طالبَ الأمين الأول للجنة الزراعية في البرلمان الإيراني أحمد آزادي خواه، بتدخُّل الأجهزة الأمنية في «اتفاق سرِّي» بين أحد أقارب الرئيس الإيراني السابق (لم يُسمِّه)، وإحدى الشركات الإماراتية.
وفي شأن بيئي وأمني، أعلن رئيس لجنة السلامة في مجلس مدينة طهران مهدي بير هادي، أنَّ عدد الوفيات في عام 2021م بسبب تلوُّث الهواء في طهران، بلغ 6 آلاف و398 شخصًا، منتقدًا التكتُّم على استخدام وقود السولار في محطَّات الطاقة الكهربائية.
وفي شأن اقتصادي وأمني أيضًا، كشفَ أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السُلطات محسن رضائي، أمس الأحد، في اجتماع لجنة الأمن الاقتصادي التابعة لأمانة المجلس، عن خسائر للميزة الاقتصادية للتجارة الحدودية نتيجةً لإجراءات الشرطة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ موقف حكومة بايدن من إعادة الهجمات الإسرائيلية على غزة، يضعها في مفترق طُرُق، أهمَّا طريق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تنافُس رئيسي وقاليباف على زعامة «الأُصوليين» في إيران، وترى أنَّ رفْض أهلية بقية التيّارات، سيُضعِف «جمهورية النظام».
«آرمان ملي»: أمريكا ومفترق الطرق الإسرائيلي
يرى سفير إيران الأسبق في بريطانيا جلال ساداتيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ موقف حكومة بايدن من إعادة الهجمات الإسرائيلية على غزة، يضعها في مفترق طُرُق، أهمَّا طريق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تذكر الافتتاحية: «بدأت إسرائيل جولةً جديدة من الهجمات على غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، وبينما شاهدنا تصاعُد حدَّة الصراع في غزة، واصلت إسرائيل هجماتها المدمِّرة السابقة، واستشهد في هذه الأثناء الكثير من الأطفال والنساء والسُكّان في غزة. تحاول إسرائيل تبرير هجومها المجدَّد على غزة وخرْق وقْف إطلاق النار، على أساس نظرية أنَّه يجب عليها تدمير حماس. الغربيون بدورهم دعموا ضمنيًا هذا الموضوع، لدرجة أنَّ وزير الخارجية الأمريكي أوضح أنَّه لا يمكن لحماس حُكم غزة ثانيةً؛ ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للإسرائيليين، حتى يتمكَّنوا من مواصلة عملياتهم في قطاع غزة، وقتْل سُكّانها بذريعة تدمير حماس. يعتقد البعض أنَّ الإسرائيليين بعد فشل مخطَّطاتهم، يسعون إلى مواصلة الحرب في غزة من خلال عملية طويلة المدى، حيث يتمكَّنون من إضعاف حماس على المدى الطويل؛ لأنَّهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ضدّ حماس على المدى القصير. وبعبارة أخرى، وضْع التحدِّيات أمام مستقبل المقاومة الإسلامية في غزة، حتى لا يكون للحركة دور في مستقبل غزة. لكنَّني أعتقدُ ولأسباب مختلفة، بأنَّه من المُستبعَد تنفيذ هذا المخطَّط، وأنَّنا لن نشهد طول أمد العملية الإسرائيلية في غزة؛ لأنَّ هذه الازدواجية في سلوك الغربيين أصبحت تكلِّفهم كثيرًا في أنظار الرأي العام العالمي. على سبيل المثال، سيؤثِّر هذا الدعم أيضًا على الوضع الداخلي في أمريكا؛ لأنَّ أمريكا ستدخل سباق الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة، وأيّ قدرٍ من الاستياء لدى الرأي العام في أمريكا تجاه الحرب في غزة سيؤثِّر على نتيجة الانتخابات الأمريكية، وعلى موقف بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة ممثِّل الحزب الجمهوري. طبعًا، أعلن الأمريكيون أنَّهم أصدروا تنبيهات وتحذيرات لإسرائيل بعدم الاستمرار في هذا الوضع، لكن يبدو أنَّهم يواجهون تحدِّيًا رسميًا في هذا الصدد؛ لأنَّهم من جهة ملتزمون أمام اللوبي الإسرائيلي في أمريكا باتّخاذ إجراءات بشأن إسرائيل تُرضي لجنة الشؤون العامَّة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك) حتى يصوَّتوا لبايدن في الانتخابات الرئاسية. لكن في المقابل، هناك جبهات مختلفة في أمريكا آخذةٌ بالتشكُّل ضدّ هذه السياسة وضدّ بايدن، حيث بدأ الفلسطينيون المقيمون في الولايات المتحدة والعرب والمسلمون في تسيير مظاهرات احتجاجًا على هذا القرار الأمريكي. وبالتأكيد يمكنهم حتى جذْب مجموعات أخرى، مثل المهاجرين الأفارقة. لذلك، يرى الأمريكيون أنَّ بايدن يخاف من ناحية أنَّه لن يفي بالتزامه تجاه إسرائيل، ومن ناحية أخرى، يخشى أن يشاهد المسلمين والجماعات الأخرى تقف ضدّه، إذا ما استمرَّ في سياسة دعمه لإسرائيل».
«اعتماد»: التنافس بين رئيسي وقاليباف على زعامة «الأُصوليين»
تتناول افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الناشط السياسي إسماعيل جرامي مقدم، تنافُس رئيسي وقاليباف على زعامة «الأُصوليين» في إيران، وترى أنَّ رفْض أهلية بقية التيّارات، سيُضعِف «جمهورية النظام».
ورد في الافتتاحية: «تُظهِر الدراسة التاريخية لتركيبة الحكومات والبرلمانات والقضاء في إيران، أنَّه كُلَّما تمَّ اختيار هذه السُلطات الثلاث من تيّارات مختلفة وأحزاب مختلفة، لم تواجه البلاد ركودًا فحسب، لا بل كان النمو هو المسيطر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها؛ لأنَّ المنافسة بين الجماعات والتيّارات والفئات، هي التي تحقِّق النمو في مختلف الأبعاد من الأساس. من الطبيعي أن تقدِّم الأحزاب أداء أفضل، من أجل الردّ عند مساءلة الشعب لها، ومن أجل زيادة تنافسها مع الآخرين. لكن طبيعة السُلطة في إيران، ليست من النوع الذي يمكِّنها من التجميع في يد تيّار واحد. وكُلَّما بُذِلت المزيد من الجهود للتصفية، فإنَّ المغايرين في التوجُّهات سوف يظهرون من جديد. عندما كان أحمدي نجاد رئيسًا، وكانت كلٌّ من السُلطتين التشريعية والقضائية بيد «الأُصوليين»، كانت الخلافات والنزاعات لا تزال مشهودة؛ لأنَّه كان هناك تجميع للسُلطة، وكانت المؤشِّرات أيضًا في منحنى نزولي. ولكن في الفترات التي كانت فيها تيّارات مختلفة موجودة في السُلطات، فقد تمَّ تسجيل أفضل الأداءات؛ خلال حكومة «الإصلاحات» والبرلمان الخامس المختلف في التوجُّه، ومن ثمَّ الحكومة «الإصلاحية» والبرلمان السادس «الإصلاحي»، والسُلطة القضائية «الأُصولية»، وبعدها الحكومة «الإصلاحية» والبرلمان «الأُصولي» السابع، تمَّ تسجيل أفضل الأداءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها. أعتقدُ أنَّ تجميع السُلطة لن يحدث أبدًا في إيران؛ لأنَّ البرلمان سيكون له معنى من خلال وجود وجهات نظر مختلفة؛ وهذا هو السبب في إنشاء تكتُّلات مختلفة من مختلف التيّارات في البرلمان. في الفترة الأخيرة، والتي يبدو أنَّه حدث فيها نوع من تجميع السُلطات بيد تيّارٍ واحد، تشكَّلت منافسة خفية بين قاليباف ورئيسي لقيادة الحركة «الأُصولية»، وهذه النظرة المتناقضة تتسبَّب في إهدار قُدرات البلاد. لذا، فإنَّ فكرة التجميع لم تتحقَّق عمليًا، وما حدث هو فقط سلْب البلاد فُرصة النمو. ومثل هذه المواجهات حدثت مرارًا، بين الحكومة والسُلطة القضائية. إنَّ الفكرة القائلة إنَّ تجميع السُلطة سيُحسِّن المؤشِّرات والنمو في جميع المجالات فكرةٌ خاطئة؛ لأنَّ التعدُّدية في الساحة السياسية ستنوِّع وجهات النظر والأفكار، وسيسير البلد نحو النمو. لا يمكن لأيّ تيّار سياسي أن يدّعي أنَّه قادر على حل مشكلات البلاد، من خلال سيطرته على السُلطات الثلاث. تمَّ حل قضية الملف النووي، بصفته واحدًا من أهمَّ التحدِّيات، التي واجهت البلد، عندما كانت جماعات من توجُّهات مختلفة هي من تحكُم مختلف السُلطات والإدارات. لكن في الفترة الأخيرة، والتي يبدو فيها أنَّ السُلطة قد جُمِّعَت، لم يُحرز النظام التنفيذي في البلاد تقدُّمًا في القضية النووية. بعد هذه التوضيحات، أعتقدُ أنَّه مع اقتراب الانتخابات، سيزداد الانقسام واختلاف الآراء بين «الأُصوليين»، وسنشاهد مزيدًا من الاصطفاف السياسي بينهم؛ ما سيؤدِّي إلى الانقسام.
يفكِّر معظم النُشطاء السياسيين بالسُلطة، في الحفاظ على سُلطتهم وتعزيزها، فيما تفكِّر الأحزاب بدورها في الحصول على المزيد من المقاعد من السُلطة. أعتقدُ أنَّنا بدلًا من تجميع السُلطة نحتاج إلى تنويع السُلطة؛ للخروج من الخلافات. الصورة التي سيتِم رسمها أمام الخارج، هي هذه التعدُّدية. إذا كان من المقرَّر أن تقتصر الانتخابات على تيّار سياسي معيَّن، ويتِم رفْض أهلية بقية التيّارات، فإنَّ جمهورية النظام هي من ستضعف في النهاية. ولا شك أن إضعاف «الجمهورية»، سيضعف «الإسلامية» أيضًا».
برلماني يطالب بتدخل أمني في اتفاق سري بين شركة إماراتية وأحد أقارب الرئيس
طالبَ الأمين الأول للجنة الزراعية في البرلمان الإيراني أحمد آزادي خواه، بتدخُّل الأجهزة الأمنية في «اتفاق سرِّي»، بين أحد أقارب الرئيس الإيراني السابق (لم يُسمِّه)، وإحدى الشركات الإماراتية.
وأشار البرلماني إلى ضرورة فكّ الغموض، الذي يكتنف ملف الشركة الإماراتية «Fresh Fruits» في إيران، والأحكام الصادرة لصالح هذه الشركة في المحاكم الإيرانية، قائلًا: «استنادًا للوثائق، التي جرى نشرها عن مستندات هذه الشركة بوجود مساهمين صهاينة فيها، يطالب نوّاب البرلمان الأجهزة الرقابية والأمنية بالتدخُّل في مختلف جوانب هذا الموضوع».
واعتبر آزادي خواه، وهو أحد مؤسِّسي مشروع قرار تشديد العقوبات على المتعاونين مع الدول المعادية لأمن ومصالح الشعب الإيراني، تدخُّل أحد أقارب الرئيس السابق هو الغموض المهم الآخر في هذا الملف، وأضاف: «القضية تحتاج إلى متابعات خاصَّة من قِبَل الأجهزة الاستخباراتية، فعندما يضع هذا الشخص ملايين الدولارات في جيبه، وتمنحه الشركة الأجنبية مثل هذه الصلاحية بسهولة، لا بُدّ أن هناك شيئًا خلف الستار».
وأوضح: «عندما تظهر مثل هذه الهوامش الجديرة بالاهتمام حيالَ أحد الملفات، يجب منْع دفْع مثل هذه المبالغ الكبيرة، التي تصل إلى ألف مليار تومان؛ حتى يتِم الانتهاء من حل جوانبها الأمنية والاقتصادية».
وطلبَ البرلماني أيضًا من مسؤولي السُلطة القضائية متابعة الوثائق اللازمة مع الأجهزة الرقابية والأمنية؛ من أجل التعامل مع هذه الشركة، التي تتّخِذ من الإمارات واجهةً لها، وأن تمنع خروج الأموال من إيران بذريعة هذا الملف».
وكالة «تسنيم»
الإعلان عن وفاة 6 آلاف شخص في 2021م بسبب تلوُّث طهران
أعلن رئيس لجنة السلامة في مجلس مدينة طهران مهدي بير هادي، أنَّ عدد الوفيات في عام 2021م بسبب تلوُّث الهواء في طهران، بلغ 6 آلاف و398 شخصًا، منتقدًا التكتُّم على استخدام الحكومة لوقود السولار في محطَّات الطاقة الكهربائية.
وقال بير هادي أمس الأحد (3 ديسمبر): «رُبّما أنَّ البعض يريد تكذيب الحقائق، لكن وزارة النفط لم تراعِ معايير الوقود، ولم تنتج أنواع الوقود ضمن المعايير الوطنية».
وفي هذا الصدد، أوضحت تقارير أنُّه في الوقت الذي لم تشهد فيه طهران العام الماضي سوى ثلاثة أيام من الهواء النظيف، إلا أنَّ السُلطات الإيرانية دأبت دائمًا على إنكار استخدام السولار في طهران وبقية المُدُن الكبرى، لكن استنادًا لتقرير سرِّي صادر من وزارة النفط، حصل موقع «راديو فردا» على نسخة منه، تمَّ في إيران العام الماضي استخدام 25 مليون لتر من السولار المركَّب مع الكبريت بنسبة أعلى من 3.5 % يوميًا وبشكل متوسِّط، إضافة إلى 110 مليون لتر من وقود الديزل.
وكان رئيس مجلس مدينة طهران مهدي تشمران، قد اعتبر يوم الثلاثاء الماضي، افتقارَ الديزل المُستخدَم في الشاحنات للمعايير، أحد أسباب تلوُّث هواء العاصمة الإيرانية، قائلًا: «يبلغ معدل التلوُّث بهذا الوقود في إيران، أعلى 100 مرَّة من المعايير العالمية».
وذكر بير هادي وتشمران كلاهما، أنَّ 14 محطّة طاقة من بين 16 محطّة حرارية في طهران، تستخدم وقود السولار.
موقع «راديو فردا»
رضائي: خسارة الميزة الاقتصادية للتجارة الحدودية نتيجة إجراءات الشرطة
كشفَ أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السُلطات محسن رضائي، أمس الأحد (3 ديسمبر)، في اجتماع لجنة الأمن الاقتصادي التابعة لأمانة المجلس حول موضوع استعراض الإجراءات اللازمة لتحسين الخطة الاقتصادية لسُكّان حدود محافظة سيستان وبلوشستان، عن خسائر للميزة الاقتصادية للتجارة الحدودية نتيجةً لإجراءات الشرطة.
وقال رضائي: «إنَّ أيّ خطّة تُطرَح، يجب أن يكون أحد جوانبها القضاء على الحرمان، والجانب الآخر تعزيز الاقتصاد الوطني. لدينا بضائع يكون سعرها وقيمتها أعلى على الجانب الآخر من الحدود عنها في الداخل، ولديهم أيضًا بضائع ذات قيمة بالنسبة لنا. لماذا يجب إيقاف التبادل الحدودي الرسمي؟ وهذه ميزة اقتصادية. ونتيجة إجراءات الشرطة، نفقد الميزة الاقتصادية لسُكّان الحدود والتجارة الحدودية.
إن التجارة عبر الحدود تتطلَّب قواعدها الخاصّة، وإذا صِيغَت بشكل صحيح، فلن يكون لدينا المزيد من التهريب».
وذكر: «المنطق الاقتصادي والقواعد الاقتصادية، ضرورية لحل مشكلة التهريب على الحدود. إنَّ المنطق الأمني يجب أن يكون مكمِّلًا للآليات الاقتصادية، إنَّ التعامل الأمني المجرَّد سيكثَّف التهريب في البلاد».
وأشار إلى ضرورة تطبيق الأدوات الاقتصادية المنطقية على السِلَع المستوردة، وأكد: «من أجل تعزيز الإنتاج المحلِّي، يجب استخدام الأدوات الاقتصادية عند دخول البضائع الأجنبية من الحدود. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي لسُكّان الحدود، يجب زيادة مشاركتهم في التجارة الحدودية، إلى جانب مكافحة تهريب الوقود».
وأوضح رضائي أنَّه في التجارة الحدودية يمكننا إنشاء سوق حدودية وتجارة حدودية تعتمد على العرض والطلب، وقال: «يجب أن نمضي بشكل منطقي لتعزيز الأمن والاقتصاد، وسُبُل معيشة سُكّان الحدود، وإزالة الحرمان. وهذه الأهداف الثلاثة مقدَّسة».
وتابع: «طلبَ الرئيس مراجعة خطّة رزاق، ووضعها على جدول أعمال المجلس الأعلى لرؤساء السُلطات، وبعد العديد من المراجعات، هناك خطّة جديدة قيد المراجعة».
وكالة «إيسنا»
