اقترحَ مركز بحوث البرلمان الإيراني، خفْض 4.5 مليار دولار من دعم البنزين المقدَّم للأثرياء، مشيرًا إلى أنَّ حصتهم تبلغ 17.5 أضعاف الفقراء، بحسب ما ورد في تقرير شركة تحسين استهلاك الوقود الذي يُشير إلى «التوزيع غير العادل لإعانة الطاقة بإيران».
وفي شأن اقتصادي آخر، لكنَّه دولي، مهَّدت وزارة الصحة الكينية الطريقَ لتصدير الأدوية الإيرانية إلى أسواقها، وإلى الأسواق الأخرى في شرق أفريقيا الكُبرى، من خلال منْح شهادات ممارسات التصنيع الجيِّدة (GMP) لـ 11 شركة أدوية إيرانية.
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، تُظهر آخر الإحصائيات، التي نشرها مكتب الإحصاء التركي، أمس الأحد، أنَّ التبادل التجاري لتركيا مع إيران وصل إلى 5 مليارات دولار خلال 11 شهرًا من عام 2023م، مسجِّلًا تراجعًا بنسبة 13%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، لم تجِد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تسميةً مناسبة لما تسمِّيه الحكومة ضرائب تفرضها على الإنتاج والخدمات، بعد التضخم المُفتعَل عقِب طباعة أوراق العملة بلا مبرِّر.
وتعتقدُ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ رئيس بلدية طهران، يقول ما يحلو له، وهو يدافع عن حكومة رئيسي بشأن سعر الدولار؛ لأنَّه لا تُوجَد قوّة رادعة تحولُ دون التفوُّه بأحاديث وهمية.
«اعتماد»: ضرائب أم …؟
لم يجِد الصحافي والناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تسميةً مناسبة لما تسمِّيه الحكومة ضرائب تفرضها على الإنتاج والخدمات، بعد التضخم المُفتعَل عقِب طباعة أوراق العملة بلا مبرِّر.
تذكر الافتتاحية: «يجب إصلاح مفهوم من يحكمون للضرائب بالكامل. في الحقيقة لا تعني الضرائب الحصول على المال بالإجبار، من قبيل إيقاف الرُكّاب وسرقة ممتلكاتهم. الضرائب مثل شراء الخبز والماء، يعني أن ندفع أموالنا مقابل سِلْعة مهمَّة ومرغوبة وعن طيب خاطر؛ لذا فإنَّ دفْع الضرائب هو مقابل شراء السِلَع والخدمات. الخدمات، التي لا يمكن لأحد غير الحكومة والسُلطة تقديمها. مثل الأمن والعدالة والقضاء والتشريع والتخطيط، والصحة العامّة والتعليم والسياسة النقدية والسياسة الخارجية وما شابه ذلك. يحتاج الناس إلى هذه الخدمات، وكلَّها ضرورية لحياتنا واقتصادنا. ويجب تبرير الزيادة في الضريبة؛ أي إمّا أن يكون المعروض من الخدمات من قِبَل الحكومة قد زاد، أو أن تكون إيرادات الحكومة خارج إرادة ومسؤولية الحكومات قد انخفضت. وبهذا يريدون التعويض من خلال الضرائب. إنَّ محاولة الحكومة الإيرانية زيادة الضرائب بشكل كبير، ليست شفافة، ولا مقبولة. ومن الإنصاف القول إنَّ فرْض الضريبة على الغذاء، هو ظُلم مضاعف أسَّست له الحكومات السابقة، والآن يعتزمون زيادتها إلى 10%. وإنَّ أسوأ وأقسى ضريبة يحصلون عليها، هي التضخم. في الحقيقة، يرجع التضخم الحالي إلى زيادة السيولة. على سبيل المثال، تنتج الشركة المصنِّعة 100 لتر من الحليب، وتبيعه مقابل 100 تومان لكُلِّ لتر للناس. في هذه الأثناء، تطبع الحكومة مئة تومان أخرى غير مدعومة وتعطيها لموظَّفيها. وفي هذه الحالة يكون المال قد تضاعف، لكن لم تختلف كمِّية الحليب المُنتَج. لذلك تصبح قيمة لتر الحليب 200 تومان. ثمَّ تخبر الحكومة البائعين، الذين باعوا حليبهم بمئتي تومان، أنَّكم حققتم ربحًا إضافيًا مقداره مئة تومان، لذلك يجب أن تدفع ضريبة بنسبة 30%، في حين أنَّ هذه المئة تومان هي أموال وهمية، ولا تُعتبَر ربحًا، وفقط الحكومة هي من وضعت هذا المال في جيوبها. وبعبارة أخرى، فإنَّ هذا المال هو ذلك الماء الذي دسّته الحكومة في الحليب، وبعد ذلك تحصُل على ضريبة قيمة مُضافة بنسبة 10%، وتحصل بذلك على ما مجموعه أكثر من 140 تومان من الناس، في حين أنَّ هذا يتعارض مع الشرع والأخلاق. لماذا؟ السبب هو أنَّه يسبب البؤس الاقتصادي للناس. بل هو أسوأ من ذلك؛ لأنَّه ليس من الواضح في مقابل الأموال، التي حصَّلتها بشكل مباشر وغير مباشر من الناس، ما هي الخدمات التي قدَّمتها ولم يقدِّمها السابقون؟ إنَّهم يحاولون إخفاء أسباب هذه الأزمة الكامنة في عدم كفاءتهم. لكن كيف؟ بدايةً من خلال العجز عن إدارة الشؤون الخارجية، وعدم حل مسألة العقوبات، فهم بذلك يقلِّلون من إيرادات البلد.
بعبارة أخرى، إنَّهم يعوِّضون عن فشلهم في بيع النفط وإعادة أمواله، من خلال فرْض ضرائب على الناس، وهذا غير مقبول. من ناحية أخرى فإنَّ عدم الكفاءة هذا والعقوبات، تجعل استيراد البضائع إلى البلاد أكثر تكلفة. والأهمّ من ذلك، أنَّ الإذعان للعقوبات يمنع الاستثمار في البنية التحتية للبلاد ويجعلها مستهلكة، ويريدون أيضًا تعويض ذلك، من خلال الضرائب. والأسوأ من ذلك، أنَّ الإنفاق الحكومي قد زاد، ولم تزدَد الكفاءة فحسب، لا بل انخفضت، وهم يريدون تعويض هذا من خلال الضرائب. في الحقيقة، لا تُعرَض أيّ خدمات إضافية وذات جودة أفضل للناس، لكن الضرائب ترتفع. لقد ظلَّت كمِّية ونوعية الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والنقل العام والخدمات التشريعية، وحتى الاتصالات عبر الإنترنت، إما ثابتة أو أنَّها ضعُفَت، لكن أسعارها وضرائبها آخذة في الازدياد. ومهما كانت هذه الزيادة، فإنَّ اسمها ليست ضرائب. يمكن أن يُطلَق عليه اسم ضرائب، لكنّها ليست ضرائب. مثل قانون العِفّة، وقانون حماية حقوق المواطنة، حيث استُخدِمت في كل هذه الحالات، كلمات بمعنى مختلف عمّا هو مُتعارَف عليه وحتى ضدّه. وإنَّ هذه السياسة الضريبية ستُسبِّب الركود، وهروب رأس المال. لا تظنُّوا أنَّه يمكنكم فرْض ضرائب على الناس، من خلال مراقبة حساباتهم. لا تفعلوا شيئًا تجعلون من خلاله الناس يتخلُّون عن عملتهم الوطنية في معاملاتهم، وبدلًا من ذلك يقبلون على استخدام الذهب والدولار واليورو والدرهم والليرة والدينار والأفغاني، وما إلى ذلك. يجب على الحكومة تركيز جهودها على زيادة الكفاءة، وخفْض النفقات، ورفْع العقوبات، وألّا تتدخَّل في شؤون الاقتصاد والمنتج والمستهلك. سيكون التضخم هذا العام حوالي 40%، لكنّه سيرتفع العام المقبل؛ نظرًا لهذه السياسات، بينما كان من المقرَّر أن يتّجِه ليصبح من رقم واحد. بالطبع، لم يصدِّق الأشخاص المطّلِعون أيًّا من الوعود التي قُطِعت، خاصَّةً جعل التضخم أُحادي الرقم؛ لأنَّها كانت كلّها واهية، ولا تقوم على أساس، ومن اعتقدوا من الوعود بذلك، باتوا اليوم يلومون أنفسهم على هذا التصديق الساذج، والثقة التي وضعوها».
صحيفة «جهان صنعت»: يقول زاكاني ما يحلو له
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ رئيس بلدية طهران علي زاكاني، يقول ما يحلو له، وهو يدافع عن حكومة رئيسي بشأن سعر الدولار؛ لأنَّه لا تُوجَد قوّة رادعة تحولُ دونَ التفوُّه بأحاديث وهمية.
ورد في الافتتاحية: «علي رضا زاكاني، هو رئيس بلدية طهران. وكان المرشَّح المسانِد لإبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وانسحب في الأيام الأخيرة من الانتخابات. وكان يتطلَّع للحصول على منصب رفيع في الحكومة، ووصل في النهاية إلى رئاسة بلدية العاصمة، وهذا بالطبع ليس منصبًا صغيرًا. إنَّ زاكاني سياسي محترف، ولديه تطلُّعات عالية بلا شك، وقد أدرك بالنظر لسنّه، أنَّه يمكنه الوصول إلى أماكن أعلى، إذا ما كان هناك جو عام من الحُكم. وخلال فترة تولِّيه منصبَ رئيس بلدية طهران، نطقَ زاكاني بالكثير من الأمور الغريبة، وقد لا يصِل أيٌّ منها إلى مستوى غرابة آخر مزاعمه وأحدثها. فدفاعًا عن أداء حكومة رئيسي وزملائه فيها، قال زاكاني: «لولا هذه الحكومة، لوصل سعر صرف الدولار إلى 150 ألف تومان، لكن استطاعت هذه الحكومة أن تُوقِف الدولار عن الوصول إلى 150 ألف تومان». والآن، من يمكنه أن يثُبِت أنَّ هذا السياسي المحترف يقول الحقيقة أم يكذب؟ ويجب سؤاله عمَّا إذا كان لديه أيّ دليل على هذا الزعم المُبالَغ فيه أم لا. وهل الحديث عن سعر 150000 تومان للدولار في حال غياب حكومة رئيسي يعتمد على دراسات الخبراء؟ إذا كانت مثل هذه الدراسة موجودة، فلماذا لا يعرضون تفاصيلها؟ وبالنظر إلى أنَّه باستثناء عبد الناصر همتي -الذي كان محافظ البنك المركزي في إدارة روحاني- كان جميع المنافسين الآخرين لرئيسي من فصيل «الأُصوليين»، فأيّ حكومة مُحتمَلة يعنيها زاكاني؟ الحقيقة المُرَّة هي أنَّه في فضاء السياسة المضطربة في إيران، وفي ظل غياب الاقتصاديين الشجعان من الرجال والنساء، الذين لا يمرُّون مرور الكرام بمثل هذه التصريحات، فإنَّ شخصًا مثل زكاني يقول ما يشاء. إنَّه أحد السياسيين، الذين تمكَّنوا من النمو في الأوضاع المجهولة، ووصلوا إلى نقطة يتعيَّن على المرء فيها الانتظار، ومشاهدة ما الذي لن يقولوه للحصول على مناصب أعلى. لقد أصبحت السياسة في إيران مريضة، ولا تُوجَد قوّة رادعة تحول دون التفوُّه بأحاديث وهمية على مستويات أعلى. أمّا وسائل الإعلام الإيرانية، فهي أيضًا في وضْع لا يمكنها فيه التعامل باحترافية مع ظاهرة مثل زاكاني، وأن تطلُب منه إمّا إثبات كلامه بناءً على دراسات الخبراء، أو الاعتراف بأنَّه قال كلامًا عَرَضيًا فحسب».
اقتراح بخفض 4.5 مليار دولار من دعم البنزين المقدَّم للأثرياء
اقترح مركز بحوث البرلمان الإيراني، خفْضَ 4.5 مليار دولار من دعم البنزين المقدَّم للأثرياء، مشيرًا إلى أنَّ حصتهم تبلغ 17.5 أضعاف الفقراء، بحسب ما ورد في تقرير شركة تحسين استهلاك الوقود، الذي يُشير إلى «التوزيع غير العادل لإعانة الطاقة في إيران».
واستنادًا لهذا التقرير، فإنَّ «الشريحة العاشرة في المجتمع تتسلَّم سنويًا 4.5 مليار دولار كإعانات للبنزين، وهو الرقم الذي يعادل 1.5 ضعف من أضرار البلد؛ بسبب عدم توازُن البنزين، الذي قد أدَّى إلى استيراد (مقايضة) 10 ملايين لتر يوميًا».
واقترحَ مركز بحوث البرلمان في تقريره الأخير: «يجب أن تقدِّم الحكومة حصَّة 15 لترًا شهريًا لكُلِّ فرد من أفراد الأُسرة، التي ليس لدى ربّها سيارة؛ من أجل إقرار العدالة في الاستفادة من إعانة البنزين في المجتمع، واعتبارًا من شهر مايو 2024م».
ويتِم منْح هذه الحصَّة من حذْف حصَّة العوائل، التي لديها ثلاث سيارات وأكثر، ومن الضروري أن توفِّر الحكومة مجال تداوُل حصَّة البنزين في سوق الطاقة، واستنادًا لهذا الاقتراح، فلن يتِم تغيير سعر البنزين المدعوم والحرّ ومعدل حصَّة السيارات العمومية.
وكالة «فارس»
كينيا تصدر إذنًا لمنتجات 11 شركة أدوية إيرانية بدخول شرق أفريقيا
مهَّدت وزارة الصحة الكينية الطريق لتصدير الأدوية الإيرانية إلى أسواقها، وإلى الأسواق الأخرى بشرق أفريقيا الكُبرى، من خلال منْح شهادات ممارسات التصنيع الجيِّدة (GMP) لـ 11 شركة أدوية إيرانية.
وبحسب تقرير نُشِر أمس الأحد (31 ديسمبر)، بالتنسيق مع البيت الإيراني للابتكار والتكنولوجيا في كينيا (iHiT)، والإعلان عن استعداد شركات الأدوية الإيرانية لدخول السوق الكينية، تمَّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال فريق تدقيق من وزارة الصحة الكينية إلى إيران.
وبعد إجراء بحْث مفصَّل لـ 13 خط إنتاج مختلف من 11 شركة أدوية تقع في 7 مُدُن إيرانية، وإجراء دراسات متخصِّصة، تمَّ إصدار هذه الشهادات للشركات الإيرانية، من قِبَل وزارة الصحة الكينية.
ولا يقتصر هذا النجاح على إظهار القُدرات التقنية والجودة العالية لخطوط الإنتاج لهذه الشركات، استنادًا إلى المعايير الدولية فحسب، بل يُتيح أيضًا إمكانية توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصحة والأدوية.
وكالة «إيرنا»
تراجع بنسبة 13% في صادرات إيران إلى تركيا
تُظهر آخر الإحصائيات، التي نشرها مكتب الإحصاء التركي، أمس الأحد (31 ديسمبر)، أنَّ التبادل التجاري لتركيا مع إيران وصل إلى 5 مليارات دولار خلال 11 شهرًا من عام 2023م، مسجِّلًا تراجعًا بنسبة 13%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان قد أُعلِن أنَّ قيمة التبادل التجاري بين البلدين في الـ 11 شهرًا من يناير إلى نوفمبر 2022م، قد بلغت أكثر من 5 مليارات و800 مليون دولار.
وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الـ 11 شهرًا من يناير إلى نوفمبر 2023م، بنسبة 7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 3 مليارات دولار. وكانت تركيا قد صدَّرت بضائع إلى إيران بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022م.
وفي الـ 11 شهرًا من يناير إلى نوفمبر 2023م، استوردت تركيا بضائع بقيمة 2 مليار دولار من إيران، حيث انخفض هذا الرقم بنسبة 33%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ونقلت وكالة «تسنيم» عن مكتب الإحصاء التركي قوله، إنَّ تركيا استوردت بضائع من إيران بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار خلال الـ 11 شهرًا من يناير إلى نوفمبر 2022م.
وبحسب مكتب الإحصاء التركي، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران بنسبة 42% في نوفمبر 2023م، وبلغت صادرات تركيا إلى إيران في نوفمبر من العام الماضي 290 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 412 مليون دولار في نوفمبر من هذا العام.
وبناءً على ذلك، كان إجمالي حجم التجارة بين البلدين أكثر من 594 مليون دولار في الـ 11 شهرًا من العام الجاري، بنمو بنسبة 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت واردات تركيا من إيران 182 مليون دولار في نوفمبر 2023م، بانخفاض بنسبة 13% مقارنةً بالعام السابق. وقد استوردت تركيا بضائع بقيمة 212 مليون دولار من إيران في نوفمبر من العام الماضي.
موقع «انتخاب»
