وفي الشأن الداخلي، ذكرت إذاعة «راديو فردا»، أنّه تمَّ الحكمُ على 26 مواطنًا بهائيًا مقيمًا في شيراز بالسجن التعزيري لمدة 85 عامًا، ونفْيِهم وإلغاء جوازات سفرهم وحظر سفرهم بتهمة التآمر لزعزعة الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
وفي الشأن الاقتصادي، وبينما لا تزال قيمة الريال الإيراني آخذةٌ في التراجع، أعلنَ مسؤولون إيرانيون الأحد، اعتقالَ المزيد من الأشخاص بوصفهم مسؤولين عن تداول العملة في يوم الغد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «همدلي» نتائجَ السنة الأولى من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معتبرةً أنها «سنةٌ فاشلة ولم تحقّق أيَّ نجاح يذكر». فيما، تناولت افتتاحية «آفتاب يزد» مشكلةَ تصنيع السيارات في إيران.
«همدلي»: حكومة أحمدي نجاد عاجزة
اعتبرَ الأكاديمي محمد جواد بهلوان، أنَّ حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحالية، تشبه إلى حدٍّ كبير حكومةَ الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، خاصةً أنها تُطلق الشعارات والوعود، لكنها عاجزةٌ عن تنفيذ أيٍّ من وعودها.
تقول الافتتاحية: «أحد الأسئلة التي كانت تتكرر بشكلٍ مستمر في بداية حكومة إبراهيم رئيسي كان حول أوجه التشابُه بين هذه الحكومة وحكومة أحمدي نجاد. وكان السؤال يقول إلى أيّ مدى من المقرر أنْ تسير هذه الحكومة على خطى تلك الحكومة؟ إلى أيّ مدى يمكن أنْ يختلف مسير حكومة إبراهيم رئيسي عن حكومتي أحمدي نجاد بالنظر إلى التركيبة السياسية للحكومة الأولى؟
الآن، وبينما نحن على أبواب اكتمال السنة الأولى من حكومة رئيسي، يبدو أنه يمكن الحديث وإبداء الرأي بشكل أفضل حول هذه الحكومة وأوجه التشابه بينها وبين حكومة أحمدي نجاد. بالطبع يجب التذكير بالنقطة التالية، وهي أنه إنْ كان المقياس هو شعارات إبراهيم رئيسي في زمن الدعاية الانتخابية، فيجب القول إنه ليس من المقرر وبكل تأكيد أنْ تكون هذه الحكومة تكرارًا لحكومة أحمدي نجاد. لكن دائمًا ما يختلف ميدان العمل عن الكلام.
إنْ أردنا البدء من باب السياسة الخارجية، فيجب القول إنه كلما مرَّ من عمر هذه الحكومة، كلما اتّضحت النقطة التالية بشكل أفضل وأكبر، وهي أنَّ هذه الحكومة ليس بينها وبين إرثِ حسن روحاني -ومثالها الاتفاق النووي- أيّ صِلة، وهي تسير على طريق محمود أحمدي نجاد. إبراهيم رئيسي لم يتمكن حتى اللحظة -على العكس من شعاراته- من الحديث بلغة العالم، وعلامة ذلك أنه لم يتم إحياء الاتفاق النووي فحسب، لا بل إنَّ القصةَ أصبحت تتعقّدُ يومًا بعد يوم. كما أنَّ هناك تخوّفات حقيقية من عودة عقوبات الأُمم المتحدة حتى نهاية الصيف، وذلك نظرًا لتوجهات هذه الحكومة على صعيد السياسة الخارجية.
أما بخصوص العلاقات مع دول الجوار، فهذه الحكومة لم تحقّق أيَّ نجاحٍ خاصّ، ولم يحدث أيُّ شيءٍ جديد باستثناء بعض اللقاءات الدبلوماسية العادية وإبرام بعض العقود العادية الروتينية مع بعض الجيران، والسبب هو أنَّ العقوبات لا تسمح بالمناورة. أما بخصوص الغرب، فهذه الحكومة بطبيعة الحال ليس لديها شيءٌ لتقوله، وهي تسير بشكلٍ دقيق على خُطى حكومة أحمدي نجاد، وتتطلّع إلى أيدي الصين وروسيا، ولكن ما الفائدة، فهاتان الدولتان لا تُلقيان بالًا لأولويات ومصالح إيران، وتسيران للأمام.
وأما بخصوص القضايا الاقتصادية فهذه الحكومة أضعف حتى من حكومة أحمدي نجاد؛ يُحيط بحكومة رئيسي أشخاصٌ يعتبِرونَ أنفسهم أصحابَ رأي في الاقتصاد، ولكنهم لا برنامج لديهم، ولا تاريخهم يَسُرّ. الجدير بالاهتمام أنهم ليس بينهم أيّ تنسيق. في حكومة أحمدي نجاد، أدّت الإدارة الواحدة من خلال الرئيس بالإضافة إلى الثمرات المتبقية من زمن الإصلاحات إلى أنْ تكون الأوضاع أفضل بكثير ممّا هي عليه الآن، مع أنه في النهاية حدثت كارثةٌ اقتصادية في حكومة أحمدي نجاد بسبب العقوبات القاصِمة والأخطاء الاقتصادية، وجرّبنا تضخمًا بلغ 50%. في مجال الشؤون الثقافية والاجتماعية فالأوضاع عبارةٌ عن (نسخة طبق الأصل)، ولا فرق بين أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي؛ وجهات النظر ضيقةُ الأُفق والسطحيةُ تسيطر على جميع القرارات الثقافية والاجتماعية.
أتصوّرُ أنْ يكون أداء حكومة إبراهيم رئيسي خلال أربع سنوات على الأقل، بحيث يصل المراقبون إلى نتيجة مفادها أنَّ هذه الحكومة شبيهةٌ بحكومة أحمدي نجاد من حيث التوجّهات، ولكن أسوأ من حيث المخرجات، ومؤشرات هذا الأمر بدأت بالظهور. نحن نواجه تكرارًا لـ (حكومة أحمدي نجاد عاجزة). في مثل هذه الظروف يبدو أنَّ على الرئيس التفكير في تغيير قراراته ومعاونيه؛ وذلك بالنظر إلى التناغم الموجود بين البرلمان والحكومة. لا ينبغي تخييبُ الآمال المعقودة عليه، ففي النهاية سيلحق الضرر بالنظام.
نأمل أنْ يحدث تغييرٌ عميق في القضايا المهمة مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية والتعامل مع الدول الأخرى من خلال الفهم الصحيح للأوضاع الموجودة. الفرصة ما زالت باقية، ويمكن الأمل في المستقبل، ويبدو أنه يجب المساعدة في نجاح الحكومة بعيدًا عن التأليب السياسي والحزبي، فما هو مطروحٌ اليوم ليس اليسار واليمين، وإنما المهم هو حفظ النظام، وإيجاد الأمل لدى الناس، وحلّ المشكلات الصغيرة والكبيرة في المجتمع».
«آفتاب يزد»: مشكلة «إيران خودرو» الكبرى هي مطار مهر آباد!
اعتبر رئيس تحرير صحيفة «آفتاب يزد» علي رضا كريمي، في الافتتاحية، أنَّ مشكلةَ شركة «إيران خودرو» لتصنيع السيارات هي مطار مهر آباد.
تذكر الافتتاحية: «هل تعلمون ما هي مشكلة شركة (إيران خودرو) الكبرى لتصنيع السيارات اليوم؟ العقوبات، ونقص القطع، ومشكلة الكيفية، وعدم الاستقرار، وانعدام الدعم الحكومي، وضغط المنتقدين المجحفين، والأيدي العاملة الفائضة عن الحاجة، والإعلام المراقب، وغير ذلك. يجب أنْ أقول إنَّ المشكلة ليست أيًّا مما ذُكر! مشكلة شركة صناعة السيارات الإيرانية العملاقة هذه هي موقع مطار مهر آباد! نعم، ربما ستتعجَّبون، لكن في الوقت الحاضر تمتلئ مخازن ومواقف سيارات هذه الشركة بالسيارات لأسباب متعدّدة، والسوق متعطشةٌ للسيارات، وتكشف طائرات الركاب التي تقلع وتهبط محلقةً فوق هذه المواقف عن مناظر تكشف المستور، ولا يحبّذها مديرو (إيران خودرو)! ومثال ذلك ما كشفهُ الممثل السينمائي حين نشرَ مقطعًا مصورًا، ما تسبَّب بمشكلة لهذه الشركة.
ربما يقول صانع السيارات إنه لا يملك القطعَ اللازمة، ولهذا فهو يخزّن كلَّ هذا العدد من السيارات. جيّد، لكن السؤال هو لماذا صانع السيارات الذي لا يملك الكفاءة لإنتاج سيارة كاملة لا يغلق أبواب مصنعه ويجلس في بيته؟! إنه لأمرٌ مضحك، كأن تقول شركة بي أم دبليو إنها أفضل صانع سيارات في العالم، لأنها تُنتجُ أعدادًا كبيرةً منها، ولكنها تخزّنها في مخازن (بافاريا) بسبب نقص القطع. لذا إنْ لم يكُن تخزينُ السيارات احتكارًا وخيانةً فهو علامةٌ على أنَّ هذه الشركة عبء، وأنها تستهلك الموارد فقط، وليس لها مخرجات. كما يقول بعض الحريصين ويؤكّدون فإنَّ تعطيلَ هذه الشركة وغيرها من شركات السيارات في إيران سيكون ذا جدوى اقتصادية وسيُخفف في نفس الوقت من غضب الناس».
«وسائل إعلام إسرائيلية» تنشر أسماء طاقم الطائرة الإيرانية المحتجزة في الأرجنتين
بعد نفي شركة «ماهان إير» الإيرانية أيَّ صِلة لها بالطائرة المحتجزة في الأرجنتين، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد 12 يونيو، أسماءَ وأرقامَ جوازات سفر أفراد طاقم الطائرة المتهمين بالعضوية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت صحيفة «إسرائيل هيوم» أسماءَ ثلاثة من أفراد الطاقم الإيرانيين، وهم سعيد ولي زاده وغلام رضا قاسمي ومحمود خسروي عراقي (أو خسروي يار). كما تم نشرُ صورٍ لاثنين من أفراد الطاقم في الزي الرسمي. وذكرت وسائل إعلام أخرى أسماءَ كلٍّ من مهدي موصلي وعبد الباسط محمدي أيضًا. ولم تتّضح بعد المصادر التي سرَّبت هذه الصور والأسماء لوسائل الإعلام.
من جهتها، ذكرت صحيفة «كلارين» في بوينس آيرس، عن مصادر أرجنتينية، أنه «على الرغم من بيع الطائرة المحتجزة بوينغ 747 المصادرة لشركة أمتراسور قبل خمسة أشهر من شركة «ماهان إير» الإيرانية، إلَّا أنَّ الحرسَ الثوري قد استخدمَ هذه الطائرة مرارًا لتحقيق أهدافه الخاصة».
وشركة «أمتراسور» هي شركةٌ تابعةٌ لشركة الطيران الوطنية الفنزويلية، وتخضع شركة الطيران الوطنية الفنزويلية مِثلَ شركة «ماهان إير» إير للعقوبات الأمريكية. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «ماهان إير» منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، وبعد نشر صورٍ لطائرةٍ على متنها جنودٌ إيرانيون في طريقها إلى سوريا. وكانت مصادر استخباراتية أمريكية وإسرائيلية تُرجِّح أنه سيتم مواصلة استغلال «ماهان إير» بما يتماشى مع أهداف فيلق القدس التابع للحرس الثوري حتى بعد العقوبات.
ولم يوضِّح المسؤولون الأرجنتينيون سببًا واضحًا لاحتجاز طائرة الشحن الفنزويلية، لكنهم قالوا: إنَّ «طاقم الرحلة الإيراني الذي تم نقلهُ بالفعل إلى فندق يمكن أن يغادر البلاد على متن رحلة ركاب عادية إذا قرَّرت السلطات الأرجنتينية ذلك». ومنحت الأرجنتين تصاريحَ إقامةٍ مؤقتة للإيرانيين الخمسة، لكنها سمحت لـ 14 من أفراد الطاقم الفنزويلي بمغادرة البلاد. وكتبت بعض الصحف الأرجنتينية دون ذكر المصدر، أنه «من المرجَّح أن يكون الإيرانيون الخمسة أعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري أو على صِلة بهذا الفيلق». وتحدَّثت وسائل الإعلام هذه عن قيام هذا الطاقم بعددِ رحلاتٍ جوية يفوق الحدود العادية، وعن بعض الرحلات الجوية غير العادية في مناطق متفرِّقة من أمريكا اللاتينية.
بدورها، مصادر أرجنتينية لوسائل إعلام هذا البلد، قالت إنَّ «الإيرانيين الخمسة ليسوا مطلوبين من قِبل الشرطة الدولية وليس لديهم سجلٌ إجرامي». وبحسب صحيفة «كلارين»، فقد اُحتُجزت الطائرة في 6 يونيو 2022م، عقِب تلقي معلومات من الأوروغواي، عندما وصلت الأجواء الأرجنتينية. ومن الواضح أنَّ أوروغواي لم تسمح للطائرة بالهبوط. فيما أعلنت فنزويلا أنَّ الطائرة كانت تحمل قطع غيار سيارات لشركة سيارات.
«قلق بالغ» من قِبل الجالية اليهودية في الأرجنتين
في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنَّ أحداث احتجاز الأرجنتين لإيرانيين يُشتبهُ في انتمائهم إلى فيلق القدس، قد أثار قلقًا بالغًا لدى الجالية اليهودية في البلاد. وبحسب هذه التقارير، فإنَّ يهود الأرجنتين الذين لا يزالون يتذكَّرون التفجير المفجع للمركز اليهودي في بوينس آيرس قبل 28 عامًا، قد طلبوا من الحكومة الأرجنتينية توضيحَ ما إذا كانت إيران قد استخدمت الطائرة لنقل عملاء إلى الأرجنتين أو أيِّ دولة أخرى في أمريكا اللاتينية أم لا، وقد تم تداول هذا الحدث بعد يومين من انتهاء الزيارة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران. حيث أعلن البلدان أنه سيتم القيام برحلة مباشرة بين طهران وكاراكاس في غضون شهر ونصف، وأنَّ الإيرانيين بمن فيهم رجال الأعمال، لن يحتاجوا إلى تأشيرة لدخول فنزويلا.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنَّ زيارةَ مادورو لطهران جاءت في ذروة الأزمة السياسية بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي، وفي ظلّ تحدّي طهران الواضح للولايات المتحدة.
المصدر: «راديو فردا»
الحكم النهائي على 26 مواطنًا بهائيًا بالسجن الإجمالي لمدة 85 عامًا
وفق تقارير إذاعة «راديو فردا»، فقد حُكم على 26 مواطنًا بهائيًا مقيمًا في شيراز بالسجن التعزيري لمدة 85 عامًا، ونفيهم وإلغاء جوازات سفرهم وحظر سفرهم بتهمة التآمر لزعزعة الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. وقد صدرَ هذا الحكم في الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز برئاسة القاضي محمود ساداتي فيما يتعلق بقضية اعتقال البهائيين في شيراز بين يوليو وديسمبر 2016م.
من جهتها، أكَّدت الجامعة البهائية العالمية مرارًا أنَّ الاتهامات الأمنية الموجهة ضدَّ المواطنين البهائيين في إيران، لا أساس لها. وأنَّ السببَ الوحيد لاعتقال البهائيين من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية هو معتقداتهم وأنشطتهم الدينية.
وقد تم الحُكم على المواطنات البهائيات «يكتا فهندج سعدي ولالا صالحي ومجغان غلام بور ورضوان يزداني وبهاره نوروزي» بالسجن لخمس سنوات، والمنع من السفر وسحب جواز السفر لمدة عامين.
كما حُكم على المواطنين البهائيين «نبيل تهذيب وإسماعيل روستا وبهنام عزيزبور وسعيد حسني ورامين شيرواني وصهبا مصلحي» بالسجن لمدة خمس سنوات، والنفي لمدة عامين في مدن مختلفة من إيران، وتقديم أنفسهم يوميًا إلى أجهزة المخابرات المحلية. ويواجه هؤلاء المواطنون الستة أيضًا سحبَ جوازات السفر والمنع من السفر خارجَ البلاد لمدة عامين.
وفي الوقت نفسه، حُكم على 9 بهائيات هنَّ «مريم إسلامي وبريسا روحي زادغان ومرجان غلام بور وصهبا فرحبخش وشادي صادق أقدم وعهدية عنايتي وثمرة آشنائي ونوشين زنهاري ونسيم كاشاني نجاد» بالسجن لمدة عامين، وإلغاء جوازات سفرهن ومنعهن من مغادرة البلاد.
كما حُكم على كلٍّ من «شميم خلاقي وسروش إيقاني وفرزاد شادمان وفربد شادمان ومهيار سفيدي وورقا كاوياني» بالسجن لمدة عامين، والنفي لمدة عامين إلى مناطق مختلفة في إيران، بالإضافة إلى منعهم من السفر عبر إلغاء جوازات سفرهم لمدة عامين. وتم إبلاغ محامي المدانين بالأحكام الصادرة في 7 يونيو 2022م، شفهيًا وحضوريًا.
يذكر أنَّ يكتا فهندج سعدي، اعتُقلت مرتين من قِبل إدارة الاستخبارات في شيراز قَبل هذه القضية، ثم حُوكمت أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين، وصدر الحكم الأخير بحق هذه المواطنة البهائية بينما كانت قد تمَّت تبرئتها من جميع التُّهم في القضيتين الأولى والثانية. وبحسب ما ورد لـ «راديو فردا»، فقد جرت محاكمة هؤلاء المواطنين البهائيين الـ 26 في 18 مايو 2022م، بعد أن أعلن القاضي عن ثغرات عديدة في القضية طيلةَ السنوات الست الماضية.
ولا تعترفُ إيران بالديانة البهائية، ويواجه أتباعها ضغوطًا شديدةً وتمييزًا واسعَ النطاق في البلاد منذ عشرات السنين. ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 4 عقود، نُشرت تقارير عدَّة حول اعتقال وإعدام البهائيين وحرمانهم من التعليم الجامعي والتضييق على معيشة أتباع هذا الدين في إيران، حتى أنه تم تداول تقارير حول تخريب مقابر أتباع هذا الدين. وفي مارس الماضي، أعربَ ممثل الجامعة البهائية العالمية لدى منظمة الأمم المتحدة، عن قلقِه البالغ إزاء تزايد عدد البهائيين المسجونين في إيران.
المصدر: «راديو فردا»
سعر الدولار يرتفع إلى 33 ألف تومان.. وتوقيف 31 شخصًا بتهمة الإخلال بالسوق
بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار إلى 33 ألف تومان، أعلنَ نائب مدير شرطة الأمن الاقتصادي، توقيفَ 31 شخصًا بتهمة «بيع وشراء العملة مبكرًا»، (يسمى أيضًا دولار الغد، وهو الدولار الذي يتم تداوله اليوم، لكن يتم تسليمه غدًا).
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الحرة مرةً أخرى الأحد 12 يونيو، بمقدار 450 تومانًا ليصل إلى 33 ألفًا و200 تومان. وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يقفز فيه الدولار على هذا النحو ويسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا، ومنذ بداية العام الجاري 2022م، فقَدَ الريال الإيراني 27٪ من قيمته. حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابلَ الريال الإيراني أكثر من 3300 مرة منذ بداية الثورة الإيرانية وحتى يومنا هذا. وقد اشتدَّ تسارع انهيار قيمة الريال منذ توقف المحادثات النووية في مارس المنصرم. تُشير الإحصاءات الدولية والجمركية الإيرانية إلى زيادة كبيرة في عائدات الصادرات الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية، وزعم محافظ البنك المركزي الإيراني الأحد، أنَّ «احتياطات البنك من النقد الأجنبي في أعلى المستويات تاريخيًا». ولا يشرح المسؤولون الإيرانيون سببَ التراجع المتتالي لقيمة الريال. فيما قال محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي: إنه «تم تداول 8.1 مليار دولار في معاملات سوق التحويلات منذ بداية هذا العام، هذا بينما بلغ هذا الرقم نحو 4.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي».
ولم يوضِّح سببَ تزايد المعروض من العملة الصعبة في معاملات سوق التحويلات بنحو 76% بينما ووفق الإحصائيات الجمركية كان هناك زيادة قدرها 24% فقط في الشهرين الأولين من العام الجاري من حيث القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما صرَّح بأن المعروض من العملة الصعبة سيزداد في السوق.
إلى ذلك، تمثَّل ردُّ فعل المسؤولين الإيرانيين خلال الأسبوعين الماضيين على الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي في اعتقال أفراد، زُعِمَ أنهم مسؤولون عن تداول العملة في يوم الغد. فقد زعمت شرطة الأمن الاقتصادي 4 يونيو 2022م، إلقاءَ القبض على 16 عميلًا رئيسيًا ومزعزعًا للسوق، وأعلنت الأحد 12 يونيو، اعتقالَ 31 مسؤولًا عن تداول العملة في يوم الغد. ويُقال إنَّ معاملات العملات الأجنبية والذهب في يوم الغد هي تسليم المعاملات في اليوم التالي للاتفاقية، وقد حظرَ البنك المركزي الإيراني مؤخرًا معاملات الغد، وعادةً ما يتم اعتقال نشطاء السوق في معاملات يوم الغد بعد ارتفاع أسعار العملة الصعبة والمسكوكات، ويستخدمُ المسؤولون الإيرانيون مصطلحات مثل «زعماء» أو «سلطان العملة الصعبة والمسكوكات» في الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص. ورغم هذا يرى النقاد أنَّ هذه الإجراءات غير فعَّالة، ويعتبرون السياسات الحكومية هي المصدر الرئيس لارتفاع أسعار العملات والذهب.
من جهة أخرى، شهدت أسعار المسكوكة من فئة «الإمام» الأحد 12 يونيو، زيادةً بنحو 55% مقارنةً باليوم السابق، حيث وصل سعرها إلى 16 مليونًا و401 ألف تومان، وهو رقمٌ قياسيٌ تاريخي. كما ارتفعت أسعار المسكوكات الأخرى بنفس المعدل. ومنذ بداية العام الجاري، شهدت أسعار المسكوكات ارتفاعًا بنسبة 31٪ تقريبًا، في حين ارتفع سعر الدولار بنسبة 27٪ فقط مقابلَ الريال الإيراني. هذا بينما تراجعَ سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 3٪ خلال هذه الفترة.
وصرَّح رئيس اتحاد بيع الذهب والمجوهرات إبراهيم محمدولي، الأحد 12 يونيو، في حوار مع وكالة «إيلنا»، بأنَّ «المواطنين يقبلون هذه الأيام على الذهب المصهور والمسكوكات من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم»، وقال: إنَّ «الاستقرار سيصل إلى سوق الذهب فقط حينما يكون هناك استقرارٌ في سوق العملة الصعبة».
يُذكر أنَّ سعر المسكوكة من فئة «بهار آزادي» وصلَ الأحد إلى ما يقرُب من 16 مليون تومان، بينما وصل سعر نصف المسكوكة إلى 9.3 مليون تومان، ورُبع المسكوكة إلى 6.3 مليون تومان.
المصدر: «راديو فردا»
