عقَدَ عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون عباسي مقارنة «غريبة» من أجل رفْع مستوى المشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلًا إنَّه يجب أن يعلم الناس «أنَّ قيمة كل صوت انتخابي أكبر من قيمة صاروخ عالي الدقَّة».
وفي شأن دولي دبلوماسي وقضائي، التقى مساعد رئيس السُّلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي، الذي يزور أفغانستان بدعوة من رئيس المجلس القضائي الأفغاني، وزير الخارجية بالوكالة مولوي أمير خان متقي، أمس السبت.
وفي شأن دولي آخر، لكنه عسكري، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها، أمس السبت، مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في دمشق، بعد هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما قدَّمه مساعد وزير العمل بشأن إحصاءات العُمّال الأجانب في إيران، وتحدِّياتها بالنسبة لنظرائهم الإيرانيين، في ظل عدم إضافة معظمهم إلى سوق العمل. وطالبت افتتاحية موقع «الدبلوماسية الإيرانية» بإيلاء الدبلوماسية أولية على الحل العسكري، بالنسبة لإيران، بخصوص الردّ على عمليات كرمان.
«تجارت»: تحديات عمل الرعايا الأجانب
يتناول الخبير بسوق العمل حميد حاج إسماعيلي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما قدَّمه مساعد وزير العمل بشأن إحصاءات العُمّال الأجانب في إيران، وتحدِّياتها بالنسبة لنظرائهم الإيرانيين، في ظل عدم إضافة معظمهم إلى سوق العمل.
ورد في الافتتاحية: «قد لا يكون سيِّئًا أن يشرح مساعد وزير العمل، الذي قدَّم إحصاءات حول عمل الرعايا المواطنين، ويوضح أسباب عدم أدائه واجبه القانوني. أعتقد أنَّ المسؤولين في وزارة العمل يستطيعون منْع توظيف الأجانب في سوق العمل من خلال زيارة الورش وغيرها، بل إنَّني أستبعد أنَّ تصريح العمل المُقدَّم للأشخاص، الذين يُقال إنَّهم يمتلكون عقدًا قانونيًّا هو تصريح قانوني بالمعنى الحقيقي للكلمة. بناءً على ما جاء في قانون العمل الإيراني، يجري إصدار تصاريح العمل للأجانب في الحالات التي يتمتَّع فيها العُمّال الأجانب بمهارات لا يملكها العُمّال الإيرانيون، كما يجب أن يمتلك الأشخاص إذنًا سياسيًّا، كي يحصلوا على تصريح عمل بعد ذلك. عملية إصدار تصريح العمل صعبة وقانونية للغاية، إلى درجة أنَّه لا يمكن لهذا العدد من الأجانب الحصول على تصاريح عمل في إيران بهذه السهولة. لذلك، أعتقد أنَّه لم يحدث إصدار تصاريح العمل وفقًا للإجراءات القانونية والصارمة في حالة هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، الذين قيل إنَّهم حصلوا على تصاريح عمل. لا يملك معظم الأشخاص، الذين يعملون في إيران من الرعايا الأجانب خبرة خاصَّة، فمعظمهم من العُمّال البُسطاء. يكتسب هؤلاء العُمّال الخبرة والمهارة بناءً على العمل في إيران، لذلك يُحظر قانونيًّا توظيف هؤلاء الأشخاص، ولا ينبغي للحكومة نفسها أن تُصدِر تصاريح لهؤلاء الأشخاص ببساطة، في ظل وجود عدد كبير من الشباب الإيراني العاطل عن العمل، كما أنَّ معدل البطالة مرتفع بشكل خاص بين الشباب وخرِّيجي الجامعات. لقد أثَّر التوظيف العشوائي للعُمّال غير الإيرانيين في حقوق العُمّال الإيرانيين. هذه منافسة غير صحِّية. كما يُقلِّل توظيف عُمّال غير إيرانيين من القُدرة التفاوضية للعمالة الإيرانية. عندما يوجد عامل رخيص وغير قانوني في سوق العمل على استعداد للعمل بأيّ ثمن، سيُفقِد ذلك الأمر العُمّال الإيرانيين القدرة على المطالبة بحقوقهم. وقد أضرَّت هذه الظروف بسوق العمل الإيرانية أيضًا، وبأوضاع العاملين في سوق العمل. يعود السخط الموجود والناجم عن الوضع الاقتصادي في المجتمع الإيراني، إلى هذا التمييز، وهذه الإجراءات غير القانونية، وعدم مراعاة مبدأ الرقابة والتفتيش، الذي يجب على الحكومة أن تُجريه انطلاقًا من واجبها السيادي والقانوني. تتضمَّن عملية قبول العُمّال المهاجرين أُطُرًا قانونية ومراعاة خصائص سوق العمل. يمكننا أن نتحدَّث عن العمالة الأجنبية، عندما يكون لدينا معدل بطالة منخفض نحو 2 أو 3% أو أقل من هذه الأرقام، بينما يتجاوز معدل البطالة في إيران حاليًّا 7 و8%. ويصِل هذا المعدل في بعض المجموعات، كالشباب والخريجين، إلى خانَتَين أو حتى ثلاث خانات، لذلك ليس من المنطقي في مثل هذه الحالة أن تكون لدينا عمالة أجنبية. يأتي الحديث عن العمالة الأجنبية عندما تتمكَّن هذه القُوى من نقْل المعرفة والتكنولوجيا لسوق العمل في إيران. ترحِّب البلاد بالعُمّال الأجانب في مثل هذه الحالة، لكنَّ أغلب العُمّال الأجانب الموجودين في إيران من أفغانستان وباكستان ولا يمتلكون خبرة معيَّنة، لا يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى خبرات خاصَّة فحسب، بل يؤدون في الغالب الأعمال اليدوية، ويوجدون في إيران دون تأشيرة سياسية أو تصاريح عمل، ولا يضيفون جديدًا إلى سوق العمل الإيرانية، ولا يمتلكون دورًا في تطوُّر السوق وتقدُّمه».
«الدبلوماسية الإيرانية»: أولوية الدبلوماسية على الحل العسكري
تطالب افتتاحية موقع «الدبلوماسية الإيرانية»، عبر كاتبها المحلِّل السياسي صادق ملكي، بإيلاء الدبلوماسية أولية على الحل العسكري، بالنسبة لإيران، بخصوص الردّ على عمليات كرمان.
تقول الافتتاحية: «كانت العملية الإيرانية لمكافحة الإرهاب في باكستان خطأً إستراتيجيًّا في الجغرافيا السياسية المتأزِّمة، وأظهرت أنَّ طهران ليست فقط بارعة في إهدار الفُرَص، لكنّها تتّخِذ أيضًا خطوة في مسار، سيتحوَّل فيه ببساطة الصديق إلى عدو والفُرَص إلى تهديدات.
لم يكُن ينبغي أن يكون الردّ على عمليات كرمان الإرهابية، من نوع وحجم الهجمات، التي جرت على أربيل وباكستان.
يجب أن تكون الأعمال العسكرية والأمنية دقيقة، وبحسابات ذكية للغاية، في خِضَم الأزمة المستمِرَّة ومتعدِّدة الأوجه في الشرق الأوسط، وبينما المنطقة عُرضة للاستفزازات.
إذا قِيست نتائج العمليات في أربيل وباكستان، من حيث التكلفة والمنفعة، فلا شكَّ أن كفَّة خسائرها أثقل بكثير من فوائدها.
لم تكُن اللغة، التي استخدمها مسؤولو أربيل احتجاجًا على تصرُّفات إيران مريرة فحسب، بل سامَّة، والكارثة الأسوأ انتقال هذه المرارة والمواقف السلبية والاحتجاجية إلى تصريحات المسؤولين في بغداد. وإلى جانب إدانة أربيل وبغداد العمليات الإيرانية، حملت إدانة جامعة الدول العربية وكثير من الدول لإيران رسالة ذات معنى لطهران.
كما أدَّت العملية الانتقامية الباكستانية في الأراضي الإيرانية إلى كسْر الهيمنة الإيرانية، لدرجة أنَّ نتنياهو تحدَّث أيضًا عن مهاجمة إيران، وشدَّد على ذلك. إذا كانت أزمة غزة قد تمكَّنت من تهميش العدوان الروسي على أوكرانيا، فقد منحت العمليات الإيرانية إسرائيل فُرصةً لالتقاط الأنفاس، وأزاحت أزمة اليمن عن تصدُّر العناوين الرئيسية.
لا يمكن على الإطلاق تبرير ما تفعله إيران من تشويه للصورة، وإضرار بالذات، بأيّ منطق سياسي أو عسكري. وفي هذا الصدد، كان خلْق أجواء سلبية وإثارة الرأي العام ضدّ إيران في العراق وباكستان من أهمّ الأضرار التي ألحقتها هذه العمليات بإيران.
أشار بعض المحلِّلين إلى عمليات تركيا في شمال العراق، ومقارنتها بالهجوم الإيراني، وركَّزوا على المعايير المزدوجة للنظام العالمي في ردّ فعله تجاه طهران وأنقرة، هذا بينما يعتبر النظام العالمي إيران دولة متمرِّدة، يرى تركيا عنصرًا ساخطًا، لكنّه مواكب.
يجب أن تكون النظرة القائمة على العقلانية المتبصِّرة ومتعدِّدة الأوجه في أصعب ظروف الأزمة أهمّ عامل حاسم لنظام الحُكم الإيراني في السلوك السياسي والأداء العسكري والأمني.
إيران حقيقة تاريخية في الشرق الأوسط وبين دوله، لا ينبغي أن تُمَسَّ كبرياؤها وكرامتها الوطنية بسهولة. العزَّة الوطنية لإيران والإيرانيين، كانت ولا تزال نتيجة قرون من اليقظة والشجاعة، وقد تضرَّرتا للأسف. لقد استطاعت الحرب العراقية-الإيرانية، بالإضافة إلى كل التحليلات، التي قُدِّمت من زوايا مختلفة، أن تُظهِر هيمنة قوَّة إيران لجيرانها، وما كان ينبغي أن تُحطَّم. بعد الحرب العراقية-الإيرانية، أظهرت إيران –على الرغم من كل ما شهِدَته من تقلُّبات على الصعيدين الداخلي والخارجي- صورة من القوّة، إذ لم تجرؤ أيّ دولة على تخيُّل الاعتداء عليها.
كسرت تصريحات رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان وبغداد، والهجوم الانتقامي والحاسم من جانب إسلام آباد على الأراضي الإيرانية، هذه الهيمنة.
على الرغم من أوجُه القصور في سياسات العقود الأربعة الماضية، فقد التزمت إيران العقلانية في أزمة غزة، ولم تصبح لعبة بيد الآخرين. على الرغم من الجراح والصدمة، التي لحِقَت بالكرامة الوطنية لإيران والإيرانيين، لكن يبدو أنَّ السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد يجب أن يكون استمرار وترسيخ النظرة، التي تبنَّتها تجاه أزمة غزة.
لا تبدأ الحروب دُفعةً واحدة، بل يُمهَّد المجال لمقدِّماتها بمنحدرٍ معتدل، وتشتعل شرارتها فجأة. لا يتّسِق إقحام أنفسنا في أزمات تُمهِّد للحرب على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية مع العقلانية القائمة على بقاء واستمرار حياة الأُمَّة والدولة. تتطلَّب مِنّا مخاطر هذا النهج -مع أخْذ الأجواء السلبية ضدّ إيران في النظام الدولي بعين الاعتبار- العودة إلى رُشدنا، والتحلِّي بالحذر. لا ينبغي بالنظر إلى الأطماع والمخاطر المحيطة والإجراءات الخارجية المصاحِبة، أن نترُك الجيل الحالي يخطئ، وأن يُصاب جيل المستقبل بالحسرة على حدود إيران الحالية. لنمنح البيروقراطية فُرصة، ولنضع أُمراء الحرب في خدمة الدبلوماسية».
برلماني: قيمة كل صوت انتخابي أكبر من صاروخ عالي الدقة
عقَدَ عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون عباسي، مقارنة «غريبة» من أجل رفْع مستوى المشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلًا إنَّه يجب أن يعلم الناس «أنَّ قيمة كل صوت انتخابي أكبر من قيمة صاروخ عالي الدقَّة».
وتحدَّث البرلماني عن المكوِّنات ذات التأثير في رفْع مستوى المشاركة في الانتخابات، موضِّحًا: «عندما يريد نظام أن تكون له السُّلطة، فإنَّ الثروة الاجتماعية لذلك النظام أهمّ مظاهر تلك السُّلطة، ويمكن للثروة الاجتماعية أن تُنتج الثروة أيضًا، إذا آمنت أنَّها تعيش في كنَف ذلك النظام، وأن تدافع عن البلد، وتطوُّر صناعته وزراعته، لذلك يجب العمل بداية على المحافظة على قناعة الثروة الاجتماعية بالحُكم».
وأفاد: «لقد تطاول العدو على أداة قوّتنا، ونعني بها الثروة الاجتماعية، ويريد العدو سلْب هذه الثروة الاجتماعية من النظام».
وتابع: «عندما نشاهد الآن الثروة الاجتماعية تقول: من أجل ماذا نقترع؟ فمن الصعب إقناع هذه الثروة الاجتماعية بالمحافظة على الأوضاع الموجودة. إنَّ ثروتنا الاجتماعية لا تُعادي الثورة والنظام، بل تريد القول إنَّنا مستاؤون من الوضع الراهن».
وبيَّن: «التوضيح من حقّ الناس، وينبغي تعديل نظام الأجور، وتجاوُز التفرقة، لكن ماذا يفترض بِنا أن نفعل الآن، لقد حان موعد الانتخابات، وبدأت الإذاعة والتليفزيون إجراء لقاءات مع البعض، يجب تفعيل أجواء الانتخابات، لكن في المقابل يجب أن نعرف من هُم الذين رفضنا أهليتهم سابقًا، ومن أيّ تيّار كانوا، ومن أيّ ثروة اجتماعية انطلقوا، ولماذا نؤيِّد أهليتهم الآن؟ هذا سؤال مطروح من الشعب، ويقولون إذا كان من السيِّئ ضرورة أن نقدِّم المستندات، إذًا لماذا حصَلَ الرفض؟ وإذا كان صحيحا أنَّنا ارتكبنا خطأ، ويجب أن نعتذر، يفترض بالمؤسَّسات الرقابية أن تكون إلى جانب حقوق الناس، وأن تقول لماذا أيَّدوا الآن صلاحية بعض الأشخاص، الذين رفضنا صلاحيتهم عدَّة مرّات».
وأضاف: «يجب أن يعرف الناس أن أيّ صوت لهم في الانتخابات له قيمة أعلى من أيّ صاروخ دقيق، وسيفهم أعداء البلد الأجانب عند مشاهدتهم المشاركة الحافِلة أنَّ الشعب متّحِد، على الرغم من وجود كثير من المشكلات».
موقع «ديده بان إيران»
مساعد رئيس السلطة القضائية يلتقي وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة
التقى مساعد رئيس السُّلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي، الذي يزور أفغانستان بدعوة من رئيس المجلس القضائي الأفغاني، وزير الخارجية بالوكالة مولوي أمير خان متقي، أمس السبت (20 يناير).
وفي الاجتماع، الذي حضره ممثِّل إيران الخاص بشؤون أفغانستان والسفير في كابول حسن كاظمي قمي، ناقش الجانبان مجموعة من القضايا، مثل المواجهة الجادَّة مع الإرهاب والجماعات التكفيرية، وتشكيل لجنة قضائية مشتركة في هذا الشأن ونقْل الخبرات القضائية الإيرانية إلى أفغانستان، ونقْل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.
وحسب التقرير، استقبل الوفد الإيراني لدى وصوله مسؤولون من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الخارجية في الهيئة الحاكمة في أفغانستان.
وسوف يجتمع غريب آبادي والوفد المرافق له مع رئيس المجلس القضائي، والمدّعي العام، وبعض أعضاء المجلس القضائي الأفغاني، ويُناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكالة «إيرنا»
الحرس الثوري: مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في دمشق
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها، أمس السبت (20 يناير)، مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في دمشق، بعد هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية.
وقال البيان: «اعتدى الكيان الصهيوني المتوحِّش والمجرم على مدينة دمشق، عاصمة سوريا، وخلال الهجوم الجوِّي، الذي شنّته مقاتلات الكيان المعتدي والغاصب، استُشهد أفراد من القوّات السورية، و4 مستشارين عسكريين إيرانيين».
وكالة «إيرنا»
