أظهرت صور أقمار صناعية في خضمّ المحادثات النووية الجارية في فيينا زيادة في الأنشطة بقاعدة الفضاء الإيرانية جنوب غرب سمنان، من خلال استعدادات لإطلاق محتمل لصاروخ حامل للأقمار الصناعية.
وفي شأن حقوقيّ داخليّ، خلع محمد علي زم خلال زِيَّ رجال الدِّين، خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لإعدام ابنه الإعلامي روح الله زم، مدير قناة «آمد نيوز» على «تليغرام»، الذي أُعدم العام الماضي.
وفي نفس السياق الحقوقيّ، لكنْ دوليًّا، أكد شاهد جديد في محاكمة حميد نوري باستكهولم السويدية، أمس الاثنين، أنه رأى المتهم نوري في سجنَي إيفين وجوهر دشت. وقال الشاهد رحمت علي كرامي إنه كان طالبًا يبلغ 17 عامًا وقت اعتقاله عام 1981م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» أن موازنة إيران لعام 2022م غامضة، لأنها ستضاعف التضخم وتضعف القوة الشرائية للأغلبية، فيما ستكون لصالح الأغنياء والمؤسسات التابعة للسلطة. وحذّرت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» من كارثة علاجية سيُضطَرّ معها الإيرانيون إلى الذهاب بعد 20 عامًا للعلاج في الهند وباكستان.
«تجارت»: الموازنة المبهمة والغامضة
يرى الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن موازنة إيران لعام 2022م غامضة، لأنها ستضاعف التضخم وتضعف القوة الشرائية للأغلبية، فيما ستكون لصالح الأغنياء والمؤسسات التابعة للسلطة.
وردَ في الافتتاحية: «قُدِّم مشروع قانون موازنة عام 2022م إلى البرلمان، لكن ما يمكن رؤيته في مشروع القانون هذا هو أن موارد إنفاق الموازنة مبهمة وغامضة، بيْد أنّ سقف موازنة العام المقبل أعلى بالتأكيد من معدل التضخم الذي أعلنته الحكومة. ومن المواضيع التي تعرضت لانتقادات شديدة زيادة الأجور بنسبة 10% في موازنة عام 2022م، فبينما زادت الموازنة العامة للحكومة بنحو 600 ألف مليار تومان، نرى أن الأجور ارتفعت بنسبة 10% فقط، وهذا يعني أن الـ600 ألف مليار تومان لن تُنفَق على دعم الأجور. بالطبع، في حين أن ضخ الأموال في الاقتصاد له عواقب وخيمة للغاية على التضخم، لكن مقابل الزيادة في الموازنة الحكومية العامة حصلنا على أقل زيادة في الرواتب والأجور، وهذا يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع معدل التضخم.
حقيقة أن الحكومة تريد دفع الأموال دون حصول الاتفاق النووي، وزيادة سقف الموازنة دون إدخال الموارد الناجمة عن بيع النفط الخام فيها، تعني أن موازنة العام المقبل لن تتحقق. من ناحية أخرى، نعلم أن الطبقات الغنية لن تدفع ضرائب على دخلها، وأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة لم تعُد قادرة على دفع ضرائب أكثر من هذه الأرقام. لذلك يشير جميع العوامل إلى أن هذه الأرقام لن تتحقق. والموضوع المهم جدًّا في موازنة عام 2022م هو الدولار المسعر بـ23000 تومان، أي إنه من المقرر أن تبيع الحكومة الدخل الحاصل من صادرات النفط الخام إلى الشعب والاقتصاد بسعر 23000 تومان، فيما في السنوات الخمس الماضية كان نموّ إنفاق الناس دائمًا أعلى من نموّ الأجور، لذلك لن تُرمَّم كل القوة الشرائية للناس في العام المقبل، وستظل الزيادة في الأجور متخلفة عن زيادة النفقات. اعترفت الحكومة رسميًّا بزيادة سعر الدولار بمقدار ستة أضعاف، مقارنةً بما كان عليه قبل عقوبات عام 2017م. في موازنة العام المقبل أصبح الدولار المسعَّر بـ23000 دولار هو الأساس، لذلك بهذا السعر من المقرر أن تُضَخّ الأموال، لكن ضخ الأموال هذا لن يُنفَق على دعم الرواتب والأجور. ففي حين أن السعر الأساسي للسلع والخدمات اعتبارًا من العام المقبل سيكون 23000 تومان، فإنّ زيادة معدلات الأجور المأخوذة بعين الاعتبار هي نسبة 10%، وهذا يعني أن القوة الشرائية للناس مستمرة في الانخفاض، وفي هذه الظروف فإنّ القوة الشرائية لـ10% من سكان البلاد فقط تجري المحافظة عليها أو تزداد.
الموضوع المهمّ الآخَر هو إلغاء الدولار المسعَّر بـ4200 تومان، فإلغاء العملة التفضيلية من موازنة العام المقبل يعني زيادة في أسعار الأدوية والسلع الأساسية، وأمام الحكومة خياران فقط في قطاع الخبز: دعم القمح، أو رفع سعر الخبز. وحاليًّا، ازداد سعر المواد الغذائية في سلة السلع الأساسية أربعة أضعاف مقارنةً بعام 2017م. وفي أحسن تقدير، يجري حسابها على أساس دولار سعره 17000 تومان، والآن سيصل هذا الرقم إلى 23000 تومان، ما يعني زيادة بنسبة 40% في أسعار السلع الأساسية والأدوية. توضح موازنة عام 2022م أننا سنواجه تضخمًا بنسبة 40% في العام المقبل، وهذه الزيادة في الأجور لن تكون قادرة على تغطية نفقات الأسرة، ولن تزداد القوة الشرائية للناس. أخيرًا، تُظهِر موازنة عام 2022م أنه ليس لدينا أُفق جيد لاقتصاد العام المقبل. بالطبع ستكون موازنة العام المقبل موازنة جيدة للمؤسسات التابعة للسلطة والحكومة والشركات الخاصة الحكومية والفئات العشرية ذات الدخل العالي، لأن هذه الموازنة تُظهِر أن معدل نمو التضخم مستمر، وهذا لصالح الشركات الخاصة الحكومية والأغنياء والمؤسسات التابعة للسلطة».
«اقتصاد بويا»: كارثة علاجية تنتظر إيران
تحذّر افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها رئيسة التحرير مونا ربيعيان، من كارثة علاجية سيُضطَرّ معها الإيرانيون إلى الذهاب بعد 20 عامًا للعلاج في الهند وباكستان.
تقول الافتتاحية: «في الوقت الراهن، يبلغ نصيب الفرد في إيران من عدد الأطباء 7.11 طبيب لكل 10000 نسمة. في كثير من البلدان، يزيد هذا الرقم على 20، وفي البلدان المتقدمة في مجال الصحة بشكل عام يصل هذا الرقم إلى ما بين 30 و50 طبيبًا.
ويبلغ نصيب الفرد من الأطباء المتخصصين في إيران 9.5 طبيب لكل 10000 نسمة، في حين أن هذا الرقم في الدول الأوروبية يزيد بشكل رئيسي على 20 أو حتى 30 طبيبًا متخصصًا. إيران ليست في وضع جيد من حيث نصيب الفرد من الأطباء المتخصصين بين دول المنطقة أيضًا، وخلقت هذه القضية سوقًا احتكارية في تقديم الخدمات التخصصية، ونتيجة لذلك زادت تكلفة الخدمات، وانخفضت جودتها، وتشكلت طوابير الانتظار الطويلة، وحصل فساد من قَبيل أخذ مبلغ خارج إطار التسعيرة القانونية.
يُظهِر توزيع الأطباء في البلاد أن 45% منهم موجودون في طهران، التي تضم 11% من سكان البلاد. نصيب الفرد من الأطباء المتخصصين في 23 محافظة في البلاد أقل من 5 لكل 10000 نسمة، وهي إحصائية كارثية، وتوضح الوضع الحرج في هذه المناطق.
من الواضح، في مثل هذه الظروف، حدوث طوابير طويلة أمام العيادات والمستشفيات، خصوصًا لزيارة الطبيب المتخصص، والزيارات المتعددة الأشخاص والزيارات القصيرة جدًّا بشكل عام، وتكاليف العلاج المرتفعة، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق المحرومة.
لقد مررنا جميعنا من أمام مستشفيات مختلفة في طهران وعديد من المدن الكبرى عدة مرات، وصادفْنا كثيرًا من المراجعين، إما لغاية العلاج وإما للحصول على دور في هذه المستشفيات، وكانوا يعانون من ظروف سيئة، وأغلبهم كان من المقاطعات. هذا الوضع مؤسف للغاية، وله عواقب كثيرة على كل من الناس والبلاد.
مشكلة نقص الأطباء في البلاد، خصوصًا في المناطق المحرومة والحدودية، مشكلة جادة، وتتطلب دراسة تخصصية وإدارة خاصة.
لا يميل التخطيط في هذا المجال نحو أن يستفيد خريجو الطب والمتخصصون في مختلف المجالات من حصة المناطق المحرومة، وتسبب هذا في مشكلات، وبالطبع نقص في الأطباء في هذه المناطق واستقرار الأطباء والمتخصصين في طهران وغيرها من المدن الكبرى، وباتت المناطق المحرومة تواجه مشكلات جادة في مجال العلاج.
في البرلمان وفي لجنة الصحة اقترحنا أن تكون خدمة الأطباء، ممن يستخدمون حصة المناطق المحرومة، في المناطق المحرومة مساوية لفترة دراستهم، وفي الوقت نفسه يجب توفير الظروف المناسبة لممارسة الأطباء المحليين مهنتهم في مناطقهم.
في الوقت نفسه، رحبت وزارة الصحة بزيادة الكوادر البشرية، والآن حان الوقت للنظر إلى الجودة بدلًا من النظر إلى الكمّ، كما أن زيادة الكوادر ضرورية، لكن يجب إيلاء الجودة مزيدًا من الاهتمام.
إذا استمر الوضع الصحي في إيران بنفس الطريقة، فيجب علينا جميعا الذهاب إلى الهند وباكستان للعلاج، خلال عقدين من الزمن!».
إيران تستعدّ لإطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية تزامنًا مع المحادثات النووية
أظهرت صور أقمار صناعية في خضمّ المحادثات النووية الجارية في فيينا زيادة في الأنشطة بقاعدة الفضاء الإيرانية جنوب غرب سمنان، من خلال استعدادات لإطلاق محتمل لصاروخ حامل للأقمار الصناعية.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، أول من أمس (الأحد 12 ديسمبر)، بناءً على صور للأقمار الصناعية ونقلًا عن خبراء: «يبدو أن إيران تستعدّ لإطلاق قمر صناعي في الفضاء». وأظهرت صور التقطتها شركة «بلانيت لابس»، يوم السبت، زيادة في الأنشطة في قاعدة «الخميني» الفضائية بمحافظة سمنان.
وتتشابه الأنشطة التي تحدث في هذه القاعدة، بما في ذلك زيادة عدد السيارات، مع الأنشطة المسجلة في صور ما قبل عمليات الإطلاق الفضائية الإيرانية السابقة من هذه القاعدة. وقال الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر انتشار الأسلحة النووية، جيفري لويس، إنّ «النشاط زاد أيضًا في المبنى الذي يُعتقد أنه مركز فحص الصواريخ».
ومع نشر الصور الجديدة كانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت مؤخرًا قائمة بالأقمار الصناعية التي وُضعت على قائمة الإطلاق، في إطار برنامج مدني إيراني. وأفادت وكالة «إيرنا» في 05 ديسمبر أن إيران لديها أربعة أقمار صناعية في مرحلة الاختبار النهائية وجاهزة للإطلاق، وقالت: «القمر الصناعي (ظفر2) في المرحلة النهائية من الإعداد، كما أن (ناهيد1) و(ناهيد2) جاهزان للإطلاق، وجرى تسليم (بارس1) إلى منظمة الفضاء، في حين فشل إطلاق القمر الصناعي (ظفر1)، الذي أنفقت إيران على بنائه مليونَي يورو في فبراير 2020م، واستخدمت إيران صاروخ (سيمرغ) لإطلاق القمر الصناعي، لكنه لم يصل إلى السرعة الكافية لوضعه في المدار المحدد».
ووصفت الإدارة الأمريكية السابقة برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه «غطاء للتجارب الصاروخية»، وقال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بعد الإطلاق الفاشل للقمر الصناعي «ظفر1» إنّ إيران كانت تحاول دفع برنامجها الصاروخي من خلال إطلاق القمر الصناعي.
والآن، وفي خضمّ محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قد يثير إطلاق فضائي آخر غضب الدول الغربية الأعضاء في الاتفاق. ويأتي استعداد إيران لإطلاق محتمل في حين تدرس إسرائيل وأمريكا خيارات أخرى في حالة فشل محادثات فيينا، ويُعتبر إجراء مناورة عسكرية مشتركة بهدف الاستعداد لشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو أحد الخيارات.
موقع «إيران إنترناشونال»
والد الإعلامي زم يخلع زِيّ رجال الدِّين في الذكرى السنوية الأولى لإعدام ابنه
خلع محمد علي زم زِيَّ رجال الدِّين، خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لإعدام ابنه الإعلامي روح الله زم، مدير قناة «آمد نيوز» على «تليغرام»، الذي أُعدم العام الماضي.
وقال والد زم عند مقبرة ابنه، أمس الاثنين (13 ديسمبر)، وفق مقاطع فيديو متداولة: «إنهم يلفقون القضايا لي اليوم، ويأخذون الاعترافات من هؤلاء وهؤلاء، ليصلوا إلى أنني لا أستحق ارتداء زِيّ رجال الدِّين، ويحاكموني لأخلع هذا الزي. لهذا فأنا أقدم هذا الزي وهذه العمامة لكل من يستجوبون الآخرين بأموال الشعب وإمكانياته، ويجبرونهم على الكذب ضدي. فأنا أخلع زيي، وأقدمه لكم».
يُشار إلى أن الأشخاص الذين يرتدون زي رجال الدين يُحاكَمون أمام محكمة خاصة برجال الدين يختار المرشد رئيسها. ورغم تولِّي إبراهيم رئيسي السلطة التنفيذية منذ أغسطس، فإنه لا يزال رئيس المحكمة الخاصة برجال الدين.
وكان زم، الذي كان لاجئًا في فرنسا، قد اختُطِف من قِبل ضباط إيرانيين خلال زيارته إلى العراق في سبتمبر 2018م، وأعلن الادعاء العام عن تنفيذ إعدامه في 12 ديسمبر 2020م. واعتبر والده حكم محكمة الثورة بالإعدام «غير قانوني»، وأعلن أنه ابنه حُرِم من أبسط حقوقه.
وكان قد أُعلِن في منشور لوالد زم أن هيئة حماية المعلومات القضائية وعدت ابنه «بمبادلة شخص آخر به»، وفق الرئيس السابق للسلطة القضائية رئيسي، كما كتب على «إنستغرام» أن المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة حسن روحاني وأمانة علي شمخاني كان «شريكًا حقيقيًّا» في إعدام ابنه، وتساءل: «كيف شكّل المجلس الأعلى للأمن القومي لجنة مكونة من 9 أو 12 عضوًا (وفق تصريحات مساعد وزير الاستخبارات) على مدار عامين كاملين لرصد قناة (آمد نيوز)، وملاحقة روح الله لحظة بلحظة، وممارسة الضغوط القضائية على عائلته والاعتقالات المتتالية لأقاربه؟».
وكان اختطاف زم وبث اعترافاته القسرية، ومن ثم محاكمته وإعدامه، قد أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق، إذ أدانه عديد من الدول الغربية ومؤسسات حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والمدنية.
يُذكر أن والد زم شغل سابقًا منصب مساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران.
موقع «راديو فردا»
محاكمة نوري: شاهد يؤكد رؤيته للمتهم في إيفين وجوهر دشت عندما كان طالبًا معتقلًا
أكد شاهد جديد في محاكمة حميد نوري باستكهولم السويدية، أمس الاثنين (13 ديسمبر)، أنه رأى المتهم نوري في سجني إيفين وجوهر دشت. وقال الشاهد رحمت علي كرامي إنه كان طالبًا يبلغ 17 عامًا وقت اعتقاله عام 1981م.
وذكر كرمي أنه كان سجينًا في سجون إيفين وقزل حصار وجوهر دشت منذ 1981م، بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق، وقضى أكثر من عشر سنوات بالسجن، وقال إنه رأى نوري في جوهر دشت عشية انتقاله إلى السجن.
ويدّعي نوري أنه كان في سجن إيفين في الفترة من 1982 إلى 1991م، وأنه توجه إلى سجن جوهر دشت عدة مرات خلال مهامّ محددة، لكن الشاهد كرمي قال إنه رآه في إيفين عام 1984م، وكان يعرفه، كما رآه مرارًا في جوهر دشت.
وقال الشاهد: «في أواسط أغسطس، جاء ناصريان (محمد مقيسه) وحميد عباسي (نوري) برفقة أشخاص آخرين إلى زنزانته في جوهر دشت، ووقف أحد السجناء، وهو موجود حاليًّا في إيران، ناصريان محتجًا على نقلنا من هذه الزنزانة. وقال ناصريان: فليأتِ من لا يرغب في التحرك. وأخذ ناصريان وعباسي 48 شخصًا، وأخبروهم بجمع أمتعتهم، وعاد من هؤلاء الـ48 ستة عشر شخصًا فقط».
وأضاف أنه عقب نقله إلى جوهر دشت كانت عصابة عيون السجناء في أيديهم، وأنه كان يستخدم الفوطة كعصابة لعينيه. وأوضح قائلًا: «كنا نستخدم فوطة رفيعة كعصابة للعينين، حتى يسهل علينا الرؤية عبر نسيجها». وحسب الشاهد، «كانت مهمة نوري في سجن إيفين مساعدة المدعي العام أو القيام بأمور قضائية، وإجراء حوارات مع السجناء لإطلاق سراحهم، وكل ما علق بذهني هو ضربه لمهدي إسحاقي الذي كان معي في نفس الزنزانة».
وفي معرض رده على سؤال من المدعي العام عن مصدره في معرفة أن نوري كان يجري هذه المقابلات، قال: «كانت المقابلات تجري عادةً للإفراج عن 20 إلى 30 شخصًا، وحينما كان السجناء يعودون إلى زنزانتهم كانوا يقولون إنّ نوري هو من أجرى المقابلات»، وذكر أن نوري كان يرتدي ملابس مدنية في جوهر دشت، فيما كان يرتدي زي الادعاء العام الأخضر في إيفين عام 1984م.
موقع «راديو فردا»
