أعلن مسؤولون أفغان الجمعة 08 مايو 2020م عن العثور على جثث 18 مواطنًا أفغانيًا آخرين بدا عليها آثار تعذيبٍ قبل إلقائها في النهر؛ وقال عبد الغني نوري حاكم منطقة جولران بمحافظة هرات إنه يمكن رؤية آثار التعذيب على الجثث التي عُثر عليها، فيما قال رضا خندان زوج المحامية السجينة نسرين ستوده: إن الحالة الجسدية والنفسية للسجينة الأسترالية كايلي مور جيلبرت ليست جيدة وإنها حاولت الانتحار ثلاث مراتٍ حتى الآن.
إلى ذلك، رفض حوالي 2000 ممرضٍ وممرضةٍ يعملون في وظائف مؤقتة لسنوات، تجديد عقودهم في العام الجديد؛ احتجاجًا على فشل وزارة الصحة في إضفاء الطابع الرسمي على عقودهم. وأشارت الافتتاحيات لهذا اليوم إلى الأزمات التي تواجه البلاد والمُتمثلة في أزمة اختفاء الأموال التابعة للأصول الإيرانية، إضافةً إلى المشاكل التي يجب حلٌّها من قِبل البرلمان المقبل، واستغلال دول الجوار للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
«جهان صنعت»: السرُّ الذي لن ينكشف
تتناول افتتاحية «جيهان صنعت» التي كتبها المحلل السياسي نادر كريمي جوني أزمة اختفاء الأموال التابعة للأصول الإيرانية.. تقول الافتتاحية:
«مرةً أخرى، تم نسيان كل شيء. الشهر الماضي بعد قراءة تقرير ديوان المحاسبات، تصدرت قضية اختفاء 8.4 مليار دولار من الأصول الإيرانية عناوين وسائل الإعلام الفارسية داخل وخارج إيران. حتى أن وسائل الإعلام غير الفارسية وضعت هذه القضية في عناوينها الرئيسية.
قبل هذا وفي خريف العام الماضي تحوَّلت الدولارات المفقودة إلى عناوين الصحف الرئيسية، وأثارت ردود أفعالِ كبارِ المسؤولين الحكوميين. في ذلك الوقت، كان حسن روحاني وزملاؤه يؤكدون على عدم فقدان أي أموال، وأن جميع الأموال جرت تسويتها.
لم يقتصر الأمر على حسن روحاني فحسب، بل انبرى هذه المرة وفي خريف العام الماضي المتحدث باسم الحكومة، ورئيس هيئة التخطيط والميزانية، وآخرين، وصرحوا أن جميع العملات الحكومية تم تقديمها وفقًا للمعايير، وأن المستلمين معروفون، وهناك وثائق مسجّلة لكل دولارٍ منها، وشدد المسؤولون الحكوميون أيضًا على أنه إذا كانت هناك انتهاكاتٌ بين متلقّي العملات الأجنبية المدعومة بالسعر الحكومي، فقد تم عرضها على السلطة القضائية أو سيتم. وبهذه الطريقة، لا تعتبر عمليًا أيٌ من مدفوعات العملات الصعبة المدعومة بمثابة انتهاك أو استغلال.
ولكن على الجانب الآخر، كانت السلطة القضائية تعلن أنها لم تتلقَ أي رسالة بشأن المخالفين من متلقي العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وليس لديها أي معلومات في هذا الصدد. وعلى هذا، إما أنه لا يوجد انتهاكٌ في عملية تلقي العملة الحكومية، أو لم يتم إبلاغ الحكومة بهذا الانتهاك، ومع ذلك، يؤكد القضاء وديوان المحاسبات أنه لا يوجد أثر لعودة تلك الأموال أو البضائع المستوردة بها، ولا يزال مصير هذا الرقم غامضٌ، وينتظر أن توضّح حكومة روحاني هذا الغموض.
تُظهر الأدلة أيضًا أنه في الأسابيع الأولى من صرف العملة الصعبة المدعومة، أدى عدم الانضباط الحكومي في وزارة الاقتصاد والبنك المركزي إلى منح العملة لمقدمي الطلبات دون ضوابط، وتسبب هذا في إهدار حجمٍ كبير من أصول العملة الصعبة. لا تريد الحكومة الآن تحمل مسؤولية عدم الانضباط هذا.
الحقيقة هي أنه تم طرح حالاتٍ مماثلة في الخريف الماضي، وأعلن أنه تم دفع مبلغٍ كبير من العملات الحكومية للمتقدمين بسعر 4200 تومان، لكن مصير هذا المبلغ مجهول. في ذلك الوقت، نوقش مصير العملات لعدة أيام، وسُئل المسؤولون الحكوميون مرارًا حول هذا الأمر، وتم تقديم نفس الإجابات الحالية في الخريف الماضي، لكن هذه الإجابات -كما هو الحال اليوم- لم تقنع الجمهور أو مسؤولي القضاء أو ديوان المحاسبات.
في الخريف الماضي، وعَد حسن روحاني بنشر أسماء جميع الحاصلين على العملة الحكومية. في القائمة التي كشفت أسماء بعض المتلقين، تَظهر أسماء بعض أقارب المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك والد صهر الرئيس، الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول أهلية متلقّي العملة. كانت النقطة التي أثارت موجة من علامات الاستفهام هي أن نشر هذه القائمة توقف في منتصف الطريق، ولم يتم عمليًا تنفيذ وعود روحاني حول شفافية الصرف وكيفية إنفاق العملة الصعبة الحكومية.
فيما يتعلق بصرف العملات المدعومة، بينما كان إسحاق جهانغيري وحسن روحاني يؤكدان للناس أن هناك عملةً كافية لجميع النفقات، حتى السفر، وأنه سيتم منح المسافرين حصصًا من العملة، حذر العديد من المراقبين والفنيين من أنه مع وجود العقوبات والقفزات في سعر صرف الدولار لا يجب تخصيص عملةٍ لتغطية نفقاتٍ مثل السفر، خاصةً وأن العملات الأجنبية المخصصة للمسافرين كانت تدخل السوق غير الرسمية عبر السماسرة وتسببت في اضطراب سوق الصرف الأجنبي. كان السماسرة يعطون المسافرين تذاكر ذهاب وعودة وتكلفة الفندق مجانًا مقابل الحصول على عملتهم، وشجعت هذه المكافأة عددًا كبيرًا من المواطنين على التوافد إلى البنوك ومكاتب الصرافة للحصول على حصتهم من العملة الصعبة المخصصة للسفر.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ في الحالات التي تم نشرها أن السِلع المستوردة بالعملة الحكومية ليست ضروريةً على الإطلاق؛ سلعٌ مثل أغذية الحيوانات الأليفة وعصي الآيس كريم وغيرها، ومع رؤية هذه القوائم كان الناس يتساءلون هل حقاً في ظل العقوبات وعلى الرغم من مشكلات العملة الصعبة العديدة أعطت الحكومة الدولارات للمستوردين لاستيراد هذه السِلع، أم كانت هذه السِلع غطاءً للاستحواذ على العملة الصعبة بشكلٍ غير قانوني؟
سلطت هاتان الحالتان والحالات الأخرى المماثلة الأضواء بشدة على مصداقية وصحة تصريحات المسؤولين الحكوميين، وشوَّهت دقة ادعاءات الحكومة بشأن صحة عمليات العملة الأجنبية. لذلك في ظل الوضع الحالي، فإن علامات الاستفهام التي يثيرها القضاء وديوان المحاسبة أكثر قبولًا لدى الجمهور.
الشاهد المهم في هذا الصدد هو أن رئيس السلطة القضائية انتقد بشدة قبل وقتٍ قصير التربّح الموجود في الدولار بسعر 4200 تومان، وصرَّح: في حين لا يوجد متقدمٌ للحصول على العملة الصعبة من نظام [نيما] الموحد لصرف العملة، والعملة بالسعر الحرّ، فإن الجميع يبحثون عن العملة بالسعر الحكومي، ويصرون على استيراد البضائع التي لا يوجد بها نقصٌ في الدولة.
وبهذا يُعتقد أنه لا هذا المقال ولا الاحتجاجات وردود الفعل التي تمت على اختفاء أو تأخر اتّضاح مصير 8.4 مليار دولار، ولا المتابعة اللاحقة قادرةٌ على فك شيفرة إنفاق هذا المبلغ الكبير. ربما يستمر كل المعنيين والخبراء في الإنكار في مواجهة الضغط العام، وأما في المحافل الخاصة والمصنّفة فسوف يتبادلون التهم بسبب الجهل بالعمل الذي أدى إلى هذه الخسارة الفادحة».
«جهان صنعت»: السرُّ الذي لن ينكشف
تشير افتتاحية صحيفة «إسكناس» التي كتبها النائب في البرلمان فدا حسين ملكي إلى المشاكل التي يجب حلها واستغلال دول الجوار للالتفاف على العقوبات الأمريكية.. تقول الافتتاحية: «بالنظر إلى ظروف البلاد اليوم، فإننا نواجه العديد من المشاكل التي يجب علينا حلها، وأعتقد أنه ينبغي للبرلمان الحادي عشر حل هذه المشاكل أو الحد منها. تعاني البلاد من مشاكل في مختلف المجالات مثل معيشة الناس ووعورة مسير فرص العمل والتضخم والغلاء والسياسة الخارجية، والتي يجب أخذها في الاعتبار، وينبغي للبرلمان الحادي عشر أن يوليها اهتمامًا خاصًا.
على نحوٍ ما يمكننا القول إنه خلال تاريخ البلاد، ستقع معظم المشاكل على عاتق البرلمان الحادي عشر، وهذا البرلمان لديه مهمة ثقيلة لمتابعتها وتذليلها. كانت لدينا فرصٌ لكننا فرطنا بها، صحيح أن البلاد تخضع للعقوبات اليوم، وقد تسبب ذلك في مشاكل للمسؤولين، لكننا لم ننتهز الفرص التي أُتيحت لحل مشاكل الناس كما ينبغي. ربما نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مواقع جيدة، مثل الحدود المائية والبرية الطويلة، التي لا تملكها أي دولة أخرى في العالم.
يحد عددٌ من الدول المجاورة خمس عشرة محافظة من محافظات البلاد، ويجب علينا استغلال هذه القدرة. يمكننا استغلال إمكانات جيراننا للالتفاف على العقوبات المفروضة على الشعب، ولكن للأسف لم نستغل هذه القدرة بشكلٍ جيد حتى الآن، لذلك، أعتقد أنه يجب وضع خططٍ لهذا الموضوع في البرلمان الحادي عشر. بالنسبة للبرلمان والحكومة، هناك مهامٌ محددة يتعين عليهما القيام بها، ويتعين على الحكومة والبرلمان أن يقوما بعملهما من خلال الاحترام المتبادل بينهما، بالطبع، في غضون ذلك، يلعب البرلمان دورًا رئيسيًا أكثر من الحكومة، وبمعنى آخر، يعتبر الأخ الأكبر لها. يجب أن يهتم البرلمان الحادي عشر بمشاكل الناس ويأخذ في الاعتبار احتياجاتهم المشروعة.
مجددًا.. العثور على 18 جثةٍ لأفغانٍ على الحدود مع إيران
أعلن مسؤولون أفغان الجمعة 08 مايو 2020م عن العثور على جثث 18 مواطنًا أفغانيًا آخرين بدا عليها آثار تعذيب قبل إلقائها في النهر. وقال عبد الغني نوري حاكم منطقة جولران بمحافظة هرات إنه يمكن رؤية آثار التعذيب على الجثث التي عُثر عليها.
وقال عددٌ من أعضاء البرلمان الأفغاني إن حرس الحدود الإيرانيين ألقوا 45 مواطناً أفغانيًا في النهر كانوا يحاولون دخول إيران بشكلٍ غير قانوني، فيما قال السيد نوري إن العدد 55 شخصًا. في المقابل، نفت إيران بشدة إلقاء مواطنين أفغان في النهر وتورط حرس الحدود الإيرانيين في هذا الأمر. وكانت الحكومة الأفغانية قد ذكرت قبل ذلك أنه تم العثور على 16 جثة، وأن ما يقرب من 20 شخصًا في عداد المفقودين وتم إنقاذ البقية.
موقع بي بي سي
رضا خندان: 3 محاولات انتحارٍ لسجينةٍ أسترالية في إيران
قال رضا خندان زوج المحامية السجينة نسرين ستوده: إن الحالة الجسدية والنفسية للسجينة الأسترالية كايلي مور جيلبرت ليست جيدة، وإنها حاولت الانتحار ثلاث مرات حتى الآن.
وكتب خندان على صفحته في فيسبوك، إنه وفقًا للأخبار التي تلقاها من سجن إيفين، كانت مور في مركز احتجازٍ أمني لفترة طويلة، وفي الزنزانة الانفرادية، ولم يُسمح لها بالاتصال بسجناءٍ آخرين أو الشراء من متجر السجن. ووفقًا لخندان، لم يتم إرسال أيٍ من شكاوى مور خارج إدارة الأمن. وفي يناير الماضي، وصل عددٌ من رسائلها إلى وسائل الإعلام البريطانية، حيث أعربت عن استيائها من الوضع، ونقص المال وعدم اهتمام الحكومة الأسترالية بها.
كما كتبت في هذه الرسائل عن عرض الحرس الثوري لها التجسس مقابل تخفيف العقوبة.
راديو فردا
2000 ممرضٍ وممرضةٍ يرفضون تجديد عقودهم
رفض حوالي 2000 ممرضٍ وممرضةٍ يعملون في وظائف مؤقتة لسنوات، تجديد عقودهم في العام الجديد؛ احتجاجًا على فشل وزارة الصحة في إضفاء الطابع الرسمي على عقودهم.
وأعلن الأمين العام لنقابة الممرضين محمد شريفي مقدم في مقابلةٍ مع وكالة «بانا» للأنباء أن 2000 ممرضٍ رفضوا تجديد عقودهم. وأضاف قائلًا: ستكون هناك كارثة إذ ما استمر الممرضون والممرضات في رفضهم هذا.
وحذر شريفي مقدم الرئيس حسن روحاني في رسالةٍ مفتوحة في مارس من قرار بعض الممرضين والممرضات عدم تجديد عقودهم؛ واحتج الممرضون والممرضات، خاصة ممرضو الشركات الذين يعملون بعقود من 89 يومًا إلى عامٍ واحد وبالحد الأدنى من الأجور، مرارًا وتكرارًا ضد هذا النوع من العقود، وتأجيل المطالبات، وظروف العمل السيئة قبل تفشي فيروس كورونا، والذي فاقم وضع الممرضين، بسبب ضغط العمل والافتقار إلى الإمكانات الصحية والوقائية، إلى جانب انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض الأجور.
المصدر: راديو زمانه
