أصدرت مجلة «إيكونوميست» الإخبارية الدولية تقريرًا جديدًا (الخميس 23 يونيو)، عن تصنيف أفضل مدن العالم للإقامة فيها، إذ جاءت طهران ضمن أسوأ 10 مدن في العالم، واحتلت العاصمة الإيرانية المرتبة 163 من أصل 172 مدينة حول العالم. كما اعتُقل مسافر إيراني في مدينة آغري التركية بتهمة حيازة مخدرات، إذ كان يحمل كيلوغرامًا و126 غرامًا من المخدرات من نوع الأفيون معبأة في كبسولات ابتلعها في معدته.
وفي شأن داخلي، أعلن نادر توكلي نائب مدير قطاع الصحة في جامعة العلوم الطبية عن إخلاء الجناح الطبي في مستشفى «الرسول الأكرم» بطهران لعدم توفر السلامة اللازمة في المبنى.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «شرق» اختلاس 5 آلاف مليار تومان من مؤسسة «الشهيد»، فيما استعرضت افتتاحية «آرمان ملي» معدلات التضخم في إيران.
«شرق»: الكشف عن اختلاس بقيمة 5 آلاف مليار تومان في مؤسسة الشهيد
تناول الخبير القانوني نعمت أحمدي، قضية اختلاس بقيمة 5 آلاف مليار تومان من مؤسسة «الشهيد».
جاء في الافتتاحية: «(ما زلنا لا نعلم حجم الخسائر الواقعة ولا الاختلاسات التي حدثت. خلال الأيام الماضية كان المدير التنفيذي لبنك «دي» عندي، وكان يقول: هذا الموضوع ضخم لدرجة أننا طلبنا من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التدخّل، ودراسة الموضوع).
هذا الكلام نقلًا عن رئيس مؤسسة الشهيد قاضي زاده هاشمي، الذي كشف عن اختلاس في الشركات التابعة لمؤسسة «الشهيد» خلال حوار مع وكالة «تسنيم»، وحسب قول السيد هاشمي فهذا مثال واحد فقط من بنك «دي»، والآن فإن مثل هذه القضايا موجود على نحوٍ ما في مجموعة شركات «كوثر» أو في مجموعة شركات «صندوق ادّخار الشهيد» وفي أماكن مختلفة تصل إلينا أخبارها بين الحين والآخر، في حين أن هذه الشركات الثورية والمقدّسة والمتعلقة بالشهداء يجب أن تكون أنزه الشركات وأنظفها.
توجد أخبار من هذا القبيل في مختلف الشركات يجري الإعلان عنها بين الفينة والأخرى، وتكشف عن فساد عريض. عندما يُقال إنّ الفساد ممنهج في الدوائر والمؤسسات، وخصوصًا في البنوك، لا يحتمل البعض هذه الحقيقة ويصِمُون أمثالي، الذين يناقشون انعكاسات حالات الفساد المكشوفة من منطلق الحرص لا الأهواء الشخصية، بإشاعة السوداوية.
عندما يحدث مثل هذا الفساد العريض في مؤسسة «الشهيد» التي -حسب ما قاله قاضي زادهـ هي مجموعة مقدّسة ومتعلقة بالشهداء، ويجب أن تكون الأنظف والأكثر نزاهة، ويكون هذا الموضوع كبيرًا لدرجة أن ترى مؤسسة «الشهيد» بما لديها من الحماية والأمن وغيرها من أعين الرقابة أنها عاجزة أمامه وتطلب المساعدة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إذًا كيف هي الحال في المؤسسات والمنظمات الأخرى؟! إن خمسة آلاف مليار تومان في ملف واحد لهو رقم مهول. السؤال هو: ألا يُلقي المسؤولون في مؤسسة «الشهيد» والفروع المرتبطة بها بالًا لما يقوله الفضلاء من أن «الشهداء أحياء»؟ ألا يرون في ما يفعلونه تلك النظرة القلقة لأولئك الذين أرادوا أن يصنعوا مجتمعًا خاليًا من العيوب؟
الآن يجب أن نرى ما نوع مؤسسة «الشهيد»، إنّ مؤسسة «الشهيد» هي منظمة حكومية مهمتها الأساسية متابعة شؤون جرحى الحرب وأُسَر قتلى الحرب الإيرانية-العراقية، وغيرهم، ولها شخصية قانونية مستقلة، وتنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والخدمات العلاجية والتعليمية بما لديها من مؤسسات. يجري تعيين رئيس المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، كما يصدر المرشد حكم تعيين ممثله في المؤسسة.
كيف يسمح من يعملون في هذه المجموعة -بما لديها من مثل هذه المكانة، فهي متعلقة بالشهداء والجرحى، وفي نفس الوقت يتطلب تعيين رئيسها قرارًا من رئيس الجمهورية والمرشد- بارتكاب مثل هذه الاختلاسات التي وردت في حوار السيد قاضي زاده هاشمي؟ السيد هاشمي كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وانسحب أمام رئيسي، وكان كذلك نائبًا في البرلمان، وعندما جرى تعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية ورئيسًا لمؤسسة «الشهيد» بقرار من رئيس الجمهورية، استقال من النيابة منذ أوائل سبتمبر 2021م، وخلال الجلسة البرلمانية التي قدّم فيها استقالته وضّح برامجه المستقبلية، وطلب من النواب تنقية قوانين المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة قانونية، وكان يشكو من أن مؤسسة الشهيد تحولت إلى مؤسسة تقديم خدمات، وأوضح أنه يجب تنقيح قوانين المؤسسة، وأشار إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين تشملهم هذه المؤسسة، إذ يصل عدد المستحقين إلى 12 مليون شخص، وأنه يجب عدم تقديم الخدمات من بين هذا الرقم لثلاثة ملايين فقط.
العادة المتبعة في أي تغيير هو أن يجري جمع حسابات المؤسسة المعنية بشكل شفاف في نهايات عهد الرئيس السابق وتسليمها للرئيس الجديد كما هي، ولا أعلم لماذا لم يكلف السيد قاضي زاده هاشمي، الذي مرّ على تعيينه أكثر مِن ثمانية أشهر رئيسًا للمؤسسة، هيئةً من المحاسبين ذوي الخبرة لدراسة أوضاع المؤسسة التي تولى إدارتها ويرى أنها تحولت إلى مؤسسة خدمات، ودخلت اللعبة الاقتصادية من خلال ما لديها من شركات تابعة، بحيث يكون لديه قائمة بالنشاطات الاقتصادية للمؤسسات التابعة وما فيها من أرباح وخسائر ورؤوس أموال، في حين أنه كان ينوي في حال انتخابه رئيسًا للجمهورية تنظيم أوضاع البورصة خلال بضعة أيام!
عندما رأى هؤلاء المختلسون أن الرئيس الجديد لم يتابع في الظاهر القضايا الاقتصادية منذ تسلّمه رئاسة المؤسسة، استمروا بدورهم في التبذير، بحيث تمكنت إحدى الشركات التابعة من اختلاس خمسة آلاف مليار تومان، وهذه العملية هي واحدة فقط من الأعمال الإجرامية التي يقوم بها مسؤولو الشركات الخدمية والمصرفية والاقتصادية التابعة لمؤسسة «الشهيد». يكفي أن تعرّجوا على أحد المستشفيات أو الصيدليات التي تغطيها مؤسسة «الشهيد»، ستشاهدون الوجوه الشاحبة لأُسَر الشهداء والمضحّين الذين يعجزون عن توفير ثمن العلاج، وفي نفس الوقت يرى قاضي زاده هاشمي أن خمسة آلاف مليار تومان هو جزء صغير من عمليات الاختلاس في هذه المؤسسة».
«آرمان ملي»: هل سيتكرر تحطيم رقم التضخم؟
استعرض الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي أرقام التضخم في إيران، وزيادة معدلات الفقر وارتفاع البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.
تذكر الافتتاحية: «وصل معدل التضخم في مايو إلى نسبة غير مسبوقة، إذ بلغ متوسط التضخم النقطي 52.5%، وهو تضخم جرى تسجيله بتأثير من السياسات الاقتصادية للحكومة أو ما يُسمى الجراحة الاقتصادية. في الحقيقة يجب الانتباه إلى أن التضخم يحدث في إيران بتأثير من عوامل مختلفة، وأهمها نمو السيولة وإلزام الحكومة الاستقراض وطباعة العملة، بعيدًا عن أن الفريق الاقتصادي للحكومة أعلن مرات عن عدم الاستقراض والسيطرة على التضخم. ما يجب على الحكومة وضعه على رأس قائمة إصلاحاتها هو الإصلاحات المالية، ويجب أن يتحقق ذلك في وثيقة الموازنة، بحيث تنخفض نفقات الحكومة الإضافية. في إيران تدير الحكومات البلد بنفقات باهظة، ويمكن العثور على مثال لذلك في تأسيس المؤسسات والمنظمات الموازية، التي لا تفعل شيئًا سوى تحميل الموازنة نفقات إضافية.
كما يجب أن تكون الخطوة الثانية للحكومة الانضباط النقدي والمالي، الذي يجب تسجيله على شكل إصلاحات داخل النظام المصرفي، وأن تتجه البنوك نحو الصيرفة بدلًا من تأسيس الشركات. بالطبع تُعتبر الاستفادة من الأفراد المتخصصين من المواضيع التي يجب إيلاؤها اهتمامًا جادًّا، إذ نجد أحيانًا بعض من يجري تعيينهم في المناصب لا يتمتعون بالخبرة الكافية.
بكل تأكيد، إنّ ما يجب وضعه على رأس قائمة هذه الإصلاحات هو تغيير السياسات الخارجية، الذي يؤثر في سائر المؤشرات، وفي الحقيقة ما لم تصل مفاوضات الاتفاق النووي إلى نتيجة، ولم تتهيأ الظروف للتعامل مع باقي دول العالم، فإنّ أيّ إصلاحات اقتصادية ستتأثر بذلك، وسيعزز ذلك المشكلات الاقتصادية. هذا في حين أن دراسة سياسات الدول التي لديها مشكلات مع إيران تشير إلى أنها وجّهت جلّ تركيزها نحو عدم وصول مفاوضات الاتفاق النووي إلى نتيجة. التغييرات الاقتصادية التي جرت في بدايات العقد الأول من القرن الحالي، وفي عهد حكومة الإصلاحات، تشير إلى أن إيران في ذلك الوقت كان لديها أعلى نسبة من التعامل مع العالم، بحيث وصل النمو الاقتصادي وسائر المؤشرات إلى أفضل معدلٍ لها، لكن بالتزامن مع تغيير الحكومة واجه الاقتصاد الإيراني للأسف نموًّا سلبيًّا بسبب توقف التعامل مع العالم. بناءً على هذا فإنْ لم تُقْدِم الحكومة على إصلاحات أساسية، ولم تصل مفاوضات الاتفاق النووي إلى نتيجة، فإنه يجب توقع استمرار الأوضاع الحالية وتكرار تسجيل الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، وذلك على عكس ما يزعمه المدافعون عن حكومة إبراهيم رئيسي من أن الرقم القياسي الجديد للتضخم أمرٌ مؤقت، ويظنون أن معدل التضخم سيتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر القادمة».
هزَّة أرضية بقوة 5.6 ريختر في بندر تشارك
ضربت هزَّة أرضية بقوة 5.6 ريختر وعلى عمق 22 كيلومترًا أرض مدينة بندر تشارك بمحافظة هرمزغان. وقال مدير إدارة الأزمة في محافظة هرمزغان مهرداد حسن زاده: «أرسلت فرق تقييم الموقف إلى مكان وقوع الهزة الأرضية، وتبحث حاليًّا الخسائر المحتملة».
وكالة «تسنيم»
اعتقال مسافر إيراني في تركيا يهرّب الأفيون «في معدته»
اعتُقل مسافر إيراني في مدينة آغري التركية بتهمة حيازة مخدرات. وكان كان مهران. ن يحمل كيلوغرامًا و126 غراما من المخدرات من نوع الأفيون معبأة في كبسولات قد ابتلعها في معدته.
ووقفت الشرطة التركية حافلة مسافرين في الطريق السريع آغري-أرضروم، وفي أثناء تفتيش ركاب الحافلة، ساورهم الشك حيال معدة أحدهم التي كانت منتفخة وبارزة. واتضح في صورة الأشعة التي أجروها للمشتبه به أن بحيازته مخدرات، وهي كبسولات تحتوي على أفيون كان قد ابتلعها. ثم نُقل المتهم إلى النيابة وفُتح له ملف قضية وجارٍ طي مراحل التحقيق.
وتظهر في مقطع الفيديو المنتشر مرحلة من مراحل اعتقال هذا الفرد، وهي «غسل الكبسولات المستخرجة من معدة المتهم ووضعها في كيس بلاستيكي».
موقع «يورو نيوز»
«إيكونوميست»: طهران ضمن أسوأ 10 مدن في العالم للإقامة
أصدرت مجلة «إيكونوميست» الإخبارية الدولية تقريرًا جديدًا (الخميس 23 يونيو) عن تصنيف أفضل مدن العالم للإقامة، إذ جاءت طهران ضمن أسوأ 10 مدن في العالم، وقد احتلّت العاصمة الإيرانية المرتبة 163 من أصل 172 مدينة حول العالم، وذلك إلى جانب دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، وهرارة عاصمة زيمبابوي. وقد احتلت طهران نهاية التصنيف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وحسب تصنيف «إيكونوميست»، كانت مدينة فيينا السويسرية أفضل مدينة من حيث العيش والإقامة، وجاءت العاصمة السورية دمشق كأسوأ مدينة.
وفي العام الماضي تراجعت فيينا إلى المرتبة الثانية عشرة في قائمة أفضل مدن العالم للعيش والإقامة بسبب تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي المفروض في المدينة، ولكن عادت إلى الصدارة من جديد هذا العام.
وقد جرى تصنيف مدن كوبنهاغن بالدنمارك وزيورخ بسويسرا وكالغاري بكندا كأفضل مدن للعيش والإقامة بعد فيينا، فيما جاءت مدينة لاغوس الساحلية في نيجيريا والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة الجزائرية إلى جانب كراتشي في باكستان كأسوأ المدن بعد دمشق.
هذا وجري تصنيف «إيكونوميست» وفق 30 معيارًا تشمل الوضع البيئي والبنية التحتية للمدينة ومستوى التربية والتعليم والصحة بها.
«راديو فردا»
إخلاء أحد أكبر مستشفيات طهران بسبب الافتقار إلى سلامة المباني
أعلن نادر توكلي نائب مدير قطاع الصحة في جامعة العلوم الطبية عن إخلاء الجناح الطبي في مستشفى «الرسول الأكرم» بطهران، لعدم توفر السلامة اللازمة في المبنى. وقال توكلي في حوار مع وكالة «إيلنا» (الخميس 23 يونيو): «إن أجنحة المبنى التي صدرت الأوامر بإخلائها كانت طبية وتضم غرفة عمليات متخصصة وأجنحة جراحية. ولم يُعلَن عن موعد الإخلاء الكامل لهذا المبنى بعد». ويُعَدّ مستشفى «الرسول الأكرم» أحد أكبر المستشفيات وأكثرها تجهيزًا في طهران. وحسب تقرير «إيلنا» فإن هذا المستشفى هو أحد المستشفيات التي تستقبل كثيرًا من المرضى من مدن ومناطق أخرى في البلاد بخلاف طهران، بسبب مرافقها وتخصصاتها المختلفة. ولهذا السبب فإن إغلاق هذا المستشفى قد يؤدي إلى إرباك كثير من المرضى وتعطيل بعض الخدمات الطبية.
كما أعلن توكلي عن إخلاء وهدم مستشفى «فيروز آبادي» جنوب طهران. وهذا المستشفى من أقدم المستشفيات في طهران، إذ جرى افتتاح المبنى الرئيسي في مدينة ري عام 1934م. يُذكر أنه عقب انهيار برج متروبول في عبادان ومقتل العشرات تحت الأنقاض، أعلن المسؤولون عن تفتيش عدد من المباني العامة والخاصة.
«راديو فردا»
