حذر نائب المعاون السياسي لوزير الخارجية الأفغاني، إدريس زمان، إيران من التدخل في شؤون بلاده الداخلية، فيما قال معاون المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، شاه حسين مرتضوي: «إن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية يعملون كمتحدثين باسم جماعة طالبان».
يأتي ذلك، فيما كشف خطيب صلاة الجمعة فى طهران حجة الإسلام، محمد حسن أبو ترابي، فردَّ أن التهرب الضريبي في البلاد يصل إلى 40 – 50 ألف مليار تومان.
وعلى صعيدٍ آخر، أرجع عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، علاء الدين بروجردي، تأخر الدول الأوروبية في تنفيذ الآلية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران SPV، إلى فشلهم في مواجهة الضغوط الأمريكية، وقال: «إذا لم يتمكن الأوروبيون من مقاومة الضغوط الأمريكية، فإن الخاسر الأول جراء هذا سيكون الشركات الأوروبية؛ لأننا سنوسع علاقاتنا مع الصين وروسيا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، فتنتقد صحيفة «تجارت» اليوم، وتزامنًا مع الذكرى الأربعين للثورة الشعارات الاقتصاديّة التي يرفعها النظام من أبزرها الاكتفاء الذاتي، والتخلص من الاعتماد على الخارج، فيما ناقشت صحيفة «جوان» وعبر افتتاحيتها أيضًا، موضوع دعم الحكومة للأسر الفقيرة، مؤمنةً أن هذا الدعم فقد أهميته لدى تلك العائلات، خاصةً مع الإشكاليات التي باتت العملة الوطنية تُعاني منها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومعطياتٍ أخرى.
«تجارت»: سيف التهريب على رقبة الانتاج
تنتقد افتتاحية صحيفة «تجارت» اليوم، وتزامنًا مع الذكرى الأربعين للثورة الشعارات الاقتصاديّة التي يرفعها النظام، من أبرزها: الاكتفاء الذاتي، والتخلص من الاعتماد على الخارج.
وتعتقد الافتتاحية أن ذلك هو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة، وتتطرّق الافتتاحية كذلك إلى تهريب البضائع إلى الخارج، وما يعطيه من دلالات على عدم تحقق هذه الشعارات.
تقول الافتتاحية:
«ونحن على أعتاب الذكرى الأربعين للثورة، جرى التأكيد دومًا على الاكتفاء الذاتي، والتخلص من الاعتماد على الأجانب، ولكن حتى اليوم، لم يتحقّق هذا فقط، بل كان هناك صراعٌ بأدوات مختلفة ضد الاكتفاء الذاتي، أسوأها الواردات المفرطة، والأسوأ منها التهريب، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، وصل تهريب البضائع إلى ما يعادل 25 مليار دولار سنويًّا، وقد أكد بعض الخبراء أنه تجاوز ذلك في الحقيقة، ووفقًا لإعلان المسؤولين زاد تهريب البضائع في إيران خلال العقود الثلاث التي انتهت في عام 2014 حوالي 16 مرة.
بالطبع هناك قانون كافٍ للتحكم في تهريب البضائع، لكن الخلل وفقًا للمعلومات والحالات السابقة، هو عدم إنفاذ القانون بشكلٍ صحيحٍ من قِبَل المسؤولين، هناك نقطة أخرى لا يجب تجاهلها، وهي ذكاء المجرمين في استغلال الثغرات القانونية، فقد استطاعوا دائمًا التحايل على القانون، الأمر الآخر هو عدم القدرة على السيطرة على حدود إيران مع البلدان التي يسهل التهريب منها.
ووفقًا لأحدث المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لمكافحة تهريب البضائع والعملات، فإن الساحل الممتد لمسافة 2500 كيلو مترٍ جنوب البلاد والفراغ الحدودي، وقوانين البحّارة وقاطني المناطق الحدودية، ومعابر العتالين، والمناطق الحرة، تستحوذ على أكبر حصة في دخول البضائع المهربة.
لا شكّ في أن التهريب في مواجهة مباشرة مع الإنتاج، وقد أصبح عديدٌ من العمال عاطلين عن العمل، بسبب تهريب السلع، وإذا نظرنا إلى الإحصائيات سوف ندرك أن تهريب البضائع في السنوات الماضية تسبّب في إيقاف الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة، وإفلاس عديد من الشركات الاقتصادية، وبطالة ملايين من العمال.
وبطبيعة الحال، لا ينبغي تجاهل أن السلع ذات النوعية السيئة التي تدخل البلاد، وخاصة السلع الصينية ذات الأسعار المنخفضة، قد سلبت إمكانية وجود منافسة صحية وعادلة من المنتجين المحليين.
وعلى الرغم من أن قلة اهتمام المصنِّعين بتحسين الجودة أمرٌ لا يمكن إنكاره، إلا أن تنفيذ تقنين الدّعم الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، قد تسبب في وجود أزمة من ناحية.
ومن ناحية أخرى، لم تدفع الحكومة حصة الإنتاج من الدعم في السنوات العشرة الماضية، وارتفعت أسعار الانتاج، وقصمت ظهر المنتج، وثمة نقطة أخرى هي أن الجرائم المتعلقة بتهريب البضائع لا يُجرى ردعها، بحيث تمنع أنشطة بعض الانتهازيين.
ودليل هذا الادعاء هو استمرار أنشطة المهربين؛ لأنهم إذا ما سقطوا ذات مرة في فخّ الأجهزة الرقابية، ودفعوا غرامات، فإنهم سيواصلون مرة أخرى التهريب، بحيث يكسبون ما يكفي من المال؛ للتعويض عن خسائر الماضي.
وبناء على ما سبق، فهناك حاجة إلى قوانين رادعة وبالتأكيد أكثر شدة».
https://bit.ly/2VM2aW8
«جوان»: أوان قرار الحكومة
تناقش صحيفة «جوان» عبر افتتاحيتها اليوم، موضوع دعم الحكومة للأسر الفقيرة، مؤمنةً أن هذا الدعم فقد أهميته لدى تلك العائلات، خاصةً مع الإشكاليات التي باتت العملة الوطنية تُعاني منها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومعطياتٍ أخرى.
تقول الافتتاحية:
«بالتزامن مع تنامي الاضطرابات الاقتصادية للأسر، يقال أن بعض أعضاء البرلمان يتطلعون لزيادة الإعانات النقدية في العام المقبل، لكن يأتي ظهور الاضطرابات في الوضع الاقتصادي للأسر في حين ليس لدى الحكومة نية من أجل زيادة حجم دعم الأسر في العام المقبل.
ويمكن رؤية هذا الادعاء بالرجوع إلى لائحة ميزانية عام 2019، إذ تشير تفاصيل الميزانية في العام المقبل أن نفقات الدعم المستهدفة تبلغ 142 ألف مليار تومان، منها 42 ألف مليار تومان متعلقة بدفع إعانات نقدية وغير نقدية.
ومن الواضح أنه ليس من المقرر أن تقوم الحكومة في العام المقبل بتغيير في معدل الميزانية، تم اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف الحالية، إذ جرى دفع الإعانة النقدية لأول مرة وفقًا للبيانات المتاحة وقتها، وكانت قيمة عملتنا الوطنية لا تقل عن ثلاثة أضعاف القيمة الحالية، وفي الوقت الحالي أصبحت قيمة الدعم النقدي الذي يبلغ 45 ألف تومان (10 دولارات) لا تساوي 15 ألف تومان.
يمكن مشاهدة هذا الموضوع أيضًا في تقارير البنك المركزي، واستنادًا إلى بيانات البنك المركزي يمكن أن يُستنتج من متوسط الانفاق السنوي الإجمالي للأسرة في عام 2017 بأن دعم أسرة من ثلاثة أفراد في الأعشار الأول إلى العاشر كان مؤثرًا بشكل أساسي خاصة في معيشة الأعشار الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، وجزئيًّا في معيشة العشر السادس، وكان تقديم الإعانات النقدية للأعشار السابع والثامن والتاسع والعاشر أقل تأثيرًا في معيشة الأسر.
وبناء على هذا، بلغت تكلفة معيشة أسرة مكونة من 3.3 أفرد، فرد في العشر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في عام 2017، على الترتيب 774 ألف تومان، 347 تومانا، مليون و252 ألف تومان، مليون و961 ألف تومان، 2 مليون و351 ألف تومان، و2 مليون و821 ألف تومان.
وغطّت الإعانة الشهرية المقدرة بـ150 ألف تومان للأسرة المكونة من 3.3 أفراد حوالي 4.9% من نفقات العُشر الأول، وحوالي 12% من نفقات العُشر الثاني، وحوالي 9.4% من نفقات العشر الثالث، وحوالي 7.7% من نفقات العُشر الرابع، وحوالي 4.6% من نفقات العشر الخامس، وحوالي 5.3% من نفقات العُشر السادس.
كما غطت الإعانة النقدية الشهرية التي تبلغ 150 ألف تومان لكل أسرة (بمتوسط أسرة يبلغ عدد أفرادها 3.3) 4.4% من النفقات الشهرية للعشر السابع، وحوالي 5.3% من النفقات الشهرية للعشر الثامن، وحوالي 2.6% من نفقات العشر التاسع، وحوالي 1.4% من النفقات الشهرية للعُشر العاشر، وهذه المعلومات خاصة بعام 2017.
وفي سبتمبر 2018، في حين كان معدل التضخم وفق أسعار المستهلك أعلى بنسبة 7.7% عن الشهر الذي سبقه، في حين كان هذا الرقم قد وصل في أول أشهر خريف 2018 إلى 5.5%، وبلغ معدل التضخم ذروته حين وصل إلى 39.9% في نوفمبر 2018.
وفي الوقت نفسه، تظهر التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي أيضًا أنه في ظل الوضع الحالي، واستمرار هذا الاتجاه، سيكون متوسط معدل التضخم في نهاية العام حوالي 30%.
بناء على هذا، وبالنظر إلى هذا التضخم المتزايد، من الواضح في الوقت الحالي أن قيمة الدعم المدفوع للأسر قد فقدت قيمته تقريبًا، ويجب أن يكون لدى الحكومة أفكار أساسية حول هذا، وهذا يحدث في حين أن الحكومة لم تقم بإلغاء إعانات الفئات مرتفعة الدّخل لأسباب مختلفة على الرغم من كل التأكيدات القانونية بخصوص ذلك، الأمر الذي لم يتسبب في فرض تكاليف باهظة على الحكومة فحسب، بل وتسبب أيضًا في تورط محتاجي الدعم الحقيقيين في مشكلة.
الآن، إذا تمت الموافقة على خطة بعض النواب لزيادة حجم الدعم النقدي من أجل تحسين الظروف الاقتصادية للأسر، فمن الضروري أن نرى هل الحكومة مستعدة لتحمل هذه الزيادة في ظل العقوبات، أو أنها وبالتخلي عن تحفظاتها السياسية، سوف تحذف هذه المرة وفقًا لقانون دعم الفئات مرتفعة الدخل من أجل مساعدة الفئات الفقيرة؟»
بروجردي: ستخسر الشركات الأوروبية وتكسب الصين وروسيا
أكد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، علاء الدين بروجردي، يوم الجمعة الماضي، تأخر الدول الأوروبية في تنفيذ الآلية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران SPV، إلى فشلهم في مواجهة الضغوط الأمريكية، وقال: «إذا لم يتمكن الأوروبيون من مقاومة الضغوط الأمريكية، فإن الخاسر الأول جراء هذا سيكون الشركات الأوروبية؛ لأننا سنوسع علاقاتنا مع الصين وروسيا» بحسب قوله.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس 2018، التي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) التي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، إذ طالت قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما: النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.
(وكالة «مهر»)
برسا يطالب بوقف العمل الموازي الإحصائي
انتقد رئيس مركز الإحصاء الإيراني، أميد على برسا، نشر إحصائيات اقتصادية من قِبَل البنك المركزي، مطالبًا بوقف العمل الموازي الإحصائي، قائلًا: «لا يوجد دولة في العالم يكون لديها معدلين للتضخم ومعدلين للنمو».
وأشار بارسا إلى أنه عند أصدار اثنين من الأجهزة الإحصائية إحصائيتين مختلفتين بينهما اختلاف كبير في التفاصيل والبُنية، فهذا سيتسبب في اختلاف وانعدام ثقة الناس في الإحصائيات والأعداد والأرقام الرسمية.
وأضاف رئيس مركز الإحصاء الإيراني -في إشارة الى رأي البنك المركزي الذي يجب أن يقوم بعمله المتخصص-: «قبل الستينات كان البنك المركزي هو المسؤول عن إنتاج ونشر الإحصائيات، لكن منذ ذلك الحين، كانت الدول باستثناء خمس دول قد أوكلت مسئولية إنتاج ونشر الإحصائيات الى مركز أو منظمة مستقلة ومحايدة كمركز الإحصاء أو منظمة الإحصاء».
هذا وشدد بارسا على ضرورة إلغاء العمل الموازي، وإنتاج ونشر إحصائيات واحدة؛ لأن ذلك في مصلحة البلاد.
معتبرًا أن المجلس الأعلى للإحصاء والبرلمان الإيراني هما المسؤولان عن الموافقة النهائية على قرار اللجنة المتخصصة للمجلس الأعلى للإحصاء بخصوص العمل الموازي في مجال الإحصاء.
(موقع «سبوتنك» فارسي)
50 ألف مليار تومان تهرب ضريبي في إيران
طالب خطيب صلاة الجمعة فى طهران حجة الإسلام، محمد حسن أبو ترابي فرد بإحداث تغيرات جوهرية في القطاعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والمصرفية، وقال: «إذا لم يتم تعديل السياسات المالية والنقدية، فسوف نواجه مشكلة خطيرة خلال السنوات المقبلة، كما أنه إذا لم يتم إصلاح النظام المصرفي في البلاد، فإن نمو السيولة سيوجد تحديات اقتصادية للبلاد مستقبلا».
وشدد خطيب جمعة طهران المؤقت على ضرورة تغيير هيكل الضرائب في البلاد، قائلًا: «لدينا اليوم نحو 40 – 50% من التهرب الضريبي، وهذا يعني40- 50 ألف مليار تومان من التهرب الضريبي في البلاد وهذا مبلغ كبير جدًا، إن تعديل النظام الضريبي لا يعني زيادة الضرائب، بل يجب على المجتمع أن يسدد الضرائب حتى يكون لديه طريق للنمو».
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم تحصيل الضرائب من عديد من القطاعات، وقال: «إن أشخاصا اعتُقلوا من قبل السلطة القضائية؛ بسبب التهرب الضريبي، ولم يسددوا ريالًا واحدًا للضرائب… إن دائرة الضرائب تحتاج الى معلومات لتحصيل الضرائب، وينبغي على الأجهزة المختلفة أن توفر لهم هذه المعلومات».
وشدد على ضرورة أن يكون تعديل النظام الضريبي على رأس جدول أعمال البرلمان، وأضاف مختتمًا خلال خطبته تلك: «يجب أن يتناول نواب البرلمان هذا الموضوع» معتبرا التهرب الضريبي خيانة للبلاد، وظلم للأشخاص الذين يسددون الضرائب.
(«همشهري» اونلاين)
البنك المركزي الإيراني ينفي إفلاس أحد البنوك
أصدر البنك المركزي الإيراني، الخميس الماضي، بيانًا نفى فيه ما يُجرى تداوله بشأن إفلاس أحد البنوك الإيرانية.
واعتبر البنك المركزي الإيراني أن الموضوعات المنشورة من قبل ما وصفها بـ «وسائل الإعلام المعادية» بشأن أحد البنوك الإيرانية، تحاول توجيه ضربة لسوق العملة، داعيًا المواطنين الإيرانيين إلى توخي الحذر فيما يتعلق بهذا النوع من الأخبار.
وفقًا لهذا التقرير، فقد تم نشر موضوع إفلاس أحد البنوك الإيرانية على الانترنت قبل عدة أيام.
(موقع «وكيل ملت»)
مسؤول أفغاني: المسؤولون الإيرانيون يعملون كمتحدثين باسم «طالبان»
أظهر نائب المعاون السياسي لوزير الخارجية الأفغاني، إدريس زمان، رد فعل شديد اللهجة، الخميس 10 يناير الجاري، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلًا: «على إيران ألا تتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية».
وغرد إدريس على حسابه الرسمي على «تويتر» ردّا على اقتراح وزير الخارجية الإيراني بإشراك طالبان في الحكومة الأفغانية المستقبلية، قائلًا: «أي وصايا لتغيير هيكل جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما في ذلك اقتراح ضم الجماعات المسلحة في نظام البلاد يعتبر مخالفًا لجميع قواعد الدبلوماسية، وهو بمثابة تدخل واضح في شؤون البلاد».
وأضاف معاون وزير الخارجية الأفغاني: «تعترف وزارة الخارجية الأفغانية بأن أي علاقة خارج إطار التعامل الحكومي مع طالبان، سوف تقوض العلاقات بين البلدين».
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال في مقابلة مع شبكة تلفزيونية هندية (NDTV) الأربعاء: «أنه من المستحيل ألا يكون لطالبان دور في الحكومة الأفغانية المستقبلية، لكن هذا الدور يجب ألا يكون مسيطرا».
وأضاف ظريف: «علينا أن نمهّد في المنطقة وخارجها من أجل مساعدة الأفغان في هذا القرار، لا أن نفرضه»، أعتقد أن هناك تقريبا اتفاق في وجهات النظر في هذا المجال».
من ناحية أخرى، قال معاون المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، شاه حسين مرتضوي، الخميس 10 يناير الجاري: «إن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية يعملون كمتحدثين باسم جماعة طالبان».
وكتب مرتضوي على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «يعمل مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية الآن كمتحدثين باسم طالبان».
وتابع «إذا كانت الدولة المجاورة تؤمن بالحوار من أجل الحل، فلماذا تُغلق سبل الحوار مع جماعات المعارضة الخاصة بها، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟ لماذا لا تقوم بالحوار حول مشكلتها السياسية الداخلية التي دفعت إيران إلى أزمة لسنوات عديدة؟ ألم يكن من الأفضل أن تستمع إلى صوت المعارضين السياسيين، مثل: مير حسين موسوي، أو كروبي، بدلاً من سماع صوت طالبان؟».
وأضاف بخصوص السؤال الرئيس للمسؤولين الإيرانيين: «كم من الأسئلة وجهوا لطالبان حول مقتل دبلوماسييهم فى مزار شريف؟!، إن إيران تشعر بقلق عميق من أفغانستان، ديمقراطية يتم فيها ضمان حرية التعبير والحقوق المدنية والمواطنة».
(موقع «العربية» فارسي)
