ألمحَ وزير الصحِّة الإيراني سعيد نمكي، إلى إمكانية حدوث طفرة لفيروس كورونا داخل إيران، فيما احتجّ ممرِّضو إحدى مستشفيات طهران على ظروف عملهم «السيِّئة».
وفي شأن داخلي آخر، شكَّك النائب في البرلمان عن دائرة طهران مصطفى مير سليم عبر تغريدة بموقع «تويتر»، في حادث «صفع جندي مرور»، من قِبَل أحد زملائه النوّاب. كما أكَّد قائد شرطة مدينة كرمانشاه علي رضا دليري، أنَّه جرى اعتقال 5000 سارق في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية (تنتهي في 20 مارس 2021م)، بارتفاع بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي. وفي شأن خارجي، أصدر المرشد الإيراني أمًرا، ينصُّ على تعيين أحمد واعظي ممثِّلًا له لشؤون الاتحاد الإسلامي للطلاب، والطلاب الإيرانيين في أوروبا. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، حادثةَ صفعِ نائب برلماني لجندي مُكلَّف، مفنِّدةً ضرورة معاقبته بطرده من البرلمان. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الفُرص الضائعة بالنسبة للسياحة في إيران، مع تأثيرات التضخُّم وقيمة العُملة و«كورونا».
«ستاره صبح»: لماذا يجب معاقبة النائب الذي صفَع الجندي المُكلَّف؟
يتناول الأستاذ بالحوزة والجامعة محمد تقي فاضل ميبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، حادثة صفع نائب برلماني لجندي مُكلَّف، مفنِّدًا ضرورةَ معاقبته بطردِه من البرلمان.
تقول الافتتاحية: «للأسف، شهدنا خلال السنوات الأخيرة أمثلةً كثيرة على سُلوكيات غير معتادة وغير أخلاقية في الحياة اليومية، عن طريق بعض الأشخاص من أصحاب السُلطة والنفوذ. في الآونة الأخيرة، جذبت إهانةُ أحمد جهان بزرجي لرئيس الجمهورية في برنامج تلفزيوني مباشر، وكذلك إهانةُ وصفعُ عضو برلمان أُصولي وثوري لجندي مُكلَّف اهتمامَ المجتمع، ويبحثُ الجميع عن أسباب وقوع هذه الأحداث. كما قامَ في وقت سابق أحدُ القُضاة في بابل بضرب جندي. تسبَّبت هذه الأخبار في جرح مشاعر الشعب.
سأُشير في هذا الصدد إلى بعض النقاط: إحدى المشاكل التي يواجهها بعض المسؤولين ورجال السياسة في إيران، هي الافتقار إلى الأخلاق وعدم مُراعاة القانون، وتجدُر الإشارة إلى أنَّه عندما تضيع الأخلاق في مجتمع ما، يتمّ انتهاكُ القانون في ذلك المجتمع. في كثير من دول العالم لا يمكن لأيّ شخص أو مسؤول كان أن يخرق القانون ويتخطَّى أوامره، والجميعُ سواسية أمام القانون؛ ليس لدى أيّ شخص من أعلى المستويات إلى أدناها أدنى حقّ في استغلال منصبه. يعود هذا إلى أنَّه يتمّ في هذه المجتمعات إضفاءُ الطابع المؤسَّسي على الأخلاق واللوائح، بحيث يكون الأفراد في جميع المواقف والمواقع حُماةً وأوصياء على الأخلاق والقانون.
أدرج واضعو الدستور في إيران المادَّة 107 في القانون، التي تنُصّ على أنَّ «المرشد الإيراني مساوٍ لبقية أفراد الدولة أمام القانون». لكن للأسف في بعض الوظائف، هناك نوع من الانحدار؛ وهذا يعني أنَّ هناك أفرادًا تمّ وضعُهم في مثل هذه المسؤوليات، بينما لا يتمتَّعون بشخصية قويّة، وليس لديهم سلوكيات أخلاقية، أو بشكل عام مَن لم يمُرُّوا بالمراحل التي كان يتعيَّن عليهم تخطِّيها، وبالتالي لا يمتلكون الكفاءةَ والمؤهِّلات اللازمة لشغل هذا المنصب. بطبيعة الحال، يعاني هؤلاء الأفراد من الغرور والعجرفة، ولا تتواجد بين هؤلاء الأفراد القوّة التي يجبُ أن تُسيطر عليهم، ولا يخافون من القانون؛ لذلك فإنَّهم يُصابون بانعدام الأخلاق، وينتهكون القانون، ولقد شهدنا في الفترات الأخيرة وجود بعض الأشخاص في البرلمان يفتقرون إلى الصلاحيات الأخلاقية، ونتيجةً لذلك، انتهكوا القانون والأخلاقيات، ولا يزالون يقومون بذلك.
في الحادث الأخير، تعرَّض جنديٌّ مُكلَّف للضرب والسبّ. بينما يجب على أيّ شخص -حتّى كبار المسؤولين في إيران- يواجهُ هذا الجندي ويراه يقوم بواجبه القانوني، أن يحترمه ويشكُره على حمايته، وعلى تنفيذ القانون. (مثل ما فعل تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، عندما طلب من سائقه الدخول في شارع محظور الدخول به عندما كان متوجِّهًا لحضور اجتماع، لكن عندما أوقفه ضابط، قال تشرشل: سننتصر في الحرب؛ لأنَّ القانون يحكُم). يجب التعامُل بقسوة شديدة مع النائب الذي صفعَ الجندي أثناء أداء واجبه؛ لأنَّ إهانة جندي لا تعني إهانة شخص، بل هي إهانة للقانون وإهانة لأمن البلاد. حتّى لو أعاق ذلك الجندي مهمَّته، فلا يحقّ لأحد ولا حتى لرئيسه معاقبته وضربه شخصيًا، بل يجب أن يخضع للقانون. الآن في هذه الحالة، وقف جندي في موقف حماية القانون أمام نائب كان ينوي خرق القانون، وعندما يصفع عضو البرلمان الذي هو نفسه المشرِّع وواضعَ القانون جنديًا على وجههِ فجريمتُه مُضاعفة. إذا كان من المقرَّر أن يتمّ تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، فيجب التحقيق في الأهلية الأخلاقية لعضو البرلمان هذا، وطرده من البرلمان. لذلك، إذا تجاهلت المؤسَّسات القانونية في إيران هذه الجريمة، وتغاضت عن خطأ هذا النائب، فسوف تسودُ الفوضى؛ لأنَّ كُلّ الأفراد وفئات المجتمع سواسية أمام القانون، ولا فرق بينهم. ينتظر الرأي العام الآن معاقبةَ الجاني».
«تجارت»: فُرص السياحة الضائعة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها أمين لجنة السياحة بالبرلمان محمد صالح جوكار، الفُرص الضائعة بالنسبة للسياحة في إيران، مع تأثيرات التضخُّم وقيمة العُملة و«كورونا».
ورد في الافتتاحية: «اليوم، تحوَّلت السياحة التي كانت فُرصةً في عهد ما، إلى مشكلة، حيث يمكن الإشارة إلى تأثير مشكلات التضخُّم وتراجُع قيمة العُملة المحلِّية وأزمة كورونا على تعطيل السياحة وركودها. لقد وصلت أزمة السياحة إلى حدّ أنَّنا فقدنا 22 ألف وظيفة في هذا القطاع بسبب ركود السياحة، وهذا الأمر يُعتبَر كارثةً في حدِّ ذاته. إنَّ عدم تحمُّل الأضرار التي لحِقت بقطاع السياحة، وغياب القرارات التنفيذية في هذا الشأن، يُثير العديد من المشكلات، ومع ذلك لم تُجبر الحكومة نفسها على حلّ هذه المشكلات.
تؤكِّد الظروف الراهنة أنَّه ينبغي التفكير بشكل أساسي في إنقاذ السياحة. إنَّ المجتمعات المختلفة، مثل مجتمع أصحاب الفنادق، لم يعُد لديها ما يكفي من الجذب في الوقت الراهن، كما تخلَّى الأشخاص المُحنَّكون عن السياحة، وستصبحُ هذه الصناعة في المستقبل القريب، خاليةً من المُدراء والأشخاص المحنَّكين؛ ومن ناحية أُخرى، وفي ظلّ الظروف الراهنة، هناك موضوع العقوبات، حيث ينبغي صياغة وثيقة تطوير في هذا المجال. لا شكَّ أنَّه تمَّت صياغة العديد من الإستراتيجيات في الخطَّة التنموية السادسة، لكن ينبغي إعداد البُنى التحتية لها.
تتمثَّل مشكلتنا الرئيسية في أنَّ أغلب المدن السياحية لا تتمتَّع بالمعايير اللازمة، بما في ذلك مدينة يزد، التي لم يُتَّخذ أيّ إجراء للتعريف بها في هذا المجال. هذا فضلًا عن أنَّنا لا نتمتَّع بمكانة محدَّدة في مجال الدبلوماسية السياحية، حتّى أنَّ سفاراتنا لم تبدِ التغيير المطلوب في هذا الصدد. الأمر الأكثر أهمِّية، هو ضرورة التطوير الأساسي في هيكل السفارات. ليس لدينا مستشارون سياحيون، ولا يمكننا انتظار حدوث معجزة، طالما مثل هذه الأمور موجودة في الهيكل السياسي، والبُنى التحتية للمحافظات.
الأمر الآخر هو الضعفُ في مجال الأبحاث والتدريب. تحتاج السياحة إلى قوانين استثنائية؛ لتتمكَّن من احتواء المحاور والخصائص الأساسية لكُلّ محافظة على حِدة. إنَّ الاهتمام الجادّ بالإمكانات السياحية، يتطلَّب الاهتمام بتطوير القُرى وإحياء القُرى المُستهدَفة. كما ينبغي على الحكومة تقديم برنامج لها في هذا الصدد، والاستفادة من طاقات لجنة السياحة».
وزير الصحَّة: من الممكن حدوث طفرة لـ «كورونا» بإيران.. واحتجاجات للممرِّضين
ألمحَ وزير الصحِّة الإيراني سعيد نمكي، إلى إمكانية حدوث طفرة لفيروس كورونا داخل إيران، فيما احتجّ ممرِّضو إحدى مستشفيات طهران على ظروف عملهم «السيِّئة».
وقال نمكي: «يجب ألّا نفكِّر بأن الفيروس المتحوِّر يأتي من خارج البلد فقط، بل من الممكن أن نشهده داخل البلد؛ نتيجة التنوُّع الجيني وHLA. لذلك يجب القيام باستمرار بإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة؛ لملاحظة الطفرات المُحتمَلة للفيروس داخل إيران»، وأضاف: «يجب ألّا نسمح إطلاقًا بالتهاون في مراعاة البروتوكولات الصحِّية، وضرورة توعية الناس بالأساليب المناسبة على الأخطار المستقبلية لكوفيد 19».
من جانب آخر، نفَّذ ممرِّضو مستشفى ميلاد في طهران اعتصامًا؛ احتجاجًا على ظروف عملهم السيئة، وذكر المعتصمون: «لم يتمّ صرف بدل كورونا لنا، ونطالب بتنفيذ قوانين التمريض».
وقال الممرِّضون: «بقيت مخصَّصاتنا ثابتةً منذ فترة طويلة، ولم تشملنا زيادة أجور الممرّضين»، وطالبوا أيضًا بتنفيذ القوانين المُعطَّلة حتّى الآن، مثل قانون تعرفة خدمات التمريض، مشيرين بأنَّه «لم يتم تنفيذ هذا القانون، رغم مرور 14 عامًا على إصداره».
يُشار إلى أنَّ ممرّضي مستشفى ميلاد نفَّذوا اعتصامًا في ديسمبر الماضي، بسبب عدم تسلُّمهم لبدلات كورونا وعدم رفع الأجور، بينما يجدُ المدير التنفيذي للمستشفى أنَّ السبب «يعود للاكتفاء الذاتي، وكون المستشفى أصبحت شركة وتراجع الدخل».
وكالة «مهر» + وكالة «إيلنا»
تغريدة من برلماني إيراني تتشكَّك في حادثة «صفع جندي المرور»
شكَّك النائب في البرلمان عن دائرة طهران مصطفى مير سليم عبر تغريدة بموقع «تويتر»، في حادث «صفع جندي مرور»، من قِبَل أحد زملائه النوّاب.
وكتب مير سليم: «يبدو أنَّ قصة عنابستاني مشكوكٌ فيها، ويجب أن تُجري هيئة الإشراف على سلوك النوّاب تحقيقًا دقيقًا بالموضوع، وحذاري أن يكون هناك أشخاص يريدون تشويه سُمعة البرلمان».
موقع «خبر أونلاين»
اعتقال 5000 سارق في كرمانشاه خلال 10 أشهر
أكَّد قائد شرطة مدينة كرمانشاه علي رضا دليري، أنَّه جرى اعتقال 5000 سارق في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية (تنتهي في 20 مارس 2021م)، بارتفاع بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي.
وقال دليري: «تمّ القضاء على 98 عصابة سرقة خلال العام الجاري في كرمانشاه، وكان 257 من المعتقلين أعضاء في هذه العصابات»، مشيرًا إلى أنَّه جرى أيضًا اعتقال 178 من مطلقي العيارات النارية، وهذا مؤشِّر على ارتفاعٍ بلَغ 22% قياسًا بالعام الماضي.
وأشار قائد شرطة كرمانشاه إلى اعتقال «الأرذال والأوباش»، قائلًا: «جرى اعتقال 83 شخصًا منهم منذ بداية العام الحالي، ويُثبِت ذلك ارتفاعًا بالنسبة بلَغ 337%»، وأضاف: «تمّ ضبط 292 قطعة سلاح غير مرخَّصة؛ ما يُؤشِّر إلى ارتفاع نسبته 183%».
وكالة «مهر»
المرشد يعيِّن ممثّلًا له لشؤون الطلاب الإيرانيين في أوروبا
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمًرا، ينصُّ على تعيين أحمد واعظي ممثِّلًا له لشؤون الاتحاد الإسلامي للطلاب، والطلاب الإيرانيين في أوروبا.
وكالة «إيلنا»
