أكَّد الرئيس السابق لمصلحة السجون أصغر جهانغير، خلال مراسم تسليم وتسلُّم رئاسة المصلحة، اليوم السبت، أنّ السجون الإيرانية بها «نحو ألفي مُصابٍ بمرض الإيدز».
ومن تداعيات انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية، وبعد أكثر من شهرين من القبض على طالب هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف صنعتي علي يونسي، أعلنَ في مكالمةٍ هاتفية مع عائلته أنّه أُصيب بالوباء.
وفي سياق السجون أيضًا، دعت منظمة العفو الدولية السُلطات الإيرانية إلى الكشفِ عن مصير السجين الكُردي هدايت عبد الله بور، ومكان اعتقاله أو دفنِه المُحتمل، بعد أن قال مسؤولون محلِّيون لعائلته إنّه تمّ إعدامُه سرًّا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، العواقبَ التي وُصِفت بـ «المُكلِفة» لإعادة ملفّ إيران النووي إلى مجلس الأمن.
فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «إسكناس»، بتناولِ ناقوس الخطر الذي دَقّه المرشد الإيراني بشأن خطرِ المشكلات السُكّانية.
«ستاره صبح»: العواقب المُكلِفة لإعادة ملفّ إيران النووي إلى مجلس الأمن
ترصد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، العواقبَ التي وُصِفت بـ «المُكلِفة» لإعادة ملفّ إيران النووي إلى مجلس الأمن.
تذكر الافتتاحية: «كان الإنجاز الأعظم لحكومة روحاني في العلاقات الخارجية هو الاتفاق النووي الدولي، الذي تمّ التوقيع عليه في 5 يوليو 2015م من القوى العالمية الستّ وإيران، وحقَّق في 2015 و2016 و2017م إنجازاتٍ اقتصادية وسياسية كبيرة لإيران. بالطبع، كان لهذه الاتفاقية معارضون مثل إدارة ترامب وإسرائيل والسعودية والمتشدِّدين الأمريكيين والأيباك، وغيرهم، كما هاجمها في إيران الخاسرون في الانتخابات الرئاسية 2013 و2017م بكلّ قوّة، لدرجة أنّ الأصوليين في البرلمان العاشر أضرموا النار في الاتفاق النووي بساحة البرلمان، ولم يُسمَع صوت أكثر من 100 عضو من كُتلة الأمل، الذين كانوا من المُدافعين عن الاتفاق النووي.
بعد عامٍ واحدٍ من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي (8 مايو 2019م)، قرَّرت إيران اتّخاذ خمس خطوات، وخفَّضت تدريجيًّا التزاماتها في الاتفاق النووي؛ لأنّ أوروبا لم تفِ بالتزاماتها تجاهه. بعد اتّخاذ هذه الخطوات، لم تعمل أوروبا على الوفاء بالتزاماتها فحسب، بل هدَّدت إيران أيضًا باستخدام آلية الزناد (عودة العقوبات). كان البعض يعتقد أنّه من خلال خفض الالتزامات، ستتحرَّك أوروبا وستّتخذ إجراءً لصالح إيران، غير مدركين أنّ الاتحاد الأوروبي في النزاعات بين إيران وأمريكا أو أيّ دولةٍ أخرى سيتّخذ دائمًا جانب أمريكا، ذلك بسبب العلاقات التجارية المُوسَّعة التي تصل لحوالي 1000 مليار دولار سنويًّا مع أمريكا.
في الأشهر الأخيرة، بدأت أمريكا دبلوماسيةً علنيةً وسرِّية ضد إيران، وتقوم في هذا الصدد بأمرين في نفس الوقت؛ أحدهما إحالةُ ملفّ إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ثمّ إلى مجلس الأمن، والآخرُ هو محاولةُ إلغاء القرار 2231، الذي تمّ فيه إلغاء ستّة قراراتٍ لمجلس الأمن ضد إيران.
بالأمس نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرًا ضد إيران، يمكن أن يكون مُنطلَقًا للبيت الأبيض لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي في 19 أكتوبر 2020م وفقًا للاتفاق النووي. فيما يخصّ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، ومن حيث أنّ أمانتها قدَّمت لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية تقريرًا ضدّ إيران، فمِن المُرجَّح أن يُدين مجلس المحافظين المُكوَّن من 35 عضوًا إيران في اجتماعه يوم الاثنين، ويُحيل ملفَّ إيران النووي إلى مجلس الأمن للمرَّة الثانية.
قد يغيِّر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإجراءات الإيرانية في الشرق الأوسط التوازن في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لصالح سياسات ترامب، التي قاومتها أوروبا ودولٌ أخرى حتّى الآن. تسعى أمريكا من جهة إلى تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران بضوءٍ أخضر من الأمم المتحدة، ومن جهةٍ أخرى استخدام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل «آلية الزناد» ضد إيران وإعادة الآثار المدمِّرة للقرارات الستّة 1835، 1803، 1929، 1747، 1737، 1669.
أعتقدُ أنّ هذا الحدث سيعود بخسارةٍ كبيرة على الشعب الإيراني. يجب على حسن روحاني الذي صوَّت له أغلبية الناخبين الإيرانيين مرَّتين من أجل التفاعُل مع العالم لا لمواجهة العالم، أن يوضِّح للشعب لماذا ذهبت إنجازات الاتفاق النووي سُدىً، وما هي الأسباب والعوامل التي تسبَّبت في وضع إيران على أعتاب العودة مرَّةً أخرى إلى عقوبات مجلس الأمن المُنهكة، التي فُرِضت على إيران في أعوام 2011 و2012 و2013م في عهد حكومة أحمدي نجاد، ولم تنتهِ آثارها بعد. سيِّد روحاني، من الأفضل لك أن تتحدَّث في السياسة الخارجية مثل ناخبيك، لا مثل المتشدِّدين ومعارضيك».
«إسكناس»: ناقوس خطر المشكلات السُكّانية
يهتمّ عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفَّر، من خلال افتتاحية صحيفة «إسكناس»، بتناول ناقوس الخطر الذي دقّه المرشد الإيراني بشأن خطر المشكلات السُكّانية.
ورد في الافتتاحية: «دقّ المرشد ناقوس خطر المشكلات السُكّانية في البلاد، في حين كان ينبغي حلّ هذه المشكلة في وقتٍ سابق من قِبَل المراكز ذات الصلة. ليست مهمَّة المرشد أن يقوم بالمراقبة والتدخُّل إلى هذا الحدّ في القضايا الجزئية وتولِّي مهمَّة المسؤولين التنفيذيين في البلاد. لا يقتصر عمل مركز الإحصاء الإيراني على توفير الإحصائيات فحسب، بل عليه أيضًا دقّ ناقوس الخطر. عندما يدرك هذا المركز أنّ سُكّان البلاد يتّجهون نحو الشيخوخة، وأنّ معدَّل النمو السكاني آخذٌ في الانخفاض، عليه أن يدقّ ناقوس الخطر، وبعد ذلك يتابع المرشد هذا الأمر ويدعمه. هذه واحدةٌ من رؤى المرشد الثاقبة، إذ يعوِّض المرشد العديد من أوجه القصور لدى المسؤولين التنفيذيين.
كان من المتوقَّع أن تتابع الأجهزة التنفيذية مسألة السُكان بجدِّيةٍ أكبر. وضَع مجمع تشخيص مصلحة النظام على الفور على جدول أعماله قلقَ المرشد القائم على أنَّ معدَّل الخصوبة في البلاد آخذٌ في الانخفاض، وأنّ السُكّان يتقدَّمون في السنّ، كما أثار المجمع فضلًا عن السياسات السُكّانية العامّة، مسائلَ الدعم والعراقيل في هذا المجال. مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أنّ هذا العمل لن ينجح ولن يكون ممكنًا، إلى أنْ وضع المجمع الإشرافَ على السياسات السُكَانية العامّة على جدول أعماله العام الماضي.
عملت في هذا المجال ثلاث أو أربع مجموعات بحثية، مثل مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومعاهد البحوث والباحثين، حتّى أنّ اللجان الأخرى التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، مثل لجنة الأمن القومي، عملت على قضية السُكّان من النواحي الأمنية. تمّ جمع وتلخيص التقارير التي تلقَّتها الهيئة العليا للرقابة، وللأسف لا تُوجَد أخبارٌ جيِّدة في هذا الصدد؛ لأنّه على الأقلّ لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراءاتٍ للتعويض عن أوجه القصور هذه في مرحلةِ التنفيذ، وبالطبع فإنّ المجمع يقوم بإعداد تقريرٍ في هذا المجال لتقديمه للمرشد؛ ليبلِّغه للسُلطات المعنية، لا سيما السُلطة التنفيذية. للأسف الشديد، إنّ بعض القيود التي كانت مطروحةً في موضوع السُكّان منذ القِدم وأدَّت إلى انخفاض عدد السكان لم يتمّ رفعها حتّى الآن في البلاد».
مسؤولٌ إيراني: لدينا 2000 مُصاب بـ «الإيدز» في السجون
أكَّد الرئيس السابق لمصلحة السجون أصغر جهانغير، خلال مراسم تسليم وتسلُّم رئاسة المصلحة، اليوم السبت (13 يونيو)، أنّ السجون الإيرانية بها «نحو ألفي مُصاب بمرض الإيدز».
وقال جهانغير بحضور النائب الأوّل لرئيس السُلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ومتحدِّث السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي: «إيران الرابعة في آسيا من بين الدول الإسلامية، والسابعة والأربعون في العالم من حيث عدد السجون، وهناك 211 ألف سجينٍ محتجزون في السجون البالغة 268 سجنًا».
وتابع المسؤول الإيراني: «كان هناك 224 ألف سجين خلال العام 1393 ه.ش (امتدّ ما بين 21 مارس 2014 وحتّى 20 مارس 2015م)، وانخفض عددهم حاليًا بنسبة 6%. لكن بلغ دخول السجناء خلال العام ذاته 547 ألفًا، والذي وصل إلى 479 ألف شخص في نهاية شهر أرديبهشت 1399ه.ش (21 أبريل إلى 20 مايو 2020م)، وانخفض بنسبة 12%. كذلك بلغ وجود المتّهمين 56 ألفًا و800 شخص، حيث انخفض الآن بنسبة 18%».
وأضاف: «بلغت إحصائية المُدانين 153 ألف شخص، وهي الآن 151 ألف شخص، فيما زادت نسبة جرائم الأموال والمُمتلكات خلال العام الجاري بنسبة 23%، بينما انخفضت جرائم المخدرات بنسبة 19%».
ولفت جهانغير: «لدينا 23 ألف سجين خلال العام الماضي 1398 ه.ش (امتدّ ما بين 21 مارس 2019 إلى 20 مارس 2020م) حصل على عفو المرشد، فيما شمل العفو خلال العام السابق له 117 ألف سجين، حيث أُفرج عن أكثر من 60 ألف شخص».
وتابع: «مع تفشِّي فيروس كورونا في السجون منذ 26 فبراير، بدأت عملية الإفراج المؤقَّت عن السجناء، إذ نال 128 ألف سجين إذنًا بالإفراج حتّى نهاية أرديبهشت، وأطلب الحيطة في أثناء عودتهم. يتعيَّن تجديد الإذن بالإفراج المؤقَّت عن الأشخاص غير الأشرار، نظرًا لأنّه من المُمكن أن نعاني من موجةٍ ثانية من الفيروس».
وذكر المسؤول الإيراني: «لدينا 2000 مريض مُصاب بمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، واشترينا 300 ألف جهاز HIV سريع، وخلال العام الماضي وبأمرٍ من رئيس السُلطة القضائية، فتَّش فريقٌ خاص السجون، وأُفرِج عن 15555 سجينًا، وحُدِّدت أوضاع 7 آلاف شخص، وشمل العفو 712 أيضًا».
وكالة «إيسنا»
تداعيات «كورونا» في السجون: إصابة طالب الهندسة المعتقل يونسي
من تداعيات انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية، وبعد أكثر من شهرين من القبض على طالب هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف صنعتي علي يونسي، أعلن في مكالمةٍ هاتفية مع عائلته أنّه أُصيب بالوباء.
وأكَّد رضا يونسي شقيق الطالب المسجون نبأ إصابة أخيه بالفيروس في السجن، وقال لموقع «راديو زمانه» إنّ شقيقه أخبر والدته في مكالمةٍ هاتفيةٍ قصيرة يوم الأربعاء الماضي (10 يونيو)، أنّه أُصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوعين، وأنّه ليس في حالةٍ جيِّدة. جاءت هذه المكالمة، بعد أكثر من أسبوعين من آخر مكالمةٍ هاتفية بين علي يونسي وعائلته.
موقع «راديو زمانه»
«العفو الدولية» تدعو السُلطات الإيرانية إلى توضيح الإعدام السرِّي لسجينٍ كردي
دعت منظمة العفو الدولية السُلطات الإيرانية إلى الكشف عن مصير السجين الكردي هدايت عبد الله بور، ومكان اعتقاله أو دفنه المُحتمل، بعد أن قال مسؤولون محلِّيون لعائلته إنّه تمّ إعدامه سرًّا. وقالت المنظَّمة في بيانٍ أمسٍ الأوّل (الخميس 11 يونيو)، إنّ «بور حُكِم عليه بالإعدام قبل ذلك بثلاث سنوات في محاكمةٍ غير عادلة بشكلٍ واضح».
وبحسب البيان، فقد نُقل السجين الكردي من سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية إلى مكانٍ مجهول الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحاول عائلته ومحاموه معرفةَ ما حدث له.
وتضيف المنظَّمة أنّ رئيس مركز تنفيذ الأحكام في سجن أرومية أخبر أسرة بور يوم الأربعاء 10 يونيو، أنّه أُعدِم قبل ثلاثة أسابيع في مدينة أشنويه، لكن لا يمكنه تقديم المزيد من المعلومات. بينما قبل ثلاثة أسابيعٍ فقط، أخبر مسؤولٌ قضائي محاميه أنّه محتجزٌ في مركز احتجازٍ تحت إشراف الحرس الثوري في أرومية، ولم يتكلَّم عن تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت نائبة مدير منظَّمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي: «السُلطات الإيرانية تتلاعب بعائلة هدايت عبد الله بور ظُلمًاـ فهو أمرٌ يكشف عن رؤيتها المهينة لحياة الناس»، وأضافت: «من خلال الامتناع عن الكشف عن الحقيقة، يتسبَّبون عمدًا في معاناةٍ نفسية وضررٍ لا يمكن وصفُه لأسرته».
ويُلزم القانون الإيراني السُلطات بإبلاغ عائلة المحكوم عليه قبل تنفيذ الإعدام بـ 48 ساعة والسماح لها بزيارته للمرة الأخيرة. ومع ذلك، لم يتمّ إبلاغ محامي بور بهذا الأمر. وبحسب منظَّمة العفو، فقد ارتكب المسؤولون الإيرانيون الذين يرفضون الكشف عن مصير أو مكان وجود الضحية، جريمةَ «الاختفاء القسري» بموجب القانون الدولي.
ووفقًا لتقرير المنظَّمة، نُقل بور الذي حُكم عليه بالإعدام فيما يتعلَّق بنزاعٍ مسلَّح بين الحرس الثوري وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إلى مكانٍ مجهول في 9 مايو الماضي. وذكرت أنّ المدعي العام للقضية كان قد أعلن في وقتٍ سابق في رسالةٍ إلى عائلة السجين الكردي: «عندما لا تُخبرك وزارة الاستخبارات والحرس الثوري بمكان قريبك، فمن الأفضل أن تذهب إلى المقبرة».
موقع «راديو فردا» + موقع «صداي أمريكا»
