إغلاق سينما في طهران بسبب خلع اثنتين من الجمهور للحجاب.. ووصول حجم التبادل التجاري بين إيران والصين لـ 6.5 مليار دولار خلال 5 أشهر

https://rasanah-iiis.org/?p=31677
الموجز - رصانة

أعلن مدير مجمع ماندانا السينمائي محمد قاصد أشرفي (الثلاثاء 20 يونيو)، أن شرطة الأمن الأخلاقي، أغلقت السينما بأمر من مكتب المدعي العام في منطقة 8 بطهران الكبرى، بسبب خلع اثنتين من روّاد هذه السينما لحجابهن. وأوضح أشرفي، أن الشرطة أغلقت هذا المجمع السينمائي الذي يتجاوز عمره أكثر من 62 عامًا، وعرضت عليه صورتين لاثنتين من روّاد هذه السينما دون حجاب، إحداهما طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا والأخرى امرأة.

وفي شأن داخلي، ذكر تقرير وكالة «تسنيم»، أن «عالم الدين الشهير الذي استخدم وثيقةً وإيصالًا مزورين للذهاب إلى الحج هو المولوي عبد الحميد». وأوضح التقرير، أن «المولوي اشترى الوثيقة وقام بالتعديل عليها ووضع اسمه لكي يسافر لأداء فريضة الحج».

وفي شأن دولي، تُظهر آخر الإحصاءات التي نشرتها الجمارك الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران بلغ 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023م.

وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تصريحات قائد شرطة جلستان، التي رأت الافتتاحية أنها لم تكن «موفقة» فيما يخص التعامل مع الإيرانيين داخل المحاكم العامة.

فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «إسكناس»، الآثارَ الاقتصادية الإيجابية لإعادة إحياء العلاقات بين إيران والسعودية.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«ستاره صبح»: أوامر قائد شرطة جلستان إجراميّة

طالب الخبير القانوني نعمت أحمدي، في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، قائدَ شرطة جلستان، بعدم زيادة المعاناة اليومية لحياة الإيرانيين. واعتبر أحمدي، أن التصريحات التي أطلقها قائد الشرطة، «إجرامية»، ويجب محاسبته فورًا لأن مثل تلك التصريحات غير قانونية.

جاء في الافتتاحية: «الناس يعانون، فلا تزيدوا من ألمهم وبؤسهم! وكما يُقال فإن (الذهاب إلى المحكمة اختياريّ ولكن الخروج منها صعب!). أي كلام نتفوَّه به في وقت الغضب، سواءً الشتم أو التهديد، له تبعات قانونية، وعندما يقول أحدهم بكلّ بساطة: (اكسروا رقابهن وأنا أتحمّل المسؤولية)، فبعيدًا عن كون هذا القول أمرٌ صادرٌ من قائد الشرطة، وهو أمرٌ واجب التنفيذ، إلا أنه يجب الإشارة إلى نقطة أخرى وهي أن هذه الكلمات لها بُعد قانونيّ، ولا يجب النظر إليها بصفتها لغةً مختلفة أو قولًا قبيحًا. صرّح النائب الأول لرئيس السلطة القضائية بخصوص هذا التهديد الصادر من قائد شرطة محافظة جلستان يقول بأن (هذا الشخص لم يستخدم طريقة تعبير جيدة). ولكن يجب القول إن الموضوع يتجاوز أن ننظر إليه على أنه مجرّد لغة وأسلوب خطاب صدَرَ عن شخص، لأن هذه العبارة تحتشد بالعنف والتهديد، ومثل هذا الكلام له تبعات قانونية من وجهة نظر جميع المدارس القانونية في العالم، لأن هذا القائد تفوّه بكلام إجرامي. ويعتبر محمد درويش زاده وهو حد القضاة المتقاعدين هذا التصريح من قائد الشرطة بأنه جريمة محضة، وأعلن أنه يجب ملاحقة هذا الشخص. من جهة أخرى أعتقدُ أن هذه اللغة تعبّر عن مكنونات صدْرِ هذا الشخص. بعد انتشار هذا التصريح، أعلن مكتب العلاقات العامة في شرطة مازندران أن ما يعنيه هذا القائد بالانحراف هم المفسدين الاقتصاديين واللصوص وبائعي المخدرات، وليس غير المحجبات! وهذا التصريح عذرٌ أقبح من ذنب، لأنه حتى الأراذل والأوباش لا يجب كسر رقابهم، بل يجب تشكيل ملفات قضائية بحقهم، وإرسالهم إلى المحكمة. وسواءً كان البلطجية هم المعنيون أو النساء غير المحجبات، فلكل جريمة في القانون تفسير وعقوبة، ولا يجب التعامل مع المقصّرين من خلال التهديد بكسر رقابهم. للأسف مثل هذا الخطاب يُلحق ضررًا لا يمكن تعويضه بقوى الأمن؛ لأن مسؤولية ومهام الشرطة ليست كسر الرّقاب والبلطجة في مواجهة المذنبين. إن الشرطة مأمورُ ضبطٍ قضائي، ويجب عليها تشكيل ملف قضائي حتى في حالة الجريمة المشهودة. إن المهمة الذاتية للشرطة هي إيجاد الأمن، ويجب أن يشعر الناس بالأمن عندما يشاهدون رجال الشرطة، ولا يجب على الشرطة إدخال الرّعب على قلوب الناس، ولا يجب عليهم استخدام لغة مثيرة للقلق. إن الشرطة هي واجهة الأمن في المجتمع، ووجود مثل هذه النظرة في هذه المؤسسة سيُعزز من انعدام ثقة الناس فيها. إنني أنقل هنا وجهة نظر الرأي العام بهذا الخصوص، والذي يتساءل بأنه عندما يعلن مأمور الضبط القضائي في جمع من رفاقه وأمام الكاميرات والصحافيين بكل صراحة أنْ (اكسروا رقاب المخالفين وأنا أتحمل المسؤولية)، ما هو مصير من يُعتقلون بأوامر هذا القائد، ويوضعون تحت تصرف الشرطة، ولا يمكنهم التواصل مع الإعلام، أو الاتصال مع الخارج؟ ربما يكون الوقت قد حان كي تقوم الجهة المشرفة على سلوك رجال الشرطة بترميم الضرر الذي لحِق بثقةِ المجتمع بالشرطة، من خلال التصرف بشكل قانوني ومستقل ومناسب مع هذا القائد».

«إسكناس»: النتائج الاقتصادية للعلاقات الدولية

اعتبر الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، في افتتاحية صحيفة «إسكناس»، أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية، هي بمثابة الفرصة التي يجب استغلالها واستثمارها، خصوصًا في الناحية الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة في تلك المرحلة والبداية الجديدة في الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص.

ورد في الافتتاحية: «تحسين العلاقات بين إيران والسعودية وغيرها من دول المنطقة والعالم من المتطلبات الأساسية للازدهار الاقتصادي والاستثمار، وسيتحقق الاستثمار عندما يكون هناك إدارة وقوانين مستقرة. إن العلاقات السياسية مع الدول الأخرى مؤثرة جدًا على الاقتصاد بالنسبة لبلد مثل إيران يعتمدُ اقتصاده على النفط، بحيث أن الاستقرار في العلاقات الخارجية وانعدام التوتر يمكنُه أن يكون أحد أكثر العوامل تأثيرًا وأكثرها ضرورةً للاقتصاد. وبناءً عليه فإن الإجراءات المتخذة في سياق تنمية العلاقات مع السعودية وغيرها من دول الخليج العربي، يمكنها توفير الظروف من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران، وأن تساهم في هذا الجانب. إن إزالة التوتر من العلاقات مع دول الخليج العربي وخاصةً السعودية لها تأثيرٌ جيد على اقتصاد إيران، وهذا التأثير سيكون ملموسًا على المدى البعيد، ربما أن انتشار الأخبار حول الاتفاق أدت إلى آثار جزئية ومنها انخفاض سعر الدولار في البلد، ولكن هذا التأثير بحاجة إلى وقت أطول، والسبب هو أن الانخفاض الذي حدث مؤخرًا في سعر العملة الصعبة كان سببه الأساسي تحرير الأموال المجمدة والأخبار التي انتشرت بهذا الخصوص، كما ويبدو أن الأحاديث بشأن المفاوضات بين أمريكا وإيران من الأسباب الأخرى لتحسن وضع سعر الصرف والظروف الاقتصادية. إن الإجراءات التي تمت في مجال تحين العلاقات مع الدول الأخرى ومن بينها السعودية والإمارات وغيرهما، جيدة، ولكنها غير كافية، ويجب السعي لرفع العقوبات من أجل أن يؤثر تحسين العلاقات السياسية بشكل دائم على الاقتصاد. صحيح أن تحرير جزء من الأموال المجمدة يحدُث بتأثير من هذا الاتفاق، وله تأثير جيد على الاقتصاد، وخاصة سعر العملة الصعبة، ولكن هذه القضية مرحلية، ولن يمكننا مشاهدة استقرار كامل في الاقتصاد الداخلي ما لم يصبح دخول العملة الصعبة إلى البلاد عملية مستمرة. إن خفض التوترات في المنطقة وتحسين العلاقات مع الدول يساهم كثيراً في تحسين الظروف والاستقرار النفسي للمستثمرين من أجل التواجد في البلد، ونأمل أن تتغير الظروف بحيث نشهد في أسرع وقت حضور المستثمرين الأجانب في إيران».

أبرز الأخبار - رصانة

إغلاق سينما بالشمع الأحمر بسبب خلع اثنتين من الجمهور للحجاب

أعلن مدير مجمع ماندانا السينمائي، أن شرطة الأمن الأخلاقي أغلقت السينما بأمر من مكتب المدعي العام في منطقة 8 بطهران الكبرى بسبب خلع اثنتين من روّاد هذه السينما لحجابهن. وبحسب محمد قاصد أشرفي، (الثلاثاء 20 يونيو)، أغلقت الشرطة هذا المجمع السينمائي الذي يتجاوز عمره أكثر من 62 عامًا، وعرضت عليه صورتين لاثنتين من روّاد هذه السينما دون حجاب، إحداهما طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا والأخرى امرأة. وفي إشارة إلى التاريخ الجيد لسينما ماندانا، وصفَ هذا المسؤول النقابي إغلاقها المفاجئ بأنه «سبَّب خسائر مالية كبيرة». وسبق أن تم إغلاق مجمع «غلشن» السينمائي في مشهد بحجة عدم احترام رواد السينما للحجاب. وفي محاولة للتعامل مع معارضي الحجاب القسري، أغلقت إيران مئات الوحدات النقابية وأماكن السياحة والترفيه وحتى الصيدليات وعيادات الأطباء في الأشهر الماضية. ومن ذلك، أعلن قائد شرطة آمل الثلاثاء 20 يونيو، إغلاق 12 وحدة نقابية في سياق فرض الحجاب القسري. وبحسب مدير سينما «مندانا»، فإن «المسؤولين القضائيين ذكروا بالإضافة إلى حجاب رواد السينما، أن انعدام الأمن في هذه السينما سببٌ آخر لمنع نشاطاه». وأعرب محمد صادق أشرفي، عن دهشته لتلقيه تحذيرًا من انعدام الأمن في سينما ماندانا. وقال لوكالة «مهر»: إنه «تلقى رسالةً أخرى في نفس وقت الرسالة المتعلقة بإغلاق السينما، مفادها أن سينما ماندانا ليست جاهزةً للعمل من ناحية الأمن والسلامة». وأشار أشرفي إلى «توافر جميع معدات السلامة في سينما ماندانا»، متسائلًا «من بين جميع المباني غير الآمنة في طهران، هل يجب إغلاق السينما أولًا؟ هذا ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد أية معلومات حول انعدام الأمن في سينما ماندانا».

موقع «صوت أمريكا»

«تسنيم»: إيصال الحج المزور يخص المولوي عبد الحميد

نُشر (الأحد 19 يونيو) خبرٌ بعنوان «عالم ديني شهير يستخدم وثيقةً وإيصالًا مزورين للذهاب إلى الحج في وكالة تسنيم». وعلى الرغم من عدم ذكر اسم ذلك الشخص المشهور في أخبار «تسنيم»، إلا أنه بعد يوم واحد أبدى المولوي عبد الحميد ردَّ فعل على هذا الخبر. ويتضمن الإيصال المزعوم للمولوي عبد الحميد للحج على محتويات يبدو أنه اشتراها من شخص يدعى «أصغر ك». برقم وطني بدايته 252 وعنوانه كاشان. وقد تم ملئ الأجزاء الأخرى من وثيقة التسوية هذه المتعلقة بالإيصال بالبيانات، ولكن الجزء المهم والحاسم هو رقم الوثيقة، ويكشف عن كونها مزورة. ورقم الوثيقة الذي تم إدخاله لهذه التسوية هو 139822455871000041، ولكن من خلال تدقيقه في الوثائق الرسمية للدولة، يتَّضح أن هذا الرقم مرتبطٌ بوثيقة أخرى مسجلة مُسبقًا في منظمة التسجيل ويتعلَّق بتسوية أخرى. ومع ذلك، فإن مبدأ شراء إيصال الحج من محافظة أخرى هو نفسه يندرج تحت قانون المخالفات. وقد قام فريق السيد عبد الحميد بإدخال معلومات أخرى تتعلَّق به بنفس رقم الوثيقة وترك العديد من البيانات الأخرى الواردة فيه، بدعوى شراء إيصال الحج، وقد تم في الواقع تزوير الوثيقة.

وكالة «تسنيم – تويتر»

حجم التبادل التجاري بين إيران والصين يصل 6.5 مليار دولار خلال 5 أشهر

تُظهر آخر الإحصاءات التي نشرتها الجمارك الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران بلغ 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023م. وحسب الإحصاءات، فإن هذا الرقم لم يتغير كثيرًا مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت، أن قيمة التبادلات بين البلدين بلغت في الأشهر من يناير حتى مايو 2022م، ستة مليارات و470 مليون دولار.

وشهدت واردات الصين من إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023م، انخفاضًا بنسبة 68% مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت مليارًا و900 مليون دولار. بعد أن استوردت الصين في نفس الفترة من العام السابق، ما قيمته 3 مليارات و190 مليون دولار من إيران. ويعتبر النفط الخام أهم سلعة تستوردها الصين من إيران والتي انخفض سعرها خلال هذه الفترة. إلا أن صادرات الصين إلى إيران شهدت في الأشهر من يناير إلى مايو من هذا العام نموًا بنسبة 40%، وبلغت 4 مليارات و600 مليون دولار. يُذكر أن الصين صدَّرت ما قيمته 3 مليارات و280 مليون دولار من البضائع إلى إيران بين يناير ومايو العام الماضي. وبحسب التقرير، استوردت الصين في مايو من العام الجاري بضائعَ من إيران بقيمة 377 مليون دولار، وصدَّرت ما قيمتُه 893 مليون دولار من البضائع إلى إيران. وانخفضت واردات الصين من إيران بنسبة 46% هذا الشهر وزادت صادرات هذا البلد إلى إيران بنسبة 20% مقارنةً بشهر مايو 2022م.

وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير