أعلن المتحدِّث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد حسين فرهنغي، أنَّه «تمَّت المصادقة النهائية على لائحة موازنة عام 2021م، من قِبَل مجلس صيانة الدستور».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد مديرُ عام صحَّة السُكّان والأُسرة والمدارس بوزارة الصحَّة د.حامد بركاتي، أنَّ «انخفاض عدد سُكَّان إيران في المستقبل، أكثر خطورةً من تحدِّي كورونا في الوقت الراهن، وسيؤدِّي هذا إلى فُقدان البلد للقوَّة المُنتِجة في مجال الإنتاج والصناعة والعِلم». وفي شأنٍ خارجي، أعلنَ مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أمسٍ الثلاثاء، عن تغريم شركةٍ أمريكية؛ لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أزمةَ طوابير شراء الدجاج في إيران، من خلال انعدام التنسيق بين التوريد والتوزيع.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، عدمَ جدوى الزيادة التي أُقِرَّت لأجور العُمّال، في ظلّ استمرار وضعية التضخُّم.
«تجارت»: انعدام التنسيق من التوريد إلى التوزيع
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب البرلماني عن دائرة كرج مهدي عسغري، أزمة طوابير شراء الدجاج في إيران، من خلال انعدام التنسيق بين التوريد والتوزيع.
تذكر الافتتاحية: «نشهد منذ فترة اضطرابات في سوق جميع أنواع السلع، وتتمثَّل عواقب ذلك في تشكيل طوابير طويلة في زوايا وأنحاء المدن الإيرانية، وهي مشكلة تتجلَّى من وقت لآخر في قطاع من الاقتصاد، وتُشكِّل تحدِّيًا للشعب بأكمله. من الأشياء التي يتمّ تسليط الضوء عليها كثيرًا ولا تُثبِت فقط سوء الإدارة، بل تحوَّلت أيضًا إلى ذريعة في وسائل الإعلام العالمية، هي الطوابير الطويلة لشراء الدجاج، التي يجب دراستها بعناية واكتشاف جذورها؛ لإيجاد حلّ لهذه المشكلة. الحقيقة هي أنَّ المشكلة الموجودة في توزيع الدجاج، هي رمز لسوء الإدارة، وعدم التنسيق في سلسلة التوريد والتوزيع. بما أنَّ مسؤولية العرض والتوزيع تقع على عاتق الحكومة، يجب على الحكومة بذْل كُلّ ما في وسعها لمعالجة مخاوف الناس في مجال المعيشة، وشراء ضرورات الحياة الأساسية.
تُظهِر الدراسات التي تمَّت عن الأسواق في المدينة والتشاور مع المسؤولين بوزارة الصناعة والجهاد الزراعي، عدمَ التنسيق بين هاتين الوزارتين، وعدمَ وجود تفاهُم حول تقييم الاحتياجات الحقيقية، وعدمَ توفير الضروريات، بما يتناسب مع احتياجات شبكة التوزيع. لهذا السبب، تمّ عقْد عدَّة اجتماعات في الحكومة والبرلمان، ووعدَ المسؤولون بزيادة الحصَّة من الدجاج الحيّ والمجمَّد، ونأمل أن يتحسَّن هذا الوضع غير المناسب، من خلال التوزيع الصحيح والمراقبة الدقيقة لوصول الحصَّة بشكلٍ كامل إلى المستهلك النهائي.
بالطبع لا يزال الدجاج المجمَّد بسعر 15 ألفًا و500 تومان يوزَّع في بعض المحلّات التجارية، ومع المشاورات التي تمَّت، سوف يستمرّ توريد الدجاج المجمَّد للمراكز المتقدِّمة دون أيّ قيود. في الوقت نفسه، لا تزال هناك حاجة لزيادة حصَّة الدجاج الحيّ، خاصَّةً خلال الأيام الخمسة المقبلة، بما يتناسب مع الاحتياجات ومع عدد السُكّان. لكن الآن هناك إقبالٌ على الشراء، وهو ما يمكن أن يكون سبب تشكيل الطوابير الطويلة، لذا فإنَّ التحكُّم في السوق يمثِّل أولويةً قُصوى هذه الأيام.
يجب على الحكومة أن تسعى للسيطرة على السوق بأولوية وبجدِّية، وأيّ انعدام للتنسيق بين وزارتي الجهاد الزراعي والصناعة غير مقبول، ومن حيث أنَّ للسوق المضطرب آثاره سلبية، فإنَّ المتابعة الجادَّة لتنظيم السوق كانت الشغل الشاغل للنوّاب خلال الأيّام الأخيرة، ونظرًا لأهمِّية هذا الموضوع، عُقِد اجتماع مشترك بين لجان الصناعة والزراعة والاقتصاد مع وزراء الصناعة والجهاد الزراعي بحضور رئيس البرلمان، ونحن ننتظر نتيجةَ هذه الاجتماعات».
«اسكناس»: عدم فاعلية زيادة الأجور في ظلّ وضع التضخُّم
يتناول الخبير في سوق العمل حميد حاج إسماعيلي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، عدم جدوى الزيادة التي أُقِرَّت لأجور العُمّال، في ظلّ استمرار وضعية التضخُّم.
ورد في الافتتاحية: «كُنّا قد توقَّعنا بالفعل زيادةً بنسبة 35 إلى 40% في الحدّ الأدنى للأجور، وكانت الحكومة قد قبِلت نفس المبلغ، وأكَّد البرلمان عليه، لذلك تمّ تنسيق الأُطر بين الحكومة والبرلمان لزيادة الرواتب، ومع ذلك كان من المتوقَّع أن تتمّ الموافقةُ على 4 ملايين و500 ألف تومان كحدٍّ أدنى للأجور والمزايا، لكن تمَّت الموافقة على الحدّ الأدنى بمبلغ أقلّ بـ 800 ألف تومان. المشكلة الرئيسية هي أنَّه في العام المقبل، سيكون لدينا تضخُّمًا وزيادةً في أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقَّع أن ترتفع أسعار المساكن مرَّةً أُخرى أيضًا، لذلك، من أجل عدم مواجهة مشكلات من قبيل مراجعة الأجور وغيرها من المشكلات الخاصَّة بالعُمّال في العام المقبل، كان من الضروري النظر إلى الأجور بشكلٍ أكثر منطقية. لحُسن الحظ، كانت عملية تحديد الأجور هذا العام أكثر هدوءًا ومنطقية، ممّا كانت عليه في السنوات السابقة، وانتهت سريعًا، وهذه نقطة إيجابية في هذا الصدد، حيث أزالت المخاوف من تأجيل تحديد الأجور إلى ليلة العيد أو إلى العام المقبل.
بالنظر إلى رقم 9 ملايين تومان كخطّ فقر في المدن الكُبرى، يجب أنْ يقال إنَّ التوقُّع كان أنْ نحدِّد الحدّ الأدنى للأجر بنسبة 50% من معدَّل خط الفقر؛ حتّى يتسنَّى لنا من خلال المزايا الجانبية للأجر، والتي تأتي في شكل دعمٍ حكومي، أن نجعل الظروف أكثر احتمالًا للعُمّال في العام المقبل؛ ولعلَّ من شارك في اجتماعات المجلس كممثِّلين راضين عن الموافقة على هذا الرقم، لكن النتيجة ليست بالشيء الذي يمكن أن يُلبِّي جميع احتياجات العُمَال؛ لأنَّ هذا الرقم بعيدٌ كُلّ البُعد عن خطّ سُبُل المعيشة.
إذا نظرنا إلى مبلغ الأجر في العام الإيراني الجديد (مارس 2021-مارس 2022م)، مقارنةً بخطّ الفقر، فإنَّ هذا الرقم منخفضٌ جدًّا، ونعلم أنَّ العام المقبل سيكون صعبًا على كُلٍّ من العُمّال وعلى أصحاب العمل كذلك، لذلك لكي تؤثِّر زيادة الأجور على حياة العُمّال، فليس لدينا خيار سوى التحكُّم في الأسعار. إذا سعينا لأن يحدُث انفتاحٌ في مجال السياسية في العام المقبل لرفع العقوبات، فسيؤدِّي ذلك حتماً إلى ضبط التضخُّم، وإضعاف نمو الأسعار، وسيكون أجر عام 2021م مقبولًا للعُمّال.
بمجرَّد أن يبدأ العام الجديد، وبسبب حذف العُملة الصعبة بالسعر الحكومي البالغ 4200 تومان للدولار الواحد، سنشهد تغييرًا في أسعار العديد من السلع، ويمكن أن يستمرّ هذا الاتّجاه على الأقلّ لثلاثة أشهر تبدأ من 21 مارس؛ لأنَّه عندما لا يتمّ تخصيص العُملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، ستتأثَّر أسعار السلع والخدمات بشكلٍ تلقائي. إنَّ تخصيص دعمٍ جانبي للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض في المجتمع، العام المقبل، أمرٌ ضروري، ويجب على الحكومة توفير السلع الأساسية الرخيصة لمجموعات وأُسر الطبقة العاملة الفقيرة. الاستمرار في خطَّة دفع قرض الرهن العقاري في العام المقبل، ووضع العُمّال على قائمة المستفيدين، يمكن أن يساعد في تكاليف مسكنهم وإيجاراتهم. يجب توفير سلعٍ مدعومة للعُمّال، العام المقبل، ويمكن أن تقوم إدارة الرفاهِ في وزارةِ العمل بالتقييم والتخطيط اللازمين في هذا الصدد؛ حتّى تُصبح ظروف أُسر العُمّال المعيشية مُحتمَلة في العام المقبل».
مجلس صيانة الدستور يصادق على لائحة موازنة 2021م
أعلن المتحدِّث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد حسين فرهنغي، أنَّه «تمَّت المصادقة النهائية على لائحة موازنة عام 2021م، من قِبَل مجلس صيانة الدستور، وتبقى فقط مراحلها الإدارية التي تجري حاليًا».
وأضاف فرهنغي: «على هذا، سيتمّ عقد الجلسة العلنية للبرلمان حيالَ الموازنة يوم 3 أبريل المقبل».
وكالة «فارس»
مسؤول بوزارة الصحَّة: انخفاض عدد سُكَّان إيران مستقبلًا أخطر من تحدِّي «كورونا»
أكَّد مدير عام صحَّة السُكّان والأُسرة والمدارس بوزارة الصحَّة د. حامد بركاتي، أنَّ «انخفاض عدد سُكَّان إيران في المستقبل، أكثر خطورةً من تحدِّي كورونا في الوقت الراهن، وسيؤدِّي هذا إلى فُقدان البلد للقوَّة المُنتِجة في مجال الإنتاج والصناعة والعِلم».
وقال د. بركاتي في ندوة مجازية للسُكاّن ورفع مستوى الإنجاب، عقدتها جامعة العلوم الطبِّية في مشهد: «لم ننتبه في الوقت الحالي؛ لأنَّ هذا الحدث أمرٌ يحدُث ضمن هبوطٍ غير حادّ. نسبة السُكّان حاليًا آخذةٌ بالتغيير، هذا في الوقت الذي كان فيه عددُ الشباب أكثر من عددِ المسنِّين في عقد الستينات، لكنَّنا نتّجهُ الآن إلى الحالة العكسية».
وأردف: «الكثيرُ من الدول الأُخرى التي تواجهُ مشكلةَ انخفاض عدد السكان، مثل ألمانيا، أعدَّت العديدَ من البرامج، من ضمنها استقبال المهاجرين، لكن يمكننا تجاوُز هذا التحدِّي عبر برامج أُخرى. لهذا وضعت وزارة الصحَّة برامج مثل الارتقاء بالاستشارة عند الزواج وبعده، والتأكيد على مهارات الزوجين وصحَّتهم الجنسية مع مُراعاة الأُطُر الدينية والثقافية والاجتماعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال أهمِّية الإنجاب السالم وتجنُّب الاكتفاء بطفلٍ واحد، والاستشارة لخفض متوسِّط الفترة الزمنية بين إنجاب الأطفال، وتوفير الخدمات الصحِّية للأُم والطفل».
وأشار المسؤول بوزارة الصحَّة إلى الموضوعات ذات التأثير على خفض عدد السُكّان، وقال: «عرض الأفلام والمسلسلات التي تُظهِر مساكن فارهة وإمكانيات كبيرة إلى جانب استعمال الأجهزة الأجنبية في المنزل، بما يوحي أنَّ مثل هذه الحياة أعلى من مستوى دخل متوسِّط المجتمع، أدَّت إلى عزوف الشباب عن تكوين أُسرة؛ نتيجةَ الضائقة المالية التي يعانون منها».
وأضاف: «لا يزدادُ عدد السُكّان بعقد الاجتماعات، بل يجبُ أن يلمسَ المجتمعُ الطعمَ الحلو لإنجاب أطفالٍ ومستقبلٍ جيِّد».
كما أوضحت رئيس دائرة الخصوبة والسُكَّان بوزارة الصحَّة ناهيد أكبري، أنَّ «نموذج الخصوبة والسُكّان في بلدنا يختلف عن سائر الدول، وإذا تقرَّر أن تتمّ مداخلةٌ فيه، يجب أن تتمّ من خلال البحوث والدراسات الواسعة؛ للتوصُّل إلى النتائج المُتوخّاة، وأضافت: «إيران واحدةٌ من الدول التي لديها نموٌّ بشريٌ مرتفع، لكن الانخفاض الحادّ في عدد السُكَّان وظاهرةَ الشيخوخة، تُعَدُّ تحدِّيًا معاصرًا».
وكالة «إيرنا»
تغريم شركة أمريكية لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران
أعلنَ مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أمسٍ الثلاثاء (16 مارس)، عن تغريم شركةٍ أمريكية؛ لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.
وقال المكتب الأمريكي: إنَّه «يتعين على شركة مقرَّها ولاية أوهايو دفع غرامةٍ لانتهاك قوانين العقوبات المفروضة على إيران»، ووافقت بالفعل شركة «يوني كنترول» المُصنِّعة لأدوات التحكُّم في العمليات، دفع غرامة مالية قدرها 216464 دولارًا، بتُهمة خرقِ العقوبات المفروضة على إيران.
وكالة «برنا»
