في رسالةٍ مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت 39 مجموعةً ومنظَّمةً حقوقية الدولَ الأعضاء لتمديد عمل مقرِّر الأمم المتحدة المعنِي بحالة حقوق الإنسان في إيران. كما دانت منظَّمة «مراسلون بلا حدود»، أمسٍ الأربعاء، إصدارَ أحكامٍ بالسجن ضدّ الصحافيين الإيرانيين خسرو صادقي بروجني، وكيوان صميمي، وشهرام صفري، في الوقت نفسه انتشرت في إيران كتاباتٌ على الإنترنت، يُبدي كاتبوها الندَمَ تحت ضغطِ الجهات الأمنية.
إلى ذلك، نشرت إحدى وسائل الإعلام الناطِقة باللغة الفارسية، خبرًا عن قيام نجل الكاتب والباحث الأفغاني مايل هروي، بإضرام النار في نفسه في مشهد، أمسٍ الأربعاء؛ وأكَّد التقريرُ الأخير لمركز الإحصاء التركي، تصَدُّر الإيرانيين قائمة المُشترين الأجانب للعقارات في تركيا، للشهر الرابع على التوالي.
39 جهة حقوقية تطلب تمديدَ مهمة المقرِّر الخاصّ بحقوق الإنسان في إيران
في رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت 39 مجموعة ومنظَّمة حقوقية الدول الأعضاء لتمديد عمل مقرِّر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.
واتّهم كاتبو الرسالة التي نُشرت أمس الأوّل (16 يونيو)، الحكومة الإيرانية بـ «انتهاكٍ واسعِ النِطاق ومنظَّم لمجموعةٍ واسعة من حقوق الإنسان»، واستشهدت بحالاتٍ مثل قمع احتجاجات نوفمبر 2019، وذكروا أنّ هذه الحوادث «تبرِّر تمديد مهمّة المقرَّر الخاصّ».
منذ عام 2011 وحتّى الآن، عيَّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقرِّرين باستمرار لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، كان آخرهم عميد كلية الحقوق في جامعة برونل بلندن جاويد رحمان.
ويقول الموقِّعون على الرسالة: إنّ «وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال حرجًا، وإنّ المسؤولين الإيرانيين رفضوا منذ فترة طويلة وبشكلٍ منظَّم احترامَ حقوق الشعب الإيراني في التمتُّع بحرِّية التعبير، وتكوين الجمعيات، وحرِّية التجمُّع السِلمي».
ويناول جزءٌ كبير من الرسالة احتجاجات نوفمبر الماضي، التي اندلعت ردًّا على الارتفاع الشديد في أسعار البنزين، لكن سُرعان ما تغيَّر مسارها واستهدفت القادة الإيرانيين.
ويعتبر الاعتقال والسجن الطويل الأمد للناشطين العُمّاليين والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحافيين وأنصار البيئة، فضلًا عن انتهاك الحرِّيات الدينية، من بين الأسباب الأخرى المذكورة في الرسالة، كأسبابٍ لضرورة تمديد مهمَّة المقرِّر الخاصّ المعني بحقوق الإنسان في إيران.
موقع «راديو فردا»
«مراسلون بلا حدود» تدين سجن 3 صحافيين إيرانيين.. وانتشار كتابات «ندم» بضغطٍ أمني
دانت منظَّمة «مراسلون بلا حدود»، أمس الأربعاء (17 يونيو)، إصدار أحكام بالسجن ضدّ الصحافيين الإيرانيين خسرو صادقي بروجني وكيوان صميمي وشهرام صفري، وفي الوقت نفسه، انتشرت في إيران كتاباتٌ على الإنترنت، يُبدي كاتبوها الندم تحت ضغط الجهات الأمنية.
وبحسب تقرير «مراسلون بلا حدود»، تمّ الحُكم على خسرو صادق بروجني وكيوان صميمي وشهرام صفري، بالسجن لمدَّة 7 سنوات، و3 سنوات، و91 يومًا على التوالي.
وتمّ الحُكم على بروجني المتهم بإهانة مؤسِّس الجمهورية الإيرانية والدعاية ضدّ النظام والاجتماع والتآمُر ضدّ الأمن الداخلي والخارجي، بالسجن لمدّة 8 سنوات في بداية الأمر، ثمّ خَفَّضت محكمة الاستئناف الحُكم لعامٍ واحدٍ فقط، وبموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، سيتمّ تنفيذ العقوبة الأشدّ، وهي السجن 5 سنوات.
كما صَدَر حُكمٌ بالسجن 3 سنوات في المحكمة الابتدائية ضدّ صميمي رئيس تحرير مجلة «إيران فردا»، الذي تمّ اعتقالُه في مايو 2019 خلال تجمهُرٍ للعُمّال أمام البرلمان، بتهمة التجمهُر والتآمر بنيّة العمل ضدّ الأمن القومي؛ وأكَّد صميمي أنّه سيحتجّ على الحُكم.
كما ذُكر أنّ اتهامات صفري مدير قناة «راويج برس» على التليغرام، هي نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، وبثّ التشاؤم لدى الشعب تجاه مجتمع رجال الدين وحوزة قم العلمية، ونشر إحصائيات مصابي فيروس كوفيد 19، ووَصَفت «مراسلون بلا حدود» هذه الأحكام بـ «المُمنهَجة».
في الآونة الأخيرة، تمّ تداول العديد من المنشورات لمشاهير إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عزَّزت التكهُّنات بشأن ممارسة المؤسَّسات الأمنية ضغوطًا على بعض الصحافيين والمحامين والفنانين، حيث أبدى كاتبوها الندم عن كلّ ما نشروه وتداولوه على مواقع الفضاء الافتراضي، قائلين إنّهم «سيتّبعون لوائح وقيم الجمهورية الإسلامية».
موقع «راديو فردا» + موقع «بي بي سي – فارسي»
نجل باحثٍ أفغاني يضرم النار بنفسه في مشهد
نشرت إحدى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية، خبرًا عن قيام نجل الكاتب والباحث الأفغاني مايل هروي، بإضرام النار بنفسه في مشهد، أمس الأربعاء (17 يونيو).
وكتبت وكالة أنباءٍ ناطقة بالفارسية: «ذكرت صفحة إنستغرام المنسوبة لـ شهاب مايل هروي، نجل الأستاذ نجيب مايل هروي الباحث الأفغاني المعروف المقيم في مشهد، أنّ شهاب مايل أضرَمَ النار بنفسه مقابل مكتب وزارة الخارجية، اعتراضًا على مشكلة إقامة والده».
ولم يتمّ حتّى الآن، تأكيد صحّة الخبر، أو تكذيبه.
موقع «برترينها»
الإيرانيون يتصدَّرون شراء العقارات في تركيا للشهر الرابع على التوالي
أكَّد التقرير الأخير لمركز الإحصاء التركي، تصدُّرَ الإيرانيين قائمة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا، للشهر الرابع على التوالي.
ورغم غلقِ الحدود التركية أمام المواطنين الإيرانيين منذ بداية مارس المنصرم، لا يزال الإيرانيون يشترون العقارات في تركيا؛ وفي الشهر الماضي، اشترى الإيرانيون 205 عقارات في تركيا، أيّ ما يعادل رُبع العقارات التركية المُباعة للأجانب.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الميلادي الحالي، اشترى الإيرانيون نحو 2230 عقارًا في تركيا، وتصدَّروا شراء العقارات التركية خلال الفترة المذكورة. وبالطبع، تشمل هذه الإحصائية شراء المنازل السكنية، ولا تشمل العقارات التجارية والصناعية الأُخرى، مثل المحلّات والورش والمراكز التجارية، وغيرها.
بموجب القانون التركي الجديد الذي تمّ تنفيذه منذ سبتمبر 2018، فإنّ الأجانب الذين يشترون عقارًا في تركيا بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار، يحصلون على الجنسية التركية، بينما كان شرط منح الجنسية مُسبقًا، هو استثمار 1 مليون دولار في سوق العقارات التركية.
وأعلنت تركيا أواخرَ العام الماضي، أنّ 7 آلاف أجنبي من 101 دولة تمكَّنوا من الحصول على الجنسية التركية عبر شراء العقارات، وتصدَّر الإيرانيُّون هذه القائمة، حيث بلغ عددهم 1475 شخصًا.
موقع «راديو فردا»
