اعتقال مساعد رئيس بلدية وخمسة موظفين في طهران بتهمة فساد.. وقائد مكافحة كورونا بالعاصمة: زيادة استخدام أهالي طهران للنقل العام

https://rasanah-iiis.org/?p=20700
الموجز - رصانة

أعلن مصدرٌ مطّلع اعتقال مساعد رئيس بلدية باكدشت مع خمسة موظَّفين بطهران؛ وتحدَّث المصدر عن اعتقال عصابة فسادٍ في بلدية باكدشت، قائلاً: «تمّ اعتقال ستة أشخاصٍ من بلدية باكدشت بتهمة الفساد الإداري والمالي».

وفي شأن «كورونا»، أكَّد قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا بمدينة طهران علي رضا زالي، تزايد استخدام الأهالي لأسطول النقل العام بشكلٍ ملفتٍ خلال الأيام الأخيرة، وقال: «استخدم 570 ألف شخصٍ مترو طهران خلال الأيام الأخيرة، وهو عددٌ كبير». فيما أكَّد رئيس مركز العلاقات العامّة والإعلام بوزارة الصحّة كيانوش جهانبور، أنّ عدد ضحايا فيروس «كورونا» ارتفع إلى حدود الـ 6000، حيث وصل حتّى أمسٍ الأربعاء إلى 5957 شخصًا، بعد تسجيل وفاة 80 مريضًا. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكالية غياب الفصل بين السُلطات في إيران.

كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بتناول معارضة الانترنت، حيث وصفتها بـ «غير المجدية».

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«جهان صنعت»: غياب الفصل بين السُلطات

يرصد الأكاديمي والناشط السياسي الإصلاحي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكالية غياب الفصل بين السُلطات في إيران.

تذكر الافتتاحية: «يمكن مناقشة تدخُّل رئيس السُلطة القضائية في موضوع الحدّ الأدنى لأجور العُمّال خلال العام الحالي من جوانب مختلفة. وهذا الأمر يتطلَّب مراعاة عدَّة نقاط هامّة. أوّلًا: أنّه لا يوجد شكّ في ضرورة التوازن بين وضع الدخل للفئات ذات الدخل المنخفض والقابلة للتضرُّر بما في ذلك العُمّال، وبين التضخّم والنفقات. ثانيًا: أنّ المساومة حول زيادة الأجور أمرٌ رائج في كافّة المجتمعات، وليس أمرًا مقتصرًا على إيران.

في جميع أنحاء العالم، يجتمع ممثِّلو العُمّال مع ممثلي أصحاب العمل من الحكومة أو القطاع الخاص، ويتفاوضون حول هذا الشأن؛ لأنّه من الطبيعي أن يحدث إجحاف في حقوق العُمّال إذا لم يزد معدَّل الأجور بشكلٍ عادل. من ناحيةٍ أخرى، إذا تمّ رفع معدَّلات الأجور لدرجة شعور أصحاب العمل بأنّ مواصلة الإنتاج والصناعة والعمل بشكلٍ عامّ، غير مربحة لهم، وعليهم تقليل عدد العمال، فإنّ ذلك سيضرّ بالعُمّال؛ لأنّه سيؤدِّي إلى البطالة والركود. من هذا المنطلق، يجب أن يكون موضوع أجور العُمّال محلّ نقاشٍ في كافّة المجتمعات، حتّى أنّه قد يؤدِّي في بعض الأحيان إلى احتجاجات وإضرابات للعُمّال، وفي نهاية المطاف يتمّ التوصُّل إلى مصالحة بين العامل وصاحب العمل.

الحقيقة الثالثة والسؤال المهمُّ الذي ينبغي الردّ عليه، هو ما إذا كان تدخُّل السُلطة القضائية في هذا الشأن وتحديد ما إذا كانت الزيادة التي حدّدتها الحكومة ووزارة العمل وأصحاب العمل مناسبة أم غير مناسبة، أمرٌ رائج ومعتاد؟ بالطبع لا. عليكم معرفة أنّ طبيعة هذا الموضوع، اقتصادية، وليس موضوعًا لتتدخَّل فيه السُلطة القضائية. إذا زادت الأجور بشكل غير ممنهج، سترتفع أسعار السلع بالتبعية؛ ما يسبِّب التضخُّم. حتّى أنّه سيدفع أصحاب العمل إلى توظيف عدد أقلّ من العمال، أيّ أنّ الأمر لا يعني أنّه إذا ضاعفنا أجور العُمّال، سيكون ذلك لمصلحتهم؛ لأنّه ستكون له عواقب أخرى.

إنّ هذا ليس بموضوع تتدخَّل فيه السُلطة القضائية، وتفرض الرقابة عليه. بشكل عامّ، تتدخَّل هذه السُلطة حينما يحدث أمر غير قانوني، لكن هذا الموضوع عامّ، ولا علاقة لها به. إلّا إذا تقدَّم بعض العُمّال والنقابات العُمّالية بشكوى للسُلطة القضائية، وقالوا إنّ الحكومة والقطاع الخاصّ أو الشركات المساهمة وغيرها مسؤولون عن الدفع وفقًا للقانون، ولم يقوموا بذلك. في هذه الحالة، يتمّ اتّخاذ الإجراء وفقًا للقانون، لكن حقيقة أن يتدخَّل رئيس السُلطة في الموضوع عقب شكوى العُمّال من قرارٍ ما، لا مجال له هنا.

في هذه الحالة، يمكن للبرلمان ووزارة العمل والمنظَّمات الحكومية، التدخُّل. فإنّ هذا مثل النزاع بين المالك والمستأجر، حيث لا يمكن للسُلطة القضائية تحديد قيمة الإيجار، أو تحديد ما إذا كانت قيمة الماء والكهرباء ضمن مسؤوليات المالك أم المستأجر. ولكن ما يمكن أن تفعله السُلطة القضائية هو الحكم بين المالك والمستأجر، إذا أقاما دعوى قضائية وفقًا للعقد القائم بينهما. ولا شكّ أنّه لا يمكن لهذه السُلطة أن تخبر المالك بأنّه يأخذ الكثير من الأموال، أو تخبر المستأجر بأنّه يدفع القليل.

من هذا المنطلق، فإنّ تدخُّل السُلطة القضائية في موضوع الحدّ الأدنى لأجور العُمّال خلال العام الحالي، هو مثال بارز على تجاهل مبدأ الفصل بين السُلطات.

لا ينوي كاتب المقال التحدُّث عن هدف هذه السُلطة، وهدف السيِّد رئيسي من هذا النهج، لكن هذا الأمر لم يكن أمرًا صحيحًا بالتأكيد؛ ومن ثمَّ ينبغي سؤال السُلطة القضائية عمَّا إذا كانت تعترف بمبدأ الفصل بين السُلطات من الأساس، أم لا؟».

«آفتاب يزد»: جهود المعارضة غير المجدية

تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الناشط السياسي الإصلاحي محمد صادق جوادي حصار، بتناول معارضة الانترنت، حيث وصفتها بـ «غير المجدية».

ورد في الافتتاحية: «مع تفشِّي فيروس كورونا ومطالب البقاء في المنزل، اتّضحت أهمِّية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع على نحو أكبر من ذي قبل.

في الواقع، يبدو أنّ ما يجب أن يحظى باهتمام المجتمع المدني الإيراني بشكل أكبر ممّا سبق، هو ضمان وتثبيت دورة التدفُّق الحُرّ للمعلومات. ورغم ذلك، فإنّ بعض المجتمعات والدوائر تعاني من مثل هذا الأمر؛ لأنّهم لا يرغبون في توضيح جوانب من أوجه القصور في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب.

حقيقة الأمر، لقد كشف الفضاء الافتراضي عن بعض أوجه القصور التي كانت خفية حتّى الآن، وسرَّع من وتيرة التنوير، كما أنّه أعدَّ فرصة أكثر سهولة ومواتية لتبادل المعلومات الحُرّة بين الشعب. ورغم أنّ هذا الفضاء الافتراضي قد يحتوي على أمور غير أخلاقية ولا تصُبّ في سياق الأهداف الصحيحة، أو أمور تساعد في نشر الشائعات، إلّا أنّه ليس هناك مفرّ، فهذه العيوب جزء من التعامل في دائرة ضخمة ومفعمة بالفوائد.

إنّ مواجهة مشاكل الفضاء الافتراضي، تتطلَّب ضرورة تعزيز المعرفة العامة لتقليل العواقب غير المواتية لهذه المشاكل. ومع ذلك، يمكن اعتبار المعارضة للفضاء الافتراضي، هي تصدِّي لمبدأ التداول الحُرّ للمعلومات من قبل المحافل والدوائر المذكورة، حيث باتت المنافسة مفتوحة. بينما كانوا هم الفائزون في الميادين غير التنافسية والاحتكارية والتربُّحية في الأغلب. فمن الطبيعي أن يكون تقديم المنتج يتمتَّع بأكبر قدر من السهولة، في مكان لا يوجد به منافس قوي. لكن حينما يتواجد المنافسون، سيكون هناك خياران، إمّا ترك المجال لهم، أو الاجتهاد والتنافس من أجل البقاء، ولأنّ النضال له مشاقّه، فإنّ البعض يحاول غلق وعرقلة هذا المجال؛ حتى يتسنَّى لهم تقديم ما يفضِّلونه تحت ظلّ الاحتكار، وتحقيق ما يرغبون به بأقلّ جهد ومشقَّة.

يبدو أنّ إحدى إنجازات الحكومة الراهنة، والتي ينبغي اعتبارها إنجازًا لهذه الحكومة دون مبالغة، هي الجهود المبذولة لدعم التداوُل الحُرّ للمعلومات على مواقع الإنترنت.

وفي المقابل، فإنّ هذا الفضاء الافتراضي، قد ساعد الحكومة على النجاح عبر إبلاغها بالأمور المختلفة في الوقت المناسب. لا شكّ في أنّه إن لم يكُن مثل هذا الفضاء الافتراضي موجودًا لما وصلت بعض الأمور إلى الشعب بهذه السرعة والشمولية.

بشكل عامّ، فإنّ هناك مجموعة لديها مشكلة مع الفضاء الافتراضي، ومع ذلك فإنّ معارضتهم هذه لن تكون مجدية؛ لأنّ الشعب قد لمس فوائد الفضاء الافتراضي. في وقتٍ ما، كان البعض يعارض وجود الجامعة، ويتصدَّى للأساليب الحديثة للدراسة، لكن حينما تذوَّق الشعب طعم الدراسة الأكاديمية والمشاركة في دورة العلم، وأدركوا آثاره الإيجابية على مكانتهم الاجتماعية، تشكَّلت الجامعة في المجتمع وباتت لها مكانة مستقرّة. وفي الوقت الراهن، تذوَّق الشعب مزايا المشاركة في شبكة المعلومات الحُرّة والفضاء الافتراضي.

ومن هذا المنطلق، لن يكون من السهل على حكومة روحاني أو الحكومات التالية، التحرُّك صوب تقييد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أنّه لا يمكن نسيان أنّ جانبًا كبيرًا من الاقتصاد الصغير والمتوسِّط قائمٌ على هذه الأرضية».

أبرز الأخبار - رصانة

اعتقال مساعد رئيس بلدية وخمسة موظفين في طهران بتهمة فساد

أعلن مصدر مطّلع عن اعتقال مساعد رئيس بلدية باكدشت مع خمسة موظَّفين في طهران. وتحدَّث المصدر عن اعتقال عصابة فساد في بلدية باكدشت، قائلاً: «تمّ اعتقال ستة أشخاص من بلدية باكدشت بتهمة الفساد الإداري والمالي».

وأضاف: «جرى الاعتقال في إطار مكافحة الفساد الإداري، وبأمر من مسؤول قضائي، من قبل مجموعة من أفراد المخابرات في فيلق حمزة سيِّد الشهداء في محافظة طهران»، وبيّن أنّ المعتقلين هم مساعد رئيس البلدية وأحد موظّفيه، وثلاثة متعهِّدين وشخص تابع لعضو في مجلس مدينة باكدشت. يُذكر أنّه تمّ شتاء العام الماضي اعتقال ثلاثة أشخاص من أعضاء مجلس باكدشت مع 26 آخرين، بتهمة دفع الرشوة واستغلال المنصب الحكومي.

موقع «عصر إيران»

قائد مكافحة كورونا بالعاصمة: زيادة استخدام أهالي طهران للنقل العام 

أكَّد قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في مدينة طهران علي رضا زالي، تزايد استخدام الأهالي لأسطول النقل العام بشكل ملفت خلال الأيام الأخيرة، وقال: «استخدم 570 ألف شخص مترو طهران خلال الأيام الأخيرة، وهو عدد كبير».

وأعلن زالي عن استمرار دعم هيئة المستضعفين للجنة مكافحة كورونا في طهران، وأشار إلى استضافة اللجنة، أمس الأربعاء، مسؤولي لجنة النقل بمجلس مدينة طهران والمدير التنفيذي للمترو وأسطول الحافلات، وقال: «عرض الاجتماع تقريرًا مفصَّلًا عن جميع الإجراءات وتنفيذ البروتوكولات الصحِّية».

ومع التأكيد على أنّ خفض أحمال التنقُّل والازدحام على مستوى المدينة يحتاج إلى تنفيذ برامج متداخلة بالتعاون مع مؤسَّسات مثل شرطة المرور ومسؤولي طهران، ذكر زالي: «اليوم تزايد حمل الازدحام المروري في المناطق المركزية في طهران بنسبة 75%، حيث يجب بحث هذا الموضوع، واتّخاذ التمهيدات اللازمة لخفض التنقُّل، ثمّ اجتثاث وباء كورونا». 

وقال: «50% من مستخدمي المترو يستخدمون وسائل الحماية الشخصية، سواء الأقنعة الطبِّية والقفّازات، بحيث يتسبَّب ذلك في قطع سلسلة فيروس كورونا وخفض سريانه»، لافتًا إلى إعمال الرقابة على إلزامية استخدام الأقنعة في المترو.

وفي نهاية تصريحه ومع الإشارة إلى قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، قال زالي: «بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة سيتحقَّق هذا الأمر، ومن ثمَّ فالأصدقاء في البلدية والمترو يعملون على البنية التحتية اللازمة، كي يتحقَّق هذا الأمر دون إيجاد مشاكل للمواطنين».  

وكالة «إيرنا»

ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» في إيران إلى 6 آلاف

أكَّد رئيس مركز العلاقات العامّة والإعلام بوزارة الصحّة كيانوش جهانبور، أنّ عدد ضحايا فيروس كورونا ارتفع إلى حدود 6000، حيث وصل حتّى أمس الأربعاء (29 أبريل) إلى 5957 شخصًا، بعد تسجيل وفاة 80 مريضًا. وقال جهانبور: «وفقًا لمعايير التشخيص المؤكَّدة، سُجِّلت 1073 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 93657 حالة»، وأضاف: «لحُسن الحظ تحسَّنت حتّى الآن الحالة الصحِّية لـ 73791 مريضًا، وسُمح لهم بمغادرة المستشفى. ويخضع 2965 مريضًا للعناية الفائقة بسبب حالتهم الحرجة، فيما أُجري اختبار فيروس كورونا لـ 453386 شخصًا في البلاد».

وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير