أكَّد رئيس جهاز الشؤون الإدارية والتوظيف في إيران جمشيد أنصاري، في حوار خاص بالتلفزيون الحكومي، أمس الأوّل، أنَّه تقرَّر إغلاق المكاتب الإدارية الحكومية لمدَّة أسبوع بدءًا من السبت 28 نوفمبر (اليوم)، ضمن قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.
وفي شأن داخلي آخر، أفصح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع رئيس التحرير السابق لصحيفة «كيهان» مهدي نصيري، أنَّ «قانون الحجاب في إيران يجب أن يتوافق مع رغبات غالبية الناس». وأعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة بأكثر من 118% في متوسِّط سعر الشراء والبيع للمتر المربَّع الواحد للشقَّة السكنية بطهران في نوفمبر الحالي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019م.
وفي شأن خارجي، قُتِل ما لا يقلّ عن 19 عنصرًا من لواء «زينبيون» الباكستاني الخاضع لقيادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوِّية إسرائيلية مُحتمَلة على أهدافٍ في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن الأسباب التي تجعل التحسُّن في العلاقات بين إيران وأمريكا أمرًا صعبًا، وحاولت قراءة حيثيات ذلك الوضع. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحقائق الآنية لعجز أفراد الشعب الإيراني عن شراء مسكن.
«ستاره صبح»: لماذا أصبح تحسُّن العلاقات بين إيران وأمريكا صعبًا؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن الأسباب التي تجعل التحسُّن في العلاقات بين إيران وأمريكا أمرًا صعبًا، وتحاول قراءة حيثيات ذلك الوضع.
تذكر الافتتاحية: «بدأ دونالد ترامب يقبل تدريجيًّا بالهزيمة، بعد أن رفضت المحاكم الفيدرالية مزاعم التزوير الانتخابي وفشلتْ مساعيه. حدث هذا الأمر لأنَّ القضاء في الولايات المتحدة مستقلّ، ولا يتّبع أوامر الرئيس. قدَّم جو بايدن أيضًا أعضاء إدارته الرئيسيين، خاصّةً وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، اللذين يعرِفان إيران والدبلوماسيين الإيرانيين، خاصّةً محمد جواد ظريف وعباس عراقتشي، وشاركا في محادثات الاتفاق النووي التي استمرَّت 23 شهرًا في عهد باراك أوباما. هذا الاختيار وغيرها من اختيارات الرئيس الأمريكي المنتخب، وكون سياسة الديمقراطيين هي التفاوُض والحوار والتفاهُم، وفي نهاية المطاف، «المقايضة» فتحت فصلًا جديدًا ومختلفًا أمام الجهاز الدبلوماسي الإيراني.
يمكن استغلال هذه الفرصة لتخفيف عبء العقوبات على كاهل الناس. طبعًا للأسباب التي ستتمّ الإشارة إليها في هذا المقال، فإنَّ السير في هذا الطريق صعب ومتشابك. السبب هو أنَّ بعض الأشخاص الذين يتقلَّدون مناصب حكومية في البلاد قد استلُّوا السيف ضدّ إحياء الاتفاق النووي، والمثير للدهشة أنَّه فضلًا عن إضرام النار في الاتفاق النووي في قاعة البرلمان، فإنَّهم يقولون إنَّ «الاتفاق النووي كان مصيبة واستمراره سيزيد من بؤس الناس»، وليس من الضروري إحياؤه في المستقبل. في حين أنَّ طبيعة الديمقراطيين وسياستهم في العلاقات الخارجية تختلف عن تلك التي يتّبعها الجمهوريون، على الأقلّ لا يسعون فقط إلى سياسة الضغط الأقصى على إيران، بل ينوون أيضًا التخلِّي عنها، الإجراء الذي سيكون لصالح الشعب الإيراني. لكن ليس من الواضح لماذا ولأيّ سبب يقرع الأُصوليون ووسائل إعلامهم طبول المعارضة لإحياء الاتفاق النووي؟ ولماذا لا يوافقون على لوائح FATF التي أقرَّتها الحكومة والبرلمان العاشر من أجل خلق انفتاح مالي بين البنوك الإيرانية والعالمية؟
يمكن لوضع العراقيل من قِبَل المتشدِّدين في البلاد ومحاولتهم الاستيلاء على السُلطة التنفيذية عام 2021 أن يقرِّب الجانب الأمريكي من سياسات دونالد ترامب وحلفائه الإقليميين؛ لهذا السبب، وفقًا لرأيي، قد تجعل العقبات الداخلية من الصعب على الحكومة الحالية إحياء الاتفاق النووي، وعلى عكس وجهة نظر روحاني وظريف (اللذين يعتقدان أنَّ تحسُّن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة أمرٌ سهل) تجعل إحياءه مستحيلًا.
بالإضافة إلى ذلك، تجدُر الإشارة إلى أنَّ وزارة الخزانة الأمريكية ربطت العديد من العقوبات المفروضة على إيران بالإرهاب وحقوق الإنسان، وأنَّ رفع هذه العقوبات من قِبل جو بايدن وفريقه لن يكون مهمَّةً سهلة. لهذا السبب، من الضروري الاستفادة من موقف متساوٍ في شكل نظرية «المقايضة» (TradeOff) واستخدام قاعدة «التكلُفة والفائدة» الشائعة في العلاقات الدولية؛ لخلق الانفراج الاقتصادي، والأهمّ من ذلك المساعدة في عملية انخفاض سعر الدولار وبالتالي سعر الذهب والسلع الأخرى، والقضاء على السماسرة والوُسطاء والمستغلِّين، وبعبارةٍ أخرى «المافيا» التي تستغلّ الظروف المتأزِّمة الناجمة عن التوتُّرات بين إيران والولايات المتحدة، وعودة الأسواق إلى الثبات والاستقرار.
للأسف، يُهاجِم البعض في البلاد انطلاقًا من المناصب والمنابر التي يملكونها، الأشخاصَ المتفائلين بالظروف الحاصلة في الولايات المتحدة، والذين يقولون إنَّ تغيير السُلطة يمكن استخدامُه لصالح الشعب الإيراني، ويقول هؤلاء الأشخاص أو يكتبون: هؤلاء جهلة وخونة وأغبياء ومستفيدون من المفاوضات، وما إلى ذلك. بينما الذين يتبنُّون مثل هذا الرأي ليسوا أغبياء ولا خونة ولا مستفيدين من العقوبات؛ بل هم أشخاص قضوا حياتهم في إنشاء وتعزيز الجمهورية الإسلامية، والآن يفكِّرون في مصير الشعب والمصالح الوطنية، حيث تمّ تجاهُل هذا الأمر نتيجة التشدُّد، وضغط العقوبات، وعدم استخدام أداة الدبلوماسية، التي تُعتبَر اليوم الأداة الأكثر ربحًا لتأمين مصالح الشعوب؛ والسؤال هُنا، لماذا الذين يهاجمون أنصارَ إحياء الاتفاق النووي هذه الأيام ليسوا على استعدادٍ لقبول دورهم وقبولِ سلوكِ حكومتَي أحمدي نجاد الذي شدَّد العقوبات، والقول ماذا حدث لأكثر من 700 مليار دولار من عائدات النفط في الحكومتين التاسعة والعاشرة».
«تجارت»: عجز الشعب عن شراء المسكن
يرصد رئيس لجنة الإعمار بالبرلمان محمد رضا رضايي كوتشي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحقائق الآنية لعجز أفراد الشعب الإيراني عن شراء مسكن.
ورد في الافتتاحية: «في ظلّ وضعٍ ارتفعت فيه أسعار المساكن بشكلٍ كبيرٍ وعشوائي والتأثيرات السلبية لذلك على السلع الأخرى، يعاني الشعب حالةً من الفوضى؛ لأنَّهم لا يمتلكون القُدرة على دفع الأسعار الكبيرة للوحدات السكنية حتّى في أقصى نقطة في جنوب طهران، بل وحتّى في ضواحي المُدُن. في ظلّ هذه الظروف، من الضروري زيادة القُدرة الشرائية للشعب إلى حدٍّ ما، وأفضل حلّ لذلك هو منح تسهيلات لشراء الوحدات السكنية، لكنّنا نشهد معارضة وزارة الطُرُق لقضية زيادة سقف تسهيلات شراء الوحدات السكنية، حيث أعلن وزير الطرق مؤخَّرًا أنَّ زيادة تسهيلات شراء المساكن ستؤدِّي إلى حدوث تضخُّم في السوق، لهذا السبب فهو يعارض هذا الأمر، في حين أنَّ هذا النهج والتحليل المتعلِّق به يتناقض مع الحقائق الحالية في سوق الإسكان.
في ظلّ الظروف الحالية، نرى أنَّ الحكومة ترفع سقف التسهيلات بالأسواق الاقتصادية المختلفة، لكن عندما يتعلَّق الأمر بسوق الإسكان، يقولون إنَّ هذا الأمر يولِّد التضخُّم. الآن إذا كان هذا الأمر صحيحًا، لماذا يوافق المسؤولون على زيادة التضخُّم في تلك الأسواق. ارتفعت أسعار الوحدات السكنية خلال الأعوام القليلة الماضية بشكلٍ جعلَ أكثرَ الشعب عاجزًا عن شرائها، والآن إحدى الطُرُق هي تعزيز القُدرة المالية للمشترين، وسيتحقَّق ذلك مع زيادة سقف تسهيلات شراء الوحدات السكنية. صحيح أنَّه من الممكن أن تتسبَّب زيادة سقف تسهيلات شراء المساكن في ظهور قدرٍ من التضخُّم في السوق، لكن الآثار الإيجابية لهذا الأمر أكثر بكثير من عواقبه. من ناحيةٍ أخرى، فإنّ زيادة القُدرة المالية للمشترين ستؤدِّي إلى ازدهار سوق بيع وشراء وبناء الوحدات السكنية أيضًا. يجب على الحكومة أن تعلم أنَّ زيادة حجم تسهيلات شراء المساكن ستؤثِّر بشكلٍ إيجابي في تحسين وضع السوق، لكن الأولوية الرئيسية لتنظيم السوق هي زيادةٌ موسَّعة لبناء الوحدات السكنية، وهو الإجراء الذي يتابعُه البرلمان الحادي عشر، في إطار وضع خطَّة قفزة الإنتاج وتوفير السكن».
مسؤولٌ إيراني: إغلاق جميع المكاتب الحكومية لمدَّة أسبوع بدءًا من اليوم
أكَّد رئيس جهاز الشؤون الإدارية والتوظيف في إيران جمشيد أنصاري، في حوار خاص بالتلفزيون الحكومي، أمس الأوّل (الخميس 26 نوفمبر)، أنَّه تقرَّر إغلاق المكاتب الإدارية الحكومية لمدَّة أسبوع بدءًا من السبت 28 نوفمبر (اليوم)، ضمن قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.
وأوضح المسؤول الإيراني قائلًا: «المبدأ هو تعطيل المكاتب خلال الأسبوع المقبل، باستثناء بعضها التي من الضروري التواجُد فيها بشكل شخصي، وفقًا لتقدير رئيس الجهاز»، وأضاف: «قرار إغلاق المراكز الإدارية لمدَّة أسبوع هو القرار الذي تمّ اتخاذه في اجتماع الأمس (الأربعاء)، وقد أعلنه الرئيس في اجتماع الحكومة، وأنا أطلب من الجميع بمن فيهم زملائي في الحكومة والأجهزة التنفيذية أن ينفِّذوا هذا القرار بشكلٍ جدِّي».
وطالب أنصاري الشعب بتأجيل أعمالهم في المؤسَّسات الحكومية لمدة أسبوع إلى أسبوعين، من أجل الحفاظ على صحَّتهم ومنع تفشِّي فيروس كورونا، وأن يمتنعوا عن الذهاب إلى المكاتب، كما أنَّ المكاتب ستقدِّم لهم الخدمات الضرورية بكُلّ تأكيد.
وتحدَّث أنصاري عن الأشخاص الذين يعتبر حضورهم في محلّ عملهم ضروريًا، وأبان: «هذا الأمر يتعلَّق بعمل هؤلاء الأفراد. على سبيل المثال، عندما نتحدَّث عن البلدية، يقوم جزءٌ من القُوى بتقديم الخدمات المدنية، ويقوم البعض الآخر بإصدار الترخيص والإشراف على المبنى. يمكن إغلاق هذا القسم، لكن القسم الآخر وهو تقديم الخدمات المدنية والناس في حاجة إليهم، سيتواجدون بالتأكيد في محلّ عملهم».
وكالة «إيلنا»
أحمدي نجاد: يجب أن يتوافق قانون الحجاب مع رغبات غالبية الناس
أفصح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع رئيس التحرير السابق لصحيفة «كيهان» مهدي نصيري، أنَّ «قانون الحجاب في إيران يجب أن يتوافق مع رغبات غالبية الناس»، مشيرًا إلى القوانين المتعلِّقة بالحجاب الإجباري في إيران، وقال: «إذا أقرَّ البرلمان قانونًا وقالت غالبية المجتمع إنّني لا أقبله، فهل يمكنك القول إنّني سأُطبِّقه بأيّ ثمن؟».
ونُشِرت مقابلة أحمدي نجاد أمس الأوّل (الخميس 26 نوفمبر)، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تيلغرام». خلال فترة رئاسته، تمتَّع أحمدي نجاد بدعم الجماعات المتشدِّدة من الأُصوليين ورجال الدين، مثل مصباح يزدي. كما كان مهدي نصيري أحد تلاميذ خامنئي ومدير تحرير صحيفة «صبح» الأسبوعية المتشدِّدة.
وأشار نصيري إلى انتقاد عدد من المدافعين عن الحجاب الإلزامي، الذين يرون، مستشهدين بحديث للمرشد قبل عامين، أنّه لا ينبغي الخوض في قضية «انتقاد الحجاب الإلزامي». إلاّ أنّ أحمدي نجاد قال منتقدًا هذا الرأي: «إذا أوصى المرشد في وقتٍ ما بشيءٍ ما، فهل هذا يعني أنَّه إذا كان لشخص رأي فلا يمكن أن يقول ذلك؟ أو على سبيل المثال ألا يعتقدون أنّ رأيه (المرشد) رُبّما تغيَّر منذ عامين إلى الآن ؟! هذا كلام فارغ».
موقع «راديو فردا»
ارتفاع متوسِّط سعر المسكن في طهران خلال عام بأكثر من 118%
أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة بأكثر من 118% في متوسِّط سعر الشراء والبيع للمتر المربَّع الواحد للشقَّة السكنية بطهران في نوفمبر الحالي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019م.
أعلنت ذلك العلاقات العامّة في البنك المركزي، في تقرير عن تطوُّرات سوق المساكن بطهران في نوفمبر، صدر يوم الخميس 26 نوفمبر.
وبحسب التقرير، بلغ متوسِّط سعر الشراء والبيع للمتر المربَّع الواحد للشقَّة السكنية المتداول في المكاتب العقارية بطهران في نوفمبر من هذا العام 27 مليونًا و100 ألف تومان، حيث أظهرت زيادةً قدرها 1.8% و118,2% مقارنةً بالشهر السابق والشهر نفسه من العام السابق.
كما أفاد «المركزي» أنَّ دراسة عن تطوُّرات سوق المساكن بطهران في نوفمبر 2020م، تُظهِر انخفاضًا في معدَّل نمو سعر معاملات المساكن بطهران هذا الشهر مقارنةً بأكتوبر الماضي؛ وبلغ عدد معاملات الشقق السكنية بطهران في نوفمبر 4500 وحدة سكنية، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 48.4% مقارنةً بالشهر السابق، وبزيادةٍ قدرها 9.9% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ متوسِّط التضخُّم الشهري لسعر معاملات المساكن في أكتوبر مقارنةً بشهر سبتمبر 2020 ما يعادل 10%، حيث بلغ 1.8% في نوفمبر مقارنةً بأكتوبر. وأعلن البنك المركزي أنَّ هذا الأمر مؤشِّرٌ على تباطُؤ نمو أسعار المساكن بطهران في نوفمبر، مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الجاري.
موقع «راديو فردا»
مقتل 19 من لواء «زينبيون» الموالي لإيران خلال غارة جوِّية شرق سوريا
وفق تقارير واردة أمس الأوّل (الخميس 26 نوفمبر)، قُتِل ما لا يقلّ عن 19 عنصرًا من لواء «زينبيون» الباكستاني الخاضع لقيادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوِّية إسرائيلية مُحتمَلة على أهدافٍ في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وتقول مصادر في المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنَّ المقاتلات السورية قصفت مواقع للواء زينبيون في الصحراء الغربية لمدينة البوكمال.
يُذكَر أنّ الحرس الثوري الإيراني شكَّل أغلب لواء «زينبيون» من الشيعة الباكستانيين، واستخدمهم في الحرب السورية لدعم حكومة بشار الأسد.
ويأتي الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من فجر الخميس، بعد يومٍ واحد من غارةٍ جوِّية أخرى على أهدافٍ لميليشياتٍ موالية لإيران جنوب العاصمة دمشق. وتقول مصادر في المرصد السوري، إنَّ هناك قائدين في لواء «زينبيون» ضمن القتلى، كما أُصيب عددٌ آخر بإصاباتٍ بالغة.
كما أعلنت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) هذا الأسبوع عن غارة جوِّية إسرائيلية، منتصف ليل الثلاثاء 24 نوفمبر، على مناطق جنوب العاصمة دمشق. وذكرت الحكومة السورية أنَّ الهجوم قد شُنَّ من الجولان المحتلة جنوب سوريا، ولم يُسفر عن أيّ ضحايا في الأرواح، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقلّ عن 8 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران.
ولم تُبدِ السُلطات الإسرائيلية والسورية والإيرانية أيّ رد فعل إزاء الهجوم على دير الزور.
يُشار إلى أنَّ إسرائيل استهدفت عدَّة مناطق في سوريا بغارات صاروخية أو جوِّية مئات المرات، بهدف الحدّ من انتشار القوّات الإيرانية أو التابعة لإيران؛ ومؤخَّرًا، تكثَّفت الهجمات المنسوبة لإسرائيل، وربط بعض الخُبراء هذه الهجمات بمساعي إسرائيل لممارسة المزيد من الضغوط بالتزامن مع انتقال السُلطة في البيت الأبيض.
وأعلن المرصد السوري، الأحد الماضي، عن مقتل بعض العناصر الموالية لإيران في غارة جوِّية شرق سوريا؛ وكانت هذه الغارة تمثِّل إحدى الحالات النادرة التي أكَّدت إسرائيل القيامَ بها، وقالت إنّها شنَّت هجومًا على عدَّة مناطق في سوريا، انتقامًا من زرع متفجِّرات بالقرب من إحدى قواعدها في مرتفعات الجولان.
موقع «بي بي سي فارسي»
