أعلن وزير النفط جواد أوجي عن بدء زيادة الضغط في حقول الغاز بإيران، وذكر أن «أحد برامجنا في حكومة رئيسي ووزارة النفط تحديد مصير تطوير جميع الحقول البرية والبحرية، وجرى تطوير كثير من الحقول المشتركة، لكن لم تُستكمَل».
وفي شأن اقتصادي آخر، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطرق رستم قاسمي، أمس الثلاثاء، أن في تنفيذ قانون الضرائب على المنازل الشاغرة تحديات. وأفصح عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان حسين حاتمي، مؤخرًا، عن أن بعض مديري الشركات الخاسرة التابعة لصندوق التقاعد «يتقاضون رواتب فلكية تزيد على 50 مليون تومان».
وفي شأن حقوقي، أعلن تقي رحماني زوج الناشطة الحقوقية نرجس محمدي أن عناصر من الاستخبارات الإيرانية اقتحموا منزل محمدي لإلقاء القبض عليها وعلى الناشطة في حقوق المرأة والمصورة الصحفية عالية مطلب زاده.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أثارت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» ما يُقال بشأن ما فعله رئيس بلدية طهران «الأصولي» بالحدائق من أفعال تخدم «الإصلاحيين»، لكنها ترى أن هذا الضجيج لا يطعم الناس خبزًا. وقرأت افتتاحية صحيفة «كسب وكار» الوضع الجديد في الأسواق الإيرانية وأسعار السلع الأساسية، بعد حذف العملة التفضيلية.
«آفتاب يزد»: هذا الضجيج لن يتحول إلى خبز للناس
تثير افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، ما يُقال بشأن ما فعله رئيس بلدية طهران «الأصولي» بالحدائق من أفعال تخدم «الإصلاحيين»، لكنها ترى أن هذا الضجيج لا يطعم الناس خبزًا.
تذكر الافتتاحية: «إنّ أمثال علي رضا زاكاني [رئيس بلدية طهران “الأصولي”] لهم قيمة للتيار “الإصلاحي” أكبر من تلك التي يمتلكها أمثال تاج زاده [سياسي “إصلاحي” بارز]، لكن لماذا؟ السبب هو أن طبيعة النشاطات التي يمارسها رئيس بلدية طهران الحالي هي أفضل دعاية للإصلاحيين. وبما أنّ أكثر الناس في إيران يصوِّتون على أساس “الأشياء التي لا يريدونها”، فإن إجراءات أشخاص من أمثال زاكاني يمكنها أن تكون أكبر نعمة لتيار لم يعُد يمتلك أي مكانة ولا حصة في السلطة.
القضية التي تُثار اليوم بخصوص تقسيم الحدائق العامة بين النساء والرجال في طهران تذكرنا نوعًا ما بتلك التصريحات التي كانت تُطرَح في انتخابات عام 2017م، حين كان “الإصلاحيون” يعتقدون أنه في حال عدم تمكُّن حسن روحاني من هزيمة خصومه فسيستولي أشخاص على السلطة يفصلون النساء عن الرجال في ممرات المُشاة. في ذلك الوقت كان “الأصوليون” يزعمون أن هذا النوع من الدعاية التي يروِّج لها “الإصلاحيون” كذب وقبيح، وأن إنجاز مثل هذا الأمر في إيران غير ممكن. لكن اليوم يتحدث بعض أعضاء مجلس مدينة طهران عن مشروع علي رضا زاكاني حول فصل الرجال عن النساء في بعض حدائق طهران، وهذا يؤيد تصريحات “الإصلاحيين” المذكورة على نحوٍ ما.
يقول عضو مجلس مدينة طهران، أماني، بهذا الخصوص: “إنّ المشروع الذي تنفذه البلدية هو أحد الأفكار التي طرحها زاكاني منذ بداية وجوده في البلدية. ويقصد زاكاني من ذلك أن بعض النساء اللواتي يأتين إلى الحديقة مع أطفالهن يجب أن تتوفر الأجواء المناسبة لهنّ، ليلعبن ويتحركن مع أطفالهن بكل أريحية، وهذا الأمر غير متاح في ظل أجواء الحديقة العامة. لذا يعتقد أنه يجب تغيير الحدائق بحيث تلبي احتياجات الأمهات والأطفال الذين يأتون إليها”.
هنا تجدر الإشارة إلى نقطتين: الأولى هي أنه في حال قال “الإصلاحيون” للناس لا تصوتوا لـ”الأصوليين” لأنهم سيفصلون النساء عن الرجال في ممرات المشاة، لا يجب على “الأصوليين” أن تثور ثائرتهم، ويزعمون أن مثل هذا الكلام تشويه. ففي الوقت الحالي، بدأ رئيس بلدية طهران عملية فصل النساء عن الرجال في الحدائق، وغير بعيد أن يصل هذا الأمر إلى ممرات المشاة. والثانية أن ضرر أمثال زاكاني على البلد نابع من أن صوت ضجيج الأمور الجانبية يعلو على القضايا الأساسية في زمن تقييم أداء المديرين، فمثلًا القرار بخصوص الحدائق سيؤدي إلى ألا يبحث أحد عن سجلّ رئيس البلدية الكامل، وإن كان قد قام بشيء إيجابي فسيذهب ذلك الشيء إلى الهامش. من جهة أخرى، فإنّ التيار المنافس لن يقدِّم برنامجًا في الانتخابات القادمة، وإنما سيستغلّ القرارات العجيبة لأمثال زاكاني، وسيعود إلى السلطة من جديد من خلال ركوب الموجة.
في النهاية، بعيدًا عن التيار الذي يمتلك السلطة، فإن إثارة مثل هذه القضايا الجانبية لن يصل نفعها إلا إلى النشطاء السياسيين، ولن تطعم الناس».
«كسب وكار»: الوضع الجديد في الأسواق بعد حذف العملة التفضيلية
يقرأ الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، الوضع الجديد في الأسواق الإيرانية وأسعار السلع الأساسية، بعد حذف العملة التفضيلية.
وردَ في الافتتاحية: «منذ بداية تنفيذ مقترح تخصيص العملة الصعبة بالسعر الحكومي، لم يشعر الناس بتأثير هذا المقترح على موائدهم، وحدثت أخطاء على طول مسير هذه العملية، كان بإمكان مزيد من الرقابة أن يحول دون ظهورها. الهدف من العملة التفضيلية بسعر 4200 تومان للدولار الواحد هو السيطرة على الغلاء، وإيجاد التعادل في سوق السلع، خصوصًا السلع الأساسية. هذا الهدف لم يتحقق، وليس ذلك فحسب، بل كثُرت السلع متعدّدة الأسعار في الأسواق. لم يكن على موضوع العملة الصعبة بالسعر الحكومي رقابة، واحتل التربُّح والفساد مكان التوزيع العادل لهذه العملة، وأُنفِقت هذه العملة في القطاعات غير الضرورية والمربحة لمجموعة خاصة.
ارتكب المسؤولون أخطاء كثيرة في طريقة تخصيص هذه العملة منذ البداية، والنتيجة كانت التربُّح والفساد الناجم عن توزيع هذه العملة. بشكل عامّ، كان الهدف الأساسي من تخصيص العملة التفضيلية إقرار العدالة، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المحرومة من المجتمع. وجرى إقرار مثل هذه العملة حتى لا تختفي سلع من قَبيل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك وغيرها من موائد الناس، وأن يتحمل الناس القليل من المشكلات من أجل توفير مثل هذه السلع. لو طُبِّقت رقابة تخصصية صحيحة في هذا المجال لكان من الممكن تحقيق هذه الأهداف إلى حدٍّ كبير، لكن لأن الحكومة غير قادرة على فرض هذه الرقابة فإننا نجدها تتجاهل أساس القضية بدلًا من حل المشكلة. على أي حال، لم تحدّد الحكومة موقفها بعدُ من موضوع العملة التفضيلية.
تنوي الحكومة من جهةٍ حذف هذه العملة وإنقاذ نفسها من الضغط الكبير الواقع عليها من تخصيص هذه العملة، ومن جهةٍ أخرى تعلم الحكومة التبعات التي ستنجم عن حذف هذه العملة، وعلى هذا فلا شك أننا سنشهد حالة من الغلاء في الأسواق في حال حذفت الحكومة العملة التفضيلية، هذا في حين أننا نواجه في الوقت الحالي أيضًا ارتفاعًا في قيمة العملة الصعبة. لذا، فبحذف العملة التفضيلية وتأثير المؤشرات الأخرى في الأسواق سنشهد حالة من الغلاء تتجاوز الـ60% في سوق السلع. على هذا الأساس سيعجز الناس، خصوصًا الفقراء، من الوصول إلى السلع الأساسية والضرورية».
وزير النفط: تبدأ زيادة الضغط في حقول الغاز بإيران
أعلن وزير النفط جواد أوجي عن بدء زيادة الضغط في حقول الغاز بإيران، وذكر أن «أحد برامجنا في حكومة رئيسي ووزارة النفط تحديد مصير تطوير جميع الحقول البرية والبحرية، وجرى تطوير كثير من الحقول المشتركة، لكن لم تُستكمَل».
وبيَّن أوجي أن موضوع التمويل المالي أحد أهم المواضيع في تطوير الحقول وإدارة المشاريع النفطية، وقال: «المشاريع النفطية تتطلب استثمارات كبيرة، لذلك ابتكرنا طريقة إدماج الشركات القابضة والبنوك والشركات الكبيرة في إطار اتحاد، ليكون بمقدوره القيام بعملية التأمين المالي للمشاريع النفطية الكبيرة، ويجري حاليًّا تنفيذ ذلك الأداء للاستفادة منه في كل المجالات».
وأشار وزير النفط إلى أن جزءًا كبيرًا من قدرة مصافي الغاز في إيران كان فارغًا عند بداية عمل حكومة رئيسي، وأوضح: «حقيقةً لا يوجد أي برنامج إطلاقًا لإنشاء مصافٍ جديدة للغاز، وكثير من مصافينا للغاز يعمل أقل من قدرته، وفيه قدرة فارغة، لأنه لم يحدث الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، وقد عانى بعض الحقول من انخفاض الضغط، ولم يكن توفير المواد الأولية لهذه المصافي بالشكل الكافي».
وأكد أوجي أنه «قد بدأ العمل لزيادة الضغط في حقول الغاز، خصوصًا في حقل بارسيان، ونيَّتنا تتجه في الحقول الجديدة، التي يجري حاليًّا التخطيط لها وإجراء الدراسات حولها، إلى إرسال الغاز المُنتَج من الحقول الجديدة إلى المصافي ذات القدرة الفارغة. وبدأنا أيضًا برنامج زيادة الضغط في هذه المصافي التي كان يجري تأمين المواد الأولية لها من هذه الحقول، وقد دخلت هذه العمليات مرحلة التنفيذفي بعض الحقول، والقسم الآخر قيد الدراسة أو اختيار المقاول».
وأردف قائلًا: «من ضمن هذه الحقول حقل كيش للغاز الذي ليس لدينا بالنسبة إليه أي برنامج لبناء مصفاة جديدة للغاز، وسيجري إرسال غاز هذا الحقل عن طريق خط الأنابيب البحري إلى مصافي مختلف مراحل بارس الجنوبي لاستكمال قدرتها الفارغة، وستُستكمَل قدرة مصافي الغاز في البلاد في غضون السنوات المقبلة، بعد تطوير الحقول الجديدة، مثل كيش وبارس الجنوبي».
وكالة «تسنيم»
رئيس «اقتصادية البرلمان»: تحديات في تنفيذ قانون الضرائب على المنازل الشاغرة
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطرق رستم قاسمي، أمس الثلاثاء (12 أبريل)، أن في تنفيذ قانون الضرائب على المنازل الشاغرة تحديات.
وقال بور إبراهيمي: «استنادًا إلى التقرير الذي قدَّمه وزير الاقتصاد ومنظمة شؤون الضرائب الأسبوع الماضي، لم يُنفَّذ الجزء الرئيسي من نظام العقارات، ويوجد كثير من المشكلات التي تعترض تنفيذ قانون الضرائب على المنازل الشاغرة».
وأردف مؤكدًا: «معدل الضرائب المتسلَّمة نسبته أقل من 1% من مجموع الضرائب المفروضة على المنازل الشاغرة، ويثبت هذا أن أداء الأجهزة قد واجه تحديات جدية في تنفيذ القانون المذكور».
وذكر بور إبراهيمي أن وزير الطرق طلب مهلة للتنفيذ الكامل لقانون الضرائب على المنازل الشاغرة، وقال: «المهل الممنوحة سابقًا كانت كافية، وسنتخذ من تقرير اللجنة التخصصية للضرائب في اللجنة أساسًا لاتخاذ القرار، وفي غضون الأسبوع المقبل سيجري إعداد تقرير وتقديمه للبرلمان في الجلسة العلنية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموضوع».
وكالة «إيرنا»
صرف رواتب فلكية لبعض مديري الشركات الخاسرة في صندوق التقاعد
أفصح عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان حسين حاتمي، مؤخرًا، عن أن بعض مديري الشركات الخاسرة التابعة لصندوق التقاعد «يتقاضون رواتب فلكية تزيد على 50 مليون تومان».
وعقب ما أفصح عنه حاتمي، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد محمد إسكندري هذا الخبر، وقال: «هؤلاء الأشخاص لديهم داعمون أيضًا. هناك أشخاص يتقاضون راتبًا يتراوح بين 40 و50 مليون تومان، لكن الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة يتقاضى راتبًا من 25 إلى 30 مليون تومان، ولدينا حالات كثيرة من هذا النوع. على سبيل المثال، يتقاضى النائب أو المدير العام أو حتى بعض الخبراء العاديين أكثر من 40 مليون تومان».
وأردف إسكندري: «يجب على البرلمان تصحيح هذه الأمور على الفور. طبعًا طرحنا هذه الحالات على فريق التحقيق البرلماني، ونأمل أن يُزال هذا الأمر السيئ»، وأوضح أن الشفافية تتطلب إرادة جماعية، قائلًا: «نودّ القيام بذلك، لكننا خائفون قليلًا».
كما أشار وزير العمل حجت الله عبد الملكي إلى أن في هذا المجال كثيرًا من الغموض الذي يثيره الناس، وقال: «يقول الناس: أين تذهب هذه الأموال، ويجب أن تكون هناك شفافية جادة. وبالطبع، لقد كتبتُ رسالة إلى جميع الشركات والصناديق منذ البداية، للإعلان عن قائمة رواتب مديريها».
وكالة «تسنيم»
الاستخبارات تقتحم منزل نرجس محمدي لاعتقالها مع ناشطة أخرى
أعلن تقي رحماني زوج الناشطة الحقوقية نرجس محمدي أن عناصر من الاستخبارات الإيرانية اقتحموا منزل محمدي لإلقاء القبض عليها، وعلى الناشطة في حقوق المرأة والمصورة الصحفية عالية مطلب زاده. هذا فيما صرحت محمدي لـ«راديو فردا»، أول من أمس (الاثنين 11 أبريل) بأنها ستعود إلى السجن رغم إجرائها جراحة في القلب.
وفي وقت سابق، كانت محمدي قد وصفت عدم عودتها إلى السجن بأنه «عصيان مدني»، لكنها قالت لـ«راديو فردا» أول من أمس إنه «جرى تهديد الشخص الذي دفع كفالتها بمصادرة منزله، وبلغت الكفالة 500 مليون تومان».
يُذكر أن الناشطة محمدي كانت قد اعتُقِلت في مراسم الذكرى السنوية لأحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وحُكِم عليها بالسجن لأكثر من 8 سنوات. كما حكمت محكمة الثورة في طهران في 2017م بالسجن 3 سنوات على مطلب زاده، التي تشغل منصب نائبة رئيس جمعية حرية الصحافة الإيرانية، بتهمة «التآمر على الأمن القومي والدعاية ضد النظام».
موقع «راديو فردا»
