وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على تمديد فترة مراجعة مشروع قانون مجموعة العمل المالي «FATF» مُسنِدًا هذه المهمّة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على شركاتٍ إماراتية وصينية تتعاون مع إيران.
إلى ذلك كشفَ مركز الإحصاء التركي عن زيادة نسبة شراء الإيرانيين للعقارات في تركيا 40% خلال العام الميلادي الجاري، مشيرًا إلى أنَّ إسطنبول كانت الأقوى شرائيًا، ثم مدينة أنطاليا السياحية، وأخيرًا العاصمة أنقرة؛ وداخليًا، تظاهر عددٌ من الطلبة احتجاجًا على ارتفاع أسعار المساكن مندّدين بسياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الغلاء والتضخّم، كما وصف المحتجّون إدارة عباس آخوندي لوزارة الطُرق بالعامل الأساس لتردِّي القطاع الإسكاني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أشارت «تجارت» إلى مشكلةِ مشروع قانون ميزانية العام المقبل.
فيما رأت «ابتكار» أنَّ القصور الذاتي في بعض هياكل مؤسّسة السُلطة، حالَ دونَ قُدرة أو رغبة أيِّ جهةٍ سياسيةٍ فاعلة على الاعتراف بحقائقها، من أجل الحفاظ على مقاعد السُلطة والثروة.
«تجارت»: اعتماد ميزانية العام الإيراني المقبل على النفط
أرجعت افتتاحية صحيفة «تجارت» التي كتبها عضو اللجنةِ المشتركة بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، مشكلةَ مشروع قانون ميزانية العام المقبل، إلى أزمةٍ مزمنةٍ تصيب أغلب الحكومات، بالإضافة إلى نظرةِ الحكومة إلى القضايا الداخلية والعلاقات الدولية.
أوردت الافتتاحية: «في حكومة تمثِّل حكومةً ريعية لديها اقتصادٌ قائمٌ على منتجٍ واحد، ويعتمد المتغيّر الرئيسي لعائداتِ ميزانيتها السنوية على مبيعاتِ النفط، فإنَّ سعر بيع النفط في الأسواق العالمية هو ما سيُحدِّد الميزانية السنوية، لهذا فإنَّ التأثير المباشر لأسعارِ مبيعات النفط العالمية على العائداتِ والنفقات الحكومية، سيحرمُنا عمليًا من وضعِ خطةٍ طويلةِ الأجل، كما أنَّ تقلبات الأسعار العالمية ستخلق فراغًا كبيرًا للغاية في تحقيقِ الخُطط طويلةِ الأجل.
في العام الماضي، بدأ التغيير في هيكلِ الميزانية في البلاد بأوامر من المرشد إلى البرلمان والحكومة. كما سعى البرلمان الحادي عشر في اجتماعاته مع الحكومة قبل بضعة أشهر، وراء إجراء تغييراتٍ جوهرية في نظام الموازنة في البلاد، ولكن للأسف لم يتمَّ رؤية جزءٍ كبير منه في مشروع الحكومة لقانونِ موازنة العام الإيراني المقبل 1400ه.ش (الذي يبدأ في مارس 2021م)؛ وكقاعدةٍ عامة، يجب وضع الميزانية السنوية لكل دولةٍ في إطار خطةٍ طويلة المدى كجزءٍ من الخارطة الاقتصادية والتنموية المتوازنة للبلاد، حتى يؤدي ذلك إلى تحقيقِ نموٍّ اقتصادي، ولكن هذا الأمر المهم لا يتحقَّق في نظام ميزانيتنا للأسف لأنَّ معظم ميزانية الدولة تمثّل صندوقًا للعائدات والنفقات الحكومية.
إنَّ أحد الأمور التي تم إثباتها هو أنَّ مشاريع قوانين الموازنة المُقدَّمة من الحكومة وقرارات البرلمان، لم تكن قادرةً حتى الآن على أن تكون في اتجاهِ تنمية البلاد. إنَّ مشروع موازنة العام الإيراني المقبل 1400 هـ.ش، مجرد مشروع ميزانيةٍ نفطية تعتمد بشكلٍ كبير على مبيعات النفط، وتمّ إعدادها بناءً على النظرة تجاه الحكومة الأمريكية الجديدة. إنَّه لمن السذاجة أن يدِّعي السيد الرئيس أنَّه تمت صياغة مشروع قانون الموازنة للعام 1400 ه.ش وفق تقارير المبيعات والتصدير الصادرة عن وزارة النفط. كان ينبغي أن تكون المعادلات العالمية وأداء وزارة النفط في تصدير النفط ومبيعاته خلال العام الإيراني الجاري 1399ه.ش هي معيار صياغة مشروع قانون الموازنة. إنَّ التركيز على «ما الذي يمكننا إنتاجه» جعل مشروع قانون الموازنة يعتمد بشكلٍ كبير على النفط، وهو انتهاكٌ لهدف جعل ميزانية البلاد لا تعتمد على النفط، وجعلها تعتمد على العائدات غير النفطية.
إنَّ جزءًا من مشكلة مشروع قانون الميزانية للعام 1400ه.ش، هو جزءٌ مزمن، ويصيب أغلب الحكومات، لكن جزءًا مهمًا من المشكلة يعودُ إلى نظرة الحكومة الثانية عشرة إلى القضايا الداخلية والعلاقات الدولية، وما تتوقَّعه مما سيحدُث في غضون الأشهر المقبلة وتسلِّم الحكومة الأمريكية الجديدة السلطة، وأملها في انفتاحٍ محتمل في مجال الصادرات النفطية والمسائل المصرفية؛ ومن هذا المنطلق، وبالاعتماد على مبيعاتِ النفط قامت بإعداد مشروع قانون الموازنة لعام 1400 هـ.ش بسخاء، وهذه إحدى المشكلات الرئيسية لمشروع قانون الموازنة».
«ابتكار»: اللعب على أرضٍ خاسرة
يرى الصحافي علي رضا صدقي في افتتاحية صحيفة «ابتكار» أنَّ القصور الذاتي في بعض هياكل مؤسسةِ السلطة، حال دون قدرةِ أو رغبةِ أي جهةٍ سياسيةٍ فاعلة على الاعتراف بحقائقها، من أجل الحفاظ على مقاعدِ السلطة والثروة.
جاء في الافتتاحية: «منذ فترةٍ طويلة، يحاول العديدُ من السياسيين الإيرانيين، وعلى خلافِ جميع معايير وتدابير الحكم، تدشين مساراتٍ لا توجد فيها صورةٌ واضحةٌ للنظرةِ المستقبلية، والأهم من ذلك أنَّه لا وجود فيها للمصالحِ الوطنية. يمكن إحصاء عدة أسبابٍ لاتخاذ هذا النهج، ومن أهمها يمكن الإشارة إلى محاولةِ إقناع بعض الفئات المستهدفة داخل الدولة، والمخاوف بشأنِ المؤسسات الرقابية-الأمنية.
بعبارةٍ أخرى، لا يوجد أيُّ سياسيٍّ اليوم في إيران لا يُدرك المخاطر المختلفة وسُبل الخروج منها أو منعها. منذ سنواتٍ طويلة، أدرك الجميع عُمق القضايا الرئيسية للمجتمع، وباتوا يعرفون طُرق التعامل مع المخاطرِ والأزماتِ المحتملة. لكن «العطالة» أو القصور الذاتي الموجود في بعض الهياكل القريبة من مؤسسةِ السلطة، قد حالت دون قدرة أو رغبة أيِّ جهةٍ سياسيةٍ فاعلة على الاعتراف بحقائقها المُسلَّم بها؛ وقد ذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، وباتَ يعارض هذه الحقائق والمعتقدات من أجل الحفاظ على مقاعدِ السلطة وأحيانًا الثروة.
تتمثَّل نتائج تبنّي مثل هذه الإستراتيجية في الخطوةِ الأولى، في إفراغِ مجال السياسة الإيرانية من المقترحاتِ والأفكار والحلول الفعّالة الموثوقة التي يثق بها المجتمع والنُخب. في الحقيقة، ووفق الاعتبارات المختلفة والرقابة الذاتية المتعدّدة، لا يقدِّم أحد أيّ خارطة طريقٍ فعالة ومؤثرة. إنَّ الخوف والقلق الموجود، قد جرَّ النشاط السياسي في إيران إلى نوعٍ من العُقم السياسي الذي لا يُتوقع منه اتخاذُ أيِّ تحركٍ وإجراءٍ فعَّال.
لو بقيت هذه التوجّهات والمسارات على المستوى النظري، لكانت المشكلة أصغرَ بكثير، لأنَّه يمكن استعادةُ المجال النظري وإعادةُ بنائه بسبب عدم وجود أيّ تأثيراتٍ تنفيذيةٍ وعملية على الأمد القصير؛ وفي هذا المجال، يمكن العثور على إجابةٍ مناسبة لأيّ نظرية، واعتبارها محلًّا لتعارُضِ الآراء؛ ولكن تبرُز المشكلة الرئيسية حينما يتولَّى هؤلاء النُشطاء الجُبناء الباحثين عن مصالحهم الخاصة، دفَّةَ السلطة التنفيذية بأيّ ثمن، ويحاولون تنظيمَ الأمور وفق الاعتماد على هذه التعاليم المذعورة؛ وتكون نتيجةُ ذلك أن تتركَ قراراتهم تأثيرًا مُدمِّرًا على هيكل الجهاز التنفيذي للبلاد.
من أمثلة هذه الإجراءات، يمكن الإشارة إلى اصطفافِ تياراتٍ جديدة داخل الدولة (ولا سيما من قِبَل قاطني البرلمان) في مواجهةِ الحكومة الأمريكية الجديدة. لا شكَّ في أنَّ جدار عدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة بات عاليًا وسميكًا لدرجة أنَّه لا يمكن تقليصُه ولا ينبغي عقدُ الأمل على تغييرِ حكومةٍ واحدة وحكومتين في كلا البلدين. تتطلّب إزالةُ التوتّرات بين إيران والولايات المتحدة إستراتيجيةً طويلةَ الأمد على أعلى مستوياتِ اتخاذِ القرار بين كلا البلدين. يتعيَّن على الأمريكيين التخلّي عن عدائهم لإيران المستمر منذ نحو 40 عامًا، وفي المقابل يتعيَّن على إيران أن تُبرز المزيد من التساهل؛ وفي هذا الصدد، ومن أجل تقليصِ هذه التوتّرات، ينبغي على السياسيين في كلا البلدين التحرُّك وفق العقلانية والتسامح والمداراة. هذا التحرُّك الذي يمكن على أساسه تحقيق أقصى حدٍّ من المشاركة وأقل حدٍّ من الخلاف، وهذا موضوعٌ تم تداولُه مرّاتٍ عديدة على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين ويمكن رصدُه وتقييمُه. لكن الأمر المثير للاهتمام هو تغيير طبيعة هذا الأمر تمامًا وتحوُّله حينما يصل إلى المستويات الوسطى -على سبيل المثال حينما يصل إلى البرلمان- إذ تتحوَّل المداراة إلى تهديد والتسامح إلى مواجهة. كل هذا يفرض الأجواء المُدمِّرة المذكورة على مجال السياسة بإيران.
من هذا المنطلق، يبدو أنَّ السبيلَ الوحيد للخروجِ من هذا الوضع، ووضع البلاد على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والاستفادة القصوى لكافةِ طبقات المجتمع من الثروة العامة، وكذلك استعادة دور إيران الفعَّال في المنطقة وعلى صعيدِ المستويات الدولية المختلفة، يتمثَّلُ في التحلّي ببعضِ الشجاعة والجُرأة والإيمان بالمبادئ المقبولة في ممارسةٍ سياسيةٍ صحيّةٍ وصحيحة».
خامنئي يوافق على تمديد مراجعة لوائح «FATF»
وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على تمديد فترة مراجعة مشروع قانون مجموعة العمل المالي «FATF» مُسنِدًا هذه المهمّة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأشار عضو المجمع غلام رضا صباحي فرد إلى أنهم لا يعرفون بالضّبط متى سيبدأ المجمع في مراجعة مشروع قانون «FATF» مرةً أخرى، موضّحًا أنّ المراجعة لا تعني الموافقةَ أو الرفض للمشروع، مضيفًا أنّ للمجمعِ الحقُّ التصويت بالموافقة أو الرفض.
وكالة «تسنيم»
عقوبات أمريكية تطال 4 شركات تعاونت مع إيران
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء 16 ديسمبر 2020م عقوباتٍ على شركاتٍ إماراتية وصينية تعاونت مع إيران؛ وبيّنت الوزارة أن هذه الشركات تتّخذُ من الصين والإمارات العربية المتحدة مقرًا لها لارتباطها بالقطاعات المالية الإيرانية، كما أعلنت أنّ هذه المنشآت المحظورة عددها 4 شركاتٍ موزّعة بين الصين والإمارات؛ وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ هذه الشركات قامت بتسهيل بيع منتجات شركة «تريليانس» البتروكيماوية.
وكالة «إيلنا»
«البسيج» ينظم وقفةً احتجاجية ضدّ التضخم وغلاء المساكن
تظاهر عددٌ من الطلبة احتجاجًا على ارتفاع أسعار السكن، مندّدين بسياسات حكومة حسن روحاني.
وردّدَ الطلابُ في هذا التجمُّع الذي أُقيم بجهود بسيج الطلاب لجامعات «طهران الكبرى» وتحت عنوان «صرخة المستضعفين»، مطالبين بوضع الحلول لسوق السكن، ومن بين تلك الشعارات «روحاني المسؤول عن الغلاء والتضخم»، و«طلب كافة المسلمين مسكَنًا للمستضعفين» وغيرها من الشعارات المندِّدة بالسياسات الداخلية. كما انتقدَ المحتجّون سياسات الحكومة في مجال الإسكان من خلال لافتاتٍ رفعوها، واصفين إدارة عباس آخوندي لوزارة الطُرق بالعامل الأساس لتردّي قطاع الإسكان، مطالبين بتنظيم سوق السكن. من جانبه قال مسؤول البسيج الطلابي في جامعة «الإمام الصادق» هادي جيان: «لقد قال الخميني والثوريون والمرشد غير مرة، لا يمكن استبدال النظام السابق من خلال الثورة، ويجب بذل الجهود لإصلاح الأجهزة، كما أوصى كلٌّ من الخميني وخامنئي بتوفير المساكن للعمال والمستضعفين والناس البسطاء، لكن الأجهزةَ التنفيذية لم تُنجز ذلك منذ سنوات؛ لتقصيرهم». يُذكر أن هؤلاء الطلبة أقاموا الأسبوع الماضي تجمُّعًا أمامَ وزارة الصناعة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، ومن المقرّر أن يستمرّوا بذلك بالأسابيع القادمة.
وكالة «فارس»
40% ارتفاعٌ في معدلات شراء الإيرانيين للعقارات بتركيا
كشف مركز الإحصاء التركي عن قيام الإيرانيين بشراء نحو 6 آلاف و425 عقارًا في تركيا خلال الأشهُر الـ (11) الأولى من عام 2020م.
وأشار المركز يومَ الأربعاء 16 ديسمبر 2020م إلى أنّ حجمَ الشراء ارتفعَ بنسبة 40% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، رغم إغلاق تركيا فيه الحدودَ مع إيران؛ لتفشّي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ مطلع مارس الماضي. كما لفتت الإحصائيةُ أنَّ شراء الإيرانيين خلال العام الجاري تضاعف أيضًا في العامين 2017م و2018م؛ ويأتي بعدَ الجالية الإيرانية المقيمة في تركيا مواطنو العراق، وروسيا، وأفغانستان، وألمانيا، وأذربيجان كمشترين رئيسيين للعقارات، وقد تمثَّلت أكثرُ من نصف العقارات التركية المباعة للأجانب خلال الـ (11) شهرًا الأولى من العام الميلادي الجاري بمدينة إسطنبول يليها مدينة أنطاليا السياحية والساحلية، ثم العاصمة أنقرة. يُذكر أنَّ تركيا خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام الجاري باعت ما يقدر بإجمالي 36 ألفًا و819 عقارًا لمواطني نحو 100 دولة.
موقع «راديو فردا»
