أعلنَ القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي تعيين العميد أحمد ذو القدر قائدًا جديدًا لفيلق سيِّد الشهداء التابعِ للحرس في محافظة طهران. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أفادَت تقاريرٌ أمس الأحد، أنَّ القوات الأمنية شنَّت هجومًا متزامنًا على منازل عشرات المواطنين البهائيين في مدنٍ إيرانية مختلفة، وصادَرت متعلّقاتهم الشخصية أثناء عملية التفتيش. وفي شأنٍ خارجي، هنَّأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتعيين فيصل المقداد وزيرًا جديدًا للخارجية السورية، من خلال اتصالٍ هاتفي أجراه أمسٍ الأحد. فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ما لا يقلّ عن 14 من الميليشيات العراقية والأفغانية الموالية لإيران في غاراتٍ جوِّية تمّ شنُّها مساءَ السبت على منطقة البوكمال في محافظةِ دير الزور شرقَ سوريا. وعلى صعيدِ الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الحكومةَ الإيرانية لا تستطيع وحدَها حلَّ الأزمات الاقتصادية؛ فلا بُد من مشاركة السُلطتين التشريعية والقضائية. كما فصَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، صورةَ الاقتصادِ الإيراني خلال الأشهُر الأخيرة، التي تبرُز الآن على شكلِ تضخُّمٍ متفشٍّ.
صحيفة «ستاره صبح»: لا تستطيع الحكومة وحدها حلّ المشاكل والأزمات
يرى النائب البرلماني السابق داريوش قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الحكومة الإيرانية لا تستطيع وحدها حلّ الأزمات الاقتصادية؛ فلا بد من مشاركة السُلطتين التشريعية والقضائية.
تذكر الافتتاحية: «وضعت العقوبات والمشاكل الهيكلية الاقتصادَ إيران في وضعٍ معقَّد. لقد حالت المشاكل الهيكلية دون التخلُّص من «الركود» و «التضخُّم» كمعايير مؤسَّسية في الهيكل الاقتصادي للدولة، حتّى مع تغيير الحكومات والسياسات الحالية. أصبحت قضية الفقر اليوم قضيةً حسَّاسة، وقد أجَّج الارتفاع المتزايد لمعدَّلات البطالة من جهة والارتفاع الجامح للتضخُّم من جهةٍ أخرى توسيعَ الفجوة بين الطبقات الاجتماعية أكثر من أيّ شيءٍ آخر. يكفي أن نلقي نظرةً على المجتمع؛ لنرى عدم المساواة.
النقطة المهمَّة التي لا ينبغي التغاضي عنها، هي العقوبات التي كانت عقبةً رئيسية أمامَ دخول الاستثمار الأجنبي إلى إيران، وخلقت بالطبع عقباتٍ خطيرة أمامَ التنمية. كان هناك وقتٌ انتقدَ فيه البعضُ الاقتصاد الإيراني باعتباره اقتصاَد مُنتَجٍ واحد، ومعتمدًا على النفط، لكن اليوم خلقت العقوبات وضعًا لا يلبِّي فيه اقتصاد المُنتَج الواحد احتياجات إيران أيضًا. يجب التفكير في تدابير مناسبة؛ حتّى لا تضع المشاكل الاقتصادية الشعبَ في مأزق. للخروج من هذا الوضع، يجبُ حشدُ السُلطات الثلاث، وحلّ هذه المشاكل يتجاوز مسؤوليةَ الحكومة وحدَها. إذا كان من المتوقَّع أن تقفَ الحكومة بمفردها في مواجهة العقوبات والمشاكل الهيكلية، فلن نحقِّق شيئًا؛ لهذا السبب يجب على السُلطتين التشريعية والقضائية المساعدةُ في حلِّ المشاكل إلى جانب الحكومة. يمكن حلّ جزءٍ من المشاكل من خلال تدابير الإدارة، لكن هناك جزءًا من المشاكل في مجال السياسة الخارجية، ويجب النظر في حلٍّ له. يجب على المسؤولين أن يدركوا أنَّ التعامُل في السياسة الخارجية، أحد الركائز المهمَّة في حلّ مشاكل إيران. يبدو أنَّ هذه القضية لم تحظَ باهتمامٍ كبير من السُلطات الأُخرى، على الرغم من جهودِ حكومةِ روحاني».
«جهان صنعت»: فرس التضخُّم الجامح
تُفصِّل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي كامران ندري، صورةَ الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، التي تبرُز الآن على شكل تضخُّمٍ متفشٍّ.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ البحث عن جذور أسباب ارتفاع الأسعار وتصاعُد معدَّلات التضخُّم، يلفت الأذهان صوبَ مجموعةٍ من السياسات التي تمّ اتّخاذُها في البلاد من قِبَل واضعي السياسة الداخلية. رغم تحوُّل العقوبات والضغوط الخارجية إلى منصَّةٍ لإطلاق ارتفاع الأسعار منذ بداية العام، إلّا أنَّه كان من المتوقَّع انخفاض معدَّلات التضخُّم من نقطةٍ إلى نقطة في العام الإيراني الجاري. لكن السياسات المُتَّخَذة قد دفعت المؤشِّرات الاقتصادية صوب رفع الأسعار مرَّةً أُخرى.
في الأشهر الأولى من العام ورغم وصية الخُبراء، شهدنا انخفاضًا في معدَّلات الودائع المصرفية وتراجُعًا في سعر الفائدة في الإنتربنك (سوق ما بين البنوك). في هذه الأثناء، أقدمت وزارة الاقتصاد على تسعيرٍ خاطئ في سوق الاستثمار، وشجَّعت الأفراد على دخول سوق الاستثمار، عبر إطلاق حملةٍ دعايةٍ واسعة؛ ما أسفر عن ابتعاد قيمة أغلب الأسهم عن قيمتها الحقيقة في البورصة. إنَّ الانخفاضَ الكبير في أسعار الفائدة وارتفاعَ مؤشِّرات البورصة في بداية العام، قد وجَّه التوقُّعات صوب حدوث عواقب تضخُّمية في الأشهر التالية؛ وكما يتّضح من الإحصائيات التضخُّمية المُعلَنة، فإنَّ العواقب التضخُّمية الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مؤشِّرات سوق الاستثمار، قد ظهرت بفاصلٍ زمنيٍ قصير؛ من شهر يونيو واصل تقدُّمه حتّى نهاية الشهر الماضي. من هذا المنطلق، نجد أنَّ جزءًا من أسباب ارتفاع معدَّلات التضخُّم، يرجع إلى ضغوط العقوبات، والمشكلات المتعلِّقة بسوق الصرف، وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والهيكل الاحتكاري في قطاع الإنتاج، بينما يرجع الجزءُ الرئيسي إلى السياسات النقدية.
حتّى إذا قبلنا أنَّ العوامل الخارجية المؤثِّرة في الأسعار، كانت خارجَ سيطرةِ واضعي السياسات، فإنَّ السياسات الداخلية غير الصحيحة التي اتُّخِذت في بداية العام، قد زادت الأمر علَّة، حتّى شهدنا معدَّلات التضخُّم المرتفعة خلال الأشهر الأخيرة. إنُّ تجاهُل العواقب التضخُّمية للسياسات المذكورة، يرجع إلى حاجة الحكومة المالية من أجل تعويض عجزِ الميزانية. كان واضعو السياسة يعتقدون أنَّ بإمكانهم تعويض عجز الميزانية بأساليبَ غير تضخُّمية، عبر ازدهار سوق الاستثمار وبيع أُصوله المالية بأسعارٍ عالية وغيرِ حقيقية. لكن هذا الأمر لم يتحقَّق فحسب، بل بات سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار وتصاعُد معدلات التضخَّم؛ وعلى هذا الأساس، فإنَّ السبب المحلِّي للتضخُّم المرتفع الحالي يعود إلى السياسات المُتَّخَذة في بداية العام، سواءً عن علم أو بدونِ علم.
جزءٌ من هذه السياسات، بات سببًا في ارتفاع أسعار العُملة الصعبة. فعلى الرغم من أنَّ أغلب مشكلات سوق الصرف تتعلَّق بالعقوبات والضغوط الخارجية، إلّا أنَّه لا ينبغي علينا تجاهُل دورِ السياسات الداخلية في هذا الصدد. حينما ترتفع أسعار الأسهم بشكلٍ غير منطقي، إلى حدّ أن تشعر الجهات الفاعلة بهذا السوق، بأنَّ سوق الاستثمار قد اقترب من سقف أسعاره، فإنَّهم سيتوجَّهون إلى الاستثمار في الأسواق الأُخرى، لا سيما سوق الصرف. ومن ثمَّ تبدأ قيمةُ الأسهم في الاتجاه الهبوطي، بينما يتّخذ سعرُ الصرف اتجاهًا تصاعُديًا، وتظهر الآثار التضخُّمية في سوق السلع، وهذه هي صورةُ الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، والتي برزت الآن على شكل تضخُّمٍ متفشٍّ.
رغم هذا، حدث أمران إيجابيان في الاقتصاد الإيراني مؤخَّرًا، وهو ما قد يزيد الأمل في خفض التضخُّم. الخبرُ الجيِّد الأول يتمثَّل في ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا الأمر قد يُقلِّل من التضخُّم بفاصلٍ زمنٍي قصير؛ والخبرُ الجيِّد الثاني هو تحسُّن سوق الاستثمار، وتحوُّل أسعار هذا السوق إلى أسعارٍ أكثرَ منطقية. لقد هدأت الأجواء النفسية المتأثِّرة بالانتخابات الأمريكية، ونأمل في أن تتحرَّك معدَّلات التضخُّم المتأثرة بالعوامل المذكورة، في اتجاهٍ هبوطي مع نهاية العام. ونظرًا لأنَّ المسؤولين عن سوق الاستثمار هُم أهمَّ المعارضين لارتفاع أسعار الفائدة، فإنَّهم سيقاومون تبنِّي السياسات التي ستؤدِّي إلى السيطرة على التضخُّم، وإذا سمَحت وزارة الاقتصاد للبورصة بالنمو على نحوٍّ غير معقول، فإنَّ ذلك قد يجعل السيطرة على التضخُّم أمرًا ليس سهلًا».
تغيير قائد فيلق سيِّد الشهداء التابع للحرس الثوري في طهران
أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي عن تعيين العميد أحمد ذو القدر قائدًا جديدًا لفيلق سيِّد الشهداء التابعِ للحرس في محافظة طهران.
وانعقدت مراسم تقديم قائد فيلق سيِّد الشهداء أمسٍ الأحد (22 نوفمبر)، بحضورِ نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، وحشدٍ من قادة ومسؤولي الجيش والدولة والمحافظة، وتمَّت الإشادة بجهود القائد السابق للفيلق العميد حسن حسن زاده؛ لتولِّيه هذا المنصب لمدة عامين.
وشغَلَ العميد ذو القدر سابقًا مسؤولياتٍ عدَّة، مِثل مساعد قائد مقرّ «ثأر الله» للشؤون التنسيقية، ونائب قائد فيلق «محمد رسول الله».
وكالة «إيرنا»
القوّات الأمنية تهاجم منازل عشرات البهائيين في عدَّة مدن إيرانية
أفادت تقاريرٌ أمسٍ الأحد (22 نوفمبر)، أنَّ القوات الأمنية شنَّت هجومًا متزامنًا على منازل عشرات المواطنين البهائيين بمدنٍ إيرانية مختلفة، وصادرت متعلّقاتهم الشخصية أثناء عملية التفتيش.
وذكرت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أنَّ عناصرَ أمنية قامت بمداهمة وتفتيش منازل للبهائيين في أربع محافظات على الأقلّ، منها طهران والبرز وأصفهان ومازندران؛ وذكرت أنَّه تمّ تفتيش منازل ما لا يقلّ عن 30 مواطنًا بهائيًا، وأفادت بعض التقارير بأنَّه تمّ تفتيش منازل نحو 50 بهائيًا.
وأكَّد الناشط الإصلاحي مهدي محموديان الخبر في تغريدةٍ له، وأشار إلى أسماء بعض هؤلاء البهائيين.كما أشار إلى مداهمة القوّات الأمنية لمنازل أكثر من 10 بهائيين، وكتب: «من هؤلاء المواطنين عفيف نعيمي، وشهرام، وطاهر صفاجو، ونيكي خانجاني»، وأضاف المزيد من الأسماء في تغريدةٍ أخرى، وكتب: «هما اعتمادي، وشاهرخ طائف، ورياض سبحاني، وعطالله أشرفي، وداريوش دياني، وبهادر متعارفي، وبروين نامدار، وفريبرز بهين آيين، وإحسان مكاري، والهام أميري، وناصر دليلي، وشهلا حكمت شعار، وخسرو شفيع زاده، هم بعض المواطنين البهائيين ممَّن داهمت القوّات الأمنية منازلهم وتمَّت مصادرة متعلّقاتهم».
ولم يتّضح بعد سببُ مداهمة القوّات الأمنية لمنازل هؤلاء المواطنين ومصادرة متعلّقاتهم الشخصية، ولم يتمّ الإعلان ما إذا تمّ اعتقال هؤلاء الأشخاص أم لا.
ويأتي هذا الإجراء، فيما صادقت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاءَ الماضي (18 نوفمبر)، على قرارِ إدانةِ الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان في إيران؛ وفي القرار، تمّ إبداءُ المخاوف من ضغوط حكومة طهران المتزايدة على الأقلِّيات الدينية، بما في ذلك أعضاء المجتمع البهائي، وتمّ طرح القرار الأخير وفق اقتراح كندا، ودعم عددٍ من الدول منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
كما أعرب مستشار الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمكتب الممثِّلية الأمريكية لدى الأمم المتحدة جيسون ماك، عن قلقِه إزاءَ استمرار انتهاك حقوق الإنسان وقمعِ الأقلِّيات الدينية في إيران، وقال ماك: «يواجه دراويش غنابادي والبهائيون والمتحوِّلون للمسيحية، سوءَ معاملةٍ شديد، بما في ذلك إصدارُ أحكامٍ مشدَّدة بالسجن بسبب معتقداتهم الدينية».
موقع «راديو فردا»
مباحثات هاتفية بين ظريف ووزير الخارجية السوري الجديد
هنَّأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فيصل المقداد بمناسبة تعيينه وزيرًا جديدًا للخارجية السورية، من خلال اتصالٍ هاتفي أجراهُ أمسٍ الأحد (22 نوفمبر). وعزَّى ظريف عبر هذه المباحثات الهاتفية، بوفاة وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم، مؤكِّدًا على مواصلة التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
وكالة «إيسنا»
مقتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمسٍ الأحد (22 نوفمبر)، عن مقتل ما لا يقلُّ عن 14 من الميليشيات العراقية والأفغانية الموالية لإيران في غارات جوِّية تمّ شنّها مساء السبت على منطقة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا؛ ومن المرجَّح أن يكون الجيشُ الإسرائيلي هو مَن شنَّ الهجمات.
وكان نُشطاء المرصد السوري قد أعلنوا مساء السبت عن غارةٍ جوِّيةٍ مجهولة، وانفجارٍ بالقرب من منطقة البوكمال؛ وبحسب تصريحاتهم، من المرجَّح أن تكون المقاتلات المجهولة إسرائيلية. وقد تمّ قصف مواقع الميليشيات التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني غرب البوكمال، لأكثر من عشرِ مرَّات؛ ولم يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم.
ووفق تقرير وكالة الأنباء الفرنسية واستنادًا إلى تصريحات مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فقد قُتِل نحو ثمانية عراقيين وستَّة أفغان في قصف البوكمال، وقد يزيد عددُ الوفيات بسبب خطورة الإصابات.
وكان المرصد قد أعلنَ في يوم السبت 14 نوفمبر عن تسجيل هجماتٍ متعدِّدة تمّ شنّها عبر عددٍ من المقاتلات الحربية المجهولة في صحراء موحسن، وتخضعُ هذه المنطقة لسيطرة قوّات نظام الأسد وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومنذ أبريل 2018م، تشنُّ إسرائيل غاراتٍ جوِّية تستهدفُ القواعد العسكرية لفيلق القدس في حمص ودير الزور ودمشق، لكنّها لم تُعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات في أغلب الأحيان. لكن الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي (18 نوفمبر) في سابقةٍ من نوعها، مسؤوليته عن «قصف أهدافٍ عسكريةٍ تابعةٍ لفيلق القدس والقوّات السورية».
موقع «راديو زمانه»
