أول قطار ترانزيت بين تركيا وأفغانستان عالقٌ دون مرور في إيران.. وتهريب 10 أطنان شهريًا من الزعفران المنتج في إيران إلى الخارج
دخَلَ أمس الأحد إلى إيران، أول قطار ترانزيت يحمل حمولة 1100 طن متري من الحجر الخام من أفغانستان إلى تركيا، من خلال محطة روزنك للسكك الحديدية الإيرانية، وكانت هذه أول شحنة متّجهة إلى تركيا من إيران، لكن بحسب التقارير، ظلَّت عالِقةً في إيران.
وفي شأن اقتصادي آخر، أكَّد نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران في إيران، غلام رضا ميري، أمس الأحد، أنَّه «بسبب عدم القُدرة على التصدير الصحيح للزعفران وتوريده إلى الأسواق الخارجية، يقوم المهرِّبون الآن بهذه المهمَّة، وبحسب التقديرات، يتِم تهريب 10 أطنان من الزعفران شهريًا إلى خارج البلاد».
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، جرى تعيين محمود حسيني بور، بمنصب رئيس أمانة الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد الاقتصادي، بقرار أصدرهُ النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، خلفيات تصريح أحد القادة العسكريين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، بشأن إمكانية تغيير إيران لعقيدتها وسياستها النووية والتراجع عن موقفها السابق بشأن سِلْمية البرنامج.
وتناولت افتتاحية صحيفة «رويداد أمروز»، عودةَ دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق) إلى شوارع المُدُن الإيرانية مجدَّدًا، تحت مسمَّى «حملة النور»، وتساءلت: هل ستغيِّر دوريات الإرشاد نهجها، نظرًا لحجم الانتقادات الكبير، أم أنَّ أخطاء السنوات السابقة ستتكرَّر من جديد؟
«آرمان أمروز»: ما وراء التهديدات
يقرأ خبير العلاقات الدولية علي رضا تقوي نيا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، خلفيات تصريح أحد القادة العسكريين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، بشأن إمكانية تغيير إيران لعقيدتها وسياستها النووية، والتراجع عن موقفها السابق بشأن سِلْمية البرنامج.
تذكر الافتتاحية: «أدلى قائد فيلق حماية المراكز النووية الإيرانية، العميد أحمد حق طلب، في تصريحات نشرتها مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بنقطة مهمَّة، حيث قال: «إذا أراد الكيان الصهيوني استغلال التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية، كأداة للضغط على إيران، فمن الممكن أن تجريَ إيران مراجعة لعقيدتها وسياساتها النووية، وأن تتراجع عن موقفها السابق المُعلَن». وهذا التصريح، الذي يُدلي به لأوّل مرَّة مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، مهم من بعض النواحي؛ إنَّ الإعلان عن إمكانية التخلِّي عن العقيدة والسياسات النووية للبلاد، في حالة التهديدات الإسرائيلية، نقطة تحوُّل يجري الإعلان عنها لأوّل مرَّة، من قِبَل مسؤول عسكري مرتبط ببرنامج إيران النووي، وبالطبع لا بُدَّ من كتابة بعض التوضيحات حولها.
كانت سياسة إيران وعقيدتها النووية، هي استخدام وتسخير الإمكانات الكاملة للمعرفة النووية، في كل مجال، باستثناء تطوير الأسلحة النووية. وبعبارة أخرى، أيَّدت إيران في الماضي والحاضر أيّ نوع من الاستفادة من العلوم النووية، سواءً كانت تجارية أو طبِّية أو صناعية، أو غيرها، لكنّها تنفي بشدَّة أيّ محاولة للتحرُّك نحو الأسلحة النووية. والآن، تُشير تصريحات هذا القائد المهم في الحرس الثوري الإيراني، إلى نقطة خفية مفادها أنَّه إذا استمرَّت إسرائيل في تهديد منشآت إيران النووية، فقد تتغيَّر بدورها العقيدة النووية لإيران، أي ستتغيَّر التحفُّظات السابقة المتعلِّقة بحدود البرنامج. يجب على إسرائيل أن تأخذ رسالة هذا القائد على محمل الجد؛ لأنَّ الخط الأحمر لكُلِّ دولة هو أمنها القومي، وإذا ما وجدت إيران أنَّ الأسلحة التقليدية، التي تمتلكها، لا يمكن أن توفِّر الأمن لمنشآتها النووية، فقد تعيد النظر في عقيدتها الدفاعية والنووية.
في ظل الظروف العادية، وعلى أساس عقيدتها النووية الحالية، لن تسعى إيران لصناعة قنبلة نووية، لكن الهجوم الإسرائيلي المُحتمَل، يمكنه أن يدفع إيران إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في سياساتها الدفاعية. إنَّ الأمن والبقاء، هُما من بين الأهداف الأساسية لأيّ بلد، ويحاول تحقيقه بأيّ ثمن، وبطبيعة الحال، لا تقبل إيران أن يتعرَّض أمنها القومي وبقائها للخطر من قِبَل نظام مسلَّح نوويًا. وإذا استمرَّت التهديدات الإسرائيلية، فإنَّ أيّ تغييرات في الإستراتيجيات الدفاعية لإيران، ستُعتبَر مشروعةً ومقبولة.
وبالإضافة إلى وجود الدافع لدى إيران لمراجعة إستراتيجيتها النووية، فإنَّ لديها أيضًا القُدرة على تحقيق ذلك. فهي تنتج اليورانيوم عالي التخصيب في مجمع فردو الآمن بالكامل، وتصنِّع اليورانيوم المعدني، وتطلق صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ حاملة للأقمار الصناعية. وتُظهِر هذه الإجراءات مجتمعة، أنَّ التغيير في العقيدة النووية الإيرانية يعتمد على إشارة من القائد العام للقوّات المسلَّحة الإيرانية علي خامنئي، وأنَّ جميع الحواجز التقنية قد أُزيلت. وبالتأكيد، فإنَّ هذا التصريح الذي يتِم تداوله على نطاق واسع، من قِبَل وسائل الإعلام الرسمية في إيران، لم يصدُر دون التنسيق مع مؤسَّسات صُنع القرار العُليا في النظام.
عندما تدخل إيران من خلال عملية «الوعد الصادق»، في حربٍ مع كيان مسلَّح نوويًا، فهي بالتأكيد أخذت في الحُسبان، الدخول معه في صراع على أعلى المستويات، أو على الأقلّ تنوي تحقيق توازُن في القُوى مع هذا الكيان. ومن المُفترَض أن إسرائيل وداعميها، قد استوعبوا هذه النقطة بشكل جيِّد».
«رويداد أمروز»: العودة المثيرة للجدل لدوريات الإرشاد
تتناول افتتاحية صحيفة «رويداد أمروز»، عبر كاتبتها الصحافية ثنا روغني، عودة دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق) إلى شوارع المُدُن الإيرانية مجدَّدًا، تحت مسمَّى «حملة النور»، وتتساءل: هل ستغيِّر دوريات الإرشاد نهجها، نظرًا لحجم الانتقادات الكبير، أم أنَّ أخطاء السنوات السابقة ستتكرَّر من جديد؟
ورد في الافتتاحية: «أثار تسيير دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق)، من جديد، جدلًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، ورافق ذلك موجة من الانتقادات. هذه الدوريات، التي لم تعُد تُرى في شوارع المُدُن، منذ حادثة مقتل مهسا أميني في أكتوبر 2022م. لكنّها عادت من جديد، وبشكل مفاجئ إلى الشوارع، تحت مسمَّى حملة «النور»، متسبِّبة بجدل كبير. ومع زيادة نشاط شرطة الأمن الأخلاقي أو دوريات الإرشاد، طالب كثير من النُشطاء الاجتماعيين والسياسيين، بإعادة النظر في طبيعة نشاط هذه الجِهة. ومع أنَّ بعض النُشطاء السياسيين والاجتماعيين، لم يكونوا يرون خلال السنوات الماضية أيضًا أنَّ تواجُد هذه الدوريات مفيدًا، لكن ما حدث خلال الأيام الأخيرة، هو أنَّ سيلًا من الانتقادات وُجِّهَ نحو هذه الدوريات ونشاطها من جديد، وطالبت مختلف الأحزاب والتوجُّهات بإصلاح هذا الأسلوب.
على سبيل المثال، نشَرَ عضو مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، مهدي فضائلي، تغريدة على منصَّة «إكس»، مشيرًا فيها إلى بعض تصريحات المرشد بخصوص خلْع الحجاب، حيث قال: «قال المرشد: إنَّ كشْف الحجاب حرامٌ سياسيٌ وشرعي. ومع ذلك، فإنَّ العدو دخَلَ من هذا الباب، وهو يحمل خِطَطًا وبرامج، ونحنُ بدورنا يجب أن تكون لدينا خِطَطنا وبرامجنا. لا يجب اتّخاذ أيّ إجراءات، دون ضوابط وبرامج». واستطرد يقول: «مؤخَّرًا، حصل بعض المسؤولين على تنبيه؛ بسبب إجراءاتهم غير المُنضبِطة». أمّا رئيس السُلطة القضائية محسنى إيجئي، فقد قال بهذا الخصوص: «يجب التعامل بحكمة وتنسيق وتعاون مع موضوع العفاف والحجاب، والتعامل مع من ينتهكون الأعراف. لا شكَّ أنَّنا لا نريد تجريم كل من لا يبالي قليلًا للقوانين في الشارع. ومقرّ العفاف والحجاب في وزارة الداخلية، لديه مسؤوليات في هذا المجال».
يمكن القول إنَّ موضوع الحجاب ليس موضوعًا عقائديًا بحتاً، بل يُعتبَر موضوعًا ثقافيًا، أيضًا. وأثبت التاريخ أنَّ التعامل بصرامة مع القضايا الثقافية، لا يُجدي نفعًا. كما أنَّ التصرُّفات غير المدروسة، قد فرضت على البلد تكاليف باهظة. وإنَّ أيّ إجراء في هذا الصدد، يحتاج إلى تمهيد ثقافي على نطاق واسع، وتعاليم كافية. ومن جهة أخرى، يبدو أنَّه من الضروري الحفاظ على وحدة المجتمع أكثر من أيّ وقتٍ مضى، في ظلّ الظروف الحالية، التي يعاني فيها البلد من التحدِّيات الاقتصادية والسياسية؛ والإجراءات المتسرِّعة ستُلحِق الضرر بالوحدة الوطنية. يجب أن ننتظر ونرى؛ هل ستغيِّر دوريات الإرشاد نهجها، نظرًا لحجم الانتقادات الكبير، أم أنَّ أخطاء السنوات السابقة ستتكرَّر من جديد؟».
أول قطار ترانزيت بين تركيا وأفغانستان عالقٌ دون مرور في إيران
دخَلَ أمس الأحد (21 أبريل) إلى إيران، أول قطار ترانزيت يحمل حمولة 1100 طن متري من الحجر الخام من أفغانستان إلى تركيا، من خلال محطة روزنك للسكك الحديدية الإيرانية، وكانت هذه أول شحنة متّجهة إلى تركيا من إيران، لكن بحسب التقارير ظلَّت عالِقةً في إيران، ولم يُسمَح للقطار بالمرور.
وبينما تؤكِّد وزارة الطُرُق وشركة السكك الحديدية على أهمِّية النقل السِكَكي في إيران، يرى الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية ميعاد صالحي، أنَّ زيادة النقل السِكَكي تأتي على رأس خِطَط الأولويات، إلّا أنَّه ولأسباب مجهولة تمَّ إيقاف أول قطار ترانزيت وأول عبور رسمي لخط سكَّة حديد خواف-هرات بمحطة روزنك، ولم تقدِّم إيران قاطرات لهذا القطار لمواصلة سيره.
وقال مصدر مطلع لوكالة «إيلنا»، أمس الأحد: «الأمر قيْد المتابعة، لكن من المُحتمَل أن يكون سبب عدم السماح لهذا القطار بالمرور متعلِّق بأسباب مالية. ويرجع هذا الأمر إلى مقاول الكونسورتيوم المشكَّل، وهذا الكونسورتيوم يقوم بإجراءات التعامل وكان على هذا الكونسورتيوم دفْع رسوم لإيران مقابل مرور القطار، ويبدو أنَّه لم يتِم التوصُّل إلى هذا الاتفاق، ولعلَّ هذا هو السبب وراء عدم قيام إيران بإعطاء القاطرة لهذا القطار».
وكالة «إيلنا»
تهريب 10 أطنان شهريًا من الزعفران المنتج في إيران إلى الخارج
أكَّد نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران في إيران، غلام رضا ميري، أمس الأحد (21 أبريل)، أنَّه «بسبب عدم القُدرة على التصدير الصحيح للزعفران وتوريده إلى الأسواق الخارجية، يقوم المهرِّبون الآن بهذه المهمَّة، وبحسب التقديرات يتِم تهريب 10 أطنان من الزعفران شهريًا إلى خارج البلاد».
وقال رضا ميري، إنَّه «بسبب العقوبات وبعض القضايا الداخلية، لا تتِم إدارة الصادرات، ولا يمكننا تصدير الزعفران إلى أمريكا والسعودية؛ ونتيجةً لذلك، يتِم تصدير الزعفران لدينا من أفغانستان والإمارات وإسبانيا للعالم أجمع».
وأضاف: «بالنسبة لتصدير الزعفران إلى الصين والهند، علينا دفْع رسوم بنسبة 38 و14%، وليس من المُربِح للمصدِّر أن يدفع مثل هذه الرسوم، ويضيفها على التكلفة النهائية؛ ونتيجةً لذلك، يفضِّل بعض المشترين شراء الزعفران من التُجّار الأفغان أو المهرِّبين».
وأكَّد: «حاليًا نقوم بتصدير الزعفران إلى 67 دولة في العالم، ومن الطبيعي أن يتِم تصدير أكثر من 400 طن من الزعفران، لكن بحسب الإحصائيات، نحن نصدِّر 200 طن فقط؛ وهذا يعني أن جزءًا من احتياجات الأسواق العالمية يوفِّرها المهرِّبون».
وفي 10 أبريل الجاري، قدَّم أمين المجلس الوطني للزعفران في إيران، فرشيد منوتشهري، تقريرًا عن وضع سوق الزعفران «المزري» في مقابلة مع وسائل الإعلام، وقال إنَّ «الزعفران الإيراني لقِيَ أيضًا مصيرَ الفستق والسجّاد».
وأضاف: «العام الماضي، اشترت أفغانستان 40 طنًّا من الزعفران من إيران وباعتها في أسواقنا الخاصة، وأصبح الآن كثير من مستهلكي الزعفران لا يعترفون بإيران كأكبر منتج».
وفي أعقاب هذه التصريحات، نفى متحدِّث وزارة الصناعة والتجارة في حركة طالبان عبد السلام جواد هذا الأمر، وقال: «تمتلك أفغانستان زعفرانًا ممتازًا، ولديها اسم جيِّد في الأسواق العالمية، وحصلت على المركز الأول. ولا نرى ضرورة لخلط الزعفران الآخر بالزعفران الأفغاني؛ للحصول على تجارة جيِّدة».
وعلى الرغم من ذلك، رفض رضا ميري، في جزء آخر من تصريحاته، أمس، كلام وزارة التجارة التابعة لحركة طالبان، وقال: «أفغانستان أعلنت أنَّها تصدِّر 79 طنًّا من الزعفران، في حين أنَّها تنتج حسب إحصائياتها المُعلَنة 12 طنًّا فقط. وللأسف، تبيع أفغانستان لعملائنا 67 طنًّا من الزعفران، باسم الزعفران الأفغاني في الأسواق العالمية».
ولم ترُدَّ وزارة التجارة في حركة طالبان حتى الآن، على هذه التصريحات الجديدة لنائب رئيس المجلس الوطني للزعفران في إيران.
موقع «راديو فردا»
تعيين حسيني بور بمنصب رئيس الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد الاقتصادي
جرى تعيين محمود حسيني بور، بمنصب رئيس أمانة الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد الاقتصادي، بقرار أصدره النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.
وحلَّ حسيني بور في هذا المنصب، محلَّ العميد محمد رضا يزدي، الذي جرى تعيينه مؤخَّرًا في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكالة «دانشجو»
