أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، أنَّه «في أعقاب فرْض أستراليا عقوبات جديدة ضدّ عدد من كبار المسؤولين في إيران والمؤسَّسات الإيرانية، جرى استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية في طهران».
وفي شأن دبلوماسي آخر، قدَّم السفير الصيني الجديد تشونغ بي وو، أمس الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.
وفي شأن سياسي وبرلماني مرتبط أيضًا بالشأن الدبلوماسي، كشَفَ تقرير نشرته وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، أنَّ أربعة دبلوماسيين سابقين ترشَّحوا لرئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الثاني عشر، وهم منوجهر متكي وعلاء الدين بروجردي وأبو الفضل ظهره وند وحسن قشقاوي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» رسالة الرئيس السابق حسن روحاني إلى مجلس صيانة الدستور، بخصوص رفْض أهليّته، وانقسام «الإصلاحيين» حولها، وترى أنَّه كان يجب أن يسجِّل موقفه للتاريخ من «صيانة الدستور»، عندما كان رئيسًا، وليس الآن فحسب. وسعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، للإجابة عن سلبية «رأس المال» الإيراني، ضمن بوصلة اتّجاهه من الداخل إلى الخارج، من خلال عوامل مثل: التقلُّبات الشديدة في أسعار الصرف، والتضخم المرتفع، والمخاطر السياسية العالية.
«آرمان ملي»: فقط ليُسجَّلَ في التاريخ
يتناول الناشط السياسي «الإصلاحي» علي محمد نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، رسالة الرئيس السابق حسن روحاني إلى مجلس صيانة الدستور، بخصوص رفْض أهليّته، وانقسام «الإصلاحيين» حولها، ويرى أنَّه كان يجب أن يسجِّل موقفه للتاريخ من «صيانة الدستور»، عندما كان رئيسًا، وليس الآن فحسب.
ورد في الافتتاحية: «يوجد رأيان بين الإصلاحيين حول رسالة حسن روحاني إلى مجلس صيانة الدستور، بخصوص أسباب إحراز عدم أهليّته. فقد رحَّب بعضهم بالرسالة، بينما انتقدها آخرون، ولم يرحِّبوا بها. وترى هذه الفئة الثانية أنَّ موقف السيِّد روحاني جاء متأخِّرًا جدًّا، وتعتقد أنَّ الرئيس الإيراني السابق قد شاهد تشويه بعض المبادئ قبل هذا بكثير. لذلك، كان من المُتوقَّع أن يبادر لاتّخاذ موقف، بينما كان يتولى منصبه رئيسًا للجمهورية على مدى ثماني سنوات، كان يشاهد خلالها كيفية التعامل مع المرشَّحين في مختلف الانتخابات.
لقد أقسم الرئيس على الحفاظ على الدستور، وهو من جهة أخرى مسؤول عن تطبيقه. وكان على السيِّد حسن روحاني عندما كان رئيسًا أن يقدِّم تنبيهات جادَّة بهذا الخصوص. وتعتقد هذه الفئة أنَّه لو جرى تأييد أهليّة روحاني خلال هذه الفترة، لما اتّخذ إطلاقًا المواقف الحالية. وبعبارة أخرى، يعتقد الإصلاحيون أنَّ حسن روحاني بات مُنتقِدًا في هذه المرحلة، لأنَّه شعر بمرارة رفْض الأهليّة، ولأنَّه من ناحية أخرى كان ينتقد بعض مكوِّنات الانتخابات.
من ناحية أخرى، لا نرى تأثيرًا ولا تغطية إعلامية لانتقادات روحاني الأخيرة في وسائل الإعلام، لأنَّ البلد يعاني كثيرًا من المشكلات المعيشية الجادَّة، لدرجة أنَّ الناس قد يئسوا من تحسين الأوضاع. ومن هذا المنطلق لن تلقى رسالة حسن روحاني أيّ اهتمام من الناس. والدليل على هذا الادّعاء هو نسبة المشاركة الشعبية في الجولة الثانية من الانتخابات في طهران، إذ شارك 8% فقط من المواطنين، وهذا المستوى المنخفض من المشاركة في الانتخابات البرلمانية غير مسبوق. وبناءً على ذلك، لا يولِي الناس اهتمامًا بالتفاعلات السياسية، بما في ذلك تحرُّكات روحاني، ولا يمكن توقُّع أن يهتمّ النّاس بمراسلات روحاني.
ومع ذلك، سوف تُسجَّل هذه الرسالة في التاريخ. والحقيقة هي أنَّ تحرُّكات السيِّد روحاني سيكون لها تأثير فقط عند هذا الحد. روحاني لم يكُن شخصية سياسية تريد أن تتابع الأمور عند هذا المستوى، وتريد أن تنخرط في القضايا السياسية، وأن توجِّه انتقادات متتالية. فروحاني هو الشخص، الذي شاهد أن الأوضاع مناسبة للمشاركة، عندما جرى استبعاد الراحل هاشمي رفسنجاني، وقرَّر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفاز فيها. والآن ينبغي اعتبار تحرُّكات روحاني الحالية فألًا حسنًا، حتى يتمكَّن الآخرون من مواصلة هذا المسار المنطقي. يعتقد السيِّد روحاني أنَّ أكبر قوَّة للدفاع عن النظام هي الشعب، وهذا صحيح. وقد كان لدى الخميني اهتمامًا خاصًّا بمطالب الناس، وكان يؤيِّد الجمهورية».
«آرمان أمروز»: لماذا رأس المال الإيراني سلبي؟
تسعى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي حميد حاج إسماعيلي، للإجابة عن سلبية «رأس المال» الإيراني، ضمن بوصلة اتّجاهه من الداخل إلى الخارج، من خلال عوامل مثل: التقلُّبات الشديدة في أسعار الصرف، والتضخم المرتفع، والمخاطر السياسية العالية.
تقول الافتتاحية: «يُظهِر تقرير جديد صادر عن البنك المركزي أنَّ صافي حساب رأس المال الإيراني في الأشهر التسعة الأولى من العام الشمسي الماضي (مارس 2023م-ديسمبر 2023م)، قد وصل إلى مستوى سلبي غير مسبوق بلغ 20 مليارًا و193 مليون دولار. وعلى هذا، فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1402 ه.ش. (مارس 2023م-مارس 2024م)، شهِدَت إيران هروب أكثر من 20 مليار دولار من رأس المال، وهو ما يمثِّل زيادة بمعدل الرُّبع، مقارنةً بالفترة المشابهة التي سبقتها.
ومع أنَّه لا يمكن القول بشكل دقيق إنَّ كل هذا العجز، هو هروب في رأس المال. لكن بشكل عام، لا يُوجَد تقرير شفّاف، وسبب ذلك هو الظروف الخاصَّة التي لدينا، والمخصَّصات، التي يرصدها البنك المركزي للواردات. إنَّ حساباتنا في البلد بالريال الإيراني، ونحن في حاجة إلى معلومات بخصوص حسابات الصرف الأجنبي، حتى نتمكَّن من التحدُّث بشكل أكثر دقَّة. حينها، يمكننا حساب الميزان الدقيق لرأس المال. وبناءً على هذا، يجب نشْر تقارير الدخل بالعملة الأجنبية بشكل شهري وسنوي.
لكن بشكل عام -وعلى فرْض صحة هذه المعلومات- يجب أن نقول إنَّ هذا يحدُث لدينا منذ سنوات طويلة. فعندما لا تتوفَّر بشكل عام مساحة للاستثمار، ولا تُوجَد ضمانات لممارسة النشاط الاقتصادي، سينقل الناس رؤوس أموالهم إلى مكان له جدوى اقتصادية. على سبيل المثال، لدينا مَن يستثمرون في تركيا. كما أنَّ كثيرًا من الناس الذين يهاجرون يحوِّلون مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى الخارج.
في الحقيقة، إنَّ التقلُّبات الشديدة في أسعار الصرف، والتضخم المرتفع، والمخاطر السياسية العالية، تُوصِل المستثمرين إلى نتيجة مفادها أنَّ الاستثمار في إيران ليس آمنًا، ولهذا يبحثون عن فُرَص أكثر أمانًا في بلدان أخرى. كما أنَّ انخفاض سعر الفائدة البنكية، وعدم وجود فُرَص استثمارية جذّابة في الداخل، يدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر ربحية في بلدان أخرى. وللأسف، يُشير هذا إلى أنَّ بلدنا لديه ظروف غير مناسبة للاستثمار».
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي بعد فرض بلاده عقوبات على طهران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء (15 مايو)، أنَّه «في أعقاب فرْض أستراليا عقوبات جديدة ضدّ عدد من كبار المسؤولين في إيران والمؤسَّسات الإيرانية، جرى استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية في طهران».
وأعرب رئيس الإدارة الرابعة لمنطقة آسيا الوسطى وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، للقائم بأعمال سفارة أستراليا، عن «احتجاج إيران الشديد على هذه الخطوة الأسترالية غير المسؤولة، بفرض هذه العقوبات غير القانونية، وغير المبرَّرة»، كما أكد خلال الاجتماع، أنَّ إيران تحتفظ لنفسها بالحق في الردّ المقابل.
وخلال الاجتماع، أعلن القائم بأعمال السفارة الأسترالية، أنَّه سوف ينقل إلى كانبيرا موقف إيران في أسرع وقت.
وكالة «تسنيم»
السفير الصيني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى أمير عبد اللهيان
قدَّم السفير الصيني الجديد تشونغ بي وو، أمس الأربعاء (15 مايو)، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.
وشغِلَ سفير الصين الجديد لدى إيران في وقت سابق منصب سفير بلاده في كندا، كما أن لديه سِجِلًّا من النشاط في إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الصينية.
يُشار إلى أنَّ السفير الصيني السابق في إيران تشانغ هوا، كان قد قدِمَ إلى طهران منذ ربيع عام 2019م، وبعد نحو 5 سنوات ومع انتهاء مهمَّته في طهران، عاد في أبريل الماضي إلى بكين، وتوجَّه منها إلى السعودية.
وكالة «إيسنا»
4 دبلوماسيين سابقين يترشَّحون لرئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني
كشَفَ تقرير نشرته وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، أنَّ أربعة دبلوماسيين سابقين ترشَّحوا لرئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الثاني عشر، وهم منوجهر متكي وعلاء الدين بروجردي وأبو الفضل ظهره وند وحسن قشقاوي.
يُشار إلى أن البرلمان الجديد سيبدأ أعماله في يونيو المقبل، ويجري في الخطوة الأولى انتخاب هيئة رئاسية له من النوّاب الأكبر سنًّا، ثم تُقام انتخابات هيئة الرئاسة الدائمة لسنة قادمة، وبعدها يجري انتخاب الرئيس وبقية أعضاء هيئة الرئاسة.
وبعد انتخابات هيئة الرئاسة، يبدأ موضوع تشكيل اللجان التخصُّصية في البرلمان، وتقديم النوّاب لعضوية اللجان حسب الأولويات، التي قد جرى تحديدها مُسبَقًا، وستتشكَّل في نهاية المطاف 13 لجنة تخصُّصية برلمانية.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الحادي عشر من أكثر اللجان التي يرغب النوّاب في عضويتها، أمَّا اللجنة الثقافية فهي الأقلّ إقبالًا على عضويتها، إذ إنَّ نحو 100 نائب في البرلمان السابق كانوا يريدون عضوية لجنة الأمن القومي، ما يعني أكثر من ثُلث عدد النواب (290 نائبًا). وليس من المُستبعَد أن يشهد البرلمان الثاني عشر هذه الوضعية.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها مراسل «تسنيم»، فإنَّ منوجهر متكي لديه الرغبة في أن يُرشِّح نفسه لرئاسة هذه اللجنة، نظرًا لخلفيته الإدارية على رأس وزارة الخارجية، وفي حال فشل في ذلك، فستكون أولويته الثانية أن يكون عضوًا فيها.
وإضافة لمتكي، يُعَدُّ علاء الدين بروجردي من الخيارات الأخرى لرئاسة اللجنة، نظرًا لكونه كان أحد الدبلوماسيين السابقين في وزارة الخارجية، ورأَس هذه اللجنة في عدَّة دورات برلمانية سابقة.
ومن المرشَّحين الآخرين، سفير إيران السابق لدى أفغانستان وإيطاليا أبو الفضل ظهره وند، وسفير إيران السابق لدى السويد وكازاخستان وإسبانيا حسن قشقاوي، اللذان يجريان حاليًّا مشاورات بشأن رئاسة اللجنة في البرلمان الثاني عشر.
وفي هذا السياق، وبعد نشر تقرير «تسنيم»، قال مساعد العلاقات العامة في «مجلس الوحدة» إحسان محمد حسيني، في توضيحات قد أرسلها إلى الوكالة الإيرانية: «إنَّ منوجهر متكي ليس من بين الأسماء المطروحة لرئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان».
وكالة «تسنيم»
