بدأ سوق العُملة الأجنبيّة، أمس الاثنين، بتهاوٍ في سعر الدولار بالسوق الحُرَّة بعد العُطلة، عند حدود 21 ألف تومان للدولار الواحد، استمرارًا للمسار التنازُلي خلال الأيام الماضية.
وفي شأنٍ داخلي آخر، أكَّد متحدِّث لجنة دمج موازنة 2021م رحيم زارع، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ الاثنين، أنَّه تقرَّر رفعُ قرض الزواج العام المقبل إلى 70 مليون تومان، كما ذكرت عضو اللجنة بالبرلمان فاطمة قاسمبور لوكالة «فارس»، أنَّه «يُشترط وجود ضامنٌ مُعتمدٍ وسندٍ إذني لأصل القرض».
وفي شأنٍ خارجي، أُدين رجل أعمال أمريكي من أُصول إيرانية بتُهمة التجسُّس، بعد ثلاثة أيام مِن مقتل عالم نووي إيراني (لم يُذكر اسمه)، مِن المُرجَّح أن يكون محسن فخري زاده، ونُشر تقرير بذلك نقلًا عن مصدر صديق لعائلته. كما أكَّد محامي عائلة القاضي غلام رضا منصوري الذي لقيَ مصرعهُ قَبل 7 أشهر في رومانيا، محمود عليزاده طباطبائي، في حوارٍ مع صحيفة «اعتماد»، أنَّ «فرناز، المرأة التي رافقت منصوري في السفر إلى رومانيا، تحملُ معلوماتٍ قيِّمة للغاية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأضرارَ المُحتمَلة من حذف «العُملة الحكومية» المُخصَّصة بسعر 4200 تومان للدولار، فيما بحثت افتتاحيّة صحيفة «ستاره صبح»، ما وراءَ السؤال السائد في إيران حاليًّا، بشأن المُنتظَر مِن الاتّجاه الهابط لأسعار العُملة الصعبة.
«تجارت»: أضرار حذف العُملة الحكومية المُخصَّصة بسعر 4200 تومان للدولار
يرصد العضو بلجنة دمج موازنة 2021م مجتبى يوسفي، مِن خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأضرارَ المُحتمَلة من حذف «العُملة الحكومية» المُخصَّصة بسعر 4200 تومان للدولار.
ورد في الافتتاحية: «أصبح تخصيص العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان يمثِّل تحدِّيًا، ويتمّ التأكيد على حذفها، لكن حذف هذا السعر أو العُملة التفضيلية يجب أن يتمّ من خلال الخُبراء في هذا المجال. هذا السعر لم يكُن فعّالًا، لكنّ حذفَه دفعةً واحدة، سوف يشكِّل مشكلةً أيضًا. خلال عامي 2018 وَ2019م، تمّ تخصيص حوالي 32 مليار دولار مِن العُملة الترجيحية بسعر 4200 تومان للسّلع الأساسية، وفي عامي 2019 وَ2020م، خصَّصوا حوالي 45 ألف مليار، وبالنسبة لهذا العام، تمّ تقديم حوالي 8 مليارات دولار من العُملة التفضيلية لواردات مُدخَلات الثروة الحيوانية، والصويا والأدوية، حتّى لا تتأثَّر موائد الشعب، وحتّى لا ترتفع أسعار السّلع. عمليًّا، لا تصِل العُملة التفضيلية إلى المُنتِج، بل تكون في يد السماسرة وبعض الأفراد في السوق السوداء؛ بسبب سوء الإدارة والسمسرة الموجودة. اعتبرت لجنة الدمج البرلمانية أنَّ إنشاءَ السوق السوداء والسمسرة من مشاكل العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان، لكن الإزالة الفورية لهذه العُملة يمكن أن يكون لها عواقب، لذلك يجب توخِّي الحذر في المنافسة بين زيادة الرواتب وبين التضخُّم؛ فالتضخم دائمًا هو الفائز. إذا كان مِن المقرَّر أن يتمّ حذف العُملة بسعر 4200 تومان، فيجب أن تتمّ إزالتها بشكلٍ تدريجي مناسب؛ لأننا يجب أن نقدِّم الدعم في الوقت الحالي بطريقة مُستهدِفة للفئات الضعيفة والمحرومة، والتي تقلَّصت موائدهم للأسف. لذلك، يجب أن يكون هناك دِقَّة، أي إنَّه لا ينبغي اتّخاذ قرار بين عشيّة وضُحاها، ويجب تقييم جميع الجوانب مِن وجهة نظر الخُبراء، واللجان البرلمانية المتخصِّصة، والهيئات المتخصِّصة في الحكومة، وأساتذة الجامعات، حتى لا يزيد التضخُّم. في ظلّ هذه الظروف، من الضروري إصلاحُ الهياكل الاقتصادية، وإذا لم يتمّ تنفيذ خطَّة متماسكة على مراحل، فمن الممكن أنَّه سيؤدي إلى زيادة التضخم. للأسف، أظهرت الحكومة أنَّها ضعيفة جدًّا في تنفيذ السياسات الاقتصادية، واليوم يُعتبَر ارتفاع الأسعار أيضًا أمرًا مُقلِقًا بالنسبة للمجتمع، لذلك علينا التحرُّك في مجال التنفيذ ببرنامج يُشرف عليه الخُبراء».
«ستاره صبح»: ماذا وراء الاتّجاه الهابط في أسعار العُملة الصعبة بالسوق الإيراني؟
تبحث افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد د. بيمان مولو، ما وراء السؤال السائد في إيران حاليًّا، بشأن المُنتظَر من الاتّجاه الهابط لأسعار العُملة الصعبة.
تقول الافتتاحية: «يوم أمس، وصل سعر الدولار إلى أدنى أسعاره خلال الأشهر الستَّة الأخيرة، وتمّ تداوُله عند حدود 20 ألف تومان، وكما يقول نُشطاء السوق، فإنَّه من المُرجَّح أن يستمرّ هذا التراجُع في الأسعار، حتّى نهاية الأسبوع على الأقلّ، ورُبّما يصل إلى ما هو أقلّ من 20 ألف تومان. كذلك وبعد فترة طويلة، أصبحت أسعار المسكوكات من سبعة أرقام، ووصلت إلى 9 ملايين تومان. بالطبع لا يمكن التعليق بشكلٍ واضح وحتميٍّ حول مستقبل سوق العُملة الصعبة، وكافَّة الأسواق المالية؛ لأنَّ معدَّلات تدفُّق السيولة من وإلى السوق، غير معروفة.
يعتقد الكاتب أنَّ تأييد الكونجرس لنتائج الانتخابات الأمريكية وفوز الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ إلى جانب بدء التطعيم الشامل في الدول المختلفة، كانت من أسباب تراجُع المخاطر السياسيّة الدوليّة وانهيار الأسعار في الأسواق العالميّة. كما كانت تصريحات الرئيس حول احتمالية تراجُع أسعار الدولار حتّى سعر 15 ألف تومان، في حالة الإفراج عن موارد العُملة الصعبة الإيرانية المُجمَّدة، سببًا آخر في تراجُع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ أحد أسباب تراجُع سعر الدولار، ناتجٌ عن عدم وجود طلب كبير حتّى الآن على مجموعةٍ من الاحتياجات، مثل السفر للخارج. في المستقبل، ومع ازدياد السفر للخارج، سيزدادُ الطلب على الدولار. كما أنَّ كُلّ ما أدَّى إلى تراجُع الأسعار في سوق الذهب الإيراني، ناتج عن تراجُع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. مِن ناحية أخرى، نشهد تدفُّق سيولة قليلة من الأسواق المختلفة تجاه أسواق العمُلات المُشفَّرة، ولا سيّما «البيتكوين».
أمَّا عن الأسواق الموازية الأُخرى، بما في ذلك سوق العقارات، فقد وصلنا في شهر ديسمبر المنصرم إلى نقطة عدم النمو، لكن هذا لا يعني عدم نمو الأسعار في هذا السوق؛ لأنَّه يتمّ إنتاجُ السيولة في الاقتصاد الإيراني كُلَّ يوم، رغم تباطُئها. يعتقد الكاتب أنَّنا سنشهد حالةً من التعليق أو الخوف والأمل خلال الأسابيع المُقبلة، وبعد ذلك، وفي ظلّ الظروف المُقبلة، والتي ستكون أغلبها ظروفٌ سياسيّة ودوليّة، سيتعيَّن علينا التفكير في وجهات نظر جديدة.
بعبارة أُخرى، يمكن القول: إنَّ السيولة ستظلّ في الحسابات المصرفية خلال الأسابيع المُقبلة. بالطبع تشير البيانات إلى أنَّ السيولة تبحث حاليًّا عن ملاذ آمن؛ حتّى تستعيد مكانتها، وبعد ذلك سيُقرِّر المستثمرون إلى أيّ وجهة يتّجهون. مِن المتوقَّع أن تكون هناك موجتان مِن تراجُع قيمة الدولار خلال الأسابيع المقبلة؛ الموجة الأولى مِن الغد، بدءًا من تولِّي بايدن بوصفهِ رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشهد الدولار تراجُعًا آخر، ومِن المُرجَّح أن يصل إلى ما هو أقلّ من 20 ألف تومان. والموجة الثانية ستكون خلال الأشهر القليلة المتبقِّية من عُمر الحكومة الإيرانية الثانية عشر، حيث من المُرجَّح أن يتمّ ضخّ موارد ضخمة من العُملة الصعبة، وستتراجع الأسعار، حتّى تقوم الحكومة الحاليَّة بتسليم الأسواق في وضع مُستقرّ للحكومة التالية.
بالطبع يبدو أنَّ البعض لا يستحسن هذا الأمر، فعلى سبيل المثال، قال غلام علي حداد عادل في تصريحاتٍ غريبة له: «لن يرضى نظام الهيمنة، بأن تكون هناك حكومة على شاكلة البرلمان الحادي عشر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومِن المُرجَّح أن يفرجوا عن بعض العُملة الصعبة للبلاد، أو يقطعوا وعودًا بذلك، أو يتلاعبوا بالمعادلات النقدية والمالية، ويخفِّضوا من أسعار العُملة الصعبة والمسكوكات، ويتّجه الناس إلى وجهةٍ واتجاهٍ واحد».
مع ذلك، يعتقد كاتب المقال أنَّ تحسُّنَ الظروف السياسيّة، وتراجُع حجم العقوبات، إلى جانب زيادة مبيعات النِّفط، والخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الخاصة FATF، يمكن أن يغيِّر من أسعار الدولار، ويصل إلى أقلّ من 20 ألف تومان؛ وبالتالي قد تنخفضُ الأسعار في الأسواق الأُخرى، وتقتربُ مِن أسعار السنوات السابقة».
تهاوي سعر الدولار في السوق الحُرَّة بإيران عند حدود 21 ألف تومان
بدأ سوق العُملة الأجنبيّة، أمس الاثنين، بتهاوٍ في سعر الدولار بالسوق الحُرَّة بعد العُطلة، عند حدود 21 ألف تومان للدولار الواحد، استمرارًا للمسار التنازُلي خلال الأيام الماضية، ولُوحِظ سقوط سعر صرف العُملة الأجنبيّة في السوق الحُرَّة، وتُشير الأخبار إلى زيادة المعروض في السوق.
ووَفقًا لمعاملات الاثنين (18 يناير) في سوق العُملة، يتمّ شراءُ الدولار الأمريكي في صرافات البنوك والمصرَّح بها على مستوى البلاد بمعدَّل 21500 تومان للدولار الواحد، في مقابل سعر البيع 22100 تومان، بما يُشير إلى انخفاضٍ يُقدَّر بـ 850 تومان بالمقارنة بسعر الأحد.
كذلك بلغ سعر شراء اليورو 26100 تومان، مُقابل سعر بيع 26700، وهو أرخصُ بالمقارنة بيوم السبت، أيْ بفارق 1100 تومان.
موقع «تابناك»
«دمج الموازنة»: قرض الزواج 70 مليون تومان العام المُقبل مع شروط للضامن
أكَّد متحدِّث لجنة دمج موازنة 2021م رحيم زارع، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (18 يناير)، أنَّه تقرَّر رفع قرض الزواج العام المُقبل إلى 70 مليون تومان، كما ذكرت عضو اللجنة بالبرلمان فاطمة قاسمبور لوكالة «فارس»، أنَّه «يُشترط وجود ضامنٍ مُعتمد وسندٍ إذنيٍّ لأصل القرض».
وقال زارع: «وَفقًا لقرار اجتماع ظهر الاثنين، قرَّرت لجنة الدمج أنّه سيتمّ في العام المقبل اعتبار قرض الزواج للرجال الذين تقلُّ أعمارُهم عن 25 عامًا، وللنساء أقلّ من 23 عامًا، 100 مليون تومان، أيْ ما مجموعُه 200 مليون تومان للزوجين، وتّم تحديدُ قرض الزواج بمبلغ 70 مليون تومان للأزواج الآخرين بما مجموعُه 140 مليون تومان للزوجين».
مِن جانبها، أشارت قاسمبور إلى قرار لجنة الدمج مِن أجل التشجيع على الإنجاب، قالت: «تمّ النظر في تقديم قرضٍ بمبلغ 100 مليون وديعة مسكن للأُسر التي لا تملك مسكنًا، والتي أنجبت طفلها الثالث في عاميْ 2020 و2021م»، وأضافت: «فيما يتعلَّق بالتوظيف، أصدرت اللجنة عِدّة قرارات، منها ما يلي: سيتمّ النظر في عشرة آلاف مليار في لجنة الإغاثة، وثلاثة آلاف مليار في الرفاهية بمعرفة الأجهزة ذات الصلة، ومع إعطاء الأولويَّة للنساء المُعيلات».
وأردفت: «تمَّت الموافقة أيضًا على ألف مليار تومان لتوظيف قُدامى المحاربين، مِن خلال صندوق ريادة الأعمال للتوظيف، وأيضًا مبلغ 1000 مليار تومان لشؤون الأعمال الريفية الصغيرة، وأيضًا لصناديق الائتمان الصغيرة الخاصَّة بالنساء الريفيات، وتمّ النظر بمبلغ ألف مليار تومان للمرضى أصحاب الأمراض المُستعصية، ومرضى السرطان، والأزواج المصابين بالعقم، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الصحَّة».
وكالة «إيسنا» + وكالة «فارس»
سجن رجل أعمال إيراني – أمريكي بتُهمة التجسُّس في طهران
أُدين رجل أعمال أمريكي من أُصول إيرانية بتُهمة التجسُّس، بعد ثلاثة أيام مِن مقتل عالم نووي إيراني (لم يُذكر اسمه)، من المُرجَّح أن يكون محسن فخري زاده، ونُشر تقريرٌ بذلك نقلًا عن مصدرٍ صديقٍ لعائلته.
ووَفقًا للمصدر، فإنَّ رجل الأعمال هذا يُدعى عماد شرقي، وهو إيراني-أمريكي يبلغ من العمر 56 عامًا، تمّ استدعاؤه في 30 نوفمبر إلى محكمة طهران، وأُعلِن أنَّه حُكِم عليه بالسجن 10 سنوات بتُهمة التجسُّس.
وقالت عائلة شرقي إنّها لا تعلمُ عنهُ شيئًا منذ ستّة أشهر. كما ذكر التقرير أيضًا أنَّه تمّت تبرئةُ عماد شرقي قبل نحو عام في محكمةٍ أُخرى، لكنَّ جوازيْ سفرِه الإيراني والأمريكي لا يزالان بحوزة المؤسَّسات المُختصَّة في إيران؛ وكتبت وكالة «إن بي سي نيوز»، أنّ «هذا الحُكم في هذا الوقت قد يؤدِّي إلى وقوع خللٍ في الخُطط المُحتمَلة للحكومة الأمريكية في عهد جو بايدن».
موقع «فرارو»
محامي عائلة منصوري: لدى مرافِقة القاضي المقتول في رومانيا معلوماتٌ قيِّمة
أكَّد محامي عائلة القاضي غلام رضا منصوري الذي لقيَ مصرعه قبل 7 أشهر في رومانيا، محمود عليزاده طباطبائي، في حوارٍ مع صحيفة «اعتماد»، أنَّ «فرناز، المرأة التي رافقت منصوري في السفر إلى رومانيا، تحمل معلومات قيِّمة للغاية، ومِن الممكن أن تساعد في القضية، لكن لم يطلُب منها أحد تقديم معلومات بصفتها مطّلعة على الأمر».
وأيَّد طباطبائي تقرير موقع «إيران إنترناشونال»، وقال: إنَّ منصوري «ذهب إلى سفارة إيران في بوخارست، لكنّه كان يطلُب بعد القبض عليه أن يُعاد إلى السفارة، ولم يسمحوا له بذلك».
ووَفقًا لتصريحات محامي عائلة منصوري، حينما وصل جثمانه إلى إيران، «كان جسدُه ممزَّقًا بشدَّة، ووَفقًا لعائلته، تبقَّى من رأس القاضي جمجمتُه فقط»؛ واعتبر طباطبائي أنَّ القاضي منصوري كان موضِع ثِقة الأجهزة الأمنية، وكان يتعاون معها.
وسابقًا، كشف تقرير «إيران إنترناشونال» عبر نشرِ مِلفّات صوتية للقاضي منصوري وامرأة تُدعى فرناز، أنَّ «السفارة الإيرانية في بوخارست والمرأة التي رشَّحها مأمورو المؤسَّسات الأمنية للسُلطة القضائية الإيرانية، ضالعين في التطوُّرات التي أسفرت عن وفاة قاضي محكمة الثورة».
وقال القاضي في المِلفّ الصوتي، إنَّه أبلغ شرطة الإنتربول وقت اعتقاله، وإنَّه «هو نفسُه كان في سفارة إيران، فما الحاجة لاعتقاله؟»، لكنّ الشرطة أخبرتهُ أنَّ السفارةَ اتصلت بها، وطالبت باعتقاله.
وقال أحدُ أفراد عائلة القاضي لـ «إيران إنترناشيونال»: «لم تكُن هناك علاماتُ ضرب أو كسر على وجهِه، وكان وجهُه فقط مُصابًا بحروق شديدة، وبُتِرت أصابعُ قدمِه، وتمزَّق جسدُه بشدَّة، وهناك تمزُّق وكدمات في 52 نقطةً بجسدِه».
وقال محامي منصوري: إنَّه وَفقًا لتقرير الادّعاء العام، كان منصوري على تواصُل مع شخص قَبل الوفاة، وكان يتحدَّث بعصبية شديدة معه، وهم لا يعرفون مَن هو».
موقع «إيران إنترناشونال-الإصدار الفارسي»
