قالت الناشطة الإيرانية فائزة هاشمي رفسنجاني إن «سياسة بلادها الخارجية تحولت منذ سنوات إلى سياسة هجومية». وأضافت: «لا أستطيع أن ألقي باللوم كله على الحرس الثوري، حول إساءة العلاقات بين بلادنا والسعودية، وأعتقد أن هذا التقصير كان أيضًا من الحكومة ذاتها». وتابعت: «أؤكد هنا أن السعودية بلد مهمّ في منطقة الشرق الأوسط، كما أن علاقتنا مع سائر الدول الإسلامية والعربية لها تأثير مصيري للغاية، لأنه ليس بمقدورنا النظر إلى السعودية كبلد فقط، لأنها تمثل كثيرًا من الدول العربية والإسلامية، وعلاقتنا معها ستنسحب على علاقتنا مع جميع الدول الإسلامية».
إلى ذلك، اشتكى كثير من الإيرانيين انقطاع الكهرباء في مدنهم المختلفة «بلا إشعار مسبق»، في الوقت الذي يستهلك فيه تعدين العملات الرقمية نسبة كبيرة من كهرباء إيران، فيما انتقد 44 اقتصاديًّا إيرانيًّا مرشحي الرئاسة، عبر رسالة مفتوحة، قدموا فيها حلولًا لإنقاذ الاقتصاد الإيراني. في الوقت نفسه طالب اتحاد العمال الأحرار وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن العمال والنشطاء العماليين المعتقَلين. من ناحية أخرى رفضت المحكمة العليا شكوى أهل السنة في إيران ضد حسن روحاني بسبب عدم وفائه بالتزاماته الدستورية تجاههم.
وفي الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» قضية عدم السماح للحكومة المقبلة بالمغامرات الدبلوماسية، في قضايا مثل قضية الأنشطة النووية والاتفاق النووي، وأوضحت أن النقطة الحاسمة هي علاقة السلطة بتحديد استراتيجيات إيران الدبلوماسية. وتعرضت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» لتصوُّر شكل العالم بعد جائحة كورونا، وأوضحت أن الشركات ستعمل على موضوع الأتمتة والذكاء الصناعي، وستدخل الروبوتات عمليات الإنتاج والزراعة والتخزين وغيرها، وفي النهاية سينتهي كورونا، لكن التحديات في حياتنا، بخاصة في عالم الأعمال، يبدو أنها ستبقى إلى الأبد.
صحيفة «آرمان ملي»: ليس لدى الرئيس الثامن فرصة للخطأ
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» التي كتبها محلل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، قضية عدم السماح للحكومة المقبلة بالمغامرات الدبلوماسية، في قضايا مثل قضية الأنشطة النووية والاتفاق النووي، وتوضح أن النقطة الحاسمة هنا هي علاقة السلطة بتحديد استراتيجيات إيران الدبلوماسية.
تقول الافتتاحية: «تعاني ظروف إيران الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والدبلوماسية وضعًا معقدًا وشائكًا، فمن جهة لا ينوي الناس المشاركة في الانتخابات، ومن جهة أخرى تَوسَّع الصدع بين المجتمع والسلطة بحدة، كما امتدت خلافات إيران الدبلوماسية بالإضافة إلى قضية الأنشطة النووية إلى نفوذ إيران الإقليمي، والقدرات الدفاعية، وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا. وتحولت المشكلات الاقتصادية والمعيشية والمشكلات الحكومية إلى تحدٍّ هائل مع فرض العقوبات وسياسة فرض الحكومة الأمريكية الحد الأقصى من الضغوط، فضلًا عن العواقب الوخيمة لاستمرار تفشي فيروس كورونا على قضايا الصحة والاقتصاد وسبل المعيشة. بناء على هذا، لا يمكن مقارنة عام 2021م مع عام 2005م، لأن أي حكومة ستتولى السلطة بعيدًا عن توجهها السياسي، سوف تواجه حجمًا كبيرًا من المشكلات والأزمات الداخلية والإقليمية والدولية، في حين أن خزينة الحكومة فارغة.
يشير هذا الوضع إلى أنه لا يُسمح للحكومة الثالثة عشرة في عام 2021م بالمغامرة الدبلوماسية في قضايا مثل قضية الأنشطة النووية والاتفاق النووي مثل ما حدث في عام 2005م، في حين لم يتخذ محمود أحمدي نجاد أي إجراء في مجال الأنشطة النووية عام 2005م بلا إذن من النظام واستراتيجيات القائد الإيراني، ومن قبله عملت حكومة محمد خاتمي قبل ذلك في بيان سعد آباد واتفاقيتي بروكسل وباريس وفقًا لاستراتيجيات السلطة المحددة، كما مضت حكومة حسن روحاني أيضًا في الاتفاق النووي وفي قمة فيينا بموافقة من القائد الإيراني. لذلك، ليس الرؤساء فقط مثل محمد خاتمي أو محمود أحمدي نجاد أو حسن روحاني هم من يحسم الأمور.
النقطة الحاسمة هنا هي علاقة السلطة بتحديد استراتيجيات إيران الدبلوماسية، بخاصة في القضايا الحساسة مثل ملف إيران النووي، كما أعتقد أنه نظرًا إلى تجارب حكومات محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني على مدى العقدين الماضيين تقريبًا، فقد توصلت السلطة الآن تقريبًا إلى فهم حول ملف الأنشطة النووية والقضايا الدبلوماسية ذات الصلة، ووضعت قمة فيينا على جدول الأعمال بنفس الفهم. لم تعُد في إيران تلك الجهود العنيدة تجاه إظهار حساسية قضية أنشطة إيران النووية، لأنه في هذه الحالة، مع تسليط الأضواء أكثر سوف تتعمق التحديات الأمنية والدبلوماسية مع العقوبات، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران. لهذا يمكنكم أن تروا أن النظام منح الضوء الأخضر في ما يتعلق بالاتفاق النووي وقمة فيينا، بحيث يمكن بالتوازي مع الحد من الحساسيات تنظيم الأحوال المعيشية وعلاقات إيران الاقتصادية مع دول العالم مع إلغاء العقوبات.
في الواقع، تسبب تراكم القضايا المعقدة في إيران في أن تصل السلطة إلى اتزان وتعديل للسلوك الدبلوماسي. بعبارة أكثر صراحة، قدّم تآزر الأزمات الداخلية للنظام تحذيرًا من أن المجتمع لا يملك القدرة على تحمل هذا الوضع، وأن مستوى صبر الناس قد وصل إلى أضعف حالاته، لذلك لم تعد للمغامرة فرصة، ولن يُسمح بها. بالتأكيد ستُفرَض وجهة النظر هذه على الحكومة الثالثة عشرة أيضًا، لأن الحكومة الثالثة عشرة -ولو تولاها أشخاص مثل إبراهيم رئيسي- لن يُسمح لها بالخطأ.
صحيفة «آفتاب يزد»: العالم ما بعد كورونا
تتعرض صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها التي كتبها الأستاذ الجامعي قربان علي تنغ شير، لتصوُّر شكل العالم بعد جائحة كورونا، وتوضح أن الشركات ستعمل على موضوع الأتمتة والذكاء الصناعي الذي سيكون أكبر حدث خلال العقود القليلة القادمة، وستدخل الروبوتات عمليات الإنتاج والزراعة والتخزين وغيرها، وفي نهاية الأمر سينتهي كورونا، لكن التحديات في حياتنا، بخاصة في عالم الأعمال، يبدو أنها ستبقى إلى الأبد.
تقول الافتتاحية: «إن الفارق بين (ما نرغبه) و(ما نمتلكه) يزعج هدوأنا دائمًا، بل ويملأ حياتنا بالندم والضيق. الحل هو تقليل (الرغبات). تسونامي الاضطرابات النفسية والأضرار الاجتماعية ونمط الحياة الجديد بعد كورونا وفي زمن كورونا وبعد كورونا كلها عواقب لهذا التسونامي. فبعد كورونا زاد الاهتمام بالصحة واستفدنا جيدًا من الإمكانيات التقنية والتكنولوجية والاتصالات أيضًا للحفاظ على التباعد الاجتماعي بشكل أفضل، وتوسعنا في الأعمال الرقمية، وفي تطوير التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي.
نعيش اليوم في عالم مليء بأسلحة الدمار الشامل وبالقنابل الذرية، وفي عالم مليء بالقمع والعنصرية والانتهازية، بحيث إنه حتى في الدولة التي تدّعي الإيمان والرحمة لم يرحموا حصة عمال النظافة المظلومين والمشردين من اللقاح والخيام المقدَّمة لمتضرري السيول. لن تعود سوق العمل أبدًا إلى فترة ما قبل كورونا، فالفجوة الهائلة التي تسببت فيها جائحة كورونا في الوظائف ستغيّر بطريقة ما نموذج العمل والسلوك المعتاد للمجتمع، الأمر الذي سيكون له تأثير طويل الأمد، ولن يعود الأمر كالسابق، بخاصة على نصف الوظائف في العالم. تماشيًا مع هذا التغيير، ستعمل الشركات على موضوع الأتمتة والذكاء الصناعي الذي سيكون أكبر حدث خلال العقود القليلة القادمة، وسيتركز أكبر استثمار في هذا القطاع.
ستدخل الروبوتات في عملیات الإنتاج والزراعة والتخزين، حتى في مجال الخدمات والتفاعل مع البشر، بما في ذلك البيع بالتجزئة، والبنوك، والبريد، والصيدليات، والدعوة، والتعليم، وخدمات المستشفيات والفنادق والعقارات، وحتى الصيانة، وستعمل الآلات بمساعدة الواقع الافتراضي على تغيير القوى العاملة، وهذه العملية تغيّر بشكل أساسي نظام التوظيف في العالم. ستظهر تخصصات جديدة وستظهر وظائف بأشكال وصور مختلفة. في نهاية الأمر سينتهي كورونا، لكن التحديات في حياتنا، بخاصة في عالم الأعمال، يبدو أنها ستبقى إلى الأبد.
رفسنجاني تحمّل الحكومة والحرس الثوري سوء العلاقات مع السعودية
أكّدت الناشطة الإيرانية فائزة هاشمي رفسنجاني أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل ليست أهم من سابقتها، مشيرة إلى أنه لا علاقة لخلافة المرشد علي خامنئي أو لشخصه بهذه الانتخابات، مضيفة أنها لا تستبعد أنه إذا تولى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الحكم في البلاد فلن يصبح مرشدًا لإيران.
واعتقدت رفسنجاني أن إيران تعاني سوءًا في الإدارة، بحيث لا يوجد توازن بين إنفاق المال وأشياء أخرى، منتقدة تدخُّل الحرس الثوري ووجوده في الاقتصاد وفي القضايا الاجتماعية وأيضًا في السلطة القضائية، لافتة إلى أن ذلك يخالف الدستور ويخالف جميع الأنظمة التي كان ينبغي أن توجد ولا وجود لها الآن.
وعلى صعيد آخر، تحدثت ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن العلاقات بين إيران والسعودية، قائلةً: «لقد تحولت سياستنا الخارجية منذ سنوات إلى سياسة هجومية عوضًا عن التفاعل البنَّاء المبني على أسس القانون الدولي مع سائر الدول، ولا أستطيع أن ألقي باللوم كله على الحرس الثوري، حول إساءة العلاقات بين بلادنا والسعودية، وأعتقد أن هذا التقصير كان أيضًا من الحكومة ذاتها، وأؤكد هنا أن السعودية بلد مهمّ في منطقة الشرق الأوسط، كما أن علاقتنا مع سائر الدول الإسلامية والعربية لها تأثير مصيري للغاية، لأنه ليس بمقدورنا النظر إلى السعودية كبلد فقط، لأنها تمثل كثيرًا من الدول العربية والإسلامية، وعلاقتنا معها ستنسحب على علاقتنا مع جميع الدول الإسلامية». وتحدثت عن القضية الفلسطينية قائلةً: «أعتقد أننا نجعل ظروف فلسطين أكثر وخامة يومًا بعد يومًا؛ لقد كان ياسر عرفات متجهًا صوب السلام، لكننا تركناه جانبًا وأصبحنا محتدِّين أكثر من أصحاب القضية أنفسهم، ومن ناحية أخرى إذا أردنا الدفاع عن الفلسطينيين السُّنَّة، فلماذا لا نهتم أولًا بحقوق أهل السنة داخل إيران؟ لأنهم لا يتمتعون بحقوق متساوية، وأنا لا أفهم لماذا نستمرّ بهذه السياسة بهذا الشكل».
صحيفة «إندبندنت فارسي»
الإيرانيون يشتكون انقطاع الكهرباء في مدنهم «بلا إشعار مسبق»
نشر مواطنون يعيشون في مدن طهران ولاهيجان وبلدختر ورشت وشيراز وغيرها تقارير كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكوا فيها انقطاع التيار الكهربائي «بلا إشعار مسبق». في الوقت نفسه ذكرت وكالة «إيسنا» أن وزارة الطاقة نشرت «جداول انقطاع التيار المخطط له» في محافظتي البرز وخراسان الرضوية، وأن وضع انقطاع التيار الكهربائي بشأن المحافظات الأخرى ينتظر اتخاذ قرار. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة كرمانشاه أميد علي مرآتي في مقابلة مع وكالة «إيسنا» عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة مع برنامج صيف هذا العام.
وفي خبر آخر، أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن قطع الكهرباء عن أربع مؤسسات حكومية بسبب عدم التزام نمط الاستهلاك المُعلَن. ووفقًا لهذا التقرير، فإن وزارة الصناعة إلى جانب بنك ملت المركزي، ومؤسسة التعاون، ومنظمة التسجيل والوثائق، هي المباني الأربعة التي قُطعت عنها الكهرباء يوم السبت 22 مايو 2021م. ووفقًا لقول رجبي مشهدي، بناء على الإشعار الصادر عن وزارة الطاقة، فعلى المؤسسات الحكومية خفض استهلاكها للكهرباء بنسبة 50%.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حذر المسؤولون الإيرانيون من انقطاع الكهرباء في الصيف، كما مُنع استخدام مبردات الغاز في المكاتب، ومُنع حضور الموظفين بالبزات في المكاتب في محافظة الأحواز.
ووُضعَ مثل هذه القيود لمواجهة نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي، فيما كان معدل استهلاك القطاع العامّ (بما في ذلك المكاتب والمؤسسات ومترو الأنفاق وغيرها) في العام الإيراني الماضي، وفقًا لإحصاءات وزارة الطاقة الرسمية، 24 تيراوات في الساعة، أي ما يعادل 8.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في إيران، في حين أن أكثر من 10% من الكهرباء المنتجة في إيران، أي ما يعادل 35 تيراوات في الساعة، أُهدِرَت في شبكة التوزيع فقط بسبب تهالك المعدات. ووفقًا لإحصاءات الحكومة الإيرانية، انخفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية العام الماضي بمقدار الثلث بسبب نقص هطول الأمطار، وفي الشهرين الأولين من العام الحالي لم يصل حجم هطول الأمطار إلى نصف حجم الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحتاج إيران إلى ارتفاع سنوي في إنتاج الكهرباء بنسبة 5% لمنع انقطاع الكهرباء. خلال العام الماضي، كان من المقرر إضافة 4800 ميغاوات إلى قدرة إنتاج الكهرباء في إيران، لكن ما تحقق أقلّ من نصف هذا الرقم، وحدث وضع مماثل في عام 2019م. كما ذكرت وكالة «فارس» أنه ستُقطَع الكهرباء عن المشتركين في مراكز تعدين العملة الرقمية المصرح بها اعتبارًا من 22 مايو 2021م.
سيُتَّخَذ هذا الإجراء بعد زيادة 20% في ذروة الحمل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن أجل منع انقطاع الكهرباء عن مشتركي المنازل.
ووفقًا لتقرير وكالة «فارس»، يقدر حجم استهلاك كهرباء مراكز تعدين العملات الرقمية المصرح بها بـ300 ميغاوات، في حين أنه وفقًا لإحصائيات تعدين العملات الرقمية، يُخصَّص لها أكثر من 2000 ميغاوات من استهلاك الكهرباء في إيران.
وحسب هذا التقرير، فإن ما يقرب من 60% من المراكز النشطة في مجال تعدين العملة الرقمية في إيران لا تزال تعمل بشكل غير قانوني وتهدّد شبكة الكهرباء في هذا البلد.
موقع «راديو فردا»
44 اقتصاديًّا ينتقدون المرشحين: لا تعمّموا الأمور.. قدّموا برامج
أشار 44 اقتصاديًّا في رسالة مفتوحة إلى مرشحي رئاسة الجمهورية، إلى تأثير السياسة الخارجية في وضع إيران الاقتصادي، وطالبوا بإزالة العقبات السياسية أمام التفاعل مع العالم، وحلّ قضية العقوبات.
وأكّدوا في الرسالة ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية واضحة وقابلة للتقييم والقياس، وطُلب من المرشحين إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية الرئيسية، وأن يقدّموا بعد ذلك حُزَمهم السياسية من أجل حل هذه القضايا.
أحد الانتقادات الأخرى التي طُرِحَت هو تعميم مرشحي الرئاسة، وبناءً على ذلك لا يقدم الأشخاص حلًّا محددًا، لهذا لا يمكن فحص أدائهم.
ووفقًا لتقرير «اعتماد»، أعرب هؤلاء الاقتصاديون -مع تقديم 17 حلًّا- عن أملهم في الاهتمام بهذه القضايا مع وصول أي من المرشحين إلى السلطة. تتضمن أهمّ أجزاء هذه الاقتراحات، زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والحدّ من الفساد، وخلق الشفافية، وخلق الأمن الاقتصادي، والحد من مخاطر وتكلفة المعاملات، والتفاعل البنَّاء مع العالم، والدبلوماسية القوية ورفع العقوبات، وتنظيم الإجراءات السياسية في سياق الأهداف الاقتصادية، وتعظيم الرفاهية الاجتماعية، والقضاء على هيمنة التقليدية المناهضة للحداثة من الاقتصاد السياسي بإيران، وتعزيز مكانة السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق ذكر بعض الاقتصاديين أيضًا أن عزلة إيران السياسية وعدم التفاعل والمشاركة في الاقتصاد الدولي من العوامل الأساسية في عدم تطور إيران.
وفي هذا الصدد يعتقد أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة ستوكتون الدكتور رضا قريشي، أن سياسات صندوق النقد الدولي لا تحدّد الاقتصاد الإيراني، وهو يستند في ذلك إلى أن دين إيران الخارجي منخفض من ناحية، وأنه لا مؤسسة أو حكومة على استعداد لإقراض إيران أو الاستثمار بها، ومن ناحية أخرى يحتاج تخصيص قرض من صندوق النقد الدولي إلى موافقة الحكومة الأمريكية، وهو أمر مستبعد حاليًّا مع سياسة أمريكا بفرض الحد الأقصى من الضغط على الحكومة الإيرانية.
في 22 أكتوبر 2020م، أعلن المتحدث باسم لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان أنه وفقًا للخطة التي أقرتها اللجنة، سيكون 60 مليون شخص مؤهَّلين للحصول على دعم لشراء السلع الأساسية.
كان تصريح محمد مهدي مفتح يعني أن 75% من سكان إيران يستحقون الحصول على الدعم. فيما وصل الفقر إلى المجموعة العشرية السابعة من المجتمع، يبدو أن الحكومة والبرلمان وباقي الأنظمة المسؤولة وأنظمة صنع القرار في إيران ليس لديهم على جدول أعمالهم سياسة واستراتيجية لخلق تغيير من أجل منع استمرار هذا المسار.
موقع «إندبيدنت»
«العمال الأحرار» و«المدافعون عن حقوق الإنسان» يطالبان بالإفراج عن العمال ونشطائهم
نشر اتحاد العمال الأحرار ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان بإيران بيانين منفصلين طالبا فيهما بإطلاق سراح العمال والنشطاء العماليين، ودَعَوَا المسؤولين الإيرانيين إلى إنهاء الملاحقة القضائية للمعتقلين في يوم عيد العمال.
وفيما تفيد الأخبار المنشورة عن عدم امتلاك كثير من العمال الإيرانيين تأمين ضد البطالة، وعن طردهم وزيادة متأخرات أجورهم في فترة تفشي فيروس كورونا، استدعت الأجهزة الأمنية واحتجزت مجموعة من العمال من بينهم هيراد بيربداقي، وعسل محمدي، ومحمود صالحي، وعثمان إسماعيلي، بعد مسيرات عيد العمال الدولي، كما شُكّل ملف قضائي ضد بعض النشطاء العماليين.
وأشار اتحاد عمال إيران الأحرار إلى اعتقال ما لا يقل عن 30 ناشطًا عماليًّا، وإصدار أمر بالملاحقة القضائية ضد بعض النشطاء، وتشكيل دعاوى قضائية ضد هؤلاء النشطاء، ونشر الاتحاد بيانًا أعلن فيه أنه يُدين بقوة هذه الاعتقالات واختلاق قضايا ضد عمال ونشطاء عماليين ومعتقلي تجمع عيد العمال، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود صالحي وعثمان إسماعيلي وهيراد بيربداقي من السجن.
وأشار الاتحاد إلى “استمرار قمع السلطة وانتقامها من المشاركين في تجمعات الأول من مايو بسبب خوفهم من توسع الاحتجاجات والتجمعات المتحالفة والعامة للعمال وغيرهم من أصحاب الأجور، وطلب من مسؤولي الجمهورية الإيرانية إنهاء الملاحقة القضائية ضد المعتقلين في يوم العمال العالمي.
وفي وقت سابق نشر موقع «صوت أميركا» مقطع فيديو لنقل محمود صالحي وعثمان إسماعيلي، الناشطين العماليين اللذين اعتُقلا وسُجنا بسبب احتجاجاتهما النقابية.
موقع «صداي أميركا»
المحكمة العليا ترفض شكوى أهل السنة في إيران ضد روحاني
رفضت المحكمة العليا شكوى عدد من أهل السنة في إيران ضد حسن روحاني حول تأمينه الحقوق المتعلقة بالأديان والأعراق والمعتقدات ولعدم وفائه بوعوده الانتخابية. وحسب صحيفة «اعتماد» فإن المحكمة العليا جعلت التحقيق في القضايا المتعلقة بمخالفات الرؤساء مشروطًا بتقديم أدلة على وقوع مخالفة في الواجبات القانونية، وقضت بأن الشكوى ضد حسن روحاني تفتقر إلى مثل هذه الأدلة.
ووصف عبد الله سهرابي، النائب عن دائرة مريوان في البرلمان السادس، وهو أحد منظمي هذه الشكوى، سحب الشكوى من جدول الأعمال بأنه «متوقع»، وقد «اعتذر» إلى أهالي محافظة كردستان وأهل السنة بسبب دعمه روحاني في هذه المحافظة. وصرّح سهرابي لصحيفة «اعتماد» بهذا الشأن قائلًا: «في ظل الرقابة الاستصوابية، أدَّى غياب الأحزاب القوية عن تقديم مرشحين مؤهلين للمجتمع بأهداف وبرامج مدونة، إلى انتخاب أشخاص كرئيس أو نواب في البرلمان ليس لديهم التزام ولا برنامج مدوَّن ولا دعم حزبي، في الأيام الأخيرة من الدعاية الرسمية، لذلك لا يلتزم بعضهم الوعود والالتزامات التي قطعها على نفسه لاجتذاب الأصوات، ولا يملكون الشجاعة والصدق والشفافية اللازمة.
وفي الأسابيع الأخيرة أعرب زعماء أهل السنة في إيران عن خيبة أملهم من الانتخابات، كما حذر إمام الجمعة لأهل السنة في زاهدان، مولانا عبد الحميد إسماعيل زهي، من الاستياء المتزايد بين السنية في إيران من عدم الوفاء بالوعود لهم في الانتخابات السابقة. وقال في هذا الشأن: «لا ينبغي لمسؤولي الجمهورية الإسلامية أن يتوقعوا أن يشارك أهل السنة في الانتخابات على نطاق واسع».
وكان حسن روحاني وعد في انتخابات 2013 الرئاسية من خلال تقديم ميثاق حقوق الإنسان وإصدار بيان، بأنه في حال فوزه سينفّذ مبادئ الدستور من أجل ضمان الحقوق العرقية والدينية والطائفية، وهو وعْدٌ لم تتخذ فيه حكومة روحاني أي إجراء. وفي غضون ذلك كان رئيس حملة حسن روحاني في انتخابات عام 2017 ضمن مرة أخرى تنفيذ بنود هذا البيان، وبذلك حصل على عدد كبير من الأصوات في المحافظات السنية، وحسب عبد الله سهرابي، فإن الرئيس لم يُوفِ بهذه الالتزامات طوال هذه السنوات الثماني، وتسبب في موجة من الانتقادات من جانب أولئك الذين ساندوه في عامي 2013 و2017.
صحيفة «إندبندنت فارسي»
