليوم! على وزارة الإسكان في ما يسمَّى بحكومة التدبير والأمل، أن تقول كيف يمكن في دولة مجاورة مثل تركيا (بدون نفط، ودون نعمة وجود مسؤولين يتمتَّعون بروح الخدمة مثل المسؤولين الحكوميين في إيران!) شراء منزل مع قرض عقاري بنسبة 70 إلى 80% من المبلغ المطلوب، كما وليس هناك حاجة إلى وديعة لاستئجار وحدة في اسطنبول، ولكن في طهران عاصمة إيران الإسلامية، لا يكفي قرض إسكان بقيمة 160 مليون تومان لشراء أكثر من 7 أمتار من الوحدة السكنية؟!
بالطبع، لم تتمكَّن الحكومة حتّى اليوم من الادّعاء بأنّها حلَّت قضية الإسكان، وقد أعرب الرئيس نفسه عن خجله حيال ذلك؛ ولكن من الذي يمكنه من صميم قلبه وبإخلاص، وليس من خلال «العلاج بالشعارات» المتكرِّرة والنمطية جَعْل ملايين الشباب الذين يشعرون اليوم بالخذلان واليأس آملين بشكل دائم، بتكوين حياة؟!
نعم! قد تقدِّم وزارة الإسكان اليوم بُشرى للناس حول حلّ المشاكل، من خلال الإعلان عن إستراتيجيات مزعومة مثل التي ستطالعونها اليوم في تقرير صحيفة «آفتاب يزد»، لكن في الواقع، من الذي سيجيب على أسئلة الناس بخصوص الوعود غير المُنجَزة بعد انتهاء عمل الحكومة في صيف 2021؟!».
حريرجي: كُلّ إيران في الوضعية الحمراء لـ «كورونا».. وإصابة 11500 في بوشهر
أكَّد مساعد وزير الصحَّة الإيراني إيرج حريرجي، أنّ «كُلّ البلد في الحالة الحمراء والإنذار، ولم يعُد لدينا بعد الآن الحالة الخضراء والصفراء والبرتقالية»، فيما ذكر رئيس هيئة مكافحة كورونا في بوشهر، أنّ الإصابات في المحافظة تجاوزت 11500 شخص حتّى الآن.
وحذَّر حريرجي من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في كافّة أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنّ «إيران لها النصيب الأكبر من المصابين والوفيّات بسبب كورونا في الشرق الأوسط، لكن بعض الخبراء يشكِّكون بهذه الإحصاءات، ويرجِّحون أن تكون أعلى من المُعلَن».
وعن الموجات الجديدة للوباء، قال حريرجي: «سنواجه العديد من الموجات، وبحر متلاطم الموج منها، وشهدنا منذ عدَّة أشهر وفيات يومية بلغت أكثر من 100 شخص»، وأضاف: «إذا لم يتمّ التخفيف من التنقُّل والتواصُل الجسدي وعدم مراعاة ارتداء القناع، سترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 45 ألف ضحية، وهذا يعني وفاة 200 شخص يوميًا».
وقال حريرجي: «عِوَضًا عن هدر المواطنين وقتهم في البحث والمطالبة والجدال والادّعاءات التي لا أساس لها حيال الدواء واللقاح، على الأُسر أن تهتمّ بكيفية مراعاة ضوابط مكافحة كورونا»، ذاكرًا أنّ عدد الطُلّاب في البلد يبلغ 14.5 مليون، وعدد المعلمين 1.2 مليون، و«إذا احتسبنا كادر الخدمات والسائقين والآباء، فيشكِّل خُمس المجتمع، وإذا لم تتمّ مراعاة القرارات، فسيكون التلاميذ عاملَ انتقال الفيروس على مستوى المجتمع».
وأوضح أن عدد المدن في الحالة الحمراء هذا الأسبوع، «ارتفع من 88 إلى 109 مدن، والمُدُن في حالة الإنذار من 90 إلى 108 مدن».
من جانب آخر، قال رئيس هيئة مكافحة كورونا في بوشهر: «يتمّ حاليًا معالجة 302 حالة إصابة بكورونا في الأقسام الخاصة، وتُوفي 8 من المصابين، وهناك 48 حالة تخضع الآن للعناية الخاصّة»، مشيرًا إلى أنه ستبدأ مراعاة التباعد ابتداءً من اليوم السبت.
وبيَّن كشميري أنّ حالات الإصابة المؤكَّدة منذ بداية انتشار المرض في محافظة بوشهر، «بلغ 11539 حالة»، وأضاف: «لا يُوجَد هذه الأيّام ما يُسمَّى بالإنفلونزا. إذا شعرتم بالأعراض؛ فاعتبروا أنّ ذلك يعني كورونا، ولا تفوِّتوا الوقت وتتسبَّبوا في إصابة الآخرين».
موقع «راديو فردا» + وكالة «مهر»
أحمدي نجاد متحاشيًا قتلى انتخابات 2009: لا أندم على شيء خلال رئاستي
تحاشى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الإعلان عن موقفه بشأن قتلى الاحتجاجات المرافقة لانتخابات 2009 التي أوصلته للرئاسة، وقال في حوار مع إذاعة أوروبا الحُرّة التي يمثِّل «راديو فردا» القسم الفارسي فيها: إنّه لا يندم على شيء خلال فترة رئاسته.
وحينما سُئِل هل أثارت عمليات الاعتقالات والقتل المرافقة لانتخابات 2009 قلقه، قال: «نعم، عندما يتعرَّض أيّ إنسان لمشكلة في أيّ مكان في العالم، فهذا أمر مثير للقلق، ألا يقلقكم ذلك أيضًا؟»، فأُعيد السؤال له بشأن عدم اعتراضه حينذاك، فردَّ قائلًا: «لماذا أعلن، الوثيقة معروفة وموجودة. لكن نحن الآن في عام 2020، وبعد مرور 11 عامًا يجب أن نفكِّر بالقضايا الراهنة».
وردًّا على سؤال حول ندمه على عمل أو حديث خلال فترة رئاسته، قال: «كلّا، ولماذا أندم؟ كانت الأعمال على أساس المبدأ وعلى أساس برامج مدوَّنة، وكانت كُلّ أعمالي من أجل رفعة إيران والسلام والمحبَّة للمجتمع الإنساني»؛ ووصف أحمدي نجاد سؤالًا وِّجه له بشأن وصفه لمن تظاهروا ضده بالأذلّاء بأنّ ذلك «تحريف»، فيما أبدى معارضته لـ «الإقامة الجبرية والسجن والقيود على كُلّ إنسان في أيّ مجال»، ردًّا على استمرار وضع معارضيه مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهراء رهنورد في الإقامة الجبرية.
وحينما سُئِل أحمد نجاد عن نيّته الترشُّح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ردّ: «ليس لديّ ما أقوله الآن»، بل استنكر طرح السؤال عليه من الأساس، وقال: «للأسف، تنشر وسائل الإعلام وجهات نظرها بدون العودة إلى الوثائق والأدلّة».
وبنفس القدر، استنكر سؤالًا عن توقُّعاته للفائز بالانتخابات الأمريكية، ترامب أم بايدن، فقال: «هل هناك فرق برأيكم»، متهمًا المحاور وإذاعته بـ «التحقيق معه»، ثمّ أضاف موضِّحًا: «أيجب أن يكون هناك فرق فيمن سيحصد الأصوات في أمريكا؟ هذه شأن داخلي، المهم السياسات الدولية الأمريكية، التي لا تتغيَّر بتغيير رؤساء الجمهورية. نحن نريد تغيير تلك السياسات».
واتّهم الرئيس السابق الجهات الحكومية ببيع برامج «تجاوُز الحجب»، حينما سألوه عن البرنامج الذي يستخدمه للوصول إلى «تويتر» مع وضع هذه الفترة، وقال: «من يقوم بالفلترة، هو من يبيع متجاوزَ الحجب».
موقع «راديو فردا»
150 ناشطًا إيرانيًا: هدف الحكومة من إعدام أفكاري ترهيب الناس
أصدر 150 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وحقوقيًا في إيران بيانًا قالوا فيه إنّ «الحكومة الإيرانية سعت إلى نفس الهدف الذي سعت إليه في نوفمبر 2019 بإعدام نويد أفكاري، وهو ترهيب الناس وقمع المحتجِّين».
وقال النُشطاء في بيان صدر أمس الأول (الخميس 17 سبتمبر): إنّ «الأمر بتعجيل إعدام نويد أفكاري جاء من نفس المركز الذي أمر بقتل مئات المحتجِّين في نوفمبر 2019»، وأكَّدوا أن الإعدام نُفِّذ لنفس الغرض الذي نُفِّذت من أجله عمليات القتل السابقة.
وتناول البيان إعدام أفكاري، وأكَّد وجود بعض الإشكالات القانونية وتناقُضات التوثيق في القضية، و«أنّ صدور حكمين بالإعدام عليه (القتل والمحاربة) كان لغرض إعدامه بأيّ طريقة ممكنة».
وحكم مسؤولو القضاء الإيراني على أفكاري بالإعدام مرَّتين لمشاركته في احتجاجات أغسطس 2018 في شيراز، ولقتله عنصر أمن، وعلى الرغم من الغموض في هذه القضية وحقيقة أنّ أفكاري قد أخبر عن «اعترافه تحت التعذيب»، فقد أُعدِم في 12 سبتمبر، دون إبلاغ أُسرته أو حتّى أُسرة الضحية.
واعتبر الناشطون المدنيون والسياسيون المرشدَ ورئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي «مسؤولين عن الجريمة القاسية»، وكتبوا أنّ «المرشد ورئيس السُلطة القضائية المجرم، قاما متجاهلين إرادة الشعب، على عجل بإعدام المصارع دون مراعاة الإجراءات القانونية والإنسانية المعتادة».
ونوَّه الموقِّعون على البيان إلى أنّ «الإسراع بتنفيذ الجريمة نابع من عمق تخوُّف سُلطات الجمهورية الإسلامية من احتجاجات المحرومين والفقراء، وأنّ كراهية الناس للحكام ستخرج إلى الشوارع مرَّة أخرى، وتخلق يناير ونوفمبر آخرين».
موقع «راديو فردا»
فومني: ظريف لن يشارك في انتخابات الرئاسة 2021
كشف الأمين العام لحزب الإصلاح الشعبي زارع فومني، عن إستراتيجية الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأكَّد عدم مشاركة محمد جواد ظريف كمرشَّحٍ مُحتمَل للإصلاحيين، وقال: «لن يكون ظريف مرشَّحًا لرئاسة الجمهورية إطلاقًا؛ لأنّه كان دائمًا يردُّ على التساؤلات بأنّه لن يترشَّح لانتخابات الرئاسة».
وأضاف فومني: «إستراتيجية الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة تنُصّ على اختيار شخص من داخل جبهة الإصلاحات للترشُّح، وألّا يقترضوا مرشَّحًا، لكن المشكلة أنّ حزب كوادر البناء أقنع علي لاريجاني للترشُّح للانتخابات، وعقدوا العديد من الاجتماعات بهذا الصدد، وهذا الموضوع يعارض الإستراتيجية الأساسية للإصلاحات».
وبيَّن: «إذا دخل لاريجاني المنافسة، فحتمًا ستدعمه الأطياف مثل الاعتدال والتنمية، لكن لن تسانده أطياف مثل اتحاد الأُمّة وسائر الأحزاب المقرَّبة من خاتمي».
وصرَّح الناشط الإصلاحي: «الحقيقة من الممكن أن يدخل هذا المعترك أشخاص أمثال محمد رضا عارف وإسحق جهانغيري، لكن بالنظر للاجتماعات التي عقدها لاريجاني مع الإصلاحيين، فالمُحتمَل أن يتمّ ترشيحه للانتخابات من قبل الإصلاحيين والأصوليين المعتدلين».
وأردف: «رغم أنّ الإصلاحيين يتابعون هذه البرامج، لكن المؤكَّد أنّ الأُصوليين سيفوزون نتيجة معدَّل المشاركة، وسيدخل الإصلاحيون هذا المعترك إمّا بدون مرشَّح أو سيدعمون أشخاصًا أمثال لاريجاني».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
