أكد رئيس جامعة العلوم الطبية الإيرانية جليل كوهبايه زاده أن 105 مستشفيات حكومية وخاصة منغمسة في علاج مرضى كورونا، فيما أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في جندي شابور بالأحواز فرهاد أبول نجاديان أن 11 مدينة بالمحافظة في الحالة الحمراء.
وفي شأن داخلي آخر، طالب الناشط السياسي الإصلاحي داريوش قنبري بألا يشوب خطاب نواب البرلمان الإيراني «الحقد الشخصي والجماعي، أي لا ينبغي أن يكون مكانًا للتسويات السياسية والحزبية». وتوقعت صحيفة «شهروند» أنه بحلول مارس 2021 ستزداد فجوة الأجور ومعيشة العمال بنسبة 170%، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تعتزم زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% العام المقبل. كما تحدث عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية محمد صادق جوادي حصار، في مقابلة مع وكالة «برنا»، عن أنشطة أمين عام حزبه مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية، وقال: «أملنا إنهاء إقامة كروبي الجبرية وبدء نشاطه الحزبي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «شرق» مفهومي عدم المساواة السياسية والاقتصادية، وتأثيرهما في العمليات الانتخابية. كما طرحت افتتاحية صحيفة «ابتكار» تساؤلًا استنكاريا حول إمكانية التلويح بحل للأوضاع الحالية في إيران.
«شرق»: محنة الخبز.. وعدم المساواة السياسية والاقتصادية
يرصد الخبير الاقتصادي ناصر ذاكري، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، مفهومي عدم المساواة السياسية والاقتصادية، وتأثيرهما في العمليات الانتخابية.
تذكر الافتتاحية: «عندما نضع مفهومي عدم المساواة السياسية والاقتصادية معًا، فإن الموضوع الذي يجذب أكبر قدر من الاهتمام هو العلاقة المتبادلة بين هذين المفهومين وآلية تأثيرهما وفعاليتهما. إن تصاعد اللامساواة الاقتصادية، الذي يتجلى في شكل زيادة في المعامل الجيني أو انخفاض نصيب الفئات ذات الدخل المنخفض من إجمالي دخل البلاد، يقلل من ناحية الرغبة في المشاركة السياسية، لأن الفئات ذات الدخل المنخفض لن يكون لها منبر للدفاع عن مصالحها. من ناحية أخرى، مع زيادة القوة المالية للطبقات الثرية، سيزداد نفوذها السياسي. وتعكس زيادة دور المال والدعاية في الانتخابات حقيقة أن أصحاب المال والرفاهية يمكنهم استخدام قوتهم المالية الكبيرة للتأثير في العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، مع اتساع أبعاد الفقر في المجتمع، ستزداد أكثر فأكثر الجهود لكسب أصوات الشعب من خلال توزيع الأموال، ويمكن للطامعين في السلطة الحصول على الأصوات التي يحتاجون إليها للفوز بالمقاعد المرغوبة بتكلفة منخفضة. لهذا السبب بالتحديد، أكد واضعو الدستور في المادة 43 أنه لا ينبغي أن يضطر المواطنون إلى قضاء كل وقتهم المفيد لتأمين نفقات المعيشة، ولا تتاح لهم الفرصة للعب دور سياسي في المجتمع وتحديد اتجاهه المستقبلي.
بعبارة أخرى، لأن اتساع أبعاد الفقر وإثارة قضية محنة الخبز لدى مجموعة من الناس يقلل من كمية ونوعية المشاركة السياسية، فيجب على رجال الحكومة منع زيادة معدل عدم المساواة السياسية في المجتمع من خلال تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض، وتقليل أبعاد الفقر في المجتمع، حتى يتمكن الجميع من أداء دور في تحديد مصير مجتمعهم. ومع ذلك يبدو أن تأثير عدم المساواة السياسية في تفاقم الفقر في المجتمع ليس واضحًا بالقدر الذي يجب أن يكون، أو لم يؤخذ في الاعتبار. الجدير بالذكر أنه أشير في نفس المادة المذكورة إلى [القضاء على التمييز وخلق إمكانات عادلة للجميع في جميع المجالات المادية والروحية]، ولكن لم يرد الحديث عن كيفية القضاء على التمييز وتجفيف منابعه.
على الرغم من أن قوة تأثير الأفراد في التطورات السياسية بالمجتمع ليست متساوية بالطبع، لكن مصطلح [عدم المساواة السياسية] يشير إلى حالة لا يُسمح فيها لمجموعة من المواطنين بالتعبير عن معتقداتهم السياسية والتصرف وفقًا لتلك المعتقدات. على سبيل المثال، لا يسمح للشخصيات السياسية التي تحظى بثقة هذه المجموعة بالترشح في الانتخابات، ويجبرون إما على التصويت على مضض لصالح أحد الأفراد المسموح لهم بالترشح، وإما أن يتخلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم ومصير المجتمع. في ظل هذه الظروف، سيظهر عدم المساواة السياسية بين مجموعتين من المواطنين: سيكون لمجموعة من المواطنين قوة أكبر في مجال تحديد مصير المجتمع مقارنةً بالمجموعة الأخرى.
يوفر ظهور انعدام المساواة هذا في المجتمع أفضل الظروف لتشكيل نوع معيّن من عدم المساواة الاقتصادية. ستتوفر فرص العمل المرغوب فيها، أو حتى التي لا تحظى باستحسان كبير، للمجموعة الأُولى، وسيحاولون الحصول على تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية، وإمكانية استخدام التسهيلات المصرفية الرخيصة، وإمكانية استخدام جميع أنواع السمسرة العلنية والسرّية. نتيجة لذلك، في السنوات المقبلة قد يصبح الوضع هو أنه على الرغم من أن حصة تيار ما من صناديق الاقتراع لا تصل مثلًا إلى 10%، لكن سيخصصون جزءًا كبيرًا من مقاعد التدريس بالجامعات والوظائف رفيعة المستوى وحتى فرص الربح لأنفسهم ولمؤيديهم القلائل. إذا كنا نبحث عن مؤشر لقياس حجم عدم المساواة السياسية في المجتمع، فعلينا النظر في توزيع الفرص التعليمية، والمنح الدراسية، والسمسرة، والوصول إلى الموارد العامة للدعاية لذوق سياسيّ معين، وما إلى ذلك. إنّ تشكل عدم المساواة السياسية، رغم أنه لا يبدو أن له علاقة بعدم المساواة الاقتصادية، وقد يحدث حتى في ظلّ شعار تحقيق المساواة الاقتصادية ومكافحة السعي وراء السمسرة، فسيؤدي في النهاية حتمًا إلى انعدام مساواة اقتصاديّ شديد القسوة. هناك حاجة إلى مزيد من التفسير لتوضيح هذه المسألة.
من الممكن أن تكون العلاقات الاقتصادية التي تحكم المجتمع بحيث تكون حصة أصحاب المهارة والمعرفة الفنية عالية جدًّا مقارنة بالعمال غير المهرة، أو أن يخصص أصحاب رؤوس الأموال لأنفسهم نصيبًا أكبر بمراحل من كعكة الإنتاج مقارنة بقوى العمل، أو أن يكون لديهم رأس مال نشط في قطاع التوزيع أو السمسرة والوساطة أكثر من رأس المال النشط في قطاع الإنتاج، وستؤدي كل هذه المواقف إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية في المجتمع وتعميق التخلف في نهاية المطاف.
لكن التوزيع غير المتكافئ لفرص العمل وفرص التعليم وتخصيص المناصب الجيدة للمنتسبين إلى دائرة سياسية معينة، أو بتعبير أدقّ تفاقم عدم المساواة السياسية، يخلق وضعًا لا يقع فيه المجتمع في فخّ عدم المساواة الاقتصادية وانتشار أبعاد الفقر فحسب، بل سيزيد بشكل كبير من سرعة ابتعاد المجتمع عن معايير الجدارة والاستفادة من فرصة النموّ في المستقبل، ومن سرعة هروب العقول وهجرة النخب، وفي النهاية من سرعة فقدان فرصة النجاة من التخلف. ويؤدي عدم المساواة الاقتصادية إلى ظهور عدم المساواة السياسية، لكن تفاقم عدم المساواة السياسية سيؤدي إلى توسع عدم المساواة الاقتصادية بأسوأ طريقة ممكنة، لذا فإنّ صياغة برنامج سياسيّ للحد من عدم المساواة السياسية كأداة سياسية للحدّ من عدم المساواة الاقتصادية يحظى بإمكانية عالية بطبيعته ليتحول إلى النموذج السياسي المثالي لمحبي إيران في انتخابات العام المقبل».
«ابتكار»: هل للأوضاع الحاليّة في إيران حَلّ؟
تطرح افتتاحية صحيفة «ابتكار»، من خلال كاتبها السياسي الإصلاحي محمد علي وکیلي، تساؤلًا استنكاريًّا حول إمكانية التلويح بحل للأوضاع الحالية في إيران.
وردَ في الافتتاحية: «ارتفاع أسعار العملة الصعبة خرج عن السيطرة. سوق الأوراق المالية، باعتباره الإنجاز الوحيد للحكومة، دخل في غيبوبة. الإنتاج والتوظيف يتآكلان كل يوم. تعاني الأسواق من حالة اضطراب، ولا يوجد أي سوق تتصرف بشكل متوقع. حجم السيولة والقاعدة النقدية خارج قدرة تنظيم الحكومة. أُطلِقَت هذه السيولة في السوق مثل السيول، ومن الممكن في أي لحظة أن تضرب مكانًا وسوقًا وتدمرهما. وصل الأمن الاقتصادي إلى أدنى مستوياته، ولا يقبل أحد مخاطر الاستثمار باستثناء المستثمر الحكومي، خزينة الحكومة بالطبع أكثر فراغًا من أن تتحمل مثل هذه المهامّ. من ناحية أخرى، أصبح الفساد الاقتصادي في إيران مزمنًا، وفي ظلّ غياب هيكل شفّاف ومراقبة ذكية فإنّ الفاسدين مثل العلق يمتصّون دماء الاقتصاد. إدارة ديوان الدولة لا تزال مكلفة، وتعاني البيروقراطية في إيران من تحديين، التسويف والتكاليف.
كيف لإيران أن تُنقَذ في مثل هذه الظروف؟! ما الفكرة والإرادة التي ظهرت من أجل حلّ كل هذا؟
كلنا يدرك دَوْر العقوبات في الوضع الحالي. نحن نعلم ما الكارثة التي تعاني منها إيران من جرّاء العقوبات. البلد مثل مريض السرطان الذي طُعِن في بطنه، وهو ينزف في نفس الوقت. العقوبات طعنت سكينًا بخاصرتنا، لكننا كنا نعاني من السرطان قبل ذلك. لم نُدِر البلد بالشكل الأمثل. بالطبع، السرطان أكثر أهمية، لكن من أجل علاج السرطان يجب أولًا سحب السكين من خاصرتنا ووقف النزيف. لهذا السبب، يجب دعم أي محاولة لرفع العقوبات كمقدمة للإصلاح والعلاج الاقتصاديين.
ومع ذلك، نحن الآن في وضع ستظلّ فيه العقوبات سارية حتى إشعار آخر، ويجب علينا أيضًا أن نبدأ الإصلاحات الاقتصادية، مع افتراض وجود العقوبات. تحدّث جميع الخًبراء عن عدم القدرة على تحمّل استمرار الوضع الحالي.
لقد كتبنا وتحدثنا كثيرًا خلال السنوات السابقة أن العقوبات كشفت نقاط ضعفنا. مثل الفيروس الذي يدخل الجسم، ويؤثر في أجهزة وأجزاء الجسم الضعيفة. بالطبع، حتى قبل العقوبات، كان ضعفنا في طريقة الحكم واضحًا. عجلت العقوبات من ضرورة إصلاح هذه الطريقة، وأجّلت فكرة تأجيل الإصلاح. لذلك، على الرغم من أن رفع العقوبات ضرورة حتمية، لكن بلا شك لن تُنظَّم حالُ الاقتصاد الفوضوية دون حلّ داخليّ. الآن بعد أن هوى معدل دخلنا بسبب العقوبات، يجب علينا منطقيًّا أن نخفض الإنفاق الحكومي من خلال الإصلاحات. من أجل تنظيم الدخل والإنفاق في إيران، يجب علينا بطبيعة الحال تقليل تكلفة إدارة الدولة، من خلال الإصلاحات الهيكلية والسلوكية.
السؤال الرئيسي وراء هذا الموقف المربك والفوضوي هو: هل للتنظيم الاقتصادي حلّ داخليّ أم لا؟ إذا كان هناك حلّ داخليّ، فلماذا لم يُتخَذ إجراء خلال هذه السنوات، ونحن غالبًا إما نعاني من عدم اتخاذ القرارات، وإما أن القرارات زادت العقد تعقيدًا؟ يعتقد البعض أن انتفاع بعض المسؤولين من هذا الوضع الفوضوي جعلهم يمنعون عامدين تغيير الوضع الحالي. ارتفعت قيمة أصول بعض المسؤولين بشكل ضخم، مع ارتفاع الأسعار المتتالي للعقارات والعملة الصعبة والسيارات، وما إلى ذلك، لذا فإنّ التسويف وعدم اتخاذ إجراء مؤثر في تنظيم الوضع له ما يبرره. ومع ذلك، لا شك في أنه إذا كانت هناك إرادة لتنظيم سوق الصرف الأجنبي على سبيل المثال، فهناك حلّ. الحل الأساسي الذي يستفيد منه عديد من الدول هو استخدام العملات الرقمية، إذ تُعَدّ العملات الرقمية فرصة مهمّة من أجل الالتفاف على العقوبات، وتلبية احتياجات الواردات التي تصل إلى 4 مليارات دولار شهريًّا. لكن سبب قيامنا بحرمان إيران، وعدم اتخاذ أيّ تحرك أو إجراء أساسيّ أمر يستحقّ التأمل، ويعزز افتراض استفادة بعض صانعي القرار من هذه الأوضاع».
105 مستشفيات في طهران تواجه «كورونا» و11 مدينة بالأحواز «حمراء»
أكّد رئيس جامعة العلوم الطبية الإيرانية جليل كوهبايه زاده أن 105 مستشفيات حكومية وخاصة منغمسة في علاج مرضى كورونا، فيما أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في جندي شابور بالأحواز فرهاد أبول نجاديان أنّ 11 مدينة بالمحافظة في الحالة الحمراء.
وقال كوهبايه زاده: «بالنظر إلى أن الأيام العشرة الماضية راجع المستشفيات أكثر من 4 آلاف مراجع، وأكثر من 10 آلاف مراجع راجعوا مراكز الصحة الشاملة، يسجّل هذا ارتفاعًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن المؤكد التفكير بتمهيدات جديدة للأيام المقبلة». وأضاف: «أفضل لقاح وأسلوب يكمن في الاستفادة من القرارات الصحية».
وعن الإمكانيات والأدوية والكادر الطبي في جامعة العلوم الطبية الإيرانية، قال: «خُصِّص 30% من أسرّة المراقبة الخاصة، و25% من أسرّة العلاج لمرضى كورونا. وفي طهران ما يقرب من 170 مستشفى خاصًّا وحكوميًّا، منها 105 مستشفيات منغمسة في علاج مرضى كورونا».
وأردف: «زُوّدَت المستشفيات بالأدوية مثل فافيبيرافير ورامديسيفر التي ينص عليها البروتكول العلاجي في البلد، ولا توجد لدينا مشكلة في الدواء وفحوصات البي سي آر».
من جانبه، قال أبول نجاديان: «بالنظر إلى ارتفاع حالات المصابين بكورونا والمنومين في المستشفيات بالأحواز، فإنّ إحدى عشرة مدينة في الأحواز في الوضعية الحمراء (شديدة الخطر)، هي: الأحواز، أميديه، أغاجاري، بهبان عبادان، شوشتر، باغملك، خرمشهر، إيذه، رامهرمز، كارون. أما المدن في الوضعية البرتقالية، فهي: مسجد سليمان، دزفول، شادغان».
وتابع: «حالات الوفاة مقلقة للغاية، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية وفاة عدد من الشباب واليافعين. يجب على أي منظمة أو مؤسسة أن تمتنع عن تقديم الخدمات لمن لا يرتدي القناع، وفق قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا».
وقال أيضًا: «يجب الاهتمام بمراعاة ارتداء القناع ومراعاة التباعد الجسدي، والامتناع عن الوجود في المناطق المزدحمة والتجمعات، ونتوقع من المواطنين مراعاة الضوابط للمحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين».
وكالة «مهر» + وكالة «إيرنا»
إصلاحي إيراني: يجب ألا يشوب خطاب النواب «الحقد الشخصي»
طالَب الناشط السياسي الإصلاحي داريوش قنبري بألا يشوب خطاب نواب البرلمان الإيراني «الحقد الشخصي والجماعي، أي لا ينبغي أن يكون مكانًا للتسويات السياسية والحزبية». وعن إهانة الرئيس من منبر البرلمان وصمت رئيسه، قال: «بحسب المثل القائل [شرف المكان بالمكين]، ينبغي القول إنّ على النواب حفظ حرمة البرلمان، وفي الحقيقة يجب عليهم الحفاظ على قدسية التمثيل، ومعرفة مكانتهم وكيف يتكلمون».
وبالإشارة إلى أنّ البرلمان ليس شارعًا يقول فيه البعض أي شيء يخطر على بالهم ويهينون الآخرين، قال قنبري: «بالتأكيد هذا الإجراء لا ينسجم مع واجب التمثيل. على أي حال، فإنّ واجب النائب يحدده القانون، الذي يشمل التشريع والإشراف على القانون. ومن القضايا الرقابية الخطاب الذي يصرح به النائب في البرلمان، ويجب أن يكون لهذا الخطاب إطار يشرف على المسؤولين التنفيذيين من أجل تنفيذ القوانين».
وأردف: «الجميع يعلم أن البلاد تواجه عديدًا من المشكلات، وفي نفس الوقت مسبب هذا الوضع، أين مكانه؟ لكن بعض النواب يريدون إعطاء العنوان الخاطئ للناس وتوجيه الإهانات، وبطريقة خاطئة يريدون إلقاء اللوم على الآخرين في الوضع الراهن في البلاد، وهذا الشيء لا يقبله الناس إطلاقًا».
وأشار الإصلاحي الإيراني قائلًا: «هذه الحوادث ستقضي بالتأكيد على كرامة ومكانة البرلمان، وزوال هذه المكانة ليس في مصلحة البلاد، لذلك يجب أن يكون النواب أكثر حرصًا في خطاباتهم وأحاديثهم حتى لا يتجاوزوا دائرة العدل، وثانيًا عليهم مراعاة آداب الكلام. لا حرج في تعبير النائب عن المشكلات والعيوب، لكن التعبير عن المشكلات لا ينبغي أن يكون ذريعة للتدمير وتحقيق الأهداف الحزبية. أخيرًا، يجب منع مثل هذه الإجراءات في البرلمان».
وكالة «برنا»
«شهروند»: ستزداد فجوة الأجور ومعيشة العمال 170% في مارس 2021م
توقعت صحيفة «شهروند» أنه بحلول مارس 2021 ستزداد فجوة الأجور ومعيشة العمال بنسبة 170%، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تعتزم زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% العام المقبل، من أجل تعويض التضخم.
وأعلنت لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، التي حددت الحد الأدنى للأجور للعمّّال وحددت سلّة تكاليف المعيشة بـ4900000 تومان في شتاء 2019، في نهاية سبتمبر الماضي أنّ الرقم وصل الآن إلى 7900000 تومان. ومع ذلك، فإنّ اقتصاديين ونشطاء عماليين مستقلّين شكّكوا في دقة إحصاءات التضخم وتكلفة سلة المعيشة التي حددتها المؤسسات الحكومية. ومع ذلك، بناءً على هذه الأرقام الرسمية، يمكن الاستنتاج أنه في الأشهر الستة الماضية ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة بنحو ثلاثة ملايين تومان. وأجور العمال، التي حُدِّدَت بنحو نصف تكلفة سلة المعيشة، هي الآن عند الحد الأدنى.
وفي مقابلة مع وكالة «إيسنا»، صرح عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للعمل علي أصلاني بأنّ الفجوة بين أجور العمال ونفقات المعيشة لا تقل عن خمسة ملايين تومان، وقال: «في الوقت الحالي، وصلت تكلفة المعيشة لأُسرة مكونة من ثلاثة عمال إلى سبعة ملايين و600 ألف تومان، وفي المدن الكبرى وصلت إلى 9 ملايين تومان. هذه الأرقام لا تتوافق مع أجور العمال البالغة 2600000 تومان، ويواجه العمال فرقًا لا يقلّ عن خمسة ملايين تومان بين الأجور والتكاليف خلال الشهر»، وأضاف: «هذا العام شُطِبَ 80 دواءً أساسيًّا من تغطية الضمان الاجتماعي، وتضطر الأُسَر العاملة إلى شراء هذه الأدوية بسعر حُرّ».
وفي مقابلة مع وكالة «تسنيم»، قال الأمين العام لنقابات العمال هادي أبوي إنّ «خط الفقر يبلغ 10 ملايين، فكيف يمكن للعامل الذي يحتاج إلى خبز الليل ويأكل خبزًا وبطاطا مسلوقة فقط أن يشتري المطهرات أو يزيد مناعته بالتغذية السليمة؟».
ويعمل نحو 90% من العمال الإيرانيين بعقود مؤقتة، وباعتراف المؤسسات الرسمية يحصل ما لا يقل عن 70% من العمال الإيرانيين على الحد الأدنى من الأجور، ويتقاضون رواتب تعادل 2.5 مليون تومان. وتغطي الأجور الحالية للعمال ربع تكلفة المعيشة، وستنخفض القوة الشرائية مرةً أخرى بحلول مارس 2021.
موقع «راديو زمانه»
عضو بحزب الثقة: نأمل إنهاء إقامة كروبي الجبرية
تحدّث عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية محمد صادق جوادي حصار، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس الجمعة (2 أكتوبر 2020)، عن أنشطة أمين عام حزبه مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية، وقال: «أملنا إنهاء إقامة كروبي الجبرية وبدء نشاطه الحزبي، لكني أستبعد أن يحدث هذا قريبًا، لكني أتمنى أن يحدث».
وحول نشاط الحزب وجهوده لإنهاء إقامة كروبي الجبرية، قال: «لقد بذلنا جهودنا وسنواصل بذلها في هذا الصدد، لكن الجهود في حال نجاحها سيُعلَن المجتمعُ بنتائجها»، وأضاف موضحًا: «لأن كروبي في إقامة جبرية، فلا يمكن أن يمارس النشاطات السياسية والحزبية».
وردًّا على ما إذا كان الأمين العام يتبادل الإستراتيجيات مع أعضاء الحزب، أوضح جوادي حصار: «لا يحدث هذا عادةً، بالطبع إذا كان هناك حوار فهو غير واضح، وإذا كان له نتيجة فستظهر».
كما أكّد ردًّا على سؤال آخر أن «الحزب لم يعقد بعدُ اجتماعًا بشأن انتخابات 2021م، لكننا نحاول عقد اجتماعات في المستقبل القريب»، كما نفى عقد اجتماعات مع أحزاب إصلاحية أخرى.
وبشأن إستراتيجية الحزب في الانتخابات، قال: «لم يُتخَذ قرار بعد، لكن سلوك الحزب كعضو في التيار الإصلاحي في الانتخابات الماضية يشير إلى أنه يتمتع بشكل عام بمستوى عالٍ من التنسيق مع الأحزاب الإصلاحية الأخرى، وقد عمل كعضو في مجلس تنسيق جبهة الإصلاح».
وتحدث جوادي حصار حول طريقة دخول التيار الإصلاحي إلى انتخابات 2021، وقال: «يتأثر سلوك الإصلاحيين في الانتخابات بنوع رؤية مراكز صُنع القرار على مختلف مستويات السلطة، وبهذه الطريقة كلما كانت إمكانية المشاركة أكبر وأكثر فاعلية، كلما ساعد ذلك في تماسك سلوك الإصلاحيين».
وكالة «برنا»
