شهد كثير من المدن في أوروبا وكندا وأمريكا، على رأسها هامبورغ وكولونيا ولندن وباريس وأمستردام ومانشستر ودبلن ومونتريال وتورنتو وفانكوفر وواشنطن ونيويورك، أول من أمس، مظاهرات للإيرانيين ضد النظام الإيراني وحرسه الثوري.
وفي شأن حقوقي محلي، طالبت 30 سجينة سياسية في إيران، من بينهن أكاديمية فرنسية-إيرانية وابنة لرئيس إيراني سابق، أمس الأحد، بوقف إعدام المتظاهرين، وقلن في رسالة إنهن يردن «وقف إعدام المتظاهرين، وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء».
وفي شأن اقتصادي، أعلن البرلماني الإيراني علي رضا سليمي، في الجلسة العلنية للبرلمان، أمس الأحد، وضمن معارضته للخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة، أن موازنة العام الجديد ستعاني من عجز يبلغ 400 تريليون تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» أن اللهجة الحادة والردود المتشددة لبعض المسؤولين والمحللين الإيرانيين على قرار الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الثوري، بلا نتيجة. وتساءلت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» عمن يتخذ القرارات في حكومة رئيسي، مستنكرة أن يكون الرئيس، وتتشكك في نائبه مخبر وبعض أعضاء حكومة أحمدي نجاد.
«ستاره صبح»: الرد المتشدد على قرار البرلمان الأوروبي بلا نتيجة
من منظور محلل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، يرى أن اللهجة الحادة والردود المتشددة لبعض المسؤولين والمحللين الإيرانيين على قرار الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الثوري، بلا نتيجة.
تذكر الافتتاحية: لم يُصدَّق على قرار البرلمان الأوروبي، حتى الآن، في مجلس الاتحاد الأوروبي. إنّ المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، هو المرجعية الأعلى، وقبل ذلك من المقرر أن يدرس مجلس الاتحاد الأوروبي المشكل من وزراء خارجية الدول الأوروبية قرار البرلمان الأوروبي. إنّ التصويت ضد إيران في البرلمان الأوروبي قد تم، وقرارات هذا البرلمان لها بُعد تحذيري، وتشبه فرصة أخرى من أجل إزالة سوء التفاهم والمشكلات مع إيران. إنّ أوروبا تريد توضيح أن الرأي العام لمواطنيها، الذين يمثلهم البرلمان الأوروبي، لديهم نظرة سيئة تجاه سياسات إيران. بالطبع هذه التحذيرات ليست مجرد دعاية، وتنفيذها من الممكن أن يكون الخطوة التالية، فقد اتخذت أمريكا خطوة إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية قبل أوروبا، وأعلنت عن ذلك ونفذته.
المرحلة التالية لقرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد هي اللجنة الأوروبية، ومن ثم مجلس الاتحاد الأوروبي هو من سيتخذ القرار في النهاية. كل شيء منوط بهذه المراحل، والليلة سوف يتضح مصير هذه القضية. لكن في المقابل نشاهد داخل إيران لهجة حادة من جماعات، لا أرى شخصيًّا أنّ بيني وبين اللغة التي تتحدث بها أي علاقة، وأشعر أنني غريب عن هذه اللهجة. نحن في العالم بحاجة إلى الاحترام المتبادل، ويجب أن نتعامل مع الآخرين بعقلانية، لأنه يجب عدم جعل اللهجة الحادة والغضب ورد الفعل دون النظرة الاستشرافية أساسًا للسلوكيات على صعيد السياسة الخارجية.
إنّ اللهجة الحادة بين بعض المحللين والمسؤولين تعني تجاهل الخطر، الذي يهدد البلد، وهذا غير صحيح. لن تعود على إيران أي منفعة من الانخراط في المواجهات على الساحة الدولية. إنّ قضايا الآخرين هي قضايا داخلية تخصهم، ويمكن لإيران كغيرها من دول العالم الأخرى أن توصل إلى العالم تعاطفها أو غير ذلك من ردود أفعالها من خلال البيانات التي تصدرها. أعلم أن الغرب قد يخطط لمواقف متشددة، لكنّ المسؤولين الغربيين في كلماتهم التي يختارونها وسلوكهم يضعون قضايا كثيرة نصب أعينهم، ومن بينها مصالح دولهم. لهذا السبب نشاهد مراعاة مبادئ الدبلوماسية في قولهم وفعلهم.
مشكلتنا هي أننا ضربنا بقوانين «NPT» عرض الحائط، وتسببنا بنهاية المطاف في إرسال ملف إيران إلى مجلس الأمن، وجرت إدانتنا في هذا المجلس ست مرات. لم ولن يقبل الرأي العام العالمي -على عكس ما يريده البعض- أننا مبرؤون من كل خطأ، فالعالم ينظر إلى قرارات مجلس الأمن الدولي على أنها تجسيد لقرار جماعي في الأجواء الدولية، ويتصرف بناءً عليها. قد تقيّم بعض الجماعات المتشددة أن عزلة إيران لمصلحتها، وقد يظنون أن بإمكانهم العيش مثل كوريا الشمالية، وهذا تقييم غير صحيح. ليت حدود كوريا الشمالية تُفتح ويُسمح للناس الذين يرغبون في إجراء تغييرات أساسية على ذلك النظام بطرح آرائهم، حينها قد يرى التوجه المطالب بالعزلة داخل إيران مدى استياء مواطني كوريا الشمالية من وضع حياتهم. لو كانت الحياة في كوريا الشمالية اختيارية لأمكننا أن نفهم كم هي مؤسفة تلك الأوضاع التي يعيشها الكوريون الشماليون.
«مردم سالاري»: من الذي يتخذ القرار للحكومة؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الأكاديمي محمد جواد بهلوان، عمن يتخذ القرارات في حكومة رئيسي، مستنكرة أن يكون الرئيس، وتتشكك في نائبه مخبر وبعض أعضاء حكومة أحمدي نجاد.
وردَ في الافتتاحية: أقول وبكل جرأة إنّ تصوري عن حكومة إبراهيم رئيسي خاطئ بالكامل، وهذا الاعتراف سببه أنني كنت أعلم مثل كثيرين غيري أنه مع وصول رئيسي ورفاقه إلى السلطة ستسوء الظروف كثيرًا في مختلف المجالات مقارنةً بحكومة روحاني، ولكن لم أكُن أعتقد أنها ستصل إلى هذا الحد من السوء.
يعتقد كثير من المراقبين أن السلطة المجمعة في يد تيار واحد ليست الحل، ويجب البحث عن المشكلة في مكان آخر. لكنني بناءً على ما درسته وشاهدته وسمعته، أريد القول إنّ أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي أن حكومة رئيسي لا رئيس لها! نعم، صحيح أن هناك شخصًا يجلس على كرسي الرئيس من الناحية القانونية وعلى الورق، لكن من طريقة التصريحات واتخاذ القرارات فجليّ أن النواة الأساسية لاتخاذ القرار هم الآخرون. وحسب ما يجري تناقله فإن رئيسي يجلس على كرسي «رئيس الجمهورية» بشكل رمزي فقط. أما بخصوص مَن الذي أو مَن الذين لهم فصل الخطاب، فالله أعلم، لكن المؤكد هو سواء كان متخذ القرار شخصًا مثل النائب الأول مخبر، أو جماعة مركبة من أعضاء سابقين في حكومة أحمدي نجاد وأعضاء جبهة الصمود، فإن مخرجات اتخاذ القرارات الجارية في طور تسجيل كارثة، قد لا يكون بالإمكان تعويضها.
بناءً على ذلك، تخبرنا الأدلة أن الحكومة تعاني من الضياع في اتخاذ القرارات، وأن التشتت لا يعاني منه الفريق الاقتصادي فحسب. لو كانت الحكومة السابقة تضم داخلها جنرالات الاقتصاد فنحن في هذه الحكومة نشاهد في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والسياسة الخارجية والاجتماعية والثقافية أشخاصًا يزعمون أنهم متخصصون، في حين ليس لهم من العلم نصيب، ولا من الواقعية. يظن كثيرون من متخذي القرار في هذه الحكومة أن بإمكانهم إيصال البلد إلى بر الأمان، من خلال الشعارات الرنانة، التي ليست سوى جوفاء.
الوهم في هذه الحكومة هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، جميع أفرادها يتوهمون أنهم تمكنوا من تحسين الظروف، واستطاعوا -كما يقال- وضع البلد على سكة التقدم. هذا في حين أن الظروف في عالم الواقع خطيرة وحساسة للغاية، وإن لم يفكر أصحاب المناصب الأساسية في هذا البلد في حل لهذه الظروف، فقد نصل إلى مرحلة لا يمكن العودة منها. إن أمعنتم النظر فستشاهدون أن جميع نواقيس الخطر والتحذير قد دقت.
إيرانيون يتظاهرون في أوروبا وكندا وأمريكا ضد النظام وحرسه الثوري
شهد كثير من المدن في أوروبا وكندا وأمريكا، على رأسها هامبورغ وكولونيا ولندن وباريس وأمستردام ومانشستر ودبلن ومونتريال وتورنتو وفانكوفر وواشنطن ونيويورك، أول من أمس (السبت 21 يناير)، مظاهرات للإيرانيين ضد النظام الإيراني وحرسه الثوري، مطالبين بإدراج الأخير في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي وكندا، كما أكدوا دعمهم لاحتجاجات الشعب الإيراني.
ففي ألمانيا، نظم الإيرانيون المقيمون مسيرات احتجاجية في مدن هامبورغ وكولونيا وفرانكفورت وهانوفر وشتوتغارت وكاسل، ورددوا شعارات مناهضة للنظام، ودعوا في لافتات إلى إسقاطه.
وطالبت مجموعة من الإيرانيين بمدينة غراتسفي بالنمسا بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. كما نظمت مجموعة أيرلندية-إيرانية في دبلن مسيرة بأحد مراكزها الرئيسية، وأكدت دعمها للاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
وفي باريس، احتج إيرانيون على قمع المتظاهرين وأعلنوا دعمهم للشعب الإيراني المحتج، بشعارات مثل «لا للإعدام» و«الفرس والعرب والكرد والبلوش والأذريون، تضامن ومساواة وحرية»، فيما نظم إيرانيون مقيمون في مانشستر بإنجلترا مسيرة أخرى، ورددوا هتافات مناهضة للحرس الثوري وقادة النظام الإيراني. وفي أمستردام الهولندية، جرى تنظيم مسيرة إيرانية داعمة للاحتجاجات الشعبية، في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.
وفي واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، نظمت مجموعة كبيرة من الإيرانيين مسيرة احتجاجية أمام مكتب حماية المصالح الإيرانية، وطالبوا في شعاراتهم بإغلاق هذا المكتب، كما رددوا هتافات أمام مكتب الاتحاد الاوروبي بواشنطن، وطالبوا بإدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد للجماعات الإرهابية. كما شهدت نيويورك مظاهرات مسائية، وكتب المتظاهرون الإيرانيون شعارات مثل «المرأة والحياة والحرية»، وطالبوا بمصادرة الأصول المحتملة المتعلقة بالحرس الثوري في أمريكا.
وفي كندا، ردد متظاهرون إيرانيون في مونتريال هتافات مثل «الموت للديكتاتور» و«الموت لنظام قاتل الأطفال» و«الموت للجمهورية الإسلامية»، كما رفعوا لافتات تطالب الحكومة الكندية بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية. وطالب متظاهرون آخرون في تورنتو، من خلال إطلاق قافلة سيارات وشاحنة، الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية وفرض عقوبات ضده بشكل كامل. وفي فانكوفر، دعم إيرانيون في مسيرة مسائية احتجاجات الشعب الإيراني ضد النظام.
موقع «راديو فردا»
سجينات سياسيات في إيفين يطالبن بوقف إعدام المحتجين
طالبت 30 سجينة سياسية في إيران، من بينهن أكاديمية فرنسية-إيرانية وابنة لرئيس إيراني سابق، أمس الأحد (22 يناير)، بوقف إعدام المتظاهرين، وقلن في رسالة إنهن يردن «وقف إعدام المتظاهرين، وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء».
وقالت السجينات في إيفين إنه «قد حُكم عليهن بالسجن 124 عامًا بسبب إجراءات غير عادلة وغير شفافة، وهو ما يساوي قيمة عدة أجيال من الحياة البشرية».
وحسب وكالة «فرانس برس»، ذكرت السجينات الإيرانيات: «لقد اجتمعنا لنقول لا لعقوبة الإعدام. نحن ندافع عن حق الشعب في العيش في ظل العدالة».
ومن الموقعات على الرسالة، الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادل خواه، التي اعتُقلت في يونيو 2019م وحُكم عليها بعد ذلك بالسجن خمس سنوات بتهمة «تقويض الأمن القومي»، ونفت عائلتها بشدة هذه الاتهامات.
ووقّعت على الرسالة أيضًا النائبة السابقة في البرلمان وابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، فائزة رفسنجاني، التي حُكم عليها بالسجن خمس سنوات في يناير الجاري، بتهمة «التواطؤ ضد أمن البلاد». كما وقّعت الممثلة السابقة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في إيران، نيلوفر بياني، التي حُكم عليها بالسجن 10 سنوات في 2020م، بتهمة «التآمر مع أمريكا بوصفها دولة معادية».
موقع «صوت أمريكا»
برلماني: الموازنة ستعاني من عجز يبلغ 400 تريليون تومان
أعلن البرلماني الإيراني علي رضا سليمي، في الجلسة العلنية للبرلمان، أمس الأحد (22 يناير)، وضمن معارضته للخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة، أن موازنة العام الجديد ستعاني من عجز يبلغ 400 تريليون تومان.
وقال سليمي في الجلسة: «يوجد في ميزانية العام الإيراني الجاري عجز يبلغ 300 تريليون تومان، وجرت تغطيته عن طريق صندوق التنمية والإصلاحات التي قام بها البرلمان، لكن لدينا عجز يبلغ 400 تريليون تومان في موازنة العام الإيراني المقبل، ولن يجري منح التصاريح في العام المقبل، التي جرى منحها هذا العام، وكيف سيجري توفير هذا العجز البالغ 400 تريليون تومان؟».
وعن شفافية الموازنة الجديدة، قال سليمي: «لا يوجد كثير من الشفافية في مواضيع الموازنة المقدمة للبرلمان، وأحدها موضوع التسهيلات والالتزامات الكلية التي حُذفت، ولا تحظى بمزيد من الشفافية أيضًا مواضيع مثل الأتمتة والرقمنة».
وأكد: «لن تكون من نتائج دفع الإعانات سوى السيولة النقدية والتضخم وارتفاع القاعدة النقدية، أما في ما يخص موضوع تعديل الرواتب، الذي جرى فيه اعتماد نسبة 20%، فقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار مبلغ 7 ملايين، لكن نظرًا إلى الأعداد والأرقام الموجودة فإن هذا المعدل يصل إلى 7 ملايين و720 ألف تومان، ويؤكد هذا وجود نقص في الموازنة».
وذكر البرلماني: «معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة يفتقر إلى أي مؤشر في مشروع قانون الموازنة، ولماذا لا يجري إدراج هذه المعدلات فيها، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي قرار إذا لم تتوفر لنا الإحصائيات، إضافة إلى أنه كان من المقرر في موضوع السكن إيداع مبلغ 360 تريليون تومان لدى الصندوق الوطني العام الماضي، والآن كم هو المبلغ الذي جرى إيداعه في هذا الصندوق؟».
وبيَّن سليمي: «سعر صرف النقد الأجنبي يكتنفه التحفظ في الموازنة، ومن المؤكد أننا سنواجه مشكلات جوهرية مع استمرار هذا النهج، ناهيك بعدم وضوح إستراتيجية الحكومة في هذه الموازنة للمحافظة على القاعدة النقدية، وينبغي إزالة الغموض الموجود في الموازنة، وإعطاء ردود على التساؤلات».
وكالة «تسنيم»
