اعترف مساعد الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، بالأضرار الجسيمة التي تركها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قائلًا: «الاتفاق النووي يمر بأوضاع تعرضت خلالها مصالح إيران في هذا الاتفاق لأضرار جسيمة»، فيما فككت مجموعة من قوات وزارة الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية شبكة منظمة للإخلال بالنظام الإنتاجي في صناعة البلاستيك، من خلال مجموعة من الإجراءات الاستخباراتية المعقدة والفنية. يأتي هذا فيما، أعلن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية، علي أصغر يوسف نجاد، عن تقديم الحكومة لسعيد نمكي إلى البرلمان لمنحه الثقة وزيرًا للصحة. وعلى صعيد الافتتاحيات، تصف «ستاره صبح» العلاقات بين إيران وأوروبا بالعميقة، وترى أن طهران لم تستغل العلاقات التاريخية بين الشرق الأوسط وأوروبا، فيما تعتقد افتتاحية «ابتكار» أن العقوبات الأمريكية هي جزء من المشكلة التي تُعاني منها الجمهورية الإيرانية، وليست هي المشكلة الكليَّة، وأن ارتفاع الأسعار والتضخم الموجود هناك إنما هو بسبب طمع بعض مَن في الداخل، وترى أيضًا أن رفع الأسعار لم يعد جريمة يمكن التساهل في التعامل معها.
«ستاره صبح»:العلاقة العقيمة بين إيران وأوروبا
تصف افتتاحية «ستاره صبح» لهذا اليوم العلاقات بين إيران وأوروبا بالعميقة، وترى أن طهران لم تستغل العلاقات التاريخية بين الشرق الأوسط وأوروبا، وترى كذلك أن الاتهامات الموجهة إلى إيران حول ارتكابها عملياتٍ إرهابية لن سيؤثر سلبًا على مستقبل تلك العلاقات.
تقول الافتتاحية:
«تربط أوروبا بالشرق الأوسط بشكلٍ عامٍ، وبإيران كلاعب إقليمي أساسي بشكلٍ خاصٍ علاقات تاريخية وإستراتيجية وطيدة ومتبادلة في المجالات الحضارية والأمنية والسياسية -الاجتماعية، ولكنهم يفتقدون الحوار البَنَّاء والإستراتيجي المتكامل، ولكن هذه العلاقة التاريخية العميقة الشاملة المتبادلة بقيت عقيمة، وما زلنا في بداية الطريق، ولم نستفد من قدرات بعضنا البعض؛ بسبب انشغالنا بالمسائل الجزئية، يعني أنه لم يحدث حوار بَنّاء يرتقي لمقدار العمق الإستراتيجي لهاتين المنطقتين، فقضايا ومشكلات الشرق الأوسط تؤثر على أوروبا، وبالعكس أدّى وسيؤدي استقرار الشرق الأوسط إلى نمو وازدهار أوروبا، كما أن تقدّم وأمن أوروبا يؤثران على الشرق الأوسط إيجابيًّا.
إن الظروف الداخلية والدولية تستوجب أن ندير بمخططات جديدة التحديات والأزمات التي لدينا بعيدًا عن الإجراءات الرعناء الحماسية الداخلية والخارجية التي تعززها، حتى لا نشهد ازدياد في التوتر في العلاقات الثنائية أو متعددة الجوانب على صعيد السياسة الخارجية مع الدول الأخرى، ومن بينها الدول الأوروبية، وأن نعبر مراحل الضغوطات.
أحد المخططات اتخاذ إستراتيجية التعامل المتوازي مع أوروبا، إذ سيُجرى اتخاذ إستراتيجيتيْن متوازيتيْن ومتزامنتيْن مع أوروبا، الأولى ستحافظ على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المهمة والمؤثرة في الاتفاق النووي، والثانية ستستقصي التحديات والمشكلات القائمة بين إيران وأوروبا وستجد لها حلًّا، يعني على الرغم من أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين إيران وأوروبا بخصوص مختلف القضايا، ومن بينها ما يتعلق بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية، لكن لا يجب خلط هذه المشكلات إطلاقًا مع موضوع الاتفاق النووي والمسائل النووية.
بالطبع يظن بعض المحللين أن علاقة إيران بأوروبا من الهشاشة، بحيث ستؤثر أحداث مثل أحداث هولندا والدنمارك والسويد وفرنسا سلبًا على استمرار تعاون أوروبا مع إيران في قضية الاتفاق النووي والآلية المالية الخاصة SPV، لكن إلقاء نظرة على النقاط التالية لا يخلو من الفائدة:
• وزن علاقات إيران بأوروبا كبير، بحيث لا يؤثر عليها مثل هذه الأحداث.
• تنظم أوروبا علاقتها بإيران بناء على أساس أكثر ثباتًا، بسبب الخصائص سالفة الذكر.
• إن فن السياسة الخارجية للدولة هو إدارة الأزمة، وفي هذه الحالة الخاصة يجب متابعة أوجه التعاون اللازمة للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل، عن طريق البدء بحوارٍ جديدٍ يهدف لتوفير أُطُر أو أنماط للتعاون الإقليمي بين أوروبا والشرق الأوسط من أجل إزالة قلق الأوروبيين، فضلًا عن تكثيف النشاط الدبلوماسي، وفتح المجال للتعاون الاستخباراتي بين وكالات الطرفين للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
• إن اتخاذ مثل هذه الإستراتيجية من شأنه خفض مستوى تأثير مؤتمر بولندا على إيران، وفي هذا السياق فإن تكثيف العمل الدبلوماسي، والتقرب من الأعضاء المؤثرين في الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة حلٍّ».
« ابتكار »: رفع الأسعار لم يعد جريمة بسيطة
تعتقد افتتاحية «ابتكار» أن العقوبات الأمريكية هي جزء من المشكلة التي تُعاني منها الجمهورية الإيرانية، وليست هي المشكلة الكليَّة، وأن ارتفاع الأسعار والتضخم الموجود هناك إنما هو بسبب طمع بعض مَن في الداخل، وترى أيضًا أن رفع الأسعار لم يعد جريمة يمكن التساهل في التعامل معها.
تقول الافتتاحية: «لو كانت إيران تواجه فقط مشكلة العقوبات الأمريكية الجديدة، لكان بالإمكان الجزم بأن هذه العقوبات ليس فقط يمكن الالتفاف عليها، والحيلولة دون تسببها بخسائر لا يمكن تعويضها، لا، بل ستكون بمثابة فرصة يمكن من خلالها خفض الاعتماد على النفط، والحيلولة دون هدر الثروات، وخفض النفقات الموازية وغير الاقتصادية إلى أدنى حدٍّ، لكن للأسف فضلًا عن أننا نواجه مشكلات متعددة في مختلف المجالات، فإن نفس هذه العقوبات تسبب مشكلات فرعية أخرى، وتوسّع من دائرة بعض المعضلات القديمة.
على سبيل المثال: يواجه مجتمعنا منذ عدة عقود مشكلة رفع الأسعار والاحتكار، وحاولت الحكومات المختلفة التعامل مع هذه القضايا، ولكنها فشلت في أغلب الأحيان، ولم تخفّ جذوة هذه النار المستعرة في الاقتصاد على مرّ قرن مضى سوى في فترات قليلة؛ بسبب تحسين وضع المؤسسة الاقتصادية.
الآن وبينما تُفرض على اقتصادنا أشد العقوبات من قِبَل أمريكا، للأسف هناك من يقومون بتأجيج نار الغلاء المستعرة بين الفينة والأخرى، ويغالون في الأسعار بما يتجاوز المعادلة الاقتصادية الموجودة، وكان من الأفضل أن يتعاضد مسؤولي السوق على مختلف مستوياتهم بشكلٍ تطوعيٍّ من أجل مكافحة الغلاء، وهذا ما حدث تقريبًا إبان الحرب مع العراق.
للأسف اليوم كَثُرَ مَن لا يُدركون ظروف الناس، ولا يكبحون لجام طمعهم، بل يستغلون الفرصة، ويرتكب بعضهم جرائم اقتصادية على نطاق أوسع من قبيل رفع الأسعار، لكن ما الذي على المجتمع فعله إزاء هؤلاء الأشخاص؟ هل يجب السكوت وتركهم يتلاعبون بمعيشة الناس وفرض مزيد من الضغوط على الشريحة المتوسطة والمحرومة؟ هل هناك إمكانية ألا تبقى أجهزة الرقابة مكتوفة الأيدي، وأن تتدخل في الموضوع بحزم؟ بالطبع لا يريد الناس التعامل مع مسبِّبِي الغلاء فقط، بل يتوقعون زيادة فرض الرقابة، ومواجهة الجريمة الاقتصادية بحزم أكبر.
للخروج من الوضع الحالي، يبدو أن اتخاذ إجراءات أصولية وفنيّة لخفض الغلاء والتضخم أمرٌ ضروري، لا بل إن التعامل مع الانتهازيين كذلك أمرٌ ضروري، حتى لا يحدث غلاء مصطنع على الأقل، ويجب معرفة أصدقاء الشعب من أعدائه في الأيام العصيبة، فمن بدأوا بجمع المال والثروة بشغفٍ أكبر لم يعودوا مقصِّرين بسيطين، وعلى الأقل فإن عقوبتهم هي العقوبة القانونية المتعارف عليها، ويجب كشفهم أمام الناس.
على أي حالٍ، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي لا يمر فيها الاقتصاد بوضعٍ عادي، يتوقع الناس من المسؤولين والحكومة أن يبذلوا جميع جهودهم لتخفيف الضغوط عن الفئات المحرومة من المجتمع، ويمكن إيصال الخسائر والضغوط إلى الحدّ الأدنى، والخروج من الأزمة، بانتهاج الدقة، والاهتمام والعدل وتعاون الناس والسرعة في الأداء.
القبض على شبكة مخلّين في النظام الإنتاجي للدولة
فككت مجموعة من قوات وزارة الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية شبكة منظمة للإخلال بالنظام الإنتاجي في صناعة البلاستيك، من خلال مجموعة من الإجراءات الاستخباراتية المعقدة والفنية.
وذكر بيان وزارة الاستخبارات أن هذه الشبكة كانت تبيع حصة الوحدات الإنتاجية للسماسرة والشركات التجارية من خلال تشكيل شركات تعاونية، وكان يضطر المنتجين إلى شراء موادهم الخام بأسعار خرافية من السوق السوداء.
وكان بيع 146 ألف طن من المواد الخامة البتروكيماوية بقيمة 5800 مليار ريال إلى السماسرة جزءًا من أنشطة هذه الشبكة خلال ثلاث سنوات.
والقت الاستخبارات القبض على متهميْن رئيسييْن بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي، واعتقلتهم بقرارٍ قضائيٍّ، كما استدعت سبعة آخرين.
(صحيفة «وطن امروز»)
اقتراح نمكي وزيرًا للصحة
أعلن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية، علي أصغر يوسف نجاد، عن تقديم الحكومة لسعيد نمكي إلى البرلمان لمنحه الثقة وزيرًا للصحة.
ومن جهته صرح رئيس البرلمان، علي لاريجاني، أن السيرة الشخصية وإنجازات مكي ستوزع على النواب، كي يُجرى التصويت الأسبوع المقبل على منحه الثقة البرلمانية لتبوُّء منصب وزير الصحة.
يأتي ذلك بعد أن استقال في نهاية ديسمبر الماضي وزير الصحة الإيرانيّ، حسن قاضي زاده هاشمي؛ احتجاجًا على خفض ميزانية وزارته في موازنة هذا العام، وفقًا لما غرّد به البرلماني الإصلاحي، إلياس حضرتي، على حسابه الشخصي بـ«تويتر» إذ قال فيها: «للأسف، اطلعت على تقديم وزير الصحة لاستقالته، احتجاجًا على خفض ميزانية الصحة، ومنذ عدَّة أيام لم يشترك في جلسات المجلس الوزاري، فعلى جميع الغيورين أن يحولوا دون استقالته، وأتمنى أن يشارك مرة أخرى في الحكومة».
وكان وزير الصحة الإيرانيّ، قال يوم الجمعة الماضي: «إن الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان الأسبوع الماضي، جرى فيها تخفيض نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة».
وأضاف: «أن موازنة العام المقبل لم يُجرَ فيها تحديد مبالغ لتوظيف كوادر جديدة» مشيرًا كذلك إلى أنه «أمر بتوظيف 31 ألفًا من الكوادر الطبية في مجالات مختلفة خلال العام المقبل، لكن اتَّضح أنه لم يُجرَ مراعاة ذلك في تقديم مشروع الموازنة العامَّة».
(صحيفة «آرمان امروز»)
عراقتشي: لقد تعرضت مصالح إيران في الاتفاق النووي لأضرار جسيمة
اعترف مساعد الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، بالأضرار الجسيمة التي تركها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قائلًا: «الاتفاق النووي يمر بأوضاع تعرضت خلالها مصالح إيران في هذا الاتفاق لأضرار جسيمة».
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، إذ طالت قطاعيْن حيوييْن بالنسبة لطهران، هما: النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وسبق أن هدّد وزير خارجيَّة إيران بانسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي، إذا استمر الطرف الأوروبيّ في عدم تطبيق الوعود التي أطلقها في أوقات سابقة، إذ قال ظريف خلال كلمته أمام الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في نيويورك في دورتها الأخيرة: «نعم، سننسحب من الاتِّفاق النووي إذا لم تكُن آلية التدابير الأوروبيَّة الخاصَّة بإيران فعَّالة فيما يتعلق بتحقيق الضمانات».
وفي مايو الماضي، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانيَّة، علي أكبر صالحي: «إن التفاوض مع الأوروبيّين في ما يتعلق بالاتِّفاق النووي سيكون مبنيًّا على أساس واحد هو «انعدام الثقة» مشيرًا إلى أن إيران «باتت تملك جاهزية ومستويات عالية للعودة إلى ظروف ما قبل الاتِّفاق».
وكان المرشد علي خامنئي قد شنّ هجومًا على الدول الأوروبيَّة مطلع شهر مايو، بعد أن أعلنت الولايات المتَّحدة انسحابها من الاتِّفاق النووي، قال فيه: «إن طهران لا تثق بالدول الأوروبيَّة الثلاث بشأن الاتِّفاق النووي، مثلما لم تثق سابقًا بأمريكا».
(وكالة «أنباء مهر»)
النائب الأول لرئيس الجمهورية: أنقذنا سوريا من داعش!
صرّح النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانغيري، أثناء لقائه برئيس وزراء سوريا عماد خميس، 28 يناير 2019، في العاصمة دمشق، أن صمود ومقاومة شعب سوريا أمام من وصفهم بالإرهابيين وصل إلى مبتغاه، مشيرًا أن المجتمع الدولي وأوروبا عليهم أن يعرفوا أنه لولا تضحية الحكومة والشعب السوري وحلفائهم لشكل إرهابيّو داعش دولة في المنطقة، ولأصبحوا مشكلة كبرى لا يمكن حلها لأمن العالم، وفق زعمه.
يُذكر أن وفدًا من البرلمان الإيراني اجتمع برئيس الوزراء السوري، عماد خميس الأربعاء 16 يناير الجاري، وخلال الاجتماع شدّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، حشمت فلاحت بيشه، على أهمية وجود تنسيق بين سفراء إيران وسوريا، من أجل التخطيط، وتسهيل الأنشطة المشتركة بين البلدين.
وكشف فلاحت بيشه عن أن المساعدات الإيرانية لسوريا هي من مال الشعب، مطالبًا بتسويتها من خلال العلاقات بين البلدين.
وفي وقتٍ سابق نقلت وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة عن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد، تأكيده أن على بشار الأسد والنِّظام السوري «تسديد فاتورة حماية طهران له من السقوط، ودفع ثمن بقائه في السُّلْطة، وذلك من خلال الثروات الطبيعية الموجودة في سوريا والعقود التجارية طويلة الأجل».
(وكالة «إيلنا»)
