حذَّرت الحكومة الألمانية، عبر وزير خارجيتها هايكو ماس، إيران من أنَّ «إطالة أمد مفاوضات الاتفاق النووي يهدِّد إنجازات فيينا». ودعا ماس إيران إلى العودة في أسرع وقتٍ ممكن إلى مفاوضات فيينا؛ من أجل إجراء محادثاتِ إحياء الاتفاق وحلّ الخلافات القائمة.
وفي شأنٍ خارجي آخر، طرحت الجلسة الثانية لمحاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري في السويد، أمسٍ الأربعاء، اسم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، ضمن ما أسمته «لجنة الموت» المسؤولة عن تنفيذ إعدامات صيف 1988م، مستشهدة بعِدَّة تقارير، مثل تقرير لجنة تقصِّي الحقائق وشهادات الشهود والمدّعين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قارنت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الحكومية، بين حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة وحكومة محمود أحمدي نجاد السابقة، بتحديد أوجُه الشبه والاختلاف بينهما. وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» المتخصِّصة الاقتصادية، التسهيلات التي تقدِّمها البنوك كسلاح ذو حدِّين، من خلال خلق السيولة ونمو التضخُّم.
«آرمان ملي»: أوجُه الاختلاف بين حكومة رئيسي وحكومة أحمدي نجاد
يقارن المحامي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الحكومية، بين حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة وحكومة محمود أحمدي نجاد السابقة، بتحديد أوجُه الشبه والاختلاف بينهما.
ورد في الافتتاحية: «وأخيرًا، تمَّ الكشف عن حكومة رئيسي. لقد كانت هناك توقُّعات بأن يتم تحديد أعضاء الحكومة عقب الانتخابات وإعلان النتائج وبمجرَّد أن تتم مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية، وذلك حتّى لا تعاني البلاد من حالة فراغ السُلطة. في الأوضاع الطبيعية، كانت اللائحة الداخلية للبرلمان تمنح مُهلة لمدَّة أسبوعين، لكنَّنا في ظروف استثنائية. لقد تمَّ تقديم حكومة تتألَّف من ثلاثة أشخاص من الوزراء السابقين، بينما لا يتمتَّع البقية بخبرة وزارية، رغم أنَّ بعضهُم كان يعمل في منصب مساعد الوزير في بعض الوزارات، في الحقيقة فإنَّ هذه الحكومة تمثِّل نموذجًا لحكومة محمود أحمدي نجاد الأولى.
إنَّ الوضع الاقتصادي هو ما يضع هذه الوزارة تحت المجهر، في ظلّ الظروف الراهنة، ولا أحد يعرف ما إذا كان الوزراء الاقتصاديون الرئيسيون لديهم القُدرة على التنسيق سويًّا أم لا. لدى النائب الأوَّل هذه الميزة، وهي أن يسُدّ فراغ العمل التنفيذي من قِبَل رئيسي. فقد أثبت مخبر طيلة 14 عامًا من تولِّيه رئاسة هيئة تنفيذ أوامر الخميني، أنَّه كان قادرًا على تحويل مجمع عادي، كان يعمل على تجميع الثروة فقط، إلى مجمعٍ نشِط في جميع المجالات. إنَّ المجموعات المختلفة التي نشِطت في هيئة تنفيذ أوامر الخميني خلال فترة إدارته، تشير إلى إدارة مخبر لكافَّة المجالات، بما في ذلك الكهرباء والصُلب والاتصالات والبتروكيماويات والتنقيب والنِّفط والأدوية وغيرها، فقد تمكَّن من تحويل هيئة تنفيذ أوامر الخميني إلى مؤسَّسة اقتصادية عظيمة تنافس القطاع الخاص خلال 14 عامًا.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيسمحُ مخبر لهذه المجموعة الاقتصادية والتي كان يديرها حتّى الأمس وكان قد جعل منها منافسًا رئيسًا للقطاع الخاص وتسبَّب في تهميش القطاع الخاص على الجانب العملي ولم يسمح له بالنمو في المجالات التي ينشط بها هيئة تنفيذ أوامر الخميني التي كانت تخضع لإدارته، بأن يتمَّ الاستفادة من مواردها في خدمة الحكومة بوصفها مؤسَّسة عامة في إطار تولِّيه منصب النائب الأوَّل للرئيس، أو أن تسمحَ مجموعاتُ هيئة تنفيذ أوامر الخميني للقطاع الخاص بالنمو في هذه الفترة. لقد كان من المتوقَّع أن يكون هناك مكان لوزير الطرق والتخطيط العمراني (المقترح) سعيد محمد في حكومة رئيسي، حتّى يمكِّنه أن يضع مقرّ خاتم الأنبياء، والذي يمثِّل منافسًا للقطاع الخاص والعام والحكومي من حيث القُدرات الاقتصادية، في خدمة حكومة رئيسي.
ما يميزُ مخبر كرئيس لهيئة تنفيذ أوامر الخميني، هو أنَّه يمكن الاستفادة من موارد هيئة تنفيذ أوامر الخميني في شكل قرض وتسديده لاحقًا، في حالة احتياج الحكومة لموارد مالية في محاولة للحيلولة دون طباعة الأوراق النقدية أو العبث بصناديق البنك المركزي. إذا تمكَّن الوزراء الاقتصاديون الرئيسيون من العمل معًا، ستزيد احتماليَّة نجاح هذه الحكومة، وبخلاف ذلك ليس لدى أعضاء الحكومة سجلًّا لنعوِّل عليه في رصد مشاركتهم في الحكومة الجديدة. وكيف يمكنهم احتواء اضطرابات الوضع الاقتصادي وعجز القطاع الخاص والتضخُّم المتفشِّي، والأهمَّ من ذلك كيف يمكنهم السيطرة على نمو السيولة، الذي يتزايد يومًا بعد يوم كالوحش أمام الأنشطة الاقتصادية ولا يسمح للعمل، أي الاستثمار في المجالات المختلفة بجذب العاطلين عن العمل في المجتمع، في الحقيقة فإنَّ نمو السيولة هو ما خنق اقتصاد الدولة وأوقف الأعمال الإنتاجية وساهم في ازدهار السمسرة.
إنَّ قطاع وزارة الصحَّة، والذي يضُمّ أهمَّ ما يعاني منه المجتمع بعد الاقتصاد وهو الصحَّة العامَّة، يعاني من نفس هذه المشكلة. فإذا كان من المُفترَض أنَّ الاستثمارات الراهنة هي ما تُستخدَم في مجال إنتاج اللقاحات، وأنَّ علينا الصبر لشهور حتّى يتم جني ثمار اللقاحات المحلِّية، فإنَّ الاتجاه الصعودي لتفشِّي فيروس كورونا ومعدَّلات الوفيات الناتجة عنه، لن تسمح بمثل هذا التوقُّع. والسؤال هُنا: هل حكومة رئيسي في مجال الصحَّة تنوي مواصلة إنتاج اللقاحات كما كان يحدث في حكومة روحاني؟ يٌقال إنَّه تمَّ توفير مليار دولار من الاستثمارات للشركات المختلفة، التي تعمل في مجال إنتاج اللقاحات، والتي لم تثمر عن أيّ نتائج بعد، وأنَّه إذا تمَّ إنفاق هذا المبلغ على استيراد اللقاح، لبات لدينا عددٌ كبيرٌ من الحاصلين على التطعيم، ولما تحوَّلت البلاد إلى ساحة للعزاء.
إنَّني أعتقد أنَّه وَفقًا لتاريخ وزير الصحَّة والموجود في سيرته الذاتية، التي انتشرت على الإنترنت، فإنَّ عليه اتّباع أسلوب وزير الصحة سعيد نمكي والمقرّ الوطني لمكافحة فيروس كورونا، والذي يعوِّل على مناعة القطيع وينتظر إصابة عدد من الشعب بفيروس كورونا. أمَّا في قطاع الزراعة -والذي يعمل كاتب المقال به- فلا تُوجَد أيَّة تطلُّعات، بل إنَّ هذا القطاع هو أحد القطاعات العاجزة، والتي لن تشهد أيّ ازدهار.
إنَّ الوزارات التي ليس لديها خلفية وزارية ولا يتمتَّع مرشَّحوها بأيّ خبرات وزارية -مثل حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد- تجعل أنظار الجميع تتّجه صوب رئيس الحكومة، أي رئيس البلاد. وهنا يكمُن الفارق بين رئيسي وأحمدي نجاد، فما يشجِّع المرء ويخلق لديه أمل هو أنْ يكون لدى هذه الحكومة التي تبدو شابَّة، القُدرة على الخروج من هذه المشكلات، وفق نظرة رئيسي. فقد كان أحمدي نجاد عاجزًا عبر اعتماده على حكومته منذ الأيّام الأول، بينما هناك أمل أن يخلُق رئيسي وَفق نظرته التي تتجاوز الفئوية، أجواءً لهذا الحكومة، حيث يمكنُ للوزراء إثبات أنفسهم خلال بضعة أشهر».
«تجارت»: سيف التسهيلات ذو الحدّين
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت» المتخصّصة الاقتصادية، عبر كاتبها الخبير في القضايا الاقتصادية ميثم خسروي، التسهيلات التي تقدِّمها البنوك كسلاح ذو حدِّين، من خلال خلق السيولة ونمو التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «حينما نرغب في التحدُّث عن تقديم البنوك للتسهيلات، يكون علينا البحث عن التسهيلات التي يتم فرضها على النظام المصرفي. على افتراض أنَّنا صادقنا على قانون يُلزِم البنوك بتقديم 360 ألف مليار تومان كتسهيلات لقطاع الإسكان أو لصناعة خاصَّة، فإنَّنا ننتظر أن يصفِّقوا ويهلِّلوا لنا. في حين أنَّنا لا نُخبِر الناس بالطرف الآخر من الأحداث، أي خلق السيولة، وهو ما يعني نمو التضخُّم.
في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نُخبِر البنوك بمنح التسهيلات الفلانية، وفي الوقت نفسه نتساءل عن سبب نمو السيولة. إنَّ نمو السيولة يزداد مع تقديم البنوك للتسهيلات المختلفة، وسداد الفوائد على الودائع ومصاريف البنوك، وما إلى ذلك. في هذا الصدد، يجب إقناع الحكومة بعدم التوجُّه صوب التسهيلات، سواءً في إطار التسهيلات المفروضة على البنوك، أو في إطار قطع الوعود بتقديم تسهيلات لدعم الأعمال، وما إلى ذلك من مُسمَّيات مختلفة، مثل دعم الإنتاج وخلافه.
إنَّ دعم الإنتاج أمر جيِّد، لكنَّه يفقد فعاليته، حينما نربط دعم الإنتاج بالتسهيلات البنكية. فحينما نربط مصادر دعم الإنتاج بالبنوك، فهذا يعني النمو المتزايد للسيولة في البلاد. وبالرجوع إلى نمو السيولة بنسبة 40% عام 2020م، نجد أنَّ هذه التسهيلات المفروضة على البنوك وسداد التسهيلات، هي السبب الرئيس وراء ذلك.
ينبغي أن يكون لدينا إستراتيجية لمراقبة نمو السيولة المتوسِّط دون زيادة التضخُّم، وفي الوقت نفسه علينا أن نحاول عبر مراقبة البنوك، توجيه هذه التسهيلات ونمو السيولة إلى المجتمع المُستهدَف. فعندما يتم تكليف النظام المصرفي بهذه التسهيلات بشكل أعمى، لا يمكن تصوُّر حدوث شيء آخر بخلاف نمو السيولة. عندما تزداد القاعدة النقدية من مسار عجز الميزانية، تزداد احتماليَّة خلق السيولة من خلال البنوك، إنَّ هذا الشكل من التوسُّع النقدي الذي يفرض عجزًا في الميزانية، يؤدِّي عمليًّا إلى نمو السيولة. وهذا يعني أنَّه في ظلّ هذه الظروف، يكون لدينا نموًا متزايدًا في سيولةٍ وتسهيلات لم تحقِّق الهدف منها. وطالما لم نُصلِح هياكل بنوكنا، ولم نعمل على مشروع لإصلاح النظام المصرفي، لن يحدث أيّ أمر إيجابي في هذا الصدد. وطالما لم يتم حلّ مشكلات البنوك التي تمنح تسهيلات منعدمة الجودة وتورِّط نفسها والناس، فإنَّه لا يمكننا عمليًا توقُّع استهداف نمو السيولة ودفع التسهيلات».
ألمانيا تحذِّر إيران: إطالة أمد مفاوضات الاتفاق النووي يهدِّد إنجازات فيينا
حذَّرت الحكومة الألمانية، عبر وزير خارجيتها هايكو ماس، إيران من أنَّ «إطالة أمد مفاوضات الاتفاق النووي يهدِّد إنجازات فيينا». ودعا ماس إيران إلى العودة في أسرع وقتٍ ممكن إلى مفاوضات فيينا؛ من أجل إجراء محادثاتِ إحياء الاتفاق وحلّ الخلافات القائمة.
وقال ماس في حوارٍ صحافي له في برلين، أمسٍ الأربعاء (11 أغسطس)، إنَّ «المفاوضات لا يمكنها أن تستمرّ إلى الأبد»، مؤكِّدًا أنَّه إذا استمرَّت إلى الأبد؛ فستتم المجازفة بكُلّ ما تحقَّق في فيينا حتّى الآن.
وأضاف وزير الخارجية الألماني: «نتوقَّع من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور؛ من أجل التوصَّل إلى اتفاق وتسوية، وأن يحدث ذلك بالجهوزية والمرونة اللازمين».
وفي وقتٍ سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، خلال اتصال ٍهاتفي، إلى عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية.
يُشار إلى أنَّه انعقدت حتّى الآن ست جولات من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة الدول الموقِّعة على الاتفاق النووي؛ أي روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين. وتشارك أمريكا في المفاوضات بشكل ٍغير مباشر، وتجري المفاوضات بهدف إعادة طهران إلى التزاماتها النووية ورفع العقوبات الأمريكية، لكن لا تزال هناك خلافاتٌ قائمة بين الطرفين.
موقع «راديو فردا»
طرح اسم رئيسي في محاكمة نوري بالسويد كأحد المؤثِّرين في «إعدامات 1988م»
طرحت الجلسة الثانية لمحاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري في السويد، أمسٍ الأربعاء (11 أغسطس)، اسم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، ضمن ما أسمته «لجنة الموت» المسؤولة عن تنفيذ إعدامات صيف 1988م، مستشهدة بعِدَّة تقارير، مثل تقرير لجنة تقصِّي الحقائق وشهادات الشهود والمدّعين.
وجاء في تلك القائمة، أسماء كُلّ من: رئيس «لجنة الموت» حسين علي نيري، ومدَّعي عام طهران في حينه مرتضى إشراقي، ومصطفى بور محمدي الذي شغل سابقاً منصب مساعد ونائب وزير الاستخبارات الإيرانية، وممثل المخابرات إسماعيل شوشتري، والقاضي محمد مقيسه الشهير بـ «ناصريان»، وتقي عادلي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وهم من كانوا يصوِّتون على إعدام الشخص أو بقائه على قيد الحياة.
وبدأت جلسة الأمس بطلب من المدّعين بطرح سؤال عن «أيّ الأدلَّة التي تحتاجها المحكمة بخصوص ما يتعلَّق بطلب الديّة»، حيث أرجأ محامي نوري التعليق على دفع الفدية لبعض المدّعين والناجين من المحكوم عليهم بالإعدام إلى الجلسة التالية.
وأوضحت المحكمة أنَّه يجب على المدّعي العام التحقيق بشكلٍ دقيق وشامل في قضية الديّة في القانون الإيراني، وتقديم تقرير مفصَّل إليها برأي الخُبراء القانونيين؛ ونظرًا لأنَّ إعداد هذا التقرير سيكون أمرًا حسّاسًا ويستغرق وقتًا طويلًا، لم تحدِّد المحكمة مهلة زمنية لتقديمه.
وركَّز المدّعي العام في الجلسة الثانية على عمليات «فروغ جاودان»، شارحًا أنَّ ادّعاءه تمثَّل في أنَّ «هجوم المجاهدين كان جزءًا من حرب مسلَّحة بين إيران والعراق، وعمليَّات «فروغ جاودان» بمثابة هجوم عسكري دولي وقع في وقت عمليَّات الإعدام الجماعية». كما أوضح أنَّ الخميني أصدر فتوى عقب عمليَّات «فروغ جاودان»، مشيرًا إلى أنَّ «هناك علاقة منطقية بين الاشتباكات المسلَّحة وعمليَّات الإعدام المخطَّط لها مُسبَقًا والفتوى»، كما ذكر أنَّ «جميع السُجناء السياسيين يحملون الجنسية الإيرانية، ولم تكُن لهم علاقة قانونية بأطراف النزاع، ولم يشاركوا في النزاع المسلَّح، لكن من وجهة نظر إيران وحسب فتوى المرشد، اعتُبروهم أعداء ويجب إعدامهم»، واصفًا ذلك الإعدام بـ «القتل العمد».
وتمَّت الإشارة في الجلسة أيضًا إلى شخصية أحد قادة الثورة «الإسلامية» حسين منتظري ودوره، وأنَّه كان بمثابة خليفة الخميني، لكنَّه عارض طريق الثورة، وكان يرى أنَّ «إعدامات 1988م انتهاكًا لحقوق الإنسان»، وأدان سلوك «لجنة الموت» وطريقة تعامُلهم مع السُجناء في جلسة تمَّ تسجيلها.
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
