كشف الباحث بعلم السكان الدكتور خليل علي محمد عن أنَّ متوسط الأطفال في الأُسرة الإيرانية أقلُّ من طفلين أو بمعنى أدقّ 1.7 طفل، وهي نسبةٌ أقلُّ بكثير من المتوسط العالمي، مشيرًا إلى أنَّ بلاده ستُصبح خلال 30 عامًا إحدى أكثر دولِ العالم شيخوخة.
إلى ذلك، أكَّدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي أنَّ إيران تمتلكُ أعلى إحصائيات قتلٍ للصَّحفيين في نصف القرن الماضي. من جهةٍ أُخرى، قال المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: إنه لم يلاحظ بعد تفشِّي فيروس كورونا المتحوِّر في بلاده. يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدِّث باسم حزب «اعتماد ملي» إسماعيل كرامي مقدم، عن رفض وزارة الداخلية أهليته هو وأبو الحسني،
وعلى صعيد الافتتاحيات، أكّد المحامي نعمت أحمدي في افتتاحية «ستاره صبح» فحوى مقابلة المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، حول عدم نزاهة الترشّح في العملية الانتخابية واحتمالية التصويت لقاتل، والتي تُعَد إهانةً للجهاز القضائي وللشعب أيضًا، ولا سيّما أنّ القانون يمنحُ مجلسَ صيانةِ الدستور حقَّ الإشرافِ على الانتخابات ومنحِ الأهلية. يأتي ذلك، فيما ناقش عضو اللجنة المشتركة للميزانية مهدي روشن في افتتاحية «تجارت» فِكرَ مشروعِ قانونِ الميزانية لعام 1400 ه.ش مقارنةً بميزانية العام السابق، والعشر سنوات ضمن خطةِ التنميةِ السادسة.
«ستاره صبح»: احتمالُ التصويت لقاتل.. إهانةٌ للشّعب
أكّد المحامي نعمت أحمدي فحوى مقابلة المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي حول عدم نزاهة الترشّح في العملية الانتخابية واحتمالية التصويت لقاتل، والتي تُعَد إهانةً للجهاز القضائي وللشعب أيضًا، ولا سيّما أنّ القانون يمنح مجلس صيانة الدستور حقّ الإشراف على الانتخابات ومنح الأهلية.
تقول الافتتاحيّة: «قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي في مقابلةٍ مع إحدى وكالات الأنباء: «في النظام السياسي في العالم كله، لا يُسمح لشخصٍ محتال أو شخصٍ قاتل بالتواجد في البرلمان». كما قال أيضًا: «من الممكن أن يختار الشعب قاتلًا»، ومن هنا أُعرب عن أسفي لأن هذه الكلمات تعتبر إهانةً لوعي الناس وفهمهم وإهانةً للجهاز القضائي أيضًا. هذا الكلام إهانةٌ للشعب، لأن الشعب لديه وعيٌ وحكمةٌ جماعية، ولا يمكن على الإطلاق أن يُصوت الشعب لقاتلٍ كي يُصبح رئيسًا للجمهورية أو نائبًا ليتولى أيّ مسؤوليةٍ عن طريق الانتخاب. لو كان للشعب الحقُّ في الانتخاب الحُرِّ وتم فتح دائرة «الانتخاب» و«الترشح»، فمن المؤكد أن الشعب لن يُصوت لقاتلٍ أو مُحتال. إنها إهانةٌ للجهاز القضائي أيضًا لأنه لا يستطيع العثور على القاتلين، ويُمكنهم التجوّل بحريةٍ في المجتمع بحيث يستطيعون التقدُّم للتّرشّح في الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للقانون، فإن القضاء هو أحد المصادر الأربعة للموافقة على المرشحين، ولو تم الاستعلام عن المُتقدِّم سيتبيَّن ما إذا كان هناك شخصٌ مُدانٌ بالقتل أم لا. تُقام الانتخابات حاليًا فيما يقرُب من مائتي دولة، ولسنا الدولة الوحيدة في العالم التي تُجري الانتخابات، ولكن قد نكون الدولةَ الوحيدة التي لديها إشرافٌ على منح أهلية الترشح، ونقول للشعب اختاروا شخصًا من بين هؤلاء الأشخاص الذين حدَّدناهم لكم. بعبارةٍ أخرى، يمكن القول إن الانتخابات في بلادنا على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى، يتم اتخاذ القرار حول المرشحين عن طريق مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا، وفي المرحلة الثانية، يُترك اختيار المرشحين للشعب.
تحدّد المادة 99 من الدستور صلاحيات مجلس صيانة الدستور؛ ووفقًا لهذه المادة فإن «الإشراف» على الانتخابات يقعُ على عاتق مجلس صيانة الدستور، وهذه الانتخابات مُقيدةٌ بفترةٍ زمنيةٍ محددة، أي من وقتِ بدءِ التسجيل للترشح وحتى إجراء التصويت. ولكن منذ الانتخابات النيابية الرابعة التي تم حينها استخدام الرقابة على منح الأهلية، في الممارسة العملية تم تقييد حقِّ الشعب في الاختيار وفقًا لتقدير مجلس صيانة الدستور. بحيث أصبح مجلس صيانة الدستور يسمح لنفسه على سبيل المثال برفض أهلية شخصٍ مِثل آية الله هاشمي رفسنجاني الذي كان سابقًا رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للبرلمان ورئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام المُعين من قِبل المرشد الإيراني. والقضية الأهم في أداء مجلس صيانة الدستور أنه يقول «أنا من يجب عليه التأكّد من الأهلية». أيّ أنّ مجلس صيانة الدستور لا يعمل بصفته المُشرف، بل يعتبر نفسه قاضيًا؛ وبهذا المنظور، يعمل مجلس صيانة الدستور خلافًا لمبدأ البراءة المنصوص عليه في المادة 37 من الدستور، والتي تؤكد أن الجميع أبرياء ما لم يثبت خلاف ذلك.
يعتقد مجلس صيانة الدستور أنه يجب على الشخص إثبات أنه بريء، حتى تتم الموافقة على أهليّته، لماذا يجب على الشخص إثباتُ ذلك؟ يجب على مجلس صيانة الدستور أن يتَّخذ قراره في هذا الصدد بالاعتماد على الأدلة القانونية التي أدَّت إلى حرمان الفرد من الحقوق الاجتماعية. لو لم يكُن الإشراف على منح الأهلية وإحراز الأهلية بيد مجلس صيانة الدستور فقط، بل تم إحالة الأمر إلى الجهات الأربع، وحُرم بعدها الشخصُ من المشاركة في الانتخابات، لكان هذا أمراً طبيعياً.
الآن السؤال الموجَّه لكدخدايي هو كيف يمكن أن تكون هناك مؤسساتٌ رقابية وجهازٌ قضائي ولا يتعرَّفوا على شخصٍ قاتلٍ أو محتال، ليُصبح هذا الشخص مُرشحًا في انتخابات رئاسة الجمهورية ويُصوت له الشعب أيضًا؟ كلام كدخدايي يعني أن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية ليس لها أيُّ دورٍ في الانتخابات. كما أنّ كلماته تعكس وجهة نظر مجلس صيانة الدستور بشأن الانتخابات؛ والسؤال المهم الموجّه للمتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور هو أنه أثناء الانتخابات البرلمانية من البرلمان الأول إلى الثالث -حيث لم يكُن هناك إشرافٌ على منح الأهلية- وكان مجلس صيانة الدستور «يشرف» فقط على الانتخابات ولا يتدخل، هل كان شخصٌ واحد من الـ 810 أشخاص الذين دخلوا إلى البرلمان قاتلًا أو مُحتالًا؟ أليس سببُ عدمُ وجودِ أيِّ حماسٍ وإثارة في المجتمع، بينما نحن على بُعد ستة أشهرٍ من انتخابات رئاسة الجمهورية، ناتجًا عن مثل هذه النظرة الإقصائية؟».
«تجارت»: ضغوط عجز الموازنة على الطبقات الفقيرة
ناقش عضو اللجنة المشتركة للميزانية مهدي روشن فكر مشروع قانون الميزانية لعام 1400 ه.ش مقارنةً بميزانية العام السابق والعشر سنوات ضمن خطة التنمية السادسة. مع ملاحظة انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع نفقات الحكومة، كما يرى ضرورة تفعيل «الاقتصاد المقاوم».
تقول الافتتاحيّة: «حقيقة الأمر فإن جميع النواب قلقون من ارتفاع النفقات الجارية والاعتماد على موارد غير حقيقية في ميزانية العام الإيراني المقبل 1400 هـ.ش –الذي يبدأ في 21 مارس 2021م-. في مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه، ارتفعت عائدات الحكومة بنسبة 10%، وزادت الموارد الناتجة عن بيع الأصول والاستثمارات بما في ذلك تصدير النفط بنسبة 109% مقارنةً بميزانية العام السابق.
هذا وقد انخفضت حصة الائتمان من اقتناء الأصول الاستثمارية من النفقات العامة في هذه الميزانية مقارنةً بالسنوات العشر السابقة. في قانون خطة التنمية السادسة، تم توقُّع حصة الائتمان المصدَّق عليها من اقتناء الأصول الاستثمارية من النفقات العامة بنحو 22% للعام الإيراني المقبل، بينما وردت في مشروع الميزانية الذي تم تقديمه ما يعادل 11% فقط. من ناحيةٍ أخرى، شهدنا انخفاضًا في عائدات الضرائب بمشروع الميزانية لعام 1400 ه.ش، ولم يتم تقديم أيِّ موردٍ جديدٍ للعائدات بهذه الميزانية، كما أُلغيت القواعد الضريبية المختلفة مثل الضرائب المفروضة على العقارات والسيارات الفارهة.
تشير هذه الأمور إلى ضرورة السعي وراء تحقيق الاقتصاد المقاوم، فلم يعُد أمامنا سوى تقليصُ الاعتماد على النفط. فإنَّ عجز الميزانية يؤدي إلى حدوث تضخُّمٍ بسبب العديدِ من المشاكل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع نفقات الحكومة وتوفير تلك النفقات من موارد غير حقيقية، وهو ما يمثِّل ضغوطًا كبيرة على الطبقات الفقيرة بالمجتمع.
نظرًا لارتفاع النفقات العامة بنسبة 60%، والنمو الضعيف للعائدات، تم توفير 320 ألف مليار تومان من نفقات الحكومة من رواتب ومعاشات، من بيع الأصول أو الاقتراض، وهو ما يختلف عن هدف قانون خطة التنمية السادسة بنحو 6 آلاف و200 مليار تومان؛ ورغم تأكيد الوثائق الأولية وسياسات الاقتصاد المقاوم العامة على خفض اعتماد الميزانية على النفط، إلا أن معدلات اعتماد الميزانية على النفط في ميزانية العام الإيراني المقبل 1400ه.ش قد ارتفعت مقارنةً بما تمت المصادقة عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نحو 30%. لقد تم تقدير الموارد الناتجة عن تصدير النفط ومكثفات الغاز في مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل 1400ه.ش وفق افتراض تصدير نحو 2 مليون و300 ألف برميل من النفط، وهو ما يتعارض مع واقع تصدير النفط، وفيما يتعلَّق بتحويل الأصول الاستثمارية من تصدير النفط ومكثفات الغاز والغاز، تم الأخذُ بعين الاعتبار حوالي 199 ألف مليار تومان من الموارد.
أما عن تحويل الأصول المالية، فقد اقترضت الحكومة 18 وحدةً مئوية من حصة صندوق التنمية الوطنية، أي ما يعادل نحو 75 ألف مليار تومان؛ ونظرًا إلى أنه تم حساب هذه الحصة التي تعادل 18% على أساس تصدير نحو 2 مليون و300 ألف برميل من النفط الخام، فإن تحقيقَ هذا المورد بعيدٌ تمامًا عن الواقع.
بشكلٍ عامّ تمَّ تحديدُ حوالي 275 ألف مليار تومان في ميزانية الموارد من هذين المصدرين، بينما في حال تعديل الرقم ليُصبح تصدير 800 ألف برميل من النفط ومكثفات الغاز، فإن الموارد السابقة ستُحقق 70 ألف مليار تومان فقط».
باحث في علم السكان: إيران ستصبح أكثر دول العالم «شيخوخة»
قال الباحث في علم السكان الدكتور خليل علي محمد: إنَّ متوسط الأطفال في الأسرة الإيرانية أقل من طفلين أو بمعنى أدق 1.7 طفل، وهي نسبةٌ أقل بكثير من المتوسط العالمي!
وأضاف بأن بلاده ستصبح خلال 30 عامًا إحدى أكثر دول العالم شيخوخةً بعد أن كانت من أكثر الدول شبابًا؛ وبيَّن قائلًا: لقد وضعنا هذا المسار في منطقة الخطر منذ عام 1986م، وحتى الآن بسبب تنسيق وتشابُك خمسة عوامل؛ وهي السياسة والثقافة والقانون والتخطيط والموازنة، ومنذ عام 2013م ومع الإعلان عن السياسات العامة للسكان، ونحن نسعى للعودة من هذا الطريق المسدود، الذي يمنع البلاد من الخصوبة والديناميكية والنمو، ولكن لا الثقافة قد ساعدتنا ولا القانون، وللأسف لم تكُن هناك خطةٌ حتى تكون هناك ميزانية!
وتابع: قضية السكان والأسرة ليست من تلك القضايا التي يُمكن أنْ نقف صامتين ومكتوفي الأيدي تجاهها، أو ألّا نحلّل توجهاتها ولا نبحث عن حلولٍ لها!
وطالب بتدخُّل جميع قطاعات المجتمع حتى يتم تعويض الكمية بشكلٍ معقولٍ ومعتدلٍ ومحسوب، كما يجب ضمان جودتها واستمرارها، وقال: يجب على المجتمع ورجال الحكومة وجميع السلطات والشباب أنْ يدركوا أنَّ القضية الأصلية هي ضرورة أنْ يتعلم الشباب جيدًا ويدخلوا الجامعة ويتعلموا المهن والمهارات، وأن يتزوجوا في الوقت المناسب، وأن يُكملوا عدد أبناء العائلة في الفترة المناسبةـ وألَّا يدَّخروا أيَّ جهدٍ من أجل استقرار المجتمع والأسرة.
وشدَّد قائلًا: يجب على مسؤولي النظام الإيراني أن يعملوا بشكلٍ جادّ في هذا الصدد، وألّا يضحوا بالأصول من أجل الفروع، وأن يستثمروا في هذا المجال بمساعدة الأُسر، ثروةُ إيران القومية هي هؤلاء الشباب.
وكالة تسنيم
مراسلون بلا حدود: إيران حققت رقمًا قياسيًا في قتل الصحفيين
أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إلى قضية إعدام روح الله زم، وذكرت أن إيران تمتلك أعلى إحصائيات قتلٍ للصحفيين في نصف القرن الماضي.
وقالت المنظمة الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م في تقريرها السنوي: إن إعدام مدير قناة آمد نيوز على موقع التليغرام، روح الله زم، يؤكد تاريخ إيران بوصفها الدولة ذات أعلى إحصائيات في عدد قتلى الصحفيين؛ وفي وقت سابق كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد وصفت إصدار حكمٍ بالإعدام في حق روح الله زم، بالأمر غير المقبول، كما وصفت عملية التحقيق القضائي في قضيته بغير العادلة، وذكرت أن القاضي صلواتي الذي يتولى رئاسة المحكمة التي تنظر قضية روح الله زم، بأنه جلاد الصحفيين والمدونين. وأعلنت هذه المنظمة التي تتَّخذ من فرنسا مقرًا لها، في تقريرها السنوي عن مقتل 50 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا خلال العام الميلادي الجاري على مستوى العالم أجمع.
وعلى هذا الأساس، فإن أغلب جرائم القتل المذكورة قد وقعت في دولٍ لا تسيطرُ عليها ظروف الحرب.
وتضيف هذه المنظمة في تقريرها السنوي، أن إحصائيات جرائم القتل خلال العام 2020م تشير إلى ارتفاع اغتيال الصحفيين والمراسلين ممّن يحققون في الجرائم المنظمة والفساد أو الأمور البيئية؛ وقد ورد في جانبٍ آخر من هذا التقرير أن المكسيك والهند وباكستان، كانوا من بين أسوأ الدول وأكثرهم انعدامًا للأمن بالنسبة لمهنة الصحافة خلال عام 2020م.
موقع راديو فردا
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا وجود لـ «كورونا» المتحور
عقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م، متحدثًا فيه عن قضايا تخصُّ بلاده.
وأعلن في المؤتمر عن موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب» من قِبل مجلس الوزراء في 11 مادة، موضحًا أنه بالنظر إلى عنوان القانون فقد راعت الحكومة في تطبيق هذا القانون الحساسيات الزمنية، والمصالح الوطنية، وأيضًا كيفية تنفيذ رفع العقوبات بشكلٍ فعَّال من أجل مستقبل البلاد؛ وتطرَّق ربيعي لأوضاع البلاد إزاء تفّشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلًا: «لا يوجد لدنيا أيّ مدينةٍ تحت النطاق الأحمر، ولدينا حاليًا 108 مُدُنٍ برتقالية، و140 مدينةً صفراء، وحتى الآن لم يلاحظ تفشّي فيروس كورونا المتحور في إيران، لكن وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأخرى تتابع الرعاية»، وأشار إلى أن إيران اشترت من «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية 16 مليونًا و800 ألف جرعةٍ من لقاحِ فيروس كورونا كخطوةٍ أولى؛ وفيما يتعلق بمناقشات موازنة 2021م، فقال ربيعي: «لا تعتمد الموازنة على زيادة مبيعات النفط بأي شكلٍ من الأشكال، إذ سيُنفق ما هو مكتسبٌ بعد بيعِ المزيدِ من النفط على الدفاع والتنمية والدعم المعيشي».
وكالة «إيسنا»
وزارة الداخلية ترفض أهلية 4 أعضاء لتولي أمانة حزب «اعتماد ملي»
أعلن المتحدّث باسم حزب «اعتماد ملي» إسماعيل كرامي مقدم، رفض وزارة الداخلية أهليته هو وأبو الحسني، وحسين كروبي، ومهدي كروبي لأجل عضوية وتحمل مسؤولية الأمانة العامة للحزب؛ وأشار إلى أنَّ الرفض جاء وفقًا لقرار لجنة المادة الـ (10) للأحزاب بوزارة الداخلية بخصوص عضوية 4 أفراد من أعضاء المجلس المركزي للحزب. كما وافقهُ الرأي القائمُ بأعمال الحزب والبرلمانيُّ السابق ورئيسُ تحرير صحيفة «اعتماد ملي» إلياس حضرتي، الذي انتقدَ القرار واحتجَّ عليه في حوارٍ صحافيٍ أجراه.
وكالة «فارس»
