أعلن المستشار الاقتصادي في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي آقا محمدي، أنَّ الحكومة «مُجبَرة على بيع السندات لتعويض عجز الميزانية؛ رغم أنَّه يتسبَّب في انهيار البورصة».
وفي شأن اقتصادي آخر، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء الإيرانية الارتفاع، بعد أن تجاوز 28 ألف تومان في اليوم الأوَّل من بدء عمل حكومة إبراهيم رئيسي في سبتمبر الفائت، وسجَّل أمس الأوَّل سعر 28,500 تومان.
وفي شأن حقوقي دولي، شهد اليوم الثاني لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بلندن لمحاكمة «جرائم» الحكومة الإيرانية في نوفمبر 2019م، أمس الأوَّل، إفادة شهود عن حرق قوّات الأمن لممتلكات عامَّة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آفاق المفاوضات الجديدة المرتقبة للملف النووي الإيراني، والاشتراطات التي وضعها مساعد وزير الخارجية في جولته الأوروبية.
واستنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من خلال نقاط إيضاحية، فرض الحكومة لضريبة على أرباح رأس المال, وأثرها في زيادة «ألم الشعب».
«آرمان ملي»: أُفُق المفاوضات الجديدة للاتفاق النووي
يتناول محلِّل الشؤون الدولية هاني زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آفاق المفاوضات الجديدة المرتقبة للملف النووي الإيراني، والاشتراطات التي وضعها مساعد وزير الخارجية في جولته الأوروبية.
تذكر الافتتاحية: «سيتِم استئناف المفاوضات بين إيران ودول مجموعة 4+1 قريبًا، كما سيتِم أيضًا تحديد فريق التفاوُض قريبًا. تشير الزيارة الدورية التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية إلى الدول الأوروبية وروسيا والصين، إلى أنَّ إيران لديها الاستعداد لبدء المفاوضات مع شروط معقولة تمامًا، تستند في الواقع إلى تفاعُل محترم مع المجتمع الدولي. ومن الطبيعي أن تختلف هذه المفاوضات بشكل كامل عن المفاوضات السابقة، التي كانت أيضًا غير مثمرة. في المرحلة الأولى، أبلغ مساعد وزير الخارجية باقري كني الأطراف الأوروبية أنَّه إذا كان من المقرَّر أن تعود أمريكا إلى طاولة المفاوضات، فيجب أن تكون هناك ضمانات بأنَّ أمريكا لن تنسحب من الاتفاقية، كما حدث في السابق. يجب على الدول الأوروبية (إنجلترا وفرنسا وألمانيا) في الواقع أن تضمن بدء تعامُلاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران، بعيدًا عن الضغط الأمريكي؛ لأنَّه على الرغم من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، إلَّا أنَّه يبدو أنَّ الدول الأوروبية الثلاث ما زالت تتّبِع أمريكا، وقد تبنُّوا السياسات الأمريكية؛ الأمر الذي لا ينبغي أن يحدث في المفاوضات المقبلة. ويجب على الدول الأوروبية أن تلتزم تجاه إيران، وأن تتوصَّل إلى نتيجة مقبولة، وتستأنف تعاونها في المجالين الاقتصادي والتجاري. من الطبيعي الآن وفي هذه المرحلة الزمنية، أن تكون هناك حصَّة أكبر للدول الأوروبية (إنجلترا وفرنسا وألمانيا)، بخصوص الوضع في إيران.
لأنَّ دونالد ترامب انسحب بشكل أُحادي من الاتفاق النووي في السابق في عام 2018م، وقد ترك هذا الأمر أثرًا سلبيًا لدى الرأي العام الدولي؛ لأنَّ الاتفاق النووي اتفاق دولي، وانسحاب أمريكا يعني أنَّ هذه الدولة لا تلتزم بتعهُّداتها، كما أنَّ اتِّباع الدول الأوروبية الثلاث للسياسات الأمريكية قد أضرَّ بشكل كبير بمكانة هذه الدول لدى الرأي العام الأوروبي؛ بناءً على هذا يأتي تفاوُض باقري كني مع الأطراف الأوروبية لغرض منطقي تمامًا. ومن المقرَّر أن تبدأ هذه المفاوضات في ظِل ظروف خاصَّة، مع تحديد جدول أعمال وجدول زمني، وإذا وصلت هذه المفاوضات إلى نتيجة مقبولة، فسوف تصِل هذه المفاوضات بطبيعة الحال بحلول نهاية العام إلى نُقطة ونهاية جيِّدة للغاية لكُلّ الأطراف.
يبدو أنَّه بحلول نهاية عام 2021م، ستقع أحداث جيِّدة للغاية في مجال المفاوضات النووية بين إيران ودول مجموعة 4+1 في فيينا، وسيشهد العالم في عام 2022م تفاعُلًا ثنائيًا بين إيران والدول الأوروبية. هذا بينما أعربت أمريكا عن رغبتها في العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي، لكن بالنظر إلى تاريخ أمريكا في الانسحاب من الاتفاق النووي وتجاهُل التزاماتها، فمن الطبيعي أن تطلُب إيران ضمانات واضحة تمامًا من أمريكا، بأنَّه في حال عادت هذه الدولة إلى الاتفاق، فيجب عليها في المقام الأول الوفاء بالتزاماتها وإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأُصول الإيرانية المُجمَّدة. من حقّ إيران الاستفادة من أُصولها المُجمَّدة بشكل غير قانوني في أمريكا، ومن الطبيعي أيضًا أنَّه ينبغي على أمريكا دفع تعويضات لإيران عن الخسائر الناجمة عن أضرار هذه العقوبات الظالمة. لذلك، فإنَّ عودة أمريكا خطوة جيِّدة من جانب هذه الدولة، لكن يجب أيضًا أن تقدِّم أمريكا الضمانات اللازمة لجميع الأطراف، بما في ذلك إيران، بأنَّها لن تنسحب من الاتفاق النووي كما حدث في السابق، وأنَّها لن تنتهك التزاماتها».
«آفتاب يزد»: حول مسألة الضرائب
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها محمد طراوت، من خلال نقاط إيضاحية، فرض الحكومة لضريبة على أرباح رأس المال, وأثرها في زيادة «ألم الشعب».
ورد في الافتتاحية: «تُعَدُّ قضية الضرائب طريقًا مسدودًا تورَّط فيه الشعب والحكومة الإيرانية، لسنوات عديدة. تمَّ في الآونة الأخيرة طرح مسألة فرض ضريبة على أرباح رأس المال، لذلك اسمحوا لي أن أوضِّح بِضع نقاط.
للأسف، فإنَّ مؤسَّسة التشريع والمسؤولين المحترمين بدلًا من أن يفكِّروا في إنتاج الثروة، والاستفادة من إمكانات الدولة لتوليد العائدات، والحدّ من الفقر الوطني، وزيادة مستوى الرفاهية الاجتماعية، فإنَّهم يفكِّرون باستمرار في كيف وبأيّ وسيلة يمكنهم تحصيل ضرائب متنوِّعة من مختلف شرائح الشعب الإيراني. هذا ليس اتّهامًا، بل هو ألم الناس الذي شاهدته في أروقة مكتب الضرائب، بل حتَّى ألم الأشخاص الذين صُودِرت ممتلكاتهم باسم الضرائب. وهناك نُقطة مهمَّة أُخرى، وهي أنَّ جميع التوجُّهات التي تناقش مسألة العدالة تشترك -على الرغم من كُلّ الاختلافات التي لديهم- في نُقطة واحدة، وهي ضرورة القضاء على مظاهر الفقر. هذا هو الألم الذي أتحدَّث عنه وأصرخ به، إنَّه ليس اتّهامًا لشخصٍ ما أو فصيلٍ معيَّن، ولا هو عداء، بل هو ألم المجتمع.
حسنًا، هذا النوع من السلوكيات لا يتماشى مع سياسة الدعم، التي تمَّ تحديدها في الدين الإسلامي الحنيف؛ لأنَّ أحد أهمَّ سِمات الدعم الرئيسية في الإسلام التوسُّع والدعم المُطلَق للإنتاج ولمكانة المُنتِج. النُقطة التالية: فرض الضرائب على ما يجنيه الناس من عرق جبينهم أمر خطير للغاية، وستّتبِعه عواقب وخيمة، رُبَّما تسأل الآن لماذا؟ لقد وقف الشعب الإيراني على الدوام خلال السنوات الماضية إلى جانب المسؤولين والنظام في جميع الميادين، ودافع عن وجود النظام والوطن، والسؤال الآن هل من المقبول ألَّا يقوم مسؤولو السُلطات الثلاث، وعلى رأسهم الحكومة، ببحث مواضيع عجز الموازنة، وعدم الرقابة على الهيكل الإداري والتنفيذي، وتشكُّل عصابات الفساد والرشوة، وكيفية القضاء عليها، وأن يتطرَّقوا إلى حلّ ذلك والتخلُّص منه من خلال رفع أسعار البنزين والضرائب بأشكالها المختلفة، بما في ذلك فرض الضرائب على ما يجنيه الأفراد بعد عناء، وعلى منازل الناس ومحلَّاتهم التجارية؟
أكرِّر مرَّةً أُخرى أنَّ هذا ليس اتّهامًا، بل هي مشاهداتي الموضوعية الخاصَّة في مختلف الإدارات والمؤسَّسات.
أقترِحُ أن تخرُج الحكومة الموقَّرة والبرلمان الموقَّر والسُلطة القضائية الموقَّرة من هذا الوضع، وأن تصمِّم آلية جادَّة -لا اجتماعات ومراسم وشكليات- لمحاربة حاسمة وبإرادة قويَّة ضدّ الفساد الإداري والاقتصادي والتنفيذي، وألَّا ينتهي الأمر باجتماعات بين رؤساء السُلطات والنائب الأوَّل، بل يجب أن تترسَّخ آثار تلك الآلية العملية والجادَّة في كُلّ المجموعات، ويجب أن يلمس المجتمع ذلك الأمر، ولا ينبغي أن يكون ذلك من جيوب الشعب، بل بجهود المسؤولين، وهذا هو مطلب الشعب والمرشد الإيراني!
تصبح مكافحة الفساد حقيقة واقعة، عندما نبني قواعدها على حقائق مجتمعنا والعالم. يجب على أبناء الوطن معرفة الحقائق، والوصول إلى وحدة دائمة بناءً عليها. التدخُّل في الحياة الاجتماعية للناس، وكذلك اللعب بمعيشة الشعبـ مرفوض وممنوع منعًا باتًّا.
ختامًا، كان لا بُدّ في هذا المقال من التحذير من المخاطر، فالموافقة على مثل هذه الخِطط واللوائح وتقنينها يُضِرّ بإيران وبالمجتمع، ونأمل أن تُزال من جدول الأعمال، وإلَّا فإنَّ التبِعات القادمة لذلك الأمر ستكون على عاتق المسؤولين، لا المجتمع».
مستشار خامنئي الاقتصادي: الحكومة مُجبرَة على بيع السندات رغم إضراره بالبورصة
أعلن المستشار الاقتصادي في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي آقا محمدي، أنَّ الحكومة «مُجبَرة على بيع السندات لتعويض عجز الميزانية؛ رغم أنَّه يتسبَّب في انهيار البورصة».
ويُشار إلى أنَّ آقا محمدي هو نفس الشخص، الذي احتلَّ عناوين الصحف العام الماضي، حينما دعا الناس للمشاركة في البورصة.
وقال مستشار خامنئي الاقتصادي في تصريحاته الجديدة: «الحكومة تبيع السندات لتعويض عجز الميزانية، وبالطبع هذا ليس بالأمر السيِّء، لكنها مُجبرة على القيام به. وبالطبع قد يتسبَّب بيع السندات في انهيار البورصة».
وأردف: «المهمّ هو ألَّا تقترِض الحكومة من البنك المركزي لتعويض عجز الميزانية، وهي بالفعل لا تفعل ذلك؛ بسبب آثاره التضخُّمية الكبيرة».
وفي وقت سابق، صرَّح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إيزد خواه: «طالبنا آقا محمدي (عضو القطاع الاقتصادي بمكتب المرشد) بالاعتذار؛ بسبب سياساته الفاشلة بشأن البورصة، لكنه قال لا دخل لي بالأمر».
موقع «بيك إيران»
سعر الدولار في إيران يواصل الارتفاع ويصل إلى 28.5 ألف تومان
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء الإيرانية الارتفاع، بعد أن تجاوز 28 ألف تومان في اليوم الأوَّل من بدء عمل حكومة إبراهيم رئيسي في سبتمبر الفائت، وسجَّل أمس الأوَّل (الخميس 11 نوفمبر) سعر 28,500 تومان.
ويأتي ارتفاع سعر الدولار فيما دعا الرئيس رئيسي في 17 أكتوبر البنك المركزي ووزارة الاقتصاد إلى وقف نمو سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال الإيراني، الموضوع الذي يقول الخبراء إنَّه «لا يقوم على الأوامر، وله آليته الخاصَّة».
ولم يذكر المسؤولون في إيران سبب الارتفاع الحادّ في قيمة الدولار، لكن خزانة البلاد ذكرت قبل بضعة أشهر أنَّ «3% فقط من عائدات النفط قد تحقَّقت في ربيع هذا العام». وكان النفط أهمَّ مصدر للنقد الأجنبي في البلاد في فترة ما قبل العقوبات، حيث بلغ حجم مبيعاتها السنوية 60 مليار دولار.
ويحدُث الارتفاع المستمِرّ في قيمة الدولار وانخفاض قيمة العُملة الإيرانية، في حين أنَّ معدَّل التضخُّم في البلاد تجاوز 50% والقوَّة الشرائية للشعب تتناقص يومًا بعد يوم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، خصَّص البنك المركزي 11 مليار دولار من النقد الأجنبي العام الماضي بالسعر الرسمي لواردات السلع الأساسية، وهو ما يعادل ثُلث إجمالي واردات البلاد، لكن معدَّل التضخم لا يزال يسجِّل ارتفاعًا. في حين قدَّم رئيسي مرارًا وتكرارًا قضية معيشة الناس والسيطرة على التضخُّم والغلاء في المجتمع، ضمن أولويات حكومته.
ويقول خُبراء إنَّه بالإضافة إلى «أوجه القصور والفساد»، فإنَّ العقوبات الأمريكية ضدّ إيران هي أيضًا عامل رئيسي في الأزمة الاقتصادية، وقال رئيسي: إنَّ حكومته جادَّة بشأن المفاوضات النووية مع القُوى العالمية؛ ما قد تؤدِّي إلى رفع العقوبات.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظَّمة التخطيط والميزانية خلال حكومة حسن روحاني، أنَّه «بحلول عام 2026م، إذا استمرَّت العقوبات، فإنَّ سعر الدولار سيبلغ ذروته عند 284 ألف تومان، وسيصل متوسِّط التضخُّم السنوي إلى 54%».
موقع «راديو فردا»
إفادة من شهود بحرق الأمن لممتلكات عامَّة في ثاني أيّام «محاكمة نوفمبر» بلندن
شهد اليوم الثاني لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بلندن لمحاكمة «جرائم» الحكومة الإيرانية في نوفمبر 2019م، أمس الأوَّل (الخميس 11 نوفمبر)، إفادة شهود عن حرق قوّات الأمن لممتلكات عامَّة.
وبدأت جلسة أمس الأوَّل بشهادة الخبيرة بمنظَّمة العفو الدولية رها بحريني، حيث تستمرّ المحاكمة التي تنظِّمها المنظَّمات الثلاث «حقوق الإنسان في إيران» و«العدالة من أجل إيران» و«معًا ضدّ عقوبة الإعدام»، حتّى 14 نوفمبر، وسيدلي 45 شاهدًا بشهاداتهم في المحكمة. ووفق منظِّمي المحكمة، سلَّم 120 شاهدًا شهاداتهم مكتوبة.
وخلال الجلسة، ظهر الشاهد رقم 366 بهويَّةٍ محمية ووجهٍ مُغطًّى من داخل إيران للشهادة، وقال إنَّه انضمّ إلى الاحتجاجات في 16 نوفمبر، وأنَّه أُصيب برصاص الأمن مباشرةً؛ ما أدَّى إلى إصابة نخاعه الشوكي.
وسأل القاضي زاك ياكوب، الناشط المناهض للفصل العنصري والقاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا، الشاهد 366حول صحَّة الادّعاء بأنَّ الشرطة أشعلت النار في الممتلكات العامَّة وألقت باللوم على المحتجِّين، وأجاب أنَّه رأى قيام قوّات الشرطة بإضرام النيران في الممتلكات العامَّة.
وفيما يتعلَّق بإطلاق قوّات الأمن النار على المحتجِّين، أوضح الشاهد 195: «حينما يصدر مجلس الأمن القومي قراره باستخدام الأسلحة النارية، لا يهم ما هو وضع ضابط الأمن وأيّ هدف يُطلِق عليه»، وذكر أنَّه في 18 نوفمبر تمَّ إصدار الأوامر المباشرة عبر اللاسلكي لعناصر الأمن باستخدام الأسلحة النارية.
وكان منظَّمو المحكمة قد أعلنوا في بيان، الثلاثاء الماضي (9 نوفمبر)، أنَّ المحكمة «ستنظُر فيما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم المرشد خامنئي، والرئيس الحالي ورئيس السُلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي في أحداث احتجاجات نوفمبر، جرائم ضدّ الإنسانية أم لا؟».
ولعبت منظَّمة العفو الدولية دورًا خاصًّا في التحقيق في أحداث نوفمبر 2019م، وحاولت تقديم تقرير وثائقي من خلال جمع الأدلَّة.
وانتهت أولى جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، الأربعاء الماضي، عقب الاستماع لأقوال 32 شاهدًا، وتُبَثّ الجلسات بشكل مباشر عبر حساب المحكمة على «الإنستغرام».
يُذكَر أنَّ احتجاجات نوفمبر 2019م اندلعت في البداية كردّ فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، ثم غيَّرت وجهتها بسرعة واستهدفت الحكومة الإيرانية.
موقع «راديو فردا»
