مداخلة نائب ضد الحكومة بالبرلمان: الناس غير راضين عن أدائكم على الإطلاق.. وعقوبات أوروبية وأمريكية تستهدف صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية
أكد النائب في البرلمان جلال محمود زاده، في مداخلة ضد الحكومة الإيرانية بالجلسة العلنية للبرلمان، أمس الثلاثاء، أن «الناس الذين يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية، غير راضين على الإطلاق من أداء عدد من المسؤولين، على الرغم من أن التعبير عن هذه الهموم قد لا يروق للبعض».
وفي شأن برلماني آخَر ذي بُعد دولي، أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وطهران بالبرلمان الإيراني أحمد نادري، أمس الثلاثاء، أن عددًا من نواب البرلمان الألماني يرغبون في حل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين.
وفي شأن دولي آخَر مختص بمسار العقوبات، استهدف الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة التجارة الأمريكية بالعقوبات عددًا من الكيانات الإيرانية المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة، أمس الثلاثاء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ملامح ما سمّته «النذالة الروسية» في تعاملها مع إيران، من خلال نموذجين: تقديم دليل للغرب بمهاجمتهم لأوكرانيا بمسيرات إيرانية، ونشر خبر بإحدى وكالاتها عن عدم وجود طلب إيراني رسمي لهم بالمساعدة في التحقيق بهجوم أصفهان. وترى افتتاحية صحيفة «تجارت» أن الاقتصاد الإيراني كان ولا يزال تحت مصيدة التضخم، وأن البنك المركزي لم يعُد «مركزيًّا»، وإنما أصبح كيانًا ماليًّا مرتبطًا بإعانات الحكومة.
«جهان صنعت»: استمرار النذالة على الطريقة الروسية
تستعرض افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ملامح ما سمّته «النذالة الروسية» في تعاملها مع إيران، من خلال نموذجين: تقديم دليل للغرب بمهاجمتهم لأوكرانيا بمسيرات إيرانية، ونشر خبر بإحدى وكالاتها عن عدم وجود طلب إيراني رسمي لهم بالمساعدة في التحقيق بهجوم أصفهان.
تذكر الافتتاحية: الحقيقة المرة بخصوص الاقتصاد الإيراني هي تعلقه بالسياسة وتحكمها فيه. والبحث عن أسباب سحق الاقتصاد الإيراني تحت أقدم السياسيين سيوصلنا إلى المصالح المادية المعادية للناس والملوثة لبعض تجار العقوبات في الداخل، وأيضًا المصالح القومية المعادية لإيران لبعض دول الجوار، خصوصًا روسيا. لو لم يكن لهذين العاملين وجود، أي تجار العقوبات والتلاعب الروسي المسموم بالنظام الإيراني، ربما ما كانت أوضاع الإيرانيين المعيشية وأعمالهم بهذا الشكل.
القيادة الروسية استطاعت بأي دليل واستدلال أن تقنع المسؤولين الإيرانيين أنها الصديق الوحيد لإيران في هذا العالم الكبير، وأنه لو لم تكن روسيا موجودة فإن أمريكا كانت ستنهب إيران، والأسوأ من ذلك سلوك الأشخاص الذين لا يزالون يثقون بالروس على الرغم من وجود عشرات المؤشرات على القرارات الروسية المناهضة لإيران خلال السنوات القليلة الماضية، فخلال العام الماضي فقط وأدت روسيا الاتفاق النووي، وبالطبع تباكت وتتباكى على قبره. بعد اندلاع الحرب الأوكرانية أقنع المسؤولون الروس إيران بألا تتفق مع الغرب في موضوع التجارة والاستثمار في مجال الغاز. بعد ذلك، وفي حين أن المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرات ومرات بأنهم لم يسلموا روسيا أسلحة هجومية، من قبيل الصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن المسؤولين الروس هم من قدموا للغرب الدليل -وبطرق مختلفة- بأن جزءًا من الهجوم على الأوكرانيين جرى بمسيرات إيرانية. على هذا الأساس جرَّت إيران ولا تزال إلى الحرب الأوكرانية، وأعاد الغرب تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، التي بدأت منذ تولي ترامب السلطة في أمريكا، ليغلقوا بذلك الطريق أمام صادرات النفط الإيراني، ووضعت الدول الأوروبية إيران تحت حد السيف، نظرًا إلى أن الأخيرة لم تبالِ بحاجتهم الأساسية لتنويع مصادر الغاز.
أما أحدث المؤشرات على النذالة الروسية فيجب مشاهدته في الخبر الذي نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية الحكومية في قسمها باللغة الفارسية، نقلًا عن أهم مؤسسة أمنية وعسكرية في روسيا، بخصوص ما حدث في أصفهان. حسب تقرير «سبوتنيك»، أعلنت وزارة الخارجية الروسية بـ«أن روسيا لم تحصل على أي طلب من إيران لمساعدتها في التحقيق في الهجوم بالطائرات المسيرة على المنشآت الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وقال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إنّ إيران لم تطلب حتى الآن المساعدة من روسيا بخصوص البحث والتحقيق في موضوع هجوم الطائرات المسيرة على المنشآت العسكرية في أصفهان، «ولم يصل إلينا أي طلب رسمي حتى الآن».
ينتشر هذا الخبر في حين أن أيًّا من المسؤولين الإيرانيين لم يتحدث عن موضوعه بشكل رسمي، أن إيران طلبت المساعدة من وزارة الدفاع الروسية بخصوص هذا الهجوم الذي اعتبرته إيران صغيرًا ولم يحقق أهدافه. لكن هذا المسؤول الروسي، وبشكل عجيب، يقول إنّ إيران لم تطلب المساعدة حتى الآن، وإنه من الممكن أن تطلبها. هذا الخبر يعني أن الهجوم في أصفهان كان كبيرًا، وقد حقق أهدافه، وأن هناك حاجة لمساعدة وزارة الدفاع الروسية، وليس من الواضح ما طبيعة المساعدة. النقطة الأهم في هذه النذالة على الطريقة الروسية، التي أشير إليها في هذا الخبر، هي أنها لم تطلب المساعدة بشكل رسمي، وهذا يبادر إلى الأذهان بأن إيران طلبت المساعدة بشكل غير رسمي.
«تجارت»: الاقتصاد الإيراني في مصيدة التضخم
يرى الخبير المصرفي علي سعدي وندي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن الاقتصاد الإيراني كان ولا يزال تحت مصيدة التضخم، وأن البنك المركزي لم يعُد «مركزيًّا»، وإنما أصبح كيانًا ماليًّا مرتبطًا بإعانات الحكومة.
وردَ في الافتتاحية: أحد أهم العوامل التي أدت إلى وقوع الاقتصاد الإيراني في مصيدة التضخم هو عجز الموازنة المزمن. موضوع تحوَّل في الأعوام الأخيرة إلى عادة، وإلى كلمة مكررة في لغة الاقتصاد الإيراني. الاضطرابات الشديدة في سعر صرف العملة الصعبة، والتضخم الجامح خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى أن يتخذ المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات قرارًا بتفويض البنك المركزي بشكل كامل، للعمل على الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم.
في الحقيقة، إنّ تعويم سعر العملة الصعبة، ووضع السياسات النقدية، واستهداف سعر الفائدة، ووضع أهداف بخصوص معدل التضخم، والرقابة على المصارف التجارية، وتعيين المديرين غير الأكفاء للمصارف، من الإجراءات التي كان على البنك المركزي تنفيذها، لكنه لم يفعل أيًّا منها. ليس من الواضح أساسًا، ما الذي يفعله البنك المركزي الآن! هذا البنك ليس بنكًا مركزيًّا، بل يرتبط فقط بإعانة الحكومة، يعني أنه كلما مدت الحكومة يدها، مدّ البنك المركزي يده إلى جيوب الناس وأعطى الحكومة. هذا الوضع مستمرّ منذ سنوات طويلة، ولم تتحسن مؤشرات التضخم وتذبذباته، ليس هذا فحسب، بل تزداد سوءًا مع مرور الأيام.
مَرّ الاقتصاد الإيراني ويمرّ بأطول فترة تضخم في تاريخ البشرية، ولا يعتذر أحد بسبب هذا الأمر. إنّ أداء البنك المركزي كارثة بمعنى الكلمة، وجميع مديريه متشابهون، ولا فرق بينهم، ما ينفذه فرزين الآن من سياسات هو نفس السياسات التي نفذها صالح آبادي وهمتي وسيف من قبله، وهي سياسات متشابهة وتتكرر بشكل منتظم. ما دام الناس جميعًا يعلمون أن في الميزانية عجزًا فهُم لن يقبلوا بمزاعم البنك المركزي، وبناءً عليه لن تنخفض التوقعات التضخمية. يمكن السيطرة على الأوضاع من خلال إجراءات من قبيل تثبيت سعر الصرف وضخ العملة الصعبة في السوق بكثرة، لكن لن تتغير الأوضاع على المدى البعيد.
مداخلة نائب ضد الحكومة بالبرلمان: الناس غير راضين عن أدائكم على الإطلاق
أكد النائب في البرلمان جلال محمود زاده، في مداخلة ضد الحكومة الإيرانية بالجلسة العلنية للبرلمان أمس الثلاثاء (31 يناير)، أن «الناس الذين يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية، غير راضين على الإطلاق عن أداء عدد من المسؤولين، على الرغم من أن التعبير عن هذه الهموم قد لا يروق للبعض».
وقال البرلماني في مداخلته: «قدّم رئيسي وعودًا مختلفة خلال فترة الانتخابات، أهمها بناء 4 ملايين وحدة سكنية في 4 سنوات، والقضاء على الفقر، وتخفيض 50% في النفقات الطبية، وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وجعل التضخم من خانة واحدة وخفضه إلى نصف معدل التضخم بذلك الوقت، وضبط أسعار العملة الأجنبية، وحرية التعبير، وجعل أسعار السيارات عادلًا، وتوسيع وتطوير الإنترنت، وإحداث مليون فرصة عمل في العام. لكن ماذا حدث لمصير هذه الوعود في عام ونصف العام من عمر الحكومة؟».
وأردف: «حسب تقرير مركز الإحصاء في يناير 2023م، بلغ التضخم أكثر من 46%، وإيران واحدة من ثماني دول تعاني من التضخم الأعلى في العالم. في 11 يونيو 2022م أعرب 61 خبيرًا اقتصاديًّا في البلاد في رسالة مفتوحة للرئيس عن قلقهم من احتمال حدوث تضخم من ثلاثة أرقام في إيران، وحذروا من عواقب استمرار سياسات الحكومة في هذا المجال، لكن هل جرى الاستماع إلى هذه التحذيرات؟».
وتابع: «أعلن رئيسي في أبريل 2022م خلال لقائه مع الفنانين أن سبب الغلاء في البلاد هو التضخم الذي بلغ 40% في حكومة روحاني، فيما تسببت سياسات حكومته بشأن إزالة العملة التفضيلية دفعةً واحدة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عدة أضعاف».
واستطرد: «في ما يتعلق بالوعود بقطع ارتباط موائد الشعب بالدولار، للأسف ارتفع الدولار بنسبة 76% إلى 45 ألف تومان. وفي ما يتعلق بشعار بناء مليون وحدة سكنية سنويًّا، لم يتحقق، بل ارتفع سعر المساكن بشكل مذهل، وتحولت رغبة الناس في امتلاك منزل إلى أمنية بالحصول على رهن عقاري».
وأضاف مؤكدًا: «لا يمكن إدارة البلاد من خلال قول (إن شاء الله) و(ما شاء الله)، وإلقاء اللوم بالمشكلات على عاتق هذا وذاك. آمل أن تتمكن الحكومة من حل المشكلات بمساعدة جميع المواطنين والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني».
موقع «انتخاب»
برلماني: نواب ألمان يريدون حل مجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وطهران
أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وطهران بالبرلمان الإيراني أحمد نادري، أمس الثلاثاء (31 يناير)، أن عددًا من نواب البرلمان الألماني يرغبون في حل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، وقال: «تلقينا مؤخرًا مذكرة من السفارة الإيرانية في برلين، تفيد بأنه حسب رأي بعض أعضاء البرلمان الألماني يجب حل مجموعة الصداقة الألمانية-الإيرانية».
وأوضح نادري أن «مصالح الألمان ليست في قطع العلاقات والصراع مع إيران»، مشيرًا إلى أن «إيران ستصبح قوة دولية في النظام العالمي متعدد الأقطاب في المستقبل». وتابع: «من المقرر أن نعقد اجتماعًا مع السفير الألماني في طهران قريبًا، وسأؤكد أن هذا الحدث يغلق الطريق أمام الحوار».
وأوضح: «لطالما كانت السياسة الخارجية الألمانية قائمة على العقلانية، ولكن في رأينا ابتعدت منذ مدة عن عقلانيتها التقليدية وتحولت إلى النهج العاطفي، إذ نعتبر ذلك نتيجة هيمنة حزب الخضر على وزارة الخارجية».
وقدم البرلماني الإيراني شرحًا عن النظام السياسي لألمانيا، قائلًا: «الحكومة الألمانية مكونة من ائتلاف من ثلاثة أحزاب رئيسية، وحاليًّا يتولى حزب الخضر وزارة الخارجية، ويتركز برنامجه في الأساس على حقوق الإنسان والبيئة. ونعتقد أن النماذج الحكومية والسياسية المختلفة تتشكل على أساس الثقافات، ولا يمكن لثقافة واحدة أن تنشر قيمها الخاصة على جميع الثقافات».
وأضاف: «ومع ذلك فإن مقترحنا ونصيحتنا للألمان هي أنه يجب عليهم اتباع نهجهم العقلاني التقليدي ومصالحهم الخاصة، ومصالح الألمان ليست في قطع العلاقات والصراع مع إيران. إنّ إيران إحدى قوى غرب آسيا التي ستصبح قريبًا قوة دولية في النظام العالمي متعدد الأقطاب في المستقبل. إنّ نهج قطع التواصل مع البرلمان الإيراني يتعارض مع مصالح الألمان والأوروبيين، نصيحتنا المؤكدة هي أن يسعوا لتحقيق مصالحهم، لا مصالح جماعات الضغط التي تضغط على السياسة الداخلية والخارجية».
موقع «انتخاب»
عقوبات أوروبية وأمريكية تستهدف صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية
استهدف الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة التجارة الأمريكية بالعقوبات عددًا من الكيانات الإيرانية المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة، أمس الثلاثاء (31 يناير).
وأدرج الاتحاد الأوروبي شركة صناعة الطائرات الإيرانية (هسا) على قائمة العقوبات، واتهم الاتحاد في بيان له هذه الشركة بالمشاركة في تطوير وتسليم الطائرات المسيرة إلى روسيا. وحسب إيضاحات موقع «www.europeansanctions.com»، الذي يغطي الأخبار المتعلقة بعقوبات الدول الأوروبية، جرى إدراج «هسا» في قائمة عقوبات بروكسل في يوليو 2010م أيضًا، «بحجة المشاركة في البرنامج النووي الإيراني، كما جرى فرض عقوبات عليها من قِبل بريطانيا وأمريكا وأستراليا وكندا».
من جانب آخر أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس أنها أدرجت أسماء 7 كيانات إيرانية على قائمتها التجارية السوداء، بذريعة مساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا.
وتشمل الشركات الإيرانية، التي جرى إدراجها على القائمة السوداء، شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات، والقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري، وشركة «أوج برواز ما دو نفر»، وشركة «برواز بارس»، وشركة «القدس» للطيران، وشركة «شاهد» لصناعات الطيران.
وذكر بيان الوزارة الأمريكية أن «الطائرات الإيرانية المسيرة يجري نقلها إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وهذا الإجراء يتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وكالة «فارس» + وكالة «إيرنا»
