كشف الطيّار السابق في الجيش الإيراني مهرداد آبدارباشي، أنَّ عملية اختطافه من تركيا، التي تقف وراءها قُوى أمنية إيرانية، وفشَّلت مؤخَّرًا، «كانت تهدف لتخديره ونقله إلى إيران، وتعاونت امرأة مقيمة في تركيا مع الأجهزة الأمنية الإيرانية». وفي شأن حقوقي داخلي، أكَّدت مريم كلارن ابنة السجينة الإيرانية-الألمانية ناهيد تقوي، بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها، أنَّ «تقوي استُجوِبت لمدَّة 1000 ساعة، وأمضت سبعة أشهر في الحبس الانفرادي»، وأنَّها لن تسمح بأن تُصبح والدتها «أداة قذِرة بيد الحكومتين الألمانية والإيرانية في تعامُلاتهِما». وفي شأن دولي، تجمهرت أحزاب وجماعات شيعية عراقية مسلَّحة مدعومة من إيران في بعض المناطق العراقية، أمس الأحد، احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آفاق مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وما يعتريه من غموض وضبابية، خصوصًا من جانب حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة.
كما تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» بصيغة استنكارية: «هل السياسة محيِّرة»، في إسقاط على الأجواء المعقَّدة لوزارة الخارجية الإيرانية بالنسبة للتعامُل مع مفاوضات الاتفاق النووي.
«آرمان ملي»: الآفاق الغامضة للمفاوضات
يرصد المحلِّل الدولي جاويد قربان أوغلو، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آفاق مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وما يعتريه من غموض وضبابية، خصوصًا من جانب حكومة رئيسي الجديدة.
تذكر الافتتاحية: «يواجه أُفق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي غموضًا متزايدًا كُلّ يوم، والسبب في ذلك انقضاء وقت طويل نسبيًا على الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي كانت الجولة السادسة. وبينما كان من المتوقَّع أن تبدأ المفاوضات بعد أيّام أو أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، إلَّا أنَّا نواجه غموضًا كُلّ يوم، وفي الواقع شروطًا جديدة من إيران؛ ما يجعل احتمال إجراء المفاوضات في المستقبل القريب أكثر غموضًا. إذا أردنا الخوض في مزيد من التفاصيل، فيجب الإشارة إلى نُقطتين: أوَّلًا، زيارة إنريكي مورا لإيران وإعلان أنَّ آفاق المفاوضات غير واضحة، وأنَّ إيران غير مستعدَّة للعودة إلى المفاوضات؛ الانطباع الذي يعود إلى الاجتماع مع باقري كني في طهران، وبعد ذلك تصريح بوريل، وإن لم يكُن بهذه الحِدَّة، إلَّا أَّنه مخيِّب للآمال إلى حدِّ ما بشأن استئناف المفاوضات.
النُقطة الثانية في هذا الصدد، هي آخر تصريحات وزير الخارجية في جلسة البرلمان السرِّية. على الرغم من أنَّنا لا نستطيع الحصول على وثيقة من جلسة البرلمان السرِّية، إلَّا أنَّ ما صدر عن أعضاء البرلمان، أنَّ أمير عبد اللهيان أشار إلى ثلاث نقاط؛ أوَّلًا: يجب قبل أيّ مفاوضات أن تقوم أمريكا بإجراء جاد، ثانيًا: ستتّخِذ إيران إجراءً مقابل قيامهم بإجراء، وثالثًا: ستبدأ المفاوضات من الوضع الذي كانت عليه عندما خرج ترامب منها. على الرغم من أنَّ هذه ليست قضايا جديدة، إلَّا أَّنها تزيد حالة الغموض، بالنظر إلى اجتماع باقري كني مع معاون الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية. من غير الواضح ما إذا كان يتعيَّن على أمريكا اتّخاذ إجراء جاد. ألن تبدأ المفاوضات إذا لم تتّخِذ أمريكا إجراءً جادًّا؟ ثانيًا، ماذا سيكون هذا الإجراء الجاد؟ نُقِل سابقًا عن أمير عبد اللهيان أنَّنا سنعود إلى طاولة المفاوضات مقابل 10 مليارات دولار من الأموال. والسؤال المطروح الآن هو: هل المقصود الأموال المُحتجَزة في أمريكا أم الـ 10 مليارات دولار من مبيعات النفط والمجمَّدة في دول أُخرى، والتي لا يدفعونها لإيران بسبب FATF؟
النُقطة الأُخرى هي بدء المفاوضات من وقت مغادرة دونالد ترامب للاتفاق النووي. لقد أجرينا أثناء الدورة الجديدة على الأقلّ ستّ جولات من المفاوضات مع مجموعة 4+1، هل سيتِم تنحية كُلّ هذه المفاوضات جانبًا؟ في حين أنَّ الإجراء مقابل الإجراء عمل جيِّد، لكن ما هو الإجراء الذي يضعه أمير عبد اللهيان في الاعتبار؟ لذلك إذا وضعنا كُلّ ذلك معًا، فإنَّ ذلك سيجعل أُفق إحياء المفاوضات غامضًا إلى حدٍّ ما، ويُستنتَج من هذا أنَّ المفاوضات لن تبدأ من الوضع الذي توقفت فيه قبل الحكومة الجديدة. تعتمد المفاوضات على ضرورة قيام الأمريكيين بخطوة جادَّة، ويجب تحديد هذه الخطوة، وما هي الخطوة التي يضعها فريق التفاوُض الإيراني في الاعتبار؟ لكن الأهمّ من ذلك كُلِّه، ولعلَّه أحد نقاط الغموض الأساسية بشأن استئناف المفاوضات، هو موضوع فريق التفاوُض، الفريق الذي لم يتِم تحديد عناصره بعد مرور حوالي شهرين من تولِّي الحكومة الحالية الُسلطة. السبب مهم؛ لأنَّه يشمل نقاشًا سياسيًا ونقاشًا فنِّيًا. النقاش السياسي هو نهج فريق المفاوضين، الذين على الرغم من أنَّهم يتلقُّون تعليمات من المركز ومن المجلس الأعلى للأمن القومي والنظام، إلَّا أنَّ لديهم ميولهم ووجهات نظرهم الخاصَّة؛ خاصَّة أنَّنا اختبرنا ذلك في عهد جليلي وباقري كني، وشاهدنا المصائب التي وقعت. النُقطة الأُخرى هي؛ هل يمتلك المفاوضون الكفاءة اللازمة للتفاوُض مع الأمريكيين أو مع مجموعة 4+1، أم لا؟ هناك مؤخَّرًا حديث عن بروكسل؛ هل ستكون المفاوضات مع الأوروبيين فقط في بروكسل بينما كانت مع مجموعة 4+1 في فيينا؟ الناحية الفنية للقضية أيضًا هي أنَّ هؤلاء الأشخاص يجب -بالإضافة إلى ميولهم السياسية- أن يتمتَّعوا بمجموعة من القُدرات للقيام بهذا الأمر.
تبدو آفاق المفاوضات ضبابيةً ومظلمة، في حال وضعنا كُلّ هذا معًا، خاصَّةً أننا نشهد قضيتين؛ أوَّلًا: التقارُب بين أوروبا وأمريكا بشأن قضية المفاوضات النووية، والذي لم يكُن بهذه القوَّة التي أصبحوا فيها حتَّى الآن، وثانيًا: تحرُّكات الإسرائيليين غير العادية، فمن المقرَّر أن يلتقي بينيت ببوتين، وأتصوَّر أنَّ الهدف هو أن يكون لهم تأثير أكبر على وجهات نظر روسيا، فرُبَّما يقوموا بإقناعهم بزيادة مشاكل إيران نوعًا ما، وأن يفرضوا ضغوطًا على إيران، وقد يرغبون في مناقشة الأمر في مجلس الأمن. بالطبع، ليس الأمر أَّن القضية ستُحال من الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إلى مجلس الأمن، بل أن يتِم بحث قضية إيران في مجلس الأمن، وهو ما يبدو أنَّه سيخلقُ تحدِّيًا خطيرًا».
«آفتاب يزد»: هل السياسة محيِّرة؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، بصيغة استنكارية: «هل السياسة محيِّرة»، في إسقاط على الأجواء المعقَّدة لوزارة الخارجية الإيرانية بالنسبة للتعامُل مع مفاوضات الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «لا أعرف ما إذا كان الموضوع الذي أرغب في التحدُّث عنه، يمِّثل جزءًا من دبلوماسية وخداع حكومة إبراهيم رئيسي أم أنَّنا لا نعرف تحديدًا ماذا نفعل!
منذ تشكيل فريق وزارة الخارجية والفريق الدبلوماسي بالحكومة الجديدة، لم يتِم الإعلان عن موعد محدد لبدء واستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. في حين يذكر الطرف الغربي، سواءٌ أوروبا أو أمريكا، أنَّ الصين وروسيا تمارسان ضغوطًا واسعة على طهران؛ من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقتٍ ممكن.
إذا ركَّزنا فقط على تصريحات وزير الخارجية، لن نكون قادرين على فهم ما تنوي طهران فعله بشأن الاتفاق النووي. على هذا النحو، تشير بعض تصريحات أمير عبد اللهيان إلى أنَّ هذه الحكومة لا ترغب في إحياء الاتفاق النووي؛ بسبب استحالة تنفيذ بعض الشروط التي يطرحها وزير الخارجية على الأمريكيين في بعض تصريحاته. ولا يعني ذلك أنَّنا لا نريدها، بل يعني أنَّ البيت الأبيض لم يمتثِل لها.
كنتُ أعتقد أنَّ جلسة البرلمان المغلقة التي انعقدت بمشاركة أمير عبد اللهيان، ستوضِّح الكثير من الغموض حول هذا الموضوع، لكن هذا الاعتقاد كان خاطئا تمامًا؛ لأنَّه لم يتّضِح بعد ما إذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي تؤمن بالمفاوضات أم لا. وإذا راجعنا الشعارات الانتخابية والتصريحات الفعلية، سنجِد أنَّ هذه الحكومة تؤمن بالدبلوماسية، لكنَّها لا تبدو كذلك عمليًا.
يوم أمس وعقب انتهاء الجلسة المغلقة للبرلمان، تمَّ الإدلاء بتصريحين عن وزير الخارجية، وعندما نضعهما إلى جانب بعضهما البعض، سندرك أنَّه حتَّى أعضاء البرلمان لم يفهموا هل ستكون هناك مفاوضات أم لا! في البداية، أشار النائب علي رضا سليمي إلى الجلسة المغلقة التي حضرها وزير الخارجية، قائلًا: فيما يتعلَّق بشأن المفاوضات النووية، أعلن وزير الخارجية أنَّ سياسة إيران تتمثَّل في خطوة مقابل خطوة وتنفيذ مقابل تنفيذ، وأنَّه كان يتعيَّن على الولايات المتحدة اتّخاذ إجراءات جادَّة قبل التفاوُض. بعده، صرَّح النائب علي رضا بيغي: لقد ذكر أمير عبد اللهيان في هذه الجلسة أنَّ المفاوضات مع مجموعة 4+1، ستبدأ يوم الخميس في بروكسل.
على أيّ حال، أقول هُنا إنَّه إذا كُنَّا حقًّا لا نعرف أيّ قرار سنتّخِذه وما إذا كان سيتِم تأجيل القرار بشكل عام إلى المستقبل أم لا، فهذا مفروغ منه. لكن إن كانت وزارة الخارجية تتّبِع سياسة خاصَّة تبدو معقَّدة وغامضة للغاية، فإنَّ علينا توخِّي الحذر؛ حتَّى لا نقع أسرى هذه السياسة. خُلاصة الأمر؛ لا ينبغي أن تكون حكايتنا كحكاية ذلك الجيش الذي تكبَّد هزيمةً ثقيلةً في مناورة عسكرية!».
طيّار سابق بالجيش الإيراني: قُوى أمنية حاولت خطفي بالتعاون مع امرأة مقيمة في تركيا
كشف الطيّار السابق في الجيش الإيراني مهرداد آبدارباشي، أنَّ عملية اختطافه من تركيا، التي تقف وراءها قُوى أمنية إيرانية، وفشَّلت مؤخَّرًا، «كانت تهدف لتخديره ونقله إلى إيران، وتعاونت امرأة مقيمة في تركيا مع الأجهزة الأمنية الإيرانية».
ونُشِر خبر هذه العملية الأربعاء الماضي (١٣ أكتوبر)، وتحدَّثت الحكومة التركية عن «إحباط شبكة تجسَّس تابعة لإيران»، وقالت إنَّه تم اعتقال عدَّة أفراد بتُهمة التجسُّس والتخطيط للاختطاف في تركيا. وأوضح آبدارباشي سبب مغادرته لإيران، في حوار مع «صوت أمريكا»، وقال: إنَّه «كان من المقرَّر أن يُوفَد إلى سوريا عام ٢٠١٨م عن طريق فيلق القدس، الذي كان يترأَّسه قاسم سليماني، وأنَّه تعرَّض للاستجواب من قِبل منظَّمة الاستخبارات في الحرس الثوري، بعد رفضه الذهاب».
وبحسب الطيّار السابق، فقد طلب -بعد عدَّة مراحل من الاستجواب- من مسؤولي الحرس الثوري إعطاءه مهلةً للاستعداد للذهاب إلى سوريا، وتمكَّن في غضون أسبوعين من الخروج من إيران، والإعلان عن لجوئه في تركيا. وفي هذه المرحلة، توصَّلت إليه القوى الأمنية الإيرانية عن طريق امرأة، وخطَّطت لاختطافه.
وقال آبدارباشي إنَّه «قام بعد أن اتّصلت به امرأة مقيمة في تركيا لتلقِّي دورات تعليمية في الشأن المالي، بإبلاغ قُوى الأمن التركية بالأمر، وكان من المخطَّط أن تضع المرأة له السم في أحد المشروبات أثناء مشاركته في حفل عشاء، وأن تقوم القُوى الأمنية الإيرانية بنقله إلى إيران، بحُجَّة نقله للمستشفى».
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية نقلًا عن مسؤولين أمنيين: إنَّ منظَّمة الاستخبارات التركية علِمت قبل حوالي ثمانية أشهر بوجود مخطَّط لاختطاف العسكري الإيراني السابق. وبحسب وكالة «الأناضول»، «حاول ضُبّاط الاستخبارات الإيرانيون تأسيس شبكة في مدينة وان التركية، بميزانية تصل إلى ٣٠ ألف دولار؛ لإعادة هذا العسكري السابق، وأنَّه جرى اعتقال ٨ أشخاص على صِلة بهذا الشأن».
وقال آبدارباشي لـ «صوت أمريكا»، إنَّ «ستّة مواطنين أتراك شاركوا بهذا الأمر، وتمَّ اعتقالهم جميعًا».
موقع «راديو فردا»
ابنة سجينة إيرانية-ألمانية: والدتي استُجوِبت لمدَّة 1000 ساعة
أكَّدت مريم كلارن ابنة السجينة الإيرانية-الألمانية ناهيد تقوي، بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها، أنَّ «تقوي استُجوِبت لمدَّة 1000 ساعة، وأمضت سبعة أشهر في الحبس الانفرادي»، وأنَّها لن تسمح بأن تُصبح والدتها «أداة قذِرة بيد الحكومتين الألمانية والإيرانية في تعامُلاتهما».
وعزت كلارن في بيان نشرته في «تويتر»، أمس الأحد (17 أكتوبر)، سبب اعتقال والدتها إلى «أفكارها، ومعتقداتها، وأبحاثها، وهواجسها بالنسبة للنساء والعُمال والبيئة، وانتقادها للقمع والحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط، واضطهاد الناس».
وبحسب قولها، فإنَّ «النظام الإيراني قام بسجن تقوي وأصدقائها؛ بسبب حديثهم في المنازل والمقاهي والحدائق، والاحتجاج على سوء أوضاع الناس».
وكانت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان في ألمانيا قد ذكرت سابقًا، أن سبب اعتقال تقوي هو «نشاطها القديم في الدفاع عن حقوق الإنسان بإيران، خاصَّةً حقوق المرأة، والدفاع عن حرَّية التعبير».
وقالت ابنة تقوي في بيانها: إنَّ والدتها لم تحصُل على إجازة طبَّية، في إشارة إلى حالة والدتها الجسدية، خاصَّةً خلال الـ 40 يومًا الماضية، وتقديم الكفالة المطلوبة.
في وقت سابق من أكتوبر الجاري، قالت كلارن إنَّه «على الرغم من حاجة والدتها المُلِحَّة لإجراء عملية جراحية وتقديم كفالة بقيمة ملياري تومان، لا يزال مسؤولو السجن يرفضون منحها الإجازة». وأضافت أنَّه وفقًا لطبيب الأعصاب، فإنَّ السجينة تقوي بحاجة إلى جراحة فورية في الظهر، وأنَّ الكفالة قد دُفِعت منذ 15 سبتمبر الفائت.
وصرَّحت ابنة تقوي مرارًا وتكرارًا، أنَّ «والدتها تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري وآلام الظهر، وأنَّ أمراضها قد تفاقمت منذ اعتقالها، وعلى الرغم من إصابة والدتها بمرض كورونا في السجن، إلَّا أنَّها لم تحصُل على إجازة حتّى الآن».
يُشار إلى أنَّ ناهيد تقوي مواطنة إيرانية-ألمانية، تحمل جنسيةً مزدوجة، اعتقلتها مخابرات الحرس الثوري في 16 أكتوبر 2020م من منزلها في طهران.
موقع «راديو فردا»
ميليشيات مدعومة من إيران تنظِّم احتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية
تجمهرت أحزابٌ وجماعاتٌ شيعية عراقية مسلَّحة مدعومة من إيران في بعض المناطق العراقية، أمس الأحد (17 أكتوبر)، احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.
وأشارت تقارير إلى اشتباك بعض أنصار الحشد الشعبي، وهي أهمّ جماعة مسلحة مدعومة من إيران، مع قوّات الأمن في العاصمة بغداد، كما قامت مجموعة من المحتجِّين بقطع الطريق من بغداد إلى بابل (جنوب العراق) من جِهة المحمودية.
وبالإضافة إلى المدائن (جنوب شرق بغداد) ومناطق من محافظة ذي قار بما في ذلك مدينة الناصرية، اندلعت احتجاجاتٌ أيضًا في شوارع الموصل والبصرة، مع ترديد هتافات ضدّ نتائج الانتخابات.
وأفاد تقرير لقناة «العربية» نقلًا عن مصادر، بأنَّ «مجلس التنسيق الشيعي العراقي دعا إلى إعادة فرز الأصوات بشكل كامل يدويًا»، ورُبّما سيحتجّ على نتائج الانتخابات في الأيام القليلة المقبلة، و«البداية إضرابات وتظاهُرات في الشوارع».
وتُشير نتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (10 أكتوبر)، أنَّ الائتلاف الوطني الثوري للإصلاحات بزعامة مقتدى الصدر، هو المتقدِّم على القُوى السياسية الأُخرى، بحصوله على أكثر من 70 مقعدًا في مجلس النوّاب.
ومن بين الجماعات المدعومة من إيران، خسر تحالُف الفتح بزعامة هادي العامري أكثر من ثلثي مقاعده، وكان يمثِّل ثاني أكبر كُتلة في البرلمان. ويعتقد مسؤولون عراقيون وأغلب الخُبراء، أنَّ «تراجُع أصوات الجماعات الشيعية المدعومة من إيران، مؤشِّر على ضربة شديدة لمصداقيتها، بسبب المشاركة بقمع الاحتجاجات الشعبية». وفي نوفمبر 2019م، في ذروة حركة الاحتجاج العراقية التي ركزت على عدَّة أمور أهمّها الفساد المالي وسوء الإدارة واعتماد السياسيين على إيران، تمّ إضرامُ النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، وردَّد المتظاهرون هتافات مناوئة منها «اخرجوا من العراق»، وقُتِلَ عددٌ من المتظاهرين بالرصاص، واتّهم نُشطاءٌ سياسيون عراقيون الجماعاتِ المسلَّحة التابعة لإيران بإطلاقِ النار.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «فرانس برس» أنَّ الاستياء من تدخُّل إيران في الشؤون الداخلية للعراق قد ازداد، وأنَّ الحكومة الإيرانية ستُواجه تحدِّيًا كبيرًا في الساحة السياسية العراقية مستقبلًا.
موقع «راديو فردا»
