أقرّ مواطن إيراني محتجز في أمريكا مَثُل أمام محكمةٍ بولاية مينيسوتا، بأنّه مذنب بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي شأن خارجي آخر، بعث رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، أمس الثلاثاء، رسالة تهنئة لنظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، أكّد خلالها ضرورة «تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين».
وفي شأن داخلي، أكَّد مدير مكتب السلامة المجتمعية والأُسرة بوزارة الصحّة الإيرانية حامد بركاتي، أنّ نمو السُكَّان وصل إلى نسبة أقل من 1%، وقال: «إذا وصل معدَّل الاستبدال السُكاني من 1.7% إلى 1.5%، سنقعُ حينها في الفخّ السُكّاني».
اعترافٌ إيراني في محكمةٍ بولاية مينيسوتا بانتهاك العقوبات الأمريكية
أقرّ مواطن إيراني محتجز في أمريكا مَثُل أمام محكمة بولاية مينيسوتا، بأنّه مذنب في انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران. وأعلن مساعد المدّعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديمرز والمدّعي العام بمينيسوتا إيريكا ماكدونالد، أمس الثلاثاء (16 يونيو)، أنّ سجاد شهيديان اعترف بإجراء معاملات مالية تنتهك العقوبات الأمريكية.
وكان هذا المواطن الإيراني قد اعتُقِل بلندن في ديسمبر 2018م، وتمّ تسليمه إلى أمريكا في مايو من العام الراهن، وظهر بعد 3 أيام في محكمة مينيابوليس للمرّة الأولى. ووفقًا لاعترافات شهيديان ووثائق المحكمة، فإنّ «شركة Payment24، وهي شركة خدمات مالية عبر الإنترنت لديها حوالي 40 موظّفًا ومكاتب في طهران وشيراز وأصفهان، كانت تساعد المواطنين الإيرانيين على إجراء معاملات مالية محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التبادُل المالي لشراء البرمجيات وتراخيص البرمجيات وخدمات الكمبيوتر من الشركات الأمريكية». وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فقد استلموا أموالًا من العملاء للتحايُل على العقوبات الأمريكية، وادّعوا أنّهم جلبوا ملايين الدولارات إلى إيران. ووفقًا لوثائق المحكمة، انتهك المؤسِّس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Payment24 سجاد شهيديان، إلى جانب زميله وحيد والي، القيود التجارية على الصادرات الأمريكية إلى إيران. وبموجب العقوبات الأمريكية، يُحظَر تحويل الأموال بين أمريكا وإيران، وكذلك تصدير البضائع الأمريكية إلى إيران، وانتهاكها يستوجب العقوبة.
موقع «صداي أمريكا»
رئيس برلمان قطر يهنِّئ قاليباف: من المهم تطوير وتعزيز علاقاتنا
بعث رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، أمس الثلاثاء (16 يونيو)، رسالة تهنئة لنظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، أكّد خلالها ضرورة «تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين».
وجاء في نصّ الرسالة: «يُسعدني أن أعرب لكم عن تهانينا القلبية لانتخابكم لرئاسة برلمان إيران الصديقة، متمنين لكم التوفيق. وأغتنم هذه الفرصة وأعرب عن رغبتي في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة، وبخاصّة على مستوى البرلمان، والارتقاء بها في المجالات الأخرى، ومن ضمنها تعاون البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في تحقيق الكرامة والتقدُّم».
يُشار إلى أنّ هناك «علاقات استثنائية» تربط إيران وقطر، أشاد بها عدد من المسؤولين في البلدين، على رأسهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكالة «إيسنا»
مسؤولٌ بوزارة الصحّة: فخّ تناقُص عدد السُكّان يترصَّد بإيران
أكَّد مدير مكتب السلامة المجتمعية والأُسرة بوزارة الصحّة الإيرانية حامد بركاتي، أنّ نمو السُكَّان وصل إلى نسبة أقل من 1%، وقال: «إذا وصل معدَّل الاستبدال السُكاني من 1.7% إلى 1.5%، سنقع حينها في الفخّ السُكّاني، وسيُقضَى على إمكانية تعويض ذلك».
وقال المسؤول الإيراني في حوار مع وكالة «إيرنا»، إنّ قضية عدد السكان قضية مهمّة للغاية، وأوضح: «سنشاهد بعد الـ 20 عامًا المقبلة، أنّ البلد ستواجه أزمات شديدة وفي غاية الجدِّية»، وتابع: «ستفقد إيران النافذة السُكّانية بعد عام 2046 أو الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 2041 و2051. وشئنا أم أبينا، فإنّ 30% من مجموع سُكّاننا سيكون من المسنِّين عام 2050، وسنصبح بلدًا مُسنًّا، وعلى أيّ حال سنصل يومًا إلى بلد بها عدد سُكّان أعلى من 25 إلى 30% مسنِّين».
وأعاد بركاتي سبب تغيير المسير السُكّاني وانخفاض النمو والإنجاب إلى «العوامل الثقافية» أكثر من القضايا الاقتصادية، وقال: «يجب ألّا تنأى المؤسَّسات الثقافية بنفسها عن الموضوع، وإذا لم يكُن الشاب مستريحَ الخاطر بأنّه سيوفر قوت يومه غدًا، فسيعزف عن الزواج والإنجاب حتّى لو قدّموا له قرضًا»، وأضاف: «لدينا قضايا ثقافية جعلت الشباب يعزف عن الزواج، منها الهجمة الثقافية، وتليين الشباب».
وعمّا فعلته وزارة الصحّة بخصوص زيادة عدد السُكّان والإنجاب، قال بركاتي: «تمّ إبلاغ جامعات العلوم الطبِّية بعدد من الإجراءات في السنوات الأخيرة، في شكل خطّة تنفيذية، وتمّ عقد أكثر من 4000 ورشة عمل في مجال التثقيف والحديث مع الناس والخبراء، وتمّت زيادة مراكز علاج العقم من 12 إلى 44 مركزًا حكوميًا»؛ وأقرّ بأن تلك الإجراءات «مُكلفة للحكومة»، وقال: «خطّة زيادة السُكّان تقدَّر بـ 13 ألف مليار تومان، وأُعلِن أنّ الخطّة لا يمكن تنفيذها بسبب التكلفة العالية، بينما كان النصّ الصريح لأمر المرشد هو أنّه يجب تنفيذ هذه الخطّة»، وأردف: «لو تمّ النظر في هذه الخطّة، أو على الأقلّ بعض أجزائها المهمّة، مثل التنسيق بين الإنجاب والتعليم وعمل المرأة ودعم الإسكان المناسب للشباب، لكانت بعض المشاكل قد حُلَّت اليوم».
وكالة «إيرنا»
