كشفت وثيقة أرسلتها مجموعة «عدالت علي» السيبرانية إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، عن تنسيق جري بين استخبارات الحرس الثوري والسلطة القضائية لمواجهة وقمع الاحتجاجات قبل تحرير الأسعار. وفي شأن محلي آخر، أكَّد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في برنامج تلفزيوني، أنَّ 4 آلاف من أبناء المسؤولين الإيرانيين يعيشون خارج البلاد. وفي شأن إعلامي ذي ارتباط أمني، أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي، أمس الثلاثاء، أنه تلقَّى تعليمات بعدم متابعة أحداث انهيار مبنى متروبول في عبادان. وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «ثروت»، الاحتجاجات الشعبية في إيران، من منظور اقتصادي واجتماعي، في إطار تفشِّي العطالة والفوارق الطبقية. وترى افتتاحية صحيفة «اقتصاد سرآمد»، أنَّ كارثة انهيار مبنى «البرج التوأم» في عبادان، تزيد من انهيار ثقة واعتقاد الناس، خصوصًا مع تأثيرات الكارثة الاقتصادية.
«ثروت»: احتجاجات الشعب الاقتصادية
تقرأ افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها الصحافي سعيد أفشاري، الاحتجاجات الشعبية في إيران، من منظور اقتصادي واجتماعي، في إطار تفشِّي العطالة والفوارق الطبقية.
تذكر الافتتاحية: «يعتقد الخبراء الاجتماعيون أنَّ المجتمع الذي يحتوي على بنية طبقية، وهذه الطبقات تتعامل مع بعضها البعض، وتكون هناك علاقات بين أفراد الطبقات المختلفة، فإن أفراد هذا المجتمع يعملون إلى جانب بعضهم البعض بشكل طبيعي، لكن في الوضع غير الطبيعي فإنَّ الطبقات الوسطى تُصبح مشوَّهة، وتبدأ أجزاء من الطبقة المتوسطة تنهار إلى الطبقة الأدنى، يعني أنَّ دخل أفرادها لم يعد يتناسب مع مستوى الطبقة التي كانوا فيها، وعليه يجب عليهم تغيير أسلوب حياتهم وعاداتهم بناءً على الدخل الجديد، وأن يطابقوا أنفسهم مع الطبقة الجديدة.
تصبح المشكلة أكثر حدة، عندما تُصاب طبقة كاملة أو جزء كبير منها بهذا الانهيار، وإن كانت الأجزاء المنهارة من بين عدة طبقات، حينها يمكن تحليل ودراسة طبقة اجتماعية عمودية أصبحت منهارة ومستاءة، وتغير أسلوب حياتها، وتعيش ضياعًا اجتماعيًا.
علينا ألا ننسى أننا نعيش ظروفًا اقتصاديةً سيئة، وهذا الأمر تسبَّب بضغوط كبيرة على مختلف فئات المجتمع، وأصبح أحد الأسباب الأساسية لارتفاع معدل الاستياء الاجتماعي. كما أن الإحصاءات الرسمية تتحدث عن أن خريجي الجامعات يشكلون جزءًا كبيرًا من العاطلين عن العمل؛ يعني الأشخاص الذين أصبحوا مستعدين للدخول إلى سوق العمل بعد أن أمضوا عقدين أو أكثر من الزمن في الدراسة، لكنهم فوجئوا بالإحباط. لذا أصبحنا نواجه اليوم عددًا كبيرًا من العاطلين ممن يحملون شهادات عليا، بينما كانوا يتوقعون الدخول إلى سوق العمل بمحض حصولهم على الشهادة. يعني أنَّ نوعَ العاطلين لم يعُد كالسابق؛ أي من ليس لديهم شهادات عليا، بحيث نقول إن توقعاتهم ليست مرتفعة. من جهة أخرى، كان هناك شعور بالتمييز وعدم المساواة موجود لدى أكثرية أبناء المجتمع في أكثر الأوقات، وقد تنامى هذا الشعور خلال العامين الأخيرين بشكل ملفت للنظر.
من بين أسباب تنامي الشعور بعدم المساواة خلال الأعوام الأخيرة، يمكن الإشارة إلى ملفات الفساد الاقتصادي، والحديث عنها بشكل جاد من قِبل المجتمع. هذه المفاسد الاقتصادية في أغلبها تتعلق بالقطاع الحكومة، خاصةً الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات، وهي جهات يتعامل معها الناس ولديهم حساسية تجاه ما يحدث فيها. كل هذه الأمور تسبَّبت في ظهور شعور بين جميع أفراد المجتمع بوجود فساد عظيم. يعتقد الناس أن هذا الفساد موجود في جميع القطاعات دون استثناء، وأنه السبب الرئيسي في إخفاق سياسات الحكومة. يعني من وجهة نظر الناس، لم يعُد هناك أي جزء من الحكومة لم يتلوث بالفساد.
إلى جانب هذا، فإن صعوبة حصول الناس على التسهيلات البنكية عزَّز من استياءهم. ويجب القول بخصوص البنوك إن جزءًا كبيرًا من ملفات الفساد التي طُرِحت خلال السنوات الأخيرة تعود للبنوك، لذا يرى الناس من جهة أنهم محرومون من التسهيلات البنكية، ومن جهة أخرى يشاهدون كيف يمكن للبعض فعل ما يحلو لهم بسهولة.
من حيث أن الاستياء هي الصفة التي تضم جميع أفراد هذا القطاع من المجتمع والمتشكِّل من مختلف الطبقات، لذا يمكنه أن يكون بيئةً مناسبة لانتقال وتحريك الاحتجاجات، وهو يرى أن الوضع الموجود سيء، ويلوم نفسه والمجتمع. أغلب الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في إيران خلال السنوات الأخيرة تركَّزت على الجانب الاقتصادي، وبالطبع هناك مواضيع أخرى كان لها دور، لكن نظرًا للاضطرابات الاقتصادية خلال العامين الأخيرين، فقد كان هناك دورٌ للأسباب الاقتصادية في انتشار حالة الاستياء الاجتماعية. وفي الجانب الاقتصادي، هناك عوامل أخرى تابعة يمكن لكل واحد منها أن يشير إلى الأوضاع السيئة.
البطالة والتضخم وعدم الحصول على التسهيلات البنكية والشعور بالتمييز وعدم المساواة، من بين أهم أسباب استياء الناس خلال السنوات الأخيرة، وازدادت حدة استياء الناس خلال العامين الأخيرين، مع ازدياد الوضع سوءًا في هذه الجوانب».
«اقتصاد سرآمد»: عبادان.. أبعد من الكارثة الاقتصادية
يرى الکاتب والباحث إيرج غلشني، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد سرآمد»، أن كارثة انهيار مبنى «البرج التوأم» في عبادان، تزيد من انهيار ثقة واعتقاد الناس، خصوصًا مع تأثيرات الكارثة الاقتصادية.
ورد في الافتتاحية: «انهیار المبنى في عبادان ليس مجرد انهيار مبنى إسمنتي، بل هو انهيار مجدَّد لثقة واعتقاد الناس. وفي وقت يمر فيه الناس بظروف قاسية للغاية، وأحوج ما يكونون فيه إلى سماع أخبار تبعث على الأمل، يأتينا خبر كارثة جديدة يُعيد إلى أذهاننا كارثة سقوط برج بلاسكو في طهران.
للأسف، فقد عدد غير معروف من المواطنين أرواحهم، وأُصيب البعض بجروح جسمانية، بينما أُصيب مجتمع كامل بجروح روحية، وتكدَّر خاطره. إن كارثة انهيار البرج المسمى بالتوأم في عبادان أبعد بكثير من مجرد انهيار مبنى؛ لأن حجمه الكبير من جهة وبناءه الذي تم حديثًا من جهة أخرى، يجعلان الموضوع موضوعًا وطنيًا، وحتى ما فوق وطني، ويبرزان الموضوع وحساسيته من أبعاد متعددة.
ما حدث ليس مجرد انهيار مبنى، بل انهيار سمعة الهندسة الإيرانية، وهو ضربة لسمعة أجهزة الرقابة، ويشكك بالكامل في النظام الهندسي، والرقابة على الأبنية الكبيرة منها والصغيرة. كانت ذريعة «التهالك والقِدَم» مقبولة بخصوص كارثة انهيار برج بلاسكو، لكن ما الذريعة التي يمكن تقديمها للناس بخصوص هذه الكارثة؟ أُلقِيَ القبض على مالك ومدير المشروع! ما الفائدة من العلاج بعد موت المريض؟ هل سيقلل هذا الخبر من ألم ومصاب المفجوعين والناس؟ ألا يليق بإيران ألا يحدث فيها مثل هذه الحوادث؟ ألا يجب أن يكون التعامل المسبق مع مثل هذه الحوادث أكثر حزمًا من التعامل اللاحق؟ الانهيارات الأرضية وانهيار الأبنية عكَّرت حياتنا. ألا يكفينا الآلام الاقتصادية المتعددة من الغلاء والعوز حتى تحل علينا هذه الكوارث كالملح على الجراح؟».
تنسيق بين الحرس الثوري والسلطة القضائية لقمع الاحتجاجات قبل تحرير الأسعار
كشفت وثيقة أرسلتها مجموعة «عدالت علي» السيبرانية إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، عن تنسيق يجري بين استخبارات الحرس الثوري والسلطة القضائية لمواجهة وقمع الاحتجاجات قبل تحرير الأسعار.
وأشارت الوثيقة، التي وقَّعها نائب المدعي العام ورئيس عدلية المنطقة 33 (إيفين) بالوكالة محمد نصيري بور، بتاريخ 10 مايو الجاري، إلى أن السلطة القضائية طالبت جهاز استخبارات الحرس الثوري بتوفير الأمن اللازم؛ لتنفيذ خطة تحرير أسعار السلع والإعانات. ولم يكن الوقت المحدد لتنفيذ المشروع الأمني واضحًا، وقال نصيري بور: إن «المشروع سيُنفَّذ خلال الساعات والأيام المقبلة».
وفي الوثيقة ذات السبع صفحات والمكونة من 12 فقرة، تم اعتبار أن «أي احتجاج هو بمثابة تحريض من الخونة والمعارضين الداخليين ووسائل الإعلام الأجنبية»، وتمت مطالبة الحرس الثوري بـ «منع أي إجراءات تزعزع الأمن من قبل العناصر الداخلية، والتعامل بشكل ذكي وفعال مع العناصر البارزين والقادة من وراء الكواليس، وكذلك العناصر الميدانيين والقادة والأشخاص المشاركين بالتجمهرات، التي أشار إليها نائب المدعي العام في طهران على أنها «أعمال شغب».
وطلب نصيري بور من عناصر الأمن التابعين لجهاز استخبارات الحرس الثوري، الحيلولة دون تنفيذ «الأعمال الإجرامية للمعادين للنظام»، و«ورثة فتنة 2009م»، و«مختلف المعارضين المحليين»، وسمح لهم باقتحام منازل الأشخاص لمرة واحدة فقط (دون تصريح قانوني)، في حالة «الاشتباه القوي».
وفي جزء آخر من التعليمات، أشار نصيري بور إلى ضرورة الاتصال به هاتفيًا لاستصدار أمر قضائي، وقال إن هذا الأمر جائز لتنفيذ المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنُص على أنه «تصدر أوامر المسؤول القضائي إلى عناصر الضبط القضائي بشكل مكتوب صريح ومحدَّد المدة، وفي الحالات العاجلة التي يتعذَّر فيها إصدار أمر مكتوب، يصدر الأمر شفاهيًا».
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
قائد بالحرس الثوري: 4 آلاف من أبناء المسؤولين يعيشون خارج إيران
أكد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في برنامج تلفزيوني، أنَّ 4 آلاف من أبناء المسؤولين الإيرانيين يعيشون خارج البلاد.
وانتقد رئيس إدارة العمليات البرية بالحرس الثوري مرتضى ميريان، من خلال برنامج «صباح الخير إيران» التلفزيوني، المسؤولين الرسميين، وقال: «يعيش الآن حوالي 4 آلاف من أبناء بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، ويجب العمل على رصدهم؛ لمنع تكليفهم بأي مناصب إدارية في إيران مستقبلًا».
وأثارت تصريحات هذا القائد العسكري انتقادات من قِبَل عدد من أنصار الحكومة الناشطين في الفضاء الإلكتروني، واتهموه بـ «طرح مزاعم دون توثيق».
يُشار إلى أنه جرى الحديث عن موضوع سكن أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين بالخارج مرارًا، إلى جانب أسلوب حياتهم، رغم شعاراتهم المعادية للغرب والولايات المتحدة. وسبق نشر هذا الموضوع بشكل واسع في عام 2019م، وطالب نواب بالبرلمان حينذاك خلال مناقشة مشروع قرار، لا يُعرَف مصيره حتى الآن، بمنع أفراد أسر المسؤولين من الدرجة الأولى من العيش في «الدول المعادية»، على حد قولهم.
وكان موقع «ألف» قد تحدث ضمن تغطية واسعة لهذا الموضوع، عن إقامة 6 من أبناء رئيس بلدية مدينة قُم مرتضى سقائيان، خارج إيران، في ذلك الوقت، وعلَّق سقائيان على ذلك بقوله: «إذا ذهب أولادي للدراسة وكسب العلم خارج إيران، فإنهم جميعًا سفراء لإيران. يريد أولادي مواصلة دراستهم في قُم بعد إنهاء دراستهم العليا في الولايات».
وأثار هذا الموضوع انتقادات عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الفارسية، حيث ذكروا أن «شعارات إيران تسري على الشعب الإيراني فقط، وليس على أبناء المسؤولين».
موقع «راديو فردا»
رئيس الإذاعة والتلفزيون: تلقينا تعليمات بعدم متابعة انهيار مبنى عبادان
أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي، أمس الثلاثاء (24 مايو)، أنه تلقَّى تعليمات بعدم متابعة أحداث انهيار مبنى متروبول في عبادان، بعد الآن. وقال بجبلي: «بينما اصطفت قنوات الأخبار لتغطية حادث انهيار مبنى متروبول، وردت التعليمات من كل صوب بوقف هذا الأمر». وبحسب وكالة «إيلنا»، قال جبلي خلال كلمة أمس أمام حشد من طلاب جامعة شريف، ودون الإشارة إلى اسم مؤسسة بعينها أو شخص بعينه، إنهم طلبوا منه الاقتصار في التغطية الإخبارية لمبنى متروبول على ساعة أو ساعتين فقط. وقال حول التغطية الإخبارية لاحتجاجات الشوارع: «عندما تصل الاحتجاجات إلى الشوارع ويتم تحطيم الزجاج، تكون مسؤولية الإذاعة والتلفزيون أكثر ثقلًا». في 9 مايو الجاري، تم تسريب ملف صوتي عن تعليمات مدير الإذاعة الثقافية بهيئة الإذاعة والتلفزيون، حذَّر فيها الصحافيين من نشر أخبار الغلاء، وطالبهم بفرض الرقابة على تلك الأخبار.
موقع «راديو فردا»
