كشف صندوق النقد الدولي عن أنَّ صافي دين الحكومة الإيرانية بلغ العام الماضي أكثر من 30.3% من الناتج المحلِّي الإجمالي للبلاد، أي أنَّه يمثِّل نحو «ثُلث اقتصاد الدولة»، وذكر أنَّ الدين ارتفع نحو 6.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2017م.
وفي شأن داخلي، أكَّد وزير الصحَّة الإيراني بهرام عين اللهي، حلول الموجة السادسة من وباء كورونا بإيران، في نوفمبر المقبل. وقال عين اللهي، أمس الثلاثاء: «لدينا هذا القلق، ونعلم أنَّه سيحدُث حتمًا».
وفي شأن حقوقي، أعلن رسول كوهبايه زاده محامي أستاذ حقوق الإنسان بجامعة بهشتي، رضا إسلامي، أمس الثلاثاء، أنَّ محكمة استئناف طهران حكمت على موكِّله بالسجن 5 سنوات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن اتّجاه إيران لإبرام اتفاقية تعاون مع فنزويلا لا يوُجَد به «أيّ منطق»، وذكرت أنَّ فنزويلا ليست بحاجة لإيران، ولا يمكن لإيران الاعتماد عليها.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مقابلة إبراهيم رئيسي مع التلفزيون الحكومي وتكراره للوعود، خصوصًا بالنسبة للأزمة المعيشية وتحسين المؤشِّرات الاقتصادية.
«آفتاب يزد»: لا وجود لأيّ منطق
يرى الخبير في الشؤون الدولية حسّان حضرتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن اتّجاه إيران لإبرام اتفاقية تعاون مع فنزويلا لا يوُجَد به «أيّ منطق»، وذكر أنَّ فنزويلا ليست بحاجة لإيران، ولا يمكن لإيران الاعتماد عليها.
تذكر الافتتاحية: «في المجتمع الدولي يُعَدّ إبرام الاتفاقيات أمرًا مهمًّا وفعّالًا للغاية. يمكن رؤية هذا التأثير ودراسته، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لكلا الجانبين. لكن هناك نُقطة مهمَّة للغاية ينبغي مراعاتها في هذه الاتفاقيات، ولا ينبغي تجاهلها، وهي من هو المنتفع من مثل هذه الاتفاقيات.
على الساحة الدولية، يتوجَّه بلد في أدنى مستويات السياسة والاقتصاد والثقافة وما إلى ذلك، إلى بلد أكثر قوَّة في هذه المجالات؛ حتَّى يتمكَّن من التغلُّب على نقاط ضعفه، وتحقيق التقدُّم من خلال إبرام اتفاقٍ ما.
كما تقوم أغلب القُوى التي لديها نفس الهيمنة، بإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع بعضها البعض؛ لتحقيق التقدُّم في المجالات المختلفة. لكن في حالة الاتفاقية المُبرَمة بين إيران وفنزويلا، يجب معرفة أيّ دولة ستنتفع من هذه الاتفاقية. لهذا عليكم مراجعة الأوضاع في إيران وفنزويلا، والإجابة عن بعض الأسئلة لفهم هذه القصة.
ما مدى تأثير فنزويلا في العالم الدولي؟
ما هو تأثير الاقتصاد الفنزويلي على النظام الاقتصادي العالمي؟
إلى أيّ مدى يمكن لفنزويلا مساعدة إيران في تجاوُز العقوبات؟
وفي المقابل علينا السؤال:
ما مدى احتياج إيران لفنزويلا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟
إلى أيّ مدى يمكن لإيران الاعتماد على سوق فنزويلا المتأزِّم من أجل صادراتها؟
إلى أيّ مدى يمكن للتضخُّم المتفشِّي في فنزويلا أن يساعد في تبادُل العُملات العالمية مع إيران؟
إذا تمكَّنا من العثور على الإجابة الصحيحة لكُلّ هذه الأسئلة وآلاف الأسئلة الأُخرى، وفهم منطقها، فيمكننا الدفاع عن مثل هذه الاتفاقيات. الحقيقة أنَّ فنزويلا ليست بحاجة لإيران، ولا يمكن لإيران الاعتماد على مساعدة فنزويلا. حيث يخضع كِلا البلدين لعقوبات أمريكية وأوروبية شديدة، وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية حادَّة، وقد ينهار نظامها السياسي في أيّ لحظة، ويحِل محلّه نظام مُؤيِّد بشدَّة للغرب، وهذا يعني أنَّه قد يتِم اعتبار هذه الاتفاقية لاغية وباطلة.
الأهمّ من ذلك، إذا كانت ظروف فنزويلا مواتية ومُربِحة للاستثمار طويل الأجل، لكانت روسيا والصين والعديد من القُوى العالمية قد اتّجهت نحوها. قد يكون لدى إيران وفنزويلا حاليًا سياسات مناهضة للاستكبار، حيث يسعى كلاهما وراء التصدِّي لأمريكا، إلَّا أنَّه ليس من المنطقي أن يتِم إبرام مثل هذه الاتفاقية، في ضوء الظروف الاقتصادية للجانبين.
ألم يكُن من الأفضل التوصُّل إلى مثل هذا الاتفاق بإعلان سابق واستطلاع رأي الخُبراء، حتَّى يمكن فحص أبعاده المختلفة، من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث تُؤخَذ مصالح الطرفين بعين الاعتبار.
في سياق إبرام مثل هذا الاتفاق، كان بإمكان إيران التوجُّه صوب بلد يمكن لسوقه تلبية احتياجات إيران الخاصَّة بالتصدير، وتوفير العُملة الصعبة التي تحتاجها إيران، وتكون في مكانة أعلى من فنزويلا، من ناحية الوضع السياسي والفعالية.
ليس سيِّئًا أن يتدخَّل البرلمان الموقَّر في هذا الأمر، من أجل الحد من احتمالية تضرُّر إيران».
«جهان صنعت»: رئيسي.. تكرار الوعود
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، مقابلة إبراهيم رئيسي مع التلفزيون الحكومي وتكراره للوعود، خصوصًا بالنسبة للأزمة المعيشية وتحسين المؤشِّرات الاقتصادية.
ورد في الافتتاحية: «من التقاليد الشائعة أن يقف الرؤساء في أوقات مختلفة أمام كاميرات الإعلام الحكومي، والردّ على الأسئلة التي رُبمّا تمَّ تنسيقها مُسبَقًا، أو على الأقلّ الردّ على الأسئلة التي تشبه تقديم تقرير حكومي، بدلًا من الوقوف أمام حشد من الصحافيين والردّ على العديد من الأسئلة الصعبة بالطبع. ما حدث يوم الاثنين الماضي في مقابلة إبراهيم رئيسي مع التلفزيون الإيراني الحكومي، يتماشى تقريبًا مع السيناريو أعلاه؛ فسواءً كان يجلس أمام الرئيس رضا رشيد بور أو مرتضى حيدري، وسواءً كان الرئيس هو روحاني أو رئيسي؛ فالأسئلة هي نفسها، حيث يمهِّد المحاور الطريق أمام من يحاوره لتقديم تقرير عن أدائه للجمهور.
من الواضح أنَّه إذا أدلى المسؤول في هذه المقابلة بتصريحات غير عادية أو غريبة -مثلما أدلى محمود أحمدي نجاد بمعلومات خاطئة عن معدَّل تضخُّم الفواكه والخضروات، ومثلما فعل روحاني عن سعر الصرف- فلن يتصدَّى المُحاوَر للتصريحات الخاطئة، ولن يدفع من يحاوره إلى مزيد من التحديات. قُلنا هذه الأمور، ليتِم التأكيد على أنَّ مواكبة المُحاوَر لمن يحاوره خلال المقابلة ليس له أيّ معنى، كما لا ينبغي اعتبارها تأكيدًا لصحَّة كلام المتحاوِر.
ورغم هذا، رفض إبراهيم رئيسي مساء الاثنين الماضي، تقديم أيّ وعود وبرنامج زمني بشأن تحسين المؤشِّرات الاقتصادية، وإلغاء الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان من اقتصاد البلاد ووارداتها، وإنهاء العقوبات، وتعزيز الإنتاج وغيرها. على أيّ حال، صرَّح الرئيس بأنَّ الخُبراء من داخل الحكومة وخارجها يدرسون هذا الأمر، وسيتِم الإعلان عن مسار هذه الدراسة وقراراتها، خاصَّةً فيما يتعلَّق بالدولار المدعوم وإلغائه من اقتصاد البلاد؛ الأمر الذي طالب به العديد من النُشطاء الاقتصاديين والمنتجين وأعضاء البرلمان وغيرهم. حينما سأل مرتضى حيدري عمَّا إذا كان سيتِم إلغاء هذه العُملة ومتى سيحدث ذلك، تجنَّب الرئيس توضيح ما إذا كان سيتِم إلغاء هذه العُملة المدعومة من سوق الصرف الأجنبي أم لا، ولم يكُن من الواضح ما إذا كان الرئيس وأعوانه يؤمنون بإلغاء الدولار المدعوم من الاقتصاد أم لا، وإذا حدث ذلك، فمتى وكيف سيتِم تنفيذ هذا الأمر.
ليلة الاثنين الماضي، أكَّد الرئيس كثيرًا على شعبية الحكومة، وأصرَّ على أنَّه يرى موائد المواطنين الإيرانيين بنفسه، ويتفهَّم بشكل ملموس صعوبة الوضع الاقتصادي على الشعب. وذكر أيضًا أنَّه يلتقي بالناس ويستمع إليهم خلال أسفاره المختلفة. يجب أن يتذكَّر رئيسي وأعوانه سلوك محمود أحمدي نجاد وزملائه، الذين كانوا يدلون بتصريحات حتَّى بشأن الفواكه والطماطم وأسعارها في المحلات التجارية، وكانوا يتفاعلون مع الناس ويستمعون إليهم خلال زياراتهم للمحافظات. وفي جميع الحالات السابقة، كانت هناك علاقة وطيدة بين المواطنين والرئيس. وفي إحدى المواقف، أعطى وزير الزراعة في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى رقم هاتفه المحمول لوسائل الإعلام؛ حتى يتمكَّن الناس من الاتصال به مباشرة.
إلَّا أنَّ كُلّ هذه التصرُّفات أو ما يسمَّى التقرُّب من الشعب، لم تحِلّ مشكلات البلاد العامَّة، وصعوبة معيشة المواطنين الإيرانيين، ولم تمنع أحمدي نجاد وحكومته من ارتكاب الممارسات الخاطئة. فقد اضطرب هيكل الحكومة في عهد أحمدي نجاد، واتُّخِذت العديد من التدابير الخاطئة، والتي أسفرت عن عواقب جعلت اقتصاد البلاد يعاني لسنوات طويلة. إنَّ التقرُّب من الشعب والاستماع إلى كلامه، أمر هام وفعَّال للغاية، لكن تدابير الحكومة إزاء الحُكم بشكل مقبول هو أمرٌ آخر.
يشعر إبراهيم رئيسي نفسه بأنَّه على اطّلاع بشأن موائد الناس، لكنَّه قام بخفض أسعار منتجات الألبان بنسبة 10% فقط عقب ارتفاعها بنسبة 50%، وهذا يعني أنَّ أسعار منتجات اللبان والتي تمثِّل الغذاء الرئيسي للناس، قد زادت بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40% مع بداية الحكومة الجديدة. هل الاطّلاع على موائد الناس يعني بالضرورة بقاء نفس هذه الأسعار؟ في هذه الحالة ما هي نتائج مواكبة الرئيس للشعب؟ في هذه المقابلة، حاول إبراهيم رئيسي الترحيب بقُرب إيران من دول الشرق وعلى رأس ذلك عضويتها في معاهدة شنغهاي الاقتصادية والأمنية، وأرسل ضِمنًا رسالة إلى الأوروبيين والولايات المتحدة مفادها أنَّه إذا لم تتعاونوا معنا، سنستبدلكم بدول أُخرى، مثل روسيا والصين.
لا شكَّ أنَّ سياسة التقرُّب من روسيا والاستفادة من نفوذها ضدّ الغرب وأوروبا كانت له نتائج إيجابية حتَّى الآن، وأَّن إيران قد استفادت من هذه السياسة. فقد تجنَّب الغرب، أي الولايات المتحدة وأوروبا، توتُّر العلاقات مع روسيا، وهذا هو سبب التسامُح مع رفض إيران بدء المفاوضات بشأن تفعيل الاتفاق النووي.
على هذا النحو، فإنَّ الأمر المطروح على المحكّ لا يتمثَّل في كم من الوقت سيستمِرّ هذا التسامُح، وكيف سيكون ردّ فعل الغرب إذا انتهى التسامُح، وما مدى تضرُّر إيران من هذا الردّ، بل يتعلَّق الأمر بما إذا كان هذا النهج سيحقِّق الوعد القديم الذي قدَّمه جميع المسؤولين للمواطنين الإيرانيين، بشأن رفع العقوبات المفروضة على البلاد في أسرع وقت ممكن؟ إنَّ الجواب الذي سيقدِّمه العُقلاء على هذا السؤال، سيكون بالتأكيد بالنفي».
صندوق النقد الدولي: الحكومة الإيرانية مدينة بحوالي ثُلث اقتصاد البلاد
كشف صندوق النقد الدولي عن أنَّ صافي دين الحكومة الإيرانية بلغ العام الماضي أكثر من 30.3% من الناتج المحلِّي الإجمالي للبلاد، أي أنَّه يمثِّل نحو «ثُلث اقتصاد الدولة»، وذكر أنَّ الدين ارتفع نحو 6.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2017م.
وأوضح تقرير صندوق النقد، الذي نُشِر أمس الثلاثاء (19 أكتوبر)، أنَّه من المتوقَّع أن تصِل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلِّي الإجمالي إلى 27.3% هذا العام و28.4% العام المقبل.
ومؤخَّرًا، نشرت هيئة التخطيط والموازنة تقريرًا تمَّ إعداده في أغسطس الفائت، أي في أواخر عهد حسن روحاني، حذَّر من أنَّه في حالة استمرار العقوبات، فإنَّ حجم الديْن الحكومي سيصل إلى نصف الناتج المحلِّي الإجمالي بحلول عام 1403 ه.ش (2024م)؛ وبالتالي ستكون الحكومة على وشك الانهيار.
من ناحية أُخرى، إذا استمرَّت العقوبات، سترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلِّي الإجمالي، لتصِل إلى حوالي 150% خلال السنوات الخمس المقبلة. وقدَّرت هيئة التخطيط والموازنة، مثل صندوق النقد، أنَّ نسبة الديْن الحكومي إلى الناتج المحلِّي الإجمالي هي 30%.
وقدَّر صندوق النقد «الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي» لإيران هذا العام بنحو 1.081 مليار دولار، أي بزيادة 29% عن العام الماضي، وهذا الرقم لا يعني «الناتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي»؛ لأنَّه عند حساب الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي، يُؤخَذ عنصر التضخُّم في الاعتبار أيضًا، وبالنظر إلى التضخُّم البالغ 36% في إيران العام الماضي والارتفاع الكبير في أسعار المنتجات والخدمات، فإنَّ نمو قيمة الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي بنسبة 29% في إيران هو أمر مُتوقَّع. وقدَّر صندوق النقد نمو «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي» العام الماضي بنسبة 3.4 % فقط، وسيصل هذا العام إلى 2.5%.
ولم يحدِّد التقرير معدَّل الدولار، الذي تمّ احتسابه في «الناتج المحلَّي الإجمالي الاسمي»، بينما يشير آخر تقدير للبنك الدولي إلى أنَّ «الناتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي» لإيران تمَّ احتسابه على أساس معدَّل الدولار الحُرّ خلال العام الماضي، أي حوالي 192 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف اقتصاد الإمارات وثلث الاقتصاد التركي أو السعودي.
موقع «راديو فردا»
وزير الصحَّة: الموجة السادسة من «كورونا» ستحِلّ بإيران في نوفمبر المقبل
أكَّد وزير الصحَّة الإيراني بهرام عين اللهي، حلول الموجة السادسة من وباء كورونا بإيران، في نوفمبر المقبل. وقال عين اللهي، أمس الثلاثاء (19 أكتوبر): «لدينا هذا القلق، ونعلم أنَّه سيحدُث حتمًا».
وحتَّى الآن، تَّم تسجيل خمس موجات شديدة من تفشَّي فيروس كورونا في إيران، ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة الصحَّة، تُوفِّي حوالي 125 ألف شخص بسبب الفيروس في البلاد، بينما تشير إحصاءات السجِلّ المدني أنَّ عدد وفيات كورونا حوالي ضعف الإحصاءات الرسمية على الأقلّ.
وذكر عين اللهي أنَّه تمَّ استيراد 120 مليون جُرعة من اللقاح حتَّى الآن، وأنَّها «ستصِل بالتأكيد إلى 180 مليون جُرعة».
وفق الإحصاءات الرسمية، تمَّ حقْن 74 مليون جُرعة من لقاح كورونا في البلاد، حتّى الآن، كما تلقَّى أكثر من 30% من الشعب الإيراني جُرعتي اللقاح، بينما تمَّ تطعيم أكثر من 36% من سُكَّان العالم، وجاء التطعيم في إيران بنسبة أقلّ من المتوسِّط العالمي.
ورغم ذلك، صرَّح وزير الصحة بأنَّ «المنظَّمات الدولية تتعجَّب حاليًا ممّا حدث في إيران، حتَّى ينمو حجم التطعيم بها على هذا النحو»، في حين جاءت دول المنطقة في مراحل متقدِّمة على إيران في التطعيم الشامل، مثل تركيا بنسبة 57%، والإمارات بأكثر من 86%، وقطر بـ 77%، والسعودية بـ 60%، والبحرين بـ 67%، وعُمان بـ 45%، وأذربيجان بـ 42%، وقد بدأت هذه الدول في تلقِّي الجرعة الثالثة.
وقال وزير الصحَّة: «لنكون مطمئنين، علينا تطعيم نحو 80% من الشعب بجُرعتي اللقاح».
موقع «راديو فردا»
الحُكم على أستاذ حقوق الإنسان بجامعة بهشتي بالسجن خمس سنوات
أعلن رسول كوهبايه زاده محامي أستاذ حقوق الإنسان بجامعة بهشتي، رضا إسلامي، أمس الثلاثاء (19 أكتوبر)، أنَّ محكمة استئناف طهران حكمت على موكِّله بالسجن 5 سنوات.
وقال كوهبايه زاده لوكالة «إيسنا»: إنَّ الشعبة 15 من محكمة الثورة حكمت على إسلامي بالسجن سبع سنوات، بتُهمة «التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية»، وعقب الاعتراض على الحُكم، خفَّضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن لمدَّة خمس سنوات. وأوضح على الرغم من صدور الحُكم النهائي، فإنَّه «سيتّخِذ الإجراءات القانونية، لمتابعة وإحقاق حقوق موكِّله؛ من أجل كسر عقوبة سجنِه».
وكانت عناصر الاستخبارات الإيرانية قد اعتقلت رضا إسلامي أستاذ حقوق الإنسان والقانون البيئي وعضو هيئة التدريس بجامعة الشهيد بهشتي، في 12 مايو 2020م. ولم تعلن السُلطات القضائية سبب اعتقاله، بينما قال بعض أقارب إسلامي لاحقًا، إنَّه متّهم بإجراء دورة في القانون لعدَّة أيَّام في جمهورية التشيك، ذكروا أنَّها كانت «تحت رعاية منظَّمة أمريكية غير حكومية».
ونشر إسلامي ملفًا صوتيًا في أغسطس الماضي، نفى فيه «أيّ تواُصل مع أيّ شخص أمريكي، أو وكالة حكومية أمريكية»، ووصف الاتّهامات الموجَّهة إليه بأنَّها «واهية تمامًا، ولا أساس لها من الصحَّة».
ووفق ما ذكره محامي إسلامي، فقد قضى الأستاذ الجامعي أكثر من 18 شهرًا في الحبس المؤقَّت، دون الحصول على إجازة. وقال كوهبايه زاده أنَّه سيقدِّم طلبًا قانونيًا للاستفادة من الإجازة من السجن إلى الجهات المعنية، معربًا عن أمله في أن يتمكَّن موكِّله مثل غيره من السُجناء، من الاستفادة من حقوقه القانونية في الحصول على إجازة.
يُذكَر أنَّ إسلامي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة مكغيل الكندية، وهو مواطن إيراني-كندي.
يُشار إلى أنَّ السُلطات الأمنية والقضائية الإيرانية قامت، خلال السنوات الأخيرة، بسجن عدد من أساتذة الجامعات والباحثين من مزدوجي الجنسية، باتّهامات عدَّة مثل «التجسُّس أو التعاون مع الحكومات المعادية».
موقع «راديو فردا»
