أكد مساعد وزير الاقتصاد والمدير العام لمنظَّمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، علي فكري، أمس السبت، أنَّ «تم تنفيذ 578 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، وبلغ الحجم الإجمالي لهذه الأموال 10 مليارات و608 ملايين دولار، منذ بداية سبتمبر 2021م وحتى نهاية يناير 2024م»؛ أي خلال عهد حكومة إبراهيم رئيسي.
وفي شأن اقتصادي آخر، طالبَ وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوري، أمس السبت، خلال الاجتماع الـ 118 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بضرورة التزام نظام النقد الأجنبي في البلاد بتلبية احتياجات المنتجين.
وفي شأن أمني، علِم موقع «راديو فردا»، أمس الأول، أنَّه طُلِب من عائلة سبهر شيراني؛ الشاب البلوشي البالغ من العمر 19 عامًا، التزامَ الصمت وعدمَ إطلاق أيّ تصريح، وأن تعلن أن ابنها قد انتحر؛ من أجل دفنه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، نقاشًا حول نسبة المشاركة المقبولة في الانتخابات المنتظرة، خصوصًا أنَّ المرشد يطالب بالحد الأقصى، بينما يرى بعض المتنفِّذين أنَّ نسبة 30% مقبولة.
وتعتقد افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّه يجب على المسؤولين الإيرانيين، الابتعاد عن لغة التهديد داخليًا وخارجيًا، واستخدام لغة التحبيب، مركِّزةً على ضرورة انضباط خطاب القوّات المسلَّحة كنموذج.
«آرمان أمروز»: نسبة المشاركة المقبولة في انتخابات مارس
تطرح افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها رئيس التحرير هوشمند سفيدي، نقاشًا حول نسبة المشاركة المقبولة في الانتخابات المنتظرة، خصوصًا أنَّ المرشد يطالب بالحد الأقصى، بينما يرى بعض المتنفِّذين أنَّ نسبة 30% مقبولة.
ورد في الافتتاحية: «ستجري خلال أقلّ من شهر، انتخابات شهر مارس، وسيتحدَّد مصير أربع سنوات للبرلمان الإيراني و8 سنوات لمجلس خبراء القيادة، وسيكون لنتائج تلك الانتخابات الحسّاسة للغاية تأثيرٌ كبير على مستقبل إيران والإيرانيين.
في غضون ذلك، تُعَدُّ التوقُّعات المتعلِّقة بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات إحدى القضايا الساخنة، وتطرح كل مجموعة أو فرد -حسب الرغبة والتخمين- نتيجةً ما. وغنيٌ عن القول إنَّه بالنظر إلى حساسية المرحلة الحالية، ومستوى تأثير الفعاليتين الانتخابيتين، فإنَّ إقامتهما بالحد الأدنى من المشاركة أو بمستوى أقلّ من المشاركة، سيمنحهما مستوى أدنى من الاعتبار. وهذا هو بالضبط السبب وراء تركيز مرشد الثورة على الحد الأقصى من المشاركة، في هذه الدورة الانتخابية.
هُنا يُطرَح سؤال حول ما هي نسبة المشاركة المقبولة للانتخابات المقبلة، وما تَّم طرحه حتى الآن يتراوح بين 30 و50%، كما أنَّ شخصًا مثل محمد رضا باهنر لم يعتبر المشاركة في الانتخابات بنسبة 30% «سيِّئة»، وذلك في إحدى تصريحاته الانتخابية!
للأسف، يُشير البعض إلى نسبة المشاركة في بعض الدول دون تقديم أيّ دليل، وبمقارنتها مع نسبة المشاركة في إيران، يعتبرون أنَّ نسبة المشاركة 30 أو 40% مقبولة. بينما تبلغ نسبة المشاركة في دول مجاورة لنا، مثل تركيا وباكستان، أعلى من 80% و60%، هذا بينما يبلغ سن التصويت في باكستان 21 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكن اعتبار نسبة 30% مقبولة، بينما كان متوسِّط نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الحادي عشر 42%! كما أنَّ متوسِّط نسبة المشاركة في الدورات الخمس السابقة بانتخابات مجلس الخبراء وصل 57.2%، وبلغ في الدورة الأخيرة 62%، وهو ما يوضِّح ضرورة الوصول إلى المعدَّل المذكور على الأقلّ.
لذلك، من الواضح تمامًا أنَّ المشاركة بأقلّ من 50% غير مقبولة على الإطلاق، ويجب في الوقت القصير المُتاح، اتّخاذ أفضل التدابير؛ من أجل تحقيق نسبة المشاركة المقبولة».
«جمهوري إسلامي»: المسؤولون ورسالة زيادة المصداقية
تعتقد افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّه يجب على المسؤولين الإيرانيين، الابتعاد عن لغة التهديد داخليًا وخارجيًا، واستخدام لغة التحبيب، مركِّزةً على ضرورة انضباط خطاب القوّات المسلَّحة كنموذج.
تقول الافتتاحية: «في السنوات الماضية، حذَّرنا مرارًا من أنَّه على مسؤولي نظام «الجمهورية الإسلامية»، استخدام لغة «التحبيب» بدلًا من لغة «التهديد». لكن لم يتِم الالتفات إلى هذه التحذيرات، بل زادَ التوجُّه إلى لغة التهديد.
فضلًا عن ذلك، فإنَّ عدد الأشخاص الذين يطلقون التهديدات كبير، والكثير من الأشخاص الذين لا يتولُّون مسؤولية في المجالين العسكري والأمني، يشعرون بأنَّ من واجبهم استخدام لغة التهديد. والأكثر غرابة هو أنَّ عدد المواضيع، التي يتِم فيها الإعراب عن وجهة نظر السُلطات ويتِم بسببها تهديد هذا وذلك، كثيرة للغاية أيضًا. بطبيعة الحال، من حق أيّ مواطن إيراني التعبير عن رأيه حول أيّ موضوع يملك تخصُّصًا فيه، ولا يمكن لأحد منْع المواطنين من الإعراب عن رأيهم، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر على نحو أن يسمح فيه كل ذي رأي لنفسه بإطلاق تهديدات ضدّ هذا وذاك في الداخل والخارج، في إطار السُلطة، وكمعبِّر عن وجهة نظر النظام والحكومة والقوات الدفاعية. وبالطبع، فإنَّ الرد على التهديدات شيء آخر، ولا سيّما تهديد المتغطرسين الدوليين.
المشكلة هي الاستخدام غير المناسب للغة التهديد، في الداخل والخارج. إنَّ ذلك الشخص، الذي يقول في برنامج تلفزيوني إنَّ «الدولة للولائيين؛ وعلى من لا يرضى بذلك، أن يُعِدّ حقيبته ويذهب»، ويلجأ للتهديد في الداخل. وذلك الشخص الذي يقول إنَّه إن ارتكبت الدولة الفلانية ذلك العمل، فإنَّنا سنفعل بها كذا؛ وكذلك، يقومون بإطلاق التهديدات، والأول لا حقّ له بالطبع باستخدام لغة التهديد بحقّ مواطنين لا يفكِّرون مثله. إن كان في موضع يتيح له الإعراب عن رأيه من منبر التلفزيون الوطني أو منابر عامَّة أخرى حول المواطنين، فعليه أن يستخدم لغة التحبيب من أجل استقطابهم، وأن يحاول استقطابهم باستخدام قوَّة الجاذبية، لا أن ينفِّرهم ويحاول إبعادهم.
في الشأن الخارجي أيضًا، ووفقًا للدستور، وبحسب ما يقتضيه العقل والشرع، فإنَّ تأليف القلوب أولوية أولى، وفي الحالات الاستثنائية والضرورية، يكون إبداء الرأي على عاتق ذلك الشخص الذي يرأس الجهاز المعني بالموضوع المُتنازَع عليه أو المُختلَف فيه. هذه قاعدة عقلانية، وتُظهِر أعراف الحُكم العالمية على المستوى الدولي الالتزام بها، لكن في إيران وللأسف يقوم كل شخص مهما كان موقعه، بل وحتى وإن لم تكُن هناك أيّ علاقة بينه وبين الموضوع المُتنازَع عليه أو المُختلَف فيه، بالتعبير عن رأيه، ويطلق التهديدات، بل ويقوم بأفعالٍ أحيانًا.
في التعاطي مع الآخرين، سواءً كانوا في الداخل أو الخارج، فإنَّ المبدأ هو التصرُّف بحسب الواجب القانوني، والإعلان عن النتيجة عبر القنوات المحدَّدة، التي تُحدَّد في إطار الآليات والأنظمة الداخلية. للأسف، فإنَّ هذه الضوابط في اللوائح الداخلية تُنحَّى جانبًا في بلادنا، ويعبِّر كل من يريد ووفقًا لأهوائه عمَّا يريد، ويطلق الوعود ويصدر التهديدات. إنَّ هذا الأسلوب، الذي يُعَدُّ خارج الأطر المُتَّبَعة، عاملٌ مهم في إزالة الثقة من المسؤولين في الداخل، وإزالة المصداقية من البلاد لدى الأجانب وعلى الصعيد الدولي، في حين أنَّ من واجب المسؤولين العمل على زيادة المصداقية.
والنموذج الأبرز، هو كيفية تعاطي القوّات المسلَّحة مع الأمور المتعلِّقة بها. إنَّ الإجراءات التي تتِم، والأحداث التي تقع، والمعلومات التي ينبغي إيصالها للرأي العام، والتحذيرات التي ينبغي إطلاقها لجمهور محدَّد، ينبغي أن تُعلَن في الأساس على لسان المتحدِّث باسم القوّات المسلَّحة. وإن كان الأمر يتعلَّق بأمور أكثر أهمَّية، مثل الحرب والسِلْم أو النهج العسكري، فإنَّه لا ينبغي أن يتِم الحديث عنها إلّا من قِبَل المرشد. هذا أسلوب منضبط، يتطابق مع الأعراف الدولية، ويؤدِّي للحفاظ على الثقة والمصداقية أيضًا. هذا النهج يحول دون الكلام المشتَّت، واستخدام لغة التهديد في الحالات غير الضرورية، ولا يسمح للعسكريين بإلقاء محاضرات وإبداء الرأي وإصدار التعليمات في مختلف المواضيع، بدلًا من العمل على الشؤون العسكرية. علينا أن نقبل بحقيقة أنَّ الانضباط في القوّات المسلَّحة هو الأجندة الأهم، وأنَّنا لم نحقَّق مكاسب حتى الآن، بسبب عدم الاكتراث لذلك».
10.6 مليار دولار من رؤوس أموال أجنبية تدخل إيران في عهد رئيسي
أكد مساعد وزير الاقتصاد والمدير العام لمنظَّمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، علي فكري، أمس السبت (3 فبراير)، أنَّ «تم تنفيذ 578 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، وبلغ الحجم الإجمالي لهذه الأموال 10 مليارات و608 ملايين دولار، منذ بداية سبتمبر 2021م وحتى نهاية يناير 2024م»؛ أي خلال عهد حكومة إبراهيم رئيسي.
وحول القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، قال فكري: «كان أعلى معدل استثمار في قطاع النفط والغاز، الذي تمَّ بـ 5 استثمارات، بحوالي 4 مليارات و800 مليون دولار».
وبحسب تصريحاته، كانت الصناعة قطاعًا آخر من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث أنَّه بفضل الخِطَط الكبيرة والجذّابة، تمكَّن من جذْب 3 مليارات و700 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وتحدَّث المسؤول الإيراني عن الدول التي استثمرت أكبر قدر من رأس المال بإيران، قائلًا: «أولاً كانت روسيا، باعتبارها أكبر مستثمر باستثمار 31%، ثم يمكن ذكر الإمارات والصين».
وأضاف: «أحد الأسباب المهمَّة لدخول هذا الحجم من رأس المال إلى إيران، هو تغيير الإجراءات في الحكومة. في الماضي، كُنّا نُعلن دائمًا أنَّه لكي يدخل رأس المال إلى إيران، يجب علينا اتّخاذ خطوات تجاه الدول المجاورة والدول المتحالفة والقوى الناشئة مثل الصين وروسيا».
وبيَّن: «منذ مارس الماضي، وبأمرٍ من الرئيس، تقرَّر وضْع تسهيلات لإزالة العوائق أمام المستثمرين. وبناءً على ذلك، فقد تمَّ الشراء أولًا منهم بسعر تفضيلي؛ حتى نتمَّكن من توفير جاذبية جيِّدة لهم للدخول إلى إيران. ثانيًا، بالطبع، ينُصّ القانون على أنَّ شروط المستثمرين الأجانب يجب أن تكون مساوية لشروط المستثمرين المحلِّيين، وبالطبع نسعى إلى خلْق ظروف أفضل للمستثمرين الأجانب. إنَّ هدف المستثمر من دخول إيران ليس السوق المحلِّية فحسب، بل سوق المنطقة بأكملها أيضًا، لذلك نتطلَّع أيضًا إلى إزالة عقبات التصدير أمامهم».
موقع «كسب وكار»
خاندوري: يجب أن يلتزم نظام النقد الأجنبي بتلبية احتياجات المنتجين
طالبَ وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوري، أمس السبت (3 فبراير)، خلال الاجتماع الـ 118 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بضرورة التزام نظام النقد الأجنبي في البلاد بتلبية احتياجات المنتجين.
وأوضح خاندوزي: «في لقاء المرشد مع المنتجين، تمَّ التأكيد على دور القطاع الخاص وإزالة معوِّقات الإنتاج؛ وهذه مسألة مهمَّة، ويجب أن تظهر نتائجها في القرارات».
وذكر أنَّه في هذا العام، حيث كان نمو الإنتاج وكبْح التضخم على أجندة البلاد، «يجب إرسال الإنجازات الإيجابية والعُقَد والعقبات إلى “رئيس الجمهورية”، حتى يُسمع صوت نُشطاء القطاع الخاص».
وقال:« في الشهر ونصف الشهر المقبلين، ونظرًا لضرورة تزويد السوق قبيل عيد النيروز وتزامنه مع شهر رمضان، سيبدأ فصل آخر من التفاعل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص. وبناءً على ذلك، يجب أن يلتزم نظام النقد الأجنبي في الدولة بتوفير النقد الأجنبي، الذي يحتاجه النُشطاء الاقتصاديون، في أقصر وقت ممكن».
وفي «مجلس الحوار» أيضًا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية صمد حسن زاده، بالقول إنَّه في الأشهر الأخيرة من العام الشمسي تحتاج الوحدات الإنتاجية إلى تعاون وتفاعل البنوك لزيادة السيولة، وقال: «إنَّ دفْع الرواتب والعيدية يزيد من تكلفة المنتجين، ولا تتعاون البنوك بالشكل اللازم؛ بسبب سداد التسهيلات الحكومية».
وبحسب تصريحاته، فإنَّ القصور المالي خلق مخاوف يمكن حلّها من خلال القرارات والسياسات الصحيحة للحكومة، جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص.
وكالة «إيرنا»
اشتراط صمت عائلة الطالب البلوشي شيراني من أجل دفنه
عَلِم موقع «راديو فردا»، أمس الأول (الجمعة 2 فبراير)، أنَّه طُلِب من عائلة سبهر شيراني؛ الشاب البلوشي البالغ من العمر 19 عامًا، التزام الصمت وعدم إطلاق أيّ تصريح، وأن تعلن أن ابنها قد انتحر؛ من أجل دفنه.
وأوضح الموقع أنَّه تمَّ تسليم جثمان إلى عائلتهن بعد أن تمَّ العثور عليه في زاهدان بمحل سكنه بعد يومين من الاختفاء، وقد جرى دفنه بالفعل.
وكان إمام أهل السُنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد قد عدَّ في خطبة الجمعة، أنَّ وفاة شيراني «عملية قتل مشكوك فيها»، مطالبًا المسؤولين بتوخِّي الشفافية بشأن هذا الموضوع.
وكان هذا الشاب البلوشي قد خرج من منزله يوم الثلاثاء الماضي قاصدًا الجامعة، لكنّه لم يصِل إليها، وعرفت عائلته بعد يوم أنَّه قد جرى اعتقاله.
وذكرت مصادر «راديو فردا» أنَّ عائلة شيراني، عثرت خلال متابعتها لموضوع اعتقاله، على جثمان ابنها على سطح المنزل، يوم الخميس الماضي. وأفادت تلك المصادر بأنَّه تمَّ استدعاء سبهر نجل الدكتور علي شيراني إلى دائرة استخبارات زاهدان، والتحقيق معه؛ بسبب نشاطاته على الإنترنت. وفي هذا السياق أيضًا أعلن موقع «حال وش» يوم الخميس الماضي (1 فبراير)، عن أنَّه «تمَّ العثور على جثّة سبهر صباح يوم الخميس على سطح منزله، وكان مصابًا بعيار ناري في رأسه، لكن عائلته لم تكُن تعرف كيف تمَّ الإفراج عنه من دائرة الاستخبارات دون علمهم، وكيف وصلت جثّته إلى سطح المنزل».
يُذكَر أنَّ وكالة «ميزان» التابعة للسُلطة القضائية، كانت قد كذَّبت يوم الجمعة خبر اعتقال شيراني ومقتله، معلنةً نقلًا عن النيابة العامة في سيستان، بأنَّ الانتحار هو سبب الحادث.
موقع «راديو فردا»
