نشر 9 من النُشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين بيانًا، أمس الاثنين، أدانوا من خلاله إصرار النظام على نظام «الحجاب القسري»، ودعموا مجدَّدًا المطالبة بـ«الحجاب الاختياري».
وفي شأن أمني، أكدت وكالات أنباء إيرانية، وجود خلل في عدد من محطّات التزوُّد بالوقود في العاصمة طهران، وخروجها عن الخدمة.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وأفغانستان محمود أمتي، عن حدوث خسائر بالنسبة للتُجّار الإيرانيين؛ بسبب بطء تحميل البضائع على معبر ميلك الحدودي مع أفغانستان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، القبول بهزيمة النظام السياسي في إيران، مطالبةً بمقارنة الوضع الإيراني حاليًا بفترة تسعينات القرن الماضي، وبسائر الدول.
وتساءلت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عن الأسباب التي دعت الإدارة الأمريكية، إلى دعم «حل الدولتين» للقضية الفلسطينية.
«جهان صنعت»: قبول الهزيمة.. الخطوة الأولى نحو تجاوز الأزمة
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، القبول بهزيمة النظام السياسي في إيران، مطالبةً بمقارنة الوضع الإيراني حاليًا بفترة تسعينات القرن الماضي، وبسائر الدول.
ورد في الافتتاحية: «تحمَّل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثمنًا باهظًا على صعيد ثقة المواطنين، من أجل زيادة فُرَص فوز إبراهيم رئيسي في انتخابات عام 2021م. وإنَّ عزْل شخص [علي لاريجاني] تولَّى رئاسة البرلمان مدَّة 12 عامًا، وتُشاهدُ في سيرته الذاتية قبل ذلك رئاسته مؤسَّسة مهمَّة كالإذاعة والتلفزيون مدَّة 10 أعوام بأمرٍ من المرشد الأعلى، كان ثمنه باهظًا وهو فقدان الثقة لدى عدد كبير من أتباع التيّار السياسي الحاكم. من ناحية أخرى، فإنَّ عدم إحراز أهلية إسحاق جهانغيري، الذي شغِلَ منصب النائب الأول للرئيس لمدَّة ثماني سنوات، وكان لسنوات طويلة وزيرًا ومحافظًا ونائبًا في البرلمان، دفَعَ الشريحة الرمادية من المواطنين إلى الهروب من صناديق الاقتراع. كان، ولا يزال، يجب اعتبار إبراهيم رئيسي أمل جميع الفصائل السياسية، التي تحكُم البلد والمؤسَّسات السياسية والعسكرية القوية. حشَدَت كل هذه القوى داخل النظام السياسي للبلد لنجاح رئيس الحكومة الحالي، وكذلك فُرَصه القوية بعد وصول بايدن وتخفيف نظام العقوبات، جلبت الأمل لمؤيِّديه، في أنَّه يجب الإيمان بقوّة في تحسين إدارة البلاد. فهل خطَتَ حكومة رئيسي -وهي زبدة التيّار السياسي الرئيسي الذي يهيمن على المواطنين الإيرانيين- خطوةً إلى الأمام في مجال السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والثقافة والشؤون الاجتماعية، والأهمّ من ذلك الاقتصاد، خلال 27 شهرًا من بدء عملها؟ وهل خطَتَ إيران خطوة إلى الأمام بسياستها الخارجية، ونحو حل أكبر مشكلاتها، أي رفْع نظام العقوبات، بخلاف بيع النفط بالسر بأقلّ من سعر السوق العالمي؟ وهل تمكَّنت الحكومة من تحقيق توازُن في السياسة العالمية، أم أنَّها ارتمت في أحضان الشرق العاجز المُبهَم؟ هل اتّخذت في السياسة الداخلية خطوات لجلب المواطنين نحو مشروع التعاون بين الحكومة والشعب والمصالحة مع الجناح السياسي «الإصلاحي المعتدل»؟ وأيضًا على صعيد السياسة الداخلية، هل حالوا حتى دون اشتعال بين مختلف الفصائل السياسية، أم أنَّ هذه النيران تأجَّجت بشكل أكبر؟ هل حقَّقنا تقدُّمًا في قضية لباس المواطنين أم تراجعنا فيها؟ هل سعِدَ الناس بسماع قضايا الريع والفساد المريرة أم زادت من شعورهم بالمرارة؟ في مجال الاقتصاد، لم نرَ ولا نرى أيّ خطوات رئيسية لصُنع سياسات فاعلة، ولا يزال معدل التضخم يحصد أرواح الناس بألم ومعاناة خفية. لم يعُد بإمكان التيّار المهيمن على جميع مؤسَّسات السُلطة السياسية والاقتصادية، رمي كرة معاناة الإيرانيين في ملعب الحكومة السابقة، ويجب أن يفعل شيئًا لإنقاذ نفسه. السؤال الأساسي هو: هل لا يزال هناك طريق لتخليص المواطنين من الارتباك والحيرة؟ يبدو أنَّ على السُلطة، التي تدير البلاد الاعتراف بأنَّ هذه الحكومة أكثر عجزًا ممّا كان مُتوَقَّعا في البداية. والاعتراف بأنَّ إيران لا تمُرّ بأيامٍ جيِّدة، خطوةٌ كبيرة. يجب ألّا نخدع أنفسنا، وألّا نفرح بتحقيق النجاحات الصغيرة. لنقارن أنفسنا بفترة تسعينات القرن الماضي، وبسائر الدول».
«تجارت»: لماذا تدعم أمريكا حل الدولتين؟
يتساءل خبير الشؤون الإقليمية أحمد بخشايشي أردستاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، عن الأسباب التي دعت الإدارة الأمريكية، إلى دعم «حل الدولتين» للقضية الفلسطينية.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيام، يتحدَّث المسؤولون السياسيون الأمريكيون بجدِّية عن حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لكن القادة الإسرائيليين يعارضون ذلك بشدَّة. وما يعلنه كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنَّهم لا يقبلون حل الدولتين على الإطلاق، وأنَّهم سيعرقلون تنفيذه، يُنظَر إليه على أنَّه نوع من الهروب إلى الأمام، ويجب تفسير هذه المواقف على أنَّها ردودٌ على جو بايدن. وعلى الرغم من أنَّ الولايات المتحدة تقول إنَّها تسعى إلى تنفيذ حل الدولتين، إلّا أنَّ دعْم واشنطن السياسي والعسكري لإسرائيل لا يزال مستمِرًّا. وبناءً على ذلك، تحاول إسرائيل أن تقول لواشنطن -نظرًا للمواقف الأخيرة- إنَّه يجب التخلِّي عن حل الدولتين على أيّ نحوٍ كان. الحقيقة هي أنَّ إسرائيل من الأساس لا تريد أن يأتي المجتمع الدولي، خاصَّةً أمريكا، على ذكرِ حل الدولتين، لكنّني أعتقدُ أنَّ هذه المواقف هي مجرَّد أمنية إسرائيلية؛ لأنَّ الكيان الصهيوني لم يحقِّق شيئًا، ليس في غزة فحسب، بل أيضًا في المنطقة؛ ما يعني أنَّ الحرب آخِذة بالتحوُّل إلى حربٍ إقليمية. لاحظوا أنَّ توسُّع الحرب غير مقبول، بأيّ حالٍ من الأحوال للولايات المتحدة، وواشنطن لا تريد من الأساس أن يحدُث مثل ذلك، على مستوى الشرق الأوسط. تجدُر الإشارة إلى أنَّ الحرب ستدخُل شهرها الرابع بعد عشرين يومًا، ولا تريد إسرائيل للنزاع مع حماس أن يصبح استنزافيًا أكثر من ذلك. من ناحية أخرى، تجدُر الإشارة إلى أنَّ هناك أحداثًا وقعت في البحر الأحمر وباب المندب تخشاها الولايات المتحدة بشدَّة، ولا تريد واشنطن أن تبدأ حربًا إقليمية. تعرف الولايات المتحدة أنَّها لا تستطيع مواجهة اليمن بسهولة، ولهذا السبب أعتقدُ أنَّ الدعوات لإجراء محادثات مع حماس ستُكثَّفُ قريبًا. بالطبع، أعلنت حماس أنَّ تبادُل الأسرى لن يتِم، إلّا بعد انتهاء الحرب. وتجدُر الإشارة إلى أنَّ الغرب، بما في ذلك بريطانيا وأمريكا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول العربية، يتطلُّعون إلى تنفيذ حل الدولتين في أقرب وقتٍ ممكن؛ للقضاء على المشكلة بين فلسطين وإسرائيل، ولكن الآن، أصبح هناك خلاف بين إسرائيل وأمريكا حول هذا الحل».
نشطاء سياسيون ومدنيون يدينون إصرار النظام على «الحجاب القسري»
نشر 9 من النُشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين بيانًا، أمس الاثنين (18 ديسمبر)، أدانوا من خلاله إصرار النظام على نظام «الحجاب القسري»، ودعموا مجدَّدًا المطالبة بـ«الحجاب الاختياري»، وطالبوا بإنهاء كافّة سياسات التمييز ضدّ النساء، في المجالات المختلفة الفردية والاجتماعية.
واعتبر البيان، الذي وقَّعت عليه شخصيات مثل مصطفى ملكيان وزهراء رهنورد ونسرين ستودة وناصر زرافشان، قانون الحجاب في إيران «مشكلة كُبرى اجتماعية وسياسية وأمنية، تحوَّل إلى ذريعة لانتهاك حُرمة وكرامة المرأة الإيرانية، ودهْس حقوقها».
كما كتب الموقِّعون على البيان: «في الوقت، الذي تحوَّل فيه خطاب المساواة في حقوق الإنسان بغضّ النظر عن الجنس أو العِرق أو القومية أو العقيدة أو الدين، إلى المؤشِّر المركزي على الخطاب التقدُّمي للإنسانية، ابتدع النظام مسألة الحجاب لممارسة تمييز مضاعف ضدّ المرأة».
وتطرَّق البيان إلى التطوُّرات الواقعة في المجتمع الإيراني خلال العام الأخير، لا سيّما احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرِّية»، وحذَّر من أنَّ «الممارسات غير الإنسانية والعنيفة للنظام بهدف تنفيذ سياسة الحجاب القسري، ألحقت الكثير من الضرر والجروح في قلوب وضمائر غالبية الناس، والتي لن تلتئم بسهولة».
وأكد البيان أنَّ «الحجاب القسري ليس له أساس، ليس من الناحية العقلية فحسب، بل أيضًا في إطار الشريعة التقليدية، التي يعتبر النظام نفسه ملتزمًا بها».
وأضاف: «إنَّ فشل التجربة الطويلة والمُكلِفة لفرض الحجاب، جعل التوقُّع المعقول لإلغاء القانون ذي الصلة أقوى من أيّ وقتٍ مضى، لكن من المثير للدهشة ملاحظة أنَّ النظام زاد من أعماله العنيفة ضدّ المرأة، دون الاكتراث بمطلب غالبية المجتمع هذا. والأسوأ من ذلك، أنَّه يحاول تجنُّب تحمُّل المسؤولية عن عواقب مثل هذه التصرُّفات عبر الخداع والكذب».
ويُشير البيان إلى تنفيذ خِطَط مثل «حُرّاس الحجاب» في أماكن مثل المترو، حيث لم يقبل وزير الداخلية أحمد وحيدي، في البداية بتحمُّل المسؤولية عنها، لكن أثبتت صحيفة «اعتماد»، من خلال الكشف عن رسالة سرِّية لوزارته، أنَّ هذا الأمر سياسة النظام.
وقال الموقعِّون على البيان ختامًا: «نحن ندين الظُلم المضاعف، الذي يُمارَس عبر فرْض الحجاب القسري على نصف المجتمع».
موقع «راديو فردا»
وكالات إيرانية: خلل في بعض محطات الوقود بالعاصمة طهران
أكدت وكالات أنباء إيرانية، وجود خلل في عدد من محطّات التزوُّد بالوقود في العاصمة طهران، وخروجها عن الخدمة.
وكتبت وكالة «صدا وسيما»، أمس الاثنين (18 ديسمبر): «تشُير أخبار ميدانية إلى خروج بعض محطّات التزوُّد بالوقود عن الخدمة؛ وتتابع الوكالة الموضوع».
كما كتبت وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري، أمس: «توقفت منذ ساعة تقريبًا (وقت النشر) عمليات التزوُّد بالوقود ببعض محطّات البنزين بطهران. وتجرى حاليًا المتابعات؛ لبحث أسباب هذا التوقُّف. وعلى ما يبدو أنَّ المسؤولين المعنيين عقدوا اجتماعًا خاصًّا بهذا الأمر».
موقع «جي بلاس»
خسائر للتجار الإيرانيين بسبب بطء تحميل البضائع على معبر ميلك الحدودي
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وأفغانستان محمود أمتي، عن حدوث خسائر بالنسبة للتُجّار الإيرانيين؛ بسبب بطء تحميل البضائع على معبر ميلك الحدودي مع أفغانستان.
وتحدَّث أمتي عن وضع التجارة الحالي بين إيران وأفغانستان، قائلًا: «تسبَّب تغيير نظام الحُكم في أفغانستان عام ٢٠٢١م، إلى تراجُع تجارة الإيرانيين مع هذه الدولة. لكن بعد تولِّي حركة طالبان زمام الأمور، شهِدَت التجارة بين الدولتين منحىً تصاعديًا مجدَّدًا، ومع ذلك، لم تصِل بعد إلى حجم ما كانت عليه قبل تولِّي طالبان زمام الأمور».
وتطرَّق إلى تجارة البلدين عبر ثلاثة معابر حدودية، وأوضح: «دوغارون من إحدى هذه المعابر الحدودية، وفي الوقت الحالي، هناك ٤٠٠ شاحنة تخرج من هذا المعبر يوميًا ويتِم دخول نفس العدد أيضًا. المعبر الآخر هو ماهيرود في خراسان الجنوبية، والمعبر الثالث هو ميلك في منطقة نيمروز الأفغانية».
وأردف: «نظرًا إلى أنَّ الرقابة على معبر ميلك أصعب من الرقابة في الخطين الحدوديين الآخرين، وتيرة نقل البضائع أبطأ ممّا هي عليه في معبري دوغارون وماهيرود. أغلب الحاويات، التي تتردَّد على المعبر تعود للأفغان، والرقابة تتِم من أجل الحيلولة دون الإتّجار بالبشر وتهريب المخدّرات والأسلحة، والأمور من هذا القبيل، وهو أمر ضروري. وعلى الرغم من ذلك، يجب تسريع وتيرة نقل البضائع وعبور الشاحنات من هذا المعبر، وهذا الأمر يحتاج إلى تحضيرات. تقتصر وتيرة نقل البضائع في ميلك الآن بسبب عدم وجود هذه المرافق، على تنقل 30 شاحنة يوميًا في بعض الأحيان».
وتابع: «الإحصائيات الرسمية تُشير إلى تواجُد 7 ملايين أفغاني في إيران، وبالطبع تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى رقم أكبر من هذا. وفي نفس الوقت، هناك 6000 أفغاني في مشهد بحوزتهم تصاريح عمل. لكن بالرغم من هذه الامتيازات، لم تقدِّم في إيران نسخة مدوَّنة شفّافة، من أجل استثمار الأفغان، وكذلك لم تُحدِّد امتيازات من أجل أصحاب رؤوس الأموال الأفغان المستعدين لوضع استثمارات في إيران».
وكالة «إيلنا»
