حدَّدت وزارة الخارجية الإيرانية أربعة دبلوماسيين من جمهورية أذربيجان في طهران وتبريز، على أنَّهم عناصر غير مرغوب فيهم، ومن ثمَّ طردهم من إيران الشهر الماضي. ويأتي الإجراء الإيراني، ردًا على طرد باكو لدبلوماسيين إيرانيين.
وفي شأن سياسي محلِّي، أجرت ثلاث لجان من لجان مجلس خبراء القيادة، أمس الأول، في مبنى الأمانة العامة للمجلس في قُم، انتخابات عضويتها وهيئاتها الرئاسية، استنادًا للنظام الداخلي للمجلس، بانتخابهم كل عامين.
وفي شأن أمني دولي، أعلنت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأول، أنَّه «بعد متابعة القنصلية الإيرانية في البصرة العراقية، والسفارة الإيرانية بالعراق، وأيضًا مساعدة المسؤولين القضائيين العراقيين، تمَّ الإفراج عن سبعة من السجناء الإيرانيين في سجن البصرة منذ عدَّة أشهر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، درست افتتاحية صحيفة «تجارت»، العلاقة بين زيادة السيولة والتضخم، وترى أنَّ زيادتها نتيجة وليست سببًا للأزمة الاقتصادية بشكل عام. وناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أوضاع حكومة إبراهيم رئيسي بعد نحو عامين من انتخابه، وتساءلت: هل كان أنصاره الداعمون يتمنُّون بالضبط هذه الأوضاع الحالية؟
صحيفة «تجارت»: العلاقة بين السيولة والتضخم المتوقع
يدرس الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، العلاقة بين زيادة السيولة والتضخم، ويرى أنَّ زيادتها نتيجة وليست سببًا للأزمة الاقتصادية بشكل عام.
تذكر الافتتاحية: «زيادة السيولة نتيجة وليست سببًا للأزمات الاقتصادية، ويجب دراسة هذه القضية، بالنظر إلى جذور زيادة القاعدة النقدية. في الأساس، لقد ضللنا الطريق عن مكان القضية الأساسية. عندما تزيد القاعدة النقدية، وتؤدِّي إلى زيادة السيولة، وتدخل في عملية الطلب في المجتمع، وتعمل على تشكيله، فلا ينبغي تصوُّر أنَّها السبب الوحيد لاضطراب الاقتصاد؛ لأنَّ هذه إحدى مشاكلنا، وقد ابتلينا بها. كما تسبَّب الخلل في البنوك، في تفاقُم هذا الوضع. يرجع هذا الخلل في البنوك أيضًا إلى أسباب مختلفة، مثل المدينين الكبار للبنوك، أو الاختلاس الذي يحدث؛ حيث تضطرّ البنوك إلى التوجُّه نحو البنك المركزي من أجل تلبية طلبات المودعين. من ناحية أخرى، يمكن لقضية خلل الموازنة الحكومية أن تتسبَّب في ظروف صعبة للبنوك؛ لأنَّ الحكومة تقوم بالسحب من الحسابات المصرفية، وينبغي أن نعتبر ذلك جزءًا من العوامل المولدة للتضخم. بينما يجب علينا أولًا العودة خطوة إلى الوراء، والبحث عن السبب الرئيسي؛ من أجل العثور على العامل الأساسي في هذا التضخم، وسبب الخلل في البنوك، وهذا الخلل بالحسابات الحكومية.
صحيح أنَّ الحكومة والبنك المركزي يجب أن يسيطرا على السيولة، لكن كيف يجب أن تقوم الحكومة بهذا الأمر؟ فيما يتعلَّق بالسيولة الآن، يجب مساءلة رئيس البنك المركزي ورئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد عن هذه الظروف، لكن هل نرى مثل هذه المساءلة؟ يجب ملاحظة أنَّنا بتنا نشاهد المشكلة عيانًا، ولم يعُد من الممكن أن نتجاهلها، وأن نهرب منها، وألّا نجيب عليها. يجب توجيه سؤال للبنك المركزي حول هل سيتِم تغطية عجز الميزانية الحكومية بهذه الزيادة في السيولة؟ ولماذا لا يقدِّم البنك المركزي تفسيرًا حول ما هي مشكلة القاعدة النقدية، وكيف زادت، وما هي الطريقة التي تمَّ النظر فيها لحلّها؟ تحوَّلت قصة زيادة السيولة إلى قصة إنكار حقيقة جلية. لكن بشكل عام، حتى لو لم تعترف الحكومة والبنك المركزي بزيادة السيولة أو بأزمة عجز الميزانية، فيجب أن نعيد طرح هذا السؤال مرارًا؛ لماذا يُوجَد عجز في الميزانية، ولماذا يُوجَد خلل في البنوك أدّى إلى هذا الوضع في السيولة؟
يجب القول والتأكيد على أنَّ الأزمات الحالية ترتبط بموضوع العقوبات في إيران؛ عندما لا تعود أموال بيع النفط إلى إيران، ولا تدخل دورة الاقتصاد بإيران، ولا تستطيع الحكومة تنظيم نفقاتها، فإنَّها تلجأ إلى زيادة السيولة. الحقيقة هي أنَّ العقوبات تسَّببت في مثل هذه الظروف بالاقتصاد، وأنَّ زيادة السيولة هي أيضًا نتيجة لعقوبات إيران الاقتصادية. لكنكم ترون أنَّه يتِم في معظم الأوقات وضع المتّهم من الدرجة الثانية؛ أي السيولة والقاعدة النقدية مكان العقوبات، دون رؤية الأزمة الرئيسية بالاقتصاد الإيراني، في حين أنَّ مشكلة العقوبات النفطية والمصرفية هي السبب في الوضع الحالي. لن تُسفِر هذه الطريقة عن أيّ نتيجة في نهاية المطاف؛ لأنَّه حتى لو قالت الحكومة الآن إنَّها ستسيطر على السيولة ولن ترفع القاعدة النقدية، فلن تُحقِّق أيّ نتيجة؛ لأنَّ هذا النمو حدث في السنوات الماضية دون كبح جماحه، وقد ترك آثاره، ولا يزال يرتفع».
«جهان صنعت»: ماذا كان أمل أنصار رئيسي؟
تناقش افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، أوضاع حكومة إبراهيم رئيسي بعد نحو عامين من انتخابه، وتتساءل: هل كان أنصاره الداعمون يتمنُّون بالضبط هذه الأوضاع الحالية؟
تقول الافتتاحية: «كان إطلاق المرشد الإيراني اسم عام مكافحة التضخم على العام الحالي أمرًا جيدًا، كما فكَّرت الحكومة في الأسابيع الأخيرة من شهر مارس 2023مم في إجراءات موسَّعة؛ من أجل منع التضخم وزيادة الأسعار. ولو لم يحدُث هذا، لما كان معلومًا ما هي الأسعار، التي كان يجب أن نتوقَّعها في الأسواق الآن! ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية أسعار جميع أنواع السلع، بنسب تتراوح بين 15 إلى 30%. ترتبط هذه السلع بشكل أساسي بموائد الشعب الإيراني وحياته العامة، وتؤثِّر على معيشتهم. فقد ارتفع على سبيل المثال سعر جزء من منتجات الألبان -التي يمتلك المنتج سلطة تسعيره- بنحو 20%، كما ارتفع سعر أرخص أنواع الأرز الإيراني بنحو 30%. وأُعلِن يوم الثلاثاء الماضي عن ارتفاع سعر البيض رسميًا من 80 ألف تومان إلى 100 ألف تومان، وارتفاع سعر الدجاج الحي من 63 ألف تومان إلى 73 ألف تومان.
لو لم تكُن هناك إرادة لمواجهة التضخم، فكم كانت سترتفع الأسعار؟ كما أنَّ الوضع أسوأ في مجال الإسكان، خاصةً في إيجار المساكن، ولا يمكن تقريبًا مشاهدة أيّ سلوك متوقَّع ومنطقي في سوق الإسكان. سعر العملة -الذي وعد رئيس البنك المركزي بتعديله في فبراير الماضي ووعد بأنَّه سيقضي على السوق غير الرسمية- آخذ في الارتفاع، ولم يحقِّق مركز تبادُل العملة والذهب -وهو الشبيه الإيراني للنموذج الروسي- أيّ نجاح يستحق الذكر على الأقل حتى الآن، ومع هذا الوضع ليس من الواضح أنَّه ستتِم السيطرة على سوق العملة والذهب بالطريقة، التي وعد بها محمد رضا فرزين. بالتزامن مع ذلك، تتردَّد أنباء حول أنَّ الحكومة تعتزم بيع جزء من التراث الثقافي الإيراني بالمزاد، أو ستطرح مناقصة بخصوص استغلال بعض الأماكن التاريخية، من أجل تأمين احتياجاتها المالية.
تُلاحَظ هذه الأمور، بينما على الورق وفي عهد مسؤولي «الجمهورية الإسلامية»، بمن فيهم إبراهيم رئيسي وزملائه، لا يبدو الوضع مقلقًا للغاية، وهناك كثير من التفاؤل بخصوص المستقبل. تتمثَّل وجهة نظر مسؤولي الجمهورية الإيرانية، في أنَّ المشاكل الموجودة في أوروبا وأمريكا موجودة أيضًا في إيران، ولهذا على الرغم من اختلاف أنواع المشاكل، إلّا أنَّها هي نفسها تقريبًا. لكن ليس من الواضح لماذا تتزايد صعوبة الحياة في إيران إلى هذا الحد، في حين أنَّ الحياة مستمرّة في الدول الأخرى، ويقضي المواطنون حياتهم الطبيعية حتى في الدول المنكوبة بالأزمات، مثل تركيا.
مضى عامان تقريبًا منذ تولِّي حكومة رئيسي السلطة، بينما لم تتحقَّق الوعود، التي قطعها الرئيس لكسب رأي وثقة الناخبين، وليس هناك احتمال حتى لتحقيق بعضها، مثل الوعد ببناء مليون منزل سكني سنويًا. والوضع أكثر سوءًا في قضايا كالمحادثات النووية، وإنهاء العقوبات، والإنترنت، والحرِّيات المدنية، ولا يمكن إنكار أنَّ موائد المواطنين تقلَّصت أكثر فأكثر، كما صارت الحياة أكثر صعوبة.
هل كان الداعمون، الذين مهَّدوا الطريق لتولِّي إبراهيم رئيسي الرئاسة، يتمنُّون بالضبط هذه الأوضاع الحالية؟!».
طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من إيران وباكو تؤكد: الخبر قديم
حدَّدت وزارة الخارجية الإيرانية أربعة دبلوماسيين من جمهورية أذربيجان في طهران وتبريز، على أنَّهم عناصر غير مرغوب فيهم، ومن ثمَّ طردهم من إيران الشهر الماضي. ويأتي الإجراء الإيراني، ردًا على طرد باكو لدبلوماسيين إيرانيين.
من جانبه، صرَّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيهان حاجي زاده، أمس الجمعة (5 مايو)، ردًا على سؤال بخصوص أنباء طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من إيران، قائلًا:« إنَّ الأخبار التي تتداولها الصحف هذه الأيام، ليست جديدة».
وكالة «إيرنا» + وكالة «إيسنا»
انتخاب أعضاء وهيئة رئاسة لجان مجلس خبراء القيادة
أجرت ثلاث لجان من لجان مجلس خبراء القيادة، أمس الأول (الخميس 4 يونيو)، في مبنى الأمانة العامة للمجلس في قُم، انتخابات عضويتها وهيئاتها الرئاسية، استنادًا للنظام الداخلي للمجلس، بانتخابهم كل عامين.
واختارت لجان «النظام الداخلي» و«السياسية، الاجتماعية، الثقافية» و «حماية ولاية الفقيه» هيئاتها الرئاسية. وجرت إعادة انتخاب آية االله أحمد بهشتي لمنصب رئيس لجنة النظام الداخلي، وآية الله عبد المحمود عبد اللهي لمنصب رئيس لجنة السياسة والاجتماع والثقافة، وانتخاب آية الله علي شفيعي لمنصب الرئيس الجديد للجنة حماية ولاية الفقيه.
كما تمَّ انتخاب حسن عالمي ورضا رمضاني نائبين لرئيس لجنة النظام الداخلي، وجواد مجتهد شبستري وعسكر دير باز لمنصب السكرتيرين، ومحسن قُمي لمنصب المقرِّر.
وجرى أيضًا انتخاب محمد حسيني شاهرودي وعلي رضا إسلاميان لمنصب النائب الأول والثاني للجنة السياسية والاجتماعية والثقافية، وجواد مجتهد شبستري ومحمد حاج أبو القاسم دولابي سكرتيرين للجنة، وعلي ملكوتي لمنصب المقرِّر.
وتمَّ تعيين علي ملكوتي وحسيني شاهرودي نائبين لرئيس لجنة حماية ولاية الفقيه، وأحمد مؤمن وأحمد بروائي سكرتيرين، وعبد الكريم فرحاني لمنصب المقِّرر.
وجرى في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء القيادة في طهران بحضور وزير التعاون، انتخاب آية الله محمد أراكي لمنصب الرئيس، ومصباحي مقدم ودري نجف آبادي نائبين للرئيس، وحسن علي سعدي وعسكر دير باز سكرتيرين ومحمد حاج أبو القاسم دولابي لمنصب مقرِّر اللجنة الاقتصادية.
وكالة «إيرنا»
الإفراج عن سبعة سجناء إيرانيين في مدينة البصرة وعودتهم إلى إيران
أعلنت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأول (الخميس 4 يونيو)، أنَّه «بعد متابعة القنصلية الإيرانية في البصرة العراقية، والسفارة الإيرانية بالعراق، وأيضًا مساعدة المسؤولين القضائيين العراقيين، تمَّ الإفراج عن سبعة من السجناء الإيرانيين في سجن البصرة منذ عدَّة أشهر، وسيعودون إلى إيران».
وأكد البيان: «الحماية القنصلية للرعايا الإيرانيين، الذين يعيشون في الخارج، أحد مهام وزارة الخارجية وممثِّليات بلدنا في الخارج».
وكالة «إيرنا»
