أعلنت إحصائيات غير رسمية، بحسب تقرير لموقع «اقتصاد نيوز» نقلًا عن صحيفة «هم ميهن»، عن وجود 7 ملايين مهاجر أفغاني في إيران، إذ يوجد احتمال بأن يشكِّل هذا العدد 10% من مجموع سُكّان إيران.
وفي شأن اقتصادي، نفى نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، أمس الأربعاء، حدوثَ أي تغييرات في أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين.
وفي شأن محلي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، عيَّن مجلس الوزراء الإيراني، أمس الأربعاء، علي رضا زاكاني مساعدًا خاصًا للرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لشؤون المشاكل الاجتماعية في العاصمة طهران، خلال تولِّيه منصبَ رئاسة بلدية طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، نشاطَ ما أسمتهُ بتيار «التصفية» حاليًا في إيران، في إعادة لتصنيف المناصب بين «ملتزمين» و«متخصِّصين»، و«مقرَّبين» و«أغراب».
واستنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، فرحَ مسؤولي حكومة رئيسي ببيع النفط الإيراني رخيصًا ومهرَّبًا للصين، مشيرةً إلى أنَّه يجب الاستياءُ من هذا الوضع.
«اعتماد»: أصحاب تيار «التصفية» اليوم هم ملتزمو الأمس
يقرأ الناشط السياسي «الإصلاحي» محمد صادق جوادي حصار، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، نشاط ما أسماه بتيار «التصفية» حاليًا في إيران، في إعادة لتصنيف المناصب بين «ملتزمين» و«متخصِّصين»، و«مقرَّبين» و«أغراب».
ورد في الافتتاحية: «ارتفعت وتيرة تحرُّكات أصحاب تيار «التصفية» في الأجواء السياسية بإيران هذه الأيام، ويجب الانتباه إلى أنَّ هذا الموضوع ليس بالموضوع الجديد، وكان مطروحًا منذ السنوات الأولى لانتصار الثورة، ولا يزال مستمرًّا. اعتبار البعض «مقرَّبين» والبعض الآخر «أغرابًا» موضوعٌ له أسبقيات، ويعود إلى عقود مضت، فقد كانت تُطرَح هذه الازدواجيات في السنوات الأولى بعد الثورة، تحت مسميات من قبيل «الملتزمين» و«المتخصِّصين»، ففي تلك السنوات كان الملتزمون يُعيَّنون في المناصب، وأمّا المتخصِّصون فكانوا يُبعَدون بذريعة أنَّهم متخصِّصين لكنّهم غير ملتزمين بالثورة والنظام. هذه العملية تسبَّبت في تحييد جزء كبير من إمكانات البلد بالمجالات التخصُّصية والإدارية. بعد ذلك طرأت تغييرات على التيّار «الأصولي» وأتباع خط الإمام، والتيّار «اليساري» وغيرهم، وتغيَّرت الشعارات تبعًا لذلك، واستُبدِل شعار الملتزمين والمتخصِّصين بشعار «المقرَّبين» و«الأغراب»، أمّا الأغراب فقد استُثنوا من الإدارة والنشاطات السياسية في البلد، بنفس الذرائع السابقة، من قبيل: عدم الالتزام، والتصفية، والميل للغرب وما شابه ذلك، وكان “المتشدِّدون” يبعدِونَهم عن مجال اتّخاذ القرار.
إنَّ مثل هذه التوجُّهات تُعيد بناء نفسها اليوم، والتصفية تعني وجوب انخراط تيارٍ في إدارة البلد يكون -من وجهة نظر أصحاب هذا التوجُّه- الأكثر نقاءً والأقرب من حيث التوجُّهات إلى مبادئ وأُسُس الثورة. من وجهة نظر هؤلاء السادة، يجب أن يكون المدير بارزًا في معاداته لأمريكا، وأن يحتلّ مكانةً رفيعة في التزامه بمبادئ الإسلام، الذي يريدونه، وبمبادئ الثورة حسب قراءتهم الخاصّة لها، وأن يرى العالم كما يراه هؤلاء الأفراد والتيّارات! وكلّ من لا يفكر مثل أصحاب تيار «التصفية»، أو كانت لديه نظرة مختلفة للأمور، فسيلتحق بالأغراب وغير الأنقياء، ولا بدّ أن يُقصَى عن معسكر إدارة البلد واتّخاذ القرارات ورسْم السياسات.
في الحقيقة، يُعتبر توجُّه «المتشدِّدين» هذا أيضًا بمثابة حربة لحذف المنافسين، وقد منحت أجهزة النظام -تحت ما يُسمَّى بالرقابة الاستصوابية- القُدرةَ لهؤلاء الأشخاص وهذا التيّار على إقصاء منافسيه من الساحة في أيّ مرحلة من التاريخ المعاصر، بمسمَّيات جديدة ذات محتوى ثابت. اليوم أيضًا، وللأسف، نجِد أن تيار «التصفية» هذا، أي التيار الملتزم بقراءات خاصّة للولاية والثورية وغيرها، يقوم بحذف المنافسين بهذه الذرائع، وإن وُجِد من لا يلتزم وينقاد بالكامل لتوجُّهاتهم وتفاسيرهم، فهو غير نقي، ويجب إبعاده. كما أنَّ هذا التيار يروِّج لقضية أنَّ أيَّ تخلُّف وفشل وإهدار للفرص ناتجٌ -على حدّ زعمه- عن أداء من لا يمتلكون الحماس الثوري اللازم، ومن ليسوا من الملتزمين. ومن أجل هذا الأمر، لا يتوانى هذا التيار عن توجيه التُّهَم ووصمِ الآخرين وإثارة المواضيع الجانبية؛ حتى تسيرَ الأحداث وفقَ ما يريدون هُم، وحتى تبقى السلطة بيدهم. لكن التمحيص الدقيق والعلمي للأحداث ومسبِّبات تخلُّف إيران، يُشير إلى أنَّ عدم تواجد المتخصِّصين والأكفّاء، هو السبب وراءَ عدم سير البلد على طريق النمو والتقدُّم المنشود».
«جهان صنعت»: لماذا الفرح ببيع النفط الإيراني بالرُّخص؟!
تستنكر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، فرحَ مسؤولي حكومة رئيسي ببيع النفط الإيراني رخيصًا ومهرَّبًا للصين، أكثر من حكومة روحاني، مشيرةً إلى أنَّه يجب الاستياءُ من هذا الوضع.
تقول الافتتاحية: «في كل يوم يقرأ المواطنون الإيرانيون في وسائل الإعلام الحكومية، ويسمعون ويشاهدون في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، كيف يتفاخر كبار مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي بأنَّهم يبيعون الحزبَ الشيوعي في الصين نفطًا رخيصًا ومهرَّبًا، أكثر من الذي كانت تبيعهُ حكومة حسن روحاني. ولا شكَّ أنَّ الإيرانيين الذين يتابعون أخبار صادرات النفط عن قُرب مندهشون من الفرح العجيب، الذي يُبديه أعضاء حكومة رئيسي وأنصارها و«المتطرِّفين» السياسيين. فهل بيع النفط بالرُّخص وبتخفيضات كبرى من قِبَل إيران يبعثُ على السرور، في وقتٍ تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية لزيادة إنتاج النفط من أجل خفْض أسعاره، وتقاوم السعودية هذه المطالب، وفي حين لا تُبدي فيه روسيا استعجالًا لبيع نفطها بسعر رخيص؟ إنَّ زيادة تصدير النفط المهرَّب الإيراني إلى الصين، هو ما تريدُه أمريكا في الوقت الحاضر. ولو كان بإمكان وزير النفط الإيراني خلال هذين العامين العثور على زبون جديد للنفط الإيراني، وبيع النفط بشكل طبيعي وبسعر السوق العالمية كسائر أعضاء «أوبك»، فسيكون حينئذٍ قد عمِل بواجبه، ولكان بإمكانه الإعلان عن ذلك.
لا شكَّ أنَّ المواطنين الإيرانيين ليسوا راضين في أعماقهم عن سلوك وزير النفط، ويشعرون بالحزن الشديد؛ لأنَّ الحكومات قد مهَّدت الطريق لدخول إيران إلى السوق غير الطبيعية لتصدير النفط الخام، وأنها تفتخر بأنها توسِّع هذه العملية. كما أنَّ المواطنين الصينيين والشركات الاقتصادية الصينية، التي تشتري النفط الإيراني بسعر رخيص للغاية، وتدفع في المقابل جزءًا من الأموال على شكل مقايضة، لا بد أن يكونوا سعداء بزيادة صادرات النفط الإيراني، وليس الإيرانيون، الذين باتوا يشاهدون ثروتهم الوطنية وثروةَ أجيالهم القادمة تُباع بأبخس الأسعار مع تحمُّل المجازفة. إنَّ القضية الأهمّ بكثير من سعادة وزير النفط وسائر أعضاء حكومة رئيسي -الذين يزدرونَ في كل يوم الحكومة السابقة- هي أنَّه إلى متى سيستمرّ هذا الوضع؟ هل يجب على الإيرانيين القبول بأن يشتري الصينيون حتى أمدٍ بعيد ثروات إيران بأسعار أقلّ من أسعار السوق العالمية بكثير؟ إنَّ بيع النفط بسعر تفضيلي في ظل مواكبة الصين لفارضي العقوبات أمرٌ لا يبعث على الفخر، ويجب أن نستاءَ من هذا الوضع».
إحصائيات غير رسمية: 7 ملايين مهاجر أفغاني في إيران
أعلنت إحصائيات غير رسمية، بحسب تقرير لموقع «اقتصاد نيوز» نقلًا عن صحيفة «هم ميهن»، وجودَ 7 ملايين مهاجر أفغاني في إيران، إذ يوجد احتمال بأن يشكِّل هذا العدد 10% من مجموع سُكّان إيران.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الظاهرة، «تُعَدُّ من أكثر الظواهر غير المسبوقة في الهجرة البشرية بين الدول بالعقد الأخير، والمؤكد أَّنه ستكون لها تبعات اجتماعية واقتصادية واسعة، وآثار اقتصادية وثقافية واجتماعية، وحتى سياسية، وتحدِّيات جديدة لإيران، وأزمة حقيقية دون وجود برنامج مدوَّن».
وذكر التقرير أنَّ «هجرة الأفغان إلى إيران تتِم منذ سنوات طويلة، وانسجم الكثير منهم بمرور الوقت مع الوضعية الاجتماعية بالبلاد، لكن ما واجهناه في الأشهر الأخيرة، خاصةً بعد تمركُز طالبان في أفغانستان، شيء مختلف، وغير طبيعي إلى حدٍّ ما».
وأضاف: «من الناحية الإنسانية، فإنَّ هذا النوع من الهجرة مُتعارّف عليه في أغلب مناطق العالم، وإذا أردنا النظر لهذه الظاهرة من هذه الزاوية، فربّما يمكن عدّها فرصة. إنَّ الأفغان يبحثون بعد سيطرة طالبان على الحُكم على أجواء أكثر أمنًا، وبقُدرات أكبر للعمل والعيش، وعلى هذا، ينظرون إلى إيران كموقع يوفِّر لهم فرص العمل، والعيش والانتقال إلى مناطق أخرى كأوروبا ودول الجوار. لكن إيران تفتقر حاليًا لإمكانية استيعاب هذا الحجم من المهاجرين في الظروف الراهنة، ومن المؤكد أنَّ هذه الموجة الجديدة من الهجرة ستخلقُ ضغوطات كبيرة على المصادر الاستهلاكية، كالماء والكهرباء والمواد الغذائية والسكن. ومن النتائج الأخرى لهذه الموجة أيضًا، إرباك تدريجي لسوق العمل الحالي، والمحتمل أن يتحوَّل هذا الموضوع إلى صراعات اجتماعية».
واختتم التقرير مشيرًا إلى أنَّ «الحكومة تفتقر للفرصة والقُدرة الكافية لإجراء مسح دقيق لموجة الهجرة هذه؛ لانشغالها بأزمات اجتماعية من صنيعها هي، والنتيجة تتِم غالبًا بإحالة إدارة هذه الأزمات إلى القوى الأمنية، وقد تقع أحداث يمكن عدّها تهديدًا اجتماعيًا مُحتمَلًا. ولا يُشكِّل الأفغان تهديدًا على إيران، لكن إذا تمّ تركهم على حالهم دون برنامج مدوَّن، والاكتفاء بالإشراف الأمني والسيطرة عليهم، فستكون النتائج القادمة وخيمةً للغاية».
موقع «اقتصاد نيوز»
نائب الرئيس الإيراني ينفي ارتفاع أسعار البنزين
نفى نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، أمس الأربعاء (16 أغسطس)، حدوث أي تغييرات في أسعار المنتجات البترولية -بما في ذلك البنزين- تُشير إلى زيادات في أسعارها.
وأوضح مخبر قائلًا: «إنَّ موضوع زيادة أسعار البنزين لم يتِم بحثه في أيٍّ من مستويات وجهاتِ صُنع القرار في الحكومة، بما في ذلك وزارة النفط، واللجان الحكومية المتخصِّصة، ومجموعات العمل».
وكالة «إيسنا»
تعيين زاكاني مساعدًا للرئيس لشؤون المشاكل الاجتماعية في طهران
عيَّن مجلس الوزراء الإيراني، أمس الأربعاء (16 أغسطس)، علي رضا زاكاني مساعدًا خاصًا للرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لشؤون المشاكل الاجتماعية في العاصمة طهران، خلال تولِّيه منصب رئاسة بلدية طهران.
ويأتي ذلك التعيين، بحسب قرار مجلس الوزراء، «استنادًا إلى المادة 127 من الدستور الإيراني، ومن أجل تعزيز التنسيق بين الهيئات التنفيذية التابعة للسلطة التنفيذية، والتعاون بين المؤسسات العامة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بإدارة المشاكل الاجتماعية (السكن في العشوائيات، الفساد الأخلاقي، المدمنون، خاصّةً مدمني المخدّرات المجاهرين، عمالة الأطفال، والمتسوِّلون وأُسرهم) في طهران».
وكالة «تسنيم»
