أكَّد الناشط السياسي «الإصلاحي» علي محمد نمازي، في مقابلة مع وكالة «بُرنا» أمس الأحد، أنَّه سيكون من الصعب على «الإصلاحيين» التنافُس مع مرشَّح «أُصولي» مثل إبراهيم رئيسي، «الذي يحتلّ عناوين الأخبار منذ ثلاث سنوات».
وفي نفس السياق، ألمحَ رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الأُصولية حسين شريعتمداري في مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، إلى أنَّ إعلان بعض الأفراد السياسيين عن ترشُّحهم للانتخابات «إهانة للأُمَّة يجب تقييمها».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، في إشارة إلى إصدار النيابة العسكرية بلاغًا للأُسر المدّعية، أنَّ «هذا البلاغ يمثِّل قرارًا بمنع ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الأساسيين، وهُم مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة».
وفي شأن خارجي، انتقدت منظَّمة العفو الدولية في تقرير لها، الممارسات التخريبية في مقابر خافران وعدم احترام دفن البهائيين، مطالبةً إيران بالتوقُّف عن هذا الأمر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من خلال عدَّة نقاط كيفية تحقيق إجماع «الأُصوليين»، من خلال ترشُّح رئيسي أو قاليباف.
وترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّه يجب ألّا تكون اللقاحات سلعةً تجارية، مشيرًا إلى الفوضى المرافقة لذلك.
«آرمان ملي»: إجماع «الأُصوليين».. وعدَّة نقاط
يرصد الناشط السياسي «الأُصولي» ناصر إيماني، عبرَ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من خلال عدَّة نقاط كيفيةَ تحقيق إجماع «الأُصوليين»، من خلال ترشُّح رئيسي أو قاليباف.
تذكر الافتتاحية: «هناك انقسام وعدم وجود إجماع، في كِلا التيّارين «الأُصولي» و«الإصلاحي». هذه علةَّ يعاني منها التيّاران. قالت الأحزاب الإصلاحية إنَّها تخضع لرأي هيئة صُنع الإجماع، لكن ليس من الواضح ما سيكون رأي هيئة الإجماع، وما إذا كان الجميع سيلتزمون به في المستقبل أم لا. لم يتّحد «الأُصوليون» بعد، وينتظرون تحديد ترتيب القُوى المرشَّحة في الانتخابات. هل سيترشَّح رئيسي أم قاليباف؟ ومن سيكون خصمهم؟ تبِعًا لهذه الظروف، قد يتوصَّل «الأُصوليون» إلى إجماع أقصى أو إجماع مطلق. الإجماع المُطلَق يعني اتفاق جميع التيّارات السياسية «الأُصولية» بالإجماع على شخص واحد، ويعني الحدّ الأقصى من الإجماع، أنَّ معظم التيارات ستختار شخصًا للترشُّح، وستتفق التيّارات الأُخرى أيضًا على شخص آخر.
من الأفضل أن يبقى رئيسي في السُلطة القضائية؛ لأهمِّية هذا الجهاز. يجب أن يواصل العمل الذي بدأه، لكن إذا كان رأيه الترشُّح في الانتخابات، فسيكون الأمر مختلفًا. إذا لم يترشَّح رئيسي في الانتخابات، فسيترشَّح قاليباف. لا شكَّ أنَّ هذا الأمر ليس خبرًا، بل تحليل. بطبيعة الحال، الإجماع القائم على رئيسي لن يقع بخصوص قاليباف، وسوف يقِلّ. بمعنى آخر، إذا تمّ ترشيح قاليباف ليحِلّ محل رئيسي، فسنرى الحدّ الأقصى من الإجماع، بدلًا من الإجماع المُطلَق. تعدُّد المرشَّحين الحاليين لا يعني تعدُّد المرشَّحين في المرحلة النهائية للانتخابات؛ لأنَّ لدينا مرحلةً تُسمَّى مجلس صيانة الدستور. على سبيل المثال، إذا قامت 20 شخصيةً معروفة من التيّارات السياسية بالتسجيل للترشُّح في الانتخابات، فسيكون العدد محدودًا من الناحية العملية، وقد لا يمنح هذا المجلس الصلاحية لأكثر من 4 أو 5 أشخاص، وبالتالي سينخفض عدد المرشَّحين بشكل طبيعي.
يُحتمَل أن نشهد في عام 2021م أحداثًا مثل تلك التي حدثت في انتخابات 2005م و2013م، وأن يتسبَّب عدد المرشَّحين في أحد التيّارين في فوز المنافس. ومع ذلك، من المؤكَّد أنَّ «الإصلاحيين» ليسوا في وضع جيِّد من حيث القاعدة الاجتماعية، لكن هذا لا يعني أنَّ «الأُصوليين» سيفوزون بالتأكيد. تعدُّد المرشَّحين جيِّد من ناحية، وسلبي من ناحية أُخرى. إذا كان عدد المرشَّحين 2 إلى 3 أشخاص، فيمكن اعتبار هذا أمرًا مناسبًا؛ لأنَّه لن يكون هناك ضغط على المرشَّح الرئيسي، لكن إذا كان العدد أكبر، فسيكون هناك تقسيم للأصوات، وقد يفوز التيّار المنافس ويستخدم الأجواء لصالحه. وينطبق هذا على كِلا التيّارين».
«آفتاب يزد»: اللقاحات ليست سلعةً تجارية
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها المتخصِّص في علم الاجتماع أمير محمود حريرتشي، أنَّه يجب ألّا تكون اللقاحات سلعةً تجارية، مشيرًا إلى الفوضى المرافقة لذلك.
ورد في الافتتاحية: «تُعتبَر الفوضى إحدى السِمات الأخلاقية لبعض الإيرانيين؛ بينما يُلاحَظ هذا الأمر على نحو أكبر بين المسؤولين؛ ما يؤدِّي إلى مزيد من الاضطراب والقلق بين الناس. هذا في حين تحدُث الفوضى عندما لا تكون هناك خِطط، فإذا كان لدينا خِطط منتظمة للأعمال والإجراءات، سنتمكَّن من حلّ أيّ مشكلة أينما وقعت. عندما لا توجد خطَّة ولا نتصرَّف بشكلٍ هادف، فإنَّ ما يحدث بالتأكيد هو الفوضى، وبالطبع ينبع جزءٌ من الفوضى التي نراها، من عدم ثقة الناس في المسؤولين.
على سبيل المثال، فإنَّ أحد أوجُهِ هذه الفوضى، هو ما حدث بشأن تطعيم من يتجاوز الثمانين عامًا، حيث يعتقد أغلبهم أنَّه إذا لم يتمّ تطعيمهم في الوقت المحدَّد، فقد لا يمكنهم تلقِّي التطعيم أبدًا. وفي الواقع، فإنَّ المسؤولين هم من تسبَّبوا في مثل هذا التفكير بعدم تدبُّرهم.
من ناحية أُخرى، كان ينبغي على من يخطِّط لهذا الأمر، التفكير في صعوبة التنقُّل بالنسبة لكبار السن، أيْ كيف يمكن للأشخاص في هذا العُمر التوجُّه إلى المراكز التي ذكرها مسؤولو «الصحَّة».
بشكلٍ عام، يمكننا القول إنَّ هذه الفوضى قد خلقت نوعًا من الاضطراب، بين كبار السن والناس. وفي الحقيقة، بات موضوع اللقاحات والتطعيم أشبه بالمواد الغذائية الشحيحة التي يتزاحم عليها الناس، بينما لا ينبغي أن يكون للقاح نفس وضع السلع في السوق».
«إصلاحي»: من الصعب التنافُس مع رئيسي الذي يحتلّ عناوين الأخبار منذ ثلاث سنوات
أكَّد الناشط السياسي «الإصلاحي» علي محمد نمازي، في مقابلة مع وكالة «بُرنا» أمس الأحد (2 مايو)، أنَّه سيكون من الصعب على «الإصلاحيين» التنافُس مع مرشَّح «أُصولي» مثل إبراهيم رئيسي، «الذي يحتلّ عناوين الأخبار منذ ثلاث سنوات».
وعن الأوضاع التي يواجهها «الإصلاحيون»، قال نمازي: «ما ينتظر الإصلاحيين غامضٌ للغاية؛ لأنَّ مهمَّتهم مع مجلس صيانة الدستور غير واضحة، ولا نعلم هل سيحصل مرشَّحو هذه الجبهة على تأييد بالصلاحية أم لا، ولا نعرف أيّ مرشَّح يمكنه جذب الانتباه وجذب أصوات الناخبين».
وأضاف: «الجبهة المقابلة مهمة أيضًا، فالخبر الذي نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وعد مقرّ إبراهيم رئيسي، والذي جاء فيه أنَّ رئيسي سيأتي حتمًا، يُربِك معادلات الساحة الانتخابية؛ لأنَّ وجود رئيسي أو غيابه سيُحدِث تغييرًا جوهريًا في جبهة الأُصوليين».
وتابع: «إذا جاء رئيسي، سيواجه الإصلاحيون وضعًا جديدًا يتعيَّن عليهم فيه إحضار مرشَّح يمكنه التنافُس معه بشكلٍ متكافئ، ويستطيع أيضًا اجتياز مُرشِّحات مجلس صيانة الدستور. ما ينتظر الإصلاحيين ليس بالوضع الجيد. هذا الوضع غير مقبول لانتخابات تتمتَّع بالمشاركة والتنافُس».
كما أوضح: «ما أسمعه من أخبار هو أنَّ التحالف الوطني لجبهة الإصلاح الإيرانية وكوادر البناء لديهم مرشَّحين يمكنهم جذب الناس، أحدهم هو ظريف الذي كتب بالطبع رسالةً إلى خامنئي بأنَّه لن يترشَّح في الانتخابات، وأنَّه يرغب في متابعة الاتفاق النووي.
وأردف: «إذا انسحب ظريف، فإنَّ جهانغيري مطروح ولديه سيرة ذاتية مقبولة للرئاسة، ولا شكَّ أنَّ رأيه مطروح. من ناحية أُخرى، هناك تاج زاده، الذي هو في وحدة الأُمَّة والقطب الجديد لها، ويمكنه أن يخلق انتفاضة لتواجُد الشعب في الانتخابات، خاصَّة الإصلاحيين والطبقة الرمادية التي تميل إليهم».
واستطرد: «إذا تمَّت الموافقة على صلاحية تاج زاده وجهانغيري، وحتّى ظريف، يمكن لجبهة الإصلاح أن تصل إلى مهمَّة واضحة باستطلاع علمي، ويمكن للمرشَّح أن يحدِّد نفسه بأنَّه الأنسب، من حيث التصويت».
واختتم: «كان من الأفضل لو لم يقدِّم الإصلاحيون مرشَّحًا لهذه الفترة، لكنَّني متأكِّد من تأييد صلاحية جهانغيري. المنافسة غير متكافئة، ويجب على جبهة الإصلاح أن تبذُل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازُن في الأجواء التنافُسية».
وكالة «بُرنا»
شريعتمداري: إعلان ترشُّح بعض السياسيين إهانة للشعب
ألمح رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الأُصولية حسين شريعتمداري في مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد (2 مايو)، إلى أنَّ إعلان بعض الأفراد السياسيين عن ترشُّحهم للانتخابات «إهانة للأُمَّة يجب تقييمها».
وقال شريعتمداري: «يجب أن يتمتَّع المرشَّحون بالكفاءة أوَّلًا، والكفاءة ليست بالضرورة بمجال نوعي، بل يجب إظهار الكفاءة في الممارسة العملية، ويجب ألّا يتواجد الأشخاص الذين كانوا عاجزين في مواجهة بعض مشاكل الشعب العادية، حتّى الأشخاص الذين دعموا أفرادًا كانوا عاجزين في إدارة البلاد، فهم موضع تساؤل».
موقع «مشرق»
عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية: النيابة العسكرية منعت ملاحقة مرتكبي الجريمة الأساسيين
أكَّدت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، في إشارة إلى إصدار النيابة العسكرية بلاغًا للأُسر المدّعية، أنَّ «هذا البلاغ يمثِّل قرارًا بمنع ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الأساسيين، وهُم مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة».
وبحسب البلاغ الذي صدر أمس الأحد (2 مايو)، أصدرت النيابة العسكرية «مذكرات توقيف بحقّ عشرة مجهولين»، ولم تُثمِر عن شيء مراجعة محامي العائلات لدراسة الملف، والاطّلاع على كيفية الإجراءات التخصُّصية والاستجوابات وأقوال المتهمين والعثور على أسمائهم.
وسجَّل محامو القضية، الذين لديهم عشرة أيام للاحتجاج على هذا البلاغ، احتجاجهم في الجهاز القضائي، مشيرين إلى المشاكل القائمة.
وفي وقتٍ سابق، أعلن المدّعي العسكري السابق في طهران غلام عباس تركي، توجيه لائحة اتهام لـ «عشرة مسؤولين متورِّطين» في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. كما اعتُبرت المحكمة المسؤولة عن القضية نفسها غير مؤهَّلة لمتابعة شكوى عائلة ضحايا الطائرة الأوكرانية، لدى هيئة الطب الشرعي.
وكتبت رابطة عائلات الضحايا مشيرةً إلى تفاصيل متابعة القضية، أنَّه «على الرغم من أن القضية قد أُحيلت إلى المحكمة منذ أسبوعين، فإنَّ القاضي لا يحضر إلى مكان عمله، ويقولون إنَّه أخذ القضية السرِّية معه إلى المنزل».
وتأكيدًا على الموقف القائل إنَّ إيضاح الحقيقة يمثِّل أولويةً بالنسبة لأُسر الضحايا، شدَّدت الرابطة على أنَّه «لن يقبل أحد تعويضات من الحكومة حتّى تتمّ معاقبة الجُناة».
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» لإيران: أوقفوا تخريب مقابر خافران واسمحوا للبهائيين بالدفن
انتقدت منظَّمة العفو الدولية في تقرير لها، الممارسات التخريبية في مقابر خافران وعدم احترام دفن البهائيين، مطالبةً إيران بالتوقُّف عن هذا الأمر.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظَّمة ديانا الطحاوي، في التقرير الذي نُشِر الخميس الماضي (29 أبريل): «هذه هي أحدث الممارسات من مجموعة الجهود الإجرامية التي تبذلها السُلطات الإيرانية خلال السنوات الماضية، لتدمير مقابر ضحايا إعدامات 1988م، في محاولة للتخلُّص من الوثائق الهامَّة على جريمة مناهضة للبشرية، وإنكار الحقيقة، وإقرار العدالة لعائلات كُلّ من اختفى قسرًا واُعدِم سرًّا».
وأردفت: «تُضيف السُلطات الإيرانية إلى كُلّ ما تعانيه الأقلِّية البهائية التي تتعرَّض للملاحقة والمضايقة، عبر حرمانهم من دفن أحبّائهم بطريقة كريمة تتوافق مع عقائدهم، وبالإضافة إلى ذلك فإنّها تنوي إفساد ساحة الجريمة».
في وقتٍ سابق، كانت بعض أُسر ضحايا 1988م، قد أعلنوا في عدَّة تقارير عن حفر ما لا يقِلّ عن 10 مقابر جديد في المقابر الجماعية لأحبّائهم في خافران بطهران.
وتقع مقابر خافران جنوب شرق طهران، حيث دُفِن بها ضحايا إعدامات 1988م، بحسب أُسرهم. وفي يوم الجمعة 23 أبريل، قامت بعض أُسر الضحايا بنشر عدَّة صور على الفضاء الافتراضي، توضِّح أنَّه تم حفر ما لا يقِلّ عن 10 مقابر جديدة على هامش هذه المقابر الجماعية.
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
