غدًا تُجرَى الانتخابات الرئاسيَّة في الولايات المتَّحِدة الأمريكيَّة، في حين تُجرَى الانتخابات الرئاسيَّة في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة في مايو من العام القادم، في ظلّ تطوُّرات داخليَّة وإقليميَّة ودوليَّة متسارعة.
على الصعيد الدوليّ تُلقِي الأزمات الاقتصاديَّة العالَميَّة بثِقَلها على حركة التجارة الدوليَّة والاقتصاديّات المختلفة بها. فلا شكّ في أن انخفاض أسعار البترول في الأشهر الأخيرة، وحالة التباطؤ التي أصابت عددًا من الاقتصادات الدوليَّة، لا شكّ أن هذه التطوُّرات ستؤثّر على كلتا الدولتين، فإحداهما من أكبر الاقتصادات في العالَم، والأُخرَى من أكبر منتجي البترول في العالَم. كذلك تُطرح التطوُّرات الأخيرة في داخل القارة الأوروبية في ما يتعلق بأزمة اللاجئين من المنطقة العربيَّة، واحتمال اتساع نطاق الدول المستقبِلة لهم ليشمل الولايات المتَّحِدة الأمريكيَّة وكندا. كذلك يشهد العالَم اتساع نطاق العنف والعمليات الإرهابية التي تطول المدنيين والعسكريين على حدّ سواء.
على الصعيد الإقليميّ، يبدو أن الأزمة السورية تدخل مرحلةً جديدةً وتفتح الباب لسيناريوهات جديدة، قد يتضمن بعضها الإطاحة بالرئيس الحاليّ بشار الأسد وقَبُول تسويات معيَّنة تقسِّم الدولة السورية إلى عدد من الكِيانات الطائفية/المذهبيَّة، التي لا يمكنها أن تستمرّ دون حماية دول بعينها في الإقليم، على رأسها إيران والمملكة العربيَّة السعوديَّة (أحد أهمّ حلفاء الولايات المتَّحِدة في المنطقة). ويتعقَّد المشهد مع التطوُّرات السياسيَّة والاقتصاديَّة في عدد من الدول العربيَّة، سواء التي مرت بها رياح الحراك العربيّ منذ ٢٠١١م كمصر وليبيا وتونس واليمن، وتلك التي استطاعت تَجَنُّب مرحلة الانفجارات العنيفة، وإن لم تستطِع تَجَنُّب تأثيراتها كلبنان والكويت والمغرب.
على الصعيد الداخليّ، مرَّت إيران بالانتخابات التشريعيَّة الأخيرة في مارس 2015م التي مهَّدَت لتغيير في الخريطة السياسيَّة الداخليَّة لصالح تيَّار الاعتدال على حساب التيَّار المحافظ، كذلك وتتردد المناقشات حول مستقبل النِّظَام السياسيّ وتوجُّهاته بعد اختفاء المرشد الحاليّ على خامنئي في ظِلّ الأحاديث المتواترة عن تدهوُّر صحته. ويَثُور عدد من التساؤلات عمَّا إذا كانت التغيُّرات في الخريطة السياسيَّة ستكون ذات دلالة هيكليَّة أو ستدور في فَلَك التوازُنات الإيرانيَّة التقليديَّة ما بين التيَّار المحافظ والتيَّار الإصلاحيّ.
وبغَضِّ النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسيَّة الأمريكيَّة القادمة فلا يمكن تجاهُل دلالة فوز امرأة (هيلاري كلينتون) أو مرشَّح لا يُخفِي تحيُّزاته العنصريَّة والإثنية (دونالد ترامب)، ولا يمكن التغاضي عن الدور الذي تلعبه الثروة في هذه الانتخابات. والسؤال المنطقي في هذه الحالة يجب أن يدور حول تداعيات هذا الفوز على الخطاب السياسيّ الداخليّ وعلى السياسات الخارجيَّة الأمريكيَّة تجاه منطقة الشرق الأوسط.
تركِّز هذه الورقة المختصَرة على محاولة فهم خريطة المرشَّحَين للرئاسة الأمريكيَّة وموقفَيهما من الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والتداعيات المختلفة المرتبطة بوصول أحدهما إلى مقعد الرئاسة.
» خريطة المرشحين ومواقفهما من إيران
واقع الأمر أن القضايا الداخليَّة عادةً ما تكون مَحَطّ الاهتمام الأوَّل للنَّاخب الأمريكيّ، سواء أكانت الانتخابات تتعلق بالأجهزة التنفيذية أو كانت تتعلّق بالأجهزة التشريعيَّة، على المستويين المحلِّيّ والوطنيّ. فدافِعُ الضرائب تشغله في الأغلب الأعَمّ كيفيَّة ونوعيَّة الخدمات التي تقدِّمها الحكومة بمستوياتها المختلفة في مقابل الضرائب التي يدفعها. وينتقل اهتمامه إلى التركيز على مواقف المرشَّحَين المختلفة من القضايا الدوليَّة، إذا كان هذا الاهتمام سيرتِّب أعباءً إضافيَّة أو سيأتي بعائدات اقتصاديَّة تعنيه بالأساس. من ناحية أُخرَى يهتمّ بعض الأقلِّيَّات الدينيَّة أو العِرْقيَّة بموقف المرشَّحين من قضايا السياسة الدوليَّة حينما تكون الأطراف المختلفة ذات العَلاقة لها صلة بهذه الأقلِّيَّات. مِن ثَمَّ نرى اهتمامًا متزايدًا بموقفَي المرشَّحَين من السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة في الشرق الأوسط في المناطق ذات الأغلبية اليهودية أو الإسلاميَّة أو الجاليات العربيَّة بشكل عامّ. ولا يستطيع أحد إنكار الدَّور المتعاظم الذي يلعبه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتَّحِدة، فكل المرشَّحين الرئاسيّين يخصِّصون وقتًا لمقابلة أعضائه وإلقاء المحاضرات والخُطَب في اجتماعاته، وتأكيد التزام الولايات المتَّحِدة بضمان أمن إسرائيل، بشكل يكادّ يكون مستمرًّا.
المسألة الثانية الهامَّة في سياق تحليل الانتخابات الرئاسيَّة الأمريكيَّة، تتعلَّق بتحليل التعقيد المذهبيّ في منطقة الشرق الأوسط، فكثيرًا ما نقرأ تحليلات عربيَّة وأمريكيَّة تناقش مَن العدُوّ ومَن الحليف للسياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة: هل هو الإسلام في نسخته السُّنِّيَّة (وعلى رأسها المملكة العربيَّة السعوديَّة)، أم في نسخته الشِّيعيَّة (وتمثِّلها إيران)؟ فبعيدًا عن أن كلًّا من السُّنَّة والشِّيعة يتَّهِم الآخر بالإرهاب والأفكار المتطرِّفة، ويحاول كل منهما تقديم نفسه للولايات المتَّحِدة على أنه الحليف الطبيعي والمرتبط استراتيجيًّا بمصالح الولايات المتَّحِدة في حفظ السِّلْم والاستقرار في المنطقة. الملاحَظ بالنسبة إلى الولايات المتَّحِدة الأمريكيَّة أنها تحاول إبقاء كل الخطوط مفتوحة مع الدول في المنطقة، لتضمن الحفاظ على مصالحها والحفاظ على أمن إسرائيل. فمن ناحية، يؤكِّد صانعو السياسة الأمريكيُّون والمرشَّحون بشكل عامّ أهمِّيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة مع المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويستخدمون تحفُّظاتهم على سِجِلِّ حقوق الإنسان في المملكة بشكل تكتيكيّ يخدم سياسات ومواقف محدَّدة، ومع إقرار الكونغرس الأمريكيّ قانونَ العدالة ضدّ رُعاة الإرهاب، المعروف بـ”قانون جاستا”، صرَّح كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون بأنه كان سيوقع على القانون إن كان رئيسًا في ذلك الوقت. ومِن ثَمَّ أصبح قانون “جاستا” والتعامل معه أحد محدِّدات العَلاقة بين الولايات المتَّحِدة والمملكة، وأحد القضايا الانتخابيَّة التي طُرحت في أثناء المناظرات السياسيَّة بين المرشَّحَين، وعليه يجب حساب أي من المرشَّحين سيكون أكثر مَيلًا إلى عدم تصعيد الصدام مع المملكة في ما يتعلق بالتوسُّع في تطبيق القانون.
المؤشِّرات الأوَّلية تُشِير إلى أن هيلاري هي الأكثر ميلًا إلى اتِّباع المواثيق والأعراف الدوليَّة، ومن الممكن أن تبذل جهدًا أكبر لتقييد “جاستا” أو إعادة الاقتراع عليه. ومن ناحية أُخرَى، تؤكِّد التقارير أن الولايات المتَّحِدة أبقت خطوط الاتصال مفتوحة مع الحكومات الإيرانيَّة المتعاقبة على الرغم من الانتقاد الدائم للسياسات الإيرانيَّة في المنطقة، وانتقاد سِجِلّ حقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الذي يكاد يُعلَن عنه بشكل دوريّ.
من اللافت للنظر الحقيقة التي ذكرها أحد مراقبي ومحلِّلي الحملة الرئاسيَّة الانتخابيَّة، التي تتعلق بما يبدو أنه حقيقة لازمة وأساسيَّة في مواقف المرشَّحين المختلفين للرئاسة، فكل المرشَّحين في هذه الانتخابات، كما في كل انتخابات سابقة منذ الثَّورة الإيرانيَّة في ١٩٧٩، لا بُدّ أن يعبِّر في لحظة معيَّنة عن عدائه/رفضه/انتقاده للسياسات والتوجُّهات الإيرانيَّة وأي محاولة للتقارب مع النِّظَام الإيرانيّ، وهو الأمر الواضح في تصريحات كل من دونالد ترامب مرشَّح الجمهوريّين، وهيلاري كلينتون مرشَّحة الديمقراطيّين.
على مستوى الحزب الجمهوريّ الوضع أكثر تعقيدًا مع ترشُّح المليونير الأمريكيّ دونالد ترامب عنه، لأن خطابه السياسيّ العنيف تجاه الأقلِّيَّات العِرْقيَّة والدينيَّة في داخل الولايات المتَّحِدة، وافتقاره إلى خبرات العمل السياسيّ في الإدارة أو الكونغرس، يضعان كثيرًا من الشكوك حول قدرته على صياغة سياسة خارجيَّة تَحمِي المصالح الأمريكيَّة دون أن تتسبَّب في مزيد من استعداء مجتمعات الشرق الأوسط وغيره من المناطق. ويخشى بعض المراقبين من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوريّ سيكون من شأنه خسارة الحزب للانتخابات، بخاصة إذا كانت هيلاري كلينتون هي مرشَّح الحزب الديمقراطيّ. ويخشى البعض من تداعيات أخطر من ذلك على الحزب قد تصل إلى تَصدُّع جبهته الداخليَّة.
في هذا السِّياق نركِّز بقليل من التفصيل على توجُّهات ومواقف المرشَّحين المختلفة تجاه العَلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة.
دونالد ترامب، المرشَّح الأكثر خلافيَّة بسبب تصريحاته العنصريَّة والعنيفة والراديكاليَّة تجاه الأقلِّيَّات في داخل الولايات المتَّحِدة، هاجم بضراوة كلًّا من السياسات الإيرانيَّة والاتفاق النوويّ، وأعلن في أكثر من مناسبة قناعته بضرورة إعادة النظر في الاتفاق الذي خرجت منه إيران منتصرة، ثم أعلن أنه سيمزق الاتفاق في حال فوزه، كما يؤيِّد ترامب فرض مزيد من العقوبات على إيران ويرفض بطبيعة الحال إعادة العَلاقات الاقتصاديَّة أو الإفراج عن الأرصدة المجمَّدة منذ أزمة الرهائن الأمريكيّين عقب الثَّورة.
تمتلك هيلاري كلينتون رؤية أكثر اتساعًا وشمولًا في ما يتعلق بمِلَفّ السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عامّ، وإيران بشكل خاصّ. تقدِّم كلينتون التزامها بالحفاظ على أمن إسرائيل كواحد من أهمّ ثوابت السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة، وتضيف إليها ضرورة تأكيد التزام الولايات المتَّحِدة بالشراكة الاستراتيجيَّة مع دول الخليج لضمان أمن مضيق هرمز. تؤكّد كلينتون أيضًا ضرورة بناء تحالفات مضادَّة للقوى الإيرانيَّة، بغرض استمرار ممارسة الضغط على إيران، سواء في مِلَفّ حقوق الإنسان أو في الترتيبات الإقليميَّة الخاصَّة بالمِلَفّ السوريّ، وغيرها من المِلَفَّات ذات الأَهَمِّيَّة بالنسبة إلى المصالح الأمريكيَّة.
» تداعيات فوز كلا المرشحين على العلاقات الأمريكية-الإيرانية
تدرك الإدارة الأمريكيَّة أنه لا يمكن تجاهل الوجود والنفوذ الإيرانيّ في عدد من القضايا الحيوية في المنطقة العربيَّة، فأيّ حلّ للحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات لا بُدّ من أن يتضمَّن قَبولًا إيرانيًّا والتزامًا بتحقيقه، كما لا يمكن إقصاء إيران عن المِلَفّ العراقيّ، ومن ثم فالرئيس الأمريكيّ القادم سيكون عليه التعامل مع المِلَفّ الإيرانيّ بغَضِّ النظر عن توجُّهاته الفكرية وتحالفاته الاستراتيجيَّة.
الانطباع الأول قد يكون أن المصلحة الإيرانيَّة ترتبط بفوز مرشَّح ديمقراطيّ في الانتخابات الأمريكيَّة القادمة، فنظرة سريعة على مواقفهم تحمل قدرًا من التفاؤل الإيرانيّ حول إمكانيَّات مختلفة للتعاوُن والتفاهم مع رئيس أمريكيّ ديمقراطيّ، سواء حول مِلَفّ القُدُرات النوويَّة الإيرانيَّة، أو قبول الدور الإيرانيّ المتزايد في المنطقة الذي يخصم بالضرورة من نفوذ المملكة العربيَّة السعوديَّة أو دول الخليج بشكل عامّ.
لكنّ الرئيس القادم سيكون عليه أن يواجه أيضًا قُوًى أُخرَى في الداخل الأمريكيّ قد تشكِّل مصادر للضغط في اتجاه سياسات معيَّنة مع إيران. فالرأي العامّ الأمريكيّ والجماعات الحقوقيَّة واللوبي العربيّ في بعض المناطق قد يكون لديهم تحفُّظات جدّية على عدد من السياسات الإيرانيَّة الداخليَّة، خصوصًا ما يتعلق منها بحقوق المرأة أو الأقلِّيَّات أو مِلَفّ الحقوق الاجتماعيَّة والسياسيَّة بشكل عامّ، فنتذكر التغطية الإعلامية المكثَّفة والمتابعة الدقيقة لأزمة الانتخابات الرئاسيَّة الإيرانيَّة في ٢٠٠٩م، وكَمّ الاتهامات التي وُجِّهَت إلى الحكومة الإيرانيَّة، سواء من الرأي العامّ الأمريكيّ أو حتى من جانب الرئيس أوباما الذي لم يَسْلَم من انتقادات وُجّهَت إلى إدارته شخصيًّا على تساهله مع الحكومة الإيرانيَّة في مِلَفّ الحُرِّيَّات والحقوق. بعبارة أُخرَى فإن مِلَفّ التحوُّل الديمقراطيّ في داخل إيران قد يكون من الأوراق التي تضغط بها الإدارة الأمريكيَّة على إيران لتحقيق مكاسب معيَّنة، وفي هذا السِّياق فإن رئيسًا أمريكيًّا من داخل الحزب الجمهوريّ قد يكون أفضل من وجهة النَّظَر الإيرانيَّة، إذا ما أخذنا هذا العنصر في الاعتبار. فالضغوط التي مارستها إدارة بوش الجمهوريَّة كانت أقلّ بالتأكيد من تلك التي مارستها إدارة أوباما الأمريكيَّة على الحكومة الإيرانيَّة.
العنصر الجديد في التحليل سيكون -بلا شك- الدَّوْر الذي يمكن أن تلعبه شبكات التواصل الاجتماعيّ والحركات الاجتماعيَّة المرتبطة بها في تفعيل الاهتمام بقضايا التحوُّل الديمقراطيّ في إيران، وكيفيَّة ممارسة ضغط دوليّ حقيقيّ في هذا المجال. لا نقصد بالضغط الدوليّ العنصر الرسميّ والحكوميّ فيه، بل كيفيَّة بناء حركة مجتمعيَّة عابرة للحدود تهتمّ وتدافع عن حقوق الإنسان، والحريات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للإنسان، بغَضِّ النظر عن الحدود السياسيَّة. هذا الأمر نشهد تصاعدًا في الحركة الدوليَّة المرتبطة به، دون أن نستطيع القول إنه يمكنه إحداث تأثير حقيقيّ على مِلَفَّات حقوق الإنسان في إيران أو غيرها.
لا يمكن القول إن مستقبل العَلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة يرتبط فقط بالتغيُّر المتوقَّع في الإدارة الأمريكيَّة الجديدة في مطلع العام القادم، فالتغيُّر أو الاستمرار في الإدارة الإيرانيَّة لا بُدّ أنه سيسهم في دفع العَلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترَك بين البلدين في اتجاه معيَّن، فنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحوُّل في تشكيلة المجلس لصالح الإصلاحيين، وفي تشكيلة مجلس الخبراء المرتبط باختيار المرشد ومراقبته وعزله نظريًّا إذا احتاج الأمر، والانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة وما يتردد من أنباءٍ عن تدهوُر في صِحَّة المرشد الحاليّ، كل هذه العناصر قد تحمل مؤشرات لتحوُّلات معيَّنة في الموقف الإيرانيّ من العالَم الخارجيّ على المستَوَيَيْن الإقليميّ والدوليّ، ولكن هذا مرتبط بالرغبة الإيرانية في إيجاد تحوُّل في علاقتها مع العالم.
