أعلن قائد بمنطقة مقاومة البسيج في نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، أن عنصرين من «قاعدة بسيج المقاومة» بقرية هيتشان في نيكشهر، قُتلا مساء الجمعة، في اشتباك مع من وصفهم بـ«أشرار مسلحين»، بحسب قوله.
من جانب آخر، قال العضو بمجلس صيانة الدستور الإيراني إن بإمكان المجلس رفض أهلية المرشحين المعتمدين ولو بعد تأكيد أهليتهم، فيما أصدرت الجامعة البهائية العالمية بيانًا عن تصعيد المضايقات ضد البهائيين في إيران، وأن الموجة الأخيرة تشير إلى تنفيذ الحكومة الإيرانية برنامجًا أوسع لزيادة قمع واضطهاد المجتمع البهائي. وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية «آرمان ملي» قضية إعلان مجلس صيانة الدستور الأخير إلى وزارة الداخلية بشأن أهلية المتقدمين لانتخابات الرئاسة، وزعْم البعض أن المجلس يتدخل في التشريع، كما تناولت افتتاحية «تجارت» قضية الركود وتأثيرها على فئات المجتمع.
«آرمان ملي»: هل التشريع من اختصاص مجلس صيانة الدستور؟
ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عبر المحامي عبد الصمد خرمشاهي، قضية إعلان مجلس صيانة الدستور الأخير إلى وزارة الداخلية بشأن أهلية المتقدمين لانتخابات الرئاسة، وزعم البعض أن المجلس يتدخل في التشريع. وأكدت الافتتاحية أن التشريع مسؤولية البرلمان، ولكن إذا تعارض مع الدستور والشريعة فإن المجلس هو الذي يتولى تحديد ذلك.
تقول الافتتاحية: «في ما يتعلق بإعلان مجلس صيانة الدستور الأخير إلى وزارة الداخلية بشأن أهلية المتقدمين لانتخابات الرئاسة، بغضّ النظر عما إذا كان هذا الإعلان تعديلًا لقرار عام 2017 أو لا، يجب أولًا الإشارة إلى عدة مسائل. المسألة الأولى أنه وفقًا للمادة 71 من الدستور، فإن مهمة التشريع هي في جوهرها مسؤولية البرلمان. ويجب إضافة هذه النقطة أنه وفقاً للمادة 72 من هذا القانون، لا يمكن للبرلمان أن يسن قوانين تتعارض مع أصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو مع الدستور أو الشريعة. يقتضي مبدأ سيادة الدستور أن تُسَنّ جميع القوانين والأحكام في إطاره ولا تتعارض مع أي من مبادئ الدستور، أي إذا سنّ البرلمان قانوناً يتعارض مع مبادئ الدستور أو أحكام الشريعة، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية تحديد ذلك، لذلك ففي هذا الصدد نقطتان مؤكدتان: أولاً أن التشريع اختصاص أصيل للبرلمان فقط، وإذا سنّ البرلمان قوانين مخالفة للشريعة والدستور، تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور مسؤولية تحديد هذه المخالفة. ثانياً، بطبيعة الحال بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، تدخل القوانين حيِّز التنفيذ بعد تخطِّي الإجراءات القانونية.
طُرحَت هذه المقدمة الموجَزة بسبب قضية لفتت انتباه الرأي العام مؤخرًا، بخاصة رجال القانون والمرشحون للرئاسة. هذه القضية هي بيان مجلس صيانة الدستور حول الشروط الجديدة لمرشحي رئاسة الجمهورية، التي يعتقد كثيرون أنها بمثابة تدخُّل في التشريع. برّر هذه الخطوة وفسّرها كثيرون على أنها دخول مجلس صيانة الدستور مجال التشريع. وفي هذا الصدد اعتبر البعض أن الغرض من هذا البيان هو منع بعض المرشحين من دخول ساحة الانتخابات الرئاسية، وإصدار تصريح وضمان لعدد من المرشحين الآخرين في هذا المجال.
مع مراجعة سريعة، يمكن الاستنتاج أنه مع هذا البيان سوف تتحول موازين الانتخابات أكثر فأكثر لصالح مرشح معيَّن. بالطبع تجدر الإشارة إلى أن مقام مجلس صيانة الدستور أرفع من هذه القضايا، وبغضّ النظر عما إذا كنا نعتبر هذا البيان في مجال التشريع أم لا، فمن المؤكد أن أعضاء مجلس صيانة الدستور المحترمين يدركون تمامًا هذا الأمر المهمّ والحقيقة التي مفادها أنه كلما كانت بيئة الانتخابات ثنائية الأقطاب أو متعددة الأقطاب فسيزيد احتمال إقبال الناس على المشاركة في الانتخابات. هذا لا ينطبق فقط على الانتخابات المقبلة، بل وعلى الانتخابات الأخرى، وإلا فإن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يونيو 2021م قد تواجه مصير انتخابات البرلمان الأخيرة، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة النظام أو المجتمع. في نهاية المطاف، قد يؤدِّي هذا إلى إحباط الجمهور من أي انتخابات في السنوات المقبلة».
«تجارت»: الركود أسوأ للفقراء من الأغنياء
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت» التي كتبها خبير علاقات العمل علي رضا حيدري، قضية الركود وتأثيرها على فئات المجتمع، وتوضح الافتتاحية أن «الركود» يعادل انخفاض الاستثمار والتوظيف وانخفاض مستوى إنتاج المؤسسات، وهو يؤثر على عوامل الإنتاج، بما في ذلك العمالة. التأثير الأول هو ارتفاع معدل البطالة ومشكلات الأجور، لهذا لم تعُد الأجور «جيدة» منذ مدة طويلة. علينا أن نقبل أن الركود أسوأ وأكثر فتكًا بالفقراء من الأغنياء.
تقول الافتتاحية: «يمكن تعريف وضع القوى العاملة وقراءته في سياق مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، وإذا لم تُصحَّح هذه المتغيرات، فلا أمل في إصلاحات دائمة. يعاني الاقتصاد منذ فترة طويلة حالة من التدهور والركود.
«الركود» يعادل انخفاض الاستثمار والتوظيف وانخفاض مستوى إنتاج المؤسسات، وهو يؤثر على عوامل الإنتاج، بما في ذلك العمالة. التأثير الأول هو ارتفاع معدل البطالة ومشكلات الأجور، لهذا لم تعُد الأجور «جيدة» منذ مدة طويلة. علينا أن نقبل أن الركود أسوأ وأكثر فتكًا بالفقراء من الأغنياء، وأن التضخم هو قاتل أصحاب الأجور. تؤدِّي مجموعة هذه العوامل إلى خسائر اقتصادية ومعيشية للعمال.
نحن نعاني من كورونا منذ أكثر من عام ونصف، كما نعاني بالفعل من مشكلات العقوبات، لهذا ابتعد «التركيز على التوظيف» عن الأهداف الاقتصادية للحكومات. لم تتحدث الحكومات بكلام جادّ عن خلق فرص عمل منذ سنوات! لقد تراكمت هذه المشكلات ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وتصحيح هذا الوضع الآن ليس بهذه البساطة.
الحقيقة أن مركز الإحصاء الإيراني لا يقدم إحصائيات صحيحة؛ ليس لدينا معلومات دقيقة عن المكونات التي تؤثر في حياة ومعيشة الطبقة العاملة، إحصائيات التضخم جزء صغير منها. ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن مكونات سوق العمل مثل معدَّل البطالة الدقيق ومعدَّل توظيف العمال. ما نعرفه فقط أن إحصائيات التأمين ضد البطالة والمتقدمين للتأمين ضد البطالة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، لذا فإن ما يجب أن نسعى إليه في الإصلاحات المستدامة والمثمرة هو حل مشكلات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالإنتاج الوطني والتوظيف والاستثمار الداخلي.
تتأثر القوى العاملة بهذه المتغيرات، الموظفين والمتقاعدين على حدّ سواء. وبالطبع سيضرّ أيضًا خفض معدل التوظيف بمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ ستنخفض مدخلات المؤسسة بشكل كبير، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة في المؤسسة. مع تضرر مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيتضرر المتقاعدون مرة أخرى بسبب الخلل الذي سيقع في الوفاء بالتزامات التأمين والالتزامات الطبية، وستستمر هذه السلسلة المعيبة، وسيعاني العاملون بالأجور بشكل متكرر. يعاني الاقتصاد الإيراني مشكلات، بعضها خارج عن إرادتنا، مثل أزمة كورونا التي أثرت على العالم بأسره، وفقد خلالها ملايين العمال وظائفهم حول العالم. تأثَّرَ الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول بفيروس كورونا، من أكبر اقتصادات العالم مثل أمريكا وألمانيا والصين إلى أصغر الاقتصادات والدول النامية أو الأقلّ نماءً. لكن لدينا متغيرات أخرى في الاقتصاد الإيراني لا تقلّ أهمية عن كورونا، إحداها قضية العقوبات التي عزلتنا تقريبًا عن العالم. نُفّذت العقوبات لأغراض اقتصادية، ولها آثار اقتصادية بلا شك. إذا لم نتمكن من التغلب على العقوبات وتخيلنا أن النجاح ممكن في تحسين الوضع الاقتصادي مع استمرار العقوبات، فقد ضللنا الطريق بشدة. سيبقى الحال على ما هو عليه ما دامت لدينا المشكلات الناجمة عن العقوبات وما لم نتمكن من الوصول إلى الأدوات المالية والمبادلات الاقتصادية. لقد زادت العقوبات نفقاتنا وخفضت دخلنا، أي إنه كان علينا دفع ريع لتلبية الاحتياجات الأساسية، لقد دفعنا ريعاً حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات. لقد تضررنا أيضًا من الواردات باهظة الثمن والصادرات الرخيصة. في غضون ذلك، نحن لسنا في موضع الفائز على الصعيد الاقتصادي، ونفقد الموارد باستمرار.
مقتل 2 من قوات البسيج في اشتباك في نيكشهر
قال قائد بمنطقة مقاومة البسيج في نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، إن عنصرين من «قاعدة بسيج المقاومة» بقرية هيتشان في نيكشهر، قُتلا مساء الجمعة الموافق 7 مايو 2021م، في اشتباك مع من وصفهم بـ«أشرار مسلحين»، بحسب قوله.
وأضاف هذا المسؤول: وقع الاشتباك بالقرب من قرية هيتشان في مقاطعة نيكشهر جنوب محافظة سيستان وبلوشستان. ولم يقدّم قائد منطقة مقاومة البسيج في نيكشهر مزيدًا من التفاصيل حول هذا الاشتباك. و هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تُنشَر فيها أنباء عن اشتباكات في هذه المحافظة.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الحكومية أعلنت يوم الأربعاء أن قائد شرطة مكافحة المخدرات في مقاطعة زهك بمحافظة سيستان وبلوشستان قد لقي مصرعه في اشتباك مع مسلحين. وفي السنوات الأخيرة كانت محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران مسرحًا لعديد من المواجهات بين القوات العسكرية والشرطية الإيرانية، والجماعات المسلحة، التي يُطلِق عليها المسؤولون الإيرانيون اسم «الإرهابيين» و«المهربين» و«الأشرار».
موقع «راديو فردا»
عضو «صيانة الدستور»: يمكننا رفض أهلية المرشحين المعتمَدين حتى اللحظات الأخيرة من الانتخابات
قال العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف إنه بإمكان المجلس رفض أهلية المرشحين المعتمدين حتى اللحظات الأخيرة من الانتخابات. وذكر هادي طحان نظيف في حوار أجراه مع وكالة أنباء «إيرنا» يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، خلال الدفاع عن «الرقابة الاستصوابية» لمجلس صيانة الدستور في الانتخابات الإيرانية، أن رقابة هذا المجلس لا تقتصر على مرحلة ما قبل الدعاية الانتخابية، قائلًا إنه يمكن رفض أهلية المرشحين بعد تأكيدها.
وقال: إذا اتضح خلال المناظرات أن شخصًا لم تعُد لديه الأهلية أو كانت لديه الأهلية في بداية الأمر ثم وقعت أحداث أفقدته أهليته، فإنه بإمكان مجلس صيانة الدستور إعادة النظر في أهليته حتى اللحظات الأخيرة. لطالما اعترض التيار الإصلاحي داخل الحكومة الإيرانية على الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور، إذ يقولون إن دائرة السلطة في إيران حوّلتها إلى أداة لقمع المعارضة واحتكار السلطة. وقد رفضت الجماعات المعارضة للجمهورية الإيرانية المشاركة في الانتخابات بسبب عدم نزاهة الانتخابات. ويرفض مجلس صيانة الدستور أهلية مجموعة واسعة من النشطاء السياسيين في الانتخابات المختلفة، سواء البرلمانية والرئاسية وانتخابات مجلس الخبراء، لأسباب مُبهَمة، لدرجة أن دائرة رفض الأهليات شملت عديدًا من الوزراء والنواب وحتى بعض الرؤساء السابقين.
لكن مسألة رفض أهلية الأشخاص بعد تأكيدها كانت أقلّ شيوعًا، ورغم هذا رفض مجلس صيانة الدستور على سبيل المثال أهلية مينو خالقي المرشَّح للانتخابات البرلمانية العاشرة في دائرة أصفهان بعد فوزه في الانتخابات، ومُنع من دخول البرلمان.
كما ذكر هادي طحان نظيف أن البيان الأخير المثير للجدل لمجلس صيانة الدستور حول «الشروط الدنيا» لمرشحي الرئاسة هو ضمن «صلاحيات» هذه المؤسسة، التي انعكست حسب تصريحاته على سياسات الانتخابات العامة.
وقال عضو المجلس: لقد ورد في السياسات العامة للانتخابات التي أُعلنَت عام 2016، أنه على مجلس صيانة الدستور وضع تعريف لعديد من الحالات، مثل رجل السياسة ورجل الدين والمدير والمدبّر، وقدّم مجلس صيانة الدستور تعريفًا لهم عام 2017 يمثّل أمرًا هامًّا في البتّ في الأهليات.
وزعم أنه «نظرًا إلى ما يطلبه الناس من مجلس صيانة الدستور، فبإمكاننا وفق صلاحيتنا القانونية، تفصيل قرارنا السابق وتوضيح بعض الأمور خلال الأيام المتبقية التي تسبق تسجيل الأسماء».
وحسب بيان مجلس صيانة الدستور، فإنه ينبغي أن تتراوح سن المرشَّحين في الانتخابات الرئاسية بين 40 و75 عامًا، وأن يكونوا على الأقلّ حاصلين على الماجستير أو ما يعادله، ويكون لهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مناصب إدارية بالدولة، كما أن بإمكان «كبار قادة القوات المسلحة» في رتبة لواء أو رتب أعلى، الترشح للانتخابات الرئاسية، كما ينبغي لجميع المرشحين تقديم سجلّ جنائي، وينبغي أن لا يكون لهم أي سوابق جنائية. ويرى منتقدو هذا البيان أنه «غير قانوني»، ويؤكدون أن مجلس صيانة الدستور يشرّع، في حين ينصّ الدستور الإيراني على أن البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.
وبموجب هذا القرار، فإن بعض الشخصيات مثل مصطفى تاج زاده المساعد السياسي لوزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، بسبب وجود حكم بالسجن ضمن سجله، ووزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي بسبب عدم بلوغه سن الأربعين، والقائد السابق لمقر خاتم الأنبياء سعيد محمد لأنه على رتبة عميد، و14 مرشحًا إصلاحيًّا آخر بسبب عدم وجود خبرة لهم في الوزارات والمحافظات والبلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليونَي نسمة، لن يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
موقع «راديو فردا»
الجامعة البهائية العالمية: مضايقة البهائيين الإيرانيين مستمرة وتتزايد
أصدرت الجامعة البهائية العالمية بيانًا يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021م، أبدت فيه مخاوفها بشأن تصعيد المضايقات مؤخرًا ضد البهائيين في إيران. وأعلنت الجامعة البهائية في هذا البيان الذي حصلت إذاعة «راديو فردا» على نسخة منه، أن الموجة الأخيرة تشير إلى تنفيذ الحكومة الإيرانية برنامجًا أوسع لزيادة قمع واضطهاد هذا المجتمع الذي يمثل أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران.
وقد أعلنت الجامعة عن موجة من المداهمات للمنازل والاعتقال القسري في جميع أنحاء إيران، موضّحة أنه دوهمَت عشرات المنازل حتى الآن في شيراز وأصفهان، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 بهائيًّا، ويمكن الزج بعدد أكبر في السجن في أي وقت وأي مكان. وحسب ما ذكرته الجامعة البهائية العالمية، فإن المداهمات والاعتقالات هي أحدث أمثلة ضمن قائمة طويلة من المضايقات الأخيرة للبهائيين في إيران، بما في ذلك مصادرة أراضي وعقارات البهائيين في قرية إيول بمحافظة مازندران، كما أصدرت لجنة الشؤون العرقية والطائفية والدينية في ساري قرارًا سرِّيًّا من أجل مراقبة البهائيين وقمعهم، ومنع البهائيين في طهران من دفن أحبائهم في مقابر خافران التي خُصصت لهم مسبقًا.
وذكرت الجامعة البهائية العالمية، أن هذه الأمور هي حملة حكومية واسعة، هدفها التدمير الممنهج لهذه المجتمع. وفي وقت سابق قالت ممثلة البهائيين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف سيمين فهنندج: «مُنع البهائيون في طهران من دفن موتاهم في الجزء الذي لا يتعلق بالمقابر الجماعية في مقبرة خافران».
وكتبت السيدة فهنندج في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن ممثلي بهشت زهرا يريدون إجبارهم على دفن أحبائهم في مقابر جماعية لمن أُعدِموا وقت الثورة، بدلًا من الجزء المخصص لهم في مقابر خافران المعروف باسم «الروضة الخالدة»، الموجود منذ ما لا يقلّ عن 50 عامًا.
كذلك قال ممثل الجامعة البهائية الدولية في منظمة الأمم المتحدة بجنيف دايان علائي، إن الأحداث الأخيرة أوضحت أن الوحدة والتضامن أحد إنجازات حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين، وأن هذا الدعم والتضامن ضروري للردّ على تصعيد مضايقة وقمع البهائيين الإيرانيين.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تُدُووِل عديد من التقارير عن اعتقال البهائيين وإعدامهم وحرمانهم من التعليم في الجامعات ومن الحق في الحياة، حتى إنهم لم يحترموا مقابر أتباع هذا الدين.
موقع «راديو فردا»
