قال وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، الإثنين 29 أغسطس، في أحدث تصريحاته حول إعدامات ثمانينيات القرن الماضي، إنّ “هذه الإعدامات جرَت وفق الشريعة الإسلامية، وطوال هذه السنوات لم أُصَبْ بالأرق ولو مرة واحدة”.
وحسب إذاعة “بي بي سي” الفارسية، فقد صرح بور محمدي بشكل غير مباشر بالدور الذي لعبه في هذه الإعدامات قائلًا: “إنهم يوجهون هجماتهم وانتقاداتهم إليّ، وليس في نيتهم التوقُّف، وأنا أفتخر بأنني نفّذت حكم الله، وطوال هذه السنوات لم أُصَب بالأرق ولو لمرة واحدة، لأنني تصرّفت وفق القانون والشريعة الإسلامية”.
وكان بور محمدي أنكر دوره في هذه الإعدامات إبّان عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات، لكن التسجيل الصوتي الذي انتشر مؤخَّرًا بصوت آية الله حسين علي منتظري يثبت أنّ بور محمدي كان أحد الحاضرين في اجتماع منتظري بلجنة الإعدامات، أو ما يسمى اليوم في إيران “لجنة الموت”، وفي هذا التسجيل خاطب منتظري بور محمدي قائلًا: “صحيح أنك يا سيد بور محمدي اليوم أحد المسؤولين، وتعمل في جهاز الاستخبارات، لكنك رجل دين قبل أن تكون مسؤولًا في الاستخبارات، والبعد الديني لا بدّ أن يطغى على البعد الاستخباراتي لديك، وأنا أعتقد أن هذه النقطة أَخذَتها بعين الاعتبار وزارة الاستخبارات، واستثمروا في هذا المجال كثيرًا”.
قبل هذا بسنوات كتب منتظري في مذكراته يقول: “عندما حلّ شهر المحرَّم، استدعيت حسين علي نيري، قاضي الشرع في سجن إيفين، والسيد مرتضى إشراقي المدّعي العامّ، والسيد إبراهيم رئيسي معاون المدّعي العامّ، والسيد مصطفى بور محمدي ممثل الاستخبارات، وقلت لهم إننا الآن في شهر المحرَّم، على الأقل قِفُوا عمليات الإعدام في هذا الشهر”.
باستثناء هاتين الوثيقتين لا يوجد أي دليل آخر يشير إلى تورُّط بور محمدي في هذه الإعدامات، وربما كان هذا هو السبب الذي دفع بور محمدي إلى إنكار هذه التهمة قبل ثلاث سنوات بقوله: “لم أتسلّم في يوم من الأيام أي منصب أمنيّ في وزارة الاستخبارات، لكنني عملت فيها مدة عامين فقط (بعد اندلاع الحرب العراقية) بعد إصرار من محمد ري شهري (وزير الاستخبارات آنذاك)، لذلك لم أشهد مرحلة الإعدامات”، لكنه يعترف اليوم بعد انتشار التسجيل الصوتي، بأنه نفّذ “إرادة الله”.
ولم يكُن بور محمدي أول من كسر حاجز الصمت حول هذه القضية، فبعد انتشار التسجيل الصوتي، طلب علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني، من بور محمدي والأعضاء الثلاثة الآخرين، توضيح الآلية التي نفذوا من خلالها الحكم الصادر عن الخميني، وأثارت القضية ردود فعل واسعة، ابتداءً بحفيد الخميني حسن الخميني، وأكبر هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان آنذاك، وانتهاءً بالبيان الرسمي الأخير الصادر عن مجلس الخبراء، الذي اعتبر القرار الصادر عن الخميني بإعدام السجناء السياسيين “صحيحًا” و”حكيمًا”.
يُذكر أن مصطفى بور محمدي كان أحد أعضاء “لجنة الموت” في ثمانينيات القرن الماضي، التي شُكّلت لتنفيذ الحكم الصادر عن الخميني بإعدام جميع السجناء السياسيين في السجون الإيرانية، وقد جرى تنفيذ الحكم بالفعل في يوليو وأغسطس من عام 1988، وكانت التهمة الموجَّهة إلى هؤلاء السجناء هي التعاون مع المنظمات المعارضة للنظام الإيراني، ويشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المُعدَمين بلغ 5000 شخص، وفي إحصائيات أخرى وصل العدد إلى 12000 شخص.
