كشف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن وصول مستوى تخصيب اليورانيوم صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2019م إلى 4.5 %، فيما عيّن القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، العميد عباس نيلفروشان، مساعدًا للقائد العام للحرس الثوري، بينما أُدين محمد رضا خاتمي بالسجن التعزيري لعامين؛ بتهمة نشر الأكاذيب بغرض تشويش على الرأي العام. إلى ذلك، تعرّض عددٌ من موقّعي بيان استقالة المرشد علي خامنئي، لمضايقاتٍ وتهديدات، بينما أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بأنّه من الممكن أن ينجح الساعون لإسقاط النظام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، كشفت صحيفة «همدلي» أنّ أصدقاء صحيفة «كيهان» ما زالوا يشجّعون الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ من شأنها التسبّب بخروج إيران بالكامل من الاتفاق النووي، فيما سلّطت صحيفة «تجارت» الضوء على الرسوم المدرسية المفروضة على المدارس الحكومية. من جهةٍ أخرى، لفتت صحيفة «عصر ايرانيان» إلى انخفاض سنّ الإدمان إلى أقلّ من 16 عامًا، وتضاعُف تعاطي المخدِّرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
«همدلي»: تحقق أحلام «كيهان»
كشفت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها التي كتبها الصحفي عادل جهان آراي أنّ أصدقاء صحيفة «كيهان» ما زالوا يشجّعون الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ من شأنها التسبّب بخروج إيران بالكامل من الاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية: «وأخيرًا بدأت الحكومة الإيرانية خطوتها الثانية بخصوص خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي منحتها للطرف الأوروبي في الاتفاق. هذا في حين حاول حسن روحاني في آخر تصريحاته الموجّهة بشكلٍ خاصٍّ إلى الأوروبيين أن يوضح لهم بعض الطرق التي تحول دون الانتقال إلى الخطوة الثانية مؤكّدًا في نفس الوقت على خفض الالتزامات، وهذا في حدّ ذاته يشير إلى حرص حكومة روحاني على الحفاظ على الاتفاق النووي. لا شكّ أنّ كثيرًا من المحللين والخبراء المنصفين أو حتى غير المنصفين في الداخل أو الخارج، يعطون لحكومة روحاني الحق في اتخاذ قرارٍ بالمثل بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لكن من ناحيةٍ أخرى حاول الكثير من الخبراء والحريصين على الدولة أن يرغّبوا حكومة روحاني في ضبط النفس. لا شكّ أنّ روحاني لا يرضى إطلاقًا بانهيار الاتفاق النووي بالكامل، لأنّ هذا الاتفاق وثيقة نجاح حكومته، ناهيك عن أنّ تدميره بالكامل سيعود عليه شخصيًا وعلى حكومته بالضرر، فكيف إذا كانت أمريكا هي من تسبّب بذلك!. ومع هذا، يبدو أنّ من فرحوا أكثر من الجميع بتصرف الحكومة هذا، وانتهاء مهلة الستين يومًا، هم أصدقاء صحيفة «كيهان» الذين كانت جُلّ أمنياتهم تدمير الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه، ويبدو أنّ جزءًا من أمنياتهم قد تحقق بعد بدء الحكومة للخطوة الثانية من خفض الالتزامات على أساس الفقرة 36 من الاتفاق النووي. العجيب هو أنّ «الكيهانيين» ليسوا راضين حتى بهذه الخطوة، وما زالوا يشجعون الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ أكثر، من شأنها التسبّب بخروج إيران بالكامل من الاتفاق.
إنّهم يطلبون من روحاني العودة إلى «نقطة ما قبل الاتفاق»، ربما هم لا يعلمون –بل يعلمون- أنّ نقطة ما قبل الاتفاق النووي هي حيث كانت إيران مُعاقبة ليس من قِبَل أمريكا فقط، بل ومن قِبَل المحافل الدولية، حتى أنّ أصدقاء إيران مثل الصين وروسيا أيّدوا خضوع إيران للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لو كانت نقطة ما قبل الاتفاق نقطة جيدة لما وقّعنا على الاتفاق النووي، ولما صرفت الحكومة طاقاتها على هذا الاتفاق.
إنّ نقطة ما قبل الاتفاق النووي في الحقيقة عمليةٌ كان بإمكانها أن تقدّم لنا الحرب، وبقرارٍ من مجلس الأمن أيضًا، لكن الاتفاق أزال ظلال الحرب الثقيلة من فوق رؤوسنا، بحيث أصبح كثير من المسؤولين والخبراء يرون أنّ من المستحيل عودة تلك الظلال مرةً أخرى، وحتى يعتقدون أنّه لحسن الحظ لن تكون هناك حرب.
إذا ما كان روحاني يستمع إلى توصيات بعض الحريصين على الحكومة والدولة، فمن الجيد أن يحذر من توصيات أصدقائه القُدامى، وأن لا يسير مسرعًا على الطريق الذي رسموه له، مع أنّنا نعلم أنّ الحكومة تقوم بمثل هذه الإجراءات السلبية عامدةً، كي ترغّب الأوروبيين في الحفاظ على الاتفاق النووي، إلّا أنّه كلما سرّعت الحكومة من خطواتها للخروج من الاتفاق، فهي بذلك تحقق أحلام أصدقاء «كيهان»، وقبل أن يكون في هذه الخطوات تحقيقًا لرؤية وشعارات الحكومة بخصوص تنمية ورفاهية واستقرار الناس، فهي تنطوي على تحقيق رغبات الكيهانيين.
إن كانت إيران تريد حقًا العودة إلى نقطة ما قبل الاتفاق النووي، فيجب حينئذ تكرار الحلقة المفرغة السابقة، ولكن من المستبعد أن يرضى روحاني وفريقه الحكوميّ بعودة إيران إلى نقطة ما قبل الاتفاق النووي».
«تجارت»: نفقات الحكومة السمينة وجيوب المواطنين الفارغة
سلّطت صحيفة «تجارت» التي كتب افتتاحيتها الصحفي حسين خدنج، الضوء على الرسوم المدرسية المفروضة على المدارس الحكومية، والتي تُجبَر على تأمين نفقاتها من جيوب الأهالي عند التسجيل بسبب نقص المخصصات.
تقول الافتتاحية: «في كل عام، ومع حلول فصل الصيف، وبدء عملية تسجيل التلاميذ في المدارس وانتقالهم من مدرسةٍ إلى أخرى، تتحوّل الرسوم المدرسية إلى موضوعٍ يتداوله المجتمع على نطاقٍ واسع، وفي كل عامٍ عندما تنتشر أخبار الحصول على رسومٍ كبيرةٍ وبملايين التومانات من الأهالي لقاء تسجيل أبنائهم في بعض المدارس، تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر بيانات تشير فيها إلى أنّ تحصيل أموالٍ عند التسجيل أمرٌ غير قانونيّ، هذا في حين أنّنا جميعًا مررنا بتجربة طلب المدارس المال عند تسجيل التلاميذ بمختلف الذرائع والأدلة، سواء بذريعة مساعدة المدرسة أو تكاليف الإصلاحات والمعدّات. وقضية هذه الرسوم الاختيارية، والإجبارية في بعض الأحيان، مختصةٌ بالمدارس الحكومية فقط، لأنّ المدارس الخاصّة تقوم من الأساس على مثل هذه الرسوم.
بالطبع سمعتم قبل مدةٍ عن رسوم المدارس اللوكس التي تتضمن نشاطاتها غير الصفية رحلاتٍ إلى أوروبا وحول العالم، وهذه المدارس كانت للأغنياء حتى في زمننا نحن أبناء جيل الثمانينيات، وصفوفهم الدراسية كانت تختلف عن صفوفنا. الحديث الآن ليس عن الرسوم الفلكية لهذه المدارس، وإنّما حول المدارس الحكومية التي لا نكاد نراها، والتي تُجبَر على تأمين نفقاتها من جيوب الأهالي عند التسجيل بسبب نقص المخصصات، ومبرراتهم للأهالي هي ارتفاع النفقات وضرورة تقديم المساعدة للمدارس حتى يتعلم أبناؤهم بشكلٍ أفضل. هنا يقف الأهالي على مفترق طرق، ويقومون بدفع الأموال لكن ليس تحت مسمى رسوم، والسؤال هنا هو أليس التعليم في إيران مجاني؟ هل يجب على الأهالي تحمل أضرار نقص المخصصات الحكومية؟ ألم تحصل الحكومة على شرعيتها من الناس، وهي تدفع رواتب موظفيها ونفقاتها من أموال ضرائب ونِّفط وثروة هؤلاء الناس؟
ما هذا الأمر السيء الذي يجري خلال هذه الأعوام، بحيث تقوم الحكومة بمدّ يدها إلى جيوب المواطنين لتعويض عجزها! إذا لم تكن الحكومة قادرة على القيام بمهامها، فلا يجب أن يقوم الناس بتحمل أضرار ذلك، وهم الذين يقبعون تحت الضغوط من الأساس. القانون ينصُّ على أنّ الحكومة تتولى مهمة توفير العمل والتعليم والصحة وتسهيل شؤون الناس، وإذا لم تتمكن من القيام بهذه المهام، فالرواتب التي يتقاضاها موظفوها لقاء عدم قيامهم بمهامهم مثيرةٌ للشبهة.
ما هو ذنب الناس الذين يخسرون أموال نفطهم وغازهم وضرائبهم وغير ذلك، حتى تحصل الحكومة على رواتبها وتبقى مشكلاتهم بلا حلّ؟ لماذا اعتدنا الاختباء خلف موضوع عدم وجود مخصصات، والقول بأنّنا لا نستطيع. لا شكَّ أنّ الحكومة تتحمل المسؤولية إزاء كل شابٍ، ومريضٍ، ومستأجرٍ لا يملك منزلًا، وانعدام الرفاهية، وآلاف الأمور الأخرى، وهي مكلّفةٌ بحلّ هذه القضايا، وإلا بماذا ينفع هذا الهيكل السمين الذي يُطلق عليه اسم الحكومة؟ ليس من العدل أن يدفع المواطنون الإيرانيون المال لقاء الاستفادة من الإمكانات التي هي من حقّهم، لأنّ الحكومة سمينة، ويجب عليها تحمّل نفقاتها الذاتية».
«عصر ايرانيان»: انخفاض سنّ الإدمان جرس إنذار للمجتمع
لفتت صحيفة «عصر ايرانيان» التي كتب افتتاحيتها عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان عباس علي بوربافراني، إلى انخفاض سنّ الإدمان إلى أقلّ من 16 عامًا، وتضاعُف تعاطي المخدِّرات خلال السنوات العشر الأخيرة. تقول الافتتاحية: «خلال الأعوام الأخيرة وصل سنّ الإدمان في إيران إلى أقل من 16 عامًا، كما تضاعف تعاطي المخدرات بين التلاميذ، وهذا بمثابة جرس إنذارٍ للمجتمع، ويجب على المسؤولين التخطيط بشكلٍ مناسبٍ للوقاية من هذا الأمر ومعالجته. بالطبع لا يجب في هذه الأثناء تجاهل دور أولياء أمور التلاميذ، لأنّ له تأثير مهمٌّ للغاية في التربية والحيلولة دون السلوكيات الخطرة التي يقوم بها الشباب والمراهقون.
بناءً على هذا، هناك ضرورةٌ لأن تتلقى هذه الفئة الرقابة والتدريبات اللازمة حول طريقة تعاملها مع الفضاء المجازي. للأسف تشير الدراسات إلى أنّ التربية والتعليم لا تمتلك أي برنامجٍ لمكافحة الإدمان، وهذا الأمر تسبّب في أن تتخبط الوزارة في القضايا الأساسية. بالطبع تتحمّل الجهات المعنية، أي البرلمان والسلطة القضائية ووزارة التربية والتعليم ولجنة مكافحة المخدرات، وحتى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مسؤوليةً ثقيلةً بهذا الخصوص، لتقوم بالتخطيط بشكلٍ جادٍّ لمواجهة هذه الظاهرة المدمّرة.
جديرٌ بالقول إنّنا يجب أن نعتبر تضاعف نسبة تعاطي المخدرات بين التلاميذ خلال السنوات العشر الأخيرة بمثابة جرس إنذار، فهناك الكثير من القوانين الرادعة في مجال مكافحة المخدرات، لكن هذه القوانين لا تُطبّق على نحوٍ جيّدٍ. بالتأكيد لم تقم بعض الأجهزة المعنية بعملها كما يجب خلال السنوات الماضية، ما تسبّب في أنّنا أصبحنا اليوم نشاهد انتشارًا في تعاطي المخدرات، فضلًا عن انخفاض أعمار المدمنين. في النهاية يجب التأكيد على أنّ قضية الحصول على المخدرات بسهولةٍ من المشكلات الأساسية في مجتمعنا اليوم، ويجب على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مراقبة نشاط شبكات وعصابات المخدرات، حتى نشهد انخفاضًا في معدّل ميول الشباب نحو الإدمان».
إيران تعلن وصول مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%
كشف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن وصول مستوى تخصيب اليورانيوم صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2019م إلى 4.5 %، وقال إن «هذا المعدل من التخصيب كافيًا لتلبية احتياجات الدولة بصورة كاملة في توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة». وأضاف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن «الوكالة الدولية للطاقة ستعلن المعدل الدقيق للوقود المخصب بعد تحليل النماذج المستخرجة».
ووفقًا لتقرير بثته وكالة أنباء «إيسنا»، فإن وقود محطات الطاقة له نِسبُ تخصيب متباينة تشمل نسب تخصيب ما بين 1.1% إلى أقل من 5%. وباتت إيران مع تخصيب اليورانيوم بنسب مختلفة حتى أقل من 5% قادرة على توفير وقود محطات الطاقة بما فيها محطة بوشهر. وكانت طهران أعلنت أمس الأحد، أنه سيتم إجراء الأمور التقنية من أجل زيادة النسبة المئوية لتخصيب اليورانيوم، وستتجاوز نسبة التخصيب بعد ساعات نسبة 3.67%.
وأكد كمالوندي أن زيادة النسبة المئوية لتخصيب اليورانيوم تتم وفقًا لاحتياجات الدولة، لافتًا إلى أن احتياجات إيران حاليًا تتعلق بمحطات الطاقة وعلى المدى البعيد ستحتاج أيضًا لمحركات الدفع الذري وكلًا منها لديها النسبة المئوية الخاصة بها، بحسب قوله. وأشار إلى أن الخطوة الأولى ربما تستغرق وقتًا لكن هذا الأمر لا ينطبق على الخطوة الثانية.
وكالة «إيسنا» للأنباء
نيلفروشان مساعدًا للقائد العام للحرس الثوري
قام القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي بتعيين العميد عباس نيلفروشان، مساعدًا للقائد العام للحرس الثوري في شؤون العمليات، وذلك يوم الأحد (7 يوليو 2019م). تجدر الإشارة إلى أنّ نيلفروشان قد تولى هذا المنصب الجديد خلفًا للعميد على زاهدي، وكان قبلها قد تولى عدة مناصب منها رئيس كلية القيادة والأركان لقوات الحرس الثوري «دافوس»، ونائب مقرِّ الإمام الحسين، ونائبًا لمساعد قائد الحرس الثوري في شؤون عمليات الحرس.
وكالة «تسنيم»
إدانة رضا خاتمي بالسجن لعامين
أُدين محمد رضا خاتمي الأمين العام السابق لحزب جبهة المشاركة، وشقيق رئيس الجمهورية الأسبق محمد خاتمي، بالسجن التعزيري لعامين بتهمة نشر الأكاذيب بغرض تشويش الرأي العام، في حكمٍ نُشر يوم السبت ( 6 يوليو 2019م).
وكان خاتمي قد تمَّ استدعاؤه إلى النيابة خلال العام الماضي على خلفية حديثٍ عن تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2009م، حيث أُعلنت آخر جلسات محاكمته يوم 18 يونيو 2019م. وأعلنت وكالة «إرنا» أنّ هذا الحكم أُبلغ به خاتمي من خلال المنظومة الالكترونية للقضاء «ثنا». وحسب تصريح المتحدّث باسم السلطة القضائية أنّ هذا الحكم الابتدائي الصادر بحق خاتمي يمكن استئنافه.
موقع «راديو فردا»
موقّعو بيان استقالة خامنئي يتعرّضون لمضايقات وتهديدات
أعلن رضا مهرجان، أحد الأربعة عشر ناشطًا الموقّعين على البيان الذي طالب باستقالة على خامنئي من منصب المرشد الإيراني؛ عن تعرّضه للسبِّ والضرب بالصاعق الكهربائي من قِبل ثلاثة مجهولين. هذا وقد صرّح محمد حسين سبهري أحد هؤلاء النشطاء، في وقتٍ سابق أنّ متسلِّلًا توجّه إلى منزله وبحوزته سكينًا، بينما لم تتفاعل الشرطة مع هذه الحادثة. وكذلك تلقّى عضو نقابة معلمي مشهد وأحد الموقعين على هذا البيان جواد لعل محمدي، العديد من الاتصالات والتهديدات، في حين لم يُبدِ مسؤولو القضاء أيّ ردّ فعلٍ حيال هذه الأخبار حتى الآن.
ما يجدر ذكره أنّ أربعة عشر ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا داخل إيران قاموا يوم الثلاثاء (11 يونيو 2019م)، بنشر بيانٍ طالبوا فيه المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة من منصبه وإحداث تغييرٍ جذريٍّ في الدستور الإيراني.
موقع «راديو فردا»
محمد خاتمي: من الممكن أن ينجح الساعون لإسقاط النظام
أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بأنّه من الممكن أن ينجح الساعون لإسقاط النظام في ذلك، خاصةً في ظلِّ يأس الناس من الإصلاحات. ووفقًا لتقرير موقع خاتمي، فقد طالَب يوم السبت (7 يوليو 2019م) خلال لقاء مع أعضاء «جمعية المهندسين»، ببذل الجهود من أجل صياغة إستراتيجية للإصلاحيين، قائلًا: «كلما تمَّ جذب الشعب نحو الانتخابات، كلما أصبح تأثير المجموعات التي تسعى لإسقاط النظام أقل». وكان خاتمي قد حذّر في فبراير من العام الماضي خلال لقائه أعضاء تكتّل الأمل في البرلمان الإيراني «اميد»، من الفشل في تنفيذ الإصلاحات في إيران، وقال إن دعوة الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ستكون صعبة لو لم يحدث تحوّل خلال السنة المتبقية على الانتخابات البرلمانية. وقد تم طرح موضوع المشاركة في الانتخابات في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي وقعت في ديسمبر من عام 2017م في أكثر من 80 مدينة في إيران. وقوبلت شعارات مثل «لا إصلاحيين ولا أصوليين، انتهى الأمر» خلال الاحتجاجات التي أبرزت نوعًا من التجانس لماهية التيارين السياسيين في إيران، بالكثير من ردود الأفعال وخاصة من الإصلاحيين.
ووفقًا لذلك، بدأت بعض الشخصيات الإصلاحية محاولاتٍ من أجل تقريب التوجه السياسي مع المجموعات الأصولية من خلال تكرار شعار «ضرورة الوحدة الوطنية». من هذه الشخصيات، رئيس اللجنة الإستراتيجية للإصلاحيين محسن رهامي الذي أشار مؤخّرًا في حوارٍ صحفيٍّ إلى تقليل الخلافات بين الأصوليين والإصلاحيين.
وبالرغم من هذه الجهود إلّا أنّ هذه السلسلة من المحاولات الإصلاحية تمّ الاعتراض عليها من قِبل البعض، فقد ذكر الإصلاحي محسن صفايي فراهاني أنّهم غير مستعدين للتصويت بين السيء والأسوأ في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2019م، ولو لم تتغيّر الظروف فإنّهم سيمتنعون عن التصويت. ومن جهةٍ أخرى جوبهت تصريحات فراهاني بردّ فعلٍ من إصلاحيين آخرين مثل بهزاد نبوي الذي قال إنّ «الحضور المكثّف بالانتخابات له أهمية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، ولا نعرف طريقًا آخر غير التواجد في الانتخابات».
موقع «راديو فردا»
