دعا نحو 55 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا من داخل وخارج إيران، إلى مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقَد يوم الجمعة المقبل، وطالبوا الناس بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.
وفي نفس سياق الانتخابات وفي شأن سياسي وإعلامي، أغلقت شبكة «إيتا» الإيرانية للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صفحةَ قناة «إصلاحات نيوز»، دون أي إنذار أو إعلان مسبق، وهي الصفحة الوحيدة لتيَّار «الإصلاحيين» في إيران الأكثر زيارة في هذه الشبكة الاجتماعية.
وفي شأن برلماني، انتخَبت الهيئة الرئاسية للجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، موسى أحمدي رئيسًا للجنة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «شرق»، موضوعًا للتداول العام، يدورُ حول إمكانية العودة إلى «فكرة الحرِّية»، إذ ترى أنَّه خلال الانتخابات، لم يطرَح أيُّ مرشَّح مفهومَ الحرِّية، وأهمِّيتها بالنسبة للسُلطة والقانون وعالم الفُرَص.
بينما حاولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، استقراءَ الأمور والقرارات، التي لن يفعلها المرشَّح «الأُصولي» سعيد جليلي، وفقًا لقناعاته الأيديولوجية وسِماته السياسية
«شرق»: العودة إلى فكرة الحرية
يطرح عالم الاجتماع حمزة نوذري، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، موضوعًا للتداول العام، يدور حول إمكانية العودة إلى «فكرة الحرِّية»، إذ يرى أنَّه خلال الانتخابات، لم يطرح أيّ مرشَّح مفهوم الحرِّية، وأهمِّيتها بالنسبة للسُلطة والقانون وعالم الفُرَص.
تذكر الافتتاحية: «يمكن اعتبار فشل فكرة العدالة القائمة على توزيع الموارد، إحدى نتائج الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية. برزت مسألة العدالة بمعنى توزيع موارد البلاد، في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، وطُبِّقت في إطار سياسات؛ مثل الإعانات المُستهدَفة، وأسهم العدالة، وغيرها، بينما كانت نتائجها ضارَّة، ولا مجال لتحليلها في هذا المقال. طرَحَ بعض المرشَّحين في الانتخابات الأخيرة توزيع الموارد الموجودة من الذهب والأراضي، بينما لم يعتبر الناخبون ممَّن شاركوا في الانتخابات ذلك الأمر ممكنًا أو مناسبًا، وهذا يدُلّ على أنَّ المرء لا يُلدَغ من جُحرٍ مرَّتين. تنظيم الاقتصاد عبر توزيع الموارد، كان خداعًا انتهى عصره. إهمال موضوع الحرِّيات، كان من أبرز قضايا الانتخابات الأخيرة. لم يستخدم أيٌّ من المرشَّحين مفهوم الحرِّية، ولم يطرح أيّ فكرة لزيادة الحرِّيات الفردية والاجتماعية، أو الحدّ من القيود المفروضة على الحرِّيات. على حدِّ تعبير خُبراء تحليل الخطاب، كان مفهوم الحرِّية دالَّة فارغة في خطابات المرشَّحين. ليظهر بهذا، أنَّ الاقتصاد والمعيشة وموائد الشعب أهمّ مشاكل مختلف فئات المجتمع، ولا أحد يهتمّ بالحرِّية؛ لا سيّما الحرِّية الاجتماعية. يبدو أنَّ هذا الأمر سبب إعراض جزء كبير من المجتمع عن المشاركة في الانتخابات؛ وكأنَّ الحديث عن الحرِّية صار أمرًا منسيًا في خطاب المسؤولين منذ سنوات.
نقرأ في كتاب الحرِّية والسُلطة والقانون، أنَّ القانون والسُلطة دون حرِّية يساويان الاستبداد، وأنَّ السُلطة دون حرِّية وقانون تساوي الهمجية. قال مرشَّح إنَّ هناك عالم من الفُرَص، وظلَّ المرشَّح الآخر يتحدَّث عن القانون، بينما لم يقُل الأول ما هي علاقة الفُرصة بالحرِّية، ولم يتحدَّث الثاني عمَّا يحدُث للقانون دون وجود حرِّية. ما يهِمّ الشباب بشكل خاص، هو الحديث عن الحرِّية؛ الحرِّية في التفاعل، حرِّية التعبير والتعبير عن الذات، والحرِّية الفردية والاجتماعية، إلخ. ألا يعرف المرشَّحون، الذين يتحدَّثون باستمرار عن تواجُد الحكومة في كل المجالات، أن التدخُّل الموسَّع في الحياة الاجتماعية أمرٌ مُضِرّ؟ يبدو أنَّ جزءًا كبيرًا من عدم المشاركة في الانتخابات، يعود إلى التدخُّل الحكومي الموسَّع في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. ما كان قائمًا في هذه السنوات، هو تفويض الأجهزة الحكومية بسُلطة التدخُّل في الحرِّيات الاجتماعية؛ لتعمل وفق ما تراه مناسبًا. لم يُعِر المرشَّحون حاليًا إلّا قليلًا من الاهتمام للحرِّية، خاصَّةً الحرِّيات الاجتماعية. اتّخذ مرشَّح واحد فقط موقفًا واضحًا ضدّ عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع، وطريقة مواجهة النساء والفتيات، واعتبر ذلك ضدّ كرامة المرأة. إلّا أنَّه لم يُشِر: هل يعتبر التنمية بمعنى توسيع الحرِّيات الفردية والاجتماعية أم لا؟ يتحدَّث الجميع عن التقدُّم الاقتصادي والتنمية، بينما نُصاب بالتلعثُم عندما يصِل الأمر إلى توسيع الحرِّيات الاجتماعية والفردية، أو لا نفهمها من الأساس ونتجاوزها ببساطة.
في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، وصلت إلى السُلطة قُوى كانت قضيتها الأساسية العدالة بمعنى توزيع الموارد، وتمَّ التخلِّي عن فكرة الحرِّية، لكن يبدو أنَّ كل ما يتِم استبعاده يعود ليبرُز في وقت آخر. يبدو أنَّ المفهوم، الذي يخلق الحافز والحركة لمزيد من المشاركة هو الحرِّية؛ الحرِّية الإيجابية، وكذا السلبية. ما المقترح الذي سيقدِّمه المرشَّحان الرئاسيان، لتقليل القيود المفروضة على الحرِّيات الفردية والاجتماعية؟ يمكن إجراء مناظرة بينهما حول هذا الأمر، ليتّضِح الاختلاف بينهما بخصوص موضوع الحرِّية، ولتزداد دوافع المشاركة في الانتخابات. لا مفَرّ من النقاش حول الحرِّية، ولا يمكننا تجاوزها بالقول إنَّ هذه ليست مشكلة الشعب. ما هو وزن الحرِّية الفردية والاجتماعية في عالم الفُرَص؟ ما العلاقة بين الحرِّية والقانون، وهل يمكن تغيير القانون لتطوير الحرِّيات الفردية والاجتماعية؟».
«جهان صنعت»: ما الذي لن يفعله جليلي؟!
تحاول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، استقراء الأمور والقرارات، التي لن يفعلها المرشَّح «الأُصولي» سعيد جليلي، وفقًا لقناعاته الأيديولوجية وسِماته السياسية.
ورد في الافتتاحية: «تُظهِر نتائج الانتخابات حصول سعيد جليلي ومسعود بزشكيان على أكبر عدد من الأصوات، وعدم تمكُّن أيٍّ منهما من الحصول على نسبة تتجاوز الـ 50% من الأصوات. ويجب -بناءً على هذا ووفقًا للدستور- أن يخوض المرشَّحان المذكوران جولةً ثانية من الانتخابات، يوم الجمعة المقبل 5 يوليو؛ ليصِل أحدهما إلى منصب الرئيس.
يهتمّ المواطنون الإيرانيون بمعرفة قُدرات هذين المرشَّحين ونقاط ضعفهما، وماذا سيفعل كلٌّ منهما إذا فاز، وهذا طلب منطقي ومعقول؛ بينما يتحدَّث بعض الخبراء السياسيين حول إمكانية سلوك مسار آخر، وبحث ما الذي لن يرغب أيٌّ من المرشَّحين في فعله حال فوزه في الانتخابات. رُبَّما تكون هذه طريقة أفضل للمعرفة، وهي مؤثِّرة في التصويت أو عدم التصويت. وسأذكر في هذا المقال القصير عدَّة نقاط حول جليلي، وما الذي لن يفعله للشعب:
النقطة الأولى والمهمَّة للغاية، هي أنَّ جليلي لن يتصالح مع أمريكا والغرب، وأنَّه سيغلق أبواب التفاوض المفتوحة القائمة. أظهر جليلي -خلال السنوات الست أو السبع، التي قضاها في رئاسة مجلس الأمن القومي- أنَّه لا يملك القُدرة والمعرفة، والأهمّ من ذلك، يفتقر إلى الدافع لحل المشكلة النووية. وهو لا يريد من جهة أخرى، انطلاقًا من معتقداته وإيمانه، إجراء حوار مع أمريكا حتى؛ لذلك لن يحِلّ المشكلة النووية، وستظَلّ العقوبات قائمة.
لن يتّخِذ جليلي أبدًا -حتى لو صار «رئيسًا للجمهورية»- خطوة من أجل زيادة الحرِّيات الاجتماعية والفردية، وحرِّية النساء والشباب. وفقًا لما صرَّح به في هذه السنوات، فهو يؤمن أنَّ زي المواطنين يجب أن يتوافق مع ما يُريده النظام، لذلك لن يتّخِذ خطوة في هذا المسار. يجب على النساء والشباب، الذين عقدوا عزمهم على ممارسة حقِّهم في التصويت، أن يعرفوا تلك النقطة.
يبدو أنَّ طبيعة خطاب جليلي وجوهر تفكيره بخصوص الاقتصاد، هو أنَّه لن يستعين في حكومته بخبراء اقتصاديين يهتمُّون بعلم الاقتصاد الحالي. كان جليلي قد أنشأ خلال سنوات رئاسة روحاني حكومةً سرِّية، ولم يكُن فيها مكان لأيّ اقتصاديين يهتمُّون بالاستفادة من علم الاقتصاد.
يتمثَّل تفكيره في أنَّه لن يسمح بوجود مكان في حكومته للخُبراء، الذين يهتمُّون باستخدام العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة؛ وسيكون بقاء الاقتصاديين والخُبراء خارج أبواب الحكومة، كارثةً كبيرة للحكومة.
من ناحية أخرى، لن يستبعد جليلي أبدًا من سياسته الخارجية العلاقات مع الصين وروسيا والدول الشيوعية الأخرى، وسيمنح أيّ امتياز يمكن تقديمه في إطار القانون لهاتين الدولتين الشرقيتين. على المواطنين، الذين سيصوِّتون أن يعلموا أنَّه أحد المهتّمين بتوسيع سياسة التوجُّه نحو الشرق. والنقطة المهمَّة الأخرى، هي أنَّه ينبغي أولًا -من وجهة نظر جليلي- مراعاة مصالح الدولة، ومن ثمَّ مراعاة مصالح الشعب. بناءً على ذلك، إذا كانت المصلحة الوطنية هي أن يعيش المواطنون في فقْر وعوَز لسنوات، فيجب أن يعايشوا هذا الوضع، وألّا يعترضوا على الإطلاق، وذلك من أجل المصلحة الوطنية.
لن يسمح جليلي بالاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيّما الغربية؛ بسبب سِماته السياسية وأفكاره، ولهذا السبب لن يكون لحجم الاستثمار أهمِّية كبيرة لديه؛ وعلى هذا النحو، لن تكون معيشة الشعب بين أولوياته الأولى».
55 ناشطًا إيرانيًا يدعون لمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
دعا نحو 55 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا من داخل وخارج إيران، إلى مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقَد يوم الجمعة المقبل (5 يوليو)، وطالبوا الناس بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.
وأعلن الناشطون الإيرانيون، وبعضهم في السجون، في بيان لهم أمس الأحد (30 يونيو)، أنَّهم سيقاطعون بصفة شخصية جولة الاننتخابات الثانية، من خلال إيضاح أنَّ «النظام الإيراني لا علاقة له بالديمقراطية، وأنَّه بعد القتل والقمع الوحشي للاحتجاجات في أعوام 2017م و2019م و2022م؛ فإنَّ أيّ مشاركة سياسية أو تصويت للشعب لمرشَّحين حكوميين دون أيّ صلاحية يتِم اختيارهم من قِبَل النظام، هو مفارقة مريرة وسوداء».
وتابع الناشطون المدنيون والسياسيون الموقِّعون على البيان، من خلال ذكر أنَّ «العُقَد المستعصية في حياة إيران لن يتِم فتحها إلّا مع انهيار نظام الجمهورية الإسلامية»، وأعلنوا بالتالي أنَّ «القيام بعدم المشاركة وتجاهُل سيناريوهات السيادة الرخيصة، سيضع الناس في موقع قوَّة يُحسَب لها حساب، وفي إمكانية احتجاج قوية».
وأعلن الناشطون الإيرانيون الـ 55 في بيانهم: «في الخطوات المقبلة، ومن أجل الانتقال من ظروف الجحيم هذه نحو الديمقراطية متعدِّدة الأصوات، والتعدُّدية السياسية، نحتاج إلى حوار وتلاحُم القُوى التقدُّمية والفكرية والنضالية في البلاد».
كما طالب هؤلاء الناشطون كذلك من «الشعب الإيراني الواعي والمتألِّم، تمهيدَ الطريق لزعزعة وانهيار النظام، من خلال مقاطعة الانتخابات».
وجاءَ من بين الموقَّعين على بيان رفض المشاركة في جولة الانتخابات الثانية، كلٌّ من: نرجس محمدي، وبوران ناظمي، وجوهر عشقي، وشعلة باكروان، وقاسم شعله سعدي، وحشمت الله طبرزدي، وعباس واحديان شاهرودي، ومحمد نوري زاد.
موقع «راديو فردا»
شبكة «إيتا» الإيرانية تغلق صفحة «إصلاحات نيوز» قبل جولة الانتخابات الثانية
أغلقت شبكة «إيتا» الإيرانية للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد (30 يونيو)، صفحة قناة «إصلاحات نيوز»، دون أي إنذار أو إعلان مسبق، وهي الصفحة الوحيدة لتيَّار «الإصلاحيين» في إيران الأكثر زيارة في هذه الشبكة الاجتماعية.
وتساءل موقع «انتخاب» بعد إغلاق صفحة القناة «الإصلاحية»، قائلًا: «رُبَّما من الأفضل الآن أن نفهم؛ لماذا يحاول “السادة” حجب شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، من خلال الادّعاء بدعم شبكات التواصل المحلِّية! ويتطلَّع “السادة” لإغلاق وسائل الإعلام الناقِدة وغير المُنحازة والتعامل معها، خصوصًا أنَّ وسائل التواصل الأجنبية لا ترضخ لمثل هذه التصرفات».
وطالب المدير المسؤول عن «إصلاحات نيوز»؛ علي أحمد نيا، خلال رسالة إلى السُلطة القضائية الإيرانية، بـ «التحقيق والتعامل مع هذه السلوكيات من قِبَل المجموعات، التي تمَّت تقويتها بأموال خزانة الدولة، لكن في أيام الانتخابات تحاول من خلال تصرُّفات غريبة، هندسة الانتخابات، ودعم مرشَّح معيَّن».
موقع «انتخاب»
انتخاب أحمدي رئيسًا للجنة الطاقة في البرلمان
انتخبت الهيئة الرئاسية للجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد (30 يونيو)، موسى أحمدي رئيسًا للجنة.
وفي نفس الاجتماع، تمَّ تعيين كلٍّ من رمضان علي سنجدويني ومحمد بهرامي نائبين لرئيس لجنة الطاقة. كما تمَّ تعيين جليل مختار متحدِّثًا باسم لجنة الطاقة، من قِبَل أعضاء اللجنة.
وكالة «مهر»
