ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أنّه لا توجد مؤشِّرات حول لقاء قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، بعد أن أجرت بحثًا عميقًا عبر مراسليها ومصادرها حول إمكانية عقد القمة نهاية سبتمبر الجاري. وفي الشأن الداخلي، أكَّدت العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية الإيرانية أنَّه على الرغم من وجود «عديد من المآخذ» على خطَّة «المحاكم الجديدة ضد الفوضى الاقتصادية»، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على هذه الخطة، التي أرسلها إليه الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق لاريجاني. يأتي ذلك بينما وصل معدّل تضخُّم السلع الغذائية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 23 أغسطس من العام الجاري إلى 63.3%، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي» استمرار ارتفاع السلع الأساسية والمساكن، رغم الانخفاض الملحوظ لأسعار الدولار بعد ارتفاع سابق له، متحدِّثة عمّا سمته «حياة هشَّة في مهبّ الريح». واهتمت افتتاحية صحيفة «إسكناس» بإيضاح شارح لإشكالية التمييز بوصفها الضربة القاضية على العدالة في التعاملات القضائية، مشيرًا إلى أهمية اجتثاث جذور الفساد من أجل سيادة العدالة القضائية والاجتماعية واستعادة ثقة الشعب. كما تقصَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» عن خلفيات ارتفاع حالات الانتحار في إيران بنسبة 5% العام الماضي، وأكَّدت أنه يجب أخذ هذه الحالات على محمل الجدّ.
«آفتاب اقتصادي»: الحياة الهشَّة في مهبّ الريح
تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها رئيس التحرير حسين كريمي، استمرار ارتفاع السلع الأساسية والمساكن رغم الانخفاض الملحوظ لأسعار الدولار بعد ارتفاع سابق له، متحدِّثًا عمّا سماه «حياة هشَّة في مهبّ الريح».
تقول الافتتاحية: «منذ مدة بدأت أسعار الدولار بالانخفاض، وبالطبع لم يكن الانخفاض ليشمل أسعار السلع الأساسية، وإنما الدولار فقط، في حين أنه عندما ارتفع سعر الدولار ارتفعت معه أسعار السلع الأساسية، ولكن عندما انخفض سعره بقيت أسعار السلع تأخذ بالارتفاع. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المساكن والهواتف المتنقِّلة والسيارات ومنتجات الألبان بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى 18 ألف تومان، لكن عندما انخفض سعر العملة الصعبة لم تنخفض أسعار السّلع وإنما ارتفعت يومًا بعد يوم.
في هذه الأثناء، تختلف سياسة البنك المركزي عن سياسة سائر الوزارات بخصوص سوق العملة الصعبة، لأن السلع اليوم تُباع على أساس سعر 18 ألف تومان للدولار، في حين أن سعر الدولار قد انخفض إلى ما يقرب من 11 ألف تومان، والبنك المركزي لا يفكِّر إلا في خفض سعر الدولار والذهب من خلال ضخّ الدولار في السوق، دون أن يعير باقي أسعار السلع أدنى اهتمام.
إنّ انخفاض سعر الدولار لا يؤثِّر إلا في حياة الأفراد الذين يقدمون على شراء العملة الصعبة الورقية، مثل المسافرين والطلاب الذين يدرسون في الخارج، وليس لانخفاضه أدنى تأثير على مائدة وحياة الناس. من جهة أخرى، لا توجد أي رقابة على أسعار السلع في السوق، لهذا السبب لا تنخفض أسعارها بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار. وفي الحقيقة، إنّ عملية التسعير ذوقية، وسعر الدولار هو مجرَّد رقم على لوحات محلات الصرافة، ولا يؤثر انخفاضه على حياة الناس، ولا على أسعار السلع.
في النهاية يمكن القول إنّ هناك عدم رقابة من جهة، ومن جهة أخرى لا تبذل الوزارات الأخرى أي جهد لخفض أسعار السلع الأساسية، في حين لو اتّخذ البنك المركزي مثلًا سياسة لخفض أسعار السلع الأساسية لتمكَّن الناس مجدَّدًا من استعادة قدرتهم الشرائية التي تضعف يومًا بعد يوم بسبب سياسات المسؤولين الخاطئة، والآن يجب أن نرى كيف يمكن لانخفاض سعر العملة الصعبة أن يرغِّب المسؤولين في خفض أسعار السلع الأساسية».
«إسكناس»: التمييز هو الضربة القاضية على العدالة القضائية
يهتمّ المحامي علي نجفي توانا، عبر افتتاحية صحيفة «إسكناس»، بإيضاح شارح -بحكم تخصُّصه– لإشكالية التمييز بوصفها الضربة القاضية على العدالة في التعاملات القضائية، مشيرًا إلى أهمية اجتثاث جذور الفساد، من أجل سيادة العدالة القضائية والاجتماعية واستعادة ثقة الشعب.
ورد في الافتتاحية: «إنّ التمييز هو الضربة القاضية على العدالة القضائية في التعاملات القضائية. إذا كنّا نرغب في سيادة العدالة القضائية والاجتماعية واستعادة ثقة الشعب، فليس أمامنا سوى اجتثاث جذور الفساد في البلاد. إنّ التعامل الإداري هو أحد الأساليب الأخرى للتعامل مع الفساد. لقد أشار إبراهيم رئيسي إلى أن المديرين الذين لا يعلنون عن فساد المديرين الذين يخضعون لإدارتهم، يرتكبون نفس الجرم، وهذا هو نص قانون العقوبات الإيرانية في قطاع التعزير.
لقد حاربنا الفساد حتى يومنا هذا بشكل تقليديّ، ولم نقُم بأي تشخيص علميّ للأمر، ورغم ما يُرى من إجراءات في خطاب المسؤولين، فإنه ينبغي علينا بحث كيفية الفساد، وسبب استبداد دولة سليمة ذات إدارة غير سليمة، عبر الاستفادة من بعض المستقِّلين والمتخصِّصين في التشخيص، حتى إن لم يكونوا من المقرَّبين، كما ينبغي عليهم التوصل إلى نتائج تحوي رسالتين: الرسالة الأولى هي إبعاد عبء الاتهام عن المديرين الأنقياء، والثانية هي تحديد الأشخاص الذين حقَّقوا ثروات بشكل غير مشروع، وإعادة هذه الثروات والأموال إلى بيت المال. إنّ إعادة ثروات المسؤولين غير المشروعة وثروات الأثرياء الآخرين الذين حقَّقوا ثرواتهم عبر المسؤولين قد تستعيد جانبًا من ثقة الشعب، وستجعل أجندة مكافحة الفساد أكثر إشراقًا، وستكون مجدية بكل تأكيد.
إنّ الطموح الشديد والسعي وراء الجاه المفرط مرض، والبلاد ليست في حاجة للمديرين المرضى. إنّ الأشخاص الذين يصلون إلى السلطة بمساعدة الرأسماليين الذين حققوا ثرواتهم بطرق غير شرعية، عليهم أن يردُّوا الجميل لهؤلاء الأشخاص، وقد رأينا هذا التسلسل وما فعله هؤلاء بالبلاد في القضايا المطروحة.
لو كان رؤساء السلطات الثلاثة مهتمين بكرامة الخاضعين لسطتهم، فإنه ينبغي عليهم تقييم كل القطاعات الخاضعة لسلطتهم في اجتماع سرِّي. إنّ التعامل الحاسم وإقالة بعض القضاة أو بعض المديرين في قطاع ما، أو إلقاء القبض على نوّاب بالبرلمان، يمثل جانبًا صغيرًا من الفساد في البلاد، وإذا كانت هناك إرادة وطنية لمكافحة الفساد فإنه ستتوفر أساليب بسيطة وسهلة للتعرُّف على المفسدين. يجب رؤية ما إذا كانت هناك مثل هذه القوة والشجاعة والإرادة أم لا. إنّ المجاملة في التعامل مع الفساد يعتبر اضطهادًا لأغلبية الشعب، الذي تقبع غالبيته العظمى تحت خط الفقر، وهذا لا يجب على مسؤولي النظام قبوله».
«آفتاب يزد»: علينا أخذ حالات الانتحار على محمل الجدّ
تتقصَّى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها عالم الاجتماع أمير محمود حريرتشي، عن خلفيات ارتفاع حالات الانتحار في إيران بنسبة 5% العام الماضي، وتؤكِّد أنه يجب أخذ هذه الحالات على محمل الجدّ.
تذكر الافتتاحية: «كشفت خلال الأيام الماضية إحصائيات مختلفة عن الانتحار في البلاد، أهمها تحدَّثت عن ارتفاع بنسبة 5% في حالات الانتحار خلال العام الماضي. علينا بالطبع أن نعلم أنّ إحصائيات الانتحار عادة ما تُحسَب بحسب عدد سكّان دولة ما، وبناءً على هذا فإحصائية الانتحار في إيران أدنى مقارنة بالإحصائيات العالمية، لكن ما يُطرَح خلال هذه الأيام بخصوص الانتحار هو شيوعه أكثر بين الشباب في إيران، ما يعني أنّ الأضرار الاجتماعية تقود الشباب نحو الانتحار، وتُظهِر إحصائيات الانتحار رواج هذا الأمر بين الفئات العمرية الأقل سنًّا، واتسامه بخصال وأشكال شبابية.
وفي ما يتعلَّق بالانتحار، فنحن بالطبع نواجه موقفين: أحدهما الإقدام على الانتحار، والآخر الانتحار المُفضي إلى الوفاة. تشير الإحصائيات العالمية إلى أنّ الإقدام على الانتحار بين السيِّدات 3 أضعاف الرجال، لكن إحصائية الوفاة والموت الناجم عن الإقدام على الانتحار تمثل الضِّعفين في الرجال أكثر من السيدات، وهذا يكشف مدى جدِّية الرجال على الانتحار، لهذا السبب يتّخذون سُبلًا أكثر حسمًا للوفاة. السمة الخاصة بإيران هي اتخاذ الانتحار الطابع الاحتجاجي، وأهمّ طريقة للانتحار الاحتجاجي هي إحراق النفس، ابتداءً ببائع الفاكهة الذي أقدم على إحراق نفسه أمام بلدية الأحواز، إلى الأب الذي أقدم على حرق نفسه مع ابنه أمام بلدية طهران، وغير ذلك. هذه فقط تعتبر بعض الحالات عن الانتحار الاحتجاجي. نحن حتى في بعض المدن نواجه حالات انتحار لا تتحرَّك فيها السيِّدة في أثناء إحراق نفسها من مكانها، وتقف وهي مصمِّمة على إشعال النيران في نفسها، بما يشير إلى أنَّ تلك السيدة تعرَّضت لضغوط نفسية كبيرة، بحيث تكون مستعدّة للانتحار على هذا النحو وبهذه الطريقة.
وإحراق النفس بهذه الطريقة مؤشِّر على قمّة الشعور بالوحدة وعدم وجود الدّاعم، وعلى صعيد آخر فهؤلاء الأفراد يشعرون بانعدام أهمية وجودهم، لأن المجتمع ومن حولهم يحقِّرونهم، بحيث لا يكون هناك مفرّ أمامهم سوى الانتحار. أساس الانتحار هو اليأس، وعندما يصل الفرد إلى مرحلة الانتحار يكون حينها يعاني من خلل نفسيّ شديد، ومن ثمَّ يعتقد أنه لا فرق بين وجوده وعدمه، ويُقدِم بعد ذلك على الانتحار. هذه الإحصائية مرتفعة في بلدنا لأن علاقاتنا أصبحت ضعيفة، وهذه العلاقات كلما استمرَّت صارت أكثر هشاشة وأضعف، وحتَّى أكثر معاداة للعواطف. الفرد يشعر في مثل هذه الأوضاع بالضعف، وأن عدم وجوده أفضل من وجوده، ويفقد تحمُّله، ولهذا السبب يقدم على الانتحار. هذا الموضوع مقلق، ويجب التفكير في حل له».
«سي إن إن»: لا مؤشِّرات على لقاء قريب بين ترامب وروحاني
ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء أول من أمس (الجمعة 13 سبتمبر 2019)، أنّها أجرت بحثًا عميقًا عبر مراسليها ومصادرها حول إمكانية عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني نهاية سبتمبر الجاري، وأكَّدت أن نتيجة التحقيق تشير إلى أنه باستثناء بعض تصريحات الرئيس ترامب حول استعداده لقاء روحاني، لا يوجد أي مسؤول في البيت الأبيض يُعِدُّ للقاء كهذا، وأنه لا يوجد أي مؤشِّر إلى أنّ ذلك اللقاء سيحدث.
وأوضحت أن الأمر الوحيد الذي حدث خلال الأيام الماضية هو الفحص الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية حول مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الإيراني، بشأن عمل فرنسا على تحرير 15 مليار دولار لإيران مجمَّدة في بنوك الغرب، في حال موافقة إيران على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقالت مصادر في وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الفحص كشف عن أن فرنسا غير قادرة على تنفيذ خطوة كهذه دون موافقة الولايات المتحدة.
موقع «تيك ديبكا» الأمني
الرئاسة الإيرانية: المرشد وافق على خطَّة لاريجاني «رغم مآخذها»
أكَّدت العلاقات العامّة لرئاسة الجمهورية الإيرانية أنَّه على الرغم من وجود «عديد من المآخذ» على خطَّة «المحاكم الجديدة ضد الفوضى الاقتصادية»، فإن المرشد الإيراني وافق على هذه الخطة، التي أرسلها إليه الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق لاريجاني.
ووصفت رئاسة الجمهورية في بيان السبت (14 سبتمبر 2019)، احتجاجًا على البرنامج التلفزيوني «دون توقُّف»، بعض النقاط المطروحة فيه بأنها «اتهامات وأكاذيب ضد الحكومة». ووفقًا للبيان فإن البرنامج الذي بثَّته الشبكة 3 للتلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس الماضي، قال إنّ «المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي» تشكَّل بناءً على اقتراح الرئيس الإيراني على المرشد، في حين تقول العلاقات العامة للرئاسة إنّ اقتراح تشكيل هذا المجلس لم يقدمه حسن روحاني، بل المرشد الإيراني «قرَّر شخصيًّا إنشاء مثل هذه المنظمة الجديدة». والحالة الأخرى التي أُثيرت في البرنامج وأثارت احتجاج الرئاسة هي الادّعاء حول كيفية تشكيل «المحاكم الجديدة ضد الفوضى الاقتصادية»، إذ أُعلن أنّ الخطَّة اقترحها هذا المجلس على المرشد «دون الأخذ في الاعتبار بالقوانين الخاصة باللوائح التنفيذية»، ووافق عليها علي خامنئي أيضًا. وأنكرت الرئاسة الإيرانية هذا الأمر، وقالت: «إنّ رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت صادق لاريجاني قدَّم الخطة في اجتماع، وقد أثيرت مآخذ عديدة عليها في نفس الاجتماع». وأضاف البيان: «بعد هذا الاجتماع أرسل رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت خطته إلى المرشد الإيراني بشكل مباشر، وقد وافق عليها علي خامنئي أيضًا». وتشكَّل «المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي» في يونيو 2018 لمواجهة الأزمات الاقتصادية بعد إعادة العقوبات الأمريكية، وتعرَّضت اجتماعاته وقراراته في الأشهر الماضية لانتقادات بعض نوّاب البرلمان، إذ قالوا إنّهم ليسوا على علم بقرارات هذا المجلس، ويجب ألا يتدخَّل في العمل التشريعي.
وفي أغسطس 2018، وافق المرشد على تشكيل «محاكم جديدة ضد الفوضى الاقتصادية»، بناءً على اقتراح لاريجاني. ووفقًا لأمر خامنئي فإنّ أحكام هذه المحاكم «نهائية وواجبة النفاذ»، باستثناء الإعدام. ولقي إصدار هذا القرار انتقادات كثيرة لأنه يتعارض مع القوانين القضائية الإيرانية حول استئناف الأحكام في المحاكم.
موقع «راديو فردا»
63.3 % تضخُّم السلع الغذائية بين 23 يوليو و23 أغسطس
يشير معدَّل تضخُّم السلع الغذائية خلال الفترة الممتدة من 23 يوليو إلى 23 أغسطس من العام الجاري إلى تقلُّص مائدة المواطنين بنسبة خمسة أضعاف خلال عام مضى.
وبحسب تقرير وكالة «تسنيم» فإن إحدى النتائج المؤسفة لأداء الحكومة الاقتصادي ارتفاع معدَّل التضخُّم بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، وفي هذه الأثناء شهدت السلع الغذائية أكبر نسبة من هذا الارتفاع. ووصل معدّل تضخُّم السلع الغذائية خلال الفترة المُشار إليها إلى 63.3%، بحسب مركز الإحصاء الإيراني، في حين أن هذا المعدَّل بلغ 12.1% خلال الفترة المشابهة من العام الماضي، ما يشير إلى أن مائدة الناس قد تقلَّصت بواقع خمسة أضعاف.
صحيفة «أبرار»
