أكَّد ممثِّل الأحواز في مجلس خُبراء القيادة محسن حيدري، في اجتماع مجلس إدارة محافظة الأحواز مساء أمس الثلاثاء، أنَّ «حلّ مواجهة الجفاف ليس عبر فرض قيود على الزراعة فقط، بل إعادة المياه التي يتم نقلها حاليًا للصحراء المركزية إلى مجراها الطبيعي».
وفي شأن خارجي، أظهر تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء التركي، أنَّ إقبال الإيرانيين على شراء العقارات التركية عاد للتنامي وبلغ ذروته في شهر يونيو؛ ليصل إلى أعلى معدَّلاته هذا العام، بعد أن تراجعت المعدَّلات بشكل حاد خلال مايو المنصرم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ استمرار تقديم مرشَّحي الرئاسة والبرلمان للوعود أحالها إلى شعارات وأضاع ثقة الجمهور بهم، ولن تُستعاد الثقة إلا بتنفيذ الوعود. وجَزَمت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ استهلاك مزارع تعدين «البيتكوين» ليس سببًا لانقطاع الكهرباء، وإنَّما السببُ الوحيد هو «سوء الإدارة».
«آرمان ملي»: استعادة ثقة الجمهور رهن بتنفيذ الوعود
يرى عضو مجمع الباحثين والمعلِّمين بحوزة قُم محمد تقي فاضل ميبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ استمرار تقديم مرشَّحي الرئاسة والبرلمان للوعود أحالها إلى شعارات وأضاع ثقة الجمهور بهم، ولن تُستعاد الثقة إلا بتنفيذ الوعود.
تذكر الافتتاحية: «الثقة والمحافظة عليها وتوسيعها واجب على جزء مهم من النظام، يجب أن يسعى لتحقيقه. لقد تولَّت حكومات مختلفة السُلطة، بعد أن قدَّم الرؤساء وعودًا للشعب أثناء فترة ترشحيهم، لكنَّهم لم يفُوا بتلك الوعود خلال فترة حُكمهم. وقد تسبَّب هذا الأمر في أن يفقد الشعب ثقته بهم تدريجيًا على المدى الطويل؛ لأنَّه عندما يشهد الشعب وعودًا من مرشَّحي البرلمان ومرشَّحي الرئاسة في الانتخابات المختلفة، ولا ينفِّذ المرشَّحون هذه الوعود بعد وصولهم إلى السُلطة في البرلمان والرئاسة، يتّضح للشعب أنَّ هذه الوعود مجرَّد شعارات، وهكذا تضيع الثقة؛ ونتيجةً لذلك، إذا أرادت الحكومة استعادة ثقة الشعب المفقودة الآن، فيجب أن تكون هناك نتائج عملية يشهدها الشعب لأيّ شيء يقوله المسؤولون في مختلف المجالات.
النُقطة الأُخرى هي معيشة الشعب. لا نمزح حين نقول إنَّ المسؤولين الإيرانيين لم يأخذوا مشكلة معيشة الشعب على محمل الجد، وأنَّ همَّهم هو فقط قضاء فترة مسؤولياتهم بشكل روتيني. في حين أنَّ قضايا مثل ارتفاع الأسعار والتضخُّم وانخفاض قيمة العُملة الوطنية في المجتمع لا تُؤخَذ على محمل الجد، والشعب فقط هو من يلمس تأثير هذه المشاكل في حياته. إذا أرادت الحكومة القادمة تعزيزَ وإعادةَ بناءِ ثقة الشعب بها وبالنظام، فينبغي عليها أن تفي بوعودها، ويجب أن يرى الشعب هذا الأداء من الحكومة؛ من الإسكان وسُبُل المعيشة إلى القضايا الأُخرى، التي يعاني منها الشعب، ويبذل جهودًا لتنظيم أوضاعه فيها.
نحن نعيش في مجتمع تُوجَد به للأسف عدالة اجتماعية ضعيفة، وفجوة طبقية ضخمة. كما نشهد في جزء من المجتمع المنازلَ والسيّاراتِ الفاخرة، في حين أنَّ جزءًا كبيرًا من المجتمع لا يمتلك الحدّ الأدنى من سُبُل المعيشة؛ لذلك، لن تزدادَ الثقة في هذا المجتمع أبدًا في ظلّ هذا الوضع. سيتم بناءُ الثقة عندما تضيق الفجوات الطبقية، وحينما يمتلك غالبية المجتمع ضرورات الحياة. يعتمد هذا أيضًا على تصحيح سياسة إيران الخارجية، يجب أن نخرج من العقوبات، وأن نتواصل مع بنوك العالم. إذا تصرَّفنا على هذا النحو، يمكن أن يكون هناك أملٌ في أن يكون تأثيرُ هذه الإجراءات إيجابيًا على أوضاع المجتمع، وستتهيَّأ أسبابُ خلق زيادة الأمل والثقة في المجتمع. بخلاف ذلك، لا يمكن -مع التوجُّه نحو طُرُق أُخرى- توقُّعُ استعادة ثقة المجتمع بالشكل المناسب، بخصوص عمليات وإجراءات الحكومة الجديدة.
نُقطةٌ أُخرى يمكن الإشارة إليها، وهي ضرورة خلق وحدة وطنية تتعاون خلالها جميع السُلطات معًا، ويمكن أن تكون نتيجة هذا التعاون أيضًا السعيُ لحلّ مشاكل الشعب في المجالات المختلفة، بأسرع وأفضل ما يمكن. بالطبع، ينبغي من أجل خلق الوحدة في المجتمع تجميعُ جميعِ التيّارات السياسية، والاستفادةُ من جميع القُدرات والقُوى لدفع الأمور قُدُمًا بشكل أفضل؛ لأنَّه لن تتحقَّق الوحدةُ والتعاطُف بوجود نظرة أُحادية لا تقبلُ التيّارات الأُخرى؛ يجب أن تتوافق خطواتُ الجميع معًا. بالطبع لا يعني ذلك أن يتّبع الجميع كلامًا يصدُر من مكان آخر. يجب سماع أصوات النقد والمعارضة في المجتمع. ستنجح السُلطات الثلاث عندما تستمعُ بعناية لمنتقديها. يوجد حاليًا كثيرٌ من النُقّاد في المجالين الاقتصادي والسياسي، ويمكن عبر الاستماع إليهم إحرازُ تقدُّم في شؤون البلاد».
«تجارت»: سوء الإدارة هو السبب الوحيد لانقطاع التيّار الكهربائي
تُجزِم افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محسن علي زاده، أنَّ استهلاك مزارع تعدين «البيتكوين» ليس سببًا لانقطاع الكهرباء، وإنَّما السبب الوحيد هو «سوء الإدارة».
ورد في الافتتاحية: «رغم محاولات إلقاء عِبء انقطاع التيّار الكهربائي على أجهزة ASIC (تطبيق الدائرة المتكاملة)، فإنَّ أحدث إحصائيات البنك المركزي بشأن معدَّلات الكهرباء المُستهلَكة لمزارع تعدين البيتكوين تبلغ 1000 كيلوواط. ويذكُرُ الأصدقاء في شركة تفانير (شركة توليد ونقل الطاقة في إيران)، أنَّ هذا الرقم يتراوح بين ألف وألفي ميغاواط، لكن وفق آخر إحصائيات التراخيص الصادرة، فإنَّ هذا الرقم هو 300 ميغاواط، وفي حال اعتبرنا المزارع غير المرخَّصة تستهلك ما يتراوح بين 600 إلى 700 ميغاواط، فإن هذا المعدَّل لن يسبِّب انقطاعَ التيّار الكهربائي.
بحسب إحصائيات شركة تفانير، فإنَّ مقدار عجز الكهرباء الذي أدَّى إلى الانقطاع يبلغ نحو 12 ألف ميغاواط، وأنَّ السبب في هذا الأمر يرجع إلى أنَّ وزارة الطاقة لم تستطِع بناءَ محطَّة كهرباء وفق مهامها في الخطَّة السادسة، وأنَّها متأخِّرة بنسبة 100% عن أداء مهامها، حتّى أنَّه لم تتعاقد على إنشاء محطَّة كهرباء جديدة.
لانقطاعِ التيّار الكهربائي خسائر واضحة وأُخرى خفية، وقد تمثَّلت الخسائر الواضحة من الانقطاع خلال السنوات القليلة الماضية في خسارة الاقتصاد الوطني أكثر من 300 ألف مليار تومان، بينما تمثَّلت الخسائر الخفية في أنَّنا قد شهدنا خلال هذين الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة انقطاعًا متكرِّرًا للتيّار الكهربائي في الآبار الزراعية والوحدات الإنتاجية، مثل شركات الصُلب والأسمنت والألمنيوم. عليك أن تتخيَّل مدى الخسائر الاقتصادية التي لحِقت بشركة واحدة مثل شركة «مباركة للصُلب»، حينما تعطَّلت لمدَّة أسبوعين بسبب انقطاع التيّار الكهربائي؟
بعد أيّام قليلة من هذا الانقطاع، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار هذه المنتجات، وهذه كارثة كُبرى. ووفق هذه الإحصائيات يمكن استنتاج أنَّ وزير الطاقة قد أضرّ باقتصاد البلاد على نحو غير مسبوق على مرّ التاريخ. اليوم لم يعُد هناك أيّ نافذة لتطوير البُنية التحتية الاقتصادية خلال الحكومة المقبلة؛ لأنَّ المياه والكهرباء تمثِّل أهمّ ما يحتاجُه هذا التطوير، وبكُلّ أسف لم تتم إدارة المياه والكهرباء بشكل جيِّد في قطاع الطاقة. حتّى إذا كانت حصَّة استخراج العُملات الرقمية كبيرة أو قليلة في استهلاك الكهرباء، فإنَّه كان يتعيَّن على شركة تفانير ووزارة الطاقة إدارة الأمر، وعدم منحهم التراخيص، طالما أنَّنا نعاني من مشكلة في إنتاج الكهرباء.
من ناحية أُخرى، فإنَّ وزارات الصناعة والداخلية والاتصالات، قد أبدت أداءً ضعيفًا للغاية في تحديد المزارع غير المرخَّصة. ونحن نعتقد أنَّ هناك المزيد من هذه المزارع، لكن إلقاء اللوم عليها في انقطاع التيّار الكهربائي يُبعِد الرأي العام عن الحقيقة، ويجعلهم يقولون إنَّ انقطاع التيّار الكهربائي مرتبطٌ بهذه الأجهزة.
بدايةً هُم من منحوا التراخيص الخاصة باستخراج العُملات الرقمية، ومن ثمَّ هُم من يتعيَّن عليهم تحديدُ المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع؛ فلماذا لا تقوم وزارة الطاقة وتفانير بهذه المهمَّة؟ هل من الطبيعي أن تكون قيمة فاتورة الكهرباء لأحد المشتركين المنزليين نحو 50 أو 60 مليون تومان؟
لقد كان من المفترض أن تُصبح إيران مركزًا للطاقة في الشرق الأوسط، لكنَّنا أوقفنا أيضًا صادراتنا، والآن قد نحتاج إلى استيراد الكهرباء؛ لأنَّه لم يكُن لدينا تخطيطٌ صحيح في هذا الشأن. وبطبيعة الحال، ستُعاني الحكومة المقبلة شاءت أم أبت من هذه المشكلة؛ لعدم توفير الحاجات الأساسية، أيّ الماء والكهرباء».
ممثِّل الأحواز في «خُبراء القيادة»: حلّ أزمة الجفاف في إعادة المياه المنقولة للصحراء
أكد ممثِّل الأحواز في مجلس خُبراء القيادة محسن حيدري، في اجتماع مجلس إدارة محافظة الأحواز مساء أمس الثلاثاء (13 يوليو)، أنَّ «حلّ مواجهة الجفاف ليس عبر فرض قيود على الزراعة فقط، بل إعادة المياه التي يتم نقلها حاليًا للصحراء المركزية إلى مجراها الطبيعي».
وأوضح حيدري أنَّه «مع إطلاق المياه المنقولة من أنهار الأحواز في نهر زاينده رود، تمّ صبُ الملح على جراح مزارعي الأحواز»، وأضاف: «يتجاوز حلّ مشكلة المياه القائمة قُدرات هيئة المياه والكهرباء ومنظَّمة الجهاد الزراعي بالمحافظة، وينبغي توجيه اهتمام خاصّ من أجل حلّ الأزمة».
واستطرد: «تُوجَد في إحصائيات مؤسَّسات المياه والكهرباء والجهاد الزراعي اختلافات وتناقُضات كبيرة، فيما يتعلَّق بمساحة الأراضي الزراعية، إذ تُظهِر تقارير الجهاد الزراعي أنَّه تمَّت زراعة 20% من الـ 88 ألف هكتار المسموح بزراعتها، هذا بينما تقول هيئة المياه والكهرباء أنَّه تمَّت زراعة 80 ألف هكتار».
وأوضح حيدري: «حذَّرتُ عام 2016م في خطبة صلاة الجمعة من بناء 4 سدود على نهر كرخة في ذلك الوقت، وقلت إنَّ الأحواز ستواجه مشكلة نقص المياه، ونحن نرى الآن أنَّه تمّ بناء 34 سدًّا، والعديد منها من أجل الزراعة في المحافظات العُليا لكرخة، ولا تتدفَّق أيّ مياه منها إلى الأحواز»، مشيرًا إلى ضرورة التدخُّل عبر الحكومة والبرلمان ووزارة الطاقة من أجل إطلاق المياه من السدود التي تم إنشاؤها عند منبع كرخة باتجاه الأحواز.
وشدَّد على ضرورة تقليص تدفُّق المياه إلى الأنفاق، التي تنقُل المياه من أنهار الأحواز إلى يزد وأصفهان وكرمان؛ حتّى تصل المياه إلى الأحواز، وقال: «وردت أخبار تفيد بأنَّ الناس في المناطق التي تواجه نُدرة المياه للزراعة قد هاجروا إلى ضواحي المدن».
واختتم قائلًا: «طلبي من المسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم المحافظ، الاهتمامُ بالبُعد الأمني لهذه العملية، وأن يتّخذوا القرارات بحيث لا يمتلكُ العدو ذريعةً يستطيع استغلالها».
وكالة «مهر»
عودة تنامي إقبال الإيرانيين على شراء العقارات التركية في يونيو
أظهر تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء التركي، أنَّ إقبال الإيرانيين على شراء العقارات التركية عاد للتنامي وبلغ ذروته في شهر يونيو؛ ليصل إلى أعلى معدَّلاته هذا العام، بعد أن تراجعت المعدَّلات بشكل حاد خلال مايو المنصرم.
ووفقًا للتقرير التركي، اشترى الإيرانيون 683 وحدةً سكنية في تركيا خلال يونيو، وفي النصف الأوَّل من العام الراهن، اشترى الإيرانيون 3 آلاف و70 منزلًا، وقد تصدَّروا قائمة المشترين الأجانب للعقارات في هذا البلد.
وتراجع شراء الإيرانيين إلى 231 وحدةً تركية فقط خلال مايو، وهو ما يمثِّل نصف معدَّلات الشراء الشهري للعقارات في النصف الثاني من عام 2020م.
وفي العام الماضي، اشترى الإيرانيون حوالي 7200 وحدة سكنية في تركيا، وهو ما يزيدُ بمقدار الثُلث عن معدَّلات عام 2019م، ونحو مرَّتين عمّا كانت عليه في عام 2018م.
وباعت تركيا نحو 21 ألف وحدة سكنية للأجانب في النصف الأوَّل من 2021م، أي بزيادة قدرها 44% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبعد الإيرانيين الذين يمثِّلون نحو 15% من إجمالي معدَّلات شراء الأجانب للعقارات التركية، يأتي مواطنو العراق وروسيا وأفغانستان وكازاخستان وألمانيا واليمن وأذربيجان في المراتب التالية.
موقع «راديو فردا»
