مقدِّمة
تحت شعار «الأمل بالعمل» أطلقَ الرئيس السوري بشار الأسد حملتهُ الترويجية استعدادًا للانتخابات الرئاسيّة، والتي من المتوقع أن تنطلق رسميًا داخل سوريا في 26 مايو 2021م، بعد سبع سنوات من إجراء آخر انتخابٍ رئاسي في الدولة وُصِفت في ذلك الوقت بكونها انتخاباتٌ صورية أقرب لكونها استفتاء، إن جاز التعبير، وأبعد من أن تكون انتخابات بمفهومها الفعلي. ولن تختلف الانتخابات الحاليَّة عن سابقتها في الغاية من إجرائها وإن اختلفت في الأدوات والسياقات المؤدية إليها، فَقُدِّمت من قِبل نظام الأسد على أنها علامةٌ بارزة على طريق التحول الديمقراطي وسط غيابٍ واضح لمنافسة حقيقيَّة من المرشَّحين المنتقدين لهذه الانتخابات.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي تزامنًا مع تقلباتٍ أمنية واقتصادية حادَّة في سوريا، فالأوضاع الأمنية مازالت خارج سيطرة النظام الكاملة، فيما يعاني عديدٌ من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام وخارجها من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع المعايير الاقتصاديّة. سياسيًّا، تشهد هذه الانتخابات جدلًا واستقطابًا حادَّين، بين مؤيدي النظام الرئاسي من السوريين وحلفائه الروس والإيرانيين، الذين اعتبروها شرعيَّة ومتوافِقة مع متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي للوصول إلى حلٍ سياسي بين طرفي النزاع. في المقابلوفي ظل غياب أيّ تغييرٍ سياسي في سوريا واستمرار الاتهامات الموجَّهة للنظام الحاكم بارتكاب جرائم حرب، رفضت العديد من الدول الغربية الاعتراف بالانتخابات الرئاسيّة، وشكَّكت في شرعيتها؛ مُرجعةً ذلك إلى وجود ثغرات قانونيّة في الدستور الذي استند إليه النظام السوري في إجرائه للانتخابات. يضاف إلى ذلك كله، ما تشهدُه سوريا نفسها من صراعٍ محموم بين عددٍ من القوى الدوليّة، ووسط هذه التعقيدات والتشابكات المحليّة والخارجيّة، تأتي هذه الورقة للبحث في ديناميات الانتخابات الرئاسيّة السورية، ونتائجها المتوقَّعة، وانعكاس ذلك على مستقبل سوريا، وَفق المحاور التالية:
أولًا: السياق القانوني والسياسي للانتخابات السورية
ستُجرى الانتخابات الرئاسيّة السورية وسط بيئةٍ قانونيّة وسياسيّة، وكذلك اقتصاديّة لا تختلف كثيرًا عن بيئة الانتخابات السابقة والتي أُجريت في عام 2014م، في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، حيث كانت العديدُ من المنظمات السورية والأجنبية المُسلَّحة المدعومة من قوى إقليميّة ودوليّة، تُسيطر على أكثر من نصف الأراضي السورية، فيما كانت القوات المُسلَّحة السورية تواجهُ موقفًا بالغ الصعوبة في مواجهة انتفاضة كبيرة، ولم تكُن روسيا قد تدخَّلت بعدُ عسكريًّا لدعم النظام السوري إلى جانب إيران وميليشياتها، علاوةً على تراجعٍ حادّ وتردٍّ للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبالرغم من ذلك فقد حصل الرئيس بشار الأسد على ما يتجاوز 88% من إجمالي أصوات الناخبين والناخبات الذين تمكَّنوا من الإدلاء بأصواتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام([1]).
وفي المقابل، فإنَّ الانتخابات الرئاسيّة المقبلة ستَجري وسط ظروفٍ مُماثلة، وإن كان الرئيس الأسد قد استعادفعليًّاثُلثَي الأراضي السورية، فإنَّ هذا لا يعني أنَّ سيطرته مستقرة في مجمل الأراضي، ولا أنَّ موقِعَهُ مؤمَّن. على العكس من ذلك، على الأسد أن يتعامل مع مشاكل كثيرة ومِن أهمها، أنَّ الجغرافيا السورية باتت اليوم مقسمةً إلى مناطق عدَّة تابعة لقوى خارجية متنافسة؛ إذ يُسيطر النظام نظريًّا على ما يقرُب من 60% من مساحة البلاد، ولكن عمليًّا السيطرة لحليفيه روسيا وإيران، ولا سيّما على المرافق والمنافذ المُهمَّة في سوريا، وتُعد محافظة دير الزور والبوكمال منطقة نفوذ شبه مطلق للجانب الإيراني، فيما توجد تركيا في الشمال السوري، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية بدعمٍ من الولايات المتحدة على شمال شرق سوريا، وجميع هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ستكون مُغيَّبةً عن الانتخابات السورية، ما يعني أنَّ الأسد يُجري انتخاباته في بلادٍ مجزأة([2]).
والأهم من ذلك، فرضَ الدستور السوري الجديد المعلن عام 2012م، قيودًا جديدة على من يمكنه الترشح، ونصَّت على أن تتوافر في المرشَّح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية العديد من الاشتراطات والقيود؛ ومِن أهمها، أن يكون مقيمًا في البلاد إقامةً دائمة متصلة لمدةٍ لا تقل عن عشر سنوات عند تقديم طلب الترشيح، وألَّا يكون محرومًا من ممارسة حقِّ الانتخاب، وغيرها من الشروط التي فُسِّرت بأنها إغلاقٌ للباب وخاصّةً على المعارضين واللاجئين السوريين في الخارج، فيما نصَّت المادة (88) من هذا الدستور على ألَّا يُنتخب الرئيس أكثر من ولايتين كلٌ منهما من سبع سنوات، ولكن لا يُعد هذا الشرط ساريًا على الرئيس الحالي لسوريا إلَّا اعتبارًا من 2014م وَفقًا للمادة (155) من الدستور السوري، في تكريسٍ واضح وتهيئةٍ مستقبلية لاستمراريةِ الرئيس الحالي في تولّيه مقاليد الحكم لسبع سنوات إضافية([3]).
وبموجب المادة رقم (85/3) من الدستور السوري الجديد، يُشترط حصول المرشَّح لرئاسة الجمهورية على تأييدٍ من قِبل 35 عضوًا على الأقل من أصل 250 عضوًا من مجلس الشعب لترشيحه، وهي نتيجةٌ تبدو صعبةَ التحقيق إذا اعتبرنا أنَّ حزب البعث بقيادة الأسد هو المسيطر على البرلمان المنتخب مؤخرًا في يوليو 2020م بمجموع 166 عضوًا، ما يعني أنَّ الغالبية من أعضاء البرلمان ستُؤيد بكلِّ تأكيد الرئيس الحالي بشار الأسد، فيما ينبغي أن يُصادق مجلس القضاء الأعلى السوري على مرشحٍ واحد للرئاسة السورية في انعدامٍ واضح للتأثير الفعلي للسلطة القضائية، فالنظام السوري متجسّدًا في شخص بشار الأسد، يُسيطر على مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا([4])؛ وبالتالي، بموجب تلك المواد الدستوريّة والقانونيّة، فقدت المحكمة المنظِّمة لعملية الانتخابات الرئاسيّة استقلاليتها القضائية بتبعيَّتها بشكلٍ مباشر لرئيس الجمهورية.
في المقابل، يحمل حصرُ الحكومة السورية للتصويت في انتخابات الرئاسة لمواطنيها في الخارج، مِمَّن لديهم ختم الخروج الرسمي على جواز سفرهم، العديدَ من التحديات والعقبات، سواءً بمنع ملايين السوريين الخارجين من المنافذ الحدودية السورية بطريقة غير رسميّة من المشاركة، أو إقصاء العديد من اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم جواز سفرٍ سوري. فضلًا عن تعرّض العديد من اللاجئين خارج سوريا خلال انتخابات 2014م لتهديدات من قِبل سفارات دولتهم، والتي عملت على إقناعهم بالمشاركة من خلال وسائل الترغيب والترهيب ودفعهم للمشاركة في الانتخابات، وذلك عبر سحب جوازات سفرهم وعدم تجديدها، وإمّا من خلال ملاحقتهم والتضييق عليهم، ولا يُستبعد أن يواجِه هؤلاء اللاجئين التحدي نفسه خلال الاستحقاق الحالي، فالنظام السوري يسعى إلى حشدِ أعلى نسبة أصواتٍ لصالح نظامه، وحصدِ التواقيع التي تضمن تجديدَ رئاسته بشتى الوسائل والممارسات([5]).
وتمر الانتخابات السورية كذلك ببيئةٍ اقتصاديّة واجتماعيّة غير مُواتية، وسط تملمُلٍ واستياءٍ محلي في المناطق التي يُسيطر عليها نظام بشار الأسد، جرَّاء انهيار السياسات النقدية والمالية وضعف القدرة على إدارة اقتصاد الحرب والاقتصاد الموازي، مما أدَّى بالتالي إلى تردِّي الحالة المعيشية وانسداد الآفاق أمام أيّ حلٍّ سياسي، في ظل العقوبات الدوليّة المفروضة على النظام، والتي تُرجمت بانهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بوصوله إلى مستوياتٍ مُتدنيَّة غير مسبوقة، وما يعنيه ذلك من انخفاضٍ للقدرة الشرائية للعملة المحليَّة وانعكاسه على معيشة المواطن السوري، إذ وصل سعر الصرف في عام 2021م بدمشق لمستوى 4000(ل.س) تقريبًا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت تساوي 48 ( ل.س) مقابل الدولار الواحد خلال سنوات الصراع([6]). فضلًا عن تراجع التنمية الاقتصاديّة وارتفاع معدل البطالة والتضخم بشكلٍ مهول([7]). فيما سجّلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 5.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في المناطق المجاورة لسوريا، ومئات الآلاف غيرهم منتشرون في 130 دولة، وفي داخل البلاد هناك ملايين النازحين من مدنهم وبلداتهم وقُراهم([8]).
ثانيًا: الانتخابات الرئاسيّة السورية وواقع الحل السياسي
يَكشِفُ إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، عن ترشُّحه لولاية رئاسية ثانية دستوريًّا ورابعةٍ فعليًّا، أنّ مِلَفّ الحل السياسي بكل مساراته وشروطه المعنيَّة بإنهاء هذا الصراع قد وصل إلى نهايته، فالانتخابات الرئاسيّة السورية سَتُجرى دون تفويض من الأمم المتحدة وسيقوضُ ذلك بشكلٍ كبير عمليةَ جنيف ويُعمّق تقادُمها، في مخالفةٍ واضحة لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 (الخاص بنزع السلاح الكيماوي) و2254 (الذي وضع فيه مسارٌ تسلسليٌ واضح لعملية الانتقال السياسي)، وسط مُماطلة وتعقيد لمجريات الحل السياسي وإنهاء الصراع السوري من قِبل نظام الأسد وحلفائه، واختار الآن المضي قُدمًا في انتخاباتٍ أشبه بالمحسومة سلفًا من شأنها أن تلقيَ بمزيدٍ من الشكوك حول جدوى عملية جنيف كما هي منظَّمة حاليًّا.
وتبدو تطلعات اللجنة الدستورية السورية أيضًا بعيدة المنال في المدى الزمني المنظور، إذ تَبَقّت أيامٌ معدودة على إجراء الانتخابات التي ثبَّتَ النظام موعدها في 26 مايو 2021م، في حين لم تُنجِز اللجنة الدستورية صياغةَ ولو مادةٍ واحدة أو بندٍ واحد في مسوَّدة الدستور الجديد، والتي عقَدت آخر اجتماعٍ لها في 25 من يناير 2021م بعد انقطاعٍ استمرَّ لأشهرٍ عديدة.
الجولة الخامسة عشرة من المباحثات وَفق صيغة «أستانا»، والتي عُقِدت في مدينة سوتشي الروسية شهر فبراير 2021م([9])، لم تحمل الجديد بل جاءت مُخيبةً للآمال كسابقاتها، لأزمةٍ باتت في الواقع أكبر منها، وأكثر تعقيدًا وتشابكًا من قدرتها على حلِّها، أو فتح ثغرة في مسار تسويتها.
لذا يُشير إعلان الانتخابات الرئاسيّة إلى أنَّ داعمي النّظام في موسكو وطهران يرغبان في فرض الأمر الواقع على بقية الفاعلين، في ظل فشلهما في الوصول إلى توافقٍ دولي مع عددٍ من الدول العربية والأوروبية على تأجيل الانتخابات مقابل مكاسبَ سياسيّة أو اقتصاديّة كتسهيل عودة اللاجئين، وتمويل عملية إعادة إعمار سوريا والتي اصطدمت بمعارضة العديد من الدول. ومن الواضح أيضًا، أنَّ موسكو فشلت في تغيير موقف أنقرة المعارض لتعويم النظام مجددًا، حيث رفضت تركيا في شهر مارس الماضي مقترحًا روسيًّا بفتح معابر تجارية بين المناطق التابعة للمعارضة السورية شمال غرب البلاد([10])، والمناطق التي تخضع لسيطرة النظام، إذ إنَّ هذا المقترح من شأنه أن يعطي متنفّسًا للنظام الذي يعاني من ضغط العقوبات، وتملمُلًا مِن الحاضنة التي ساندته على مدار السنوات الماضية.
ثالثًا: مواقف المجتمع الدولي وجدل الشرعية
يتمسّك النظام السوري وحكومته بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في موعدها المحدد، ويرفض ربطها بجدول عمل اللجنة الدستورية، حيث شدَّد على ذلك مسؤولون حكوميون في دمشق، منهم فيصل المقداد وزير خارجية نظام الرئيس بشار الأسد، والذي صرَّح في أواخر شهر ديسمبر 2020م بأنه لا علاقة بين اللجنة الدستورية وموعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، ويهدف النظام السوري من إجراء هذه الانتخابات إلى سدِّ جميع الطُرق المؤدية للعمليّة السياسيّة، والإطاحة بكل الحلول والمسارات التي تبحث مسألة التغيير في سوريا، والتي أُنهيت آخرُ جولاتها بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف على تشكيلها في جنيف دون أن تتمكن من إحراز أي تقدّم فعلي في صياغة دستور جديد. إلى جانب أنَّ هذا الإصرار الحكومي يحمل أيضًا تجاهلًا واضحًا لواقع سوريا التي تشهد حربًا أهلية منذ نحو عقدٍ من الزمن.
في المقابل، أيدت كلٌ من روسيا وإيران إعلان موعد الانتخابات الرئاسيّة في سوريا، باعتبار أنَّ هذه الانتخابات ليست ضروريةً للأسد وحده، بل ضروريةً أيضًا لحلفائه الروس والإيرانيين؛ لأنَّ أيّ مسارٍ آخر غير الانتخابات سيُشكل مشكلةً إضافيةً جديدةً لهم، فيما هم عاجزون عن تقديم أيّ حلٍ أو حتّى رؤية لحل الأزمة السورية سوى اللعب ببطاقة استمرار الأسد في الحكم رغم كل شيء. فروسيا ترى الانتخابات الرئاسيّة السورية شأنًا داخليًّا سوريًّا يتوافق بالكامل مع الدستور السوري لعام 2012م والقوانين المحلية، وأنَّ هذا لا يتناقض بأيّ شكلٍ من الأشكال مع قرار مجلس الأمن (2254) وغيره من القرارات الدوليّة التي تخدم سيادة سوريا. فيما اعتُبرت التصريحاتُ التي انطلقت من عِدَّة عواصم جزءًا من حملة الضغط السياسي الواضح على سوريا، ومحاولةً جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا([11]). وبالطبع يمكن اعتبار القرار السوري بإجراء الانتخابات السورية أنه جاء بموافقة ودعمٍ ضمني من روسيا، خاصةً وأنَّ الإعلان جاء بعد أيام قليلة من زيارة مبعوث روسيا في دمشق ألكسندر لافرنتيف([12])، كما يمكن اعتبار ذلك تأكيدًا روسيًّا على أنها غير مستعدة للتخلي عن الأسد وإجراء تغييرات سياسيّة حقيقية دون حصولها على مكاسب، وضمان إقرارٍ دولي بأنّ سوريا منطقةُ نفوذ روسية، وبشكلٍ شرعي وليس مجرد انتشارٍ عسكري كأمرٍ راهن يُعارضه المجتمع الدولي. وفي المحصلة، يبدو أنّ النظام السوري ومن خلفِه روسيا وإيران، أرادوا إعطاء رسالةٍ واضحة للعالم بأنهم أغلقوا الباب أمام المسار السياسي، وأنّ عملية الاحتفاظ بنظام بشار الأسد مستمرة، بانتظار أن يصبح المجتمع الدولي جاهزًا لتقديم صفقة مناسبة من وجهة النظر الروسية والإيرانية.
ويبدو أنَّ إسرائيل أيضًا شريكةٌ في الموقف الروسي والإيراني من الانتخابات السورية، في تفضيل إعادة انتخاب رأس النظام السوري بشار الأسد، بالنظر إلى أنه أفضل الشرور بالنسبة لإسرائيل، وضمانًا لمصالحها الإستراتيجية في المنطقة. فوفقًا لوسائلها الإعلامية أيُّ تغييرٍ سياسي في سوريا يمكن أن يضعَ إسرائيل أمام علاماتِ استفهامٍ صعبة، ومستقبلًا مجهولًا لا تعرفُ فيه من الذي يمكن أن يستبدل الأسد، إذا نشأت ظروف لاستبداله، ولا يمكن معرفة النظام الذي سيقوم في إطار الحل السياسي، ولا أيَّ دولٍ ستؤثِّر على هذا النظام الجديد وإستراتيجيتها إزاء إسرائيل([13]).
لم يبدِ المجتمع الدولي أيّ اهتمام بالانتخابات الرئاسيّة، إذ تمَّ التأكيد على أنّها ليست جزءًا من العملية السياسيّة لمجلس الأمن الدولي، وأنّها لا تتطابق مع القرار (2254) من ناحية غياب البيئة الآمنة والمحايدة والرقابة الأُمميَّة ومشاركة جميع السوريين بموجب دستورٍ رئاسيٍ جديد. فمِن جانب الأمم المتحدة، اعتُبرت الانتخابات الرئاسيّة التي يعتزمُ النظام السوري إجراءها لا ترتبط بالقرار (2254) والذي يُعد مرجعًا أساسيًّا من أجل التوصّل إلى حلٍ سياسي في سوريا، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في 21 أبريل 2021) [14](، وهو موقفٌ أعاد تأكيده المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون خلال جلسةٍ لمجلس الأمن في 28 من الشهر نفسه([15]). وينصُّ قرار مجلس الأمن، المكون من 16 مادة، في مادته الرابعة، على دعم عملية سياسيّة بقيادة سوريا، تيسّرُها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون ستة أشهر حكمًا ذا مصداقية يشمل جميع السوريين، ويحدِّد جدولًا زمنيًّا لعملية صياغة دستورٍ جديد، ويدعم انتخابات حرة ونزيهة تُجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
أمّا الجانب الأوروبي، فقد طالبت العديد من الحكومات برفض الاقتراع، والنظر على أنَّ أعضاء الشتات السوري والنازحين يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في الانتخابات. وفي موقفٍ موحَّد، تعمل الدول الأوروبية على مسوَّدة ورقة فرنسية اقترحت خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء للتعاطي مع الانتخابات تتضمَّنُ خطوات متعدِّدة، من بينها أن تكون الانتخابات التي تُعقد بمنأى عن القرار (2254) لا يمكن الاعتداد بها بصفتها مساهمةً فاعلة في حلّ الأزمة السورية، وإنما من شأنها العمل على تقويض فرص التوصّل إلى تسوية سياسيّة حقيقية مستديمة للنزاع السوري، و«دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسيّة، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصّل إلى حل سياسي يتّسق مع القرار (2254) دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية من أعمالها«، كما تَضمَّنَت خطواتٍ إضافية كإيجاد ضماناتٍ لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع، وتنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة، وكذلك تهيئة الظروف القانونيّة والعملية لإجراء الاقتراع التعدُّدي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات»([16]).
من جانبها، دعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسيّة المقبلة في سوريا، وذلك خلال جلسةٍ لمجلس الأمن الدولي، مع الاستمرار في فرض أقصى قدر من الضغط على نظام دمشق من خلال قانون قيصر والذي بدأ العمل به في عام 2020م. ومع ذلك، يمكن لبشار الأسد الاعتماد على دعم حلفائه الروس والإيرانيين لدعم الرواية التي تنُص على شرعيته، بينما وافق الأخيران مؤخرًا على تعزيز موقف الرئيس بالتوصّل إلى اتفاقٍ بين القوّتين لتأمين إمداد إيران لسوريا بالنِّفط والقمح والموارد الأخرى للمناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، لمكافحة آثار العقوبات الأمريكية([17]).
وجاء الموقف العربي منفتحًا على عودة العلاقات مع سوريا منذ انقطاعها عقب «الثورة السورية» عام 2011م، هذا الانفتاحُ العربي ليس رغبةً في إعادة تعويم نظام الأسد بقدر ما هو رغبة عربية في إدارة المِلف السوري والدور الإيراني، والذي يُمثِّل المِلف الأساسي والأهم في حلحلَة باقي قضايا المنطقة.
رابعًا: الانتخابات السورية والاعتبارات الإيرانية
تُمثِّل سوريا بالنسبة لإيران ركيزةً أساسية في مشروعها الإقليمي، وجسرًا حيويًّا يربطها بحليفها الإستراتيجي الآخر -حزب الله اللبناني- لذا تعوِّل طهران كثيرًا على الانتخابات السورية المقبلة، واستمرار حكم الأسد، والذي ساهم بشكلٍ كبير في تعزيز نُفوذها الإقليمي في المنطقة عسكريًّا واقتصاديًّا وأيديولوجيًّا، فتمكَّنت خلال عهده من التغلغُل عسكريًّا وإنشاء العديد من القواعد والاتفاقات العسكريّة والأمنيّة طويلة الأمد مع النظام السوري، وكذلك عزَّزت وجودها بعشرات آلافٍ من المُقاتلين المُوالين لها في سوريا، وقامت بتسليحهم، فضلًا عن تحقيقها لمكاسب اقتصاديّة مُهمّة أيضًا من خلال توقيع عشرات الاتفاقات العسكريّة والاقتصاديّة والتجاريّة مع سوريا. ناهيك عن أنّ بقاء النظام السوري بات ورقةَ تفاوضٍ سياسي بيد طهران في علاقاتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم ككلّ، فأصبحت إيران لا ترى سوريا إلَّا من خلال بشار الأسد، وسقوط نظامه هو بدايةُ نهايتها في المنطقة، وربما النظام الإسلامي داخل إيران نفسه؛ لذا جاءت زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى دمشق في 12 مايو 2021م التي حملت العديد من المِلفات المُهمَّة، وتأتي في مقدمتها الانتخابات الرئاسيّة السورية والتي أراد ظريف الاطمئنانَ على استمرار التحالف الوثيق بين الرئيس السوري وطهران، في ظل تنامي الحديث في الأوساط الدبلوماسية الإقليميّة والدوليّة، عن شروطٍ روسية وعربية فُرضت عليه ليبقى في منصبه، أبرزها الابتعاد عن إيران عسكريَّا وسياسيًّا([18]).
خامسًا: سوريا ما بعد الانتخابات الرئاسيّة
في النتيجة، وتأسيسًا على ما سبق من تطورات في مِلف الانتخابات السورية، يمكن صياغة المشهد العام لسوريا في الأيام المقبلة وَفق الاحتمالات الآتية:
الاحتمال الأول: إعادة انتخاب الأسد رئيسًا لولاية رابعة، وهو الذي بات أقرب للحدوث على الرغم من غياب الشرعيّة السياسيّة والدستورية، وغيابٌ كذلك للشرعية الدوليّة من فقدانٍ للمنافسة الحقيقية وعدم التوصّل إلى أيّ تسوية أو تفاهمات دوليّة لإنهاء أزمة مستمرّة منذ نحو عشر سنوات. بجانب ذلك وبتفحّصٍ عام للاتجاه السائد للانتخابات الرئاسيّة السورية والتي دأب على تنظيمها الأب حافظ الأسد منذ الانقلاب العسكري الذي قادهُ إلى السلطة منذ عام 1971م حتّى يومنا هذا لا يتركُ لنا أيّ مفاجآت حول كيفية انتهاء الانتخابات المقبلة والتي لن تخرُج عن سياق سابقاتها([19])، ناهيك عن تعويل بشار الأسد على الغايات الجيو-سياسيّة لكلٍ من روسيا وإيران، ولعبه على المتناقضات ما بين الروس وإيران من أجل تقوية موقفه والحصول على دعمٍ روسيٍ أكبر، وهو ما تسبَّب بتغيير الرؤية الروسية في الحفاظ على شخصِ الرئيس وليس النظام فقط، فالروس يريدون بذلك مفاوضة الولايات المتحدة وأوروبا على نفوذهم في سوريا والشرق الأوسط عبر بوابة تثبيت الأسد، ورغم التشكيك الدولي بشرعية الانتخابات السورية ورفض نتائجها مسبقًا، فإنه في الواقع يمكن رؤية استنكار الدول الغربية والمنظمات الدوليّة للانتخابات العامة أقرب لـلاستعراضات التفاوضية، ولم يرافق ذلك أيّ خطواتٍ عملية يمكن البناءُ عليها في إجراء الانتخابات والقبول بنتائجها. بل يمكن القول: إنَّ المجتمع الدولي ولا سيّما بعض الأطراف المؤثِّرة في المِلف السوري تُدرك جيدًا أنَّ خِيار إبقاء الأسد في السلطة هو الخيارُ الأمثل والأنسب لسوريا ما بعد انتخابات 2021م بغضِّ النظر عما يصدُر عنها من بيانات ومطالبات رسمية بعدم القبول بنتائج الانتخابات السورية، ولا سيّما أنَّ العديد من الدول الأوروبية تخشى تدفق المزيد من اللاجئين السوريين؛ وبالتالي لا يُستبعد أن يدفعها ذلك إلى قبول التصويت السوري على الرغم من افتقارها إلى الشرعيّة.
شكل (1): نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا منذ 1970م وحتى 2014م
وما يجري على أرض الواقع عزَّز هذا الاحتمال، فالدول اللاعبة في المشهد الراهن تضع مصالحها فوق أيّ اعتبار، فانتزعت مفاتيح القرار السيادي، دون اعتبار لمستقبل سوريا، وستمضي قُدُمًا في إجراء الانتخابات كما هو مخططٌ لها، وإعلان فوز بشار الأسد رئيسًا لمدة سبع سنوات أخرى؛ لإضفاء شرعية متجددة للوجود العسكري الروسي والإيراني على الأراضي السورية، وستستمر سوريا في كونها ساحةً لحرب الظل بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال تصعيد بؤر التوتر لحين الانتهاء من المفاوضات النووية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، كما أنَّ إسرائيل نفسها لم تحسم بعد قرارها برحيل بشار الأسد، فمسألة تغيير النظام السوري لا تقع ضمن أولوياتها، في ظل توافق رؤاها مع الجانب الروسي لإعادة تأهيل النظام الحالي للمرحلة.
في المقابل، موقف الولايات المتحدة لايزال غامضًا رغم تعويلها على مبدأ حقوق الإنسان واحترام العقوبات الدوليّة المفروضة إلَّا أنَّ سوريا، وبمعيةٍ روسية وإيرانية، انتهكت كل ذلك ولم تبدِ أيَّ تحركاتٍ حيال ذلك، في إشارةٍ واضحة إلى رغبتها باستمرار الوضع الراهن وبقائه دون أيّ تغيير.
وبالموازاة مع ما سبق، يُلاحظُ وجود حركة إقليميّة نشِطة بين مختلف الأطراف؛ منها التواصل الأمني-السياسي، التركي-المصري، والتركي-السعودي، والمباحثات الأمنية السعودية-الإيرانية من جهة، فضلًا عن الحديث عن مباحثات سعودية-سورية من جهةٍ ثانية، هذا إلى جانب تسريبات عن لقاءاتٍ بين مسؤولين إسرائيليين ومُمثّلين عن النظام برعايةٍ روسية. كل هذه التحرّكات الإقليميّة يمكن تفسيرها في خانة إعادة ترتيب الأوراق، وجمع النقاط بعد وضوح الاتجاه العام للانتخابات الرئاسيّة السورية، وإدراك جميع الأطراف أن خيارَ إبقاء الأسد في السلطة هو الخيارُ الأمثل والأنسب لسوريا ما بعد انتخابات 2021م حمايةً لمصالح جميع الأطراف المتشاركة والمتخاصمة في إدارة المِلف الإقليمي وتوازُناته من خلال إدارة المِلف السوري.
الاحتمال الثاني: للانتخابات السورية ومستقبل الرئيس القادم لسوريا هو انتخاب أحد المرشَّحين من غير بشار الأسد، إلَّا أنَّ هذا الاحتمال يبدو غير مرجحٍ في المنظور القريب؛ نظرًا لغياب تمثيلٍ واضحٍ وقوي لهؤلاء المرشَّحين، فعلى الرغم من ترشح أحد المعارضين السوريين للانتخابات السورية، فإنَّ المعارضة قد أعلنت قَبل الانتخابات عن رفضها القاطع للانتخابات التي ترى أنها لا تتماشى والقرارات الأُمميَّة، وَفق تقديرها. فيما يمكن اعتبار ترشح شخصيةٍ محسوبة على المعارضة في الانتخابات الرئاسيّة، نوعًا من إضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسيّة لا أكثر.
الاحتمال الثالث: يبدو ممكنًا ونابعًا عن الاحتمال الأول، وهو انتخاب الرئيس السوري الحالي بشار الأسد لفترةٍ محدودة ويعقبها إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية أخرى اعتمادًا على مصالح الأطراف الأخرى، وكذلك اعتمادًا على مستجدَّات الأوضاع السياسيّة والعسكريّة داخل سوريا، كالتوصّل إلى توافق دولي لتسريع عمل اللجنة الدستورية، أو استئنافٍ للعمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة في سوريا. فالنظام السوري الفاقد لسلطة اتخاذ القرار، سيلتزمُ مجبرًا بشرط بقائه مظهرًا لسُلطة بلا سيادة، حتّى تتوافق مصلحة الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط على إنهاء دوره، وهذه حقيقةٌ إستراتيجية يعرفها الرئيس بشار الأسد العائد إلى مركبة انتخاباتٍ رئاسية لا يجرُؤ فيها على تخطّي حدودها الحمراء.
خلاصة
سواءٌ أُجريَت الانتخابات الرئاسيّة السورية أم لم تُجرَ فليس في الإمكان توقّع أيّ جديد في سوريا، فالمشهد العام يوحي بما هو لصالح النظام السوري في هذه الانتخابات، فهو يسيطر على مناطقَ أوسع من البلاد مقارنةً بانتخابات عام 2014م. كما أنه تحرّر، بمساعدة الروس والإيرانيين، من العديد من المهدّدات الداخلية والخارجية، وساعدته على الالتفاف والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. كما ساعدته على تجاوز العقوبات الدوليّة وانتهاك قانون قيصر، في تمهيدٍ واضح لتمسُّك النظام الحالي بالسلطة وخدمة المصالح الإستراتيجية لباقي الأطراف الفاعلة في المِلف السوري، فيما عجز المجتمع الدولي عن إخراج النظام الحالي من سيطرته والتوصّل إلى حلٍ مرضٍ للأزمة السورية.
[1] The Guardian, Bashar al-Assad wins re-election in Syria as uprising against him rages on, (04 Jun 2014(, Accessed:17 lhd, 2021, https://bit.ly/3bPulND.
[2] نبيل العلي، الانتخابات السورية وتكريس الحكم الفاشل، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، (29 أبريل 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://bit.ly/3v4avWz.
[3] صالح ملص، ديانا رحيمة وجنى العيسى، الانتخابات الرئاسية في سوريا.. الأسد يختار منافسيه، عنب بلدي، (25 أبريل 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://bit.ly/3bCCsN9.
[4] الانتخابات الرئاسية في سوريا.. الأسد يختار منافسيه، المرجع السابق.
[5] أمل رنتيسي، الأسد يستخدم اللاجئين في لبنان لإضفاء الشرعية على الانتخابات، عنب بلدي، (16 مايو2021م)، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2021م، https://bit.ly/2Td4qZJ.
[6] ضياء عودة، نظام الأسد يتجه لـ”حل سهل التحقيق” لوقف تدهور الليرة السورية، الحرة، (10 مارس 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://arbne.ws/3wiQJqm.
[7] جليلة الترك، سوريا.. واقع الأزمة الاقتصادية على أعتاب «الانتخابات» و«المجاعة»، جسر، (03 مارس 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://bit.ly/3wkhlHt.
[8] The UN Refugee Agency, A decade of death, destruction and displacement must not sap our solidarity with Syrians, (12 Mar 2021), Accessed: 17 May 2021, https://bit.ly/2T3VlCu.
[9] جوان سوز، الانتخابات الرئاسية السورية وعمل اللجنة الدستورية، مركز مالكوم-كير كارنيغي، (10 فبراير 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://bit.ly/3fMWB4L.
[10] أمين العاصي، لماذا يريد الروس فتح المعابر للنظام مع مناطق المعارضة السورية؟، العربي الجديد، (26 مارس 2021م)، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2021م، https://bit.ly/3f0I6ej.
[11] عنب بلدي، طهران تلحق موسكو بدعم الأسد في الانتخابات الرئاسية، (05 مايو 2021م)، تاريخ الاطلاع: 19 مايو 2021م، https://bit.ly/33XGVWP.
[12] السورية، مبعوث بوتين يلتقي الأسد بدمشق.. ولا موعد محدد للجنة الدستورية للآن، (08 أبريل 2021م)، تاريخ الاطلاع: 19مايو 2021م،https://bit.ly/3u2MJJ7.
[13] צבי בראל, לישראל ולרוסיה יש אינטרס משותף: להשאיר בינתיים את אסד בשלטון, Haaretz, ( 23 Apr 2021), Accessed: 19 May 2021, https://bit.ly/3ysCAbS.
[14] United Nations, Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General, (21 Apr 2021), Accessed: 19 May 2021, https://bit.ly/3ow3f34.
[15]United Nations, With Violence Flaring across Syria, Chief United Nations Mediator Calls for ‘New Means’ of International Discussion, as Security Council Explores Options, (28 Apr 2021), Accessed: 19 May 2021, https://bit.ly/2Se0pn6.
[16] إبراهيم حميدي، وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية، الشرق الأوسط، ( 02 مارس 2021م)، تاريخ الاطلاع: 19 مايو 2021م، https://bit.ly/3hGNogz.
[17] ایندیپندنت فارسی، تلاش ایران و روسیه برای تقویت موقعیت اسد با ارسال نفت و گندم به سوریه، (11 ارديبهشت 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 19 مايو 2021م، https://bit.ly/3oxFaZK. .
[18] خبر كزارى فارس، ظریف در دیدار با بشار اسد حمایت ایران از انتخابات سوریه را اعلام کرد، (22 ارديبهشت 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2021م، https://bit.ly/3ysvVOY.
[19] Reddit, [1971-2014] Results of “Presidential” elections in Syria since 1970 Coup De’tat that brought Hafez to power, (30 July 2016, Accessed: 20 May 2021, https://bit.ly/3yqAVnm.
